[أسامة بن عطايا العتيبي]

روابط دروسي يوم الخميس 15 / 5 / 1439 هـ

1- التعليق على الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه الله:

التعليق على قوله رحمه الله:

فصل: (في القدر)
30- ومن قولهم: إن الأقدار كلها خيرها وشرها، حلوها ومرها: قد علمها تبارك وقدرها، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا.

وكذا جميع الأعمال قد علمها وكونها وأحصاها وكتبها في اللوح المحفوظ، فكلها بقضائه جارية، وعلى من سعد أو شقي في بطن أمه ماضية، لا محيص لخلقه عن إرادته، ولا عمل من خير ولا شر إلا بمشيئته.
وقال عز من قائل: {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم} الآية.
31- ومشيئته تبارك وتعالى، ومحبته، ورضاه، ورحمته وغضبه، وسخطه، وولايته، وعداوته هو أجمع راجع إلى إرادته!!. والإرادة صفة لذاته غير مخلوقة، وهو يريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه، مما ينفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده.
وما يجعله منه كسباً لعباده من خير وشر، ونفع وضر، وهدى وضلال، وطاعة

وعصيان، ولا يكون حادث إلا بإرادته، ولا يخرج مخلوق عن مشيئته، وما شاء كونه كان؛ وما لم يشأ لم يكن.
يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، لا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أضله، كما أخبر عن نفسه في قوله: {من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً} ، وقال: {ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل} .
32- وقال: {إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين} ، وقال: {كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء} ، وقال: {ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء} ، وقال: {من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم} ، وقال: {سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق} ، عن الإيمان بها بالخذلان المانع منه.
وقال مخبراً عن موسى عليه السلام: {إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء} ، وقال: {فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً}

، وقال: {ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً} الآية، وقال: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام} الآية.
وقال مخبراً عن نوح عليه السلام: {إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم} ، أي: يضلكم. وقال: {إن يردن الرحمن بضر} ، في آي كثيرة.
فهو جل جلاله موفق أهل محبته وولايته لطاعته، وخاذل أهل معصيته، وذلك كله عدل من تدبيره وحكمته.
33- وكذا ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير وشر، ونفع وضر، وغنى وفقر، وألم ولذة، وسقم وصحة، وضلال وهداية، هو عدل منه في جميعهم: {لا يسئل عما يفعل وهم يسألون} {فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين} {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً} ، {ولو شاء الله لجمعهم على الهدى} ، وقال: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها} الآية. وقال: {والله يدعو إلى دار السلام} الآية. فجعل تبارك وتعالى الدعاء عموماً، والهداية خصوصاً.

http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...6/1439/w11.mp3



2- التعليق على ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله.

تعارض الجرح والتعديل

لتعارض الجرح والتعديل صورتان. هما:

1 ـ أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر.

2 ـ أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد.

والمراد بالجرح هنا: الجرح المفسّر.

فإذا تعارض الجرح المفسّر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر فمذهب الجمهور تقديم الجرح([1]) على التعديل مطلقاً([2])، سواء زاد عدد المُعدِّلين على عدد المُجرِّحين أو نقص عنه أو استويا([3]).

وذلك لأن مع الجارح زيادةَ علمٍ بخفي حال الراوي لم يطَّلعْ عليها المعدِّلُ فالجارح مصدِّقٌ للمعدِّل في الحال الظاهرة ومبيّن لحال الراوي الخفية([4]).

وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدِّلين على عدد الجارحين هي:

1 ـ ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم: ((يُقدّم التعديل على الجرح))([5]).

وذلك لأن كثرة المعدِّلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تُضَعِّف خبرهم([6]).

2 ـ ما حكاه البلقيني: ((يُقدّم قولُ الأحفظ من الأئمة المختلفين))([7]).

ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامّة، بل منهم من تكلّم في أكثر الرواة، كابن معين، وأبي حاتم، ومنهم من تكلّم في كثير من الرواة، كالإمام مالك، وشعبة بن الحجاج، ومنهم من تكلّم في الرجل بعد الرجل، كسفيان بن عيينة، والإمام الشافعي([8]).

وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه.

3 ـ ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب: ((أنهما يتعارضان فلا يقدّم أحدهما على الآخر إلّا بمرجح))([9]).

وذلك لأن مع المعدِّل زيادةَ قوةٍ بالكثرة ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن([10]).

والراجح: أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيَّد بضوابط الجرح والتعديل -كما سيأتي بعون الله تعالى-.

وأمّا إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزّي وغيره: ((أن التعديل مُقدّم على الجرح المبهم))([11]) لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضاً فإن توثيق الإمام المتساهل لا يُقدّم على جرح الإمام المعتدل.

وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد، فلذلك حالتان. هما:

الحالة الأولى:

أن يتبين تغيرُ اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه.

ومن ذلك قول عباس الدُّوري في ترجمة ثواب بن عتبة: ((سمعت يحيى يقول: "شيخ صدق" فإن كُنْتُ كتبتُ عن أبي زكريا (يحيى بن معين) فيه شيئاً، أنه ضعيف، فقد رجع أبو زكريا وهذا هو القول الأخير من قوله))([12]).

والحالة الثانية:

أن لا يتبين تغيُّرُ اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي:

أ ـ يُطْلبُ الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نِسْبياً لا مطلقاً، فإن المعدِّل قد يقول: (فلان ثقة) ولا يريد به أنه ممن يُحْتجُّ بحديثه وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يُسألُ عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيُقْرَنُ بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟. فيقول: (فلان ثقة) يريد أنه ليس من نمط من قُرنَ به([13])، وقد يُقْرنُ بأوثقَ منه فيقول: (فلان ضعيف) أي بالنسبة لمن قُرِنَ به في السؤال، فإذا سئل عنه بمفرده بيَّن حاله في التوسط.

فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. فقال: ((ليس به بأس. قال: قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقْبُري؟ فقال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف))([14]).

فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقْبُري وليس تضعيفاً مطلقاً([15]).

ب ـ إذا لم يمكن الجمع، طُلِب الترجيح بين القولين بالقرائن، كأن يكون بعضُ تلاميذ الإِمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدَّم روايةُ الملازم على رواية غيره، كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدُّوري عن ابن معين لطول ملازمته له([16]).

جـ ـ إذا لم توجد قرينة خاصة يرجّح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين.

د ـ إذا لم يتيسّر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجّح.

([1]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 175 و177، وعلوم الحديث ص 224.

([2]) استثنى الفقهاء من ذلك حالتين يُقدّم فيهما التعديل على الجرح المفسّر وهما:

أ ـ إذا قال المعدِّل: (عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الراوي ولكنه تاب منه وحسنت حاله
-على خلافٍ في التائب من الكذب على النبي r-).

ب ـ إذا نفى المعدِّلُ كلامَ الجارح بطريق معتبر يدل يقيناً على بطلان سبب الجرح وكون الجارح واهماً فيما قاله. كما لو قال الجارح: (إن فلاناً قتل فلاناً يوم كذا، فقال المعدِّلُ: أنا رأيته حيا بعد ذلك اليوم). انظر: محاسن الاصطلاح ص 224، وفتح المغيث 1/307، وتدريب الراوي 1/310.

([3]) انظر: فتح المغيث 1/305.

([4]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 175، وعلوم الحديث ص 224.

([5]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 177.

([6]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 177، وفتح المغيث 1/307.

([7]) انظر: محاسن الاصطلاح ص 224.

([8]) انظر: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص 158.

([9]) فتح المغيث 1/308. ونص عبارة ابن الحاجب: "أما لو عَيَّنَ السبب ونفاه المعدِّل بطريق يقيني فيتعارضان فالترجيح". منتهى السؤل والأمل ص 80.

([10]) انظر: فتح المغيث 1/308.

([11]) انظر: فتح المغيث 1/307.

([12]) التاريخ 4/272.

([13]) انظر: لسان الميزان 1/17.

([14]) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين ص 173 ـ 174.

([15]) انظر: فتح المغيث 1/377.

([16]) ومن قرائن الترجيح أيضاً: كثرة الناقلين لأحد القولين عن الإمام، وكون أحد القولين أصح إسناداً إلى ذلك الإمام من القول الآخر.


http://www.m-noor.com/otiby.net/soun.../1439/dw11.mp3

والله الموفق


متابعة بقية الدروس لعام 1439 هـ هنا:

http://m-noor.com/showthread.php?t=17439