[أسامة بن عطايا العتيبي]

روابط دروسي يوم الخميس 19 / 3 / 1439 هـ

1- التعليق على الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني رحمه الله:

فصل: (في ملك الموت)

29- ومن قولهم: إن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، قال عز من قائل: {قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم} ، فإذا قبض روح مؤمنٍ دفعها إلى ملائكة الرحمة؛ وإذا قبض روح كافر دفعها إلى ملائكة العذاب، وهو قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون} يعني: يقبضونها من ملك الموت، ثم يصعدون بها إلى الله عز وجل وهو قوله تعالى: {ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق} .

http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...b6/1439/w9.mp3

2- التعليق على ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف رحمه الله.

قال رحمه الله:



شروط المعدّل والجارح:

يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط. هي:

1 ـ أن يكون عدلاً.

2 ـ أن يكون وَرِعاً يمنعه الورع من التعصب والهوى.

3 ـ أن يكون يَقِظاً غير مغفّل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي.

4 ـ أن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلاً أو يعدّل من استحق الجرح([1]).

قبول الجرح والتعديل مفسّرين أو مبهمين:

المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما والمراد بإبهامهما([2]) عدم بيان الأسباب.

وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوال. هي:

1 ـ مذهب الجمهور:

يُقْبل التعديل مبهماً ولا يُقْبل الجرح إلّا مفسّراً([3]).

وذلك لما يأتي:

أ ـ أن أسباب التعديل كثيرة جداً يثقل ذكرها، فلو كُلّف المعدِّلُ بذكرها، للزمه أن يقول: "يفعل كذا وكذا" عادّاً ما يجب على المعدَّلِ فعلُه، "ويترك كذا وكذا" عادّاً ما يجب على المعدَّلِ تركُه([4])، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد([5]).

ب ـ ولاختلاف الناس في مُوجِبِ الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر([6]) ولا سيما إذا كان الإمام متشدداً متعنّتاً يجرح الراوي بما لا يكون قدحاً عند غيره([7])، فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحاً أو غير قادح([8]).

2 ـ القـول الثاني:

يُقْبل الجرح مبهماً ولا يُقْبَلُ التعديل إلّا مفسراً([9]).

وذلك لما يلي:

أ ـ أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل([10]).

ب ـ ولأن أسباب التعديل يكثر التَّصَنُّعُ فيها والتظاهر بها فربّما سارع المعدِّلُ إلى الثناء اغتراراً بظاهر الحال([11]).

3 ـ القـول الثالث:

لا يُقبلان إلّا مفسّرين.

وذلك لِما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما لا سيما مع اختلاف الناس في مُوجِبِ التعديل، فقد يُوثِّق المعدِّلُ بما لا يقتضي العدالة([12]).

4 ـ القـول الرابع:

يُقبلان مبهمين([13]).

وذلك لِما تقدم من تعليل قبولهما وإن كانا مبهمين.

5 ـ قول الحافظ ابن حجر:

قبول التعديل مبهماً، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي:

أ ـ إن كان مَنْ جُرِحَ مجملاً قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يُقبل الجرح فيه من أحد كائناً من كان إلّا مفسراً؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلّا بأمر جلي([14]).

وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد: (( كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه ))([15]).

وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلّا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقض حكم أحدهم إلّا بأمر صريح([16]).

ب ـ وإن كان مَنْ جُرِحَ جرحاً مبهماً قد خلا عن التعديل قُبِلَ فيه الجرح وإن كان مبهماً إذا صدر من إمام عارف.

وذلك لأن الراوي إذا لم يُعدَّلْ فهو في حَيِّزِ المجهول، فإعمالُ قول المجرِّح فيه أولى من إهماله([17])، وإنما لم يُطْلبْ من المجرِّح تفسير جرحه لأنه لو فسره فكان جرحاً غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به([18]).



الضابط لطلب تفسير الجرح:

يرد الجرح ـ في كتب الجرح والتعديل ـ مبهماً في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطّل النقد، ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه. كما قال عبد الوهاب بن علي السبكي: (( لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكّاً إما لاختلافٍ في الاجتهاد، أو لتهمةٍ يسيرة في الجارح، أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بَيْنَ بَيْنَ.

أما إذا انتفت الظنون وانتفت التُّهمُ، وكان الجارح حَبْراً من أحبار الأمة، مبرأً عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهوراً بالضعف متروكاً بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نُحْوِجُ الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه ـ والحالة هذه ـ طلبٌ لغيبة لا حاجة إليها... ))([19]).

([1]) انظر: الموقظة في علم مصطلح الحديث ص 82، ونزهة النظر ص 70، 72.

([2]) قد تستعمل كلمة (مجمل) بدلاً من (مبهم). كما سيأتي في تفصيل ابن حجر في قبول الجرح ص 59.

([3]) انظر: علوم الحديث ص 220، وفتح المغيث 1/299.

([4]) انظر: المصدرين السابقين في المواضع المذكورة.

([5]) انظر: فتح المغيث 1/299، وتدريب الراوي 1/305.

([6]) انظر: علوم الحديث ص 220.

([7]) من ذلك قول شعبة لما سئل لِمَ تركت حديث فلان؟: "رأيته يركض على بِرْذون فتركته". انظر: الكفاية في علم الرواية ص 182.

([8]) انظر: فتح المغيث 1/299.

([9]) انظر: فتح المغيث 1/301.

([10]) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 178.

([11]) من ذلك قول الإمام مالك لما سئل عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المُخارق: "غَرَّني بكثرة جلوسه في المسجد". انظر: فتح المغيث 1/301.

([12]) من ذلك ما رواه يعقوب بن سفيان. قال: "سمعت إنساناً يقول لأحمد بن يونس: "عبد الله العُمَري ضعيف". قال: إنما يُضَعِّفُه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة". المعرفة والتاريخ 2/665. وانظر: الكفاية في علم الرواية ص 165، وفتح المغيث 1/302.

([13]) انظر: فتح المغيث 1/302.

([14]) تدريب الراوي 1/308.

([15]) تهذيب التهذيب 7/273.

([16]) تدريب الراوي 1/308.

([17]) انظر: نزهة النظر ص 73، وتدريب الراوي 1/308.

([18]) انظر: لسان الميزان 1/16.

([19]) طبقات الشافعية الكبرى 2/21 ـ 22، وقاعدة في الجرح والتعديل ص 52.


http://www.m-noor.com/otiby.net/soun...6/1439/dw9.mp3

والله الموفق


متابعة بقية الدروس لعام 1439 هـ هنا:

http://m-noor.com/showthread.php?t=17439