منتديات منابر النور العلمية

العودة   منتديات منابر النور العلمية > :: الـمـــنابـــر الـعـلـمـيـــة :: > المـــنـــــــــــــــــــــبـــــــــر الــــــــعـــــــــــــــــــــام > منبر كشف مخططات أهل الفتن والتشغيب والتحريش بين المشايخ السلفيين

آخر المشاركات جدول دروسي في شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          حوار ونقاش مختصر يبين لك جهل وغباء الصعافقة في الاتهام والاستدلال! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          من الأخطاء المنهجية عند بعضهم: الاعتذار للشيخ العباد بأنه يرى أن الوزراء ليسوا من ولاة الأمر!! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          خطب الجمعة ومنها: خطبة جمعة عن صيام عاشوراء (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          تنبيه: بعض الصعافقة الجدد لا يتركون مقالة أو كتابة للمشايخ محمد بازمول وسليمان الرحيلي ومحمد بن... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          محاربة (بعضهم) لما يسمى بالبيت الإبراهيمي منطلقه سياسي ومتاجرة بالعقيدة ليس أكثر فلا تنخدعوا (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          التعقيب على دعوى الأخ طارق سرايش أن أخطاء الشيخ فركوس حفظه الله أشد من أخطاء الشيخ ربيع حفظه الله... (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          الرد على قول بعض المجانين من الصعافقة: (الشيخ فركوس كأن لم يكن - انتهت فتنته)!! (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          صوتيات بنجلاديش 1444هـ - 2023م (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )           »          إلى الصعافقة الهابطين المفترين: الشيخ لزهر تراجع عن قوله إن علي بلحاج ليس تكفيريا (الكاتـب : أسامة بن عطايا العتيبي - )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-21-2023, 12:54 PM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,870
شكراً: 2
تم شكره 270 مرة في 210 مشاركة
افتراضي التعليق على تعقيب الأخ طارق سرايش

التعليق على تعقيب الأخ طارق سرايش
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد كتب الأخ طارق سرايش ردا على الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله متهما إياه ببتر أثر ابن عباس رضي الله عنهما في جوابه لسعيد بن جبير في أمره للأمير ونهيه، وقد رددت عليه صوتيا، ثم قام بالتعليق على ما ورد في الصوتية.

وهذا تعليق على تعقباته حسب ذكره لها.

والله الموفق


قال الأخ طارق سرايش: [#أولا: الملفت للانتباه أن الشيخ أسامة العتيبي في تعليقه كله لم يعلق قط على مسائل ذكرتها في مقالي (ويل للأتباع من عثرات الرجال) مع أنها مسائل مهمة ومتعلقة تعلقا وثيقا بصلب الموضوع، من ذلك مسألة مفهوم المخالفة!
فقد جعل الدكتور والشيخ أسامة تبعا له أن الأثر مكون من جزأين، وعلل ذلك بأنه قد ورد في أحد الطرق بلا تتمة بقوله: «إن خشيت أن يقتلك فلا» فقال الشيخ أسامة العتيبي: ومفهوم المخالفة هنا (إن لم تخش أن يقتلك فأنكر عليه فأمره بالمعروف وانهه عن المنكر، ما فيه كلام في غيبته، في حضوره، هذه مسألة أخرى)
#فالجواب على ذلك أن هذا مفهوم، وإذا تعارض مفهوم ومنطوق فالمقدم هو المنطوق وقد قال ابن عباس في نفس الأثر «فإن كان ولابد ففيما بينك وبينه» يعني فإن كان ولابد آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ففيما بينك وبينه! فكيف يقال ليس فيه تقييد الأمر والنهي بالحضور أو الغيبة؟! وفي رواية: «ولا تغتب إمامك» فمنطوق ابن عباس أنه لا يجوز أمر السلطان والأمير بالمعروف ونهيه عن المنكر وكذا تعنيفه أو تأنيبه، إلا فيما بين المنكِر والمنكَر عليه، وبَيَّنَ أن كلامه في غياب الأمير من الغيبة!
وهذا كله قد بينته سابقا في المقال المشار إليه ولم يعلق عليه الشيخ أسامة قط!
يتبع...

الجواب من وجوه :


الوجه الأول: قوله: [الملفت للانتباه أن الشيخ أسامة العتيبي في تعليقه كله لم يعلق قط على مسائل ذكرتها في مقالي (ويل للأتباع من عثرات الرجال) مع أنها مسائل مهمة ومتعلقة تعلقا وثيقا بصلب الموضوع، من ذلك مسألة مفهوم المخالفة! ]

التعليق

وهذا غير صحيح. بل علقت عليه، وبينت حقيقته بكل وضوح.

فقد ذكرت أن هذا الجزء من الأثر صريح وواضح في جواز الإنكار على الأمير إن لم يخشَ القتل، وصريح وواضح أنه إذا خشي القتل أن لا يأمر ولا ينهى.

فالكلام معلق بشرط إن زال الشرط زال المشروط، فعلق الإباحة بشرط عدم خشية القتل..

فالقضية ليست قضية مفهوم مخالفة من منطوق بل فهم النص على وجهه..

فمعناه: مر بالمعروف وانه عن المنكر إلا إن خشيت القتل.

مثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل ركعتين ركعتين فإن خشيت الصبح فأوتر بركعة) منطوقه صل ركعتين واستمر ما لم تخش طلوع الفجر فحينها أوتر.

وهذا نفسه معنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (إن خشيت أن يقتل فلا) معناه صريح: مر وانه أميرك إن لم تخش أن يقتلك. دون تعرض لقضية الإنكار العلني في غيبته بالنسبة لهذا الجزء من الأثر.

فالكلام عن الغَيبة-بفتح الغين ولا أعني الغيبة بكسر الغين- أو بالعيب أو بالتأنيب فمحله الجزء الثاني وليس الأول.

وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.

الوجه الثاني: قوله: (فقد جعل الدكتور والشيخ أسامة تبعا له أن الأثر مكون من جزأين، وعلل ذلك بأنه قد ورد في أحد الطرق بلا تتمة بقوله: «إن خشيت أن يقتلك فلا»)

التعليق

في الحقيقة أنا لم أفعل ذلك من عندي، بل هذا الواقع في الأثر، وفي سياق الكلام كما يفهمه الشخص العارف بلغة العرب.

وبيان ذلك من ثلاث جهات ذكرتها في الصوتية ولعل الأخ طارق لم ينتبه لذلك:

الجهة الأولى: ظاهر الأثر، ومنطوقه ومفهومه.

فقد سأل سعيد بن جبير شيخه ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر الأمير ونهيه فأجابه بجواب صريح وواضح: (إن خشيت أن يقتلك فلا) يعني يجوز لك ذلك بشرط، ثم زاد توضيحا لقضية القتل إن لم يلتفت إليها وأراد النصيحة ولو قتل لأنه حينها يكون شهيدا بدلالة نصوص أخرى معلومة، فقال له: (فإن كنت لابد فاعلا) فذكر شرطا لما يأتي من النصائح وهو إصراره على النصيحة مع عدم التفاته للقتل أي لابد من الأمر والنهي حتى مع خشية القتل المذكورة في أول الكلام، (فلا تؤنب الإمام، وليكن بينك وبينه، ولا تعب الإمام)، فهذه كلها استكمال للضوابط في الأمر والنهي للأمير، أن يكون بدون تأنيب، وبدون عيب، ويحرص أن يكون بينه وبينه، وهذه العبارات كلها تصلح أن تكون مع خشية القتل وعدمه، ولكنه أكد عليها إذا كان لا يلتفت إلى قضية القتل، وإنما همه الأمر والنهي ونصرة الحق ولو حصل له ما حصل.

هذا هو خلاصة الأثر حسب السياق الواضح.


الجهة الثانية: أن هذا الأثر قد صح بدون الشرط الموجود في تتمة النصيحة أو الجزء الثاني من الأثر، وهي رواية شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وحدث بها ورواها للناس بدون جزء ثان، مما يؤكد أن هذا الشطر مستقل في المعنى عن الثاني وإن كان متعلقا بباب الضوابط في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآداب النصيحة.

الجهة الثالثة: أن طاوس بن كيسان اليماني سأل شيخه ابن عباس بنحو سؤال صاحبه ابن جبير فأجابه ابن عباس بعبارة تدل على محذور عند النصيحة لابد من مراعاته (لا تكون فتنة).

فيظهر من الجهات الثلاث أن الشطر الأول من كلام ابن عباس صريح وواضح في أنه يجيز نصيحة السلطان إن أمن الفتنة، وإن أمن من القتل، وأنه إن كان لا ينظر لقضية القتل فيعمل بتوجيهات تخفف من وطأة النصيحة على الأمير بحيث تكون مبعدة لمفسدة القتل أو قوع الفتنة..

وهذا يتوافق مع الوارد في السنة الصحيحة من أن النصيحة تكون سرا فهذا أدعى للقبول، وأبعد عن الفتنة، كما بينت ذلك مرارا.



الوجه الثالث: قوله: (فالجواب على ذلك أن هذا مفهوم، وإذا تعارض مفهوم ومنطوق فالمقدم هو المنطوق)

التعليق:

لا يوجد تعارض بين كلامه الأول والثاني حتى يصار إلى إبطال بعض كلام ابن عباس رضي الله عنهما .

فتأمل أنت كلام ابن عباس في قوله: (إن خشيت أن يقتل فلا) ما معناها؟ وماذا أراد ابن عباس بها؟ وهل تكلم بها عبثا أصلا؟!!

سعيد بن جبير سأله عن نصيحة الأمير بأمره ونهيه فبماذا أجاب الصحابي البليغ الفصيح ابن عباس؟ قال له: (إن خشيت أن يقتل فلا) ما معناه؟

منطوقه: مره وانهه بشرط الأمن من القتل -وفي جوابه لطاوس: إن أمنت الفتنة-، فإن كنت تخشى أن الأمير سيقتلك إن نصحته وأمرته ونهيته فلا تنصحه ولا تأمره ولا تنهه.

ماذا يفقه العربي الفصيح من جواب ابن عباس؟!!

لا يوجد إلا فهم واحد للكلام وهو : إن كنت تخشى أن يقتلك فلا، وإن كنت لا تخشى أن يقتلك فأمننت من ذلك فنعم.

كمن يستفتيك: أريد الاغتسال من الجنابة في الشتاء في البادية والعراء وليس عندي وسيلة تسخين للماء؟ فقلت له: إن خشيت أن تموت فتيمم، فإن كنت لابد فاعلا فاغتسل بجوار صخرة أو شجرة تقي عنك البرد

فما معنى جوابك؟

ووجه الكلام: أن السائل حريص على الاغتسال ولو أدى لوفاته، فأنت أجبته بشرط عدم الخشية من الموت، ثم بينت له ضوابط للاغتسال في العراء مع خشية الموت أو عدم ذلك مما يخفف شدة البرد.

فهو لو اغتسل ولم يخش الموت لشدة حرارة جسمه وقوة تحمله ولم يغتسل بجانب شجرة ولا صخرة فهل يكون مخالفا للجواب الذي أفتيته به؟

الصواب أن يكون فعله صحيحا حيث إنه لم يخش الموت أصلا ففعله صحيح.

الوجه الرابع: قولك: (وإذا تعارض مفهوم ومنطوق فالمقدم هو المنطوق وقد قال ابن عباس في نفس الأثر «فإن كان ولابد ففيما بينك وبينه» يعني فإن كان ولابد آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ففيما بينك وبينه! فكيف يقال ليس فيه تقييد الأمر والنهي بالحضور أو الغيبة؟! وفي رواية: «ولا تغتب إمامك» فمنطوق ابن عباس أنه لا يجوز أمر السلطان والأمير بالمعروف ونهيه عن المنكر وكذا تعنيفه أو تأنيبه، إلا فيما بين المنكِر والمنكَر عليه، وبَيَّنَ أن كلامه في غياب الأمير من الغيبة!)

التعليق

الخلل هو في توجيه الكلام، لذلك سأعيد صياغته بما يوضحه، ويوضح موضع الخلل فيه

أ-وإذا تعارض مفهوم ومنطوق فالمقدم هو المنطوق

التعليق: لا تعارض بين المنطوق والمفهوم، بل هناك حالتان مختلفتان في الكلام.

ب- وقد قال ابن عباس في نفس الأثر «فإن كان ولابد ففيما بينك وبينه» يعني فإن كان ولابد آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ففيما بينك وبينه!

التعليق: الصحيح: يعني فإن كان ولابد آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر (مع خشية القتل) فانصحه فيما بينك وبينه!

فهذا الشرط إما أن يكون بسبب خشية القتل وإما أن يكون دفعا لهذا الاحتمال وهذا أيضا وجيه لكنه لا ينقض الجزء الأول من الجواب.

جـ - فكيف يقال ليس فيه تقييد الأمر والنهي بالحضور أو الغيبة؟!

التعليق: الكلام عن التقييد في جوابه الأول والذي بين أنه مستقل بالفهم الصحيح له، مع رواية شعبة، ورواية طاوس .

فكلامه الأول ليس مقيدا بالحضور أو الغَيبة .

د- وفي رواية: «ولا تغتب إمامك»

التعليق:

سبق أن بينت أن هذه الرواية فيها اختلاف في المخطوطات والمطبوعات، ومدارها على سعيد بن منصور فمع كونه من الحفاظ غير أن له أوهاما، وخالف رواية غيره من الثقات، فقد تكون : "ولا تعب"، وقد تكون: "ولا تغتب"، وإن كنت أرجح من ناحية حديثية : "ولا تعب" ولا علاقة للغيبة في الأثر.


الوجه الخامس: قولك: (فمنطوق ابن عباس أنه لا يجوز أمر السلطان والأمير بالمعروف ونهيه عن المنكر وكذا تعنيفه أو تأنيبه، إلا فيما بين المنكِر والمنكَر عليه، وبَيَّنَ أن كلامه في غياب الأمير من الغيبةهـ- !)

التعليق

هذا فهم خاطئ للأثر.


أ - أما قضية جواز أمره ونهيه عند عدم وجود خشية القتل، وعند عدم وجود فتنة كما في جواب طاوس فقد سبق بيانها وإيضاحها.

ب- وأما التعنيف والتأنيب فلا أدري كيف أجازها الأخ طارق مع أن ابن عباس نهاه عن ذلك!!

فكلام ابن عباس رضي الله عنهما صريح في نهيه عن تعنيف الإمام، وعن عيبه، سواء كان أمامه أو خلفه.

بل الواجب هو توقير السلطان وإكرامه كما ثبت ذلك في السنة (من أكرم سلطان الله أكرمه الله ومن أهان سلطان الله أهانه الله).

جـ - على فهمك لجواز التعنيف والتأنيب في حضوره كان ينبغي عليك أن تجيز الغيبة في حضوره!! وهذا يؤكد أمرين:

خطأ رواية ولا تغتب، وخطأ فهمك لجواز التأنيب والتنعيف للأمير فيما بينك وبينه.

وبهذا القدر أكتفي

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كتبه:
د. أسامة بن عطايا العتيبي
28/ 6/ 1444هـ

التعديل الأخير تم بواسطة أسامة بن عطايا العتيبي ; 01-21-2023 الساعة 01:46 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-21-2023, 02:02 PM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,870
شكراً: 2
تم شكره 270 مرة في 210 مشاركة
افتراضي

ثانيا: قال الشيخ أسامة وفقه الله أن الدكتور لم يبتر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وأن الأثر مكون من معنيين في جُملتين مُستقِلَّتين، وقال إن الدليل على ذلك ورود الأثر من بعض الطرق بلا تتمة!
بمعنى أنه ما دام قد ورد من غير تتمة فهذا دليل على أنه جزء مستقل! والتتمة التي جاءت في الروايات الأخرى جزء مستقل!
#والجواب على هذا أن يقال: قد بينت في المقال السابق، بأن هناك فرق بين الرواية والدراية، ففي باب الرواية الراوي يحدث بما سمع بلا زيادة ولا نقصان، وأما في باب الدراية فلا يجوز الاقتصار على رواية واحدة والحكم عليها أو الفتيا بها، وقد نقلت كلام الأئمة في ذلك، من ذلك:
قول أبي حاتم الرازي: ((لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه)) وقال أحمد بن حنبل: ((الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا)) وقال رحمه الله: ((من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به)) وأضيف هنا ما قاله ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد (2/ 602): «فَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا اخْتَصَرُوا أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثُوا بِهَا، وَرُبَّمَا اقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ اخْتِصَارُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ، أَوْ بَعْضِ السَّامِعِينَ يَحْفَظُ بَعْضَ الْخَبَرِ وَلَا يَحْفَظُ جَمِيعَ الْخَبَرِ، وَرُبَّمَا نَسِيَ بَعْدَ الْحِفْظِ بَعْضَ الْمَتْنِ، فَإِذَا جُمِعَتِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا عُلِمَ حِينَئِذٍ جَمِيعُ الْمَتْنِ وَالسَّنَدِ، دَلَّ بَعْضُ الْمَتْنِ عَلَى بَعْضٍ، كَذِكْرِنَا أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُتُبِنَا، نَذْكُرُ الْمُخْتَصَرَ مِنْهَا، وَالْمُتَقَصَّى مِنْهَا، وَالْمُجْمَلُ وَالْمُفَسَّرُ، فَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ هَذَا الْبَابَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَعَاطِي عِلْمِ الْأَخْبَارِ وَلَا ادِّعَائِهَا»
فبين الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن الصحابي قد يختصر بعض الأخبار إذا حدثوا بها، وأن هذا الاختصار لأسباب:
-فقد يروي الخبر مختصرا لأنه لم يحفظ جميع الخبر، فروى ما حفظه.و
-ربما نسي بعضه، فروى ما تذكره، وربما رَوَوْهُ كاملا...
وهناك أسباب أخرى فلم يرد الحصر رحمه الله.
ولكن الشيخ أسامة لم يعلق على هذه القضية في تعليقه الصوتي، وتمسك بقوله إنه قد جاءت رواية بلا تتمة، مع أنه يعلم الفرق بين باب الرواية وباب الدراية.
يتبع....


التعليق

قد علقت وبينت لكنك لم تنتبه..

وهذا الجواب باختصار:


الوجه الثاني: قوله: (فقد جعل الدكتور والشيخ أسامة تبعا له أن الأثر مكون من جزأين، وعلل ذلك بأنه قد ورد في أحد الطرق بلا تتمة بقوله: «إن خشيت أن يقتلك فلا»)

التعليق

في الحقيقة أنا لم أفعل ذلك من عندي، بل هذا الواقع في الأثر، وفي سياق الكلام كما يفهمه الشخص العارف بلغة العرب.

وبيان ذلك من ثلاث جهات ذكرتها في الصوتية ولعل الأخ طارق لم ينتبه لذلك:

الجهة الأولى: ظاهر الأثر، ومنطوقه ومفهومه.

فقد سأل سعيد بن جبير شيخه ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر الأمير ونهيه فأجابه بجواب صريح وواضح: (إن خشيت أن يقتلك فلا) يعني يجوز لك ذلك بشرط، ثم زاد توضيحا لقضية القتل إن لم يلتفت إليها وأراد النصيحة ولو قتل لأنه حينها يكون شهيدا بدلالة نصوص أخرى معلومة، فقال له: (فإن كنت لابد فاعلا) فذكر شرطا لما يأتي من النصائح وهو إصراره على النصيحة مع عدم التفاته للقتل أي لابد من الأمر والنهي حتى مع خشية القتل المذكورة في أول الكلام، (فلا تؤنب الإمام، وليكن بينك وبينه، ولا تعب الإمام)، فهذه كلها استكمال للضوابط في الأمر والنهي للأمير، أن يكون بدون تأنيب، وبدون عيب، ويحرص أن يكون بينه وبينه، وهذه العبارات كلها تصلح أن تكون مع خشية القتل وعدمه، ولكنه أكد عليها إذا كان لا يلتفت إلى قضية القتل، وإنما همه الأمر والنهي ونصرة الحق ولو حصل له ما حصل.

هذا هو خلاصة الأثر حسب السياق الواضح.


الجهة الثانية: أن هذا الأثر قد صح بدون الشرط الموجود في تتمة النصيحة أو الجزء الثاني من الأثر، وهي رواية شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وحدث بها ورواها للناس بدون جزء ثان، مما يؤكد أن هذا الشطر مستقل في المعنى عن الثاني وإن كان متعلقا بباب الضوابط في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآداب النصيحة.

الجهة الثالثة: أن طاوس بن كيسان اليماني سأل شيخه ابن عباس بنحو سؤال صاحبه ابن جبير فأجابه ابن عباس بعبارة تدل على محذور عند النصيحة لابد من مراعاته (لا تكون فتنة).

فيظهر من الجهات الثلاث أن الشطر الأول من كلام ابن عباس صريح وواضح في أنه يجيز نصيحة السلطان إن أمن الفتنة، وإن أمن من القتل، وأنه إن كان لا ينظر لقضية القتل فيعمل بتوجيهات تخفف من وطأة النصيحة على الأمير بحيث تكون مبعدة لمفسدة القتل أو قوع الفتنة..

وهذا يتوافق مع الوارد في السنة الصحيحة من أن النصيحة تكون سرا فهذا أدعى للقبول، وأبعد عن الفتنة، كما بينت ذلك مرارا.

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-23-2023, 03:13 PM
الصورة الرمزية أسامة بن عطايا العتيبي
أسامة بن عطايا العتيبي أسامة بن عطايا العتيبي غير متواجد حالياً
المشرف العام-حفظه الله-
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,870
شكراً: 2
تم شكره 270 مرة في 210 مشاركة
افتراضي

الحلقة الثالثة من التعليق على تعقيب الأخ طارق سرايش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فأولا: فقد كرر الأخ طارق كلامه حول تقييد الجزء الأول من كلام ابن عباس رضي الله عنه بالجزء الثاني، مدعيا أن الثاني ينقض مفهوم الجزء الأول، وهذا غلط نبهت مرارا على هذا الخطأ..

فما زال الأخ طارق يكرر خطأه في إهمال القيد والشرط وهو (إن خشيت أن يقتلك)، فيجعل أن النصيحة عند ابن عباس لا تكون إلا بينه وبين الأمير سرا، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن ينكر عليه (علانية بحضور الأمير)..

مع أن مذهب ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك، فهو قد أفتى سعيد بن جبير بالجواز بقيد عدم الخوف من القتل، ثم زاد بيانا أنه إن كان لا يلتفت لهذا القيد فعليه بالسرية وعدم التأنيب والتعنيف.

وأفتى طاوس بن كيسان بالجواز إن أمن الفتنة، ويتأكد الإنكار عليه إن أمره بمعصية، فعاد الأخ طارق ليجعل أثر طاوس مقيدا بالسرية، وحمل فتوى على فتوى!!

لئن كنت قلت بجمع طرق أثر واحد لتعرف الاختصار من عدمه، فما بالك تريد أن تحمل أثرا على أثر، وفتوى على فتوى، وتريد أن تجعل فتوى ابن عباس كأنه نص من قرآن أو سنة، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه في عدة مواطن الإنكار العلني لخطأ إمامه في غيبته وحضوره!

فنحن مع قولنا بحجية قول الصحابي بشروط وضوابط إلا أنها غير منطبقة هنا.

فخلاصة الأمر هنا هو بيان خطأ الأخ طارق سرايش في إلغائه لتقييد ابن عباس للحكم بخشية القتل، وتسويته بين وجودها وعدمها، وهذا خلل كبير في فهم الفتوى ..

------------------

ثانيا: أثر طاوس حجة على خطإ فهمك لجواب ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه أجاز لطاوس إن أمر بمعصية أن يأمر وينهى وأن يكون رجلا، وهذا اللفظ في جوابه لطاوس ليس مقيدا بسرية، بل ولا مقيدا بحضور السلطان نفسه شخصيا-إلا إن حملنا أن طاوس قصد أن السلطان أمره بمعصية حين قدومه عليه، وهذا ليس ظاهرا في السياق-، فقد يكون جاءه الأمر عن طريق شرطي أو مرسول ..


وهذا لفظه عند معمر في جامعه عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَلا أُقْدِمُ عَلَى هَذَا السُّلْطَانِ فآمُرُهُ وَأَنْهَاهُ؟ قَالَ : " لا، يَكُونُ لَكَ فِتْنَةً "، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ؟ قَالَ : " فَذَلِكَ الَّذِي تُرِيدُ، فَكُنْ حِينَئِذٍ رَجُلا "

وفي بعض الروايات: (ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه)، وفي لفظ: ( قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنْهَى أَمِيرِي عَنْ مَعْصِيَةٍ؟)


فهذا صريح من ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الإنكار على الأمير إن أمره بمعصية، وأن يكون رجلا فلا يطيعه في المعصية، بل ينكر عليه هذا الأمر المخالف للشرع.

فكل هذا يؤكد أن الجزء الأول من أثر ابن عباس مستقل، ومفيد لحكم خاص، وهو تجويز ابن عباس رضي الله عنهما للإنكار على السلطان إن أمن من القتل، ثم بين له أنه إن كان لابد فاعلا على كل حال ولو مع وجود خشية القتل فليكن بينه وبينه سرا، ويكون بدون تعنيف ولا تأنيب.

----------------------

ثالثا: كررتَ الكلام حول اختصار الحديث، وقد ذكرت لك من الجواب أن الأثر يتكون من جملتين وجزئين، كل جزء مستقل عن الآخر، فاختصار الحديث في مثل هذا جائز، وهذا صنيع أئمة الحديث، يروونه مختصرا ومطولا..

وإنما الكلام حول الاختصار المخل بالمعنى وسياق الحديث، فهذا الذي يعاب على فاعله..

والظاهر من صنيع شعبة، ورواية من رواه من طريقه وهما البيهقي وابن عبدالبر في التمهيد لم يرياه اختصارا مخلا، ولم ينبها على ذلك..

وأكدت عدم وجود خلل بجواب ابن عباس رضي الله عنهما لطاوس بن كيسان، فقد تضمن الإنكار على السلطان دون تقييد بالسرية، مما يظهر جواز ذلك علانية في مذهب ابن عباس رضي الله عنهما حيث تأمن الفتنة، مع وجود إنكارات عملية علنية منه رضي الله عنه، مع أني لا أقول بهذا القول، لكني أبين دلالة الأثر حسب الرواية، وتحرير مذهب ابن عباس رضي الله عنهما.


---------------------

رابعا: سبق الكلام حول التعنيف ، وكلامي كان حول سياق كل رواية بعينها، ولذلك أنكرت عليك قضية التعنيف مع أنك تخرج في كتابتك عن تحرير المسألة إلى مسألة أخرى، ولا تتقيد بالمسألة موضع البحث..

فرواية : (إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام , فإن كنت لا بد فاعلا فيما بينك وبينه) فهذا اللفظ قد يفهم منه جواز التأنيب سرا، ولكن رواية أبي عوانة تخالفها: (إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تعب إمامك)..

لذلك لما ننتقل عن هذه المسألة إلى مسائل أخرى متعلقة بآداب نصيحة السلطان نقول بخطأ كلام ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بالإنكار العلني سواء بدلالة بعض روايات أثر سعيد بن جبير أو رواية طاوس، أو بما ثبت عنه عمليا، فنقول: لا يجوز التأنيب لا سرا ولا جهرا، ولا نجيز الإنكار العلني لا أمامه ولا في غَيبته.

وقد رأيتك مرارا تخلط بين كلامي حول أثر ابن عباس، وبين اعتقادي في المسألة وتقريري الصحيح فيها، فتخلط بين قولي ، وبين شرحي للأثر ولو كان يخالف ما أعتقده صوابا، وهذا سبب بلبلة عند بعض العوام ممن لا يفرق بين شرح قول غيري، وشرح قولي واعتقادي وما أصححه وأصوبه..

فانتبه لهذا ولا تتعامل مع كلامي كتعامل بعض العوام ..

-------------

خامسا: قولك: [ كيف تنتقدني في هذا مع أنك أنت بنفسك يا شيخ أسامة قلت: «إن خفت أن يقتلك فلا تعنف السلطان يعني فمره بلا تعنيف، فإن كنت لا بد تريد أن تعنف السلطان أو تتكلم بجرأة فيكون بينك وبينه، يعني علق السرية في موضوع التعنيف»!!!
وكلامك هذا غير صحيح على إطلاقه، وإن كان محتملا إلا أن المراد بلا شك أصالة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ أنه هو الوارد في السؤال، وإلا يكون قد أخر البيان عن وقت الحاجة وهذا غير جائز].

التعليق: ما علاقة تأخير البيان عن وقت الحاجة هنا ، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما قد بين، وكلامي واضح في أنه بين جواب السؤال، ولا يوجد شبهة تأخير البيان هنا في كلامي وشرحي للأثر حسب الرواية التي تناولتها بالكلام..

وفي التعليق الماضي تناولت قضية التعنيف وإنكارها عليك..

وبهذا القدر أكتفي

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

كتبه:

د. أسامة بن عطايا العتيبي
1/ 7 /1444هـ
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 PM.


powered by vbulletin