منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام

آخر المشاركات خطب الجمعة والأعياد (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تسجيلات المحاضرات واللقاءات المتنوعة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ الموافق لعام2024م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه على شبهة يروجها الصعافقة الجزأريون الجدد وأتباع حزب الخارجي محمود الرضواني (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات في الرد على الصعافقة وكشف علاقتهم بالإخوان وتعرية ثورتهم الكبرى على أهل السنة (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          راجع نفسك ومنهجك يا أخ مصطفى أحمد الخاضر (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          [محاضرة] وقفات مع حادثة الإفك الجديدة | الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك (الكاتـب : أبو عبد الله الأثري - )           »          شرح كتاب (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) وكتاب (عمدة السالك وعدة الناسك) في الفقه الشافعي (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التنبيه على خيانة الصعافقة الهابطين في نشرهم مقطعا صوتيا للشيخ محمد بن هادي بعنوان كاذب! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-11-2011, 11:51 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 194
شكراً: 10
تم شكره 7 مرة في 5 مشاركة
افتراضي هل الاختلاف في الجرح والتعديل كالاختلاف في غيره من العلوم؟؟؟؟؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا سؤال طرحه أخونا :
أبو أحمد ضياء التبسي على الرابط التالي :
http://www.salafi-poetry.net/vb/showthread.php?t=3255
وقد سررت به كثيرا ؛ وذلك أن من أتباع علي حسن من يكثر الطنين حول مثل هذي الشبهة ؛ وأن الجرح والتعديل اجتهادي لا خبري توقيفي ؟؟؛ وقد جاءني قبل أيام بعض أتباع الحلبي عندنا وكأنه جمل أجرب ؛ وقال لي أن الجرح والتعديل من قبيل الاجتهاد ولا إلزام فيه ولا إنكار على المخالف ؛ ....

والآن دعونا مع سؤال أخينا أبي أحمد :


هل الاختلاف في الجرح والتعديل كالاختلاف في غيره من العلوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نرجو من إخواننا طلبة العلم وعلى رأسهم شاعر أهل السُّنَّة وحسَّانها: أبو رواحة الموري -حفظه الله-؛ أن يتحفونا بالجواب عن هذا السُّؤال وهذا الإطلاق.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-11-2011, 11:59 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 194
شكراً: 10
تم شكره 7 مرة في 5 مشاركة
افتراضي

وأنا أطلب من هنا كل من له علم وإحاطة بالمسألة أن يجيب أخانا على سؤاله ؛ وليس سؤاله هو فقط بل سؤال كثير منا ؛ وأنا أتكفل بنقله إلى نفس الرابط المذكور

والله في عون المرء ما دام المرء في عون أخيه
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-12-2011, 11:44 AM
أبو عبيدة إبراهيم الأثري أبو عبيدة إبراهيم الأثري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 390
شكراً: 1
تم شكره 24 مرة في 21 مشاركة
افتراضي

مشاركة الأخ أبو أميمة عبد الصمد المغربي وفقه الله في موضوع سابق
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الشيخ زيد حفظه:

هذا سائل يسأل فيقول: هناك من يقول: إن مسائل الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين مسائل خلافية مثل مسائل الفقه؟، نعم.
الجواب:
لا، هذا الفهم غير صحيح، الجرح والتعديل علم من العلوم الشرعية الغرض منه تصفية ما ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من أقواله وأفعاله وأعماله، فلئلا ينسب إلى الرسول قولًا لم يقله، أو فعلًا لم يفعله ولم يقر عليه، جاء دور الجرح والتعديل.
فمن كان عدلًا قبل منه ما يرويه في السنة المطهرة، وما يبينه من الأحكام.
ومن كان مجروحًا بجارح يخل باعتقاده أو مروءته أو يكون من أهل الجهل فإنه لا يقبل.
فالجرح والتعديل حماية وصيانة للوحي لئلا ينسب إلى الله أو إلى رسوله-عليه الصلاة والسلام-شيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله-عليه الصلاة والسلام-، وهو علم عظيم ونافع ولله الحمد.
وأما ما يتعلق بالمخالفين لأهل السنة والجماعة: فهذا يفهمه العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم يفهمون المخالفة، والموافقة، فمن خالف أهل السنة في شيء من معتقداتهم، أو في شيء من سلوكهم، بينوه وحذروا منه.
وأما ما يتعلق في الخلاف في المسائل الفقهية: فهذا له شأن آخر، يحصل بين العلماء الخلاف في الفروع في المسائل العملية والفقهية، بحسب القدرة على الاستنباط من النصوص، وبحسب الفهم، وهذا أيضًا يمحص، فلا يؤخذ إلا -لا يؤخذ قول أحد- إلا من وافق الدليل، وأما من خالف فإنه ترد مخالفته، وإذا كان من أهل السنة يعتذر له، ويبين له الحق، وهذا هو المنهج الذي نعرفه.
منقول
-----------------------------------------------------------------
هذان سؤالان مهمان وجها للشيخ ربيع – حفظه الله – في المحاضرة المشتركة بين الشيخ ربيع والشيخ علي بن ناصر الفقيهي -حفظهما الله تعالى- يوم الخميس 28 شوال 1431 هـ :

السؤال الأول : هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية وكيف نرد على من يقول ذلك ، وأنه لا يلزمني قول الشيخ الفلاني ؟

جواب الشيخ ربيع -حفظه الله- : (( مجموعة من المدسوسين على المنهج السلفي واللابسين للمنهج السلفي زوراً ، ركزوا على قضية الجرح والتعديل ، ( نصحح ولا نجرح) ( نريد منهجاً واسعاً أفيح يسع الأمة كلها ) ( نصحح ولا نهدم ) ، يعني ما في تغيير لمنكر ولا بدعة ولا أي شيء ، والأمة كلها في المنهج الواسع الأفيح ، حتى الروافض يدخلون ( إخواننا )
وشرعوا يكيلون التهم للجرح والتعديل ومن يقوم به حتى وصل بعضهم إلى أن يقول (إن الجرح والتعديل ليس له أدلة في الكتاب ولا في السنة ) الله أكبر ، قلت لهذا القائل كيف تقول هذا الكلام قال (خطأ لفظي)، بعدما نشره في أشرطة ، قال (هذا خطأ لفظي ) ، هذا خطأ جوهري ، القرآن مليء بأدلة الجرح والتعديل ، طعن في قوم فرعون ، طعن في قوم نوح ، طعن في قوم هود ، في قوم صالح ، في قريش ، في أبي لهب في ..... .
السنة فيها مليئة ، منهج السلف فيها مليء .
وهو سلاح في وجه أهل البدع ، فيريدون تحطيم هذا السلاح وتجريد السلفيين من هذا السلاح الذي استمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، طلع أول واحد يحارب الجرح والتعديل وطلع الثاني والثالث والرابع والعاشر ويتبعهم أفواج وهؤلاء الذين حذرتكم منهم ، يلبسون لباس السلفية ويفرقون السلفيين بهذه القواعد وبهذه التأصيلات ، بارك الله فيكم .
واحد قتل نفس ورآه شاهدان عدلان ، أديا بالشهادة عند الحاكم الشرعي ، بماذا يحكم ؟ يحكم بالقصاص وإلا خالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)) ، وأدلة الشهادات وأدلة الجرح والتعديل شيء واحد فإن غير العدل لا تقبل شهادته وغير العدل لا تقبل روايته ، الكذاب ، الخائن ، الذي لا يضبط الكلام ، هذا لا تقبل منه شهادة ولا يقبل منه جرح ولا تعديل وإذا كان عالماً وضابطاً ومتقناً وطعن في شخص ، قال : (فلان كذاب ) ، يجب على الناس أن يقبلوا قوله ، وسار السلف على هذا المنهج ، ( فلان كذاب) [فهو] كذاب ، (فلان سيء الحفظ) [فهو] سيء الحفظ ، فلان مبتدع ، مرجئ ، خارجي ، معتزلي كذا ....
خلص ، قالها أحمد قالها ابن معين قالها ابن المديني قالها البخاري ، مشت ، كيف ؟
لان الله أمر بقبول خبر العدل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) ، فلا تتبين وتتثبت إلا من خبر الفاسق ، خبر الفاسق ما تقول كذب ، يحتمل الصحة لكن أنتَ لا تقبله تثبت ، لكن خبر العدل ما دام عدلاً ضابطاً ينقل عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يجب أن تقبل هذا الخبر ودواوين السنة مملؤة بأخبار هؤلاء الصادقين ، الصادق العدل يروي عن الصادق العدل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ، قام ديننا على هذا ، فهؤلاء يريدون أن يسقطوا قواعدنا التي قام عليها ديننا ، وحديث رسول الله ، والنقل عن الصحابة ، والنقل عن الأئمة ، بارك الله فيك كثير منه يأتي عن العدل الواحد عن العدل الواحد ويمشي ويجب قبول هذا بدليل ((إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) ، ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)) ، وفي الأخبار يُكتفى بخبر الواحد فقط ، ورسول الله [صلى الله عليه وسلم ] كان يرسل شخصاً واحداً إلى كسرى وتقوم به الحجة ويرسل إلى قيصر شخصاً واحداً فتقوم عليه الحجة ، وإذا ما دخل في الإسلام بتبليغ رسالة هذا الفرد العدل الصادق ، إذا رفض الإسلام ولم يتبع رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] ، رسول الله يجهز له الجيش .
وجهز عليه الصلاة و والسلام لغزوة تبوك للروم بناءا على إنهم رفضوا هذه الدعوة التي بلغها رجل واحد ، ويرسل الى البحرين ويرسل إلى عمان ويرسل الى اليمن ، أفراداً يرسل وتقبل اخبارهم وتبنى عليهم الحجة ومن لا يقبل خبرهم تجهز له الجيوش .
كيف الآن عشرة ، خمسة عشر سلفي يتفقون على قضية معينة فترفض ، ويقول لا بد من الإجماع ، ومن قواعدهم ، أنه لا يقبل جرح وتعديل شخص ولو قال عشرة من الأئمة المعاصرين أن فلان مبتدع ، عنده كذا وكذا ما يقبل منهم .
هذا من هؤلاء الذين حذرتكم منهم يدعون السلفية وهم يهدمون المنهج السلفي وقواعده وأصوله .
وكم لهم من التأصيلات الفاسدة (لا يلزمني) ، تجيء تنقلُ من كتاب ( فلان قال في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية كذا وكذا ) ضلالا واضحا كالشمس ، يقول لك (ما يلزمني هذا الكلام ) ، أيده عشرات في هذا الكلام يقول لك (ما يلزمني)
عندهم قاعدة ( ما يلزمني ) ، عندهم قواعد لرفض الحق وقواعد لرد الحق وقواعد في رد قواعد الجرح والتعديل ، فتعلموا قواعد الجرح والتعديل وانظروا منهج السلف ، وسيروا على نهجهم ودعوكم من هؤلاء المضللين المهوشين على دين الله الحق وعلى المنهج السلفي وأهله .
منقول
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-12-2011, 02:57 PM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 194
شكراً: 10
تم شكره 7 مرة في 5 مشاركة
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي أبا عبيدة ؛ سباق أنت إلى الخيرات كما عهدنا بك ؛ نحسبك كذلك والله حسيبك ...

وهذه مشاركتي على نفس الرابط :

[quote=أبو عبد الله بلال يونسي;14587]
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك أخي أبا أحمد ...
يا له من سؤال عليم بما يقول ؛ فسؤالك أكثر من جيد ...
هيا يا مشايخنا وإخواننا الطلبة النجباء أجيبوا على هذا السؤال الدقيق الذكي ؛ فقد رأيت على بعض المتصفحات المنسوبة إلى أهل المنهج الصافي من يقرر أن الجرح والتعديل أمر اجتهادي ؛ وكأنه لا يفرق بين الخلافي والاجتهادي ؛ وكما هو معلوم أن هذا الإطلاق باطل لكل من أدمن النظر في هذا العلم بالذات ؛ وأن الفرق كبير بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية من حيث الإطلاق والاصطلاح ؛ ولا عبرة باستعمال بعض أهل العلم له في هذه المحال ؛ وإنما العبرة بمقصودهم من وراء إطلاقه ؛ ولو محص هذا الجامع للكلام مقصود أساطين الفن كالذهبي وغيره لوصل إلى ما لا يتصادم مع كون الجرح والتعديل ليس من المجتهدات بالمعنى الاصطلاحي الآن ؛ وإنما مما يبذل المرء فيه وسعه تثبتا وتمحيصا مجهدا نفسه في سبيل تحقيق مبتغاه حتى يصل إلى الحق من تجميع كلام الثقات في الراوي جرحا وتعديلا كل على حسب علمه وما يبلغه من الأخبار ؛ .....

وغير ذلك من التفصيل الذي نطلبه من أهل العلم ؛ فما أنا إلا متطفل على مائدتهم ؛ فالعفو العفو ؛ فليس مكاني بينكم ؛ ...
وأنا أدين لله جل وعز بأن الجرح والتعديل توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه ؛ إذ مبناه أخبار الثقات ؛ و ما يخطه الراوي بيمينه ويقوله لسانه ...
وفي انتظار التوضيح منكم أقول دائما إن شاء الله :
الله أعلى وأعلم وأحكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكتب أخوكم في الله وحده :
أبو عبد الله بلال يونسي
السلفي السكيكدي
[/quote]

وهذه مشاركة نفس السائل على الرابط السابق :

[quote=أبو أحمد ضياء التبسي;14588]
بارك الله فيك أخي الغالي صاحب القدر العالي: بلال يونسي
وهذا تفريغ سؤال وُجِّه للشَّيخ العلامة السَّلفي:
زيد بن محمَّد بن هادي المدخلي
-حفظه الله ورعاه-



هذا سائل يسأل فيقول: هناك من يقول: إن مسائل الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين مسائل خلافية مثل مسائل الفقه؟، نعم.

الجواب:

لا، هذا الفهم غير صحيح، الجرح والتعديل علم من العلوم الشرعية الغرض منه تصفية ما ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من أقواله وأفعاله وأعماله، فلئلا ينسب إلى الرسول قولًا لم يقله، أو فعلًا لم يفعله ولم يقر عليه، جاء دور الجرح والتعديل.

فمن كان عدلًا قبل منه ما يرويه في السنة المطهرة، وما يبينه من الأحكام.

ومن كان مجروحًا بجارح يخل باعتقاده أو مروءته أو يكون من أهل الجهل فإنه لا يقبل.

فالجرح والتعديل حماية وصيانة للوحي لئلا ينسب إلى الله أو إلى رسوله-عليه الصلاة والسلام-شيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله-عليه الصلاة والسلام-، وهو علم عظيم ونافع ولله الحمد.

وأما ما يتعلق بالمخالفين لأهل السنة والجماعة: فهذا يفهمه العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم يفهمون المخالفة، والموافقة، فمن خالف أهل السنة في شيء من معتقداتهم، أو في شيء من سلوكهم، بينوه وحذروا منه.

وأما ما يتعلق في الخلاف في المسائل الفقهية: فهذا له شأن آخر، يحصل بين العلماء الخلاف في الفروع في المسائل العملية والفقهية، بحسب القدرة على الاستنباط من النصوص، وبحسب الفهم، وهذا أيضًا يمحص، فلا يؤخذ إلا -لا يؤخذ قول أحد- إلا من وافق الدليل، وأما من خالف فإنه ترد مخالفته، وإذا كان من أهل السنة يعتذر له، ويبين له الحق، وهذا هو المنهج الذي نعرفه.

منقول بتصرف

وهذا كلامٌ مهمٌّ لحامل راية الجرح والتَّعديل في هذا العصر بلا منازع؛ أسد السُّنَّة:
ربيع بن هادي المدخلي
هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية وهل التقليد فيها من التقليد المذموم
وقولهم لا يلزمني؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين :
فهذان سؤالان مهمان وجها للشيخ ربيع – حفظه الله – في المحاضرة المشتركة بين الشيخ ربيع والشيخ علي بن ناصر الفقيهي -حفظهما الله تعالى- يوم الخميس 28 شوال 1431 هـ :
السؤال الأول :هل مسائل الجرح والتعديل اجتهادية وكيف نرد على من يقول ذلك ، وأنه لا يلزمني قول الشيخ الفلاني ؟
جواب الشيخ ربيع -حفظه الله- : (( مجموعة من المدسوسين على المنهج السلفي واللابسين للمنهج السلفي زوراً ، ركزوا على قضية الجرح والتعديل ، ( نصحح ولا نجرح) ( نريد منهجاً واسعاً أفيح يسع الأمة كلها ) ( نصحح ولا نهدم ) ، يعني ما في تغيير لمنكر ولا بدعة ولا أي شيء ، والأمة كلها في المنهج الواسع الأفيح ، حتى الروافض يدخلون ( إخواننا )
وشرعوا يكيلون التهم للجرح والتعديل ومن يقوم به
حتى وصل بعضهم إلى أن يقول (إن الجرح والتعديل ليس له أدلة في الكتاب ولا في السنة )
الله أكبر ، قلت لهذا القائل كيف تقول هذا الكلام قال (خطأ لفظي)، بعدما نشره في أشرطة ، قال (هذا خطأ لفظي ) ، هذا خطأ جوهري ، القرآن مليء بأدلة الجرح والتعديل ، طعن في قوم فرعون ، طعن في قوم نوح ، طعن في قوم هود ، في قوم صالح ، في قريش ، في أبي لهب في ..... .
السنة فيها مليئة ، منهج السلف فيها مليء .
وهو سلاح في وجه أهل البدع ، فيريدون تحطيم هذا السلاح وتجريد السلفيين من هذا السلاح الذي استمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، طلع أول واحد يحارب الجرح والتعديل وطلع الثاني والثالث والرابع والعاشر ويتبعهم أفواج وهؤلاء الذين حذرتكم منهم ، يلبسون لباس السلفية ويفرقون السلفيين بهذه القواعد وبهذه التأصيلات ، بارك الله فيكم .
واحد قتل نفس ورآه شاهدان عدلان ، أديا بالشهادة عند الحاكم الشرعي ، بماذا يحكم ؟ يحكم بالقصاص وإلا خالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)) ، وأدلة الشهادات وأدلة الجرح والتعديل شيء واحد فإن غير العدل لا تقبل شهادته وغير العدل لا تقبل روايته ، الكذاب ، الخائن ، الذي لا يضبط الكلام ، هذا لا تقبل منه شهادة ولا يقبل منه جرح ولا تعديل وإذا كان عالماً وضابطاً ومتقناً وطعن في شخص ، قال : (فلان كذاب ) ، يجب على الناس أن يقبلوا قوله ، وسار السلف على هذا المنهج ، ( فلان كذاب) [فهو] كذاب ، (فلان سيء الحفظ) [فهو] سيء الحفظ ، فلان مبتدع ، مرجئ ، خارجي ، معتزلي كذا ....
خلص ، قالها أحمد قالها ابن معين قالها ابن المديني قالها البخاري ، مشت ، كيف ؟
لان الله أمر بقبول خبر العدل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) ، فلا تتبين وتتثبت إلا من خبر الفاسق ، خبر الفاسق ما تقول كذب ، يحتمل الصحة لكن أنتَ لا تقبله تثبت ، لكن خبر العدل ما دام عدلاً ضابطاً ينقل عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يجب أن تقبل هذا الخبر ودواوين السنة مملؤة بأخبار هؤلاء الصادقين ، الصادق العدل يروي عن الصادق العدل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ، قام ديننا على هذا ، فهؤلاء يريدون أن يسقطوا قواعدنا التي قام عليها ديننا ، وحديث رسول الله ، والنقل عن الصحابة ، والنقل عن الأئمة ، بارك الله فيك كثير منه يأتي عن العدل الواحد عن العدل الواحد ويمشي ويجب قبول هذا بدليل ((إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) ، ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)) ، وفي الأخبار يُكتفى بخبر الواحد فقط ، ورسول الله [صلى الله عليه وسلم ] كان يرسل شخصاً واحداً إلى كسرى وتقوم به الحجة ويرسل إلى قيصر شخصاً واحداً فتقوم عليه الحجة ، وإذا ما دخل في الإسلام بتبليغ رسالة هذا الفرد العدل الصادق ، إذا رفض الإسلام ولم يتبع رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] ، رسول الله يجهز له الجيش .
وجهز عليه الصلاة و والسلام لغزوة تبوك للروم بناءا على إنهم رفضوا هذه الدعوة التي بلغها رجل واحد ، ويرسل الى البحرين ويرسل إلى عمان ويرسل الى اليمن ، أفراداً يرسل وتقبل اخبارهم وتبنى عليهم الحجة ومن لا يقبل خبرهم تجهز له الجيوش .
كيف الآن عشرة ، خمسة عشر سلفي يتفقون على قضية معينة فترفض ، ويقول لا بد من الإجماع ، ومن قواعدهم ، أنه لا يقبل جرح وتعديل شخص ولو قال عشرة من الأئمة المعاصرين أن فلان مبتدع ، عنده كذا وكذا ما يقبل منهم .
هذا من هؤلاء الذين حذرتكم منهم يدعون السلفية وهم يهدمون المنهج السلفي وقواعده وأصوله .
وكم لهم من التأصيلات الفاسدة (لا يلزمني) ، تجيء تنقلُ من كتاب ( فلان قال في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية كذا وكذا ) ضلالا واضحا كالشمس ، يقول لك (ما يلزمني هذا الكلام ) ، أيده عشرات في هذا الكلام يقول لك (ما يلزمني)
عندهم قاعدة ( ما يلزمني ) ، عندهم قواعد لرفض الحق وقواعد لرد الحق وقواعد في رد قواعد الجرح والتعديل ، فتعلموا قواعد الجرح والتعديل وانظروا منهج السلف ، وسيروا على نهجهم ودعوكم من هؤلاء المضللين المهوشين على دين الله الحق وعلى المنهج السلفي وأهله .
وبعدها علق الشيخ علي الفقيهي على جواب الشيخ ربيع :الأحاديث الموضوعة التي بين العلماء أنها موضوعة ايش معناها ؟!
السؤال الثاني :وهل يسع طالب العلم التقليد في مسائل الجرح والتعديل ، علماً أنه يستطيع الوقوف على ما انتُقِد على من تَكَلم فيه أحد العلماء المعروفين في هذا الباب بعلو الكعب فيه وتقوى الله والتحري ، أفيدونا ؟
وكان من جواب الشيخ – حفظه الله -:
(( قبول خبر الثقة ليس تقليداً وإلا يكون رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مقلداً ، يعني قبل [قول الرسول] : ذهبت لكسرى ولم يجيبني ، يعني على هذا المذهب رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] مقلد قاتل الله هذه القواعد الخبيثة ، وهذه الطعون الفاجرة ،وعمر بن الخطاب وغيره يقبلون خبر الآحاد ، وهؤلاء وضعوا قاعدة قالوا أخبار الآحاد لا تفيد العلم و أخبار الآحاد لا تبنى عليها العقائد .ولكن هؤلاء مع طغيانهم ما ذهبوا يطعنون في قواعد الجرح والتعديل ، من حيث أنهم صاروا أشعرية ، ماتريدية ، معتزلة ، خوارج ، قالوا : أخبار الآحاد ما تقبل في العقائد ويقبلونها في الأحكام ، في الشرائع في الحدود في الأشياء هذه ، لكن يقولون في الآحاد في العقائد ما نقبل ،وهذا ضلال ورد عليهم السلف ، وبينوا بالأدلة الواضحة الجلية أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا تلقتها الامة بالقبول ، وابن القيم وعدد من العلماء (خبر الثقة العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام) هذا عندهم يفيد العلم وهو الصواب إن شاء الله والذي لا يقبله ويطعن فيه في عقيدة أو غيرها هذا من أهل الضلال )).
وقال حفظه الله : (( وهكذا يتلاعبون بدين الله ، والآن التلاعب ما يأتي من ناس واضحين ، معتزلي ، خارجي ، رافضي ، باطني ، ما تأتيك الشبه من هؤلاء ، تأتيك الشبه من ناس يدعون أنهم سلفيين ، وهم يقذفون بهذه الشبه على المنهج السلفي ، وعلى الجرح والتعديل ، ومذهبهم هذا يعود على أصول السنة بالبطلان )) .
ثم ذكر الشيخ محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله - قول العلامة حافظ الحكمي – رحمه الله –في منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول بعد استئذانه من الشيخ ربيع قوله :
وَالْخَبَرَ اعْلَمْ مِنهُ ما تَوَاتَرَا - - - وَمِنهُ آحَادٌ إِلَينَا أُثِرَا
فَذُو تَواتُرٍ بِهِ العِلْمُ حَصَلْ - - - وَثَابِتُ الآحادِ يُوجِبُ العَمَلْ
بَلْ يُوجِبُ العِلمَ عَلَى التَّحقِيقِ - - - عِندَ قِيَامِ مُوجِبِ التَّصْدِيقِ
فَالْتَزِمِ القَولَ بِهِ فَإِنَّهْ - - - بِهِ يَقُولُ كُلُّ أَهلِ السُّنَّهْ
كَمْ أَرْسَلَ الرَّسُولُ مِنْ آحَادِ - - - يَدْعُونَ فِي الآفَاقِ للرَّشَادِ
مِثلَ مُعَاذٍ وَعَلِي وَالأَشْعَرِيْ - - - وَرُسْلِهِ إِلَى الْمُلُوكِ اِعْتَبِرِ
وَأَلْزَمَ الْمُبَلَّغِينَ الْحُجَّهْ - - - بِهِمْ وَبَانَت بِهُمُ الْمَحَجَّهْ
وَخَبَرُ القِبلَةِ فِي أَهلِ قُبَا - - - فَانْصَرَفُوا فَوراً بِمُطلَقِ النَّبَا
وَبَادَرُ الشِّرَّبَ بِنَثْرِ الْخَمرِ - - - حِيْنَ أَتَاهُمْ مُخبِرٌ بِالْحَظْرِ
وَأَمرُ رَبِّنَا بِنَصٍّ بَيِّنِ - - - فِي خَبَرِ الفَاسِقِ بَالتَّبَيُّنِ
يُشعِرُ أَنَّ خَبَر الأَثْبَاتِ - - - يُؤخَذُ بِالقَبُولِ وَالإِثبَاتِ
بَلْ لا سَبِيلُ لاِقْتِفَا الرَّسُولِ - - - إِلاَّ التَّلَقِّي عَنهُ بِالقَبُولِ
وختم الشيخ ربيع جوابه -حفظه الله- بقوله :(( أهل السنة على منهج سديد يؤيده كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام والسلف العظام أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للثبات على هذا المنهج العظيم الذي هو منهج الله ثم منهج رسوله صلى الله عليه وسلم )).
حمل المقطع الصوتي من هنا
والمحاضرة كاملة من هنا
هوامش
---------------------------------------------
1- وقد صرَّح الحلبي أن علم الجرح والتعديل لا يوجد في أدلة الكتاب والسنة وإنما وجد للمصلحة بذلك في شريط مسجَّل فقال:(المشكلة الآن من سلوكيات وتصرفات الشباب؛ حيث لم يفهموا أنَّ علم الجرح والتعديل أصلاً وجد للمصلحة، علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة، هو علم ناشئ، نشأ لحفظ الكتاب والسنة؛ أليس كذلك؟! إذاً هو علم مصلحة ، فما بالنا نستخدم هذا العلم الذي أنشئ للمصلحة لضرب المصلحة – أو على الأقل لعدم الترجيح بين المصالح – في سبيل أن نبدِّع إنسان)).
والضابط الذي يدعو إليها الحلبي في التبديع هي المصلحة ! والله المستعان .
2- قال الحلبي أنَّ الجرح والتعديل من المسائل الاجتهادية.
ففي جوابه على رسالة صادق البيضاني : (ناهِيكَ عن أصلٍ علميٍّ راسخِ مُقَرَّرٍ، وهو: أنَّ الاختلافَ في الجَرحِ والتعديلِ -مِن جهةِ الضَّبْطِ، أو العدالةِ، أو البِدعةِ - خلافٌ اجتهاديٌّ ).
حتى صرَّح عماد طارق تلميذ الحلبي بأنَّ هذا إجماع فقال في أحد مقالاته فقال: ((أما وقد انتفى النص بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى سوى الاجتهاد مصدراً في الحكم على الرجال, ولهذا فقد أطبقت كلمة علماء الأمة في فن النقد على أنَّ مبنى الحكم على الرجال داخل في باب الاجتهاد)).
وقال عماد أيضاً: ((فشيخنا بحمد الله قد بنى كتابه على ما اتفق عليه أئمة المسلمين في مختلف العصور من أنَّ مبنى الحكم على الرجال مرده إلى الاجتهاد ومبناه عليه, فهو متبع لأقوال السلف غير مبتدع؛ كما يزعمه أهل البهت والعدوان)).
ولينصر هذا القول فقد نسب الحلبي للصنعاني في طبعته الاولى لكتابه (منهج السلف ) في هامش صفحة 104عن الصنعاني قوله:
((وقد نقل الإمام الصنعاني في إرشاد النقاد ص 13: "قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد, وفي الحديث الواحد, فيضعِّف هذا حديثاً, وهذا يصححه, ويرمي هذا رجلاً من الرواة بالجرح, وآخر يعدلِّه، وذلك مما يشعر أنَّ التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختلفت فيها الآراء")).
وفي الطبعة الثانية بتر كلام الصنعاني فقال الحلبي :
(( وقد نقل الإمام الصنعاني في ( إرشاد النقاد) (ص 13-14/ ج1- من مجموع الرسائل المنيرية) قول من قال:(( قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد, وفي الحديث الواحد, فيضعف هذا حديثا, وهذا يصححه, ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح, وآخر يعدله)) ثم قال – عقبه – مقرا-:(( إن الأمر كذلك, أي أنه قد تختلف اقوالهم)) [منهج السلف ط2,ص 218].
فجعل الحلبي كلام السائل على أنه كلام الصنعاني في الطبعة الاولى لأنه يوافق ما يراه في هذه المسألة.
فلما نبه على ذلك وانتشر خطأه وعرف طلاب العلم ما فعله الحلبي من التمويه في نقله لكلام العلماء صحح في الطبعة الثانية بتمويه أخر لا يقل عن تمويهه الأول, فهو أولا لم يبين ما وقع فيه من الخطأ في الطبعة الأولى على عادته من عدم الاعتراف بالخطأ, فكان الواجب عليه أن يبين ما وقع فيه.
ثانيا أنه لم ينقل كلام الصنعاني بتمامه في الطبعة الثانية, ونقل منه جملة تموه على طلاب العلم تأصيل المسالة.
لكن المقصود هنا ما صنعه الحلبي في الطبعة الاولى من تلاعب في النقل، حيث جعل سؤال سائل قد سأل الصنعاني، جعل سؤاله كلاماً للصنعاني!، ثم لم ينقل جواب الصنعاني البتة!، ولو نقل جواب الصنعاني بتمامه لانتقض ما بناه الحلبي من أساسه! ،
مع أن كلام الصنعاني يرد ذلك ردا قويا وينسف قاعدة الحلبي هذه من أصولها.
ولم ينقل الحلبي كلام الصنعاني بتمامه في الطبعة الثانية, وإنما اكتفى من كلام الصنعاني بجملة واحدة وهي (( أن الأمر كذلك – أي أنهم قد تختلف أقوالهم)).
وحملها على ما أراد من كلامه وتأصيله.
مع أن الصنعاني أراد بهذه الكلمة وقوع ما ذكر له من الاختلاف ثم مثل له بمثال وهو اختلاف الأئمة في محمد بن إسحاق, أما تأصيله في هذه المسألة فذكرها بعد ذكره للمثال .
فقد جاء في المصدر المذكور [إرشاد النقاد ] قول الصنعاني - رحمه الله - : ((فصل: في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل؛ أما ما أشار إليه السائل دامت إفادته من أنه قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث فيضعف هذا حديثاً وهذا يصححه، ويرمي هذا رجلاً من الرواة بالجرح وآخر يعدله؛ فهذا مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء؟
فجوابه: أنَّ الأمر كذلك؛ أي أنه قد تختلف أقوالهم، فإنه قال مالك في ابن إسحاق: "إنه دجال من الدجاجلة" وقال فيه شعبة: "إنه أمير المؤمنين في الحديث"، وشعبة إمام لا كلام في ذلك، وإمامة مالك في الدين معلومة لا تحتاج إلى برهان؛ فهذان إمامان كبيران اختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث.
ويتفرع على هذا الاختلاف في صحة حديث من رواية ابن إسحاق, وفي ضعفه فإنه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الإمامين كلام شعبة وتوثيقه لابن إسحاق فيصحح حديثا يكون من رواية ابن إسحاق قائلا قد ثبتت الرواية عن إمام من أئمة الدين وهو شعبة بأن ابن إسحاق حجة في روايته وهذا خبر من شعبة يجب قبوله.
وقد يجد العالم الآخر كلام مالك وقدحه في ابن اسحاق القدح الذي ليس وراءه ورواء ويرى حديثا من رواية ابن إسحاق فيضعف الحديث لذلك قائلا قد روى لي إمام وهو مالك بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية ولا يساوي فلسا فيجب رد خبر فيه ابن إسحاق.
فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف؛ المتفرعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة، وكل ذلك راجع إلىالرواية لا إلى الدراية، فهو ناشئ عن اختلاف الأخبار، فمن صحح أو ضعف فليس عن رأي ولا استنباط كما لا يخفى؛ بل عمل بالرواية، وكل من المصحح والمضعف مجتهد عامل برواية عدل، فعرفت أنَّ الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي، ولا هو من أدلة أنَّ مسألة التصحيح وضده اجتهاد )).ا.هـ
فأين كلام الصنعاني يا شيخ علي: ((فعرفتَ أنَّ الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي، ولا هو من أدلة أنَّ مسألة التصحيح وضده اجتهاد)) ؟!.
ملاحظة : هذا الملخص استفدته من مقالات وبحوث الإخوة الفضلاء رائد آل طاهر وأبو محمد الهاشمي البغدادي .
نظرات وتعقبات على كلام الحلبي في مسألة الجرح المفسر
الإفهام في بطلان قاعدة من قيد قبول الحق بالاقتناع أو عدم الإلزام
تبصير كل ذي عينين بحقيقة المنهج المنشود في سلسلة حلقات "بين منهجين"




وننتظر المزيـــــــــــد
من إخواننا أهل الاتباع لا
التَّقليــــــــــــــــد!!!
[/quote]
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-12-2011, 03:53 PM
أبو أميمة عبد الصمد المغربي أبو أميمة عبد الصمد المغربي غير متواجد حالياً
محذوف العضوية بناء على طلبه
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 47
شكراً: 0
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الذي أعلمه و أعرفه عن العلماء السلفيين بأن الخطأ يرد كان من كان صاحبه و مكانته بين الناس،هذا دين الله عز وجل،و لقد قال العلامة الفوزان -حفظه الله-الخطأ يرد رضي من رضي و سخط من سخط،و نقل الشيخ ربيع في كتابه المحجة البيضاء قول الشيخ ابن باز رحمه الله،رُد على ابن باز اذا أخطأ،رُد على محمد ابن براهيم إذا أخطأ.
و لكن مما نلمسه في هذه الأيام أن بعض الناس إذا أخطأ شيخ ما في مسألة و جاءت التخطئة أو الرد من طالب علم صغير يسمى ذلك طعن في الشيخ !!
و لقد نقلت بعض نقول اهل العلم على قاعدة أن الجرح و التعديل من المسائل الخلافية كالمسائل الفقهية ففوجئت بحذف المقال ،و حبذا لو نبه حاذف ذلكم المقال على الخطأ الذي في تلكم القاعدة مع العلم أنني نقلت كلام العلامة زيد المدخلي و العلامة ربيع.
و عندي سؤال إذا كان كانت تلكم القاعدة صحيحة فلماذا حذف المقال و إذا كانت خطأ فلماذا لم يترك بيان ذلكم الخطأ؟؟؟؟
و ليعلم أن الحلبي انتقذت عليه نفس القاعدة و كانت من طوامه التي جاء بها.
الله المستعان
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-13-2011, 04:21 AM
أبو عبد الله بلال يونسي أبو عبد الله بلال يونسي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 194
شكراً: 10
تم شكره 7 مرة في 5 مشاركة
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبي طيبة :



((( وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ, إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

« وَلِلْعُلَمَاءِ بِالرِّجَالِ وَأَحْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ, مِثْلُ مَا لِغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِر أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عُلُومِهِمْ».

وَنَحْنُ لاَ نَدَّعِي العِصْمَةَ فِي أَئِمَّةِ الجَرحِ وَالتَّعدِيلِ، لَكِنْ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ صَوَاباً، وَأَنْدَرُهُمْ خَطَأً، وَأَشَدُّهُم إِنصَافاً، وَأَبْعَدُهُمْ عَنِ التَّحَامُلِ.
وَإِذَا اتَّفَقُوا عَلَى تَعدِيلٍ أَوْ جَرْحٍ، فَتَمَسَّكْ بِهِ، وَاعضُضْ عَلَيْهِ بِنَاجِذَيْكَ، وَلاَ تَتَجَاوَزْهُ، فَتَنْدَمَ. وَمَنْ شَذَّ مِنْهُم، فَلاَ عِبْرَةَ بِهِ.


وَإِنَّمَا دَخَلَ هَذَا اللَّبْسُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقَائِلَ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَسَائِلَ الْخِلَافِ هِيَ مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ، كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ تَحْقِيقٌ فِي الْعِلْمِ.
وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وُجُوبًا ظَاهِرًا مِثْلَ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ فَيُسَوَّغُ فِيهَا - إذَا عُدِمَ فِيهَا الدَّلِيلُ الظَّاهِرُ الَّذِي يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ - الِاجْتِهَادُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ أَوْ لِخَفَاءِ الْأَدِلَّةِ فِيهَا،)))


وهذا بحث قصير كنت قد دبجت به مذكرتي للتخرج حول قاعدة الإنكار في مسائل الخلاف :

مختصر البنى اللغوية وأثرها في صياغة وتكييف القواعد الفقهية والأصولية
( قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف نموذجا )
الحمد لله الذي هدانا إلى ما اختلف فيه من الحق؛ وأبان مابين الاستقامة والباطل من فرق؛ وصلى الله وسلم على نبي الصدق؛ خير الدعاة المرسلين لهداية الخلق؛فأخرجهم الله من ظلمات الشرك وربقات الرق؛وتمام الصلاة وأزكاها على الأصحاب والأتباع والإخوان أهل البر والحذق ؛ الصابرين على البلاء والضيق ؛ في سبيل الدعوة وجمع الصف على السنة والحق؛ شعارهم التوحيد ونبذ الفرقة في الغرب والشرق .

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة إقرار وإذعان ؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تصديق وإيقان .

وبعد :

فهذه لفتات لطيفة سميتها: "البنى اللغوية وأثرها في صياغة
[1] وتكييف[2] القواعد الأصولية والفقهية (قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف ؛ نموذجا[3])؛ تنم عن الثروة اللغوية التي حظي بها علماء الفقه وأصوله؛ وسبيلنا في ذلك النظر في ما قرروه من قواعد؛ وما استعملوه من أساليب غاية في الدقة؛ متدفقة البيان؛ باسقة الظلال في جنان البديع؛ وبساتين تعرب في نفوس ناظريها ألوانا من المحسنات تصرفهم إلى النحو الذي شدهت فيه عقول البلغاء؛ وترنحت في ترانيمه وتماوجت في شداه الصداح جوارح النبهاء؛ فأذعنوا لقرائحها المصقولة بروائع العبارة؛ ومعدول الإشارة؛ وما دلت عليه المناسبة من محذوف المقدرات؛ وما تأخر من لازم الأمارات[4]، وقد حاولت الإسهام في بيان هذه المزية لدى علمائنا بإيراد هذا الطرح عسى أن يجد من يسبر أغواره من أهل العلم المتفننين؛ وذلك لأن هذا المضمار كبير على مثلي من أهل العجز والجهالة؛ ولكن هي المساهمة في إثراء الموضوع قدر المستطاع؛ وإن كنت أعلم علم يقين أني لن آتي بجديد؛ ولكن هو التشبه بالكرام عسى ألحق بركبهم أو أكتب معهم إذ المرء مع من أحب؛ يبلغ بنيته ما لا يبلغه بقراب الأرض من الأعمال .

وتحقيقا لهذا العزم فقد وقع الاختيار على قاعدة ( لا إنكار في مسائل الخلاف
[5] ) كنموذج للولوج منه إلى المراد؛ وقبل الشروع في المقصود فإنه ينبغي من التقديم فأقول:

إن مبنى كثير من الأحكام الشرعية التنظيمية لأحوال البشر والتي تنطبع بطابع العبادة غالبا وتلك التعبدية المحضة؛ في غالب أمرها ترجع إلى أصول وقواعد قررها العلماء المجتهدون عن نظر في أدلة الشريعة ومضامينها الكلية وقد كان اختلاف الفهوم وتفاوت المدارك من عالم إلى آخر سببا في تغاير النتائج المتوصل إليها وكذلك تنوع الأدلة من حيث القوة تارة والضعف حينا والجلاء لما تنطوي عليه من الحكم أو خفائه وإجماله مع بروزه في دليل خارج عنه إما من مادته أو مغاير لها أو مقارب .....وهكذا؛ مما جعل الناظر في ما ينتج عن كل هذا من أصول وفروع في حيرة من أمره وخصوصا إذا لم يكن من أهل الشأن وهو ما دفع إلى بروز كتب يعنى فيها أصحابها بتوضيح كوامن الخلاف وبواعثه كخطوة رئيسة في كبت النزاع ودرء الفرقة وأسبابها والتي غالبا ماتكون عن عصبية لمدرسة أو اتجاه فقهي معين ، وقد أثمرت هذه البحوث والتحقيقات عن نتيجة هامة هي الفيصل والحكم الفارق في هذا الباب عبروا عنها بعبارات مختلفة يجمعها قولهم (لا إنكار في مسائل الخلاف )؛ ولكن الإشكال الذي حصل هو حول المراد من النفي في قولهم: "لا إنكار... ".

إن التحقيق في هذه المسألة يعني الإجابة عن سؤالين هما : - ما عمل (لا)
[6]؟ ، - وما دلالة صيغة الإخبار على ما تتضمنه القاعدة من حكم ؟.

أولا : (لا) تأتي على وجهين
[7] إما للنفي وإما للنهي ؛ وشرط النهي غير حاضر هنا لعدم دخولها على سوى الفعل المضارع وكذا عملها جازمة ولا يكون في الأسماء لأنها لا جزم فيها وهو الذي لم يحصل كذلك لأن المعمول (إنكار) اسم ؛ وإذا تقرر هذا فلا يبقى سوى النفي وبدوره على شقين نفي الجنس ونفي الوحدة فأولهما تختص به العاملة عمل (إن)[8] ؛ وكلاهما مجموعان للعاملة عمل (ليس) ولكن المتوجه إليه أن (لا) هنا هي العاملة عمل (إن) ومرد الاختيار نفي الاحتمال عن حصول أنواع من الإنكار غير التي نريد دفعها بل المراد نفي كل إنكار وهذا الأمر لا يتأتى إلا مع (لا) التبرئة المراد بها نفيُ الجنس على سبيل التنصيص العاملة عمل (إن) ؛ وبيان ما ذكرت أن قولنا لا إنكار في مسائل الخلاف و(لا) عاملة عمل (ليس) أي ننطق لا إنكار بضم الراء مع تنوينها من لفظة (الإنكار) فيصير تقدير الكلام على اعتبارين أو احتمالين:

الأول : لا إنكار (كائنا) بل إنكارات ؛ وهذا في حال نفي الوحدة ؛ وهو مردود لما نعلمه من حقيقة

القواعد الفقهية والأصولية من كونها تتضمن حكما إنشائيا وتساق بصيغة إخبارية والإخبار بحصول عديد من الإنكارات في مسائل الخلاف إخبار بالمشاهد المحسوس فلا إنشاء فيه ؛ وقد يراد الحض على الإنكار والإكثار منه بإيراد النهي في قالب النفي وهذا أيضا نرده لأن الإنكار قائم دون طلبه وفائدة الطلب حصول ما لم يكن أو طلب الثبات عليه مع الزيادة فيه ؛ ومن هنا يتبين فساد هذا الاحتمال وبذلك نرده.

الثاني : لا إنكار (كائنا) بلْ إقرارٌ كُلّـُه ؛ وهذا في حال نفي الجنس ؛ والحال هنا كسابقه فإما أن يكون هذا إخبارا عن المشاهد والواقع يرده لأن الإنكار حاصل ثابت لا يقبل الدفع ؛ وإما أن يكون نفيا متضمنا نهيا؛ أو قل نهي في سياق النفي وهذا الوجه قد يكون مراد بعض المتفقهة على وجه من الأوجه التي سيأتي ذكرها والماثلة في المطلب الثاني من المبحث الأول ضمن ثاني فصول هذا البحث –إن شاء الله- ؛ ولكن نرد هذا الوجه أيضا لا لكونه غير مناسب لما ترمي إليه القاعدة من طلب لترك الإنكار وإنما لكونه مشتركا مع الوجه الأول في الأصل وبذلك فاختيار المقطوع فيه البين الدلالة مقدم على المحتمل عند التعارض ونحن عندنا(لا) العاملة عمل (إن) أوضح في حصول النفي للجنس بخلاف (لا) العاملة عمل (ليس)
[9] فإنها تحتمل الوجهين نفي الجنس ونفي الوحدة ولذلك فإننا نختار العاملة عمل (إن) لدلالتها القطعية-والله أعلم-.

ثانيا : إن الجواب على السؤال الثاني حول دلالة الإخبار لابد له من مقدمتين :

المقدمة الأولى : أن الغالب في القواعد الأصولية والفقهية الإتيان بها على صيغة الإخبار مع ما تتضمنه من حكم فقهي أو أصولي وهذا الوجه من الاستعمال وارد في لسان العرب وفي مواضع كثيرة من نصوص الكتاب والسنة ويدخل تحت أبواب غير قليلة من مباحث علمي البلاغة والنحو وكذلك يكثر استعماله في تصانيف الأدباء الكبار ومن الأبواب التي لها تعلق وطيد بهذا اللون من التعبير اللغوي ما يسمى بأسلوب الالتفات ويدخل تحته العدول من الإنشاء إلى الخبر ومن الخبر إلى الإنشاء و العدول من الخطاب إلى الغيبة و من الغيبة إلى الخطاب و العدول من الماضي إلى المضارع و من المستقبل إلى الماضي و غيرها من الأساليب ؛ ومن ألوان التعبير في بابنا ما يسمى عند بعض أهل الفن معدول الخطاب و كذلك ما يسمى نهيا في سياق النفي و كذلك ذكر اللفظ العام وإرادة المعنى الخاص و إرادة العموم بذكر الخصوص و غيرها كثير ؛ و لمزيد بيان فهذه أمثلة متنوعة :

- قال أبوحيان في تفسيره
[10](654 - 745هـ،/ 1256 - 1344م):" معدول الخطاب في قوله تعالى: {لا ريب فيه} صيغته خبر ومعناه أمر ؛ وقد مضى الكلام فيه....،قيل : وتضمنت هذه الآيات ضروبا من البديع: منها معدول الخطاب ؛ وهو أن الخطاب بقوله :{والذين يتوفون} الآية عام والمعنى على الخصوص.".



- وجاء في تفسير النسفي لسورة الفاتحة (ت710هـ/1310م)
[11] : "وعدل عن الغيبة إلى الخطاب للالتفات ؛وهو قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى:{حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ}[يونس : 22] ؛ وقوله : { وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَـاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَـاهُ } [فاطر : 9].".

وغير هذه الأمثلة لا يحصى كثرة ؛ ولعل في هذا الذي ذكرنا كفاية -إن شاء الله- في التدليل للمقدمة الأولى.

المقدمة الثانية : لما كنت قد عرجت في المقدمة الأولى على أمثلة عامة توضح بعض الأساليب ذات العلاقة بصيغة القواعد الفقهية والأصولية عموما ؛ فلا بد كذلك من ذكر الأمثلة المباشرة والتي هي على وجه خاص توافق صيغة القاعدة محل البحث وهذا بيان ببعضها :

- جاء في الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت :756)
[12] :"قوله تعالى:{ذلك الكتاب لا ريب فيه}... فإن قيل :(قد وجد الريب من كثير من الناس في القرآن) ؛ وقوله تعالى :{لا ريب فِيه} ينفي ذلك؛ فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدهما : أن المنفي كونه متعلقا للريب بمعنى أن معه من الأدلة ما إن تأمله المنصف المحق لم يرتب فيه ولا اعتبار بريب من وجد منه الريب لأنه لم ينظر حق النظر فريبه غير معتد به؛ والثاني: أنه مخصوص والمعنى :(لا ريب فيه عند المؤمنين)؛ والثالث: أنه خبر معناه النهي، أي: (لا ترتابوا فيه) ، والأول أحسن....،وقوله تعالى :{لا إكراه في الدِّينِ قَد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بِالطاغوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك بِالعروة الْوثقَى لا انفصام لها واللَّه سميع عليم} ؛ قوله تعالى :{لا إِكراه في الدينِ} كقوله :{لا ريب فيه} وقد تقدم.".

- وجاء في تفسير الطبري
[13]:" قوله تعالى :{لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم} ؛ اختلف أهل التأويل في معنى ذلك؛ فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم من الانصار أو في رجل منهم كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الاسلام.".

وفي ختام ما سقته من أمثلة كتأصيل لصيغة القاعدة محل البحث – وقد اقتصرت على الأمثلة القرآنية تبركا وتركا للإطناب لأن القرآن كفيل بالإعراب عن المراد- نكون قد توصلنا إلى نتيجة ذات أهمية في بابها ألا وهي أن دلالة الإخبار في القاعدة البغية منها طلب حصول حكم خاص ينبني على شقين هما النهي عن الإنكار على المخالف ؛ وأن الإنكار وإن وجد فينصرف إلى من حاله يغلب عليها عدم معرفة ما تؤول إليه المسائل وماتبنى عليه وأما العالم المجتهد فيما يسع فيه الاجتهاد فلا إنكار عليه .

ومن المقدمتين يعلم أن إطار القاعدة إخباري وقد أريد به الإنشاء وذلك لما تقدم مضافا إليه أننا لو فهمنا السياق على ظاهره لحصل التناقض
[14] إذ السياق ينفي وقوع الإنكار والواقع يثبته فلا يتبقى بهذا غير صرف الكلام عن ظاهره -وهو النفي- إلى مايخالف ذلك الظاهر مع تضمنه له -وهو النهي- المقتضي لاجتناب الفعل ابتداء والكف عنه انتهاء ؛ هذا وقد يجوز فهم القاعدة على ظاهرها بقيد أن يكون النفي منصرفا إلى الإنكار المصاحب للتشديد –وهو الذي يسمى غالبا إنكارا- دون الإنكار الذي معناه النقاش والمدارسة –وهو الذي يسمى غالبا تنبيها أو استنباءا أو استفسارا على حسب المراد منه دون أن يراد منه الإنكار الذي يغلب في ما لم تَـخْـفَ حُجَّـتُه وتَبينَت مَحجَّتُه[15] - وعلى ذا الوجه فإن المقدر المحذوف المناسب للمقام على ما بينت هو كلمة (سائغ) أو ما يشبهها دون كلمة (موجود) أو ما يشبهها وذلك لأن الإنكار موجود حقيقة على كل حال فلا يجوز نفي ذاته بل الذي ينفى هو أثره المترتب عليه فيصير تقدير الكلام (لا إنكار حاصل على وجهه في مسائل الخلاف الخفية الدلالة المحتملة لأكثر من وجه) فيصير ضبط القاعدة على الشكل التالي: " لا إنكارَ في مسائل الخلاف التي مسلكها الاجتهاد السائغ بشروطه -وإن شئت فقل:- لا إنكارَ في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف بشروطه " بفتح الراء من لفظة (الإنكار) -والله أعلم-.

<BR clear=all>
[1] أي رسمها العام بحيث لا يدخل ماليس منها فيها ولا يخرج ماهو منها .

[2] أي تحويرها على ما يناسب ما تتضمنه من أفراد وجزئيات مع الحفاظ على إطارها العام الذي وضعت لأجله .

[3] قال الفيومي :"الأُنْمُوذَجُ: بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء وهو معرب؛ وفي لغة "نَمُوذَجٌ" بفتح النون والذال معجمة مفتوحة مطلقا؛قال الصغاني:النموذج مثال الشيء الذي يعمل عليه وهو تعريب "نَمُوذَهُ"؛ وقال: الصواب "النَّمُوذَجُ"؛ لأنه لا تغيير فيه بزيادة."[ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي].

[4] هذه تسمى براعة استهلال وقد ضمنتها كثيرا من مسائل اللغة ذات الصلة بما نحن بصدده على اختلاف الفنون من بلاغة وصرف ونحو ... والتي منها الإسناد والمناسبة والحذف و الالتفات والعدول والتقدير والمناسب والنفي والنهي و هكذا...

[5] وهي عبارة عن مطلب تمهيدي من مذكرة تخرجي في قسم الفقه وأصوله بإشراف شيخنا الفقيه الدكتور عبد المجيد جمعة وقد استللتها استلالا.

[6] انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (سنة الوفاة 911هـ) ، ج1/ص522-526.

[7] انظر : الخصائص ، عثمان ابن جني - من أعيان المعتزلة يقول بالترادف في اللغة وفي القرآن فهو خدوم لشيعته يحاول دائما التأصيل لشبهاتهم في باب الأسماء والصفات – (توفي سنة 392هـ) ، تحقيق : محمد علي النجار ، الناشر عالم الكتب ، مكان النشر بيروت .

[8] قال محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ( 600هـ - 672 هـ) في ألفيته الموسومة بالخلاصة ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، الطبعة الأولى ، 1423هـ/2002م ، بيروت ، لبنان ، ص28:" لاَ الَّتِي لِنَفِيْ الْجِنْسِ :

عمل إن اجعل للا في نكره مفردة جاءتك أو مكرره
فانصب بها مضافا أو مضارعه وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه
وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثان اجعلا
مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا
ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل
وغير ما يلي وغير المفرد لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد
والعطف إن لم تتكرر لا احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى

وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر.".

[9] جاء في اللمحة في شرح الملحة ، محمد بن الحسن الصايغ (سنة الوفاة 720 هـ )، تحقيق : إبراهيم بن سالم الصاعدي ، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى، 1424هـ/2004م :" وتكونُ بمعنى (ليس) مختصّة بالنّكرات... (وجاء في هامش التحقيق):(لا) النّافية تعمل عمل (ليس) عند الحجازيّين، ومذهب بني تميم إهمالُها، ويُشترط لعملها عمل (ليس) عند الحجازيّين ثلاثة شروط: 1- أنْ يكون اسمها وخبرها نكرتين، نحو: (لا رجلٌ أفضلَ منك)، 2- أن لا يتقدّم خبرها على اسمها، فلا نقول: (لا قائمًا رجلٌ) ، 3- ألا ينتقض النّفي بـ(إلاَّ)، فلا تقول: (لا رجلٌ إلاَّ أفضلَ من زيد) بنصب (أفضل) بل يجب رفعُه.

وكما تُنظر هذه المسألة في:

المفصّل 109، وشرح الكافية الشّافية 1/440، وشرح الرّضيّ 1/270، وأوضح المسالك 1/203، وابن عقيل 1/288 ـ 292، والهمع 2/118 - 120، وابن جني في اللمع 1/44 ، وابن القاسم في حاشية الآجرومية 111-112 .

[10]تفسير البحر المحيط ؛ محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي؛ وفي تفسيره بعض التأويلات غير السائغة خالف بها مذاهب السلف في باب الأسماء والصفات ؛ ويا حبذا لو يتصدى لدراسة كتب التفسير متخصص من أهل الإثبات فينخل مناهج أصحابها في العقيدة ؛ وذلك أنني رأيت على قصر باعي وقلة اطلاعي أبحاثا كثيرة عني فيها أصحابها بمناهج المؤلفين في تقرير العقيدة في أكثر من فن كاللغة والفقه وأصوله ؛ ولم أقف على بحث حول مناهج المفسرين في تقرير العقيدة مع خطورته وأهميته البالغة ؛ مع اكتساح هذه التفاسير لمكتبات أهل الإثبات-والذي يجدر بالذكر أن بعض العلماء مروا على هذه المسألة تبعا في طيات كتبهم ومن أولئك ابن تيمية في مقدمة التفسير؛ ومجموع الفتاوى-؛ ولتحقيق واجب البيان وسيرا على الشرط الذي وضعه أهل العلم عند النقل عن أمثال هؤلاء من بيان حالهم ليحذرهم الناس ولا يغتر بهم العامة لمجرد النقل عنهم مع الإشارة إلى أن أكثرهم معدودون في أئمة الإسلام ولا يستغنى عن علمهم وإنما وقعوا فيما وقعوا بدافع البيئة وغيرها من الأسباب التي اعتذر بها العلماء لهم ؛ فإنني أحاول بيان حالهم بذكر بعض الإشارات مراعاة لحال الإيجاز وعدم الخروج عن المقصود ؛ مع التزام النصيحة للمسلمين بأخصر عبارة ؛ والله من وراء القصد.

[11] تفسير النسفي ؛حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ؛من أهم أعيان الماتريدية[عداء الماتريدية للعقيدة السلفية:الشمس السلفي الأفغاني] ؛ وفي تفسيره خلط في أسماء الله وصفاته يكاد الموحد المثبت يلفظ أنفاسه من ذكر مثله ؛ومن ذلك عده القول باستواء الله على عرشه وأنه بمعنى العلو عليه كما هو الظاهر دون تعطيل ؛ يعتبره مما لا يجوز على الله ؛ تكذيبا للنصوص الصريحة ؛ وليًّا لما ثبت بالنقول الواضحة الصحيحة ؛ واتباعا للظن الباطل ؛ فلا يستفيد من كتبه إلا عارف متخصص وله في أهل الحق غنية عن مثله .

[12] الدر المصون في علم الكتاب المكنون ؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الشافعي الحلبي المعروف بالسمين ؛ والظاهر أنه على مذهب الأشعرية في صفات الباري جل وعز ؛ ومن ذلك تأويله الرحمة بإرادة الإنعام؛ بناء على أنها تابعة لصفات الذات -وقد مر بيان عقيدة الأشعرية في صفات الفعل وصفات الذات عند تفسير ابن عجيبة-؛ يقول السمين:" والرحمة لغةً : الرقةُ والانعطافُ ؛ ومنه اشتقاق الرَّحِم ؛ وهي الابطنُ لانعطافِها على الجنين ؛ فعلى هذا يكون وصفُه تعالى بالرحمة مجازاً عن إنعامِه على عبادِه كالمَلِك إذا عَطَف على رعيَّته أصابَهم خيرُه ؛ هذا معنى قول أبي القاسم الزمخشري ؛ ويكونُ على هذا التقدير صفةَ فعلٍ لا صفةَ ذاتٍ ؛ وقيل : الرحمة إرادةُ الخيرِ لمَنْْ أرادَ اللهُ به ذلك ؛ ووَصْفُه بها على هذا القولِ حقيقةٌ ؛ وهي حينئذ صفةُ ذاتٍ ؛ وهذا القولُ هو الظاهر."؛ وتأويله استواء الله على عرشه بالاستيلاء؛...وغيرها من التأويلات الباطلة؛ والعياذ بالله.

[13] جامع البيان في تأويل القرآن ؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري ؛ (224 هـ- 310 هـ) .

[14] قال ابن مفلح ( ت763 هـ ):" ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه ؛ أو قلَّد مجتهداً فيه ؛ كذا ذكره القاضي – هو أبو يعلى الفرّاء ؛ صاحب(العدّة)و(الأحكام السلطانية)(ت 458 هـ)- والأصحاب ؛ وصرّحوا بأنه لا يجوز ؛ ومثلّوه بشرب يسير النبيذ ؛ والتزوج بغير ولي ؛ ومثلّه بعضهم بأكل متروك التسمية ؛ وهذا الكلام منهم مع قولهم يحدّ شارب النبيذ متأولاً ومقلداً أعجب؛ لأن الإنكار يكون وعظاً وأمراً ونهياً وتعزيراً وتأديباً ؛ وغايته الحدُّ ؛ فكيف يحدُّ ولا ينكر عليه ؛ أم كيف يفسق على رواية ولا ينكر على فاسق."[الآداب الشرعية].

[15] وللشاطبي في ذا الباب كلام خطير عزيز يشفي العليل ويروي البائس الغليل:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية ؛ حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة ... فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع ؛ فيقال : لِمَ تمنع والمسألة مختلف فيها ؛ فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها ... ويقول : إن الاختلاف رحمة ؛ وربما صرّح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور ؛ أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين ؛ ويقول له : لقد حجَّرت واسعاً وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج وما أشبه ذلك ...،الورع قلَّ؛ بل كاد يعدم ؛ والتحفظ على الديانات كذلك ؛ وكثرت الشهوات ؛ وكثر من يدعي العلم ؛ ويتجاسر على الفتوى فيه ... ،صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه ؛ أو صديقه بما لا يفتى به غيره من الأقوال اتباعاً لغرضه وشهوته ..... ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زماننا ؛ كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعاً لشهوته .".[الموافقات] ، قال صاحب بحث الترخص بمسائل الخلاف (خالد العروسي) معلقا على كلام الشاطبي الآنف – وقد سقته لأهميته وتوخيا للأمانة العلمية - :"ورحم الله الشاطبي فما زاد على ما نشاهده في أيامنا هذه قلامة ظفر؛ والإشكال الذي كنت أقف أمامه حائراً متعجباً ؛ أن ما نقلوه عن بعض الأئمة من أنه لا إنكار في مسائل المجتهدات ؛ وأن الخلاف خير ورحمة ؛ هو صحيح وثابت ؛ ثم أجد ما يناقضه مسطوراً في كتبهم ؛ فيفتون بجلد شارب النبيذ متأولاً أو مقلداً ؛ ويزجرون من لا يتم ركوعه وسجوده ؛ وينكرون على من يلعب الشطرنج وغيرها من مسائل الخلاف التي تتفاوت درجات الإنكار فيها بين الوعظ والتعزير ؛ ولكن سرعان ما أعزو هذا العجب إلى قلَّة فهمي ومعرفتي بكلام الأئمة ؛ ومضى على ذلك دهر ؛ حتى وقفت على نصٍ لإمام من أئمة الحنابلة هو ابن مفلح يعجب مما عجبت منه "– وقد سبق ذكر كلام ابن مفلح الذي أشار إليه الباحث.".



وكتب : بلال يونسي .
ولاية سكيكدة .
فحمدا لله الذي بشكره تتم الصالحات .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-13-2011, 12:58 PM
أبو عبيدة إبراهيم الأثري أبو عبيدة إبراهيم الأثري غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 390
شكراً: 1
تم شكره 24 مرة في 21 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أميمة عبد الصمد المغربي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الذي أعلمه و أعرفه عن العلماء السلفيين بأن الخطأ يرد كان من كان صاحبه و مكانته بين الناس،هذا دين الله عز وجل،و لقد قال العلامة الفوزان -حفظه الله-الخطأ يرد رضي من رضي و سخط من سخط،و نقل الشيخ ربيع في كتابه المحجة البيضاء قول الشيخ ابن باز رحمه الله،رُد على ابن باز اذا أخطأ،رُد على محمد ابن براهيم إذا أخطأ.
و لكن مما نلمسه في هذه الأيام أن بعض الناس إذا أخطأ شيخ ما في مسألة و جاءت التخطئة أو الرد من طالب علم صغير يسمى ذلك طعن في الشيخ !!
و لقد نقلت بعض نقول اهل العلم على قاعدة أن الجرح و التعديل من المسائل الخلافية كالمسائل الفقهية ففوجئت بحذف المقال ،و حبذا لو نبه حاذف ذلكم المقال على الخطأ الذي في تلكم القاعدة مع العلم أنني نقلت كلام العلامة زيد المدخلي و العلامة ربيع.
و عندي سؤال إذا كان كانت تلكم القاعدة صحيحة فلماذا حذف المقال و إذا كانت خطأ فلماذا لم يترك بيان ذلكم الخطأ؟؟؟؟
و ليعلم أن الحلبي انتقذت عليه نفس القاعدة و كانت من طوامه التي جاء بها.
الله المستعان
وعليكم السلام ورحمة الله
اخي وفقك الله لو تلاحظ المشاركة التي وضعتها سابقا تشير لانك انت الناقل
فأنا أحببت ان يكون الموضوع واحد أفضل من التشعب والتشتت .
ثانيا كما نقلت فالشيخ محمد الامام حفظه الله قال ان الشيخ ربيع حفظه الله أرسل له ورقات ينبهه عن بعض الاخطاء التي وقع فيها ، يعني هنا ننتظر الطبعة الجديدة لكي نجد فيها التصحيح وفقك الله
فردك صحيح ولكن نقل الأخ ليس وقته الآن
وهذا الموضوع أفضل وأشمل
جزاكم الله خيرا جميعا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-13-2011, 03:38 PM
أبو طلحة سعيد السلفي أبو طلحة سعيد السلفي غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: المملكة المغربية مدينة الداخلة
المشاركات: 366
شكراً: 7
تم شكره 35 مرة في 33 مشاركة
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو طلحة سعيد السلفي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو طلحة سعيد السلفي
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-13-2011, 05:49 PM
أبو أميمة عبد الصمد المغربي أبو أميمة عبد الصمد المغربي غير متواجد حالياً
محذوف العضوية بناء على طلبه
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 47
شكراً: 0
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-14-2011, 04:10 PM
أبو محمد بن سليمان أبو محمد بن سليمان غير متواجد حالياً
العضو المشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 5
شكراً: 4
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

الحمد لله....
هذه القاعدة أوردها الشيخ محمد الإمام في كتابه الإبانة ص 173.. ط.1 ، ص 188 ط. 2
وقد رد عليه في كتاب مصباح الظلام ص229 ط. مكتبة الفلاح.
وهو في ص 192 من الكتاب على الشبكة حمله من هنا http://aloloom.net/upload/m/Yusuf%20...eri/mesbah.rar
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:23 PM.


powered by vbulletin