[أسامة بن عطايا العتيبي]

سؤال لشيخ أبو عمر ...عن الشطر الأخير من فتوى الشيخ العلامة الوالد محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه وامد في عمره على طاعته...أليس السب والشتم لم يشتم إلا وقد تعود عليه في حالتھي الطبيعية من غير غضب ولا سكر ولا إغماء ..فمثلا لوكان يخاف العقوبة الدنيوية لوجدتة غير ذلك...ثانيا..ھل الغضب والسكر والاغماء عذر لعدم إقامة الحد عليه وجعل التوبة بينه وبين الله...ثالثاً...أليس ھذة الفتوى من العلم الذي يكتم ولا ينشر ھكذا وجعلها بين المفتي والمستفتي إذا أراد أن يتوب حتى لا يلتمس الناس له الأعذار فلا تجد حتى من ينكر بقلبه اذا وجد له مخرج أو محمل...فقد سؤال الشيخ الإمام ربيع عن ھذا الساب فقال كافر زنديق اليهود والنصارى لا يسبون الله ولو كان في حلتھي الطبيعية يعظم الله ما سبھ في حال سكرھ وغيضھ انتهى كلام الشيخ ...ثم أليس الله يقبل التوبة وهو لم يغرغر ولم تطلع الشمس من مغربها فلماذا لا يقال عنه كافر واذا صحا إن تاب وإلا يبقى على كفرھ

الجواب

فتوى الشيخ محمد بن علي فركوس مؤصلة ومبنية على الكتاب والسنة وقواعد الشرع.
وليس فيها أي ملاحظة عندي.
ولا تلازم بين حالة الغضب المغلق والسكر وبين الحالة الطبيعية بحيث إنه لا يقول في سكره ولا في غضبه الشديد المغلق إلا ما تعود عليه، هذا من أبطل الباطل.
فالإنسان إذا سكر وذهب عقله يتكلم بغير عقل ولا وعي، فكيف يتكلم بما تعوّد عليه حال وعيه وعقله؟!
هذا تناقض ومنكر من القول.
ولابد من التفريق بين كفر النوع وكفر المعين.
فسب الله تعالى والتنقص منه كفر وردة، لا يختلف فيه أهل السنة.
ولكن الحكم على المعين بالكفر لابد فيه من تطبيق التوجيهات الشرعية والقواعد المرعية التي أجمع عليها أهل السنة، ولا يكون الأمر منفلتا كما عليه الخوارج المارقون، الذين يسعون وراء التكفير والفساد والتدمير سعيا حثيثا قاتلهم الله ولعنهم وأخزاهم.

فمن وقع منه كفر أكبر وهو فاقد العقل فهذا لا يحكم عليه بحكم العاقل والله يقول: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)، والعقل محله القلب. والمقصود أن المؤاخذة تكون بالعمد وليس ما صدر سهوا أو حال فقدان العقل.
فالله لا يؤاخذه ونحن نتقدم بين يدي الله ونؤاخذه؟!

ولكن يعاقب على ارتكابه ما حرم الله بشربه للخمر.

وأما الغضب المغلق فهذا مرده إلى القاضي لينظر في حاله والحكم عليه بما شهد عليه الشهود، وهو الذي يقرره ويحكم عليه ليس إلى عامة الناس.

وأما الإغماء فهل سمعت في حياتك شخصا نائما أو مغمى عليه يحكم عليه بالكفر لكونه تكلم في نومه بما لم يعلم به في يقظته؟!!

هذا لا تأتي به الشريعة أبدا.

ولا حاجة لكتم هذه الفتوى مع انتشار فتاوى الخوارج المسارعين بالتكفير وسفك الدماء ومع انتشار الدواعش أهلكهم الله.

وأما إقامة الحدود فهذا إلى ولي الأمر، يعرض أمر الساب على القضاء الشرعي ويعمل القاضي بما ظهر لديه من حال، ثم يقوم ولي الأمر بالتنفيذ.
وأما عامة الناس فمن ينزل نفسه منزلة السلطان فينزل عليه العقاب الشديد ويؤدب لكونه بذر بذرة شر في المجتمع، وفتح الباب للخوارج وأهل الفتن.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
كتبه:

أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي
16/ 8/ 1436هـ