جواب الشيخ أبو الحسن علي الرملي المشرف العام على منتديات نور الاسلام
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا لا يلحق بها في ذلك فمنع المرأة من إمامة الرجال ليس لجمال وجهها ، ولكن لأن للرجال صفات يقدرون بها على تولي الأمور في الصلاة وغيرها بخلاف النساء ، وهذه الصفات يتحلى بها الأمرد كما يتحلى بها غيره من الرجال . والله أعلم
وفي كتب الشافعية:
ما جاء في تحفة المحتاج:
يَظْهَرُ أَنَّ الْأَمْرَدَ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُهَا وَعِنْدَ الْأَمْنِ حُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ وَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَفِي إطْلَاقِهِ إلَخْ عَلَى هَذَا بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ بَلْ إنَّمَا يَلْحَقُ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَعَلَّهُ إذَا خُشِيَ بِهِ الِافْتِتَانُ .ا هـ .
وهذا عام في عبارته فيشمل الإمامة وإن كان الكلام في سياق الخروج إلى الجماعة وحضورها، ولكن وضع الشارح قاعدة عامة فتشمل الإمامة، وقد استدل بهذا المقطع أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية إلا أنَّهم أحالوا على حواشي الشرواني وهو نقله عن التحفة.
وجاء أيضًا في كتبهم:
( وجماعة المرأة في البيت ) وإن قلَّت أفضل منها في المسجد وإن كثرت،وألحق بها الخنثى والأمرد الجميل عند شيخنا ا.ه من حاشية قليوبي.
وإن كان هذا في حضور الجماعة فكيف بتولي الإمامة.
وأما كتب الحنابلة :
فما نقلته سابقًا من الفروع مع تصحيحه:
فصل تكره إمامة من يصرع نص عليه، قال جماعة: ومن تضحك صورته، أو رؤيته وقيل: والأمرد، ا.ه ونقله في المبدع شرح المقنع وسكت عنه.
وجاء في حاشية الروض المربع لابن قاسم ما نصه:
إن خلا رجال بامرأة فالمشهور تحريمه -[ قلت (عاصم) :أي صلاتهم جماعة] لأنَّه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة امرأة، إلا أن يكونوا ممن يبعد مواطأتهم على الفاحشة، والأمرد الحسن له حكم المرأة، لأنَّ المعنى المخوف في المرأة موجود فيه. ا.هـ
قلت: قد تقاس إمامة الأمرد على ما ذكره هنا.
قلت: ونسبتهم هذا القول للجمهور اعتمادا على النقول السابقة لا يظهر لي صوابه، ولكن الصواب نسبته لبعض الحنفية والشافعية والحنابلة .
وعمومًا يُقال إنَّما يلحق بها في بعض الأحكام دون بعض، فقد تُكره له الإمامة إن كان صبيح الوجه جميلًا ثم اجتمع هذا فساد أخلاق الناس وخشية الفتنة، لكن لا يُلحق بالمرأة في بطلان الصلاة على قول من أبطل الصلاة إذا أمَّت المرأة الرجال، ثم إنَّه إنَّما حُكم له بكراهة إمامته بتلك الشروط لا مطلقًا بخلافها ، وهكذا حكم إمامتها التحريم دون إمامته فغايتها الكراهة إلا إن انضاف إلى ذلك أمر آخر كالخلوة فقد سبق إشارة ابن قاسم في الحاشية إلى التسوية في الحكم بجامع الفتنة.
وكل هذا يبين أنَّ ما نقله الكاتب عن الأخ علي الرملي في الأعلى مجانب للصواب، ولذا فبعض الفقهاء يجوزون إمامة المرأة إن كانت عجوزًا أو من المحارم على خلاف في تخصيص هذا بالنافلة أو إطلاق الحكم ليشمل الفريضة أيضًا، ولا تحضرني صفة مؤثرة في الحكم تتصف بها المرأة وغير راجعة للفتنة في هذا المقام والله تعالى أعلم.
تنبيه: أمَّا الحكم على الصورة المعينة فهذه مرجعها لفقهاء البلد وعلماء الدين لا لطلبة العلم.