تعليق أرجو منه التعرف على الحق للأخ رائد آل طاهر
 

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ رائد طاهر جزاك الله خيرا قرأت كلام للشيخ العثيمين رحمه الله وهو يشرح في كتاب كشف الشبهات, يشرح فيه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل), قال الشيخ العثيمين: تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله:

أولاً : لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاماً آخر يدل على العذر بالجهل فقد سئل رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه؟ وعما يكفر الرجل به ؟ فأجاب:

أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها، وتركها تهاوناً، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو: الشهادتان.وأيضاً : نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فهنا بارك الله فيك بين الشيخ العثيمين أن الشيخ مقصوده أنه لايكفر الا بعد التعريف ورفع الجهل عنه لا كما ذكرت والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بارك الله في الأخ أبي عبد العزيز التميمي.
يا أخي المكرم؛ مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عدم تكفير تارك المباني الأربعة من غير جحود معروف عند أبنائه وأحفاده وطلابه، ومعرف عند كل أهل العلم المعاصرين، لا يخفى على أحد!.
فلا أدري هل تقصد بكلامك ((أن الشيخ مقصوده أنه لا يكفر إلا بعد التعريف ورفع الجهل عنه؛ لا كما ذكرت)) أنه يكفر تارك المباني الأربعة من غير جحود بعد التعريف؟!!
أم تقصد أنه لا يكفر تارك المباني الأربعة إذا جحد شيئاً منها إلا بعد التعريف ورفع الجهل؟
فالأول باطل قطعاً، وهو تأويل متعسف لم أسمع أحداً قال به!!!، ولم يكن هذا المذهب معروفاً عند العلماء السابقين، الذين وافقهم الشيخ المجدد رحمه الله تعالى بقوله: ((والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء))، فلا أدري مَنْ قال به؟!!
وأما إن قصدتَ الثاني؛ فنحن معك، وليس كلامي حول مسألة (العذر بالجهل!) فتنبه لهذا، بارك الله فيك.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ رائد آل طاهر بارك الله فيك: هذه نقول عن تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:سأل الشيخ ابن باز رحمه الله:

اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن أداء الصلاة، يمتنع يعني يقول لا أؤديها. أما الذي لا يلتزم، بمعنى يقول أنا غير مخاطب. فسواء كان فرد أو جماعة، فإنه كافر، ليس له حق، ولا يُعْصَم ماله ولا دمه، لكن الذي يمتنع عن الأداء، مع التزامه بذلك، فاختلفوا: هل يُقْتَل تارك الصلاة؟ والصحيح فيها أن لا يُقْتَل حتى يستتيبه إمام أو نائبه، ويتضايق وقت الثانية عنها، ويؤمر بها ثلاثا، ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح.
وذكر أيضا:

مثلا مسألة ترك الصلاة، ترك الصلاة كما هو معروف عندا الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تهاونا أو كسلا أنه يكفر لأجل الحديث «من تركها فقد كفر»، المسألة خلافية تعرف الشافعية لا يكفرونه وهناك مناظرة، وكذلك الحنفية وغيرهم، وهنا أتى من طرد هذا الأمر إلى أن قال: من ترك الصلاة فإنه ينفسخ نكاحه تلقائيا، رتّب عليه أحكام، وهذا ليس بجيد؛ لأن:
الأحكام تترتّب:
· إما بمُجْمَع عليه.
· أو بحكم حاكم شرعي أو بحكم قاض هو الذي يرتب؛ لأنه ينبني على الحكم أنه لابد يزيل عليه الشبهة.

لذلك الفقهاء حتى فقهاء الحنابلة رحمهم الله حينما تكلموا عن مسألة تارك الصلاة متى يكفر ومتى يحكم عليه، جعلوها قالوا:
يستتاب ويدعى إلى الصلاة فإن أصر حتى ضاق وقت الثانية عنها، ثم قالوا: إنه يدعوه إمام أو نائبه ويستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.

إذن المسألة هنا واحد يجيء ثلاثة أيام ويقال له: صلّ وإلا-جُليت عنه الشبهة- هذا ليس عنده تأويل ثم بعد ذلك صل ثلاثة أيام وإلا ترى السيف، ثم يختار هذا الأمر الصعب على الصلاة، فهنا رجع إلى شيء في نفسه بين أنه يكره هذا الأمر أصلا أو يجحده، أو أنه لا شبهة عنده وإنما هو استكبار وعدم التزام بالحكم الشرعي.
أنا أقصد من هذا المنحى أن مسائل الشروط والموانع هذه هي التي فصل فيها علماء الدعوة السلفية بشكل خاص، وهم الذين بيَّنوا الكثير من الضوابط على أحكام الفقهاء.

ولهذا لابد من الانتباه إلى أن ما ينسب إلى دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والتي يسميها أعداؤها بالدعوة الوهابية هذه الدعوة هي التي ضيقت ما هو موجود في كتب الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة ولم توسعه في مسائل التكفير، وإنما نظرت إلى ما هو متفق عليه بين أئمة المذاهب دون ما هو مختلف فيه، والشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالة في

بالدعوة الوهابية هذه الدعوة هي التي ضيقت ما هو موجود في كتب الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة ولم توسعه في مسائل التكفير، وإنما نظرت إلى ما هو متفق عليه بين أئمة المذاهب دون ما هو مختلف فيه، والشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالة في هذا الأمر، وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له رسالة، وعلماء الدعوة بشكل عام، شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى ورحم علماء المسلمين جميعا أيضا لهم تفاصيل في هذا الأمر.

فإذن هناك شرط وهناك موانع لابد من استيفائها، لا تكفير إلا بمجمع عليه، المتأول الذي له تأويل سائغ المقابل له يرى أن فعله أو قوله أو تصرفه أنه كفر، الآن الخوارج على شدة ما قاموا به قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحاربوا المسلمين وأحدثوا فتنة إلى اليوم، العلماء اختلفوا في تكفيرهم للعلماء في تكفيرهم قولان، ولما سئل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكفار هم قال من الكفر فروا؛ يعني رأى التأويل الذي لديهم في هذه المسألة.
فتلخيص الكلام أن هذه الشروط والموانع لابد من وجودها لابد من استيفاء الشروط للحكم التكفير وانتفاء الموانع، وهذه ليست لآحاد الناس وإنما يقوم بها القاضي أو المفتي الذي ولي القضاء أو يصلح أن يلي القضاء.أه
فهنا بارك الله فيك مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لايطبق ماأختلف فيه أهل العلم وان كان هو يذهب الى خلافهم بل يذهب الى مااتفقوا عليه وبالتالي لايعني بالضرورة أنه لايكفر تارك الصلاة وكما تعلم أن أعرف الناس بمذهبهم هم أبناءه وأحفاده وتلاميذه وجزاك الله خيرا على حلمك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يا أخي الحبيب؛ حقاً من أغرب ما صرتُ أسمعه اليوم أنَّ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يكفر تارك الصلاة تهاوناً!!!، فلا أدري هل يوافقك أحد على هذا القول من مشايخك أو من المشرفين؟!!
ومعلوم أنَّ الشيخ محمد عبد الوهاب صرح بعدم تكفير تارك المباني الأربعة!، فهل نأخذ يا أخي بتصريحه أم بفهمك؛ بارك الله فيك؟!
وأما مسألة عرض تارك الصلاة على السيف؛ وبه يحكم بكفره وقتله، ولا يقوم بذلك إلا ولي الأمر أو نائبه، فهذا كله معروف، لكنه خارج الموضوع!.
لأنَّ النزاع في تكفير تارك الصلاة تهاوناً قبل العرض على السيف؛ فالقائلون بتكفيره: يكفرونه قبل العرض على السيف؛ ولكن لا يحكمون بقتله إلا بعد العرض على السيف والاستتابة، وأما القائلون بعدم تكفيره: فإنهم لا يكفرونه أصلاً، ثم اختلف هؤلاء: فمنهم مَنْ يحكم بكفره وقتله بعد العرض على السيف والامتناع من أداء الصلاة. ومنهم مَنْ يقتله حداً، ومنهم مَنْ يكتفي بتعزيره أو حبسه؛ ولا يكفرونه.
والله الموفِّق