[أسامة بن عطايا العتيبي]

روابط دروسي يوم الخميس 20 / 2 / 1439 هـ

1- التعليق على الرسالة الوافية لأيبي عمرو الداني رحمه الله:


تتمة التعليق على فصل: (في اللوح والقلم)

سبق ذكر النص في روابط الدرس يوم الخميس الماضي.

http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...b6/1439/w6.mp3


2- التعليق على ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله.

قال رحمه الله:

وأما الإخراج للرواي في الصحيحين فإنه يُكْسِبُه توثيقاً ضمنياً في العدالة مطلقاً، وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضاً إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله.

وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما. وهما:

الأولى: إذا روى العدل عن رجل وسمّاه. فهل تعتبر روايته عنه تعديلاً منه له؟:

اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها:

1 ـ قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم: (( أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلاً منه لمن روى عنه )).

وتعليل ذلك: (( أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله ))([1]).

2 ـ قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: (( أنه تعتبر رواية العدل تعديلاً منه لمن روى عنه )).

وتعليل ذلك: (( أن الرواية تتضمن التعديل([2]) من جهة أن العدل لو عَلِمَ فيمن روى عنه جرحاً لذكره لئلا يكون غاشاً في الدين ))([3]).

3 ـ القول الثالث: (( إن كان ذلك العدل قد عُلم أنه لا يروي إلّا عن ثقة، فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلّا فلا تعتبر روايته توثيقاً ))([4]).

قال السخاوي: (( هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي
وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين. وإليه مَيْلُ الشيخين،
وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه.... ))([5]).

وقد نوقش القول الثاني بأمرين. هما:

أ ـ احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه([6]).

ب ـ أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، والعدالة إنما تعرف بالخِبْرة، والرواية لا تدل على الخِبْرة كما قاله أبو بكر الصيرفي([7]).

وهذان الأمران لا يَرِدَان على القول الثالث؛ لأن الراوي قد عُرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قَال الحافظ ابن حجر: (( من عُرِف من حاله أنه لا يروي إلّا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجلٍ وُصِف بكونه ثقة عنده، كمالك، وشعبة، والقطان، وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم ))([8]).

وقوله: (( وُصِف بكونه ثقة عنده )) لا يقتضي توثيق الراوي إلّا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ.

وهذه القاعدة غالبية، يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحاً وتوثيقاً.

([1]) انظر: علوم الحديث ص 225.

([2]) انظر: المصدر السابق ص 225.

([3]) انظر: الكفاية ص 154، وفتح المغيث 1/312.

([4]) انظر: اختصار علوم الحديث ص 80، وفتح المغيث 1/313.

([5]) فتح المغيث 1/313.

([6]) انظر: الكفاية ص 154.

([7]) انظر: فتح المغيث 1/313.

([8]) لسان الميزان 1/15. وما ذكره ابن حجر هنا مبني على الغالب. انظر: ص 81.


http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...6/1439/dw6.mp3


والله الموفق


متابعة بقية الدروس لعام 1439 هـ هنا:


http://m-noor.com/showthread.php?t=17439