العنوان:هل يجوز للمستأجر أن يكتب في العقد سعرًا أقل من المتفق عليه تهربا من الضرائب؟
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري
القسم:
الفقه |
المعاملات |
الإجارة |
تاريخ الفتوى:
umdat_ul_fiqh_40_4.mp3
السؤال:
يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم؛ أراد رجل أن يستأجر مَحِلًّا من آخر، فاشترط صاحب المحل أن يكتب في العقد سعرًا أقل مما اتفقا عليه، من أجل أن يتهرَّب صاحب المحل من الضرائب التي تفرض عليه، فهل في هذا حرج؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أولًا: هذهِ الضرائب إن كانت لمصلحة عامة للبلد فرضها الحاكم لضعف موارد البلد التي تحت سيطرة الدولة؛ ما فيها معادن ليس فيها ما يكفي الحاكم، مؤنة مصالح البلد من فتح الطريق وإجراء المياه، وإلى غير ذلك مما يحتاجونه، فإن كانت هذه لهذه المصالح فلا يُتهرَّبُ منها.
أمَّا إذا كانت للعبث موارد البلد بخير كل شيء مُأمَّن، وإنِّما أراد الحاكم أن يعبث ويستأثر؛ فهُنا - يعني درأ لهذا - لا بأس. نعم.
ميراث الأنبياء