بيان جهل من قال عن شيخنا أبي عبد الرحمن بن عيسى الباتني: يفتي بغير علم، ويتكلم بدون دليل، أو متعالم

[عبد الغني الجزائري]

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانُ جهلِ مَن قال عن شَيخِنَا
-أبي عبد الرحمن بن عيسى الباتني-:
«يُفتي بِغَير عِلم! ويتكلّم بِدُون دَليل!»
أو
«مُتعالِم!»!

الحمدُ لله ربّنا المعبود، والشكر له على مَنِّه وكرمِه الغير محدود.
والصّلاةُ والسّلامُ على نبيِّنا محمد المصطفى -خير البَرِيَّة- صاحب المقام المحمود، وعلى آله وأصحابه وإخوانه ما غرّدَ قمريٌّ وأورَقَ عود.
أمّا بعدُ:
فـ: «أقول -وبالله التوفيق والسداد-:
إن الجهل مذمومٌ في نفسه لجنسه -غير محمود على الدّوام-، ولكونه نقيصة فيمن اتّصف به؛ بل مذمّة لا تفارقُهُ إلاّ إذا فارقَهُ. وهو عدم العلم بحقيقة الشيء؛ لانعدام سابق معرفة منه به؛ فإن أَقرّ واعترف بهذا كان جَاهِلا جَهلاً بسيطا، وإن ادّعى علمه به وقال فيه بجهله؛ كان جَاهِلاً جَهلاً مركّبا!
والجهلُ قديمٌ مع الإنسان إلاّ مَن علّمه اللهُ ما لم يكن يعلم؛ فقد ذمّه الله -تبارك وتعالى- في كتابه العزيز، وكلامه البليغ الوجيز؛ بقوله: {وما يستوي الأعمى والبصير «١٩» ولا الظلمات ولا النور «٢٠» ولا الظلُّ ولا الحرور «٢١» وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع مَن في القبور «٢٢»}[فاطر].
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في تفسيره الآيات: «يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله، وفيما أودعه في فطر عباده... فكما أنه من المتقرر عندكم، الذي لا يقبل الشّـك، أن هذه المذكورات لا تتسـاوى، فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية، أولى وأولى. فلا يستوي المؤمن والكافر، ولا المهتدي والضال، ولا العالم والجاهل... فإذا علمت المراتب، وميزت الأشياء، وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده، فليختر الحازم لنفسه، ما هو أولى به، وأحق بالإيثار»(١).
وبِما أنّ الجهل من الموانع؛ كان ضدّهُ العلم الذي هو من الشروط، خِلاف التّجاهُل؛ وإن ظهر منه فيما يأتي فلن يتورّع أحدٌ في [الحكم عليه بالجهل ولابدّ]. ويبقى الجهلُ في ظنِّ أهله شِبه عذرٍ يتذرّعون به أمام طَيشهم، كما يبقى عند أُلي النُّهى أمراً معيبا مرذولا؛ بل «أصول الرذائل كلها أربعة عنها تتركب كل رذيلة [قلتُ: وذكر منها]: الجور، والجهل(٢)...»(٣).
كما «رأيت النّاسَ في كلامهم الذي هو فصلٌ بينهم وبين الحمير والكلاب والحشرات ينقسمون أقساماً ثلاثة:
أحدها: من لا يبالي فيما أنفق كلامه، فيتكلم بكل ما سبق إلى لسانه غير محقق نصر حق ولا إنكار باطل وهذا هو الأغلب في الناس.
والثاني: أن يتكلم ناصراً لما وقع في نفسه أنه حق، ودافعاً لما توهم أنه باطل غير محقق لطلب الحقيقة لكن لجاجاً فيما التزم، وهذا كثير وهو الأول.
والثالث: واضع الكلام في موضعه، وهذا أعز من الكبريت الأحمر»(٤)»(٥).


فإذَا تقرّرَ ذلك واستقرَّ عندَك -أيّها المُسلِم-؛ إذاً فـ: «لا يؤمِنَنَّكَ شرّ الجاهل قرابةٌ ولا جِوار ولا إلفٌ. فإنّ أخوف ما يكون الإنسان لِحريقِ النار أقرب ما يكون فيها، وكذلك الجاهِلُ، إِنْ جاوَرَكَ أنصبَكَ، وإِنْ ناسَبَك جنى عليك، وإِن أَلِفَكَ حملَ عليك ما لا تُطيق، وإن عاشرَكَ آذاك وأخافك، مع أنّهُ عند الجوع سبعٌ ضارٍ، وعند الشَّبَعِ ملِكٌ فظٌّ، وعند المُوافقةِ في الدّين قائدٌ إلى جهنّم.
فأنت بالهرَبِ منه أَحَقُّ منكَ بالهَرَبِ مِن سُمِّ الأساوِد، والحريق المُخوِّف، والدَّيْنِ الفادِحِ، والدَّاء العَيَاء»(٦).
«فحقُّك أن تفرّ منه فِرارَك من الأساود والأسود؛ فإن لم جد من مزاولته بُدّا؛ فكابر إنكارهُ الحقَّ بإنكاركَ الباطلَ، ودفاعه الصّدقَ بِدِفاعِكَ الكذِبَ، معتبراً في ذلك قوله تعالى: {ومكرنا مكراً}... وقوله: {فلمّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم} وبالِغْ في ذلك معه، وإيّاك أن تُعرِّج معه إلى بثِّ الحِكمة، أو أن تَذْكُر له شيئا من الحقائق ما لم تتحقّق له قلباً طاهرا لائقا للحكمة، وقد قال -صلى الله عليه وسلّم-: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب»[البخاري، ومسلم]. فإن لكل تُربة غرسا، ولكل بناء أُسا، وما كُلّ الرُّؤوس تَستَحِقُّ التِّيجان، ولا كُلّ طبيعة تستحقُّ إفادة البيان.
وإن كان لابدّ فاقتصِر معه على اقتناع يبلغه فهمُه؛ فقد قيل: كما أنّ لُبّ الثّمار مُباحٌ للنّخل، والتّبن معدودٌ للأنعام؛ كذلك لبُّ الحكمة مُعَدٌّ لذوي الألباب وقشورها مجعولةٌ للأنعام، وكما أنّهُ مِن المُحال أن يشُمّ الأخشمُ ريحانا فمُحالٌ أن يُفيدَ الحمار بياناً»(٧).


«فعلى مِقدَار هؤلاء الذين نَعرف جِنسهم وفَصلهم وفَرعهم وأَصْلهم، نُفَصِّل القول، وإلى هذا الهدف نُسدّدُ السِّهام.
والأمر بيننا وبينهم -مِن يوم شُنَّت الغارة- دائرةٌ على أحوال وسائر على مراحل ينتقلون مِن إحداها إلى الأخرى، ولا نَزَال نُطاردهم، وهُم يلتجؤون مِن ضيق إلى ضيق -إلى الآن-.
وذلك أنـّنا لَمَّا أنكرنا عليهم باطِلَهم الذي يرتكبونه باسم الدين [وباسم الغيرة على الحق؛ حيثُ قالوا: إنّ الشيخ أبا عبد الرحمن مليباريّ المنهج!
وأتبعوا قائلين: بالإضافة إلى جهله وشذوذه في الفتوى وتلونه...
وشغّبوا حتّى شغلوا البعض وأوسعوا مساحة الخلاف بعد أن كان معدوما؛ بل معدودا مِن صنيع أهل الجهل والتّنطُّع].
ولمّا نقضنا لهم هذه الدعوى تنزّلوا فزعموا أنّ لها حبلا واصلا... وسندا مُتّصلا...
ولمّا بيّنا لهم أنّ الحبلَ مقطوعٌ وأنّ السندَ مُنقطِع.
قالوا: إن هذه [نقلها (فلان الفُلاني)؛ وربما قد علمها عنه بعض المشايخ ولم يُنكروها].
فبيّنا لهم أنّ عدم إنكار العلماء [أو المشايخ] الباطل لا يُصيِّره حقا، ومرور الزّمن عليه لا يُصيِّره حقّا.
وقلنا لهم [-ونقول الآن كذلك-]: إذا كان سَلَفكم... يعملون مثل أعمالِكم فهم مُبطلون مِثلكم، وإذا كانوا على المنهاج الشَّرعي فليسوا [مثلكم، وأنتم مبطلون وحدكم! فاختاروا لكم واحدة -وأحلاهما مُرٌّ-]»(٨).
قلنا: سحابةُ صَيفٍ ما تلبثُ أن تنقشع -بإذن الله-، وقد كان؛ ولكن ما طالت المُدّة «وإذا بالظنِّ يخيبُ والفألُ يكذب؛ إذ ترى تلك القوى مصروفة إلى جهة غير التي تريد، وترى [أحدهم -وقد يكون شبيها بالأوّل إلى حدٍّ ما- عندنا] وقد غُلِبَ على ذكائه، وجرفتهُ العادة التي تملّكتهُ إلى الآراء والعقليات وإثارة الشُّبُهات»(٩).
فلم يَرعَ حقّه ولم يرعوِ عن غيّه... حيث عادى هذا الشيخ بِأَنْ عادَ لذاك الشيء الشَّائن المَشين المشؤوم؛ لِيُثيرَهُ ويَبعثهُ من مكانه ومكامنه كالجيفة القَذِرة؛ فهل قصدُهُ لِيُزكِمَ أُنوفَنا -تطوُّعاً-، أم لِيَكشف جهلَ نفسِهِ -لُزوماً- يا تُرى؟!
الله أعلم!

***

كأنَّ أحدهم قال عن شيخنا أبي عبد الرحمن: «يُفتي بِغَير عِلم!»؛ فتلقّفها صاحِبٌ له ليُردِّدَها -مُختارا؛ غير مضطرٍّ- في أكثر مِن سبيل، ثمَّ كأنّهُ لم يقض نهمَتَهُ بما ردّد لِعُلُوِّ هِمَّتِهِ؛ فأدرج في روايته زيادَةً عمّا تلقّفَ قبلُ بقوله -عن الشيخ دائما-: «... يتكلّم بِدُون دَليل!»! وفي العموم فهذه الأخيرة شقيقة كلام الأوّل -مع فارِقٍ لا يَكادُ يُذكَر-...
... وردّدَها بعدُ أُصَيحابٌ لهذا الأخير وذاك الأوّل؛ كلٌّ يروي عن -وعلى- شاكلته! وما آفة الأخبار إلاّ رُواتُهاَ.
وإذا قال لبيدٌ:

ما عاتب المرء الكريم كنفسه ** والمرءُ يُصلحُة الجليسُ الصّالح

فالعكس بالعكس يا صاحبي -وهو ما كان-.
المهم: تجنَّى القوم بِخَرطِهم وخلطِهم -وقد اجتمعوا على بثِّ ما قد سَمِعوه بزعمهم من (أوثق الثّقاة!) بين بعضِ شباب أهل السنّة-؛ فتجلّى خَطَرُهُم المُحِدِقُ -بالتشويش- فيمن لم يعرفهم على عددهم المحدود، كما لم يقبله مَن سِواهم.
وعند النّظر في صنيع القوم وما يَلُوكُون -مِن غير إمعانٍ ولا إعمال نظر- يجدُهم يَفْـتَرون؛ لا يَفْـتُرون؛ أضَرُّوا بالدّعوة -في ذا الخصوص- أكثر مما ألحقَهُ بها أفراد جماعة الإخوان؛ ولم يُرضُوا إلاّ أهل الشِّقاق والفُسّاق وجُندَ الشِّيطان، وصاروا -كأنّهم!- على إخواننا أهل السنّة جِسراً، وللمُخالفين تِرساً دونهم وسِتراً عليهم!
وإليك البيان -بعد التوكل على المَلِك الدّيـّان-:


إذا قيل عن الشيخ: «يُفتي بِغَير عِلم! ويتكلّم بِدُون دَليل!»؛ فإمّا أن تكون وُجِدَت في إحدى اثنتين أو فيهما معا -لا ثالث لهما-:


* الأولى: كُتب الشيخ
وهذا مُستبعدٌ كونَ كتُبِه السِّتـَّة (٦) بين تقريضِ وتقديمِ علماء أهل السنّة والحديث، ولم نسمع -حتّى اللحظة- مَن قال أنّه تكلّم فيها بدون دليل، أو خاض غِمار ما انطوت عليه بغير عِلم.


* الثانية: كلامه الشّفهي عند استفتائه -وهو على نوعين-:
١- مع عوام أهل السنّة، وجُملة الناس من المسلمين: يُجيبُ بدون دليل لأنّ السائل يطلب الحكم الشّرعيَّ من الشيخ؛ فيُجيبُهُ عمّا سأل بالجواز، أو التحريم، أو الاستحباب، أو الكراهة...
قلتُ: وبعضُ مَن سَأل الشيخَ -ممن في نفسه شيءٌ- فأجابَهُ، أو حضرُ حينما يُجيبه على سائل ما دون التّدليل بالآيات والأحاديث النّبوية، أو دون ذكر الخلاف القائم في المسألة وتحريره بذكر المُرجّحات وبيان القول الراجح، أو دون الاستناد في جوابه إلى قاعدة أصولية، أو أُخرى فقهيّة... -إذ الفتوى للعامّي بمثابة الدليل للعالم وطالب العلم؛ وانظر في ذلك كتاب «الإعتصام» للشاطبي-؛ قال -إِثرَ هذا- ذالكم الجاهل بكل جُرأة: «الرّجل -يعني الشيخ- يُفتي بِغَير عِلم! ويتكلّم بِدُون دَليل!».
ثم طار بهذه العبارة المَنكورة أهل الجهل والجهالة؛ يظنُّون أنّهم ظَفِروا بِصَيدٍ ثمين، وتجارة رابحة... وهيهات! بل حازوا على الجهل بِنَوعَية -وقد ذُكرا أعلاه- ورجعوا بِخُفَّي حُنين، أو قُل: بِذُبابٍ يملأُ القبضتين!!
وتأمّل كلام الإمام الألباني -رحمه الله ورَحِمَك-وهو ينعتُ أحد هذا الطّراز بقوله-:
«وإن كان لا يفقه من العلم شيئا يسأل: «يجوز أو لا يجوز؟!» ثم يقول: «ما الدليل؟!» وهو ليس في المستوى العلمي أن يفهم الدليل!
إذا قُلت له: «هذا حديث صحيح»؛ يقول لي: «ما الدليل في صحته؟».
روح اطلب كتب المصطلح... سنين ثم بعدين تعال اسأل ما الدليل على صحة هذا الحديث. لذلك فالتقليد قسمان:
* تقليد لابد منه، وهذا لا ينجو منه كبار العلماء.
* والقسم الآخر: اتخاذالتقليد دينا يخالف به ما قال الله وما قال رسول الله -كما يفعل متعصبة المذاهب-»(١٠).
«ولذلك نحن نقول [أي: الألباني] فيبعض الأحيان ليس كلّ مسألة يفصل عليها الدَّليل تفصيلاً يفهمه كل مسلم-سواء كان عامياً، أم أُميًّا، أو كان طالب علم-، وليس هذا في كل المسائل لذلك قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}[النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧]، ومِن التَّطرُّف -الذي أشرتُ إليه آنفاً وصار أجهلالناس بسببه يرفض الدَّليل- أنَّ كثيراً من المُنتمين إلى دعوة الكتاب والسنةيتوهَّمون أنّ العالم إذا سُئِل عن مسألة يجب أن يقرن جوابه بـ: قال الله، قال رسوله.
أقول [أي: الألباني]: هذا ليس بواجب، وهذا من فوائد الانتماء إلى منهج السلف الصالح وسيرهم -رضي الله عنهم- وفتاواهم دليل عمليٌّ على ما قُلته.
وعليه: فإنَّ ذكر الدَّليل واجب حينمايقتضيه واقع الأمر، لكن ليس الواجب عليه كلما سُئل سُؤَالا أن يقول: قال الله تعالى كذا أو قال رسول الله -صلى الله عليهم وسلم- كذا؛ بخاصة إذا كانت المسألة من دقائق المسائل الفقهيّة المُختلف فيها.
وقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} هو:
أولاً: على الإطلاق؛ فما عليك إلا أن تسأل من تظن أنه من أهل العلم؛ فإذاسمعت الجواب فعليك بالاتِّباع إلاّ إذا كانت عندك شبهة سمعتها من عالم آخر لا بأس أن توردها؛ فحينئذ من الواجب على العالم أن يسعى بما عنده من العلم لإزالة الشُّبهة التيعرضت لهذا السائل»(١١).
بل «... نقول للمقلدين -بعبارة أخرى-: نحن لا نُنكر مُجرَّدَ التَّقليد،وهذه أرجو أن تكون الفكرة ظاهرة لدينا جميعا، نحن لا نُنكر مبدأ التَّقليد وإنَّما نُنكر التَّدَيُّن بالتَّقليد وجعله مذهبا ودينا لا يُحاد عنه قيد شعرة، هذاالذي ننكره، أما الاتّباع لعالم نَثِقُ بعلمه سميتموه تقليدا -على الرأس والعين- هذا واجب، ما يُهِمُّنا الآن التسمية (تقليدٌ، أو اتّباع)، نحن نسميه اتّباعا، لماذا؟
للفرق الذي بيننا وبينهم؛ أي إذا ما ظهر لنا خطأ هذا العالم تركناه ونبذنا قوله نبذ النواة، بينما هم يتدينون به على قاعدة المثل العامي: «عنزة ولوطارت»...
فإذن نُنكِر التَّدين بالتَّقليد ولا نُنكرالتَّقليد كضرورة لابد أن يصير إليها أكبر عالم في الدنيا، أكبر عالم فيالدنيا لا يستطيع أن ينجو من التَّقليد؛ لأننا إذا سألنا عالـما عن مسألة مافيها دقة، لا شك أن هذا العالم حينما يسأل عن مثل هذه المسألة الدقيقة عقلهالباطني يعمل أحسن من الكمبيوتر الذي وصل إليه البشر اليوم، في لحظات مثل البرق يستحضر الآيات والأحاديثالتي تدندن حول ما سُئِل فيخرج بجواب، هذهالصورة السَّريعة التي جالت في ذِهن هذا العالم المسؤول لا يستطيع أن يظهرها علىالشَّاشة مُجَسَّدة واضحة المعالم لجميع الناس حتى العامة؛ فيقتنعون تماما ويتبعونهذا الإمام اتباعًا على بصيرة وبينة... لا! ليس هنا إلا أن يقول العالم (الفلاني) قال كذا ونحن مأمورون باتباعه، ألا تشعرون معي أنه في الإسلام مثلهذه المسائل الدقيقة -ولابد-!
إذن فما واجب العامّة؟
أن يقولوا سألنافلانا فأجابنا بكذا، ونحن نعتقد أنه رجل عالم فاضل(١٢)... و... إلخ؛ لكن إذابدا لهذا السائل أن هذا جواب خطأ ما يتشبَّث به؛ لأنه ليس مقلدا مُتَدَيِّناً بالتَّقليد كما يفعل جماهير الناس، لعل في هذا نهاية الجواب»(١٣).



.... يُتبع