عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 11-09-2017, 10:11 PM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,364
شكراً: 2
تم شكره 271 مرة في 211 مشاركة
افتراضي

روابط دروسي يوم الخميس 20 / 2 / 1439 هـ

1- التعليق على الرسالة الوافية لأيبي عمرو الداني رحمه الله:


تتمة التعليق على فصل: (في العرض والكرسي)

ثم:

فصل: (في اللوح والقلم)

24- ومن قولهم: إن الإيمان واجب باللوح المحفوظ، وبالقلم، على ما أخبر به تعالى في قوله: {بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ} ، وقال تعالى: {وعنده أم الكتاب} ، وقال: {وعندنا كتاب حفيظ} ، {والقلم وما يسطرون} .
وروى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أول شيء خلقه الله القلم ثم قال له: اكتب. قال: رب وما أكتب؟ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)) .
25- وقال ابن عباس في قوله: {ن والقلم} قال: أول ما خلق الله القلم، وخلقت له الدواة وهي النون، فقال له ربه: اكتب؛ قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر خيره وشره؛ فجرى بما هو كائن حتى تقوم الساعة.

http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...b6/1439/w5.mp3

2- التعليق على ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله.

قال رحمه الله:

ما تثبت به العدالة:

للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب هي:

1 ـ مذهب الجمهور: تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين:

الأمر الأول: الاستفاضة: بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة فيكفي ذلك عن بيّنة تشهد بعدالته، كما هو الشأن في مثل: الإمام مالك، وشعبة، والسفيانين، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني... ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم([1]).

ويتبيّن وجه ذلك فيما يلي:

أ ـ أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين.

ب ـ أن غاية الأمر من تزكية المعدِّل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، وهي لا تبلغ ذلك أبداً، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مُشْتهِرِها([2]).

الأمر الثاني: تَنْصيصُ الأئمة المُعَدِّلين على عدالة الراوي([3]).

ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح([4]) قياساً على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرّده([5]).

وقيل: لا بد من تعديل اثنين([6]). وذلك لما يلي:

أ ـ لأن التزكية صفة، فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرُّشد والكفاءة([7]).

ب - وقياساً على الشهادة في حقوق الآدميين([8]).

2 ـ طريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجُلَّة عنه([9]).

ونحوه قول الذهبي: ((والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما يُنْكر عليه أن حديثه صحيح))([10]).

وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له؛ لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره([11]).

3 ـ قول ابن عبد البر: ((كل حامل لهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يَتبيَّن جرحه))([12]).

وقد استدل ابن عبد البر بحديث: «يَحْمِلُ هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدولُه»([13]).

ووجه الاستدلال:

أن الحديث إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خَلَف.

4 ـ قول ابن حبان: ((إن العدل من لم يُعْرفْ فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يُجْرح فهو عدل حتى يتبيّن جرحه))([14]).

ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله: ((وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلاً))([15]).

وأدلة ذلك ما يلي:

أ ـ حديث ابن عباس قال: ((جاء أعرابي إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلّا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذِّنْ في الناس فليصوموا غداً))([16]).

ووجه الدلالة:

أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَبِلَ خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه([17]).

ب ـ أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمّل الحديث طفلاً وأدّاه بالغاً، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام([18]).

جـ ـ أن الناس لم يُكَلَّفوا معرفة ما غاب عنهم، وإنما كُلِّفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المُغَيَّب عنهم([19]).

والراجح مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتياط للرواية، إذ المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط.

ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي:

أولاً: الأجوبة عن القول الثاني:

1 ـ قال الخطيب البغدادي: ((يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه فلا تكون روايته عنه تعديلاً ولا خبراً عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وُجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب))([20]).

2 ـ أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تَعَقَّبه عليه ابن حجر.

فقال: ((وهذا الذي نسبه للجمهور لم يُصَرِّحْ به أحد من أئمة النقد إلّا ابن حبان، نعم هو حقٌ في حقِّ من كان مشهوراً بطلب الحديث والانتساب إليه...))([21]).

ثانياً: الأجوبة عن دليل القول الثالث:

1 ـ ضعف أسانيده([22]).

2 ـ أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى (الأمر) ويدل على ذلك:

أ ـ ورود إحدى رواياته بلفظ ((ليحمل هذا العلم))([23]) أي: أيها العدول احملوا هذا العلم.

ب ـ أنه لا يصح أن يكون خبراً على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، ولهذا قال ابن عبد البر: ((حتى يَتَبَيَّنَ جرحه))([24]).

3 ـ إذا اعتُبِرَ الحديثُ خبراً على ظاهره فيمكن حمله على الغالب فيمن يحمل هذا العلم لكونهم مظنة للعدالة([25]).

ثالثاً: الأجوبة عن أدلة القول الرابع:

1 ـ يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي:

أ ـ من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجّحوا إرساله([26]).

ب ـ ومن جهة الاستدلال به ـ على فرض ثبوته ـ باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب؛ لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله([27]).

2 ـ أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. فقال: (( هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلّا بعد اختبار حاله والعلم بسداده، واستقامة مذاهبه، وصلاح طرائقه، وهذه صفةُ جميعِ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهنّ من النسوة اللاتي روين عنه، وكلِّ مُتَحَمَّلٍ للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكلِّ عبدٍ قُبِلَ خبرُه في أحكام الدين ))([28]).

ثم قال: (( يدلّ على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب ردّ خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لمّا طلّقها زوجها ثلاثاً، مع ظهور إسلامها واستقامة أمرها ))([29]).
3 ـ ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسقٍ في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانب الضبط حيث لم يظهر منهما ما يُوْجِبُ ذلك، لكنَّ كُلاًّ من هذين الأمرين محتمل فيهما فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح.

([1]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 147، وعلوم الحديث ص 218 ـ 219.

([2]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 148.

([3]) انظر: علوم الحديث ص 218.

([4]) إلّا في حالتين:

أ- إذا كان الإمام الموثِّق متساهلاً، كابن حبان فلا يُعتمد على قوله بإطلاق. بل على التفصيل الوارد في ص 112.

ب- إذا عارضه قول إمام آخر فعندئذٍ يطلب الترجيح بضوابط التعارض.

انظر: ص 65-97.

([5]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 160 ـ 161.

([6]) انظر: المصدر السابق ص 160.

([7]) انظر: فتح المغيث 1/290.

([8]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 160.

([9]) انظر: فتح المغيث 1/293.

([10]) ميزان الاعتدال 3/426. وانظر: فتح المغيث 1/293.

([11]) انظر: الكفاية في علم الراوية ص 150.

([12]) انظر: علوم الحديث ص 219.

([13]) انظر المصدر السابق في الموضع المذكور.

وقد ورد هذا الحديث من طرق متعددة:

أشهرها: رواية إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري مرسلاً.

قال الذهبي في شأن إبراهيم: "لا يُدْرى مَنْ هوْ". ميزان الاعتدال 1/45.

وقد رواه عن إبراهيم:

1 ـ الوليد بن مسلم عنه عن الثقة من أشياخه عن النبيصلى الله عليه وسلم.

أخرجه ابن عدي (الكامل -مخطوط- 1/91). من طريقين عن الوليد، صرح في أحدهما بالسماع من إبراهيم، ومن طريق ابن عدي. أخرجه البيهقي (السنن الكبرى 10/209)، وابن عساكر (تاريخ دمشق 2/233).

2 ـ مُعان بن رِفاعه السّلامي (ليِّن الحديث) عن إبراهيم عن النبيصلى الله عليه وسلم.

وقد أخرج روايته:

أ ـ ابن حبان (الثقات 4/10)، وابن عدي (الكامل –مخطوط- 1/91)، وأبو نعيم (معرفة الصحابة 1/53)، وابن عبد البر (التمهيد 1/59)، والخطيب (شرف أصحاب الحديث ص 29)، وابن عساكر (تاريخ دمشق 2/233) من طرق عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن بقية ابن الوليد عن مُعان بن رِفاعة عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ب ـ العقيلي (الضعفاء 4/256)، وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 2/17)، وابن عدي (الكامل ـ مخطوط ـ 1/91)، وابن عساكر (تاريخ دمشق 2/233)، من طرق عن إسماعيل بن عياش عن مُعان به، ومن طريق العقيلي أخرجه ابن عبد البر (التمهيد 1/59).

جـ ـ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 2/17)، وابن عدي (الكامل ـ مخطوط ـ 1/91). كلاهما من طريقين عن مبشر بن إسماعيل عن معان به.

وقد وردت هذه الرواية عند ابن أبي حاتم بصيغة الأمر: «ليحمل هذا العلم من كل خَلفٍ عُدولُه».

الثاني: من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

أخرجه الخطيب (شرف أصحاب الحديث ص 28) بإسناده عن عمرو بن هشام البيروتي (صدوق يخطئ) عن محمد بن سليمان (ابن أبي كريمة) (قد ضعّفه أبو حاتم) عن مُعان بن رفاعة (لَيِّن الحديث) عن أبي عثمان النَّهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقه أخرجه
ابن عساكر (تاريخ دمشق 2/233).

الثالث: من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

أخرجه الخطيب (شرف أصحاب الحديث ص 28) بإسناده عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث (صدوق كثير الغلط ثَبْتٌ في كتابه وكانت فيه غفلة). قال: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد (الأنصاري) عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود.

ولم يذكر المِّزي عبد الله بن مسعود فيمن روى عنهم ابن المسيب.

انظر: تهذيب الكمال 11/67 ـ 68.

الرابع: من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه ابن عدي (الكامل ـ مخطوط ـ 1/90) من طريق موسى بن جعفر (الكاظم) عن أبيه (جعفر الصادق) عن جده (محمد الباقر) عن علي ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا معضل فقد قال العلائي ـ في ترجمة محمد الباقر ـ : "أرسل عن جَدَّيه الحسن والحسين وجده الأعلى علّي رضي الله عنهم". جامع التحصيل ص 266.

الخامس: من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

أخرجه العقيلي (الضعفاء ـ مخطوط ـ 1/2)، وابن عدي (الكامل ـ مخطوط ـ 1/90 ـ 91). كلاهما عن طريق محمد بن عبد العزيز الرملي (صدوق يهم) عن بقية بن الوليد (صدوق كثير التدليس عن الضعفاء) عن رزيق أبي عبد الله الألهاني (صدوق له أوهام) عن القاسم بن عبد الرحمن (صدوق يُغْربُ كثيراً) عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وسقط من إسناد ابن عدي ذكر بقية بن الوليد. وقد قال محمد بن عبد العزيز الرملي: "حدثنا بقية" هكذا في رواية العقيلي.

السادس: من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

أخرجه الخطيب (شرف أصحاب الحديث ص 11) من طريق عبد الله بن خراش بن حوشب (قد ضعّفوه وأطلق عليه ابن عمار الكذب) عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ
ابن جبل ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السابع: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ورد من طرق هي:

1 ـ من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي.

أخرجه ابن عدي (الكامل ـ مخطوط ـ 1/90) من طريق داود بن سليمان الغسّاني المديني عن مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان (صدوق يخطئ) عن أبي حازم.

قال ابن عدي: "لم أر هذا الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد إلّا من هذا الطريق".

2 ـ من طريق أبي صالح الأشعري (مقبول).

أخرجه ابن عدي (الكامل ـ مخطوط ـ 1/90)، والخطيب (شرف أصحاب الحديث ص 28). كلاهما من طريق عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري.

3 ـ من طريق أبي قَبِيل حُيي بن هانئ.

أخرجه البزار (انظر: كشف الأستار 1/86). والعقيلي (الضعفاء ـ مخطوط ـ 1/2).

كلاهما من طريق خالد بن عمرو الأموي القرشي (رماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع). عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قَبِيل.

ومن طريق العقيلي أخرجه ابن عبد البر (التمهيد 1/59).

الثامن: من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

أخرجه ابن عدي (الكامل ـ مخطوط ـ 1/90) من طريق خالد بن عمرو القرشي (رماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عدي: "وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عن الليث غير خالد بن عمرو".

التاسع: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

أخرجه العقيلي (الضعفاء ـ مخطوط ـ 1/2) من طريق خالد بن عمرو القرشي (رماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قَبِيل (حُيَي
ابن هانئ) عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن طريق العقيلي أخرجه ابن عبد البر (التمهيد 1/59).

فالضعف الشديد في هذه الأسانيد ينحصر في حديث معاذ وما أخرجه البزار والعقيلي من طريق أبي قَبِيل عن أبي هريرة، وحديثي عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو.

وما عدا ذلك فليس ضعفه بالشديد.

وثمة طرق أخرى لم أقف عليها. هي:

1 ـ من حديث جابر بن سمرة. انظر: (التقييد والإيضاح ص 139).

2 ـ من حديث ابن عباس. انظر: (فتح المغيث 1/294).

3 ـ ما عزاه البرهان فوري إلى ابن عساكر من حديث أنس، وإلى الديلمي من حديث ابن عمر. انظر: (كنز العمال 10/176).

وقد اختلفت آراء العلماء في الحكم على الحديث على النحو التالي:

1 ـ صحَّحه الإمام أحمد.

قال الخطيب: "حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه. قال: حدثنا أبو بكر الخَلّال. قال: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد قال: حدثنا مهنا ـ وهو ابن يحيى ـ قال: سألت أحمد ـ يعني ابن حنبل ـ عن حديث مُعان بن رِفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين». فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع. قال: لا. هو صحيح. فقلت: ممن سمعته أنت؟. قال: من غير واحد. قلت: مَن هم؟.

قال: حدثني بن مسكين إلّا أنه يقول: مُعان عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: معان بن رفاعة لا بأس به". شرف أصحاب الحديث ص 29.

2 ـ ضعّف أبو الحسن بن القطان رواية إبراهيم العُذْري. فقال: "هذا مرسل أو معضل، وإبراهيم الذي أرسله لا يعرف بشيء من العلم غير هذا...".

وتعقّب كلام الإمام أحمد في شأن رفاعة بقوله: "خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره". (التقييد والإيضاح ص 139).

ويوافق ذلك قول الذهبي: "مُعان ليس بعمدة ولا سيما أتى بواحد لا يُدْرى من هو". (ميزان الاعتدال 1/45).

وقال العراقي: "وقد رُويَ هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة. وكلها ضعيفة لا يثبت منها شئ وليس فيها شئ يُقَوي المرسل المذكور". (التقييد والإيضاح ص 139).

([14]) انظر: الثقات 1/13، ولسان الميزان 1/14.

([15]) الكفاية في علم الرواية ص 141.

([16]) مدار هذا الحديث على سِماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس.

قال الحافظ ابن حجر: "سِماك بن حرب... صدوق وروايته عن عكرمة –خاصة- مضطربة وقد تغيّر بأخرة فكان ربّما تلّقن". (تقريب التهذيب ص 255).

ورواة هذا الحديث عن سِماك. منهم من رواه موصولاً فقال: "عن سماك عن عكرمة عن
ابن عباس: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ..." ومنهم من رواه مرسلاً. فقال: "عن سماك عن عكرمة: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم...".

ومنهم من اخْتُلف عليه. فرُويَ من طريقه موصولاً وَرُويَ مرسلاً.

فرواته عن سِماك موصولاً ثلاثة هم:

1 ـ زائدة بن قُدامة (ثقة ثبت).

وقد أخرج روايته:

أ ـ أبو داود (السنن 2/302)، والترمذي (السنن 3/74)، والنسائي (السنن 4/132)، وابن أبي شيبة (المصنف 3/68)، والدارمي (السنن 1/337)، وابن الجارود (المنتقى ص 138)، وابن خزيمة (الصحيح 3/208)، والدارقطني (السنن 2/158)، والحاكم (المستدرك 1/424). ومن طريقه البيهقي (السنن الكبرى 4/211).

كلهم من طريق حسين الجُعْفي عن زائدة بن قُدامة عن سِماك...

ب ـ ابن ماجه (السنن 1/529)، وابن خزيمة (الصحيح 3/208)، والدارقطني (السنن 2/158).

كلهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن زائدة بن قُدامة عن سِماك...

2 ـ حازم بن إبراهيم البجلي. قال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به" (الكامل 2/850).

وقد أخرج روايته:

أ ـ الدارقطني (السنن 2/157) من طريق أبي قتيبة عن حازم عن سِماك...

ب ـ الطبراني (المعجم الكبير 11/295) من طريق مسلم بن إبراهيم عن حازم عن سِماك...

3 ـ الوليد بن عبد الله بن أبي ثور (ضعيف).

وقد أخرج روايته:

أ ـ أبو داود (السنن 2/302) من طريق محمد بن بكّار بن الريان.

ب ـ الترمذي (السنن 3/74) من طريق محمد بن الصبّاح.

جـ ـ الدارقطني (السنن 2/158) من طريق عباد بن يعقوب.

ورواه عن سماك مرسلاً: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 3/67).

واخْتُلف على سفيان الثوري، وحماد بن سلمة في روايتيهما عن سماك.

فأما سفيان الثوري فرواه عنه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً راويان هما:

1 ـ الفضل بن موسى.

وقد أخرج روايته النسائي (السنن 4/131 ـ 132)، وابن الجارود (المنتقى ص 138)، والدارقطني (السنن 2/158)، والحاكم (المستدرك 1/424). ومن طريقه البيهقي (السنن الكبرى 4/212).

2 ـ أبو عاصم الضحاك بن مخلد:

وقد أخرج روايته الدارقطني (السنن 2/158)، والحاكم (المستدرك 1/424).

ورواه عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسلاً ستة رواة هم:

1 ـ شعبة بن الحجاج.

أخرج روايته الدارقطني (السنن 2/159).

2 ـ عبد الله بن المبارك.

أخرج روايته النسائي (السنن 4/132).

3 ـ أبو داود عمر بن سعد الحفري.

أخرج روايته النسائي (السنن 4/132).

4 ـ عبد الرزاق بن همام (المصنف 4/166).

5، 6 ـ عبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين.

ذكر الدارقطني روايتهما عنه بالإرسال (السنن 2/158) ولم أقف عليهما.

وأما حماد بن سلمة فقد رواه عنه موسى بن إسماعيل لكن اخْتُلِف عليه: فرواه عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى عن حماد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً.

أخرج روايته الحاكم (المستدرك 1/424). ومن طريقه البيهقي (السنن الكبرى 4/212).

وخالفه أبو داود السجستاني فرواه عن موسى عن حماد بن سلمة عن عكرمة مرسلاً (السنن 2/302).

ومن طريقه أخرجه الدارقطني (السنن 2/159)، والبيهقي (السنن الكبرى 4/212).

وخلاصة ذلك ما يلي:

أ ـ أن الإرسال رواية إسرائيل بن يونس عن سماك، وهو أرجح الوجهين في رواية سفيان عن سماك.

حيث رواه عنه ستة من تلاميذه. وأحد الوجهين في رواية حماد بن سلمة.

ب ـ وأن الوصل رواية زائدة بن قدامة وحازم بن إبراهيم والوليد بن عبد الله بن أبي ثور عن سماك، وهو الوجه المرجوح في رواية سفيان، حيث رواه عنه اثنان وهو الوجه الآخر في رواية حماد بن سلمة.

وقد رجّح جانب الإرسال أئمة. منهم:

1 ـ الترمذي. فإنه أخرج الحديث عن سماك من طريق الوليد بن أبي ثور، وزائدة بن قدامة موصولاً.

ثم نصّ على الإرسال بقوله: "وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرسلاً، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرسلاً". (السنن 3/75).

2 ـ النسائي. فقد أخرج رواية الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك به موصولاً، ثم أخرج الحديث عن ابن المبارك عن سفيان عن سماك مرسلاً. وقال: "وهذا أولى بالصواب لأن سماكاً كان يُلَقّن فيتلقَّن وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل".

انظر: نصب الراية 2/443 ـ 444.

([17]) انظر الكفاية في علم الرواية ص141.

([18]) المصدر السابق ص 142.

([19]) الثقات 1/13.

([20]) الكفاية في علم الرواية ص 150.

([21]) لسان الميزان -مخطوط- 3/1. وانظر: فتح المغيث 1/293.

([22]) انظر: تخريج الحديث ص 37.

([23]) هي رواية مبشر بن إسماعيل عن مُعان عن إبراهيم. انظر: ص 38، وفتح المغيث 1/295.

([24]) انظر: المصدر السابق 1/295.

قال البقاعي: "قول ابن عبد البر: "حتى يتبين جرحهُ" عجيب مع استدلاله بالحديث، فإن الحديث لا يدل على ذلك إلّا إذا كان خبراً وإذا كان خبراً ثبت مضمونه فلم يقدح فيمن عدّله تجريحُ أحد كائناً من كان". النكت الوفية ص 197. وانظر: توضيح الأفكار 2/129.

([25]) انظر: فتح المغيث 1/295.

([26]) انظر: تخريج الحديث ص 42.

([27]) حكى الخطيب هذا الاحتمال عن غيره. ويظهر لي أنه أقوى ما ذكره من الاحتمالات في الجواب عن الاستدلال بالحديث.

انظر: الكفاية في علم الرواية ص 141 ـ 142.

([28]) المصدر السابق ص 142.

([29]) الكفاية في علم الرواية ص 142.


http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...6/1439/dw5.mp3

والله الموفق
رد مع اقتباس