[أسامة بن عطايا العتيبي]

قال الشيخ هيثم قويسم [ أبوعلى السنى
ما هي شروط الخروج؟ الكفر البواح والقدرة
فالخروج على الكافر لا يسمى خروجا عند أهل العلم والفهم اتفاقا
الا عند من ساء فهمه واسود قلبه.
واما مخالفة شرط القدرة فإن المسألة تقديرية اجتهادية فقد يظن ظان وجودها ويظن آخر عدمها..
فحتى مع الخطأ في تقديرها فهذا خطأ في التقدير والاجتهاد لا في الأصول..]


التعليق

لا نعلم سلفيا على وجه الأرض يعني بالخروج : الخروج على الكافر!

إنما يتكلم السلفيون عن الخروج على الحاكم المسلم كما حصل من خروج الثوار على الرئيس المصري حسني مبارك ...

فالسلفيون أنكروا الخروج وأنكروا الثورة وبينوا أنها مخطط قذر ..

لكن محمد حسان وسفلية-بتقديم الفاء على اللام- الأسكندرية ومن على شاكلتهم قاموا في الثورة قيام الحرورية الأقحاح..

فما كان موقف الحلبي من هؤلاء الثوار الحزبيين القطبيين ؟!

كان يعتذر لهم ، ويداري عليهم، ويبرر لهم .. زكان موقفه مهزلة مهزلة ..

وكون الحلبي بعد انتهاء الثورة صار يتكلم بهذه الأمور فهذا حق تأخر في بيانه، وبعدما فات الفوت .. ومع ذلك فنحن لا نقول إنه يؤيد الثورات هكذا بإطلاق .. بل نقول: كان موقفه مائعا فاسدا من الثوار الذين صار يسلفهم بعدما كان يحزبهم .. وهذا بسبب منهجه البدعي الجديد..




وقال: [ثانيا.. هل كان هذا قبل الثورة فكان الكلام تحريضا ام انه كان بعد أن وقعت الفتنة ووقع الصدام والقتل.. وشتان بين الصورتين.
ثالثا.. سبقهما إلى ذلك الشيخ اللحيدان حفظه الله..]

التعليق

الشيخ اللحيدان لم يؤيد الثورة على مسلم أبدا ..

وأما على كافر فهذه مسألة أخرى لكن الكلام عنها يكون من جوانب أخرى بعضها لها علاقة بالخوارج وبعضها لها علاقة بالضعف وعدم القدرة وحصول المفاسد العظمى ..

لكن الكلام الشديد يوجه لمؤيدي الثورات من ناحيتين -على الأقل- :

الأولى: من أيد الثورات ضد الحكام المسلمين..

الثانية: من تعاضد مع الخوارج والدواعش فيما يتزعمونه من قتال حتى لو كان ضد كافر، فالدخول مع الخوارج والدواعش كان بلاء وفتنة عظيمة دخلت على المسلمين في بلاد الشام والعراق ..

---------------

وقال: [رابعا.. هذه كتبه وتسجيلاته تشهد له بذم الثورات وتسميتها بالربيع العبري فالمنهج والأصل العام عنده تحريم الخروج والمظاهرات..
فهب انه أو غيره أخطأ في جزئية في واقعة ما من حيث تقدير المصالح والمفاسد..
فهل هذه مخالفة يستحق صاحبها التبديع!!
وفق الله الجميع]

التعليق

التبديع ليس لأمر اجتهادي ، بل كان لقضايا عديدة منهجية وعقدية خالف فيها منهج السلف، وعنده تأصيلات بدعية .. كنت قد بينتها مرارا وتكرارا.. من كتبه ومقالاته وصوتياته ..

طبعا هذا الذي ندين به الحلبي لا يدخل فيه: ما كان زلة لسان أو خطأ مطبعيا .. ولا يدخل فيه أي مسألة اجتهادية عند أهل السنة ..

والله الموفق