يرفع للأهمية رفع الله قدركم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فمسائل الجرح والتعديل قد يراد بها القواعد التي ينبني عليها الحكم على الأشخاص، وقد يراد بها تنزيل الأحكام المبنية على قواعد الجرح والتعديل على الأشخاص.
فالقواعد التي ينبني عليها الحكم على الراوي أو ضوابط الجرح والتعديل فإن هذه الضوابط بعضها إجماعي، وبعضها وقع فيه الخلاف ولكنه مع وجود النص أو الإجماع السابق فيجب العمل بالراجح، وإما مسائل اجتهادية يعذر فيها المخالف.
من مسائل الإجماع: أن الكافر والفاسق لا تقبل روايتهما.
ومنها: أن سيء الحفظ حديثه ضعيف لذاته.
ومنها: أن الجرح المفسر مقدم على التعديل.
ومن مسائل الخلاف الذي فيه راجح ومرجوح:
أن الراوي إذا تفرد عنه راوٍ مع كونه وثق من إمام معتبر فلا تقبل روايته حتى يروي عنه غيره، والصحيح أن من ثبتت عدالته وضبطه فخبره مقبول ولو لم يرو عنه إلا راوٍ واحد.
ومن مسائل الاجتهاد : أن الجرح المبهم مقدم على التعديل
ومن مسائل الاجتهاد: أن الراوي المبتدع مقبول الرواية إذا كان ضابطاً ولم يكفر ببدعته.
وعليه ينبني الحكم على الأشخاص، وينظر هل الحكم عليهم اجتهادي أم ليس كذلك..
فتنزيل الأحكام على الراوي ينظر فيه من ناحيتين:
الأولى: القواعد التي ينبني عليها الحكم على الراوي ومنها الإجماعي ومنها الخلافي الذي يجب فيه اتباع الصحيح، ومنها اجتهادي.
الثانية: تنزيل تلك القواعد على الشخص المعين ومدى انطباقها عليه من عدمه.
فمثلاً: الحكم على عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه بالكذب، ورد روايته بذلك.
فبالنظر إلى القواعد نجد أن من القواعد: أن الكذاب لا تقبل روايته، وهذه قاعدة إجماعية .
ولو كان عكرمة كذاباً لما قبل الأئمة روايته.
ولكن من قواعد الجرح الإجماعية: أن الجرح لا يقبل إلا إذا صح سنده عن قائله ونظرنا في أسانيد اتهام عكرمة بالكذب فلم نجد لها صحة فلم نقبلها.
ومن أسباب رد بعض الأئمة رواية عكرمة : اتهامه بالبدعة.
فبالنظر إلى القواعد نجد أن ذلك لم يثبت عنه أولاً، ووجدنا أنه لو ثبت عنه بدعة غير مكفرة لكان الكلام في رد روايته من مسائل الاجتهاد حيث اختلف العلماء في قبول رواية المبتدع الداعيةوغير الداعية وخلافهم في رواية الداعية أشد.
ولكن من نظر في ترجمة عكرمة نجد أن أهل الحديث أجمعوا فيما بعد على قبول رواية عكرمة وعدم ردها فارتفع الخلاف، ولم يكن لأحد من الخلف أن يرد رواية عكرمة لأن بعض الأئمة لم يحتج به، ونجد أن من يتشدق بذلك ويطعن على عكرمة في الأعصار المتأخرة هم أهل الأهواء..
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وأما من يرد أحكام الشيخ العلامة حامل راية الجرح والتعديل ربيع المدخلي أو الشيخ العلامة الفقيه عبيد الجابري حفظهما الله بحجة أنه لا يقلد أو أنهما يخطئان ويصيبان فهذا من أساليب أهل الزيغ والضلال، ومن قواعد أهل البدع التي قعدوها لرد الحق، ولبلبلة الشباب السلفي ..
فرد حكم العالم السلفي العارف بأسباب الجرح والتعديل لا ينظر إليه من زاوية التقليد أو من زاوية أن العالم يخطئ بل ينظر إليه من ناحية الدليل الذي أورده العالم في تبديعه لذلك الشخص، أو الأسباب التي بنى عليها ذلك الإمام حكمه..
فإذا تبين خطؤه في شيء من ذلك فيرد الخطأ ليس من باب عدم التقليد أو كونه يخطئ وإنما يرد من باب عدم وجود الدليل أو وجود الدليل على خلافه..
لأن عدم التقليد وكون الرجل يخطئ ويصيب هذا يشمل المتكلم المعترض أيضاً فنحن نقبل كلام هؤلاء العلماء ولا نقلد هذا المعترض الجاهل، ولأنه يخطئ!! وكذلك لو عارض حكمَ الشيخين الشيخ ربيع والشيخ عبيد حكمُ عالمٍ آخر فهو كذلك لا يقلَّد وهو يخطئ ويصيب! فما الفائدة حينئذ من هذا الكلام إلا التشويش من أمثال هؤلاء الضلال الجهال؟!!
فنجد بعض هؤلاء الجهال يرد حكم الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ أحمد النجمي والشيخ صالح السحيمي والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبدالله البخاري على أبي الحسن مصطفى المأربي بأنه مبتدع ويقدم حكم من هو دونهم في التخصص في قضايا الجرح والتعديل بدون حجة إلا التقليد فيزعم الفرار من التقليد وهو غارق فيه!
وهذه القضية وهي قضية التشويش على أحكام العلماء على الرجال بكون العالم غير معصوم قد نبهت عليها لما أجبت عن الشبه في أصل هذا المقال..
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد