[أبو الحسين الحسيني]

المبحث الأول


المنكر

المنكر لغة: اسم مفعول؛ قال الجوهري في صحاح اللغة2/231:"النُكِرة: ضد المعرفة. وقد نَكِرْتُ الرجلَ بالكسر نُكْراً ونُكوراً، وأَنْكَرْتُهُ واسْتَنْكَرْتُهُ، بمعنًى. قال الأعشى:
وأَنْكَرَتْني وما كان الذي نَكِرَتْ ............ من الحوادث إلا الشيبَ والصَلَعا
وقد نَكَّرَهُ فتَنَكَّرَ، أي غيَّره فتغيَّر إلى مجهول. والمُنْكَرُ: واحد المَناكِرِ. والنَكيرُ والإنْكارُ: تغيير المُنْكَرِ. ورجل نَكِرٌ ونَكَرٌ، أي داهٍ مُنْكَرٌ. وكذلك الذي يُنْكِرُ المُنْكَرَ. وجمعهما أنْكارٌ. والنُكْرُ: المُنْكَرُ. قال الله تعالى: " لقد جئتَ شيئاً نُكْراً " . وقد يحرك، قال الشاعر:وكانوا أتَوْني بشيءٍ نُكُرْ؛ والنَكْراءُ مثله. والنَكارَةُ: الدهاءُ، وكذلك النُكْرُ بالضم. يقال للرجل إذا كان فطناً مُنْكَراً: ما أشدَّ نُكْرَهُ ونَكَرَهُ أيضاً بالفتح. وقد نَكُرَ الأمر بالضم، أي صَعُبَ واشتدَّ. والإنْكارُ: الجحود. وناكَرَهُ، أي قاتله. قال أبو سفيان: " إنَّ محمداً لم يُناكر أحداً إلا كانت معه الأهوال والتَناكُرُ: التجاهلُ. وطريقٌ يَنْكورٌ: على غير قصد ".
وفي القاموس المحيط 1/627 :" النَّكْرُ والنَّكارَةُ والنَّكْراءُ والنُّكْرُ بالضم : الدَّهاءُ والفطْنَةُ . رجُلٌ نَكِرٌ كفَرِحٍ ونَدُسٍ وجُنُبٍ من أنْكارٍ ومُنْكَرٌ كمُكْرَمٍ ( للفاعِلِ ) من مَناكِيرَ . وامرأةٌ نُكُرٌ بضمتينِ .والنُّكْرُ بالضم وبضمَّتينِ:المُنْكَرُ كالنَّكْراءِ . وفي لسان العرب 5/232 :" النُّكْرُ والنَّكْراءُ الدَّهاءُ والفِطنة ورجل نَكِرٌ ونَكُرٌ ونُكُرٌ ومُنْكَرٌ من قوم مَناكِير دَاهٍ فَطِنٌ".
أما تعريف المنكر اصطلاحا فقد اختلف المحدثون بتعريفه وسأذكر هنا جملة من أقوال المحدثين ثم نذكر إن شاء الله التعريف الذي استقر العمل به عند أهل العلم وبالله التوفيق.
قال ابن الصلاح في المقدمة (ص46) : " النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث بلغنا عن
( أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ ) : أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر . فأطلق ( البرديجي ) ذلك ولم يفصل و إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ وعند هذا نقول : المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه . مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات : رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
فخالف مالك غيره من الثقات في قوله : عمر بن عثمان بضم العين . وذكر ( مسلم ) صاحب الصحيح في ( كتاب التمييز ) أن كل من رواه من أصحاب ( الزهري ) قال فيه : عمرو بن عثمان يعني بفتح العين وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه وعمرو وعمر جميعا ولد عثمان غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين وحكم ( مسلم ) و غيره على ( مالك ) بالوهم فيه والله أعلم".
لكن الأبناسي رده في الشذا الفياح1/168 فقال: " والحديث صحيح الإسناد وليس بمنكر لأن عمر وعمرا كلاهما ثقة والمصنف قد أشار إلى نحو ذلك في النوع الثامن عشر أن من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في متنه ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار الحديث قال فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمتن على كل حال صحيح والعلة في قوله عن عمرو بن دينار وإنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة فجعل الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يخرج المتن عن كونه صحيحا فكذا يكون الحكم هنا".
فالحديث صحيح وإن أطلق عليه منكر فهو من باب الإطلاق اللغوي.
ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده : ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول عاش بن آدم حتى أكل الجديد بالخلق ) . تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج عنه ( مسلم ) في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده والله أعلم". وهنا إطلاق المنكر على تفرد من لا يحتمل تفرده.
وقال النووي في تدريب الراوي1/238: " قال الحافظ البرديجي هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه". وقال في شرحه لصحيح مسلم1/56 معقبا على الإمام مسلم الذي قال " وعلامة المنكر في الحديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها"؛ قال النووي : "هذا الذي ذكر رحمه الله هو المعنى المنكر عند المحدثين يعنى به المنكر المردود؛ فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا وقوله أو لم تكد توافقها معناه لا توافقها إلا في قليل". وهذا الذي عناه ابن الصلاح في القسم الأول.
يعني مسلم أن المحدثين قد يطلقون المنكر على تفرد الثقة بالحديث وقد يطلقونه على مخالفة الضعيف للثقة أو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. فعبارة مسلم " خالفت" تشمل مخالفة الضعيف للثقة أو مخالفة الثقة للأرجح والله أعلم.
وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح1/6 : " وهو كالشَّاذ . وقيل : هو ما تفرَّد به الراوي". يعني بذلك أنه كالشاذ بالمخالفة ؛ وما تفرد به الراوي(يعني الذي لا يحتمل) أنه المنكر اللغوي كما في الباعث الحثيث(ص8) : "المنكر وهو كالشاذ: إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً، وإن لم يخالف فمنكر مردود".
يعني بقوله " كالشاذ" بالمخالفة؛ ويعني بقوله "لم يكن عدلا ضابطا" أما كذابا أو وضاعا أو في حفظه شيء والذي لا يحتمل تفرده فكذلك مردود إذا تفرد.
وقال ابن كثير أيضا في الباعث :"وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قُبِل شرعاً، ولا يقال له " منكر " ، وإن قيل له ذلك لغةً".
يعني ابن كثير في ما تقدم أن المنكر يطلق على المخالفة سواء مخالفة الضعيف أو مخالفة الثقة للأرجح أو رواية الضعيف المتروك بسبب العدالة أو الضبط ؛ و لا يطلق على التفرد اصطلاحا ولعل هذا في اصطلاح بعض المتأخرين والله أعلم.
و السخاوي قال في التوضيح الأبهر (ص47) :" والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ فاجتمعا في اشتراط المخالفة وافترقا في وصف الراوي ومقابل الأول المحفوظ والثاني المعروف ". قال " تفرد" ويعني به تفرد من لا يحتمل تفرده بدليل قوله "غير متقن ولا مشهور بالحفظ" ثم قال في آخر التعريف " فاجتمعا في اشتراط المخالفة". وهو كان يتكلم عن الشاذ ؛ فربما عنى بالتفرد هنا المخالفة فيستقيم المعنى ويكون اجتماع الشاذ مع المنكر في اشتراط مخالفة الراوي لهما لبقية الرواة لذا حكم على روايته بالشذوذ أو النكارة، وافترقا في أن الشاذ يوصف راويه بالثقة أو بالصدوق، أما المنكر فيوصف راويه بأنه غير متقن ولا مشهور بالحفظ ( أي الضعيف) والله أعلم.
وقال الذهبي في الموقظة(ص7) : " وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به . وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً". فهنا يشير الذهبي إلى مطلق التفرد سواء من الضعيف أو الصدوق الذي لا يحتمل يعد منكرا.
وعرفه ابن جماعة في المنهل الروي (ص51) :" قيل هو ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطا فهو الشاذ".
وقال القاسمي في قواعد التحديث (ص105) : " المنكر وهو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه وكان راويه بعيداً عن درجة الضابط". وهنا يشير القاسمي إلى من لا يحتمل تفرده لا إلى مطلق التفرد والله أعلم.
وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ج2/ص674 :" وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ .قلت وهذا مما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده؛ وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وان كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة".
قال الصنعاني في توضيح الأفكار ج2/ص4: " إن حقيقة المنكر هو الحديث الذي يتفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر هكذا رواه ابن الصلاح عن الحافظ أبي بكر بلاغا فقال بلغنا عن أبي بكر ثم اعترضه ابن الصلاح وقال هو ينقسم إلى ما ينقسم إليه الشاذ وهو بمعنى الشاذ قلت وكان يليق إلا يجعل نوعا وحده قال الحافظ ابن حجر على قول ابن الصلاح إنه ينقسم إلى ما ينقسم إليه الشاذ ما لفظه هما مشتركان في كون كل واحد منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالضعيف إذا انفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ فإن خولف فيما هذه صفته مع ذلك كان أشد شذوذا وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك المرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ في بعض دون بعض أو الضعيف في بعض مشايخه بشيء لا متابع له ولا شاهد عليه فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث فإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالف". وقال اللكنوي في الرفع والتكميل(ص201) : " قال الزين العراقي في تخريج أحاديث إحياء العلوم كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحداوقال السخاوي في فتح المغيث وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء قال الحاكم قلت للدارقطني فسليمان ابن بنت شرحبيل قال ثقة قلت أليس عنده مناكير قال يحدث بها عن قوم ضعفاء أما هو فثقة ؛ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة عبدالله بن معاوية الزبيري قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث وقال أيضا في ترجمة احمد بن عتاب المروزي قال احمد ابن سعيد بن معدان شيخ صالح روى الفضائل والمناكير قلت ما كل من روى المناكير يضعف. لكن قال البخاري في التاريخ الأوسط ج2/ص287: "عبد الله بن معاوية الزبيري القرشي البصري منكر الحديث".
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري1/437:" عند ذكر محمد بن إبراهيم التيمي وتوثيقه مع قول احمد فيه يروي أحاديث مناكير قلت(ابن حجر) : المنكر أطلقه احمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك وقد احتج به الجماعة.
وقال في الفتح أيضا1/392: " عند ذكر ترجمة بريد بن عبد الله؛ أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة". لكن بريد هذا قال فيه ابن حجر نفسه: وثقه بن معين والعجلي والترمذي وأبو داود وقال النسائي ليس به بأس وقال مرة ليس بذلك القوي وقال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه وقال بن عدي صدوق وأحاديثه مستقيمة وأنكر ما روى حديث إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها ".وقال الباجي في التعديل والتجريح ج1/ص441: "قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه وليس بالمتين قال النسائي في كتاب الضعفاء ليس بذاك القوي وقال في غيره ليس به بأس قال عبد الرحمن ثنا محمد بن إبراهيم بن سعد ثنا عمرو بن علي الصيرفي قال لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عن يزيد بن عبد الله بشيء قط". فلا أظن أن الإمام أحمد يرى المنكر هنا الفرد المطلق أو يعني به من لا يحتمل تفرده عنده كحال بريد ومحمد بن إبراهيم وقد أخرج لهما البخاري ومسلم؛ والله أعلم.
وابن حجر نفسه في النكت1/108 يوجه ذلك فيقول : " فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده".
أما يحيى بن معين رحمه الله فمعظم كلامه كان في الرجال ونقد رواياتهم، وأقواله مبثوثة في كتب الرجال والعلل ولعلنا نجد له قولا في المنكر .
جاء في تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ج3/ص346:" سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير حديث ابن مسعود لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما يرويه أحد غير حكيم فقال يحيى بن معين نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحدا يرويه إلا يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان ولكنه حديث منكر هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه". وفي مقدمة صحيح مسلم (ص12) : " وحدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير و...".
وفي علل الدارقطني 6/271: " وحكيم بن جبير ضعيف الحديث". وفي علل الإمام أحمد 1/396 : " وحكيم ضعيف الحديث مضطرب". وقال أبو بكر البرقاني في سؤالاته للدارقطني1/24: " وسألته عن حكيم بن جبير فقال كوفي يترك هو الذي روى لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما". وفي تحفة الأحوذي 1/412:" روى عباس عن يحيى في حديث حكيم بن جبير حديث ابن مسعود لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهما؛ فقال يرويه سفيان عن زيد لا أعلم أحدا يرويه غير يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان كذا لحدث به الناس عن سفيان ولكنه حديث منكر يعني وإنما المعروف بروايته حكيم؛ وقال الفلاس كان يحيى يحدث عن حكيم وكان عبد الرحمن لا يحدث عنه وعن بن مهدي قال إنما روى أحاديث يسيرة وفيها منكرات وقال الجوزجاني حكيم بن جبير كذاب".
فهنا أطلق ابن معين المنكر على حديث الراوي الضعيف.
وفي الكامل لابن عدي2/216: عن علي بن المديني عن معاذ بن معاذ قلت لشعبة حدثني بحديث حكيم بن جبير فقال أخاف النار ثنا بن حماد ثنا معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى قال زعم معاذ انه سأل شعبة عن حديث حكيم بن جبير فقال إني أخاف الله إن حدثت عنه حدثنا بن حماد حدثنا صالح بن أحمد حدثنا يسير ثم قال قد روى عنه زائدة قلت ليحيى من تركه قال شعبة من أجل هذا الحديث قلت ليحيى حديث الصدقة قال نعم حدثنا بن حماد قال حدثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد ثنا إسحاق بن راهويه قال قال يحيى بن آدم قال سفيان الثوري شعبة ينكر على حكيم بن جبير حديث الصدقة أما إني قد سمعته من زبيد ثنا بن أبي بكر ثنا عباس قال سمعت يحيى يقول وسألته عن حديث حكيم بن جبير حديث بن مسعود لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما يرويه أحد غير حكيم فقال يحيى نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا أعلم أحدا يرويه ألا يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان هذا كذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان ولكنه حديثه منكر هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه ثنا الجنيدي ثنا البخاري ثنا أحمد بن سنان قال سألت عبد الرحمن بن مهدي لم تركت حكيم بن جبير فقال حدثني يحيى القطان قال سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير قال أخاف النار .... وكان شعبة يتكلم فيه وكان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه... عن عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن حكيم بن جبير فقال إنما روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث منكرات" .
ويحيى ابن آدم قال عنه ابن حجر في التقريب2/587:" يحيى ابن آدم ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية ثقة حافظ فاضل".
وفي ثقات العجلي2/347: " يحيى بن آدم مولى خالد بن سعيد بن العاص كوفي ثقة وكان جامعا للعلم عاقلا ثبتا في الحديث وأبوه ثقة روى عن سفيان الثوري ". وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ1/360 :" وثقه بن معين والنسائي وقال أبو داود ذاك أوحد الناس وقال يعقوب بن شيبة ثقة فقيه البدن سمعت علي بن عبد الله يقول يرحم الله يحيى بن آدم أي علم كان عنده وجعل يطريه".
فقمصود يحيى بن معين هنا بالمنكر هو الوهم في حديث الثقة يحيى بن آدم؛والله أعلم.
وفي سنن أبي داود (2377) :" حدثنا النفيلي ثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال " ليتقه الصائم " . قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل" ؛ والحديث ضعفه الألباني.
وعبد الرحمن بن النعمان قال عنه ابن حجر في التقريب1/352:" صدوق ربما غلط". وقال عنه ابن معين كما في التهذيب 6/257 : " ضعيف".
وفي ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج4/ص323: " ضعفه يحيى وقد روى عن سعد بن إسحاق العجري فقلب اسمه أولا فقال إسحاق بن سعد بن كعب ثم غلط في الحديث فقال عن أبيه عن جده فضعفه راجح".
فمقصود يحيى بن معين لأبي داود "حديث منكر". هو مخالفة الضعيف للثقة في سند الحديث ومتنه والله أعلم ؛ فقد ثبت في سنن أبي داود(2378) : " أن أنس بن مالك كان يكتحل وهو صائم".
وفي تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ج4/ص200 : " سمعت يحيى يقول محمد بن مروان العقيلي يروي عن هشام عن الحسن يجزئ من الصرم السلام فقيل ليحيى فهذا أيضا منكر مثل حديث يونس عن الحسن فكأنه استضعفهما جميعا". وفي تهذيب الكمال26/389 : " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رأيت محمد بن مروان العقيلي وحدث بأحاديث وأنا شاهد لم أكتبها تركتها على عمد وكتب بعض أصحابنا عنه كأنه ضعفه وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين صالح وقال النسائي في كتاب الكنى حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن مروان العقيلي شيخ بصري روى عنه بن أبي شيبة فقال ليس به بأس قد كتبت عنه أحاديث".وفي الجرح والتعديل لأبي حاتم8/86 : " سئل أبو زرعة عن محمد بن مروان العقيلى فقال: ليس عندي بذلك". وفي سؤالات الآجري2/46 : " صدوق". يفهم من ذلك أن يحيى بن معين يعني بقوله " منكر" ضعيف أي أن الحديث من رواية رجل ضعيف والله أعلم.
وفي تاريخ ابن معين رواية الدوري4/385 : " سمعت يحيى يقول وذكر محمد بن الصباح الذي ينزل جرجرايا فقال حدث بحديث منكر عن علي بن ثابت عن إسرائيل عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية ولم أر يحيى ذكره بسوء".
وفي تهذيب الكمال 25/386: " قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز سألت يحيى بن معين عن محمد بن الصباح الجرجرائي فقال ليس به بأس ... وقال أبو زرعة ثقة .. وقال أبو حاتم صالح الحديث ... وقال يعقوب بن شيبة السدوسي ذكر ليحيى بن معين ابن الصباح يعني الجرجرائي فقال يحيى حدث بحديث منكر عن علي بن ثابت عن إسرائيل عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية". قال يعقوب وهذا حديث منكر من هذا الوجه جدا كالموضوع ".
وفي تاريخ بغداد للخطيب5/367:"لم يذكر يحيى بن معين محمد بن الصباح هذا بسوء". قال الدارقطني في العلل13/101: " وخالفه الحسن بن عرفة ، فرواه عن علي بن ثابت ، عن إسماعيل بن أبي إسحاق - وهو أبو إسرائيل الملائي ، عن ابن أبي ليلى . وهو الصواب".
فتبين بهذا أن مقصود ابن معين أن الحديث لا يثبت بهذا الإسناد وإنما بالإسناد الذي ذكره الدارقطني فوهم ابن الصباح بين إسرائيل وبين أبي إسرائيل فإطلاق المنكر هنا على توهم الثقة بسند الحديث( اسم الراوي) والله أعلم.
وفي تاريخ ابن معين رواية الدوري4/426: " سمعت يحيى يقول محمد بن سعيد الشامي منكر الحديث وليس هو كما قالوا صلب في الزندقة ولكنه منكر الحديث وله أخ يقال له عبد الرحيم بن سعيد الأبرص وقد سمعنا منه ببغداد وكان يروى عن الزهري قال يحيى وقد سمع مروان بن معاوية من محمد بن سعيد هذا".
والشامي هذا قال عنه في الكامل في ضعفاء الرجال ج6/ص139:"محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي ويقال له ابن الطبري ويقال ابن حسان ويقال له الطائفي شامي يكنى أبا عبد الرحمن". وفي مختصر الكامل في الضعفاء ج1/ص659:"قال العباس قلت ليحيى من محمد بن أبي قيس هذا هو محمد بن سعيد الشامي هذا قال لا أخبرني رجل من أهل الشام أن محمد بن أبي قيس ليس هو محمد بن سعيد هو رجل آخر".
قال أبو عيسى الترمذي في السنن (3549): هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده قال : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه".
فعلى رأي ابن معين أن منكر الحديث عنده في هذا الراوي هو الحديث الضعيف المردود بدليل قول البخاري الذي نقله الترمذي "ترك حديثه" والله أعلم.
وننتقل من يحيى بن معين إلى ابن المديني لنرى ماذا يعني بالمنكر
ففي شرح علل الترمذي لابن رجب ج2/ص691 :"ليسأل أحدكم ربه حتى يسأله شسع نعله والملح ،قال علي وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة وذكر علي أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش".
وفي العلل للمديني ج1/ص72:"وعن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه تعالى حتى يسأله شسع نعله والملح وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة جعل ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا شيء ذكره وإنما هذا حديث أبان بن أبي عياش عن أنس وعن ثابت في قصة حبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر لم يروه عن ثابت غيره".
وفي ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين ج1/ص39 :"روى ابن شاهين بإسناده عن شعبة قال لولا الحياء من الناس ما صليت على أبان بن أبي عياش وعن علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحوا من ألف حديث قال فأخبرني حمزة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضها عليه فما عرف منها إلا اليسير خمسة أو أقل أو أكثر قال فتركت الحديث عنه وعن أحمد بن حنبل أنه قرأ عليه ابنه عبد الله حديث عباد بن عباد فلما انتهى إلى حديث أبان بن أبي عياش قال اضرب عليها وعن يحيى بن معين قال أبان بن أبي عياش متروك الحديث وعن ابن عائشة قال قال رجل لحماد بن سلمة يا أبا سلمة تروي عن أبان بن أبي عياش قال وما شأنه قال إن شعبة لا يرضاه قال فأبان خير من شعبة قال أبو حفص وهذا الكلام من حماد بن سلمة في تفضيل أبان على شعبة فيه إسراف شديد وليس هذا الكلام بمقبول شعبة أفضل وأنقل وأعلم".
وفي الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج1/ص19:" قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن أبان بن أبي عياش وقال أحمد بن حنبل لا يكتب عنه كان منكر الحديث ترك الناس حديثه وقال يحيى بن معين هو متروك ليس حديثه بشيء وقال النسائي والرازي والدارقطني هو متروك وكان أبو عوانة يقول لا أستحل أو أروي عنه شيئا ؛ وقال ابن عدي أرجو أنه لا يتعمد الكذب لكنه يشتبه عليه ويغلط وعامة ما أتى فيه من رواية المجهولين". أما معمر بن راشد فقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال4/154 : " أحد الأعلام الثقات.له أوهام معروفة.احتملت له في سعة ما أتقن.قال أبو حاتم: صالح الحديث، وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط.وقال يحيى بن معين: هو من أثبتهم في الزهري.وقال أحمد: ليس يضم إلى معمر أحد إلا وجدته فوقه.وقال عبد الرزاق: كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث.وروى الغلابى عن يحيى ابن معين، قال: معمر، عن ثابت: ضعيف".
هنا أطلق ابن المديني لفظة ( المنكر) على حديث معمر عن ثابت وقال أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة مع أن معمر ثقة، وإبان أفضل أحواله ضعيف من جهة حفظه كما قال ابن عدي ؛ فيكون قوله منكر هو الحديث الذي أخطأ فيه الثقة؛ والله أعلم.
وفي العلل للمديني ج1/ص58:"عن عمران قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فسأل به حديث أوله كوفي وآخره بصري رواه الأعمش عن خيثمة بن أبي خيثمة رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه منصور عن خيثمة هذا أصله بصري وإنما يروي عنه أهل الكوفة وإسناده ضعيف وهو حديث منكر وإنما أوتي من طريق خيثمة عن الحسن".
قال العقيلي في الضعفاء2/29 : " خيثمة البصري عن الحسن حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال سمعت يحيى بن معين يقول خيثمة البصري ليس بشيء حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني خيثمة بن أبي خيثمة البصري عن الحسن البصري عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا قرأ أحدكم القرآن فليسأل الله به فإن بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون به الناس قال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به".
والحديث رواه الترمذي ( 2917) قال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حصين : أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس وقال محمود وهذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن و خيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر قد روى عن أنس بن مالك أحاديث وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا أحاديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك وقال الشيخ الألباني : حسن .
وهنا يكون قول ابن المديني " حديث منكر" لما في سنده راوي ضعيف هو خيثمة أي أن الحديث ضعيف فحديث منكر يعني ضعيف والله أعلم.
وفي سؤالات ابن أبي شيبة ج1/ص156: " سمعت عليا يسئل عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فقال كان أصحابنا يضعفونه وأنكر أصحابنا أحاديث كان يحدث بها لا تعرف". وعبد الرحمن بن زياد هذا قال فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل5/234:" عن ابن المديني قال سمعت يحيى يعنى القطان ضعف الإفريقي وقال قد كتبت عنه كتابا بالكوفة نا عبد الرحمن نا على بن الحسين ابن الجنيد قال سمعت أبا حفص عمرو بن على يقول كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم نا عبد الرحمن نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال قال أحمد بن حنبل عبد الرحمن بن زياد بن انعم الإفريقي ليس بشيء نا عبدالرحمن أنا أبو بكر بن أبى خيثمة فيما كتب إلي قال سئل يحيى بن معين عن الإفريقي فقال ضعيف نا عبد الرحمن نا محمد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن على يقول الإفريقي مليح الحديث ليس مثل غيره في الضعف نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم فقال يكتب حديثه ولا يحتج به نا عبد الرحمن قال سألت أبى وأبا زرعة عن الإفريقي وابن لهيعة أيهما أحب إليكما قالا جميعا ضعيفين وأشبههما الإفريقي بين الإفريقي وبين ابن لهيعة كثير أما الإفريقي فان أحاديثه التي تنكر عن شيوخ لا نعرفهم وعن أهل بلده فيحتمل أن يكون منهم ويحتمل أن لا يكون نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن الإفريقي فقال ليس بقوي".
لذا يتبيّن أن قول ابن المديني فيه " وأنكر أصحابنا أحاديث.." على أن عبدالرحمن الأفريقي هذا ضعيف؛ والله أعلم.
وفي العلل للمديني ج1/ص75 :" قال علي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فقال رواه نعمان بن راشد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.
ورواه ابن عيينة وصالح بن كيسان عن الزهري عن أبي بكر ابن عبيدالله عن ابن عمر.
ورواه عبدالرحمن بن إسحاق كما رواه ابن عيينة ورواه جويرية عن مالك عن الزهري عن أبي بكر بن عبيدالله عن ابن عمر ؛ فما رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبيدالله مرسل وحديث النعمان منكر لم يتابعه عليه أحد وحديث مالك كحديث جويرية قديم وكان يسنده".
والنعمان بن راشد قال عنه النسائي في الضعفاء والمتروكين (ص100) " كثير الغلط" وقال عنه البخاري في الكبير8/88: " في حديثه وهم كثير وهو صدوق في الأصل". وقال عنه ابن حجر في التقريب(ص564) " صدوق سئ الحفظ".
وفي الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج3/ص164:"قال احمد مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير وقال علي ذكرته ليحيى بن سعيد فضعفه جدا وقال يحيى بن معين ضعيف وقال مرة ليس بشيء".
فهنا أطلق ابن المديني لفظة المنكر في حديث النعمان على مخالفة الصدوق للثقة حيث رواه من حديث الزهري عن أبي هريرة فخالف غيره من الثقات فوصله والصحيح المرسل؛ والله أعلم .
وفي العلل للمديني ج1/ص99 :" قال علي في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من الأنصار فهذا حديث رواه يحيى بن عبدالله الجابري وهو معروف عن رجل يكنى أبا ماجد الحنفي ولا نعلم أحدا روى عن أبي ماجد هذا إلا يحيى الجابري فسمعت سفيان بن عيينة قال قلت ليحيى الجابري وامتحنته من أبو ماجد هذا فقال شيخ طرأ علينا من البصرة وقد روى أبو ماجد غير حديث منكر" . قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين3/238 : " أبو ماجد الحنفي يروي عن ابن مسعود قال الدراقطني مجهول". وقال عنه الذهبي في المغني2/805 " لايعرف".وقال الترمذي مجهول كما في تهذيب الكمال 34/242. لكن العجب من العجلي في الثقات2/422 يقول "ثقة"
يلاحظ أن المديني قد أطلق المنكر على حديث رواه مجهول؛ إذ لا يعرف من هو أبو ماجد الحنفي هذا والله أعلم.

يتبع بإذن الله تعالى