منتديات منابر النور العلمية - فتوى اللجنة الدائمة.. وكشغري.. ومبتدعة العراق‎‎..‎وشيخنا!!.

فتوى اللجنة الدائمة.. وكشغري.. ومبتدعة العراق‎‎..‎وشيخنا!!.

فتوى اللجنة الدائمة.. وكشغري.. ومبتدعة العراق‎‎..‎وشيخنا!!.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
أما بعد :
يقول أبو معاذ السلفي العراقي العلواني -كان الله له- :
أقرّ الله سبحانه عيونَ (السلفيين أهل التوحيد والسنة) بصدور فتوى اللجنة الدائمة حول فتنة المدعو كشغري الساب لله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.. فأسأل الله أن يكتب لعلمائنا -ونحن تبع لهم- ما بشرنا به نبينا -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- في الحديث الذي رواه أحمد -وصححه الألباني في "صحيح الجامع"-: ((إن من أمتي قوماً يُعطَون مثل أجور أولهم: ينكرون المنكر)).
وقد تضمنت الفتوى -فوق ما تضمنت- الرد على فرقتَي الضلالة،وبدعتَي السوء:التكفيرية فروخ الخوارج، والتمييعية فروخ المرجئة، اللتين عانينا منهما في العراق ما الله به عليم، رغم تسترهما بلبوس السلفية -خاصة عند السفر للخارج، والإلتقاء مع المشايخ- والحمد لله فإن هذا التستر آخذ في التهتك لتظهر الحقيقة الناصعة .
فالفتوى نصت صراحة على أن الساب لله والرسول يكفر تُكفّيراً مطلقاً،وجاءت بالنصوص الشرعية وأقوال الأئمة التي تنص على ذلك .
وأما بالنسبة للمعين فقد جاء فيها صراحة قولهم -جزاهم الله خيرا- (والواجب على ولاة الأمر محاكمته شرعا)).. إذن لا تكفير للمعين إلا بعد تحقق شروط التكفير، وانتفاء موانعه، والقاضي والمحكمة لتحديد ذلك وضبطه.
قال الإمام ابن تيمية في "الفتاوى المصرية" ناقلا إعتقاد السلف -رضي الله عنهم-: ((ولا يكفرون المعين الذي يقول ذلك [الكفر]، لأن ثبوت حكم التكفير في حقه متوقف على تحقق شروط [التكفير]، وانتفاء موانعه)).
فبطلت البدعة الخبيثة التي روجها التكفيريون والتمييعيون -على سواء!!- في بلدنا العراق منذ خمسة عشر عاما، وكان شيخنا يحيى الجبوري العراقي المتصدي لها، الفاضح لها بما ألفه من مطبوعات، أو أذاعه من مسموعات.. والفضل لله وحده، حيث أثبت أن هذه المسألة -كغيرها من المكفرات الأخرى- مضبوطة بالضابط السلفي المبارك: تحقق الشروط، وانتفاء الموانع.. ولو أخذ المخالفون بهذا الضابط، وانتهجوا هذا المنهج لكفوا البلاد شرور التكفير، والتفجير، والتدمير الذي لحق بها بعد ذلك.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم

بغداد ١٦/ربيع الأول/١٤3٣هـ

وكتب

أبو معاذ السلفي العراقي

لا خروج ..عن تحقق الشروط وانتفاء الموانع

لا خروج ..عن تحقق الشروط وانتفاء الموانع

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ه و رسوله .
أما بعد :
يقول أبو معاذ السلفي العراقي العلواني -كان الله له- :
فبعد الإتصال بشيخنا يحيى الجبوري العراقي في سجنه -يسر الله أمره، وفرج كربته- ومراجعته مستفسرا.. أقول:
نرجو من الإخوة الأفاضل الذين إعترضوا -أو علّقوا- على مقالتنا: ((فتوى اللجنة الدائمة..وكشغري.. ومبتدعة العراق.. وشيخنا ))!! التنبه إلى الحقائق التالية:
١- من القواعد العقدية المقررة: ((الكفر ملة واحدة))، وفي فتاوى العلامة عبد الرزاق عفيفي قوله عن مسألة السب صراحةً: أن هذه المسألة كسائر المكفّرات الأخرى.
ونحن نتحدى المخالفين أن يأتونا بدليل صريح صحيح، أو إجماع معتبر على إستثنائهم هذه المسألة من ضابط (تحقق الشروط، وإنتفاء الموانع).. وعبثا يحاولون!! .
2- نتحدى من يقول: (إن عدم تكفير المعين الساب لله ورسوله -إلا بعد تحقق الشروط،وإنتفاء الموانع - هو إعتقاد المرجئة والجهمية)!!..أن يأتينا بمصدر علمي سلفي موثوق ذُكِر فيه ذلك.. وعبثا يحاول!!.. والذي يزعم أن ذلك في "الصارم المسلول" هكذا!!.. فهي دعوى عائمة، غامضة تحتاج لإثباتها إلى ذكر موضعها منه.. وأنّى لمدعيها ذلك؟!!.
والمرجئة والجهمية عندهم أن السب ليس كفرا أصلا -على المطلق- ما لم يقترن معه التكذيب!!، وأما أهل السنة فعندهم أن السب كفر أكبر -على المطلق-، وأما المعين فلا يكفرونه إلا بعد تحقق الشروط، وإنتفاء الموانع.. فكيف يستجيز منصف المساواة بين الإعتقادين؟!.
3- ولم نقل في مقالتنا أن اللجنة الدائمة -وفقها الله- لم يكفروا الساب.. ولكن قلنا أنهم إشترطوا عرضه على القاضي والمحكمة.. وذلك إنما يكون لتحديد تحقق الشروط،وإنتفاء الموانع.. فيُرجَى عدم تقويلنا ما لم نقل.
4- ونحن متفقون على أن سبَّ اللهِ سبحانه، ورسولِه -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، والدينِ كفر أكبر، وزندقة مكشوفة، ولكن -يا إخوتاه- هذا (تكفير مطلق)، وإما إيقاع ذلك على شخص بعينه فهو (تكفير المعين)، وذلك لا يكون إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع.
5- ونعيد هنا ما قاله الإمام ابن تيمية في "الفتاوى المصرية" ناقلا إعتقاد السلف -رضي الله عنهم-: ((ولا يكفرون المعين الذي يقول ذلك [الكفر]، لأن ثبوت حكم التكفير في حقه متوقف على تحقق شروط [التكفير]، وانتفاء موانعه)).
وهو ما نعتقده، وندين به لله رب العالمين.. والعجيب أن المعترضين لم يأتوا على ذكرها أبدا.
6- وختاما نذكّر أنفسنا جميعا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- في الحديث الذي رواه مسلم((وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب، وأرسل الرسل )).

وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم

بغداد ٢٣/ربيع الأول/١٤٣٣ هـ

وكتب
أبومعاذ مصطفى العلواني