وهذه فتوى الشيخ عبيد التي أشار إليها الشيخ أسامة العتيبي -وفقه الله-:
قال الشيخ العلاَّمة عُبيد بن عبد الله الجابري:
"إنَّ النَّظر في كتب الانحراف له ثلاثة أحكام:
1- ما كان بدعةً خالصاً ليس فيه شيءٌ من السُنَّة، ومثال ذلك: "أصول الكافي" للكُلَيْميّ وغيره من كُتُب الرافضة، فهذا يحرم النظر فيه ومطالعته إلاَّ لعالمٍ متمكن يريد الردَّ على القوم من كتبهم.
سمعتم؟ شرطين: 1- عالم متمكن. 2- يريد الرَّد على القوم من كتبهم.
2- ما كان خليطاً فيه سُنَّةٌ وبدعة؛ فهذا لا يحل النظرُ فيه إلاَّ لعالمٍ مُتمكن قادرٌ على التمييز بين الصحيح والسقيم والغث والسمين والسنة والبدعة؛ ومن أمثلة ذلك: "الكشَّاف" للزمخشري، تفسير الكشَّاف للزمخشري، فإنَّ الزمخشري معتزلي جلد، ماكرٌ داهيةٌ، يدُسُّ اعتزالياته؛ فالمُتمكِّنُ من أهل العلم يستفيدُ مما فيه من المعاني والبلاغة والبديع واللغة والنحو وغير ذلك ما دامت عنده القدرةُ على التمييز.
3- الثالثُ ما كان خالياً من البدعة، صاحبهُ مبتدع مُؤلفه مبتدع ولكنَّ الكتاب ليس فيه بدعة، يؤلفُ مثلاً في الفقه، في الطهارة، في البيوع، ولا يدسُّ، يقول ليس لي شأن، أنا أؤلف أطلب المعيشة، أطلب الرزق من هذا التأليف، أو يأخذ مثلاً كتاباً من كُتُب الحديث ويرتبه وينظمُ أبوابهُ ويُرقمه فقط، ولا يدخل شيئاً من بدعته، فهذا إذا أرشدك إليه عالمٌ متمكنٌ أرشدك إلى هذا الكتاب، وقال لك: إن كتاب فُلان ليس فيه بدعة، طالعتهُ وخبَرتهُ، الكتاب الفلاني ليس فيه شيءٌ من بِدَعِِهِ، فلا مانع من قراءته" اهـ.
المصدر:
http://www.ajurry.com/Kotob-Manhag.htm
و قال أيضا كما هو منشور عنه في الشريط (جناية التمييع على المنهج السلفي ):
((السؤال الخامس: إذا اضطر طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنهم، فما الضوابط الشرعية عند علماء السنة والتوحيد في هذا ؟
الجواب:
كتب أهل العلم إن كانوا أعني مؤلفي هذه الكتب ممن هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال، إلا أنه عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس ، يفهمها المخاطبون، وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقال، أما إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة ولهذا قسم الأئمة كتب المبتدعة إلى ثلاثة أصناف:
أحدها: ما كان بدعة خالصا وليس فيه سنة أو فيه نزر يسير من السنة فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على القوم من كتبهم، ومن أمثلة هذا الصنف كتب الرافضة كالكافي وأصول الكافي وفصل الخطاب.
الثاني: ماكان خليطا فيه سنة وبدعة، قالوا فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يمييز الصحيح من السقيم والفاسد من الصالح والحق من الباطل فإنه يحل له، لأنه قادر على التمييز يعرف ماذا ينقل من الحق، وأرى ألا يكثر فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلط فلربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عنه سني، بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يوافق قول أهل السنة، وعندي أن الاستغناء أفضل وأسلم لا سيما في حال الإحتدام كما هو في عصرنا اليوم، احتدام المناهج واصطدامها فإن منهج الحق وأهل الحق في صدام مع النهج الباطل وأهله فأرى الاستغناء عن هؤلاء، فإنه في كتب السلف ولله الحمد ما يغني عن كتب هؤلاء، لكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن مبتدعة، فلا نستطيع أن نقول أن هؤلاء مبتدعة أو أنهم جعلوا أنفسهم سلما للأهل البدع، لا حاشاهم من ذلك، لكن عندي أن الإستغناء أسلم وأفضل لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق، لكن لعل ذلك العالم رأى في نقله عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال مضل مبتدع لأنها وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق فهو ينقلها على سبيل الإستشهاد لا على سبيل الإستقلال والتأصيل أبدا.
الثالث: من كان خاليا من البدعة، صاحبه ليس له هم في نشر بدعه والدعوة إليها وإنما همه تحقيق كتاب من كتب أهل السنة، كأنه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش فهو مرتزق يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب ولم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافاته فهذا الأمر فيه واسع، فمن أمثلة الصنف الثاني" الكشاف" للزمخشري، فالزمخشري وأظنه أسمه محمود بن عمر الملقب بجار الله هذا معتزلي جلد، لكن العلماء ينقلون منه في المعاني وفي اللغة ينقلون منه شواهد، والثالث لا أستطيع أن أقول جازما، لكن لعل منه أقول لعل منه ترتيب أبي غدة لسنن النسائي، فأبو غدة صوفي محترق بل هو كوثري هذا العصر نعم، عدو لأهل السنة، نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم،)) انتهى .
المصدر:
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=95503