جزاك الله خيراً أخي حمود ووفقك وسددك
وما كان للدكتور عبدالله الشريكة أن يفعل ذلك، ولا أن يوسع الأمر بهذه الصورة، بل كان الواجب عليه أن يكون رحب الصدر بالملاحظات العلمية التي أبداها له أخونا حمود وفقه الله.
وتراجع الدكتور عبدالله خير له من التمادي في الخطأ، وفتح باب الشر بالطعن في الأخ حمود بغير حق.
وملاحظات الأخ حمود الكثيري كانت موجهة لكتاب معين، ولم يطعن في دين كاتبها، ولا اشتغل بشخصه، ولكن موقف الدكتور عبدالله على العكس من موقف الأخ حمود الكثيري، مما يؤكد أن موقف الأخ حمود موقف سلفي واضح.
وفق الله الجميع لمعرفة الحق ولزومه.
وما ذكره الدكتور محمد محمدي النورستاني من تخطئته للأخ حمود الكثيري لكونه لم يسلم الدكتور عبدالله الشريكة نسخة قبل النشر فهذه التخطئة خاطئة، ولا وجه لها، لكن كون ذلك أمر حسن وطيب أو لو قال إنه أفضل فلا بأس، أما أن يزعم أنه خطأ فأين دليل هذه التخطئة من الكتاب والسنة؟
بل الذي دل عليه الكتاب والسنة ومنهج السلف هو إنكار المنكر العلني دون اشتراط إرسال نصيحة سرية أو مشافهته دون غيره إلا إن كان من ولاة الأمر فهذا له شأن آخر.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه كلام الثلاثة الذي سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، ثم قال أحدهم رضي الله عنهم إنه لا يتزوج النساء .. الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك مباشرة، ولم ينتظر حتى يناصحهم ويراسلهم..
ولما تكلم عبدالله بن أبي في قضية الإفك ما ورد أنه ناصحه، بل قام على المنبر وأنكر عليه..
وقول الدكتور محمد محمدي إن فهمه يختلف عن فهم من انتقد الدكتور عبدالله فيه نظر، فالكلام عربي واضح، وخاصة فيما يتعلق بعدم أخذ العقيدة من كتب الردود، فقد أطلق عبارة كلية باطلة، لا تحتمل أفهاماً، بل الواجب التراجع عن الخطأ.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد