مناقشة المفتي المتعالم في حكم إخراج زكاة الفطر دراهم
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفع بكم وبمشايخ الدعوة السلفية

جزاكم الله خيرا
قال المعصومي رحمه الله (فطرق الدين والعبادات الصحيحة انما هي ما بين الذي خلق الخلق على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم
فمن زاد على هذا أو نقص فقد خالف الحكيم الخلاق العليم بتركيبه الادوية من عند نفسه فربما صار دواؤه داء وعبادته معصية
وهو لا يشعر لأن الدين قد كمل تمام الكمال فمن زاد شيئا فيه فقد ظن ان الدين ناقصا وهو يكمله بأستحسان عقله الفاسد
وخياله الكاسد ) مفتاح الجنة لا اله الا الله ص58
لابن القيم رحمه الله تفصيل فيما نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال (عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم
أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله فحيث لم ينقله واحد منهم البته ولا حدث به مجمع ابدا علم انه لم يكن )

جـــــــزاك الله خيراً شيخنا ونفع الله بك
س 27 : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط‏"‏، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏.‏
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها‏.‏
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى‏.‏ والله أعلم‏.‏

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السلام عليكم و رحمة الله:
هذه تعليقات أكتبها من رأس القلم على ما كتبه أبو بكر يوسف لعويسي وأنا ألخص الكلام معه في هذه المسألة في نقاط:
أولا: هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما بين أهل العلم و ممن قال بالجواز فيها الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز و سفيان الثوري بل في رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إخراجها نقدا للمصلحة الراجحة فالمسألة من موارد الاجتهاد التي اختلفت فيها أنظار أهل العلم والله أعلم .
ثانيا: قوله: ( وما استدل به من الأثر عن أبي إسحاق السبيعي فهو أثر مقطوع ،والمقطوع عند أهل العلم بالحديث من أنواع الضعيف الذي لا يحتج به ) فأقول: لا يخفى عليكم أن المقطوع ليس من قبيل الضعيف و لا علاقة له بضعف الحديث ألبتة و إنما المقصود منه معرفة منتهى الإسناد هل هو النبي -صلى الله عليه وسلم- فيكون مرفوعا أو إلى الصحابي فيكون موقوفا أو إلى التابعي فيكون مقطوعا و لا ينظر في إطلاق هذه الاصطلاحات إلى اتصال السند أو انقطاعه فهذا من أغرب ما قرأته للكاتب. ولو أعل هذا الأثر باختلاط السبيعي لكان أحسن و أفضل.
ثالثا: قوله: ( ولعل قائل -كذا وصوابها قائلا- يقول : إن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الغالب على تعاملهم هو الطعام ، ولم تكن هذه الأمور الضروريات التي وجدت في عصرنا موجودة في عصرهم ..
والجواب عليه : بما رواه مسلم في صحيحه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: <<إن الله زوى لي الأرض فرأيت ما سيبلغ ملك أمتي ...>> ولا شك أنه رأى ما عليه كثير من فقراء المسلمين حتى في هذا الزمان الذي نحن فيه مما هو من ملك أمته ، وما عليه الأغنياء أيضا من البخل والشح والإمساك وعدم الصدقة، ومع ذلك لم يخرج زكاة الفطر لا هو ولا خلفاؤه من بعده ولو مرة واحدة لتكون تشريعا صالحا لهذا الزمان، حتى يكون مناسبا للفقراء – على زعم هؤلاء- ،ولمالم يثبت ذلك عنه دل على عدم مشروعيته...)
وهذا أيضا من أغرب الاستدلالات التي رأيتها فإنه لا تلازم بين أن يكون الله قد زوى لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- مشارق الأرض ومغاربها فرأى ما يبلغ ملك أمته منها وبين أن يكون قد أطلعه على أحوال أمته صغيرها وكبيرها وأنه سيكون في أمته فقراء يحتاجون إلى المال و أغنياء يبخلون ويشحون به. و لو أردنا أن نعكس عليك استدلالك هذا لقلنا أنه أيضا أراه الله عزوجل من يفتي بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا بل رأى من أمته من يخرج زكاة الفطر نقدا وعلى الرغم من ذلك ما قال ولو في حديث واحد: ( لا تخرجوا زكاة الفطر نقدا ) أو نحوها من العبارات التي تدل على عدم الجواز فتأمل .
ولو اقتصر في الرد بما سبق و أورده لكان أكمل و أفضل.

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المفتي: زكاة الفطر من طعام البلد.. ولا يجوز إخراجها نقدًا.. ولا تعطى للواقفين عند الباعة



طالب سماحة المفتي العام، رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المسلمين في هذه الايام المباركة -ما تبقى من شهر رمضان- في الاستزادة من اعمال الخيرات والتوبة النصوح الى الله، فمن عليه حق ان يؤديه لصاحبه، ومن وقع في خطأ او ارتكب اثما ان يعلن توبته ، ومن عليه دين وقادر على سداده ان يعيده الى صاحبه، او غير قادر ان يلجأ الى الله ويتضرع اليه ان يعينه على رده لصاحبه، ومن اقترف ظلما فيرد الحق لمن ظلمه، وان يسأل الجميع الله صوما وقياما مقبولا، في هذه الايام الفاضلة، واشار سماحته الى ما يحدث في بعض بلاد المسلمين من فوضى وسفك دماء وتدمير واستباحة اعراض، وخسران مبين، وقال ان المجرمين تسلطوا وشياطين الانس هم الذين يقومون باعمال التخريب والتسلط والاجرام . جاء ذلك في خطبة الجمعة أمس بالرياض .
وقال ان زكاة الفطر شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم، وامره مطاع لكل مسلم، وهي مفروضة على كل المسلمين صغارهم وكبارهم، فقيرهم وغنيهم، كل من كان عنده نفقة العيد وليلته، وهي تخرج من طعام البلد الذي يعيش فيه المسلم صاع من تمر او ارز او اقط او شعير، وتخرج على الحر والعبد وعن الخدم الذين هم يعملون لدينا، فمن عنده خدم في بيته ومن تكفل بالانفاق على اي شخص يعيش معه وجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر .
واضاف سماحته ان هذه الزكاة فرضها الرسول لحكم عظيمة منها شكرا لنعم الله علينا على اتمام الصيام والقيام ومضي الحول على بدن المسلم وهو صحيح معافى، وانها تطهير للصائم مما حدث او وقع منه من لغو وفحش، فهي طهرة للصائمين وطعمة للفقراء والمساكين .
واشار المفتي الى ان وقت اخراجها قبل صلاة العيد، وقال من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ويجوز ان يخرجها قبل العيد بيومين اي يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر رمضان او ليلة العيد لمن شق عليهم اخراجها قبل صلاة العيد، وان تخرج من طعام وقوت البلد الذي يعيش فيه المسلم، وقال ان اخراجها قيمة لا يجوز لانه لم يرد عن رسول الله ان اخرجها قيمة، ولا عمل به خلفه صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين رغم توافر الاموال في ايديهم في الفتوحات الاسلامية، وان اخراجها ظاهرة يشاهدها الناس، ومقدارها صاع بصاع النبي «الصاع النبوي»، وحذر سماحته ممن يتهاونون في اخراجها بزعم انهم نسوها او اهملوها وقال «هذا امر لا ينبغي»، واكد سماحته على اعطائها للفقير المستحق او من ينيبه عنه، فتسلم للمحتاج او الوكيل الذي يؤديها، وتخرج في البلد الذي يعيش فيه المسلم لان ذلك افضل، وقال من الخطأ ان تعطى للواقفين عند الباعة فيأخذونها من المتصدق ويبيعونها للبائع مرة اخرى بثمن اقل، مؤكدا على ان تخرج من طيب ما تجدون لان الله طيب لا يقبل الا طيبا.


المدينة
المصدر شبكة سحاب

فتاوى زكاة الفـطر للشيخ صالح الفوزان حفظه الله

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا‏}‏ ‏[‏سورة الحشر‏:‏ آية 7‏]‏‏.‏
وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد‏)‏، أخرجه البخاري ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏‏ ‏(‏3/24‏)‏‏]‏‏.‏



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر


الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )

رحم الله الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني رحمة وسعة وجميع مشايخ الدعوة السلفية ...... اللهم امين

آمين ولكن لا أدري ما هو السبب في حشد كل هذه الفتاوى عقب تعليقي وليدرك الأخ أبو عبد المصور أني -ولله الحمد- مقتنع بوجوب إخراج زكاة الفطر طعاما - وهذا يفهم من بعض تعليقاتي على المقال السابق- ولكني علقت على مقال أبي بكر لعويسي لأني رأيته جانب الصواب في سلوك مسلك التشنيع على غيره في هذه المسألة والتي هي من موارد الاجتهاد كما أنه تكلف في الإجابة عن بعض الشبهات بما لا يليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الكريم ونفع بك لايوجد اي سبب فقط احببت ان ازود موضع بفتوى العلماء ولماذا علي ان ادريك انا على علم اليقن بان كل سلفي يخرج زكتك طعام من قوت بلده ولله الحمد -اما انك رايت من الشيخ جانب الصواب فيسلوك مسلك التشنيع على غيره ؟؟ فلك ذلك اخي نترك للشيخ لعويسي هو يجب عن هذا
واعيد لك اخي الكريم انا لااقصد شئ وبارك الله فيك ونفع بك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا أخي أبا عبد المصور ونفع بك.

السلام عليكم ورحمة الله:
لي مع كلامك هذا وقفات:
أولا: قلت:(فلست أدري هل الأخ بلال يدعم فتاوى ذلكم الضال وأولئك المميعين ، ويشد من عضدهم ، أم هي مجرد ملاحظات على هذه النقاط التي ذكرها وفقه الله لمزيد من الخير والنفع .. ) فالجواب: شمس الدين بوروبي من أهل البدع والضلال وأعوذ بالله أن أكون من المحامين عن أهل البدع والضلال أو من المؤيدين لهم سواء كانوا من الأشاعرة والصوفية و الشيريفية والمأربية والحلبية أوغيرهم .
وأنا لم أطلع على أصل مقالك وإنما اطلعت على هذا الجزء منه فقط وأنكرت عليك شدتك في التعامل مع من خالف في هذه المسألة لأن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي لايضلل ولايبدع فيها المخالف كما هو معلوم لديكم.
ثانيا: قولك: (أوجه له سؤال -كذا وصوابه سؤالا- : هل للأخ بلال وفقه الله أن يثبت لنا الخلاف في المسألة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام ثمانية أعوام وكذلك في عصر خلفائه الراشدين ، ما يقرب من أربعين سنة ، أو في زمن الصحابة أهل الخيرية الذين أمرنا بإتباع -والهمزة هنا همزة وصل!!!- سبيلهم ..وهل يمكن أن يثبت لنا سنة عنهم ويترك الخلاف لهم ويستغني بما هم عليه فالخير كل الخير في إتباع -الملاحظة السابقة نفسها- سبيلهم . فالخلاف يعتبر لو لم تكن سنة النبي وعمل الصاحبة -صوابها الصحابة- عليها من بعدهم واضحة ، فيمكن أن ينظر للاجتهاد ، أما والسنة واضحة وعليها العمل سنين ؛ وسنين فلا عبرة بالاجتهاد ، وإذا جرى نهر الله بطل نهر معقل ).
خلاصة كلامك هذا في أمرين دعوى الإجماع من الصحابة على عدم جواز إخراجها نقدا و لا اجتهاد في مورد النص.
أما الأمر الأول -وهو دعوى الإجماع- فجوابه من أوجه:
1- من سبقك من أهل العلم إلى حكاية الإجماع في هذه المسألة؟؟ أرجو منك أن تؤيد قولك بنقل نص كلامهم.
2- المخالف لك في هذه المسألة قد يدعي أيضا - وهذا ما وقفت عليه من كلام بعضهم- الإجماع على صحة قوله و وجه الإجماع عنده أن عمر بن عبد العزيز -ويبدو أن ذلك كان زمن خلافته- كتب إلى الآفاق بإخراج زكاة الفطر نقدا ولم ينكر عليه أحد من علماء المسلمين و فيهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟؟.
3- المخالف لك في المسألة لا يسلم بدعوى الإجماع ويحكي عن بعض صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخلاف في المسألة ويستدلون على ذلك بأثر أبي إسحاق السبيعي -والذي قد بينت في مقالك -جزاك الله خيرا- الصواب فيه وأنه لا يصح- و بعدول معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- عن الصاع إلى نصف الصاع من الحنطة ووجه الاستدلال عندهم أن عدوله عن ذلك كان سببه النظر إلى القيمة ولو لم تكن القيمة معتبرة ما عدل عن الصاع إلى نصفه فدل على جواز إخراج القيمة.
أما الشق الثاني من استدلالك وهو دعوى المخالفة للسنة الصحيحة الصريحة وهو ما يعبر عنه أهل العلم بقولهم: لا اجتهاد مع النص فالمخالف لك لا يسلم بأن السنة دلت صراحة على عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا. نعم ورد في السنة إخراجها طعاما و هذا محل اتفاق على أنه الأفضل والأكمل وأنه مجزيء ولكن أين التصريح بعدم جواز إخراجها نقدا ؟؟ إن قلت: العمل المستمر على إخراجها طعاما؟ أجابك: بأن هذا ليس صريحا في المنع من إخراجها إذ يحتمل أنه ما أخرجها نقدا لأن البيع في ذلك الوقت بالمدينة كان -غالبه - بالطعام، بخلاف من بعدهم -وهذا قد أجبت عنه بأدلة واهية- كما أنهم عدلوا عن إخراجها مالا لأن الأفضل -وهذا محل اتفاق- إخراجها طعاما فالعمل به أولى. ويدل على الجواز أثر عمر بن عبد العزيز والذي لم ينكر عليه فيه أحد ممن كان في زمانه و فيهم بعض صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ثالثا: قولك :( الأخ بلال قرأ ما طرحه الأخ أبو طيبة والمناقشات التي جرت في سحاب ثم جاء يثبت الخلاف دون تحرير منه لذلك) نعم أنا قرأت ماكتبه الأخ أبو طيبة في سحاب ولكن معرفتي بالخلاف في المسألة لم يكن مما طرحه الأخ أبوطيبة في سحاب -كما يوهمه كلامك- بل أنا أعرف -ولله الحمد- الخلاف بين أهل العلم في المسألة قبل ذلك ولا أعرف لماذا تلجأ إلى هذه الأساليب في الازدراء بمن ينتقدك!!.
أما قولك:(ثم جاء يثبت الخلاف دون تحرير منه لذلك ،مع أن الخلاف المذكور بعضه غير ثابت كالنسبة للإمام أحمد ، وكالأثر الذي جاء من طريق السبيعي ) -عفا الله عنك- من أين عرفت أني لم أحرر الخلاف في المسألة بين أهل العلم ألم أحك الخلاف في المسألة في تعليقي على كلامك فقلت: (هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما بين أهل العلم و ممن قال بالجواز فيها الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز و سفيان الثوري بل في رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إخراجها نقدا للمصلحة الراجحة) فالخلاف فيها يكون على ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا وهو قول الجماهير من أهل العلم وهو الراجح.
وقول بالجواز مطلقا وقول بالمنع إلا إذا رجحت المصلحة في إخراجها. مع الاتفاق على أفضلية إخراجها طعاما.
أما قولك: (مع أن الخلاف المذكور بعضه غير ثابت كالنسبة للإمام أحمد ) فالجواب: أثبت هذا ولا تلق الكلام على عواهنه!!!
أما قولك: (وكالأثر الذي جاء من طريق السبيعي ) فأقول: يبدو أن تسرعك في الانتقاد وتخطئة غيرك قد جرك إلى هذا ، ألم تقرأ قولي في التعليق السابق : (ولو أعل هذا الأثر باختلاط السبيعي لكان أحسن و أفضل).
أما قولك: (أثر أبي إسحاق السبيعي ضعيف وقد ذكرت ضعفه بعدة اعتبارات وليس كما قال الأخ بلال ، أني ضعفته باعتبار أنه مقطوع فقط ) فأقول : أين في كلامي أنك ضعفته باعتبار واحد؟؟ الجواب: لا يوجد. و إنما أتي لعويسي من تسرعه في النقد أو ...
يا أخي أنت قلت:( وما استدل به من الأثر عن أبي إسحاق السبيعي فهو أثر مقطوع ،والمقطوع عند أهل العلم بالحديث من أنواع الضعيف الذي لا يحتج به) ثم أكدته مرة أخرى بقولك: (ولعل الأخ بلال لم يفهم عبارتي في قولي عن المقطوع أنه نوع من أنواع الضعيف أي من أقسام الحديث الضعيف ولا يستلزم منه ضعف الأثر عن التابعي ، فقد يكون السند إليه صحيحا ومع ذلك فهو من أقسام الضعيف الذي لا يحتج به كما هو مدون في كتب المصطلح منها كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ، وغيره ...) و الخطأ لا يزال عندك قائما فأين نص الأئمة -ومنهم ابن الصلاح- على أن المقطوع من أقسام الحديث الضعيف؟؟؟. أرجو أن تنقل لي نص كلامهم في هذه المسألة.
أما قولك بأنه لا يحتج به - أي قول التابعي- فهذا حق -وإن كان في المسألة تفصيل ليس هذا محل بيانه- ولكن لا يلزم من عدم الاحتجاج به جعله من أقسام الحديث الضعيف ألا ترى أن المرفوع و الموقوف -وهما قسيما المقطوع- لا يحتج بما لا يصح إسناده منهما بل أكبر من ذلك لو أن الأثر صح إلى الصحابي -وهو بذلك يكون موقوفا- فإنه لا يحتج به بالإجماع إذا خولف من صحابي آخر.
وأضف إلى ذلك أن الأثر الذي نتكلم عنه في هذه المسألة قال فيه أبو إسحاق السبيعي: (يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ) فهو يحكي حال من أدركهم -وقد أدرك جملة من الصحابه لأنه من طبقة أواسط التابعين- فيكون من قيبل الموقوف والله أعلم.

فالخلاصة أنه لا يصح قولك أن المقطوع -في اصطلاح أكثر المحدثين- من أقسام الحديث الضعيف و هذا ما أردت أن أنبهك إليه من قبل والله أعلم.

أما قولك: (فهذا من عجب هذا الزمان للفهم المعكوس المنكوس الذي يدفع للتعصب المذموم ، هل تعتقد أن الله أطلعه على حال أمته صغيرها وكبيرها ، ثم يهمل التشريع المناسب والأصلح لهم على قول ذلك المفتي ، وهل تعتقد وأنت تعكس الاستدلال بالحديث أن الله أطلعه على من يخرج صدقة الفطر قيمة ثم يسكت هو عن ذلك ولا يخرجها طوال السنوات التي صامها ولو مرة واحدة ، ألا تعلم أن الشريعة جاءت تراعي مصالح الناس وحاجياتهم وأن إخراجها طعاما واستمرار النبي صلى الله عليه وسله على ذلك من التيسير على الناس ، ثم يأتي أحدهم فيقول غن إخراجها طعاما لا يصلح في هذا العصر وليس هو الأصلح للفقير والمسكين سبحان الله ؟؟ يعني كأن الله أهمل هذا العصر الذي ينبغي أن نشرع فيه ما يصلح للفقراء والمساكين ...) فأقول : دع عنك هذه الأساليب الإنشائية وقارع الحجة بالحجة!!
يا أخي أنت بنيت كلامك على مقدمتين وهما أولا: أن الله زوى للنبي -صلى الله عليه وسلم- الأرض فرأى مشارقها ومغاربها -وهذا حق- وحال أمته في آخر الزمان و أنهم سيكون فيهم فقراء يحتاجون إلى المال و أغنياء يبخلون ويشحون به -وهذا ما لا تستطيع أن تقيم دليلا عليه ألبتة- ثانيا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم - لم يخرج زكاة الفطر نقدا فخلصت إلى النتيجة وهو أنه لا يجوز إخراجها نقدا
والخلل عندك في المقدمة الأولى حيث زعمت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى حال أمته في آخر الزمان و أنهم سيكون فيهم فقراء يحتاجون إلى المال و أغنياء يبخلون ويشحون به.والرد عليها من أوجه:
أولا: من سبقك إلى هذا الفهم من علماء الأمة؟؟؟
ثانيا: أين هذا في لفظ الحديث؟؟؟ أرجو أن تخرج من هذين قبل أن تناقش الوجه الثالث.
ثالثا: إذا أراد أي شخص تحريم شيء ادعى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رآه لما زوى الله له الأرض و لم يعمله فدل على تحريمه فعلى هذا يحرم ركوب السيارات و الطائرات و..و..و.. لأن هذا مما رآه النبي -صلى الله عليه وسلم - وأطلعه الله عليه و أنه سيكون في أمته و كيف اخترعوه و طريقة صنعه و.. و.. و.. وعلى الرغم من ذلك استمر في ركوب الجمال والحمير فدل ذلك على حرمته!!! أي دليل هذا؟؟
يا أخي لو عبرت بتعبير أهل العلم في هذه المسألة لكان أسلم فلو قلت: أن أي عمل لم يعمله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقام المقتضي لفعله في زمنه و لم يوجد المانع فإنه لا يشرع فعله بعده والله أعلم.
أما قولك: ( هل تعتقد أن الله أطلعه على حال أمته صغيرها وكبيرها ، ثم يهمل التشريع المناسب والأصلح لهم على قول ذلك المفتي) يا أخي هذا فهمك وليس فهمي أن الله قد أطلع نبيه على أحوال أمته كبيرها وصغيرها!! أما أنا فأقول كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم -أن الله زوى له الأرض مشارقها ومغاربها فرأى ما يبلغ ملك أمته منها و لم يرد في الحديث أن الله أطلعه على أحوال أمته صغيرها وكبيرها كما يفهم من كلامك!!
أما قولك: (وأنت تعكس الاستدلال بالحديث أن الله أطلعه على من يخرج صدقة الفطر قيمة ثم يسكت هو عن ذلك ولا يخرجها طوال السنوات التي صامها ولو مرة واحدة ) فالجواب:
أولا: أنا ما أجبتك بمثل هذا إلا إلزاما لك فيما استدللت وبيانا لخطئك في فهم الحديث لأنه لو كان قد اطلع على مخالفة أمته لسنته في إخراج زكاة الفطر لكان الواجب في حقه -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا ونهاها عنه أن يصرح ولو في حديث واحد بأنه سيأتي أقوام من أمته يخالفون سنته في إخراج زكاة الفطر فإياكم وإياهم أو نحو ذلك.
ثانيا: قد يجيبك المخالف بأنه لم يخرجها عملا بالأفضل والأكمل في حقه وحق أمته وهو إخراجها طعاما ولكنه على الرغم من ذلك لم ينه ولو في حديث واحد عن إخراجها نقدا.

وفي الختام أريد أن أنبه أبا بكر لعويسي إلى أني أرى وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما كما هو مذهب الجمهور وقد ذكرت هذا في تعليق سابق خلافا لما يبدو لي أن أبا بكر لعويسي قد توهمه من كلامي وإنما أنا أسوق أدلة من قال بجواز إخراجها نقدا حتى أبين أن المسألة من موارد الاجتهاد التي لا يشنع فيها على المخالف والله أعلم .
وجزاكم الله خيرا.

أغفلت التعليق على قولك: (وهنا أسجل لك كلمة قالها الأخ أبو عبد الرحمن العكرمي وفقه الله : وهي : عجبت لمالكي كيف يأخذ بقول الأحناف ويترك قول المالكية ، وعجبت لسلفي سني كيف يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب لاجتهاد فلان وعلان ، وهذا كلام حق ، يدعمه قول ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ..) ثم بدا لي أن أعلق عليه فأقول: الذي أدين الله به أن الواجب إخراج زكاة الفطر طعاما ولا يجزيء إخراجها نقدا للأحاديث السابقة و لأدلة أخرى ولكني لا أشنع على من يخرجها نقدا إذا أداه اجتهاده إلى ذلك ولكن أناقشه بالحجة و البرهان والله أعلم.