الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن كلام الشيخ ربيع حفظه الله في ذكر الجرح المفسر واضح، ولكن لما يأتي عالمٌ ويرمي شخصاً بالزنا مع أنه لم يثبت ذلك عند القاضي بالاعتراف أو بأربعة شهود فحينئذ لا يرد ذلك الجرح المفسر الصادر من العالم فحسب، بل يجب أن يرفع أمره لأجل إقامة الحد على ذلك العالم لكونه وقع في القذف، ويكتسب حينها صفة الفسق حتى يتوب...
وكذلك لو رمى عالم شخصا بشرب الخمر مع عدم الاعتراف، ولا وجود شاهدين فحينئذ لا يقبل جرحه المفسر، بل يستحق حد القذف، ووصف الفسق ما لم يتب..
ولعل البعض يقول: ورع العالم يمنعه من ارتكاب ذلك.
فيقال: نعم ، هذا هو الأصل، لكن العالم الورع التقي بشر من البشر، يخطئ، ويعصي، ويتوب، وقد حصل تطبيق حد القذف على رجال هم من خيار الرجال تقوى وورعا..
وكذلك الجرح بالكذب من الجرح المفسر ، ولكنه قد يطلق من باب التقليد لعالم آخر أخطأ في نقله، أو يكون المعتمد في التكذيب خبر مكذوب ، وهذا كثير في كتب الرجال، وانظر أمثلة كثيرة لمن اتهموا بالكذب وهم صادقون، بل ثقات، في كتاب "الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث" لسبط ابن العجمي..
ومن كان متتبعاً لكتب الرجال، عالماً بها عرف دقة وصواب ما قلته، لكن البلاء من أنصاف المتعلمين، ومن المتعالمين، ما أكثرهم!
وفرق بين من تهيأت فيه أسباب الجرح، وحامت حوله موجباته، وكذلك يشبهه المجهول، وبين الثقة المعروف بالصدق والاستقامة، فالثاني لا يقبل الجرح المفسر فيه بسهولة، كالصنف الأول بقسميه.. فتنبهوا معاشر الطلبة ..
وعندنا أئمة جبال ثقات ورعون راسخون قد رماهم علماء بجروح مفسرة فما قبلت، لكونها فحصت، وتبين بطلانها، وغلط من ذكرها، بل بعضها أوهنت من حال من أطلقها، وابانت عن خلل عند ذاك الجارح ..
والله أعلم