فتوى في حكمِ الذي يسجد للقبر ويطوف به للشيخ فركوس -حفظه الله-

[بلال الجيجلي]

فتوى في حكمِ الذي يسجد للقبر ويطوف به

السؤال:
ما حكمُ الذي يسجد للقبر ويطوف به؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فتعظيمُ غيرِ الله تعالى بأعمال العبادات الظاهرة على وجه الذلِّ والخضوع والحبِّ: كالركوع والسجود لصاحب القبر، والذبحِ والطوافِ بقبره، ودعائه والاستغاثة به، وطلبِ جلبِ المنافع منه ودفعِ الكُرُبات والمضارِّ، ونحوِ ذلك من العبادات التي هي مِن حقِّ الله المعبود، فصرفُها إلى غيره ينافي التوحيدَ، وهو شركٌ أكبر في العبادة، إذ ما كان خالصًا لله تعالى لم يكن لغيره فيه نصيبٌ، وقد جاء في التنزيل قولُه تعالى: ﴿لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصِّلت: 37]، فيتساوى في المخلوقية الشمسُ والقمر والنبيُّ والوليُّ والحجر والشجر ونحوها، فالسجود وغيره من العبادات التي هي حقٌّ خالصٌ لله تعالى، فمن سجد لغير الله تذلُّلاً وخضوعًا ومحبَّةً فقد أشرك بالله الشركَ الأكبر المُخْرِجَ عن ملَّة الإسلام.
أمَّا الركوع والسجود لله تعالى عند صاحب القبر أو دعاءُ الله تعالى عنده أو فعلُ مختلف العبادات بجواره الْتماسًا لبركة صاحب القبر فهذا من الشرك الأصغر الذي ينافي كمالَ التوحيد، وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر بحسَب اعتقاد فاعله، وأمَّا سَتْرُ القبر بأنواع الأكسية وتجصيصُه والكتابةُ عليه والسفرُ إليه فهو أمرٌ بدعيٌّ محرَّمٌ لثبوت النهي عنه.
والتحقيق في الحكم يختلف باختلاف المتلبِّس بمثل هذه الأنواع المذكورة:
- فمن أتى بما ينافي كمالَ التوحيد -أي: وقع في الشرك الأصغر- لا يعطى الحكمَ المتعلِّقَ بمن وقع في الشرك الأكبر، كما لا يعطى حُكْمَ الشرك الأكبر ولا الأصغرِ مَن وَقَع في بدعةٍ مفسِّقةٍ محرَّمةٍ من بابٍ أَوْلى.
- أمَّا من أتى بمظهرٍ شركيٍّ ينافي التوحيدَ -أي: من الشرك الأكبر- وهو يعلم مناقضتَه للإسلام، فلا يختلف أهل السنَّة أنه مشركٌ شركًا أكبر مُخرجًا من الملَّة لظهور الرسالة ووضوح البيان وقيام الحجَّة عليه، وأنه يستحقُّ العقوبةَ في الدارين، لأنَّ «العذاب يُستحَقُّ بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجَّة وعدمُ إرادتها والعملِ بها وبموجَبها، الثاني: العناد لها بعد قيامها وتركُ إرادة موجَبها، فالأوَّل كفرُ إعراضٍ، والثاني كفرُ عنادٍ»(1).
- بخلاف من أتى بما ينافي التوحيدَ وينقضه وهو لا يعلم مناقضتَه للإسلام كأن يكون حديثَ عهدٍ بالإسلام أو يعيش في بلدِ جهلٍ، أو نشأ بباديةٍ نائيةٍ، أو كانت المسألة خفيَّةً غير ظاهرةٍ؛ فالمتلبِّس بالشرك الأكبر كالساجد لغير الله مِن صاحبِ قبرٍ أو وليٍّ على وجه الذلِّ والخضوع والرجاء والحبِّ؛ فهو مشركٌ مع الله غيرَه في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقتَ سجوده، لأنه أتى ما يَنْقُض قولَه من سجوده لغير الله تعالى، فهو مشركٌ من حيث التسمية بما حدث منه مِن قُبْح معصية السجود لغير الله، غير أنه يُعْذَر بجهله مِن جهةِ إنزال العقوبة التي لا يستحقُّها مرتكبُ الشرك الأكبر إلاَّ بعد البيان وإقامة الحجَّة للإعذار إليه، لأنَّ العقوبة أو العذاب متوقِّفٌ على بلاغ الرسالة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: 15]، ولقوله تعالى: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]، قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «وأمَّا كفرُ الجهل مع عدم قيام الحجَّة وعدمِ التمكُّن من معرفتها فهذا الذي نفى اللهُ التعذيبَ عنه حتى تقوم حجَّةُ الرسل»(2).
هذا، وتحقيق المناط في الحكم على هذه القضايا موكولٌ إلى أهل العلم والدراية بالأحوال السابقة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر: 18 شوَّال 1434ه
الموافق ل: 25 أوت 2013م

(1) «طريق الهجرتين» لابن القيِّم (347).
(2) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

المصدر:
http://ferkous.com/site/rep/Ba81.php