بيان تحريم الانتخابات وحكم انتخاب الأصلح في المدلهمات مناقشة مع عبد الحميد الحجوري بقلم : الأخ أبى عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري

[سفيان الجزائري]

بيان تحريم الانتخابات وحكم انتخاب الأصلح في المدلهمات
مناقشة مع عبد الحميد الحجوري

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن اتبع هداه،
أما بعد، فقد أوقفني بعض إخواني على فتوى لأبي محمد عبدالحميد الحجوري منشورة على موقعه بعنوان: "البيان في حكم الانتخابات والرد على محمد حسان وأبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصريان"، أجاب فيها على السؤال التالي:
السؤال: ظهرت فتوى لمحمد حسان يدعوا السلفيين للمشاركة في الانتخابات والبرلمانات، وأيضًا هنالك مادة صوتية لأبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري، سئل: هل يجوز للمواطنين أن ينتخبوا من يرون فيه الصلاح والخير؟ فأجاب: نعم. وفي محتوى الإجابة أنه إذا وجد من يظن فيه الصلاح والخير فلا بأس أن يُعينوه وأن ينتخبوه معلِّلاً بذلك أن هذه صارت طريقة مفروضة وليست باختيارنا، ومعلِّلا ذلك أن اختيار الأصلح من باب تقليل الشر وتكثير الخير، فما قولكم بارك الله فيكم في هذه الفتوى؟
فأجاب الحجوري بمقدمة جيدة بيَّن من خلالها تحريم الانتخابات ومفاسدها، والتي نوافقه عليها كلَّها، ثم تعرَّض لكلام محمد حسان، ونقده نقدًا جيدًا، ثم قال:
" وأما أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري: كما أشرتم في سؤالكم فهذا القول منه ليس بقول السلف ولا يوافق عليه بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الفتوى...
وقوله: فلا بأس أن يعينوه وأن ينتخبوه، من أين له هذا "فلا بأس" مع ما تقدم من الأدلة ومع ما تقدم من المفاسد التي الواحدة منها كفيلة بتحريم الانتخابات ثم يأتي ويفتي بهذه الفتوى ويقول من باب تخفيف الشر ومن باب تكثير الخير، أي خير في الانتخابات؟ أي خير في الانتخابات؟ {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}[النور: ٦٣] فتنة في الدين والله، الذي يفتي بالانتخابات ويرضى بالانتخابات نخشى عليه من فتنة في دينه فتنة في استقامته".
قلت: كلُّ من يسمع هذا الكلام يظن أن أبا عبد الأعلى جوَّز في كلامه أصل الانتخابات ودعا الناس إلى المشاركة فيها ترشيحًا وانتخابًا رضًا بها وإقرارًا لها، وهذا ما لم يرد في كلامي ولا يُفهم منه بحال من الأحوال.
فكان المتعين على الأخ الحجوري أن يحرِّر الموضع المنتقد من كلامي وأن لا يخيل للسامع أني أقول بجواز الانتخابات، مِمَّا فيه شين للمردود عليه، والله سبحانه يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
وكان من الأمانة الواجبة على السائل أن ينقل كلامي كاملاً لا مبتورًا؛ حتى تستقيم للمسئول إجابته دون إجحاف، فمن الكلام المبتور قولي:"فكما بيَّن العلماء أن هذه الانتخابات الأصل فيها أنها لا تجوز".
فلماذا يظهرني الحجوري بمظهر القائل بجواز الانتخابات الداعي إليها، ويدعوني إلى التوبة من هذا؟!
والعجيب أني قد سلمت بيدي إلى عبد الحميد الحجوري في زيارته العلاجية لمصر منذ حوالي ثلاث سنوات بحثًا لي بعنوان: "إحقاق الحق وإبطال الباطل بين الشيخ محمود عامر ومخالفيه"، بيَّنت من خلاله تحريم الانتخابات وعدَّدت مفاسدها، وردَّدت على شبهات القائلين بجوازها، فهو يعلم موقفي منها قديمًا، فلِمَ أخفى هذا ولم يبينه؟! والأدهى والأمر أنه حشرني في سياق واحد مع محمد حسَّان، وشتان شتان بين كلامي وكلام محمد بن حسان، لمن أنصف وخشي من حساب ربنا الرحمن.
وهذا هو موضع الشاهد من هذا البحث، حيث قلت:
" بالنسبة لمسألة الانتخابات، فقد صرَّح لي الشيخ محمود في مكالمةأخيرة أنه يرى أن أصل الانتخابات القائمة على اختيار الأغلبية وعلى التعددية الحزبية لا يجوز، ولكن في مقاله الأخير كلامًا ظاهره يخالف هذا حيث قال حفظه اللهفي مقال "الانتخابات والبرلمانات": "أما إذا كان ولي الأمر أراد بالانتخابات أن يختار الشعب من ينوب عنه لمراقبة الوزراء وتقييم أدائهم لأن الناس تعايش مشاكلها بنفسها وتستطيع أن تنقل السلبيات وتعبر عنها مما يجعل ولي الأمر على دراية بمدى جدية وزرائه في تخفيف متاعب الناس فأعتقد أنه لا حرج في ذلك ولا يوجد دليل على المنع".
أقول: نعم لا حرج أن يكلف ولي الأمر طائفة من النواب يغلب على ظنه قربهم من أحوال الناس لمتابعة مشاكلهم، إنما الحرج في أن يتم اختيار هؤلاء النواب عن طريق الانتخابات الشعبية، فإن هذا ممنوع شرعًا لعدة أدلة، وهذه الصورة لا تختلف كثيرًاعن سابقتها التي رجحتم عدم جوازها حيث قلتم حفظكم الله-: "إذا كان القصد من الانتخابات دخول عموم الناس على اختلاف مشاربهم العلمية والدينية والثقافية يستويفي ذلك العالم والجاهل ليشرعوا للناس تشريعات لما يستجد من أحداث فهذا فيه نظر ولايجوز".
قلت: وكذلك قيام عامة الناس باختيار أناس ينوبون عنهم فيه العلة نفسها حيث إن الغالب من حال العامة الذين فيهم الجاهل والمنتفع ورعاع الناس لا يحسنون اختيارمَن يصلح لتولي أمورهم، فيصير أمر الناس في أيدي طائفة من المنتفعين الذين تختلف مشاربهم ما بين جاهل ومتعالم..إلخ.
ويفهم من كلامكم السابق أنكم ترون جواز أصل الانتخابات القائم على أن يقوم الشعب باختيار ولاة أمره، أو على اختيار نوابه، وهذا ممنوع شرعًا للأدلة التالية:
أولاً: نهى الشرع عن طلب الإمارة أو السعي إليها،فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: "دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلان مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ: فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ".
وأخرج الشيخان أيضًا من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا".
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة،فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة".وبلا شك الدخول في الانتخابات هو مبني على طلب الإمارة والسعي إليها.
ثانيًا: الانتخابات بدعة غربية وأصل حزبي، فكما أن المظاهرات بدعة غربية في الإنكار على الولاة، كذلك الانتخابات بدعة غربية في اختيارالولاة.
وقد أخرج الشيخان من حديث أَبِي سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْسَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : فَمَنْ".
وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
فبلا شك هذه الانتخابات هي من سنن اليهود والنصارى، والأخذ بها تشبه بهم في تحقيق فريضة إقامة الأمير، ناهيك عما يقترن بها من مفاسد عظيمة.
وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
فإن ثبت أن الانتخابات هي وسيلة محدثة أحدثها اليهود والنصارى في أنظمتهم الكافرة، فلا يجوز أن نتقرب إلى الله سبحانه بوسيلة دعوية محدثة مبنية على أصل اعتقادي فاسد، وعلى أمور محرمة كما سيلي.
ثالثًا:الانتخابات بأنواعها هي قرينة النظام الديموقراطي الكافر المبني على قاعدة "حكم الشعب بالشعب"، أو حكم الأغلبية، وهي بلا شك قاعدة باطلة مناقضة للشرع بل مناقضة لأصل الدين وهو التوحيد، حيث إن الحكم في الإسلام هو لله وحده، وليس للشعب أو للأغلبية، واختيار الحاكم يكون بالسبل الشرعية نحو التنصيص، أو اختيار أهل الحل والعقد، أو العهد، وكذلك اختيار من دون الحاكم من الوزراء والنواب والعمال يكون بإذن الإمام أو من يوكله لا باختيار الأغلبية.
فإن مبدأ اختيار الأغلبية سواء للحاكم أو للنواب مبني على أن الحكم للشعب، وهذا باطل.
رابعًا: الانتخابات فيها تزكية للنفس، حيث إن الناخب يجب عليه أن يظهر محاسنه أمام ناخبيه حتى يختاروه،والله سبحانه يقول: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِاللهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً} [النساء:49]، وقال سبحانه: {فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى}[النجم:32].
خامسًا: يصحب الانتخابات التمادح بالباطل من أجل تحسين صورة الناخب في أعين الناخبين.
سادسًا: لا تخلو الانتخابات من الرشاوى وأكل الأموال بالباطل وإهدار الأوقات فيما لا نفع فيه.
سابعًا: إنفاق الأموال الباهظة على تعليق اللافتات وتوزيع الهدايا على الناخبين، وهذا من الإسراف والتبذير.
ثامنًا: قيام الناخبين بإظهار التعظيم للنعرات الجاهلية من ديموقراطية واشتراكية وقومية ووطنية.
تاسعًا: انتشار الأخلاق المذمومة بين المتنافسين على المقعد البرلماني أو المحلي من غل وحقد وتحاسد وتباغض وتدابر وتجسس وتنافس على الدنيا وكذب ومداهنة وظن سيئ، وهذه الأمور محرمة شرعًا بالنصوص المحكمة.
وأما احتجاج البعض على مشروعية الانتخابات بقصة عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان رضي الله عنه، وما قيل من أنه استشار الرعية حتى النساء وصبيان الكتاتيب في اختياره، فإليكم تحقيق صحة هذه القصة: