سؤال للشيخ أسامة العتيبي: هل هناك وجه لدفع نكارة هذا الإسناد والمتن؟ (كنا ننهى عن الصف بين السواري)

[أبوصهيب اليمني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم أسامة العتيبي -وفقك المولى-
استوقفني حديث معاوية بن قرة عن أبيه : - قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ونطرد عنها طردا ا.هـ
والحديث لا يخفى عليكم أنَّه من طريق هارون بن مسلم وقد وصفه بالجهالة أبوحاتم-رحمه الله-، وابن المديني-رحمه الله- ونقل ذلك جماعة من أصحاب كتب التراجم ولم يتعقبوه بشيء، بل أورده الذهبي في المغني في الضعفاء وكذا فعل ابن الجوزي في الضعفاء وغيرهم، أما الشيخ الألباني-رحمه الله- فقد قواه بإيراد ابن حبان له في كتابه الثقات، ورواية ثلاثة من الثقات عنه، وهم: أبوقتيبة سلم بن قتيبة، وأبوداود الطيالسي، ويحي بن حماد، وكذا أظنه استأنس بإيراد ابن خزيمة، وابن حبان للحديث في صحيحهما-وإن لم يصرح بذلك-، وقد نص الذهبي وغيره على اعتبار مثل هذا في تعديل الرواة، بل وجدت الذهبي-رحمه الله- قد صحح الحديث في تلخيص المستدرك، وإن كانت أحكام الذهبي في هذا الكتاب تحتاج إلى مزيد تأني، وقد أشار هو نفسه لمثل هذا خاصة مع إيراده لهارون في المغني،.
وإشكالي في الآتي:
1- أن هؤلاء الثقات الذين رووا عن هارون، كلهم روى عنه نفس هذا الحديث بعينه، أفلا يُضعِّف هذا من كون الراوي مشهورا بالرواية، بخلاف ما لو كانت روايتهم لأحاديث مختلفة؟، مع إقراري بحصول نوع قوة للراوي ولو كان الإسناد والمتن واحدًا.
2- أنَّ هارون هذا حسب علمي القاصر ورجوعي لكتب التخاريج، والأطراف، والتراجم ليس له رواية في كتب الرواية، ولا يعرف بغير هذا الحديث.
3- أنَّه لو فرضنا ارتفاعه بتلك القرائن عن الجهالة إلى مرتبة الصدق-ولا يبعد هذا-، فهذا لا يعني بالضرورة قبوله في كل ما روى بل قد يخطئ الثقة، وهذا الحديث منها للقرائن الآتية.
4- أنَّ هارون بن مسلم روى هذا الحديث من طريق الإمام المشهور قتادة بن دعامة، ولا يخفى عنكم أنَّ مثل هذا التفرد عن إمام مشهور، دارت عليه أسانيد الشام، وله من التلاميذ ما الله به عليم، يُوجب الريبة الشديدة في استقامة هذا الإسناد، وثبوته عن قتادة، هذا إن رواه راوٍ صدوق لا يُعرف بملازمة قتادة!، فكيف بمجهولٍ لا يُعرف ضبطه أصلًا، ولا بالأخذ عن قتادة بحيث يجبر تفرده بهذا الإسناد.
5- أنَّه اجتمع مع التفرد الشديد في إسناده تفرده بمتنٍ يتعلق بأدب شامل لكافة الرجال من المسلمين بل والنساء كذلك، وهو النهي عن الصلاة بين السواري.
فإن قيل: قد أشار الإمام الألباني-رحمه الله- إلى أنَّ حديث أنس يشهد له –أي بمعناه-فأقول: بل أثر أنس -إن قلنا بتضمنه الرفع- يدل غاية ما يدل على الكراهة فـ:
- قوله: (كنا نتقي هذا): إنما يفيد الكراهة التزيهية، بخلاف لفظة النهي، فظاهرها يقتضي التحريم وهو ما اختاره العلامة الألباني-رحمه الله-.
- أنَّ قول الراوي عن أنس (فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين) يدل دلالة قوية على الكراهة، ووجه ذلك:
-أنَّهم صلوا بين الصفين، ولو كان أنسٌ –رضي الله عنه- سمع تحريم ذلك من النبي-صلى الله عليه وسلم- لاجتنبه.
-فإن قيل: قد قال الرواي: (فاضطرنا الناس).
-فأقول: ليس المراد هنا الاضطرار بالمعنى الشرعي، وإلا فتفكر أخي ما هي الضرورة الشرعية التي تتخيلها بحيث دفعت أنس-رضي الله عنه- لارتكاب محرم، هل هدده الناس بالعصي أم ماذا؟ بحيث أكرهوه على الصلاة بين السواري، فبحسب فهمي القاصر أنَّ حمل هذه الكلمة على الاضطرار الشرعي، والضرورة فيه قصورٌ في تصور الحادثة والله أعلم، ولكن مراد الراوي ما يكون من التضييق والمدافعة في بعض الصفوف بحيث يدفعك لصف آخر، لكن لا تصل إلى الازدحام في كل المسجد، وإلا لجَازت الصلاة بين السواري، سواء عند القائلين بالتحريم أو الكراهة، وحينئذ فلا وجه لتقدم أنس وتأخره، فكان حقه حينئذ الصلاة بين السواري ولا حرج عليه.
6- ثم إنْ فرضنا جدلًا أنَّ أثر أو حديث أنس يشهد لمعناه بالمطابقة، فهذا لا يرفع النكارة الإسنادية التي إنما ترتفع بالمتابعة على الإسناد لا على المتن، والخطأ في الأسانيد أكثر بكثير من الخطأ في المتون، فيظل الحديث ضعيفًا ولفظة "ننهى" غير ثابتة.
7- أنَّ الإمام ابن المديني-رحمه الله- قد قال عن هذا الحديث -كما نقله ابن رجب في "فتح الباري"-: إسناده ليس بالصافي، قال : وأبو مسلم هذا مجهول . ا.هـ
8- وكذا نقل عن ابن المنذر قوله : لا اعلم في هذا خبرا يثبت ا.هـ
9- ثم إنَّه بحسب اطلاعي المحدود، لا أعلم أحدًا من السلف صرَّح بتحريم الصلاة بين السواري، وهو المقتضى للنهي، فهذا مما يزيد المتن ضعفًا، إلا على تأويل الكراهة فينتفي هذا الوجه، وتبقى الأوجه السابقة.
10- ثم لو فرضنا جدلًا صحته -مع بُعد هذا في نظري لنكارة الإسناد- وقويناه بما ورد موقوفًا على ابن مسعود-رضي الله عنه-، أفليس حمله على الكراهة التنزيهية، هو الأولى والأقرب؟، فلا تطمئن النفس أبدًا لتحريم أمرٍ ما، وتأثيم الناس بناء على حديثٍ بلغ أدنى مراتب القبول بِشق الأنفس-إن صح التعبير-وأعتذر عن الإطالة شيخنا ولكن أردت إتمام صورة المسألة في ذهني.

1- فهل ترتفع النكارة بعد هذا شيخنا؟، وما وجه ذلك؟ و لو قال أحدٌ بضعفه محتجًا بما سبق فهل يُعترض عليه بتصحيح أو تحسين الإمام الألباني -رحمه الله-؟
2- ثم أليس إيراد ابن حبان للراوي في كتاب الثقات، مع بُعد مرتبته عن طبقة ابن حبان وعدم تصريحه بالتوثيق في خلال الترجمة مما يُضعِّف هذا التوثيق؟

تنبيه للأعضاء:ليس فيما ذكرتُ تنقصًا للإمام الألباني-رحمه الله-، بل كما يُخالفُ المرءُ غيرَه من أئمة المذاهب الأربعة في الفقه أحيانًا، كذلك قد يُخالف الإمام الألباني في الحديث أحيانًا، ولَمخالفة الإمام ابن المديني على القلب أشد من مخالفة الإمام الألباني-رحمه الله- أقول هذا معتذرًا ودفعًا لما قد يَرد في الأذهان وجزاكم الله خيرًا.
كتبه: ابوصهيب عاصم بن علي الأغبري