أقسام الإرادة :

[إسماعيل يوسف]

أقسام الإرادة : الإرادة تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : إرادة كونية : وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة ، فـ(أراد) فيها بمعنى (شاء) ، وهذه الإرادة : أولا : تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. وعلى هذا ؛ فإذا قال قائل : هل أراد الله الكفر؟ فقل : بإلإرادة الكونية نعم أراده ، ولو لم يرده الله عز وجل ؛ ما وقع .
ثانيا : يلزم فيها وقوع المراد ؛ يعني : أن ما أراده الله فلابد أن يقع ، ولا يمكن أن يتخلف .
القسم الثاني : إرادة شرعية : وهي مرادفة للمحبة ؛ فـ(أراد) فيها بمعنى (أحب) ؛ فهي : أولا : تختص بما يحبه الله ؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق. ثانيا : أنه لا يلزم فيها وقوع المراد ؛ بمعنى : أن الله يريد شيئا ولا يقع ؛ فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه ، ولا يلزم وقوع هذا المراد ؛ قد يعبدونه وقد لا يعبدونه ؛ بخلاف الإرادة الكونية.
فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 1-الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد ؛ والشرعية لا يلزم. 2-الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله ، والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه.
فإذا قال قائل : كيف يريد الله تعالى كونا مالا يحبه؟! بمعنى : كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟! فالجواب : أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخر ؛ فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة ، مكروه إليه لأنه معصية.
ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها باعتبارين ؛ فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده ؛ يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه ، ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط ؛ لقاتله ، لكن هو يذهب به إلى الطبيب ليشقه ، وهو ينظر إليه ، وهو فرح مسرور ، يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء ، ثم يأخذها ويكوي بها إبنه ، وهو راض بذلك ؛ لماذا يرضى بذلك وهو ألم للإبن؟! لأنه مراد لغيره ، للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك.
ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين : الأمر الأول : أن نعلق رجائنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله ؛ لأن كل شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل. الأمر الثاني : أن نفعل ما يريده الله شرعا ؛ فإذا علمنا أنه مراد لله شرعا ومحبوب إليه ؛ فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله.
هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية ؛ فالأول باعتبار الإرادة الكونية ، والثاني باعتبار الإرادة الشرعية. إنتهى ، نقلا من شرح الواسطية للعلامة ابن عثيمين ص {144-145} دار إبن الجوزي.