توضيح لبعض ما في الصحيح .
قال العلامة السندي رحمه الله :
اعلم أن تراجم الصحيح على قسمين :
قسم يذكره لأجل الاستدلال بحديث الباب عليه
وقسم يذكره ليُجعل كالشرح لحديث الباب ويبين به مجمل حديث الباب
مثلاً لكون حديث الباب مطلقاً قد عُلم تقييده بأحاديث أُخر فيأتي بالترجمة مقيدة لا ليستدل عليها بالحديث المطلق
بل ليبين أن محمل الحديث هو المقيد فصارت الترجمة كالشرح للحديث
والشراح جعلوا الأحاديث كلها دلائل لما في الترجمة فأشكل عليهم الأمر في مواضع ولو جعلوا بعض التراجم كالشرح خلصوا عن الإشكال في مواضع
وأيضاً كثيراً ما يذكر بعد الترجمة آثار لأدنى خاصية بالباب
وكثير من الشراح يرونها دلائل للترجمة فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلال بها على الترجمة
فإن عجزوا عن وجه الاستدلال عدوه اعتراضاً على صاحب الصحيح والاعتراض في الحقيقة متوجه عليهم حيث لم يفهموا المقصود
وأيضاً كثيراً ما يكون ظاهر الترجمة معنى فيحملون الترجمة عليه والحديث لا يوافقه فيعدون ايراداً على صاحب الصحيح
مع أنه قصد معنى يوافقه الحديث قطعاً وقد يكون معنى الترجمة ما فهموا لكن تطبيق الحديث به يحتاج إلى فضل تدقيق فكثيراً ما يغفلون عنه ويعدونه اعتراضاً
وأنت إذا حفظت وراعيت ما ذكرنا لك يسهل عليك مواضع عديدة مما صعبت عليهم .
من مقدمة حاشية العلامة أبو الحسن السندي على صحيح البخاري .
إذا ترجم البخاري بلفظ مغاير للفظ الحديث الذي يورده
مثاله :
قوله ( باب من أدرك من الصلاة ركعة ) هكذا ترجم وساق الحديث بلفظ " من أدرك ركعة من الصلاة .... "
قدم قوله : " من الصلاة " على قوله : " ركعة " .
قال الحافظ رحمه الله : وقد وضح لنا بالإستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده
إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير فلله دره ما أكثر اطلاعه .
وقد رواه مسلم وغيره ولفظه كلفظ ترجمة الباب .
الفتح : باب 29 / ح 580 / ص 361
صدر البخاري رحمه الله أثراً ثابتاً بصيغة التمريض بقوله : " ويُذكر " المشعر بأنه ضعيف
أجاب الحافظ رحمه الله عن ذلك بما خلاصته :
أن المؤلف ( البخاري ) لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضاً
فافهم هذا فإنه مهم .
مختصر الصحيح للعلامة الألباني رحمه الله ج1 ص 35 .
|