من أمثلة تصرف العلماء في النقل عمن سبقهم بما يحصل به نسبة لفظة لم تصح عمن نسبت إليه
مما ينبه عليه العلماء في دراسة أحوال الرواة أن يتأكد طالب العلم من اللفظ المنقول عن العالم بواسطة كتاب آخر نقل عنه، فربما يحصل تصرف من الناقل فيغير في المعنى ولو قليلا..
والأمثلة كثيرة لكن مر معي مثال هذا اليوم ..
أوس بن خالد.
وهو مترجم في الكمال وفروعه باسم: "أوس بن أبي أوس، خالد أبو خالد حجازي"
وفي ترجمته في تهذيب التهذيب، ذكر أن ابن القطان قال: "أوس مجهول الحال له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة".
وهذا تصرف من الحافظ ابن حجر ..
فالذي نقله الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 278) : "قال ابن القطان: له عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث منكرة، وليس له كبير شئ".
ونقل الذهبي هو الصحيح ..
وهذا لفظ ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (4/ 23)
"(1442) وفي التهجير إلى الجمعة ذكر حديثا ثم قال: أوس بن خالد لا أعلم روى عنه إلا علي بن زيد بن جدعان.
وقد كان له أن يقول في هذا أكثر، من هذا؛ فإن له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة، وليس له كبير شيء، بل كان له أن لا يرد هذه الأحاديث المتقدمة الذكر كلها؛ لأنها في الترغيب، وليست من أحاديث الأحكام، ولكنه مع ذلك لم يقبلها، فكان ذلك منه صوابا".
وعبارة: " أوس بن خالد لا أعلم روى عنه إلا علي بن زيد بن جدعان" من كلام عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى.
ونقل الحافظ ابن حجر فيه نظر من ناحية أنه وصفه بأنه "مجهول الحال" وهو في الواقع مجهول العين، فلم يرو عنه إلا علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف!
لذلك كان حكم الحافظ ابن حجر عليه في التقريب: "مجهول" أي مجهول العين..
والأظهر أنه ضعيف كما حكم بذلك الإمام البخاري في الضعفاء، وقال الأزدي: :منكر الحديث".
والله أعلم
كتبه:
د. أسامة بن عطايا العتيبي
20/ 12/ 1443هـ