[أبو أسامة عبد السلام]

ومع هذا نجد من يحتج على عدم كفر تارك الصلاة بالإجماع كالموفق ابن قدامة رحمه الله .

قال رحمه الله كما في المغني : " فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة تُرك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا مُنع ورثتُه ميراثَهُ، ولا مُنع هو ميراثَ مورثه، ولا فُرّق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما، لكثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها"

مع أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردّ هذا الاستدلال من الموفق وغيره من الفقهاء، لكن ليُعرف مدى درجة الخلاف في هذه المسألة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض رده على هذا الاستدلال كما في مجموع الفتاوى : " وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله والإيمان يزيد وينقص ويجتمع فى العبد إيمان ونفاق كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال :" أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر" وبهذا تزول الشبهة فى هذا الباب فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم فى كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليم أحكام الاسلام الظاهرة فى المواريث ونحوها من الأحكام فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كإبن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع وليس الأمر كذلك فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر للكفر ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون فى نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن أبيّ وأمثاله ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته ." اهـ