عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-09-2020, 03:00 PM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 3,971
شكراً: 2
تم شكره 264 مرة في 204 مشاركة
افتراضي

تنبيه حول كلامي عن خونة القضية الفلسطينية من الفلسطينيين أنفسهم:

في الحقيقة الكلام عام لجميع القيادات والتي ثبتت خيانتها، والتي كانت كالكير ينفخ في النار أو يشعل النار في الوقود..

ولا شك أن أبا مازن محمود عباس هو أحد تلك القيادات الفاشلة الخائنة النكدة التي تسلطت على الفلسطينيين مع عصابته من منظمة فتح ومع خصومهم الخونة حركة حماس الإرهابية..

عداوة بين الفتحاوية والحمساوية، وعداوة بين الفصائل الفلسطينية من فتحاوية وشيوعية وخارجية وشيعية تحولت إلى أخوة واجتماع وتآلف مع تركيا وإيران وقطر ضد بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والتي ظهرت بمنطوق حديثهم في مؤتمرهم ومؤامرتهم التي كان أبو مازن يعلق على كل مداخلة خائن وإرهابي بالمدح والثناء والتأييد!!
نعم إنها سلطة خائنة فاشلة ،وأعلنت عدوانها على أهل السنة، وموالاتها للعملاء الإرهابيين في قطر وإيران وتركيا تحت دعوى حماية القدس!!

ولم ننس كلام هنية بأن الإرهابي سليماني شهيد القدس، وعملوا له عزاء في غزة!

فأنا أعني وبكل وضوح أبا مازن ومن معه من الخونة لا بارك الله فيهم ..

وأما الإشكال وهو الكلام في ولي أمر الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية فأريد توضيح أمرين :

الأول: أن السلطة الفلسطينية ليست دولة مستقلة، وإنما هي سلطة تحت الاحتلال، وطاعة ولي أمرها المتنفذ هو بموجب الضرورة، ولحفظ الحقوق والدماء والأعراض.

فهذه الطاعة بالمعروف، وهذه الولاية خاصة بمن تحت ولاية السلطة ومن ينتمي إليها ممن يحمل الجواز الفلسطيني.

أما الفلسطينيون الذين لا يملكون جوازات فلسطينية، أو الذين لا يعيشون في فلسطين داخل أراضي السلطة فلا ولاية للسلطة عليهم كحملة الجواز الأردني، أو حملة الوثائق للاجئين..

الثاني: أني كنت بينت مرارا مسألة الكلام في حكام دولة أخرى حاكمها ليس سلطانك ولا ولي أمرك، وأن الأصل هو تحريم الكلام في المسلم بغير حق سواء كان هذا المسلم حاكما أو عالما أو عاميا، وأن الكلام في المسلم لا يجوز إلا بموجب شرعي يقتضي الكلام فيه.

فلو وجد موجب شرعي للكلام في حكام آخر -ليس ولي أمرك-فيجوز الكلام على قدر الحاجة دون بغي أو تعدٍ.

ومن منع ذلك مطلقا فقد أخطأ وخالف الأدلة من الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح..

والجواز مختص بمن ليس تحت ولايته، أما من هم تحت ولايته والذين له بيعة في أعناقهم فلا يحل لهم الكلام فيه ولا الخروج عليه، وهذا الذي يحذر منه علماء السنة قاطبة، ويصفون فاعله بمنهج الخوارج.

والله أعلم

كتبه:

د. أسامة بن عطايا العتيبي
22/ 2/ 1442هـ
رد مع اقتباس