هل هناك فرقٌ بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة، وبين الحكم في مسائل عِدّةٍ

[أبو حمزة مأمون]

هل هناك فرقٌ بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة، وبين الحكم في مسائل عِدّةٍ

سئل الشيخ خالد عبد الرحمن المصري حفظه الله :
السائل :هل كل من حَكَمَ أوتحاكم إلى غير ما أنزل الله كافرٌ خارجٌ من الملّة ؟ وهل هناك فرقٌ بين الحكم والتشريع؟وهل هناك فرقٌ بين الحكم في مسألة واحدة، وبين الحكم في مسائل عِدّةٍ، وبين الحكم على الدوام بغير شرع الله؟.

الجواب:هذا الموضوع طويل, أنا أعطيك كلمة مختصرة إن فهمتها سينفعك الله بها, وأقسم بالله العظيم إني من عشرين سنة بستعمل هذه القاعدة مع الإخوان المسلمين ومع التكفير والهجرة ومع الجماعة الإسلامية,أقسم بالله ما أحد في يوم إستطاع أن يخرج من هذه القاعدة في المناقشةالعلمية إلى يومك , علماء السلف الصالح وعلى رأسهم عبدالله إبن عباس فسّر هذه الآية:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فسّر ذلك إبن عباس قال:( كفرٌ دون كفر) أي أن الحكم بغير ما أنزل الله تارةً يكون كفراً أكبر وتارةً يكون كفراً أصغر, ولمّا سئل الإمام أحمد إبن حنبل عن هذه الآية قال:( هي كما قال إبن عباس كفرٌ دون كفر), الحاكم إذا حكم بغير الشريعة منكراً للشريعة أو زاعماً أنها لا تصلح أو زاعماً أنه لا يلزمه أن يطبّق شرع الله أو رأى أن الشرع لا ينفع أو أن القانون أصلح , إذا ما أقترن شئٌ من هذا مع كونه حكم بغير ما أنزل الله فلا شك ولا ريب أنه يكون كافراً , وأما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله كما قال إبن عباس :(كفرٌ دون كفر) ولم ينكر شرع الله؛ ولم يوجد شئٌ من هذه القرائن التي ذكرتها فعندئذٍ يكون عاصياً فاسقاً ظالماً لكن لا يكفر, الآن ما هي القاعدة التي (كلمة غير مفهومة وأظنها تزن) هؤلاء المكفرين؟

هؤلاء يفرّقون تفريقاً عجيباً يقولون: نحن لا ننكر كلام إبن عباس ولا ننكر كلام الإمام أحمد لكننانقول (هم يقولون) أن الحاكم لا يكفر إذا عطّل حكم الله في جزئية أو جزئيات ولكن الأصل عنده الشريعة كما كان يحصل في زمن بني أمية فعندئذٍ نقول ( هم يعني) أنه كفرٌ دون كفر, قال وأما أن يعطّل الشريعة وأن يضع قانوناً وضعياً يحمل الناس عليه فهذالا يندرج في كلام السلف كفرٌ دون كفر.

إذاً بإختصارٍ شديد: هم ماذا يقولون, يفرّقون بين الحاكم إذا عطّل الشريعة كلها وبين الحاكم إذا طبّق شرع الله ثم جاء في جزئية وعطّل؛ مثاله: رجلٌ يحكم بالشريعة فجاء لإبن أخيه أو لقريبٍ له وحكم لقرابته , هذا حكم بغير ما أنزل الله يقولون عندئذٍ يقال أنه عاصي لأنه ترك حكم الله في جزئية, وأما إذا وضع قانوناً عاماً فهذا يكون كافراً , إذاً هم يفرّقون بين الجزئية وبين التشريع العام ؛ فيسمون التشريع العام يسمون صاحبه مستبدلاً؛ فقالوا إن إستبدل الشريعة بقانون وضعي هذا كافر؛ وأما إذا ترك جزئية أو جزئيتن والأصل عنده الشريعة هذا عاصي,هذا كلامهم كلهم حول هذه الكلمة يدندنون؛هناك في السعودية سلمان وسفر وهنا في مصر محمد عبدالمقصود,ياسر برهامي,فوزي السعيد , في الأردن في الجزائر في اليمن في بريطانيا محمد سرور نايف, المسعري ؛ كلهم يقولون بهذه التفرقة .

ما هي القاعدة التي تُبطل هذه الدعوى ؟ الآن إنتبه: الكفر عند أهل السنة كفرٌ بجنسه وليس كفراً بنسبته ؛ ما معنى هذا الكلام؟

نحن نسأل هؤلاء نقول لهم: ماذا تقولون في رجلٍ سجد لصنمٍ سجدةً واحدةً ؟ من طبيعة الجواب سيقولون: كافر طيب, رجلٌ منذ أن وُلد إلى أن مات وهو يسجد للأصنام ماذا تقولون؟ يقولون أيضاً كافر .

طيب ما الفرق الآن بين من سجد سجدة واحدة وبين من سجدطيلة عمره؟ لا فرق, لماذا لا فرق؟ لأن جنس الفعل كفرٌ وهو السجود للصنم .

طيب مثالٌ آخر: رجلٌ أنكر آيةً من كتاب الله ماذا تقولون؟ يقولون: كافر, طيب.

رجلٌ أنكر القرآن كله ماذايقولون؟ يقولون: كافر, يا أخي هذا أنكر آية فقط, قال لا فرق بين من أنكر آية وبينمن أنكر القرآن كله, لماذا؟لأن القاعدة عند أهل السنة أن الكفر كفرٌ بجنس الفعل لا بنسبته قلةً وكثرةً؛ فإذا كان أصل الفعل أو القول أوالإعتقاد كفرٌ لم تضرّ النسبة قلة أو كثرةً, طيب.

وإن لم يكن جنس الفعل كفر؛ رجلٌ شرب الخمر مرة كفر؟ الجواب لا, هذا عاصي , طيب.

رجلٌ أدمن شرب الخمر طيلة دهره وهو يقول أسأل الله مغفرته غلبتني نفسي كفر؟ لا , يا رجل هذا يشرب مرةً واحدة وهذا مدمن لماذا لا تكفّره؟ يقولون: لأن هذا الذي يشرب الخمر طيلة دهره جنس الفعل وهوشرب الخمر من الكبائر وليس من المكفرات.

إذن من هنا نقول : الكفر كفرٌ بإعتبار جنسه أم بإعتبار نسبته؟

الجواب: بإعتبار جنسه , فقليله وكثيره إن كان كفراً فهو كفرٌ , وقليله وكثيره إن كان أصل جنسه معصيةً فهو معصية.

الآن نقول لهؤلاء : أخبرونا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أهي من جنس الكفر أم من جنس المعاصي ؟ لهم حالةمن حالتين:

إما أن يقولوا أن جنس الحكم بغير الشرع من الكفر الأكبر أو يقولوا من المعاصي التي لا يكفر صاحبها, فيه إحتمال ثالث, لا, طيب.

إن قالوا أنها من جنس الكفر الأكبر, قلنا لهم: وأنتم لا تكفرّونه إذا ترك حكم الله في جزئية واحدة!! .

إذن لو كان جنس الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر للزمكم أن تكفّروا من ترك جزئيةً واحدةً كماتكفّرون من سجد لصنمٍ سجدةً واحدة وكما تكفّرون من أنكر آيةً واحدةً من القرآن لأنكم نظرتم إلى جنس الفعل لكنهم لا يكفّرون بذلك بل هم يتوافقون معنا؛ لو أن رجلاًحكّم الشريعة وأتى في بعض الجزئيات وترك تطبيق بعض الشرع؛ يقولون: هذا عاصي, والذي يكفّره من الخوارج , إذن يتوافقون معنا في هذه الصورة.

إذن هذا دليلٌ وحجة عليهم أنهم جعلوا جنس الحكم بغير ماأنزل الله من الكفر الأكبر أو من المعاصي ؟ من المعاصي وإن كفّروه ؛ وإن نحّى الشريعة في جزئيةٍ واحدة .

لذلك هذا يجرّهم إلى قاعدة الخوارج ؛ الآن أنت في بيتك ظلمت إبناً من أبنائك هل حكمت بماأنزل الله في هذا الولد؟ ,هل تكفّره؟.

إذن الإعتبار الآن في الحكم بغير ما أنزل الله يدخل في القاعدة السابقة النظرُ إلى جنس الفعل, فإما أن يكفّروا كلّ من عطّل جزئيةً واحدة ؛ وإما أن لايكفّروا من إستبدل الشرع بقانون وضعي؛ لأن الأمر الآن مداره على جنس الفعل دون النظر إلى قلته أو كثرته, أنا أقسم لك بالله العظيم

وأُشهد الله أني صادق منذُ أن نزلتُ مصر وناقشت هؤلاء أُلزمهم بهذه القاعدة مع أني كنت صغير السن ورب الكعبة ما أحدٌ منهم يستطيع أن يجيب , لماذا؟ هذا كلام الأئمة ولا نكفّر مسلماً بذنبٍ ما لم يستحله , أهل السنة ينظرون إلى جنس الفعل ؛ فإن كان جنس الفعل كفر لم ينظروا إلى قلته وكثرته ؛ وإذا كان جنس الفعل معصية لم ينظروا إلى قلته وكثرته, فمن نحّى جزئية من الشريعة كمن نحّى ألفاً , ومن أنكر آيةً كمن أنكر القرآن كله , إذن لمّا الآن يقول إبن عباس:( كفرٌ دون كفر) والسلف يقولون ذلك , من الجهل أننا نحمل كلام السلف على أنهم فرّقوا بين القليل وبين الكثير ...

[أبوعبدالعزيزالتميمي]

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي أبو حمزة بارك الله فيك, أريد أن أستفهم منك أمرا,مثلا ترك الصلاة هل من ترك صلاة في حياته كمن تركها كلية, هل تظن أن القاعدة ( الحكم على الجنس كالحكم على الجزء) تنطبق هنا, ثم مسألة أن أهل السنة لايكفرون بذنب مالم يستحله, هل كل الذنوب يلزم منها الاستحلال حتى يكفر صاحبها أو لا, وجزاك الله خيرا.

[أبو حمزة مأمون]

الذي عليه أهل السنة أن الذنوب التي يشترط لها الاستحلال للتكفير هي ما كان دون الكفر والشرك ولم يكن مجرد فعله كفراً.
قال الشيخ حافظ الحكمي : (ولانكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، «ولانكفر بالمعاصي» التي قدمنا ذكرها وأنها لاتوجب كفراً، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك) (معارج القبول) 2/438.

قال شيخ الإسلام :(اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب )) مجموع الفتاوى ج12/474

قال ابن القيم : (ونرى أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعموا أنهم بذلك كافرون ونقول أن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلا لها كان كافرا إذا كان غير معتقد لتحريمها) اجتماع الجيوش الإسلامية ج1/185

وهناك من الذنوب من يكفر فاعلها بمجرد فعله لها ولا يشترط لها الاستحلال :
قال شيخ الإسلام :(( وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة و من اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى(ومنهم الذين يؤذون النبي)، وقوله تعالى(إن الذين يؤذون الله ورسوله) وقوله تعالى(لا تعتذروا قد كفرتهم بعد إيمانكم)و ما ذكرناه من الأحاديث و الآثار فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله و رسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا و عدما)) الصارم المسلول ج1ص517-519

ويقول أيضا ( الواجبات منها ما يدخل في أصل الإيمان فيكفر تاركها بمجرد الامتناع عنها جحدها أم لم يجحدها ... ومنها ما يدخل في الإيمان الواجب فيكفر التارك مع الجحود ) مجموع الفتاوى 7 /205

[أبو حمزة مأمون]

مثلا ترك الصلاة هل من ترك صلاة في حياته كمن تركها كلية

لم أفهم كلامك هلا وضحت؟

[أبوعبدالعزيزالتميمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حمزة مأمون

لم أفهم كلامك هلا وضحت؟

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا أخي وبارك الله فيك, ما ذكرته من المشاركة أعلاه لم يوضح الشيخ مسألة أن السلف لم يكونوا يكفرون بكل ذنب مالم يستحله, وأن من الذنوب مالايلزم معها الاستحلال, فأحببت الاستيضاح منك بارك الله فيك, أما مسألة جنس العمل وأفراده فالقاعدة التي ذكرها الشيخ ليست مضطردة دائما, لذلك ضربت مثلا بالصلاة, فأهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة بالكلية, بعضهم لايكفرونه بترك صلاة واحدة ولكن بترك الصلاة كلية, منهم الشيخ العثيمين رحمه الله,(مع عدم الخوض في التفصيل في ذلك بين أهل العلم), بالتالي فرقوا بين جنس العمل وأفراده أي نظروا الى قلته وكثرته, بينما ما ذكر الشيخ في المشاركة أنه لاينظر الى قلته وكثرته, هذا الذي قصدته بارك الله فيك, والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[أبو حمزة مأمون]

الظاهر أن كلام الشيخ متوجه في الفعل لا في الترك (هذا ما فهمته منه ولا أجزم به) بمعنى أن من فعل كفراً مرة واحدة أو كرر فعل الكفر مرات كانت النتيجة واحدة وهي الحكم بكفره ومثله المرتكب للمعصية بضابط أن لا يكون مستحلاً لها فلو عصى الله مرة أو كرر المعصية مرات ومرات لم يخرج عن مسمى الإسلام ..
أما المثال الذي ذكرته لا يخرم القاعدة إلا في حال أطلق الشيخ ولم يقيد كلامه بالفعل دون الترك وقد فرق أهل العلم بين فعل المحظور وترك المأمور والمسألة بحاجة إلى تأمل ولعل الشيخ يراجع في هذا فلعل عنده ما يشفي ويروي ..
ولو وجدت صوراً أخرى كالتي أوردت سابقاً فلا تتردد في إفادة إخوتك بها والله أعلم..
بارك الله فيك ونفع بك

[أبوعبدالعزيزالتميمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حمزة مأمون

هل هناك فرقٌ بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة، وبين الحكم في مسائل عِدّةٍ

القاعدة عند أهل السنة أن الكفر كفرٌ بجنس الفعل لا بنسبته قلةً وكثرةً؛ فإذا كان أصل الفعل أو القول أوالإعتقاد كفرٌ لم تضرّ النسبة قلة أو كثرةً, طيب.

أخي الكريم أبوحمزة السلام عليكم ورحمة الله, هنا مسألة متعلقة بالحكم بغير ما أنزل الله, ترتب (المعصية أو الكفر) على الترك مع الفعل أم على فعل التحاكم, وبالتالي يؤخذ الترك بنظر الاعتبار, ثم أمر آخر بارك الله فيك, ذكر الشيخ أعلاه أن الأمر متعلق بالاعتقاد والقول والفعل, معلوم أخي الكريم أن أهل العلم فرقوا بين من أنكر أسماء الله وصفاته كلية وبين من أنكر بعضا منها, فكلامهم عن الجهمية ليس مثل كلامهم عن الأشاعرة, وبالتالي ألا ترى أن هذا يخرم القاعدة الا اذا جعل الشيخ ضابطا للقاعدة كما تفضلت حتى تكون جامعة مانعة كما يقولون, والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[أبو حمزة مأمون]

أن أهل العلم فرقوا بين من أنكر أسماء الله وصفاته كلية وبين من أنكر بعضا منها, فكلامهم عن الجهمية ليس مثل كلامهم عن الأشاعرة

هذا الكلام يحتاج إلى وقفة وتأمل فمن أنكر صفة واحدة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة جاحداً لها فإنه يكفر وفرق أهل العلم بين من عطل إلى غير بدل أي أنه لم يكن متأولاً بل أنكر وجحد الأدلة على صفات الله ولم يؤمن بها وبين من عطل إلى بدل وكان متأولاً ولكلامه وتأويله وجه سائغ في اللغة فهذا يعذر ولا يكفر ..
قال أبو حنيفة رحمه الله :(من قال ليس فوق العرش ربٌّ فهو كافرٌ، ومن قال فوق العرش؛ لكن لا أدري أفي السَّماء أم في الأرضِ فهو كافرٌ)
وقال ابن خزيمة: (من لم يقر بأن الله على عرشه فوق سبع سمواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا ولا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم) اجتماع الجيوش الإسلامية ( 1 / 155)
وتأمَّل قول ابن القيّم رحمه الله تعالى في النّونيّة:

وابنُ المبارك قال قولا شافيا *** إنكاره عَلَمٌ على البهتان
قالوا له ما ذاك نعرف ربنا *** حقًّا به لنكون ذا إيمان
فأجاب نعرفه بوصف علُّوه *** فوق السَّماء مباين الأكوان
وبأنَّه سبحانه حقا على الـ *** ـعرش الرَّفيع فجلَّ ذو السلطان
وهو الَّذي قد شجَّع ابن خزيمة *** اذ سَلَّ سيف الحقِّ والعرفان
وقضى بقتل المنكرين علُّوه *** بعد استتابتهم من الكفران

ففرق بين الإنكار للصفة وبين من تأولها وصرفها إلى معنىً آخر لتأوله. والله أعلم

[أبوعبدالعزيزالتميمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حمزة مأمون

هذا الكلام يحتاج إلى وقفة وتأمل فمن أنكر صفة واحدة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة جاحداً لها فإنه يكفر وفرق أهل العلم بين من عطل إلى غير بدل أي أنه لم يكن متأولاً بل أنكر وجحد الأدلة على صفات الله ولم يؤمن بها وبين من عطل إلى بدل وكان متأولاً ولكلامه وتأويله وجه سائغ في اللغة فهذا يعذر ولا يكفر ..
قال أبو حنيفة رحمه الله :(من قال ليس فوق العرش ربٌّ فهو كافرٌ، ومن قال فوق العرش؛ لكن لا أدري أفي السَّماء أم في الأرضِ فهو كافرٌ)
وقال ابن خزيمة: (من لم يقر بأن الله على عرشه فوق سبع سمواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا ولا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم) اجتماع الجيوش الإسلامية ( 1 / 155)
وتأمَّل قول ابن القيّم رحمه الله تعالى في النّونيّة:

وابنُ المبارك قال قولا شافيا *** إنكاره عَلَمٌ على البهتان
قالوا له ما ذاك نعرف ربنا *** حقًّا به لنكون ذا إيمان
فأجاب نعرفه بوصف علُّوه *** فوق السَّماء مباين الأكوان
وبأنَّه سبحانه حقا على الـ *** ـعرش الرَّفيع فجلَّ ذو السلطان
وهو الَّذي قد شجَّع ابن خزيمة *** اذ سَلَّ سيف الحقِّ والعرفان
وقضى بقتل المنكرين علُّوه *** بعد استتابتهم من الكفران

ففرق بين الإنكار للصفة وبين من تأولها وصرفها إلى معنىً آخر لتأوله. والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا قصدت أخي الكريم من انكرها متأولا, فالامام احمد كفر الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته متأولين أن ذلك يلزم من التشبيه, ولم يكفر أهل العلم الأشاعرة او الماتريدية, هذا الذي قصدته بارك الله فيك.

[أبو حمزة مأمون]

التأول هو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة النصّ, فيقع في قول الكفر أو فعل الكفر وهو لا يراه كفرًا محتجًا بدليل أخطأ في فهم معناه, ويكون الخطأ في التأوّل مانعًا من تكفيره، ومثل هذا يقع كثيرا عند أتباع المذاهب الفكرية من المتكلمين وخاصة في أبحاثهم واجتهادهم في مسائل صفات الله وأفعاله, وما يؤكد هذا حادثة قدامه بن مظعون حين استحل شرب الخمر واستحلال شربها كفر مستدلا بقوله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا}، واحتج بهذه الآية على عمر لما أراد أن يقيـم عليه الحد، فبيّن له عمر خطأه وأقام عليه الحد, وقد دلت هذه الحادثة على أن الخطأ في التأول مانع من التكفير بإجماع الصحابة، كما أنه داخل في عموم قوله تعالى **رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. ومع ذلك فإنه ليس كل خطأ في التأول يعتبر عذرًا ومانعًا من التكفير , فالخطأ في التأول الذي يكون ناشئا عن محض الرأي والهوى دون استناد إلى دليل شرعي لا يعتبر مانعا من التكفير, وهذا كاحتجاج إبليس حين امتنع عن السجود لآدم محتجاً برأيه {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} فهذا محض الرأي، وكتأويلات الباطنية التي أسقطوا بها الواجبات الشرعية فإنها محض الهوى.
والتأويل السائغ هو ما كان له وجه في اللغة أو الشرع والله أعلم.
قال شيخ الإسلام :
وإنما كان (يعني الإمام أحمد) يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة . ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم، وأنه يدور على التعطيل، وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة .
لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه . ومع هذا، فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : أن القرآن مخلوق، وأن الله لا يري في الآخرة، وغير ذلك . ويدعون الناس إلى ذلك، ويمتحنونهم، ويعاقبونهم، إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم . حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير، لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق، وغير ذلك . ولا يولون متولياً ولا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك . ومع هذا، فالإمام أحمد ـ رحمه الله تعالي ـ ترحم عليهم، واستغفر لهم، لعلمه بأنهم لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال لهم ذلك .