المخالفة والتعليل في الحديث الشريف

[أبو الحسين الحسيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد:
فلا يخفى على أحد ما لعلم الحديث من أهمية عظيمة ومكانة مرموقة ومنزلة شريفة من بين العلوم الأخرى؛ فإن شرف العلم من شرف المعلوم ؛ كيف لا وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم؛ بل القرآن الكريم بحاجة للحديث فهو المبين له والشارح؛ وقد يكون مخصصا ومقيدا وناسخا لعموماته وإطلاقاته ومحكماته؛ وقد يستقل بحكم ما عنه. والله جل وعلا قد تكفل بحفظ كتابه من التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وكذلك سلّم كتابه من خطأ الكُتّاب والنسّاخ . غير أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك؛ فقد كان الوضّاعون على اختلاف مقاصدهم والكذابون والمتروكون والضعفاء بأصنافهم؛ فكان الخطأ في الحديث؛ سواء الخطأ بسبب الوضع أو الوهم أو غير ذلك ؛ فوجب على الصيارفة النقاد والجهابذة الأفذاذ التشمير عن ساعد الجد للذب عن كلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فصنفوا المصنفات فمنها مختصة بالرجال الثقات أو الكذابين والضعفاء والمتروكين، ومنها ما هو أعم من ذلك، وبينوا في تراجمهم ما رووه من صحيح أو موضوع، أو ضعيف، كثقات ابن حبان والعجلي وكالمجروحين لابن حبان ، والعقيلي، والمغني في الضعفاء للذهبي، وكامل ابن عدي، وميزان الذهبي. ومنها مختصة بالأحاديث الموضوعة كالموضوعات لابن الجوزي، والمقاصد الحسنة للسخاوي؛ واللآلي المصنوعة للسيوطي؛ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني وغيرها؛ فكان كما قال الشوكاني في مقدمة الفوائد1/3 : " كان تمييز الموضوع من الحديث على رسول الله صلى الله عليه و سلم من أجلِّ الفنون وأعظم العلوم وأنبل الفوائد من جهات يكثر تعدادها". ولم يكن الأمر متوقفا عند الكذابين والمتروكين بل قد تعدى الأمر إلى المقبولين من الرواة ممن أتقن حفظه أو خفّ ضبطه. فقد يقع الخطأ والوهم من الصدوق والثبت؛ والخطأ والسهو والوهم لا يكاد يسلم منه أحد فإن الكمال المطلق ليس إلا لله؛ والمعصوم من عصمه الله تعالى وأن القصور صفة البشر؛ والخطأ في رِوَايَة الثقات أمرٌ وارد ، إِذْ لا يلزم من رِوَايَة الثقة أن تكون صواباً ، لكن الأصل فِيْهَا الصواب والخطأ طارئٌ محتمل ، فالراوي الثقة مهما بلغ أعلى مراتب الضبط والإتقان فالخطأ في روايته يبقى أمراً محتملاً وليس بعيداً، والخطأ في حَدِيْث الثقة لا يتمكن من مَعْرِفَته إلا الأئمة الجامعون ، وَقَدْ يطلع الجهبذ من أئمة الْحَدِيْث عَلَى حَدِيْث ما فيحكم عليه بخطأ راويه الثقة مع أن ظاهر الْحَدِيْث السلامة من هَذِهِ العلة القادحة ، لَكِن العالم الفهم لا يحكم بِذَلِكَ عن هوى بَلْ بما يترجح لديه أن أحد الرُّوَاة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث ، وذلك للقرائن الَّتِيْ تحيط بالحديث ، ومثل هَذِهِ الْمَعْرِفَة لا تتضح لكل أحد ، بَلْ هِيَ لِمَنْ منحه الله فهماً دقيقاً واطلاعاً واسعاً وإدراكاً كبيراً ومعرفة بعلل الأسانيد ومتونها ومشكلاتها وغوامضها ، ومعرفة واسعة بطرق الْحَدِيْث ومخارجه ، وأحوال الرُّوَاة وصفاتهم. وما دام إدراك الخطأ في حَدِيْث الثقة أمراً خفياً لا يتمكن مِنْهُ كُلّ أحد ، ولا ينكشف لكل ناقد فإن بعضاً من أخطاء الثقات قَدْ ظن جَمَاعَة من القوم أنها صحيحة لظاهر ثقة رجالها واتصال إسنادها وظاهر خلوها من العلة. فكان للجهابذة طرق وقواعد للكشف عن الخطأ الحاصل في الحديث ومن هذه الطرق المخالَفة، كمخالفة الراوي الضعيف للثقة أو الثقة لغيره ممن هو أرجح أو غير ذلك، بل مدار التعليل للحديث هو الاختلاف كما صرح به الأئمة.
فما المخالفة وما الاختلاف.
الاختلاف : افتعال مصدر اختلف ، واختلف ضد اتفق ، ويقال : تخالف القوم واختلفوا ، إذا ذهب كُلّ واحد مِنْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر.
قال أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده في المخصص3/371: " تخالف الأمران ، واختلفا إذا لَمْ يتفقا وكل ما لَمْ يتساو فَقَدْ تخالف واختلف".
وقال أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا في مقاييس اللغة 2/213:" اختلف الناس في كَذَا، والناس خلفة أي مختلفون؛ لأن كُلّ واحد مِنْهُمْ ينحي قَوْل صاحبه، ويقيم نفسه مقام الَّذِيْ نحّاه" وقال أحمد ابن محمد بن علي المقري الفيومي في المصباح المنير1/179: خَالَفْتُهُ مخُاَلَفَةً وخِلافًا وتَخَالَفَ القوم اخْتَلَفُوا إذا ذهب كلّ واحد إلى خِلافِ ما ذهب إليه الآخر وهو ضدّ الاتفاق". ومنه ما رواه مسلم في صحيحه ج1/ص323 والنسائي في الكبرى1/286 وأبو داود1/178:" ولا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ". قال ابن منظور في لسان العرب9/82:" أي: إذا تقدّم بعضُهم عَلَى بَعضٍ في الصُّفُوفِ تأثرت قُلوبُهم ، ونشأَ بينهم اختلافٌ في الأُلْفَةِ والموَدَّةِ؛ والخِلافُ فهو المُضَادّةُ،وَقَدْ خالَفَهُ مُخالَفَةً وخِلافاً ويقال خلَف فلان بعَقبِي إذا فارقه على أَمر فصنع شيئاً آخر".
والخِلافُ : المُخَالَفَةُ ، قَالَ تَعَالَى: { فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ } أي : مُخُالَفَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ قال الطبري في تفسيره ج10/ص200: " فرح الذين خلفهم الله عن الغزو مع رسوله والمؤمنين به وجهاد أعدائه بمقعدهم خلاف رسول الله؛ يقول بجلوسهم في منازلهم خلاف رسول الله؛ يقول على الخلاف لرسول الله في جلوسه ومقعده وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنفر إلى جهاد أعداء الله فخالفوا أمره وجلسوا في منازلهم. وقوله خلاف مصدر من قول القائل خالف فلان فلانا فهو يخالفه خلافا فلذلك جاء مصدره على تقدير فعال كما يقال قاتله فهو يقاتله قتالا ولو كان مصدرا من خلفه لكانت القراءة بمقعدهم خلف رسول الله لأن مصدر خلفه خلف لا خلاف ولكنه على ما بينت من أنه مصدر خالف فقرئ خلاف رسول الله وهي القراءة التي عليها قراءة الأمصار وهي الصواب عندنا ". وقال القرطبي في تفسيره ج8/ص216: " والمخلّف المتروك أي خلفهم الله وثبطهم أو خلفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الجهاد قولان؛ وكان هذا في غزوة تبوك خلاف رسول الله مفعول من أجله وإن شئت كان مصدرا والخلاف المخالفة". قال البغوي في تفسيره ج2/ص315: "مخالفةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار وأقاموا".
قال الشوكاني في فتح القدير ج2/ص387: " المخلّفون: المتروكون وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين". وقال محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط ج5/ص80 : " ولفظة المخلفون تقتضي الذم والتحقير ولذلك جاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وهي أمكن من لفظة المتخلفين إذ هم مفعول بهم ذلك ولم يفرح إلا منافق". وفي لسان العرب لابن منظور ج9/ص87 : "ويقرأ خلف رسولا أي مخالفة رسولا".
والاختلاف قسمان: منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح قال شيخ الإسلام في المجموع ج16/ص514:" الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما يذم فيه المختلفين كلهم كقوله (وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) و قوله ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك). والثاني يمدح المؤمنين و يذم الكافرين كقوله ( و لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات و لكن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من كفر و لو شاء...)وإذا كان كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل الكتاب و اختلافهم ذم فيه الجميع و نهى عن التشبه بهم فقال ( و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؛ و قال ( و ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) ".
والاختلاف من حيث الاتفاق والافتراق على نوعين اختلاف التضاد واختلاف التنوع؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ( ص37): " أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد؛ واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الاختلاف وقال كلاكما محسن . ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل؛ ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم كاختلافهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم؛ ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى قول الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى؛ ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية .
وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد؛ فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة.
وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل هذا إذا لم يحصل من أحداهما بغي كما في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وقد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل فقطع قوم وترك آخرون وكما في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه و سلم يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة وكما في قوله صلى الله عليه و سلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر ونظائره كثيرة وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام.
وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا.
فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للآخرين. وكذلك قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنها نزلت في المقتتلين يوم بدر علي وحمزة وعبيدة بن الحرث والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك .
وكذلك جعل الله مصدر الاختلاف البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم لأن البغي مجاوزة الحد وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا ذلك بأن سبب هلاك الأولين .
لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة للأنبياء كما يقال اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف على الأنبياء هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله . ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه و سلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج فكأنما فقيء في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم بمثل هذا إنكم لستم مما ههنا في شيء انظروا الذي أمرتكم به فاعملوا به والذي نهيتكم عنه فانتهوا عنه".
وقال في منهاج السنة6/73:" الخلاف نوعان خلاف تضاد وخلاف تنوع فالأول مثل أن يوجب هذا شيئا ويحرمه الآخر والنوع الثاني مثل القراءات التي يجوز كل منها وإن كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة".
وغالبا ما يؤدي الاختلاف إلى الاقتتال كما قال السعدي في تفسيره ج1/ص109 : "فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة".

وأما اختلاف المحدثين فهو ما اختلف الرُّوَاة فِيْهِ سنداً أو متناً .
فالاختلاف عَلَى قسمين :
الأول : اختلاف الرُّوَاة في السند : وَهُوَ أن يختلف الرُّوَاة في سند ما زيادة أو نقصاناً ، بحذف راوٍ ، أو إضافته ، أَوْ تغيير اسم ، أَوْ اختلاف بوصل وإرسال ، أَوْ اتصال وانقطاع، ، أو رفع ووقف.
الثاني : اختلاف الرُّوَاة في الْمَتْن : زيادة ونقصاناً.
قال الإمام مسلم في التمييز ج1/ص170 :"إن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين أحدهما: أن ينقل الناقل حديثا بإسناد فينسب رجلا مشهورا بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته أو يسميه باسم سوى اسمه فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم أحدهما : أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته الَّتِيْ هِيَ نسبته ، أو يسميه باسم سوى اسمه ، فيكون خطأ ذَلِكَ غَيْر خفيٍّ عَلَى أهل العلم حين يرد عليهم.
والجهة الأخرى : أن يروي نفر من حفّاظ الناس حديثاً عَنْ مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون عَلَى روايته في الإسناد والمتن ، لا يختلفون فِيْهِ في معنى ، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عَنْهُ النفر الَّذِيْنَ وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب الْمَتْن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ ، فيعلم حينئذٍ أنَّ الصَّحِيْح من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحفاظ ، دون الواحد المنفرد وإن كَانَ حافظاً ، عَلَى هَذَا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الْحَدِيْث ، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم".
وقال ابن حجر في النكت1/405:" تنبيه: فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة في البصريين، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين، وعطاء في المكيين وأمثالهم. فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا - والله أعلم –".
ويقع الاختلاف بين الرواة في أمور كثيرة غير محصورة فيها ما يؤثر في القبول وفيها ما لا يؤثر فيه ، كاختلافهم في العبارات والألفاظ بحيث لا يغير المعنى المقصود وكذا في التقديم والتأخير، وصيغ التلقي مثل حدثنا وأخبرنا ونحوهما .
ومن الاختلاف في صيغ التلقي يؤثر أحياناً في الصحة والقبول ، كالاختلاف في التصريح بالسماع بالنسبة إلى رواية من وصف بالتدليس أو الإرسال . وأما الاختلاف المؤثر فتارة يكون في السند وتارة يكون في المتن ، فالذي في السند يتنوع أنواعاً: تعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف مع الرفع ، وتعارض الاتصال والانقطاع، وتعارض في زيادة رجل في أحد الإسنادين ، وتعارض في اسم الراوي أو صفته أو طبقته.
غير أن بعض الأئمة يفرق بين الوصل والإرسال وبين الرفع والوقف.
قال ابن حجر في النكت 2/695: " ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة؛ وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا كان من قول صحابي فليس بمرفوع فصار منافيا له لأن دونه من قول الصحابي مناف لكونه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما الموصول و المرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ". وقال ابن الصلاح كما في النكت لابن حجر على ابن الصلاح ج2/ص745: " وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل".
قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ج2/ص745 موجِهاً كلام ابن الصلاح:
" أقول ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه وإن كانت علة في الجملة إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء؛ والإرسال أو الانقطاع ليست علتها. وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأت في المقنع للشيخ سراج الدين ابن الملقن قال ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث أن المعلول أن يروي عمن لم يجمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده. قلت وهو تعريف ظاهر الفساد لأن هذا لا خفاء فيه وهو بتعريف مدرك السقوط في الإسناد أولى والله أعلم؛ ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الأخر بالقرائن التي تحفه كما قررناه قبل والله الموفق". وقال ابن حجر أيضا في النكت2/604:" وما اختاره ابن سيد الناس سبقه إلى ذلك شيخه ابن دقيق العيد فقال في مقدمة شرح الإلمام: "من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية ترى صواب ما نقول وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال: "كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث".
ويقول الحافظ السخاوي فيفتح المغيث ج1/ص197: " ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم وكذا بالعكس".
والمخالفة من أسباب تعليل الحديث ، قال ابن جماعة في المنهل الروي ج1/ص52 : " النوع الرابع عشر المعلل: وهو ما فيه سبب قادح غامض مع أن ظاهره السلامة منه ويتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ويتطرق ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا ويدرك ذلك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره وبما ينبه على وهم بإرسال أو وقف أو إدراج حديث في حديث أو غير ذلك مما يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف وطريق معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم وقد كثر تعليل الموصول بمرسل يكون راويه أكثر وأقوى ممن وصل والعلة إما في الإسناد وهو الأكثر أو في المتن والتي في الإسناد قد تقدح فيه وفي المتن أيضا كالإرسال والوقف أو تقدح في الإسناد وحده ويكون المتن معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار البيعان بالخيار إنما هو عبد الله ابن دينار وغلط فيه يعلى وقد تكون العلة كذب الراوي أو غفلته وسوء حفظه وسمى الترمذي النسخ علة وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ".
ويستعان على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، وبجمع طرق الحديث المختلفة في سياق واحد، والنظر في كل راو من طبقات الإسناد هل تفرد أم خالف.
لهذا قال الأبناسي في الشذا الفياح ج1/ص202: " ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم لغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرقه؛ وعلة الحديث أن يجمع بين طرقه؛ قال الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط وروي عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.
ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في متنه ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالإرسال والوقف وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن ".
وقال الإمام مسلم في التمييز1/209: في باب (ذكر الأخبار التي في إسنادها غلط من بعض ناقليها) : " فبجمع هذه الروايات ، ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها، ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضداد هم من الحفاظ ، ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ" .
فيجب لأجل تمييز الرواية الصحيحة من المخالِفة لها أن تجمع الطرق وينظر فيها.
قال الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج2/ص212 باب (كتب الطرق المختلفة): "عن عباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه".
وقال ابن الصلاح في مقدمته ج1/ص91: " وروي عن علي بن المديني قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه " .والعلم بمعرفة الاختلافات التي تقع في المتون والأسانيد له أهمية كبيرة ؛ وللاختلافات أثر كبير في تمييز الْحَدِيْث الصَّحِيْح من السقيم؛ قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ج2/ص711: " وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف". وعند جمع الطرق والأسانيد يمكن للمتبحر أن يميز صحيح الحديث من معلوله وذلك لكثرة اشتغاله بالحديث أولاً ولظهور نور كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا.
قال الباجي في التعديل والتجريح ج2/ص570 في ترجمة الربيع بن خثيم : " عن الربيع بن خثيم إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل تنكره".
واختلاف الأسانيد والمتون هي حقيقة العلة، ومع بيان ومعرفة الطرق والأسانيد واختلاف الألفاظ تبقى العلة غامضة خفية إلا لمن آتاه الله تعالى حفظا وفطنة وفهما ومع ذلك يحتاج لمعرفتها مزيد غربلة وطويل دراسة ونظر مع الصبر واحتمال الأذى والتأني وعدم العجلة والتسرع في الحكم.
ثُمَّ إنّ عَلَى طالب الْحَدِيْث قَبْلَ أن يعلَّ حديثاً بالاختلاف أن يجمع طرق الْحَدِيْث ويستقصيها من المصنفات والجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء ، ويسبر أحوال الرُّوَاة فينظر في اختلافهم وفي مقدار حفظهم ومكانتهم من الضبط والإتقان ، وعند ذَلِكَ وبعد النظر الشديد في القرائن والمرجحات والاستعانة بأقوال الأئمة نقاد الْحَدِيْث وحفاظ الأثر وإشاراتهم ؛ يقع في نفس الباحث الناقد أن الْحَدِيْث معلٌّ بالاختلاف ، كأن يَكُوْن الْحَدِيْث الموصول معلاً بالإرسالِ أَوْ الانقطاع أَوْ يَكُوْن المرفوع معلاً بالوقف أو أن هناك سقطاً بسبب التدليس ، أو يجد دخول حَدِيْث في آخر أو يجد وهم واهمٍ أو ما أشبه ذَلِكَ من العلل القادحة .
إنّ جهابذة الْحَدِيْث ونقاده وصيارفته وأفذاذه حثوا عَلَى مَعْرِفَة الاختلافات ورغبوا فيه، قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ج1/ص60 : " قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما".
وقال صالح بن محمد بن نوح العمري في إيقاظ الهمم ج1/ص32: " عن يزيد بن زريع أنه قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما وقال محمد بن عيسى سمعت هشام بن عبدالله الرازي يقول من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه وعن سفيان بن عيينة قال سمعت أيوب السختياني يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء قال وقال ابن عيينة العالم الذي يعطي كل حديث حقه وعن نعيم بن حماد أنه قال سمعت ابن عيينة يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء قال الحرث بن يعقوب أن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكائد الشيطان وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم قال سئل مالك قيل له لمن تجوز الفتوى قال لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه قيل له اختلاف أهل الرأي قال لا اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يفتي ". ومن هَذَا العرض يتبين لنا أن الاختلافات الواقعة في الأسانيد والمتون الَّتِيْ تحيل الْحَدِيْث من حيز الصحة والقبول إلى دائرة الضعف والترك هو رأس علم العلل ودراسة الاختلافات الحديثية داخلة في دراسة علم علل الْحَدِيْث الَّذِيْ هُوَ علم برأسه يضاف إلى ذلك المعرفة التامة بحال الرجال.
وبسبب الاختلاف ألّف العلماء في ذلك المؤلفات منها: اختلاف الحديث للشافعي، واختلاف العلماء للمروزي، واختلاف الفقهاء للطبري؛ والمختلف والمؤتلفلمحمد بن طاهر بن علي بن القيسراني؛ تأويل مختلف الحديث للدينوري؛ ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لعمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي المعروف بابن شاهين؛ التحقيق في أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج؛ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لمحمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)؛اختلاف الأئمة العلماء للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ؛الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي. وغيرها مما يطول ذكره من المؤلفات في هذا الباب.
ولما كان الاختلاف بهذه الأهمية عموما وفي الحديث خصوصا كان هذا البحث المتواضع في دراسة بعض أنواع الاختلاف وبيان تعليل الأحاديث بسببها ( أي: المخالفة) فجاء في مقدمة وتسعة مباحث وخاتمة.
أما المقدمة: فتكلمت فيها عن الاختلاف وبينت مدلوله اللغوي وبينت أن الاختلاف منه ممدوح ومنه مذموم وهو على نوعين: تنوع وتضاد فأما اختلاف التنوع فهو ما يمكن الجمع بين الاختلافين وأن كلا المختلفين مصيب كأدعية الاستفتاح مثلا؛ وأما اختلاف التضاد فهو ما لا يمكن الجمع بينهما وأن أحد المختلفين مصيب والآخر مخطئ كالقول بحلية شيء و حرمته أو صحته وبطلانه. ثم عرجت على بيان الاختلاف عند المحدثين وهو على نوعين أيضا اختلاف في الأسانيد واختلاف في المتون وما ينشأ عنهما. وذكرت أهمية معرفة اختلاف الروايات وذلك بنقل عدد غير قليل من نصوص الأئمة في بيان ذلك. وتبيّن من خلال تلك النصوص أن المخالفة من أسباب تعليل الحديث إن لم تكن هي سبب التعليل كما قال ابن حجر ( مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف) أي اختلاف المتون والأسانيد وأنها حقيقة العلة، ثم لأهمية الاختلاف وأثره ذكرت جملة من مؤلفات العلماء في الاختلاف سواء في الحديث أو الفقه أو الرجال أو النحو وغير ذلك وعرضت في هذه المقدمة مباحث الموضوع ومكوناته وهي كما يلي :
المبحث الأول من هذا البحث خصصته للفظ ( المنكر) وهو أحد أنواع المخالفة وقد أطلت النفس معه كثيرا وذلك لأسباب ثلاثة الأول: كثرة استعمال المحدثين في مصنفاتهم له. والثاني التباين الحاصل بينهم في الظاهر. والسبب الثالث وهو المهم أن عامة المحدثين يطلقون المنكر على كل حديث خطأ سواء الشاذ أو تفرد الضعيف أو زيادة غير مقبولة وغيرها ولا أكاد أخطئ إذا قلت أنه استوعب جميع صور المخالفة.
وأما المبحث الثاني فكان نصيبه لفظ ( الشاذ ) وبينت فيه مقصود بعض الأئمة من إطلاقه بما فهمت من نصوصهم؛ وهذا ما كنت قد صنعته مع المنكر.
وأما المبحث الثالث فقد تكلمت فيه عن لفظ ( غير محفوظ وأشباهه مثل: ليس محفوظا؛ لا أراه محفوظا إلى غير ذلك) وصنعت معه ما صنعت مع سابقيه. وكنت أود لو تطرقت إلى لفظ (غير معروف) ولكن عدلت عن ذلك فلربما يؤول الأمر إلى أن المقصود بهذا اللفظ هو ما قصد به ( المنكر،الشاذ؛ غير محفوظ) فيكون تطويل بلا فائدة مرجوة .
وأما المبحث الرابع فخصصته للغريب وذلك لعلاقته بما قبله و بما بعده وتحدثت فيه عن أنواع الغرابة والتفرد باختصار.
وأما المبحث الخامس فكان الحديث فيه عن زيادة الثقة ويتضمن تعريفها وصورتها و أقسامها ومذاهب العلماء في قبولها وردها وسبب ذلك ومذاهب بعض الأئمة في التعامل مع زيادة الثقة .
وأما المبحث السادس فخصصته لتوابع زيادة الثقة وفيه أربعة مطالب المطلب الأول تناولت فيه الحديث عن تعارض الوقف والرفع والمطلب الثاني تحدثت فيه عن تعارض الوصل والإرسال والمطلب الثالث تحدثت فيه عن تعارض الاتصال والانقطاع والمطلب الرابع كان الحديث فيه عن المزيد في متصل الأسانيد.
وأما المبحث السابع فقد تكلمت فيه عن الاضطراب وبينت معناه وصورته وأنواعه في السند أو المتن أو فيهما واضطراب من رواة أو من راو واحد وما يمكن الجمع بين رواياته وما لا يمكن مع وفرة من الأمثلة والتطبيقات.
والمبحث الثامن كان الحديث فيه عن صورة أخرى من صور المخالفة هي الاختلاف في اسم الراوي أو صفته أو طبقته والأقسام المتعلقة بكل نوع.
وأما المبحث التاسع فقد تكلمت فيه عن نوع آخر من أنواع المخالفة وهو الاختلاف بين حديث الراوي وبين مذهبه.
ثم خاتمة البحث وفيها أبرز النتائج.
هذا وقد انتهجت في هذا البحث منهج الاستقراء والتطبيق وكثرة الشواهد والتراجم؛ وإن لم يكن الاستقراء تاما. أما توضيح المقصود فقد أشرت إليه إشارة واضحة بعبارة موجزة؛ وذلك لأمرين الأول أن الاستقراء يغني فيما أرى عن التطويل في الشرح والبيان للمتنبه اللبيب؛ و أما الأمر الثاني فلعلي أخطأت في ترجيح المرجوح وطرح الراجح فأعود لتصحيحه بيسر وسهولة.


وختاماً أقول ما قاله السالفون كما في محاضرات الأدباء لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني ج1/ص61: " لا يزال المرء في فسحة من عقله ما لم يقل شعرا أو يصنف كتابا؛ وقيل من ألف فقد استهدف فإن أحسن فقد استشرف وإن أساء فقد استقذف وقيل عرض بنات الصلب على الخطاب أسهل من عرض بنات الصدر على ذوي الألباب" .ومن يتتبع سير الأقدمين من علماء هذه الأمة يجد حقاً أن نعيم العلم لا يدرك بالنعيم , وأن الراحة الكبرى لا تنال إلا على جسر من التعب؛ وحقا كان هذا البحث عسيرا على مثليللظروف التي تحيط بنا اليوم من تسلط الكفار , واحتلالهم بلدنا , فإنها قد تكون عوامل دفع للبحث والدراسة ؛ لأن طلب العلوم الشرعية لا يحتاج إلى هدوء وراحة.فأرجوا من الأخوة وممن يقرأ بحثي هذا أن يسأل الله تعالى لي المغفرة على جرأتي واغتراري , ((فإن المؤلف تنازعه أمور, وتعتوره خروق تشغل قلبه , وتشعب فكره من كلام ينسقه , وتأليف ينظمه , ومعنى يتعلق به يشرحه , وحجة يوضحها, والمتصفح للكتاب أبصر بمواضع الخلل من مبتدئ تأليفه , وأما أنا فقد اعترفت بقصوري فيما اعتمدت عن الغاية , وتقصيري عن الانتهاء إلى النهاية.فأسأل الناظر فيه ألا يعتمد العنت , ولا يقصد قصد من إذا رأى حسنا ستره , وعيباً أظهره , وليتأمله بعين الإنصاف لا الانحراف , فمن طلب عيباً وجدّ وجدْ , ومن أفتقد زلل أخيه بعين الرضا فقد فقد , فرحم الله امرءاً قهر هواه , وأطاع الإنصاف ونواه , وعذرنا في خطأ إن كان منا , وزلل إن صدر عنا, فالكمال محال لغير ذي الجلال, فالمرء غير معصوم والنسيان في الإنسان غير معدوم؛ وإن عجز عن الاعتذار عنا والتصويب؛ فإنا وإن أخطأنا في مواضع يسيرة فقد أصبنا في مواطن كثيرة)).
فما كان في بحثي هذا من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ فمني وأنا منه تائب وعنه راجع فإني حديث عهد بطلب علم على علو سن؛ فمن وجد فيه خطأ فليصلحه أو نقصا فليتمه؛ أما عرضي فلا أحلّه لأحد ومن فعل فأنا خصمه يوم القيامة.

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

الباحث
أبو الحسين الحسيني

[أبو الحسين الحسيني]

سيأتي المبحث الأول من هذا البحث قريبا بإذن الله تعالى.

[أبو الحسين الحسيني]

المبحث الأول


المنكر

المنكر لغة: اسم مفعول؛ قال الجوهري في صحاح اللغة2/231:"النُكِرة: ضد المعرفة. وقد نَكِرْتُ الرجلَ بالكسر نُكْراً ونُكوراً، وأَنْكَرْتُهُ واسْتَنْكَرْتُهُ، بمعنًى. قال الأعشى:
وأَنْكَرَتْني وما كان الذي نَكِرَتْ ............ من الحوادث إلا الشيبَ والصَلَعا
وقد نَكَّرَهُ فتَنَكَّرَ، أي غيَّره فتغيَّر إلى مجهول. والمُنْكَرُ: واحد المَناكِرِ. والنَكيرُ والإنْكارُ: تغيير المُنْكَرِ. ورجل نَكِرٌ ونَكَرٌ، أي داهٍ مُنْكَرٌ. وكذلك الذي يُنْكِرُ المُنْكَرَ. وجمعهما أنْكارٌ. والنُكْرُ: المُنْكَرُ. قال الله تعالى: " لقد جئتَ شيئاً نُكْراً " . وقد يحرك، قال الشاعر:وكانوا أتَوْني بشيءٍ نُكُرْ؛ والنَكْراءُ مثله. والنَكارَةُ: الدهاءُ، وكذلك النُكْرُ بالضم. يقال للرجل إذا كان فطناً مُنْكَراً: ما أشدَّ نُكْرَهُ ونَكَرَهُ أيضاً بالفتح. وقد نَكُرَ الأمر بالضم، أي صَعُبَ واشتدَّ. والإنْكارُ: الجحود. وناكَرَهُ، أي قاتله. قال أبو سفيان: " إنَّ محمداً لم يُناكر أحداً إلا كانت معه الأهوال والتَناكُرُ: التجاهلُ. وطريقٌ يَنْكورٌ: على غير قصد ".
وفي القاموس المحيط 1/627 :" النَّكْرُ والنَّكارَةُ والنَّكْراءُ والنُّكْرُ بالضم : الدَّهاءُ والفطْنَةُ . رجُلٌ نَكِرٌ كفَرِحٍ ونَدُسٍ وجُنُبٍ من أنْكارٍ ومُنْكَرٌ كمُكْرَمٍ ( للفاعِلِ ) من مَناكِيرَ . وامرأةٌ نُكُرٌ بضمتينِ .والنُّكْرُ بالضم وبضمَّتينِ:المُنْكَرُ كالنَّكْراءِ . وفي لسان العرب 5/232 :" النُّكْرُ والنَّكْراءُ الدَّهاءُ والفِطنة ورجل نَكِرٌ ونَكُرٌ ونُكُرٌ ومُنْكَرٌ من قوم مَناكِير دَاهٍ فَطِنٌ".
أما تعريف المنكر اصطلاحا فقد اختلف المحدثون بتعريفه وسأذكر هنا جملة من أقوال المحدثين ثم نذكر إن شاء الله التعريف الذي استقر العمل به عند أهل العلم وبالله التوفيق.
قال ابن الصلاح في المقدمة (ص46) : " النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث بلغنا عن
( أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ ) : أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر . فأطلق ( البرديجي ) ذلك ولم يفصل و إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ وعند هذا نقول : المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه . مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات : رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
فخالف مالك غيره من الثقات في قوله : عمر بن عثمان بضم العين . وذكر ( مسلم ) صاحب الصحيح في ( كتاب التمييز ) أن كل من رواه من أصحاب ( الزهري ) قال فيه : عمرو بن عثمان يعني بفتح العين وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه وعمرو وعمر جميعا ولد عثمان غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين وحكم ( مسلم ) و غيره على ( مالك ) بالوهم فيه والله أعلم".
لكن الأبناسي رده في الشذا الفياح1/168 فقال: " والحديث صحيح الإسناد وليس بمنكر لأن عمر وعمرا كلاهما ثقة والمصنف قد أشار إلى نحو ذلك في النوع الثامن عشر أن من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في متنه ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار الحديث قال فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمتن على كل حال صحيح والعلة في قوله عن عمرو بن دينار وإنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة فجعل الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يخرج المتن عن كونه صحيحا فكذا يكون الحكم هنا".
فالحديث صحيح وإن أطلق عليه منكر فهو من باب الإطلاق اللغوي.
ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده : ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول عاش بن آدم حتى أكل الجديد بالخلق ) . تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج عنه ( مسلم ) في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده والله أعلم". وهنا إطلاق المنكر على تفرد من لا يحتمل تفرده.
وقال النووي في تدريب الراوي1/238: " قال الحافظ البرديجي هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه". وقال في شرحه لصحيح مسلم1/56 معقبا على الإمام مسلم الذي قال " وعلامة المنكر في الحديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها"؛ قال النووي : "هذا الذي ذكر رحمه الله هو المعنى المنكر عند المحدثين يعنى به المنكر المردود؛ فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا وقوله أو لم تكد توافقها معناه لا توافقها إلا في قليل". وهذا الذي عناه ابن الصلاح في القسم الأول.
يعني مسلم أن المحدثين قد يطلقون المنكر على تفرد الثقة بالحديث وقد يطلقونه على مخالفة الضعيف للثقة أو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. فعبارة مسلم " خالفت" تشمل مخالفة الضعيف للثقة أو مخالفة الثقة للأرجح والله أعلم.
وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح1/6 : " وهو كالشَّاذ . وقيل : هو ما تفرَّد به الراوي". يعني بذلك أنه كالشاذ بالمخالفة ؛ وما تفرد به الراوي(يعني الذي لا يحتمل) أنه المنكر اللغوي كما في الباعث الحثيث(ص8) : "المنكر وهو كالشاذ: إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً، وإن لم يخالف فمنكر مردود".
يعني بقوله " كالشاذ" بالمخالفة؛ ويعني بقوله "لم يكن عدلا ضابطا" أما كذابا أو وضاعا أو في حفظه شيء والذي لا يحتمل تفرده فكذلك مردود إذا تفرد.
وقال ابن كثير أيضا في الباعث :"وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قُبِل شرعاً، ولا يقال له " منكر " ، وإن قيل له ذلك لغةً".
يعني ابن كثير في ما تقدم أن المنكر يطلق على المخالفة سواء مخالفة الضعيف أو مخالفة الثقة للأرجح أو رواية الضعيف المتروك بسبب العدالة أو الضبط ؛ و لا يطلق على التفرد اصطلاحا ولعل هذا في اصطلاح بعض المتأخرين والله أعلم.
و السخاوي قال في التوضيح الأبهر (ص47) :" والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ فاجتمعا في اشتراط المخالفة وافترقا في وصف الراوي ومقابل الأول المحفوظ والثاني المعروف ". قال " تفرد" ويعني به تفرد من لا يحتمل تفرده بدليل قوله "غير متقن ولا مشهور بالحفظ" ثم قال في آخر التعريف " فاجتمعا في اشتراط المخالفة". وهو كان يتكلم عن الشاذ ؛ فربما عنى بالتفرد هنا المخالفة فيستقيم المعنى ويكون اجتماع الشاذ مع المنكر في اشتراط مخالفة الراوي لهما لبقية الرواة لذا حكم على روايته بالشذوذ أو النكارة، وافترقا في أن الشاذ يوصف راويه بالثقة أو بالصدوق، أما المنكر فيوصف راويه بأنه غير متقن ولا مشهور بالحفظ ( أي الضعيف) والله أعلم.
وقال الذهبي في الموقظة(ص7) : " وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به . وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً". فهنا يشير الذهبي إلى مطلق التفرد سواء من الضعيف أو الصدوق الذي لا يحتمل يعد منكرا.
وعرفه ابن جماعة في المنهل الروي (ص51) :" قيل هو ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطا فهو الشاذ".
وقال القاسمي في قواعد التحديث (ص105) : " المنكر وهو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه وكان راويه بعيداً عن درجة الضابط". وهنا يشير القاسمي إلى من لا يحتمل تفرده لا إلى مطلق التفرد والله أعلم.
وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ج2/ص674 :" وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ .قلت وهذا مما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده؛ وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وان كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة".
قال الصنعاني في توضيح الأفكار ج2/ص4: " إن حقيقة المنكر هو الحديث الذي يتفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر هكذا رواه ابن الصلاح عن الحافظ أبي بكر بلاغا فقال بلغنا عن أبي بكر ثم اعترضه ابن الصلاح وقال هو ينقسم إلى ما ينقسم إليه الشاذ وهو بمعنى الشاذ قلت وكان يليق إلا يجعل نوعا وحده قال الحافظ ابن حجر على قول ابن الصلاح إنه ينقسم إلى ما ينقسم إليه الشاذ ما لفظه هما مشتركان في كون كل واحد منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالضعيف إذا انفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ فإن خولف فيما هذه صفته مع ذلك كان أشد شذوذا وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك المرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ في بعض دون بعض أو الضعيف في بعض مشايخه بشيء لا متابع له ولا شاهد عليه فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث فإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالف". وقال اللكنوي في الرفع والتكميل(ص201) : " قال الزين العراقي في تخريج أحاديث إحياء العلوم كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحداوقال السخاوي في فتح المغيث وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء قال الحاكم قلت للدارقطني فسليمان ابن بنت شرحبيل قال ثقة قلت أليس عنده مناكير قال يحدث بها عن قوم ضعفاء أما هو فثقة ؛ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة عبدالله بن معاوية الزبيري قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث وقال أيضا في ترجمة احمد بن عتاب المروزي قال احمد ابن سعيد بن معدان شيخ صالح روى الفضائل والمناكير قلت ما كل من روى المناكير يضعف. لكن قال البخاري في التاريخ الأوسط ج2/ص287: "عبد الله بن معاوية الزبيري القرشي البصري منكر الحديث".
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري1/437:" عند ذكر محمد بن إبراهيم التيمي وتوثيقه مع قول احمد فيه يروي أحاديث مناكير قلت(ابن حجر) : المنكر أطلقه احمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك وقد احتج به الجماعة.
وقال في الفتح أيضا1/392: " عند ذكر ترجمة بريد بن عبد الله؛ أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة". لكن بريد هذا قال فيه ابن حجر نفسه: وثقه بن معين والعجلي والترمذي وأبو داود وقال النسائي ليس به بأس وقال مرة ليس بذلك القوي وقال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه وقال بن عدي صدوق وأحاديثه مستقيمة وأنكر ما روى حديث إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها ".وقال الباجي في التعديل والتجريح ج1/ص441: "قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه وليس بالمتين قال النسائي في كتاب الضعفاء ليس بذاك القوي وقال في غيره ليس به بأس قال عبد الرحمن ثنا محمد بن إبراهيم بن سعد ثنا عمرو بن علي الصيرفي قال لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عن يزيد بن عبد الله بشيء قط". فلا أظن أن الإمام أحمد يرى المنكر هنا الفرد المطلق أو يعني به من لا يحتمل تفرده عنده كحال بريد ومحمد بن إبراهيم وقد أخرج لهما البخاري ومسلم؛ والله أعلم.
وابن حجر نفسه في النكت1/108 يوجه ذلك فيقول : " فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده".
أما يحيى بن معين رحمه الله فمعظم كلامه كان في الرجال ونقد رواياتهم، وأقواله مبثوثة في كتب الرجال والعلل ولعلنا نجد له قولا في المنكر .
جاء في تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ج3/ص346:" سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير حديث ابن مسعود لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما يرويه أحد غير حكيم فقال يحيى بن معين نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحدا يرويه إلا يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان ولكنه حديث منكر هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه". وفي مقدمة صحيح مسلم (ص12) : " وحدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير و...".
وفي علل الدارقطني 6/271: " وحكيم بن جبير ضعيف الحديث". وفي علل الإمام أحمد 1/396 : " وحكيم ضعيف الحديث مضطرب". وقال أبو بكر البرقاني في سؤالاته للدارقطني1/24: " وسألته عن حكيم بن جبير فقال كوفي يترك هو الذي روى لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما". وفي تحفة الأحوذي 1/412:" روى عباس عن يحيى في حديث حكيم بن جبير حديث ابن مسعود لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهما؛ فقال يرويه سفيان عن زيد لا أعلم أحدا يرويه غير يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان كذا لحدث به الناس عن سفيان ولكنه حديث منكر يعني وإنما المعروف بروايته حكيم؛ وقال الفلاس كان يحيى يحدث عن حكيم وكان عبد الرحمن لا يحدث عنه وعن بن مهدي قال إنما روى أحاديث يسيرة وفيها منكرات وقال الجوزجاني حكيم بن جبير كذاب".
فهنا أطلق ابن معين المنكر على حديث الراوي الضعيف.
وفي الكامل لابن عدي2/216: عن علي بن المديني عن معاذ بن معاذ قلت لشعبة حدثني بحديث حكيم بن جبير فقال أخاف النار ثنا بن حماد ثنا معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى قال زعم معاذ انه سأل شعبة عن حديث حكيم بن جبير فقال إني أخاف الله إن حدثت عنه حدثنا بن حماد حدثنا صالح بن أحمد حدثنا يسير ثم قال قد روى عنه زائدة قلت ليحيى من تركه قال شعبة من أجل هذا الحديث قلت ليحيى حديث الصدقة قال نعم حدثنا بن حماد قال حدثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد ثنا إسحاق بن راهويه قال قال يحيى بن آدم قال سفيان الثوري شعبة ينكر على حكيم بن جبير حديث الصدقة أما إني قد سمعته من زبيد ثنا بن أبي بكر ثنا عباس قال سمعت يحيى يقول وسألته عن حديث حكيم بن جبير حديث بن مسعود لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما يرويه أحد غير حكيم فقال يحيى نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا أعلم أحدا يرويه ألا يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان هذا كذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان ولكنه حديثه منكر هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه ثنا الجنيدي ثنا البخاري ثنا أحمد بن سنان قال سألت عبد الرحمن بن مهدي لم تركت حكيم بن جبير فقال حدثني يحيى القطان قال سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير قال أخاف النار .... وكان شعبة يتكلم فيه وكان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه... عن عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن حكيم بن جبير فقال إنما روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث منكرات" .
ويحيى ابن آدم قال عنه ابن حجر في التقريب2/587:" يحيى ابن آدم ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية ثقة حافظ فاضل".
وفي ثقات العجلي2/347: " يحيى بن آدم مولى خالد بن سعيد بن العاص كوفي ثقة وكان جامعا للعلم عاقلا ثبتا في الحديث وأبوه ثقة روى عن سفيان الثوري ". وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ1/360 :" وثقه بن معين والنسائي وقال أبو داود ذاك أوحد الناس وقال يعقوب بن شيبة ثقة فقيه البدن سمعت علي بن عبد الله يقول يرحم الله يحيى بن آدم أي علم كان عنده وجعل يطريه".
فقمصود يحيى بن معين هنا بالمنكر هو الوهم في حديث الثقة يحيى بن آدم؛والله أعلم.
وفي سنن أبي داود (2377) :" حدثنا النفيلي ثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال " ليتقه الصائم " . قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل" ؛ والحديث ضعفه الألباني.
وعبد الرحمن بن النعمان قال عنه ابن حجر في التقريب1/352:" صدوق ربما غلط". وقال عنه ابن معين كما في التهذيب 6/257 : " ضعيف".
وفي ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج4/ص323: " ضعفه يحيى وقد روى عن سعد بن إسحاق العجري فقلب اسمه أولا فقال إسحاق بن سعد بن كعب ثم غلط في الحديث فقال عن أبيه عن جده فضعفه راجح".
فمقصود يحيى بن معين لأبي داود "حديث منكر". هو مخالفة الضعيف للثقة في سند الحديث ومتنه والله أعلم ؛ فقد ثبت في سنن أبي داود(2378) : " أن أنس بن مالك كان يكتحل وهو صائم".
وفي تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ج4/ص200 : " سمعت يحيى يقول محمد بن مروان العقيلي يروي عن هشام عن الحسن يجزئ من الصرم السلام فقيل ليحيى فهذا أيضا منكر مثل حديث يونس عن الحسن فكأنه استضعفهما جميعا". وفي تهذيب الكمال26/389 : " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رأيت محمد بن مروان العقيلي وحدث بأحاديث وأنا شاهد لم أكتبها تركتها على عمد وكتب بعض أصحابنا عنه كأنه ضعفه وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين صالح وقال النسائي في كتاب الكنى حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن مروان العقيلي شيخ بصري روى عنه بن أبي شيبة فقال ليس به بأس قد كتبت عنه أحاديث".وفي الجرح والتعديل لأبي حاتم8/86 : " سئل أبو زرعة عن محمد بن مروان العقيلى فقال: ليس عندي بذلك". وفي سؤالات الآجري2/46 : " صدوق". يفهم من ذلك أن يحيى بن معين يعني بقوله " منكر" ضعيف أي أن الحديث من رواية رجل ضعيف والله أعلم.
وفي تاريخ ابن معين رواية الدوري4/385 : " سمعت يحيى يقول وذكر محمد بن الصباح الذي ينزل جرجرايا فقال حدث بحديث منكر عن علي بن ثابت عن إسرائيل عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية ولم أر يحيى ذكره بسوء".
وفي تهذيب الكمال 25/386: " قال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز سألت يحيى بن معين عن محمد بن الصباح الجرجرائي فقال ليس به بأس ... وقال أبو زرعة ثقة .. وقال أبو حاتم صالح الحديث ... وقال يعقوب بن شيبة السدوسي ذكر ليحيى بن معين ابن الصباح يعني الجرجرائي فقال يحيى حدث بحديث منكر عن علي بن ثابت عن إسرائيل عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية". قال يعقوب وهذا حديث منكر من هذا الوجه جدا كالموضوع ".
وفي تاريخ بغداد للخطيب5/367:"لم يذكر يحيى بن معين محمد بن الصباح هذا بسوء". قال الدارقطني في العلل13/101: " وخالفه الحسن بن عرفة ، فرواه عن علي بن ثابت ، عن إسماعيل بن أبي إسحاق - وهو أبو إسرائيل الملائي ، عن ابن أبي ليلى . وهو الصواب".
فتبين بهذا أن مقصود ابن معين أن الحديث لا يثبت بهذا الإسناد وإنما بالإسناد الذي ذكره الدارقطني فوهم ابن الصباح بين إسرائيل وبين أبي إسرائيل فإطلاق المنكر هنا على توهم الثقة بسند الحديث( اسم الراوي) والله أعلم.
وفي تاريخ ابن معين رواية الدوري4/426: " سمعت يحيى يقول محمد بن سعيد الشامي منكر الحديث وليس هو كما قالوا صلب في الزندقة ولكنه منكر الحديث وله أخ يقال له عبد الرحيم بن سعيد الأبرص وقد سمعنا منه ببغداد وكان يروى عن الزهري قال يحيى وقد سمع مروان بن معاوية من محمد بن سعيد هذا".
والشامي هذا قال عنه في الكامل في ضعفاء الرجال ج6/ص139:"محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي ويقال له ابن الطبري ويقال ابن حسان ويقال له الطائفي شامي يكنى أبا عبد الرحمن". وفي مختصر الكامل في الضعفاء ج1/ص659:"قال العباس قلت ليحيى من محمد بن أبي قيس هذا هو محمد بن سعيد الشامي هذا قال لا أخبرني رجل من أهل الشام أن محمد بن أبي قيس ليس هو محمد بن سعيد هو رجل آخر".
قال أبو عيسى الترمذي في السنن (3549): هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده قال : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه".
فعلى رأي ابن معين أن منكر الحديث عنده في هذا الراوي هو الحديث الضعيف المردود بدليل قول البخاري الذي نقله الترمذي "ترك حديثه" والله أعلم.
وننتقل من يحيى بن معين إلى ابن المديني لنرى ماذا يعني بالمنكر
ففي شرح علل الترمذي لابن رجب ج2/ص691 :"ليسأل أحدكم ربه حتى يسأله شسع نعله والملح ،قال علي وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة وذكر علي أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش".
وفي العلل للمديني ج1/ص72:"وعن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه تعالى حتى يسأله شسع نعله والملح وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة جعل ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا شيء ذكره وإنما هذا حديث أبان بن أبي عياش عن أنس وعن ثابت في قصة حبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر لم يروه عن ثابت غيره".
وفي ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين ج1/ص39 :"روى ابن شاهين بإسناده عن شعبة قال لولا الحياء من الناس ما صليت على أبان بن أبي عياش وعن علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحوا من ألف حديث قال فأخبرني حمزة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضها عليه فما عرف منها إلا اليسير خمسة أو أقل أو أكثر قال فتركت الحديث عنه وعن أحمد بن حنبل أنه قرأ عليه ابنه عبد الله حديث عباد بن عباد فلما انتهى إلى حديث أبان بن أبي عياش قال اضرب عليها وعن يحيى بن معين قال أبان بن أبي عياش متروك الحديث وعن ابن عائشة قال قال رجل لحماد بن سلمة يا أبا سلمة تروي عن أبان بن أبي عياش قال وما شأنه قال إن شعبة لا يرضاه قال فأبان خير من شعبة قال أبو حفص وهذا الكلام من حماد بن سلمة في تفضيل أبان على شعبة فيه إسراف شديد وليس هذا الكلام بمقبول شعبة أفضل وأنقل وأعلم".
وفي الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج1/ص19:" قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن أبان بن أبي عياش وقال أحمد بن حنبل لا يكتب عنه كان منكر الحديث ترك الناس حديثه وقال يحيى بن معين هو متروك ليس حديثه بشيء وقال النسائي والرازي والدارقطني هو متروك وكان أبو عوانة يقول لا أستحل أو أروي عنه شيئا ؛ وقال ابن عدي أرجو أنه لا يتعمد الكذب لكنه يشتبه عليه ويغلط وعامة ما أتى فيه من رواية المجهولين". أما معمر بن راشد فقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال4/154 : " أحد الأعلام الثقات.له أوهام معروفة.احتملت له في سعة ما أتقن.قال أبو حاتم: صالح الحديث، وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط.وقال يحيى بن معين: هو من أثبتهم في الزهري.وقال أحمد: ليس يضم إلى معمر أحد إلا وجدته فوقه.وقال عبد الرزاق: كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث.وروى الغلابى عن يحيى ابن معين، قال: معمر، عن ثابت: ضعيف".
هنا أطلق ابن المديني لفظة ( المنكر) على حديث معمر عن ثابت وقال أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة مع أن معمر ثقة، وإبان أفضل أحواله ضعيف من جهة حفظه كما قال ابن عدي ؛ فيكون قوله منكر هو الحديث الذي أخطأ فيه الثقة؛ والله أعلم.
وفي العلل للمديني ج1/ص58:"عن عمران قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فسأل به حديث أوله كوفي وآخره بصري رواه الأعمش عن خيثمة بن أبي خيثمة رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه منصور عن خيثمة هذا أصله بصري وإنما يروي عنه أهل الكوفة وإسناده ضعيف وهو حديث منكر وإنما أوتي من طريق خيثمة عن الحسن".
قال العقيلي في الضعفاء2/29 : " خيثمة البصري عن الحسن حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال سمعت يحيى بن معين يقول خيثمة البصري ليس بشيء حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني خيثمة بن أبي خيثمة البصري عن الحسن البصري عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا قرأ أحدكم القرآن فليسأل الله به فإن بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون به الناس قال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به".
والحديث رواه الترمذي ( 2917) قال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حصين : أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس وقال محمود وهذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن و خيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر قد روى عن أنس بن مالك أحاديث وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا أحاديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك وقال الشيخ الألباني : حسن .
وهنا يكون قول ابن المديني " حديث منكر" لما في سنده راوي ضعيف هو خيثمة أي أن الحديث ضعيف فحديث منكر يعني ضعيف والله أعلم.
وفي سؤالات ابن أبي شيبة ج1/ص156: " سمعت عليا يسئل عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فقال كان أصحابنا يضعفونه وأنكر أصحابنا أحاديث كان يحدث بها لا تعرف". وعبد الرحمن بن زياد هذا قال فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل5/234:" عن ابن المديني قال سمعت يحيى يعنى القطان ضعف الإفريقي وقال قد كتبت عنه كتابا بالكوفة نا عبد الرحمن نا على بن الحسين ابن الجنيد قال سمعت أبا حفص عمرو بن على يقول كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم نا عبد الرحمن نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال قال أحمد بن حنبل عبد الرحمن بن زياد بن انعم الإفريقي ليس بشيء نا عبدالرحمن أنا أبو بكر بن أبى خيثمة فيما كتب إلي قال سئل يحيى بن معين عن الإفريقي فقال ضعيف نا عبد الرحمن نا محمد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن على يقول الإفريقي مليح الحديث ليس مثل غيره في الضعف نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم فقال يكتب حديثه ولا يحتج به نا عبد الرحمن قال سألت أبى وأبا زرعة عن الإفريقي وابن لهيعة أيهما أحب إليكما قالا جميعا ضعيفين وأشبههما الإفريقي بين الإفريقي وبين ابن لهيعة كثير أما الإفريقي فان أحاديثه التي تنكر عن شيوخ لا نعرفهم وعن أهل بلده فيحتمل أن يكون منهم ويحتمل أن لا يكون نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن الإفريقي فقال ليس بقوي".
لذا يتبيّن أن قول ابن المديني فيه " وأنكر أصحابنا أحاديث.." على أن عبدالرحمن الأفريقي هذا ضعيف؛ والله أعلم.
وفي العلل للمديني ج1/ص75 :" قال علي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فقال رواه نعمان بن راشد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.
ورواه ابن عيينة وصالح بن كيسان عن الزهري عن أبي بكر ابن عبيدالله عن ابن عمر.
ورواه عبدالرحمن بن إسحاق كما رواه ابن عيينة ورواه جويرية عن مالك عن الزهري عن أبي بكر بن عبيدالله عن ابن عمر ؛ فما رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبيدالله مرسل وحديث النعمان منكر لم يتابعه عليه أحد وحديث مالك كحديث جويرية قديم وكان يسنده".
والنعمان بن راشد قال عنه النسائي في الضعفاء والمتروكين (ص100) " كثير الغلط" وقال عنه البخاري في الكبير8/88: " في حديثه وهم كثير وهو صدوق في الأصل". وقال عنه ابن حجر في التقريب(ص564) " صدوق سئ الحفظ".
وفي الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج3/ص164:"قال احمد مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير وقال علي ذكرته ليحيى بن سعيد فضعفه جدا وقال يحيى بن معين ضعيف وقال مرة ليس بشيء".
فهنا أطلق ابن المديني لفظة المنكر في حديث النعمان على مخالفة الصدوق للثقة حيث رواه من حديث الزهري عن أبي هريرة فخالف غيره من الثقات فوصله والصحيح المرسل؛ والله أعلم .
وفي العلل للمديني ج1/ص99 :" قال علي في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من الأنصار فهذا حديث رواه يحيى بن عبدالله الجابري وهو معروف عن رجل يكنى أبا ماجد الحنفي ولا نعلم أحدا روى عن أبي ماجد هذا إلا يحيى الجابري فسمعت سفيان بن عيينة قال قلت ليحيى الجابري وامتحنته من أبو ماجد هذا فقال شيخ طرأ علينا من البصرة وقد روى أبو ماجد غير حديث منكر" . قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين3/238 : " أبو ماجد الحنفي يروي عن ابن مسعود قال الدراقطني مجهول". وقال عنه الذهبي في المغني2/805 " لايعرف".وقال الترمذي مجهول كما في تهذيب الكمال 34/242. لكن العجب من العجلي في الثقات2/422 يقول "ثقة"
يلاحظ أن المديني قد أطلق المنكر على حديث رواه مجهول؛ إذ لا يعرف من هو أبو ماجد الحنفي هذا والله أعلم.

يتبع بإذن الله تعالى

[أبو الحسين الحسيني]

سيأتي مزيد بيان في مذاهب العلماء في لفظ المنكر إن شاء الله تعالى.

[أبو الحسين الحسيني]

وأما مذهب الإمام أحمد في المنكر فكما يلي:

قال العقيلي في الضعفاء في ترجمة الحسن بن سوار البغوي ج1/ص228 :" حدثنا أحمد بن داود السجزي قال حدثنا الحسن بن سوار البغوي قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن ضمضم بن جوس عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك". ولا يتابع الحسن بن سوار على هذا الحديث وقد حدث أحمد بن منيع وغيره عن الحسن بن سوار هذا عن الليث بن سعد وغيره أحاديث مستقيمة وأما هذا الحديث فهو منكر وحدثني محمد بن موسى النهرتيري قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحسن بن سوار بهذا الحديث فذكر مثل ما حدثنا أحمد بن داود قال أبو إسماعيل ألقيت على أبى عبد الله أحمد بن حنبل فقال أما الشيخ فثقة وأما الحديث فمنكر. وهذا الحديث رواه قران بن تمام عن أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله الكلابي عن النبي عليه السلام هكذا ولم يتابع عليه قران ورواه الناس عن أيمن بن نائل الثوري وجماعة عن قدامة بن عبد الله رأيت النبي عليه السلام يرمي جمرة العقبة على ناقة بهذا اللفظ وقد روي عن النبي عليه السلام أنه كان على بعير بغير هذا الإسناد بإسناد صالح".
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب8/156 :" قال ابن معين وقال أبو إسماعيل الترمذي حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء الثقة الرضي".
والحديث أخرجه ابن ماجه في السنن(3035) بهذا الإسناد :" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صهباء لاضرب ولا طرد . ولا إليك إليك ". قال الشيخ الألباني : صحيح .
وأخرجه الترمذي (903):" حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة ".
قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث .قال الشيخ الألباني : صحيح .
وأخرجه النسائي(4067) :" أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك". قال الشيخ الألباني : صحيح

فهذا يدل على أن الإمام أحمد أطلق لفظة المنكر على حديث ليس من رواية الثقة أي أن الحديث ليس من حديثه بل حديث غيره والله أعلم.

وفي العلل ومعرفة الرجال ج2/ص281:"سمعت أبي يقول حدثنا بحديث الشفعة حديث عبدالملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا حديث منكر".
وحديث الشفعة أخرجه الإمام أحمد في المسند ج3/ص303(14292) : " حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا هُشَيْمٌ أنا عبد الْمَلِكِ عن عَطَاءٍ عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بها وَإِنْ كان غَائِباً إذا كان طَرِيقُهُمَا واحدا".
قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان العرزمي - فمن رجال مسلم وهو - وإن كان ثقة - قد أخطأ في هذا الحديث على رأي بعضهم.
وأخرجه أبو داود (3518) قال : " حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " . قال الشيخ الألباني : صحيح .
وفي معرفة الثقات للعجلي ج2/ص103:" عبد الملك بن أبي سليمان : ثقة ثبت في الحديث".
وفي الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج2/ص150:"وقد وثقه الناس إلا إن شعبه قال تركت حديثه وفي رواية عن شعبة لو جاء عبد الملك بحديث آخر مثل حديث الشفعة تركت حديثه وهو قوله جار الدار أحق بشفعة الدار ينتظر بها وإن كان غائبا قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وقال يحيى لم يحدث به إلا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه".
وفي الكامل في ضعفاء الرجال ج5/ص302:" عن نعيم قال سمعت وكيعا يقول سمعت شعبة يقول لو أن عبد الملك روى حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه قال نعيم يعني حديث جابر".
وفي المغني في الضعفاء ج2/ص406:" ثقة مشهور تكلم فيه شعبة للتفرد بخبر الشفعة".
وفي ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج4/ص400 :"تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة للجار".
وفي الكاشف ج1/ص665:"قال أحمد ثقة يخطىء من أحفظ أهل الكوفة رفع أحاديث عن عطاء". وفي تقريب التهذيب ج1/ص363:" صدوق له أوهام". وفي تهذيب التهذيب ج6/ص353:"وقال الترمذي ثقة مأمون لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة وقال قد كان حدث شعبة عنه ثم تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وكان من خيار أهل الكوفة وحفظائهم والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عنه السنة بأوهام يهم فيها والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش فمن غلب خطأه على صوابه استحق الترك".
وبعد هذه الإطالة في ترجمة عبد الملك بن أبي سليمان وقد تبين لنا أنه ثقة ثبت غير أنه أخطأ في حديث الشفعة مما جعل الإمام أحمد يقول على حديثه منكر.

وهنا أطلق الإمام أحمد (المنكر) على حديث أخطأ فيه الثقة؛ والله أعلم.

وفي علل الحديث ومعرفة الرجال للإمام أحمد ج1/ص110 :"وسألته (يعني عبد الله ابنه) عن حديث معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار فقال هذا حديث منكر من حديث ثابت".
والحديث أخرجه البخاري(6559):" حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار . قلت لنافع ما الشغار ؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".
وأخرجه مسلم (1415): " حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار ".
وأخرجه مسلم من طريق آخر(1415) :" وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار".
ورواه أبو داود(2074) :" حدثنا القعنبي عن مالك ح وثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار زاد مسدد في حديثه قلتا لنافع ما الشغار ؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق" .
وأخرجه الإمام أحمد2/7ح(4526) : " حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار". قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أما معمر فقد قال عنه الذهبي في ميزان الإعتدال4/154:" معمر بن راشد أبو عروة. أحد الأعلام الثقات.له أوهام معروفة.احتملت له في سعة ما أتقن.قال أبو حاتم: صالح الحديث، وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط.وقال يحيى بن معين: هو من أثبتهم في الزهري.وقال أحمد: ليس يضم إلى معمر أحد إلا وجدته فوقه.وقال عبد الرزاق: كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث.وروى الغلابى عن يحيى ابن معين، قال: معمر، عن ثابت: ضعيف.وقال ابن معين: معمر أثبت من ابن عيينة في الزهري.
بل قال ابن رجب في شرح علل الترمذي ج2/ص865 : " وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه فيظن أنه سمعه منهما كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي إنه نهى عن الشغار " قال أحمد هذا عمل أبان يعني أنه حديث أبان.
قال ابن حجر في فتح الباري ج9/ص162: " قال ابن عبد البر ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه قلت ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق القعنبي نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في المعرفة لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بن عمر أو عن نافع أو عن مالك ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بين ذلك بن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل الخ وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله ووقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب ترك الحيل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما الشغار فذكره فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع وقال أبو الوليد الباجي الظاهر أنه من جملة الحديث وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع قلت قد تبين ذلك ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعا فقد ثبت ذلك من غير روايته فعند مسلم من رواية أبي أسامة وبن نمير عن عبيد الله ابن عمر أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء ". وفي تحفة الأحوذي ج4/ص228 : " قال في المنتقى وأبو داود جعله أي تفسير الشغار من كلام نافع وهو كذلك في تفسير متفق عليها". وقال السيوطي في تنوير الحوالك ج2/ص8 : " وقال الحافظ بن حجر الذي تحرر أنه من قول نافع بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر".

فيظهر بذلك أن الإمام أحمد أطلق لفظة ( منكر ) لوهم معمر في الحديث ومعمر ثقة؛ والله أعلم.

وفي العلل ومعرفة الرجال ج1/ص557: " حدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود فقال أبي هذا حديث منكر أنكره جدا".أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ج4/ص361 : " حدثنا عبد الله بن ناجية قال نا عثمان بن أبي شيبة قال نا أبو خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود لم يرو هذا الحديث عن ثور إلا أبو خالد الأحمر تفرد به عثمان بن أبي شيبة ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد". والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم1783.
وفي العلل ومعرفة الرجال ج1/ص559:"وعرضت على أبي حديثا حدثنا عثمان عن جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة وحديث جرير عن الثوري عن بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عيدا للمشركين فأنكرها جدا وعدة أحاديث من هذا النحو فأنكرها جدا وقال هذه أحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة وقال ما كان أخوه يعني عبد الله بن أبي شيبة تطنف نفسه لشيء من هذه الأحاديث ثم قال نسأل الله السلامة في الدين والدنيا وقال نراه يتوهم هذه الأحاديث نسأل الله السلامة اللهم سلم سلم".

فهذا يدل على أن أحمد عنى بالمنكر هنا حديث أخطأ فيه الثقة والله أعلم .

وفي علل الحديث ومعرفة الرجال ج1/ص65 :"وسئل عن خارجة بن مصعب فضعفه وقال ما روى عنه ابن المبارك شيئا في كتبه فقال له ابن أبي رزمة بلى حديث واحد وقال قد قالوا لابن المبارك فيه فقال كيف أحدث عن رجل حدث بكذا الحديث منكر". قال الترمذي في السنن (57): " خارج بن مصعب ليس بالقوى عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك".
وقال ابن الملقن في البدر المنير2/13:" ( خارجة بن مصعب ؛ ضعفوه)". وفي علل ابن أبي حاتم1/53 :" وسمِعتُ أبِي ، وذكر حدِيثًا : رواهُ خارِجةُ بنُ مُصعبٍ ، عن يُونُس ، عنِ الحسنِ ، عن عُتيٍّ ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ لِلوُضُوءِ شيطانًا يُقالُ لهُ : الولهانُ ، فاحذرُوهُ.
فقال أبِي : كذا رواهُ خارِجةُ ، وأخطأ فِيهِ.ورواهُ الثّورِيُّ ، عن يُونُس ، عنِ الحسنِ قولهُ. ورواهُ غيرُ الثّورِيِّ ، عن يُونُس ، عنِ الحسنِ ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُرسلا.وسُئِل أبُو زُرعة : عن هذا الحدِيثِ فقال : رفعُهُ إِلى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنكرٌ ".
وقال البخاري في التاريخ الصغير 2/195: " قال يحيى بن يحيى كان خارجة بن مصعب يدلس عن غياث بن إبراهيم وغياث ذهب حديثه ولا يعرف صحيح حديثه من غيره ". وقال عنه النسائي في الضعفاء (ص36) : " متروك الحديث ".
وقال المزي في تهذيب الكمال8/19 : " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل نهاني أبي أن أكتب عن خارجة بن مصعب شيئا من الحديث وقال عباس الدوري ومعاوية بن صالح عن يحيى بن معين ليس بشيء وقالا عنه في موضع آخر ليس بثقة وقال عباس عنه في موضع آخر كذاب وقال معاوية عنه في موضع آخر ضعيف وقال المفضل بن غسان الغلابي عن يحيى ليس بثقة وفي موضع آخر ضعيف وقال عثمان بن سعيد الدارمي وأبو بكر بن أبي خيثمة وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن يحيى ليس بشيء".

وهنا يتبيّن أن الإمام أحمد أطلق المنكر على حديث تفرد به الراوي الضعيف والله أعلم .

قال المروذي في علل الحديث ومعرفة الرجال ج1/ص113: " وألقيت على أبي عبدالله حديثا رواه الفضل بن موسى عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة أبي طالب فقال هذا منكر هذا رجل مجهول".
والحديث ذكره ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن في الكامل (1/260) وقال: ((وعامة أحاديثة غير محفوظة)) وقال الذهبي في الميزان: ((خبر منكر)).
وقال محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ ج2/ص767:"رواه إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ وإبراهيم هذا ليس بالمعروف والحديث غير محفوظ".
وقال البيهقي في الكبرى 4/272: " إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِى خَوَارِزْمَ حَدَّثَ بِبَلْخٍ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ بِالْمَنَاكِيرِ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ" .

أطلق الإمام أحمد لفظة " منكر". على ما رواه المجهول عنده؛ والله أعلم.

وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم2/284: " قال عبد الله بن أحمد قال أبي: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث. قال: إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها" وقال المروذي في العلل للإمام أحمد 1/84: "سألته (يعني أبا عبد الله) عن أسامة بن زيد، قال: الليثي أقوى من ذا يريد ابن زيد بن أسلم". وقال أيضا في علل الحديث ومعرفة الرجال للإمام أحمد1/ 181: "قلت:(يعني للإمام أحمد) أسامة بن زيد يروي عن القاسم؟. قال: وهذا أيضا يحتمله الناس إلا أن يحيى القطان تركه ". وقال أبو داود: "قلت لأحمد في أسامة بن زيد الليثي فقال: تركه بأَخَرَة، وسمعت أحمد يقول: يحيى ترك أسامة بأخرة، وذاك أن عثمان بن عمر ذاكره عنه عن عطاء.... حديث المناسك". (سؤالات أبي داود 1/218) وفي رواية الأثرم-أحمد بن محمد بن هاني(ت273هـ)-: "ليس بشيء"(تهذيب التهذيب1/183). وقال عبد الله: "سئل أبي عنه فقال: هو دونه، وَحرَّك يَدَهُ"(العلل للإمام أحمد2/35).أي: أسامة بن زيد الليثي هو دون حاتم بن أبي صغيرة - ثقة - الذي سئل عنه أحمد قبل السؤال عن أسامة. والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد لأسامة بن زيد الليثي (76) حديثاً في مسنده.
قال ابن حجر في فتح الباري ج3/ص210:" وأسامة سيء الحفظ". وقال مرة في مقدمة فتح الباري ج1/ص456:"أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه وعلق له البخاري قليلا".
وفي تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ج3/ص157:" أسامة بن زيد الليثي هو الذي روى عنه جعفر بن عون وأبو نعيم وهو ثقة".وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج2/ص284:" حدثنا عبد الرحمن أنا بن أبى خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين سئل عن أسامة بن زيد الليثي قال كان يحيى بن سعيد يضعفه سمعت أبى يقول أسامة بن زيد الليثي يكتب حديثه ولا يحتج به".وفي المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ج3/ص151:"وأما أسامة بن زيد الليثي فقد تكلم فيه يحيى القطان وأمسك عن حديثه وهو عند أهل المدينة وأصحابنا ثقة مأمون".
وفي سؤالات ابن أبي شيبة ج1/ص98:" وسألت عليا عن أسامة بن زيد الليثي فقال ذاك كان عندنا ثقة".

وبعد هذه الترجمة لأسامة بن زيد وقول الإمام أحمد فيه "روى أحاديث مناكير" أي أنه ثقة أخطأ في أحاديث والله أعلم .

وفي العلل ومعرفة الرجال ج1/ص246: " سألت أبي أيما أحب إليك في خصيف عتاب بن بشير أو مروان بن شجاع فقال عتاب بن بشير أحاديثه أحاديث مناكير مروان حدث عنه الناس وقد حدثنا أبي عنه وعن وكيع عنه".
وعتاب قال عنه الذهبي في الميزان 3/27 : " قال أحمد: أرجوا ألا يكون به بأس، أتى عن خصيف بمناكير أراها من قبل خصيف، وروى عبدالله بن أحمد عن أبيه قال: عتاب بن بشير كذا وكذا، قال: عبدالله الذي يقول فيه أبي كذا وكذا - يحرك يده.وقال النسائي: ليس بذاك في الحديث.وقال ابن المدينى: كان أصحابنا يضعفونه.وقال ابن معين: ثقة.وقال - مرة: ضعيف.وقال على: ضربنا على حديثه.وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به".وفي الجرح والتعديل ج7/ص12: " قال الإمام أحمد روى بأخرة أحاديث منكرة وما أرى ألا إنها من قبل خصيف. وأخبرنا عبد الرحمن نا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيما كتب إلي قال سمعت احمد ابن حنبل يقول أحاديث عتاب عن خصيف منكرة". أما خصيف فقال عنه الذهبي في الكاشف1/373 : " خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون مولى بني أمية عن سعيد بن جبير ومجاهد وعنه سفيان وابن فضيل صدوق سيء الحفظ ضعفه أحمد". وقال عنه المزي في تهذيب الكمال8/259: " قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ليس به بأس وقال أبو داود عن يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله العجلي ثقة وقال أبو حاتم صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه وقال النسائي فيما قرأت بخطه عتاب ليس بالقوي ولا خصيف".
وعتاب هذا قال عنه ابن حجر في الفتح1/423 :" ليس له في البخاري سوى حديثين". قال الباجي في التجريح والتعديل(رقم1201): " غمزه أحمد". قال ابن حبان في الثقات8/522: " وكان ممن يخالف".

فعتاب عند أحمد لا بأس به وأما خصيف فضعيف وقوله" أحاديثه مناكير بمعنى خطأ" أي صدوق يروي عن ضعيف؛ والله أعلم.

وفي العلل ومعرفة الرجال ج1/ص420: " سألت أبي عن النعمان بن راشد فقال روى أحاديث مناكير".
والنعمان بن راشد قال عنه البخاري في الضعفاء(ص132) : " النعمان بن راشد الجزَرِي: عن الزُّهري، ومَيمون بن مِهران، وعنه وُهيب، في حديثه وهم كثير ".

وقال عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي6/330 : " صدوق سيء الحفظ".
وقال عنه ابن معين في راوية الدوري4/252:" ليس بشيء". وفي رواية عنه للدوري4/310 : " ضعيف الحديث". وفي رواية ابن أبي خيثمة5/233: " ثقة".

قال ابن شاهين في ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه ج1/ص98:" وهذا الكلام من يحيى بن معين في النعمان بن راشد مختلف فإن وافقه على أحد قوليه واحد كان القول قوله في أحدهما وإلا فهو موقوف على الصحيح لأن الجرح أولى من التعديل والله أعلم".

أطلق الإمام أحمد النكارة على حديث الراوي الضعيف الذي يروي مناكير؛ والله أعلم.

وفي علل الحديث ومعرفة الرجال ج1/ص120:"سئل عن لوين فقال لا أعرفه وذكر له الفوائد فقال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر".

أما لوين فقد ذكر الخطيب البغدادي فيالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع2/75 : " محمد بن جرير يقول إنما لقب محمد بن سليمان المصيصي بـ لوين لأنه كان يبيع الدواب ببغداد فيقول هذا الفرس له لوين هذا الفرس له قديد فلقب بـ لوين".
وجاء في تهذيب الكمال25/299 : " قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال صالح الحديث صدوق قيل له ثقة قال صالح الحديث وقال النسائي ثقة وذكره بن حبان في كتاب الثقات".

وقال الخليلي في الإرشاد : " غير متفق عليه . يعني على توثيقه والله أعلم.

وقد أخرج له البيهقي وأبو داود ومنه الحديث عند أبي داود(ح3383) : " حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال : " إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ". قال الشيخ الألباني : ضعيف

وخلاصة القول أن الإمام أحمد أطلق النكارة على ما أخطأ فيه الراوي سواء كان ثقة أم صدوقا أم ضعيفا أم مجهولا وكذلك على من لا يحتمل تفرده والله أعلم. وسيأتي مزيد بيان إن شاء في مبحث زيادة الثقة.

وبعد أن رأينا أن الإمام أحمد يطلق النكارة على الحديث المردود بدليل قوله " المنكر أبدا منكر" .
سنتكلم فيما سيأتي إن شاء الله عن مذهب أبي حاتم في إطلاق لفظ (المنكر).

[أبو الحسين الحسيني]

مذهب أبي حاتم الرازي

فقد جاء في علل الحديث لابن أبي حاتم ج1/ص247: " سألت أبي عن حديث رواه محمد بن حرب الأبرش عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر قال أبي هذا حديث منكر". وقال أيضا في علل الحديث ج1/ص262: "هذا حديث لم يروه غير محمد بن حرب".
قال الشيخ الألباني في الإرواء4/59 : " وأما حديث عبد الله بن عمر فيرويه محمد بن المصطفى الحمصي قال : ثنا محمد بن حرب الابرش قال : ثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا باللفظ الاول . أخرجه ابن ماجه ( 1665 ) والفريابي ( 64 / 1 ) والطحاوي وابن حبان في ( صحيحه) ( 912 ) وقال الهيثمي في( الزوائد ) ( 1 / 106) : ( هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات وله شاهد في ( الصحيحين )".

والحديث بهذا الإسناد أخرجه ابن ماجه(1665) قال:" حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( ليس من البر الصيام في السفر )، قال السندي: وفي الزوائد إسناد حديث ابن عمر صحيح . لأن محمد بن المصفى ذكره ابن حبان في الثقات . ووثقه مسلمة والذهبي في الكاشف . وقال أبو حاتم صدوق . وقال النسائي صالح . وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين . قال الشيخ الألباني : صحيح . ومحمد بن حرب وثقه العجلي في الثقات2/234.وابن حجرفيالتقريب ج1/ص473. وقال الباجي في التعديل والتجريح 2/685: قال أبو حاتم هو صالح الحديث". أما محمد بن المصفى فقد قال عنه في عون المعبود ج10/ص147 : "محمد بن المصفى بن بهلول القرشي صدوق له أوهام وكان يدلس ".

هنا أطلق أبو حاتم النكارة على حديث تفرد به من لا يحتمل تفرده عنده وهو محمد بن المصفى والله أعلم.

وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ج1/ص74: " سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف بن عدي عن عثام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل قال لا اله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قالا هذا خطأ أنما هو هشام بن عروة عن أبيه انه كان يقول هذا رواه جرير هكذا وقال أبو زرعة حدثنا يوسف بن عدي هذا الحديث وهو منكر".
ويوسف بن عدي قال ابن حجر في فتح الباري8/559: " يُوسُف بْن عَدِيّ اِبْن أَبِي زُرَيْق التَّيْمِيِّ الْكُوفِيّ ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، هو حديث البخاري الطويل ج4/ص1815(ح4537): "وقال الْمِنْهَالُ عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قال قال رَجُلٌ لابن عَبَّاسٍ أني أَجِدُ في الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ قال فلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ..... ".
جاء في سؤالات ابن الجنيد(ص389) : " وسألت يحيى عن يوسف بن عدي فقال لا بأس به وإيش عنده ". وقال عنه في تقريب التهذيب ج1/ص611: "ثقة".
وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء10/485: " الإمام الثقة".وقال في الكاشف ج2/ص400: " ثقة".
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ( ح2066): " قلت : جرير هو ابن عبد الحميد و هو و إن كان ثقة ففيه كلام كما يأتي ويوسف بن عدي ثقة و معه زيادة وفي مثل هذا الموضع يجب قبولها لأن جريرا ليس بأحفظ منه؛ بل قد قال البيهقي : " نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ " . و لعله لذلك قال الحافظ العراقي في " أماليه " كما في " المناوي " : " حديث صحيح " .
وهنا نرى أن أبا حاتم رد زيادة يوسف بن عدي في رفع الحديث وإنما الصحيح وقفه على عروة والله أعلم وأطلق المنكر على زيادة ثقة وهي غير مقبولة ذلك لأن في جميع روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من تعار". وليس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعارّ...". وهذا الحديث أخطأ فيه الثقة يوسف بن عدي. والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في المبحث الخامس من هذا البحث ( زيادة الثقة) أنظر مقدمتي لهذا الموضوع.
وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ج1/ص99: " سألت أبي عن حديث رواه أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قال أبي هذا حديث منكر أخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة".
وأبو أسامة هذا قال عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم ج1/ص98: " الحافظ الضابط المتقن العابد". وقال عنه أبن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج3/ص132: " كان ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطىء قال وسئل أبي عن أبي أسامة وأبي عاصم من أثبتهما في الحديث فقال أبو أسامة اثبت من مائة مثل أبي عاصم كان أبو أسامة صحيح الكتاب ضابطا للحديث كيسا صدوقا قال أبو محمد وهو حماد بن أسامة بن زيد القرشي حدثنا الأحمسي نا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي حدثنا عبد الرحمن انأ يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب إلي نا عثمان بن سعيد الدارمي قال سألت يحيى بن معين قلت أبو أسامة أحب إليك أو عبدة بن سليمان قال ما منهما إلا ثقة". وفي معرفة الثقات للعجلي ج1/ص318: " كوفي ثقة وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث".وفي الكاشف ج1/ص348: "حجة عالم أخباري". وفي تقريب التهذيب ج1/ص177 :" ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره".
وفي عمدة القاري ج2/ص76 : " أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الهاشمي القرشي الكوفي مولى الحسن بن علي أو غيره وشهرته بكنيته أكثر روى عن بريد وغيره وأكثر عن هشام ابن عروة له عنه ستمائة حديث وعنه الشافعي وأحمد وغيرهما وكان ثقة ثبتاً صدوقاً حافظاً حجةً إخباريا " .
وحديث أسامة في سنن البيهقي الكبرى ج2/ص359: " أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسها فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت الصلاة وما نسيت قال فإنك صليت ركعتين فقال أكما قال ذو اليدين قالوا نعم قال فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو". قال البيهقي:" تفرد به أبو أسامة حماد بن أسامة وهو من الثقات".
قال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج1/ص438: " وقال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله حديث السهو حديث ابن عمر يرويه أحد غير أبي أسامة فقال أبو أسامة وحده وكأنه ضعفه قال أبو عبد الله زعموا أن يحيى بن سعيد قال إنما هو عبيد الله عن نافع مرسل ". وأخرج الحديث أبو داود(ح1017) قال: " حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ثنا أبو أسامة ح وثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلم في الركعتين فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو". وصححه الألباني. والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن أن ماجه (ح1213) أيضا.
فيبدو أن أبا أسامة مع كونه ثقة فقد تفرد بهذا الحديث وربما أخطأ فيه مما جعل أبا حاتم يقول: " أخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة" أو أنه خالف الثقات وهو الراجح عندي كون أن هذا الحديث في الصحيحين من غير هذا لإسناد وبزيادة "ثم سلم" أي بعد سجدتي السهو كما في رواية عند مسلم (ح574) والنسائي في الكبرى(ح607 ،ح1254) والله أعلم.
وفي علل الحديث ج1/ص190 : " حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى النيسابوري عن مسدد عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد وذلك عند أبي زرعة بعد رجوعه من الحج فقال أبو زرعة هذا خطأ ليس هذا هكذا حديثا حدثنا مسدد عن المعتمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سليمان التيمي فقال يحيى اضربوا عليه قال أبو محمد ثم ذكرته لأبي فقال حدثنا ابن أبي شيبة وغيره عن معتمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان على التيمي لكان منكرا".
ويؤيد ذلك ما قاله الدارقطني في علله (ح2403): " وروى هذا الحديث يحيى بن محمد بن يحيى ، عن مسدد ، عن معتمر ، عن أبيه ، عَن أنس . وعن معتمر ، عن حميد ، عن أنس ".
ويحيى بن محمد قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ج1/ص596: " ثقة حافظ". وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال4/407: " حافظ كأبيه، ويلقب حيكان".وفي سير أعلام النبلاء ج12/ص285 : " الحافظ المجود الشهيد أبو زكريا".
يلاحظ هنا أن أبا حاتم وأبا زرعة كلاهما ردا رواية يحيى مع أنه ثقة حافظ لمخالفته غيره الذين رووا الحديث عن معتمر عن حميد عن أنس ؛ وهو رواه عن مسدد عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس ؛ وعداه منكرا ؛ وهذا أطلاق المنكر على مخالفة الثقة لغيره من الثقات الذي زاد في الإسناد رجلا ولم يعداه من باب زيادة الثقة ؛ والله أعلم.
ويبدو أن مذهب أبي زرعة كمذهب أبي حاتم ففي علل الحديث لأبي حاتم ج2/ص11: " لما انتهى أبو زرعة إلى حديث عن إسماعيل بن أبان عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر بركة بيته فليتوضأ إذا حضر غداه وإذا رفع قال أبو زرعة هذا حديث منكر وامتنع من قراءته فلم يسمع منه". قال في مصباح الزجاجة ج4/ص7 : " هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة وله شاهد من حديث سلمان رواه أبو داود والترمذي وضعفاه".
قال ابن عدي في الكامل6/63 : " كثير بن سليم يكنى أبا هشام حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال ثنا عباس عن يحيى قال كثير بن سليم ضعيف سمعت بن حماد يقول قال البخاري كثير أبو هشام أراه بن سليم عن أنس منكر الحديث وقال النسائي كثير بن سليم متروك الحديث وقال أحمد بن يونس كثير أبو سلمة شيخ لقيته بالمدائن فلا أدري يعني كثير بن سليم هذا أو غيره حدثنا محمد بن علي بن سهل الأنصار قال ثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا جبارة قالا ثنا كثير بن سليم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع ....". ثم قال ابن كامل بعد ذكر روايات عن كثير :" وعامة ما يروى عن كثير بن سليم عن أنس هو هذا الذي ذكرت ولم يبق له إلا الشيء اليسير وهذه الروايات عن أنس عامتها غير محفوظة ".
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج7/ص152:" قريء على الدوري عن يحيى بن معين أنه قال كثير بن سليم ضعيف نا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عن كثير بن سليم فقال واهي الحديث نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن كثير بن سليم فقال ضعيف الحديث منكر الحديث لا يروى عن أنس حديثا له أصل من رواية غيره". وفيالضعفاء والمتروكين للنسائي ج1/ص89: " كثير بن سليم متروك الحديث".وفيالمجروحين لابن حبان ج2/ص223: " يروي عن أنس ما ليس من حديثه من غير رؤيته ويضع عليه ثم يحدث به لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاختبار".وفيتهذيب التهذيب ج8/ص372: " قال البخاري كثير أبو هشام أراه بن سليم عن أنس منكر الحديث".

فهنا أطلق أبو زرعة المنكر على تفرد الضعيف بالحديث؛ والله أعلم.

وفي علل الحديث ج1/ص29 : "سألت أبي عن حديث رواه الحرث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر قال أبي هذا حديث منكر والحرث ضعيف الحديث".
قال أبو داود في السنن1/115ح248: " حدثنا نصر بن علي حدثنا الحارث بن وجيه ثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر " قال أبو داود[ هذا الحديث ضعيف ] قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف . قال الشيخ الألباني : ضعيف.
وقال الترمذي في السنن ج1/ص178 : " حَدِيثُ الحرث بن وَجِيهٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلا من حَدِيثِهِ وهو شَيْخٌ ليس بِذَاكَ وقد رَوَى عنه غَيْرُ وَاحِدٍ من الْأَئِمَّةِ وقد تَفَرَّدَ بهذا الحديث عن مَالِكِ بن دِينَارٍ وَيُقَالُ الحرث بن وَجِيهٍ وَيُقَالُ بن وَجْبَةَ".
قال عنه ابن حجر في التهذيب8/37: " الحارث بن وجيه الراسبي أبو محمد البصري روى عن مالك بن دينار وعنه زيد بن الحباب وأبو كامل الجحدري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ونصر بن علي وجماعة قال الدوري وغيره عن بن معين ليس بشيء وقال البخاري في حديثه بعض المناكير وكذا قال أبو حاتم وزاد ضعيف الحديث وقال النسائي ضعيف وقال بن عدي لا أعلم له رواية إلا عن مالك بن دينار أخرجوا له حديثا واحدا في الطهارة قلت وقال الترمذي بعد تخريج حديثه هذا حديث غريب والحارث بن وجيه وقيل وجيه شيخ ليس بذاك وقال الآجري عن أبي داود حديثه منكر وهو ضعيف وقال الساجي ضعيف الحديث وقال العقيلي ضعفه نصر بن علي وله عنه حديث منكر ولا يتابع عليه وقال يعقوب بن سفيان بصري لين الحديث وقال أبو جعفر الطبري ليس بذاك وقال بن حبان كان قليل الحديث ولكنه تفرد بالمناكير عن المشاهير في قلة روايته وفي كتاب العلل للخلال قال أحمد لا أعرفه وقال البيهقي تكلموا فيه وقال الخطابي مجهول قلت جهالته مرفوعة بكثرة من روى عنه ومن تكلم فيه والصواب أنه ضعيف مرفوع". وقال عنه في الكاشف1/305: " ضعفوه".
وفي سنن البيهقي الكبرى ج1/ص175: " .... ثنا الحارث بن وجيه الراسبي ثنا ما لك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة تفرد به موصولا الحارث بن وجيه والحارث بن وجيه تكلموا فيه".
وقال الدارقطني في العلل8/103: " يَروِيهِ الحارِثُ بن وجِيهٍ ، عَن مالِكِ بنِ دِينارٍ ، عَن مُحَمدِ ابنِ سِيرِين ، عَن أَبِي هُرَيرة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وغَيرُهُ يَروِيهِ ، عَن مالِكِ بنِ دِينارٍ عَنِ الحَسَنِ مُرسَلاً. وَرَواهُ أَبانُ العَطّارُ ، عَن قَتادَة ، عَنِ الحَسَنِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، ولا يَصِحُّ مُسنَدًا ، والحارِثُ بن وجِيهٍ مِن أَهلِ البَصرَةِ ضَعِيفٌ". فأبان بن يزيد العطار قال عنه ابن عدي في الكامل1/390: " له روايات غير ما ذكرت وهو حسن الحديث متماسك يكتب حديثه وله أحاديث صالحة عن قتادة وغيره وعامتها مستقيمة وأرجو انه من أهل الصدق".
وقال عنه ابن حجر في الفتح 1/385: " قال أحمد ثبت في كل المشايخ وقال بن معين ثقة كان القطان يروي عنه ونقل بن الجوزي من طريق الكديمي عن بن المديني عن القطان أنه قال أنا لا أروي عنه وهذا مردود لأن الكديمي ضعيف قلت وإنما أخرج له البخاري قليلا في المتابعات مع ذلك ولم أر له موصولا سوى موضع قال في المزارعة قال أخبرنا مسلم قال حدثنا أبان فذكر حديثا وهذه الصيغة قد وقعت له في حديث لحماد بن سلمة ولم يعلم المزي مع ذلك له سوى علامة التعليق فتناقض وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي". وقال عنه العجلي في الثقات1/199: " ثقة وكان يرى القدر ولا يتكلم فيه". وقال عنه الذهبي في المتكلم فيهم1/6: " أحد الثقات قال أبو حاتم صالح الحديث وهذه العبارة تدل على أن غيره من رفاقه أثبت منه كهمام وبشار وقال أحمد العجلي ثقة يرى الإرجاء ولا يتكلم به وقال ابن عدي متماسك يكتب حديثه قلت هو جاز القنطرة واحتج به الشيخان وهو من طبقة همام". أما الحارث بن وجيه فقد قال فيه البخاري فيالتاريخ الكبير ج2/ص284:" فيه بعض المناكير". وقال عنه الذهبي في الكاشف ج1/ص305 : " ضعفوه ".

هنا أنكر أبو حاتم رواية الحارث بن وجيه (وهو ضعيف) المخالفة لرواية من هو أوثق منه في وصل ما أرسله غيره . فإطلاق المنكر هنا مخالفة الضعيف للثقة .

وجاء في علل الحديث لابن أبي حاتم ج2/ص51: " سألت أبي عن حديث حدثنا أبو سعيد الأشج عن المغيرة بن جميل بن أثير الكندي عن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الولاء ليس بمتحول ولا منتقل قال أبي هذا حديث منكر ومغيرة مجهول".
قال البزار في مسنده2/208: " وهذا الحديث لانعمله يُرْوَى عَن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلاَّ مِن هذا الوجه بهذا الإسناد والمغيرة بن جميل ليس بمعروف في الحديث . والمغيرة قال عنه العقيلي في الضعفاء8/241 : " منكر الحديث" . وقال عنه ابن حجر في فتح الباري12/44 : " وهو مجهول". وقال عنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام3/183: " مجهول ". والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (ح3162).

فهنا أطلق أبو حاتم المنكر على رواية المجهول ومعلوم أن رواية المجهول مردودة والله أعلم.

جاء في علل الحديث لابن أبي حاتم ج1/ص149: " سألت أبي عن حديث حدثنا به أبي عن محمد بن إبراهيم بن العلاء الواسطي عن محمد بن العلاء الأيلي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ من لؤلؤ ترابها المسك قلت لمن هذا يا جبريل قال للمؤذنين والأئمة من أمتك قال أبي هذا حديث منكر ومحمد بن العلاء مجهول". قال الألباني في السلسلة الضعيفة2/227ح826 :" موضوع". وقال ابن عدي في الكامل6/271: "وهذا الإسناد منكر لا أعلم يرويه عن يونس غير محمد بن العلاء وعنه محمد بن إبراهيم الشامي حدثنا محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال ثنا عبد العزيز بن معاوية ثنا محمد بن إبراهيم الشامي ثنا بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن واثلة بن الأسقع قال لقيت النبي صلى الله عليه و سلم في يوم عيد فقلت يا رسول الله تقبل الله منا ومنك قال نعم تقبل الله من منك قال الشيخ وهذا منكر ما أعلم يرويه عن بقية غير محمد بن إبراهيم هذا حدثنا محمد بن منير ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا محمد بن إبراهيم الشامي ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله عز و جل له بيتا في الجنة قال الشيخ وهذا بهذا الإسناد غير محفوظ ولمحمد بن إبراهيم غير ما ذكرت من الحديث وعامة أحاديثه غير محفوظة". وقال الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن العلاء :" محمد بن إبراهيم الشامي كان من الزهاد. روى عن عبيد الله بن عمرو، وإسماعيل بن عياش.وعنه ابن ماجه وأبو يعلى.وقال الدارقطني: كذاب.وقال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة.وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار.كان يضع الحديث".وقال ابن حجر في فتح الباري ج2/ص446 : " محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف".

فإطلاق أبو حاتم للمنكر هو رواية المجهول والله أعلم.

وفي علل الحديث ج2/ص409:" سألت أبي عن حديث رواه خالد بن خداش عن أبي عون ابن أبي ركبة وقال خالد مرة عون بن أبي ركبة عن غيلان بن جرير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض قال أبي هذا حديث منكر وابن أبي ركبة مجهول". قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج7/ص410 : " أبو عون بن أبي ركبة عن غيلان بن جرير مجهول".مجمع الزوائد ج5/ص197 : "وفيه اسحق بن يحيى بن طلحة وهو متروك".

أبو حاتم أطلق لفظة المنكر على رواية المجهول والله أعلم.

وفي علل الحديث ج1/ص250: " سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له صيام مائة ألف شهر رمضان في غير مكة وكان له كل يوم حملان فرس في سبيل الله وكل ليلة حملان فرس في سبيل الله وكل يوم له حسنة وكل ليلة له حسنة وكل يوم له عتق رقبة وكل ليلة له عتق رقبة قال أبي هذا حديث منكر وعبد الرحيم ابن زيد متروك الحديث". قال الألباني في الضعيفة (ح832): " موضوع ".
وعبد الرحيم بن زيد قال عنه البخاري في التاريخ الصغير2/254 :" عبد الرحيم بن زيد بن الحواري أبو زيد العمى البصري عن أبيه سمع منه محمد بن سلام تركوه".

وهنا أطلق أبو حاتم لفظة منكر على حديث المتروك والله أعلم.

وفي علل الحديث ج1/ص63 : " سمعت أبي وذكر حديثا حدثنا به عن محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني عن أبي سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا أبو سلام عن زيد العمى عن أبي الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها ثم مضى لوجهه ولم يحدث وضوءا سمعت أبي يقول أبو سلام هذا هو خطأ إنما هو سلام الطويل والحديث منكر وسلام متروك الحديث".
قال البخاري في التاريخ الكبير4/133: " سلام بن سلم السعدي المدائني الطويل عن زيد العمي تركوه".

وهذا أيضا من إطلاق المنكر على حديث المتروكين عند أبي حاتم والله أعلم.

[أبو الحسين الحسيني]

ومن أبي حاتم الرازي رحمه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله لعلنا نجد ما نستطيع الحكم به على مراد البخاري من إطلاق المنكر .
قال الترمذي في العلل الكبير ج1/ص316: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء؛ سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا منكر وسعير بن الخمس كان قليل الحديث ويروون عنه مناكير". وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ج2/ص236: " قال أبي هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد ". وقال أيضا ج2/ص350:"سألت أبي عن حديث رواه الحوص بن جواب عن سفيان بن الحسن عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولى معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء فسمعت أبي يقول هذا حديث منكر بهذا الإسناد".
وفي الجرح والتعديل ج4/ص323 : " عن عثمان بن سعيد قال سألت يحيى بن معين عن سعير بن الخمس فقال ثقة حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبى عنه فقال صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به".. وليس فيه سعير كما نرى.والحديث الذي أنكره البخاري رواه الترمذي في السنن ج4/ص380(2035) قال: "حدثنا الْحُسَيْنُ بن الْحَسَنِ المرزوي بِمَكَّةَ وَإِبْرَاهِيمُ بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قالا حدثنا الأَحْوَصُ بن جَوَّابٍ عن سُعَيْرِ بن الْخِمْسِ عن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عن أبي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عن أُسَامَةَ بن زَيْدٍ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من صُنِعَ إليه مَعْرُوفٌ فقال لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ الله خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ في الثَّنَاءِ قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ من حديث أُسَامَةَ بن زَيْدٍ إلا من هذا الْوَجْهِ وقد رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فلم يَعْرِفْهُ ".والحديث صححه الألباني.
قال البزار في مسنده ج7/ص55 : "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سليمان التيمي إلا سعير ولا عن سعير إلا الأحوص بن جواب". قال الذهبي في الكاشف ج1/ص447:"سعير وثقه ابن معين وقال أبو حاتم لا يحتج به". وقال في ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص157: " ضعفه أبو داود". وقال عنه في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج3/ص239: " وثقه ابن معين؛ وقال أبو حاتم لا يحتج به؛ فقال أبو الفضل الشهيد أخطأ في غير ما حدث مع قلة ماروى ". وقال عنه ابن حجر في التقريب1/243(2432) : " صدوق".
فعلة الحديث هنا هو ابن الخمس أما توثيق ابن معين له فلا يقاوم قول أبي حاتم لا يحتج به لأنه جرح ولو كان غير مفسر لكن يقويه قول البخاري :"يروون عنه مناكير"؛ وهذا ما جعل ابن حجر ينزله منزلة " صدوق ". والله أعلم
والحديث أخرجه عبد الرزاق فيمصنفه ج2/ص216 من طريق آخر : "عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء". قالالهيثمي في مجمع الزوائد ج4/ص150: "وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف".

فأطلق البخاري لفظة المنكر على تفرد من لا يحتمل تفرده؛ والله أعلم.

وفي العلل الكبير للترمذي(ص256) : " حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث ؛سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يصح هذا الحديث إنما روى هذا الحديث داود بن عمرو عن أبي سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا؛ قال محمد وسليمان بن موسى منكر الحديث؛ أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير ". والحديث رواه الترمذي(1561)؛ وقال عنه الألباني : ضعيف الإسناد.
قال الذهبي في ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص94:"سليمان بن موسى الأشدق عن عطاء ونافع صدوق وقال النسائي ليس بالقوي وقال البخاري عنده مناكير". وقال عنه ابن حجر في التقريب (ص414) : " صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل".
وفي ميزان الاعتدال2/252 : " وروى عثمان بن سعيد عن يحيى، قال: سليمان بن موسى، عن الزهري: ثقة. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب. وقال ابن عدى: هو عندي ثبت صدوق".
يلاحظ هنا أن سليمان هذا لا يعدو أن يكون صدوقا؛ فقول البخاري فيه مع قول أبي حاتم وقول ابن حجر في حديثه بعض لين ، والنسائي قال ليس بالقوي ؛ أما توثيق يحيى فهو توثيق نسبي فقد وثقه في الزهري لا غير وهذا الحديث رواه عن مكجول ، وأما داود بن عمرو هو الأودي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ج1/ص199:"صدوق يخطىء".وفي الكاشف ج1/ص381 :" قال أبو زرعة لا بأس به ". وفي تهذيب الكمال8/431 : " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه حديثه مقارب وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين مشهور وقال عثمان بن سعيد عن يحيى ثقة وقال احمد بن عبد الله العجلي يكتب حديثه وليس بالقوي وقال أبو زرعة لا بأس به وقال أبو حاتم شيخ ".
فأعل البخاري هذا الحديث بمخالفة سليمان بن موسى إذ وصل الحديث والصحيح المحفوظ عند البخاري هو المرسل الذي رواه داود؛ والله أعلم.

وقال البخاري في التاريخ الصغير2/61:" أبو حمزة المدني عن عروة روى عنه العقدي وطلحة بن يحيى الزرقي منكر الحديث يروى عن عروة عن عائشة مرفوعا الغسل يوم الجمعة واجب والمعروف عن عروة عن عمرة عن عائشة كان الناس عمال أنفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم". أما العقدي فقد قال عنه ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ج1/ص158: "وقال أبو عامر العقدي ثقة عاقل يعني عبد الملك بن عمرو". وقال الباجي في التعديل والتجريح ج2/ص905: "عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي البصري أخرج البخاري في الإيمان والنكاح وغير موضع عن عبد الله المسندي وإسحاق بن راهويه وأبي قدامة وبندار وأبي موسى عنه عن شعبة وسليمان بن بلال وفليح وإسرائيل وغيرهم قال البخاري حدثنا أحمد بن سعيد مات أبو عامر العقدي سنة خمس ومائتين قال أبو حاتم الرازي هو صدوق وقال عثمان بن سعيد سألت بن معين عنه فقال ثقة".
وقال عنه ابن حجر في التهذيب12 /161 : " روى عنه الستة ".
وقال عنه عبدالله بن الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال ج3/ص405: " قال أبي ثقة ".
وأما طلحة فقد قال عنه الذهبي في الميزان2/343: " وثقة ابن معين وغيره.وقال يحيى القطان: لم يكن بالقوى.وقال ابن معين أيضا: ما به بأس.وقال البخاري: منكر الحديث.وقال أبو زرعة: صالح الحديث.وقال ابن معين - في رواية - والنسائي: ليس بالقوى".
وأما أبو حمزةفقد قال عنه النسائي في الضعفاء والمتروكين ج1/ص68" عبد الواحد بن ميمون أبو حمزة ليس بثقة". وفي سؤالات ابن أبي شيبة1/90 : " وسألت عليا عن حمزة بن أبي حمزه المدني فقال كان ضعيفا ". وفيالضعفاء والمتروكين للنسائي ج1/ص68 : " عبد الواحد بن ميمون أبو حمزة ليس بثقة ".
وفي الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج2/ص156: " وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات فبطل الاحتجاج به " .
وفي الكامل في ضعفاء الرجال ج5/ص301:" وغير ذلك أحاديث عن عروة عن عائشة ينفرد بها عن عروة ". وفي ضعفاء العقيلي ج3/ص51 :" لا يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث وفى غسل الجمعة أحاديث ثابتة صحاح بألفاظ مختلفة".قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج4/ص429: "قال الدارقطني وغيره ضعيف حديثه في غسل الجمعة وحديث كنت سمعه وبصره".
والحديث الذي أشار إليه البخاري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه3/200ح(5315):"عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إنما كان الناس عمال أنفسهم فقيل لو اغتسلتم".
أطلق البخاري " المنكر " على رواية تفرد بها الضعيف (وهو أبو حمزة المدني) المخالفة لغيره متنا وسندا فالمعروف عنده عروة عن عمرة عن عائشة موقوفا كما هو الظاهر من نص البخاري والله أعلم .

وفي علل الترمذي ج1/ص392 : "قال محمد أهل الكوفة يروون عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير وإنما أرادوا عندي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو منكر الحديث وهو بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر".
أما ابن جابر قال عباس الدوري في تاريخه4/456: " سمعت يحيى يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو أخو يزيد بن يزيد بن جابر وهما جميعا ثقة". قلت (أبو الحسين): " عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من رجال الصحيحين".
قال ابن حجر في التهذيب (581): " قال أحمد ليس به بأس وقال ابن معين والعجلي وابن سعد والنسائي وغير واحد ثقة". وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قال عنه النسائي في الضعفاء والمتروكين ج1/ص68 :"متروك الحديث شامي روى عنه أبو أسامة وقال الوليد بن مسلم هو كذاب". وقال عنه الذهبي في المغني في الضعفاء ج2/ص389 "ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي".قال ابن حبان في المجروحين ج2/ص55:" كان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات من كثرة الوهم والخطأ".
قال ابن رجب في شرح العلل في ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم الثقة: " رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي : قال محمد بن عبد الله بن نمير : (( ليس هو بابن جابر المعروف ، إنما هو رجل يسمى بابن جابر ، كتب عنه أبو أسامة هذه الأحاديث ، قال : ألا ترى روايته لا تشبه من حديثه الصحاح الذي يروي عنه أهل الشام وأصحابه الثقات )) .وكأن ابن نمير يشير إلى أن أبا أسامة علم ذلك ، وتغافل عنه ، فكان يوهن أبا أسامة ، ويتعجب ممن يحدث عنه ، نقله يعقوب الفسوي عن ابن نمير . ومما روى أبو أسامة عن ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة حديث : (( الحمى حظ المؤمن من النار )) .
ورواه من الشاميين أبو المغيرة عن ابن تميم عن إسماعيل بهذا الإسناد ، فقوي بذلك أن أبا أسامة إنما رواه عن ابن تميم . وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود : (( أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وغلط في اسمه ، فقال : ثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر . قال : وكلما جاء عن أبي أسامة ثنا عبد الرحمن بن يزيد فهو ابن تميم )) . انتهى كلام ابن رجب
أطلق البخاري لفظة المنكر على حديث الضعيف وقد سمي باسم الثقة؛ أي أطلق المنكر على حديث لا يشبه حديث الثقات ؛ والله أعلم.

وجاء في علل الترمذي ج1/ص395: "سألت محمدا فقال كوثر بن حكيم له مناكير كان أحمد يرميه بالكذب".وفي التاريخ الكبير ج7/ص244: " كوثر بن حكيم عن نافع منكر الحديث روى عنه هشيم". وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج7/ص176: "سمعت أبى يقول ذلك نا عبد الرحمن نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال سألت احمد بن حنبل عن كوثر بن حكيم فقال متروك الحديث قال أبو محمد نا يعقوب بن إسحاق فيما كتب الى قال نا عثمان بن سعيد قال سألت يحيى بن معين عن كوثر بن حكيم فقال ليس بشيء سألت أبى عن كوثر بن حكيم فقال ضعيف الحديث قلت متروك الحديث قال لا اعلم له حديثا مستقيما سئل أبو زرعة عن كوثر بن حكيم فقال ضعيف الحديث".وفيالمجروحين لابن حبان ج2/ص228: " كان ممن يروي المناكير عن المشاهير ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات". وقال الجوزجاني أحوال الرجال ج1/ص200: " لا يحل كتابة حديثه عندي لأنه مطرح". وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج6/ص76 :"عن عبد الله عن أبيه قال كوثر بن حكيم ليس يسوى شيئا أحاديثه بواطيل".

وهنا أطلق البخاري المنكر على حديث الكذابين والله أعلم.

جاء في علل الترمذي ج1/ص294:" حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قالا أخبرنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه" والحديث أخرجه الترمذي(رقم1780) وضعفه الألباني. قال الترمذي :"سألت محمدا عن هذا الحديث فقال صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي يروي عنه ابن أبي ذئب ثقة". وصالح بن حسان قال فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج4/ص397:" قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول صالح بن حسان مدينى وليس حديثه بشيء نا عبد الرحمن سمعت أبى يقول صالح بن حسان ضعيف الحديث منكر الحديث قلت يكتب حديثه قال هو ضعيف الحديث".وقال عنه النسائي فيالضعفاء والمتروكين ج1/ص57:"متروك الحديث". وفي تقريب التهذيب ج1/ص271:"متروك".
وقال في التهذيب4/337 : " قلت: وقال ابن حبان كان صاحب قينات وسماع وكان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات وقال الدارقطني ضعيف وقال أبو نعيم الاصبهاني منكر الحديث متروك وذكر الخطيب أن الذي روى عنه ابن أبي ذئب يقال له صالح بن أبي حسان يعني الآتي لا صالح بن حسان هذا وأن هذا اجمعوا على ضعفه ".
قال النووي في شرح مسلم1/135 : " صالح بن حسان متفق على ضعفه وأقوالهم في ضعفه مشهورة وقال الخطيب البغدادي في الكفاية أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح بن حسان هذا لسوء حفظه وقلة ضبطه ".

وهنا أطلق المنكر على حديث المتروك والله أعلم.

قال البخاري في التاريخ الكبير ج1/ص37 : " محمد بن إسماعيل الضبي قال لي إسحاق عن أبي الحسن علي بن حميد الدهكي عن محمد عن أبي المعلى العطار عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عملا أدخل الجنة قال كن مؤذنا أو إماما أو بإزاء الإمام قال أبو عبد الله منكر الحديث لا يتابع على هذا".وقال المقدسي في ذخيرة الحفاظ ج2/ص642: " وليس لهذا الضبي غير هذا الحديث وقد أنكر عليه وهو منكر جدا". وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج7/ص189:" محمد بن إسماعيل الضبي روى بن يحيى عن أبى الحسن على بن حميد عن محمد عن أبى المعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس سمعت أبى يقول هو مجهول".
نرى من هذه النصوص أن البخاري قد أطلق المنكر على رواية المجهول ولا يغيب عن البال أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه والله أعلم.

ومن الإمام البخاري إلى الإمام مسلم رحمه الله

قال في التمييز ج1/ص194 : " ثنا عبد الله بن مسلمة أنا سلمة بن وردان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه فقال يا فلان هل تزوجت قال لا وساقه؛ قال مسلم هذا الخبر الذي ذكرناه عن سلمة عن أنس أنه خبر يخالف الخبر الثابت المشهور فنقل عوام أهل العدالة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشائع من قوله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فقال ابن وردان في روايته إنها ربع القرآن ثم ذكر في خبره من القرآن خمس سور يقول في كل واحد منها ربع القرآن وهو مستنكر غير مفهوم صحة معناه ولو أن هذا الكتاب قصدنا فيه الأخبار عن سنن الأخبار بما يصح وبما يستقيم لما استجزنا ذكر هذا الخبر عن سلمة بلفظه باللسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن روايته وكذلك ما أخرجه من الأخبار المنكرة ولكننا سوغنا روايته لعزمنا على إخبارنا فيه من العلة التي وصفنا".
قال العجلي في معرفة الثقات ج1/ص422:"سلمة بن وردان الليثي الجندعي ضعيف".وفي الضعفاء والمتروكين للنسائي ج1/ص47:" ضعيف".وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج3/ص333 :" قال يحيى بن معين سلمة بن وردان ضعيف الحديث؛ قال عبد الله سمعت أبي يقول سلمة بن وردان منكر الحديث. وقال الحاكم في المدخل إلى الصحيح ج1/ص144:"وحدث سلمة عن أنس مناكير أكثرها". وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج18/ص516: "سلمة سيء الحفظ".
استنكر الإمام مسلم حديث الضعيف سلمة المخالفة لرواية عامة أهل العدالة والله أعلم.

قال الإمام مسلم في التمييز ج1/ص202: " حدثنا يحيى بن يحيى ثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين". ثم قال :" حدثنا أبو بكر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وساقه والأسود بن هلال عن المغيرة وعلي بن ربيعة خطبنا المغيرة وأياد بن لقيط عن قبيصة بن برمة عن المغيرة بن شعبة وعن حمزة بن المغيرة عن أبيه وعروة بن المغيرة عن أبيه والزهري عن عباد عن عروة وبكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن المغيرة وسليمان التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وشريك عن أبي السائب عن المغيرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة وعروة بن المغيرة عن أبيه وعامر وسعد بن عبيدة قالا سمعنا المغيرة وأبو العالية عن فضالة عن المغيرة وعمرو بن وهب عن المغيرة وابن عون عن عامر عن عروة عن المغيرة وقتادة عن الحسن وزرارة ابن أبي أوفى عن المغيرة وحريز بن حية الثقفي عن المغيرة". ثم قال مسلم: " قد بينا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أبو قيس عن هزيل عن المغيرة ما قد اقتصصناه وهم من التابعين وأجلتهم مثل مسروق وذكر من قد تقدم ذكرهم فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل ذلك والحمل فيه على أبي قيس أشبه وبه أولى منه بهزيل لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غير هذا". قال الذهبي في المغني في الضعفاء ج2/ص377 :" عبد الرحمن بن ثروان الأودي شيخ لشعبة قال أحمد لا يحتج به ولينه أبو حاتم ووثقه ابن معين".
قال الباجي في التجريح والتعديل2/860: " أخرج البخاري في الفرائض عن شعبة والثوري عنه عن هذيل بن شرحبيل". وقال عنه ابن حجر في التقريب(3823): " صدوق ربما خالف".
والحديث الذي فيه المسح على الخفين ليس فيه النعلين كما هي رواية البخاري ومسلم؛ بل قال أبو داود في السنن(159) بعد أن ساق الحديث من رواية أبي قيس الأودي هذا : "كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين".
وهنا أطلق الإمام مسلم النكارة على مخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه، والله أعلم.

وقال الإمام مسلم في التمييز ج1/ص209: " أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههم من نقلة الإخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ".
قال المزي في تهذيب الكمال21/409 في ترجمة عمر بن عبد الله بن أبي خثعم : " قال الترمذي عن البخاري ضعيف الحديث ذاهب وضعفه جدا وقال سعيد بن عمرو البرذعي عن أبي زرعة واهي الحديث حدث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمسمائة حديث لأفسدتها وقال أبو أحمد بن عدي منكر الحديث وبعض حديثه لا يتابع عليه".
أطلق الإمام مسلم لفظة (مستنكرة) على حديث الضعفاء المخالفين للثقات والله أعلم.

قال الإمام مسلم في التمييز ج1/ص210: " ذكر خبر مستنكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطبق الحفاظ على صدر روايته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : الحسن بن صالح عن فراس عن عطية عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر فصلى الظهر في الحضر أربعا وبعدها ركعتين والعصر أربعا وليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين والعشاء أربعا وبعدها ركعتين وساقه ورواه ابن أبي ليلى عن عطية عن ابن عمر بهذا "
ثم قال مسلم : ذكر الأسانيد الصحاح الثابتة التي تخالف رواية عطية
"ثنا عبد الله بن مسلمة حدثني عيسى بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين وساق الحديث قال مسلم فهذه أسانيد صحاح كل واحدة منها ثابت على انفراده وهم جماعة منهم حفص بن عاصم بن عمر وعيسى بن طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عبد الله بن سراقة ووبرة بن عبد الرحمن حكوا ذلك عن ابن عمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم السبحة في السفر قبل المكتوبة وبعدها ونافع حكى ترك ابن عمر ذلك".
قال ابن خزيمة في صحيحة (ح1254): " وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر، إني خائف أن لا تجوز روايتها إلا تبين علتها لا إنها أعجوبة في المتن إلا أنها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة رووا عن نافع وعطية بن سعد العوفي عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين والعصر أربع ركعات ليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين والعشاء أربعا وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين وليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وقال هي وتر النهار لا ينقص في حضر ولا سفر والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين. حدثناه أبو الخطاب نا مالك بن سعير نا ابن أبي ليلى عن نافع و عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر .
وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية عن ابن عمر منهم أشعت بن سوار و فراس وحجاج بن أرطاة منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكره بطوله؛ وهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر قد كان ابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر ".
قال الألباني : إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن ومثله عطية العوفي ومتنه عن ابن عمر منكر " .
يلاحظ من ذلك أن الإمام مسلم أطلق النكارة على حديث الضعفاء المخالفة لرواية الثقات، والله أعلم.
وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى مذهب أبي داود في إطلاق المنكر

[أبو الحسين الحسيني]

أما أبو داود فيرى النكارة كما يلي:

قال أبو داود في السنن (ح19): " حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه". قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس : " أن النبي صلى الله عليه و سلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه " والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام" . قال الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود1/13: "(قلت: كلا؛ بل رواه غيره، وعلته الحقيقية: عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس. والحديث ضعفه الجمهور)؛ إسناده: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام].ومن طريقه: أخرجه النسائي أيضاً (8/178) ، والترمذي (1/325- طبع بولاق) وفي " الشمائل " أيضاً (1/177) ، وابن ماجه (1/129) ، والحاكم (1/187) ، والبيهقي (1/95) كلهم عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري... به. وهذا إسناد ظاهره الصحة، وقد اغتر به الحاكم؛ فقال:" صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! وقال الترمذي:" حسن غريب" ! وردّه النووي فقال:" ضعفه الجمهور، وما ذكره الترمذي مردود عليه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام " !كذا قال؛ وقد تبع فيه أبا داود كما ترى، وليس بصواب؛ فقد تابعه يحيى بن المتوكل: عند الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات؛ كما قال الحافظ في " التلخيص "(1/473) .وتابعه يحيى بن الضريْسِ: عند الدارقطني، وهو ثقة.فهذا يدفع القول بتفرّد همام به، ويرفع المسؤولية عنه.ولذلك كان أقرب إلى الصواب قول النسائي- فيما نقلوا عنه-:" هذا حديث غير محفوظ " ؛ لأنه ليس فيه هذا الذي نفاه أبو داود وغيره.وأيضاً لو ثبت أنه لم يروه غير همّام؛ لم يكن الحديث منكراً، ولم يجز أن يقال فيه إلا: إنه غير محفوظ، كما قال النسائي؛ لأن المنكر- فيما اصطلحوا-: هو ما تفرد به ضعيف، وأما إذا كان ثقة؛ فحديثه شاذ لا منكر، وهمام بن يحيى ثقة،احتج به الشيخان وغيرهما! وفي " عون المعبود " : " قال الحافظ ابن حجر: وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة؛ مع أن رجاله رجال " الصحيحين " . والجواب: أنه حكم بذلك؛لأن هماماً تفرد به عن ابن جريج، وهمام- وإن كان من رجال " الصحيحين " فإن للشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئاً؛ لأنه لما أخذ عنه كان بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج، دلسه عن الزهري بإسقاط للواسطة- وهو زياد".انتهى كلام الألباني
قلت ( أبو الحسين) : " يتنزل كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على كلام الشافعي في تعريف الشاذ وعلى اصطلاح ابن حجر الذي يفرق بين الشاذ والمنكر أما أبو داود فعنى بالمنكر الشاذ ؛ علما أن النسائي رحمه الله يستعمل ( غير محفوظ؛ والمنكر) بمعنى الشاذ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

وقال أبي الحسن عبيدالله بن العلامة محمد عبد السلام المباركفوري في مشكاة المصابيح (ح345) : " وإطلاق المنكر على حديث همام هذا إنما هو على مذهب ابن الصلاح من عدم الفرق بين الشاذ والمنكر ، وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب ، فإنه شاذ في الحقيقة على مذهب الجمهور من الفرق بين المنكر والشاذ ، إذا المتفرد به وهو همام ، من شرط صحيح ، وثقة ابن معين وغيره ، وقال أحمد : ثبت في كل المشائخ لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذاً ".
وقالأبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود ج1/ص23 : "وقد خالف همام جميع الرواة عن بن جريج لأنه روى عبد الله بن الحارث المخزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق كلهم عن بن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فأضطرب الناس الخواتيم فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا وهذا هو المحفوظ والصحيح عن بن جريج قاله الدارقطني في كتاب العلل ".
وقال السيوطي في التدريب الراوي ج1/ص239 وهو يتحدث عن علة الإسناد القادحة : " فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام وقال النسائي بعد تخريجه هذا حديث غير محفوظ فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود فلهذا حكم عليه بالنكارة".
وقال العراقي في التقييد والإيضاح ج1/ص108: " وأما قول الترمذى بعد تخريجه له هذا حديث حسن صحيح غريب فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد".
قال الذهبي في الكاشف2/339:" قال أحمد هو ثبت في كل المشايخ". وقال ابن حجر في التقريب (7319) : " ثقة ربما وهم". وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم9/109 : " سألت أبى عن همام بن يحيى فقال: ثقة صدوق في حفظه شيء، وهو في قتادة أحب إلي من حماد بن سلمة ومن أبان العطار".
قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ج2/ص677 : " وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا لأن هماما تفرد به عن ابن جريج وهما وإن كانا من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا ".
قلت ( أبو الحسين): يتنزل كلام ابن حجر على مذهبه ومن وافقه الذي يفرق بين الشاذ والمنكر.

يلاحظ هنا أن أبا داود حكم بالنكارة على مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه

وفي سنن أبي داود (202): " حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم " كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ " قال فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت ؟ فقال " إنما الوضوء على من نام مضطجعا " زاد عثمان وهناد " فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ". قال أبو داود قوله " الوضوء على من نام مضطجعا " هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا وقال كان النبي صلى الله عليه و سلم محفوظا وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه و سلم " تنام عيناي ولا ينام قلبي " وقال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث " القضاة ثلاثة " وحديث ابن عباس " حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر " . قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له وقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ بالحديث" . قال الشيخ الألباني : ضعيف.
وقال في التقريب(8072) : "أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي اسمه يزيد بن عبد الرحمن صدوق يخطىء كثيرا وكان يدلس". وقال في فتح الباري : " يَزِيد هُوَ أَبُو خَالِد الدَّالَانِيُّ وَهُوَ صَدُوق فِي حِفْظه شَيْء ". وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم9/277 : " عن عثمان بن سعيد قال سألت يحيى بن معين عن يزيد الدالاني فقال ليس به بأس نا عبد الرحمن قال سألت أبى عنه فقال صدوق ثقة".
وقال عنه ابن عدي في الكامل7/277 : " وأبو خالد له أحاديث صالحة وأروى الناس عنه عبد السلام بن حرب وفي حديثه لين إلا انه مع لينه يكتب حديثه ".
هنا أطلق المنكر على تفرد الصدوق بزيادة وهي رفع الحديث وهو ممن لا يحتمل تفرده حيث قال أبو داود " لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا".

قال أبو داود في السنن (ح248):" حدثنا نصر بن علي حدثنا الحارث بن وجيه ثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر ". قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. قال الشيخ الألباني : ضعيف.
قال البيهقي فيالسنن الكبرى ج1/ص175: " تفرد به موصولا الحارث بن وجيه والحارث بن وجيه تكلموا فيه ". وقال أيضا في السنن الكبرى ج1/ص179: " العباس بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن الحارث بن وجيه فقال ليس حديثه بشئ وأنكره غيره أيضا من أهل العلم بالحديث البخاري وأ بو داود السجستاني وغيرهما وإنما يروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفا ".
وفي سنن الترمذي ج1/ص178: " وقد تَفَرَّدَ بهذا الحديث عن مَالِكِ بن دِينَارٍ ".
وقال شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق1/359:" تفرَد به الحارث بن وجيهٍ عن مالكِ مرفوعاً، وإنَما يروى هذا عن أبي هريرة من قوله ".
وفي العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ج8/ص103: " وسئل عن حديث يروى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر فقال يرويه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرويه عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ولا يصح مسندا ".
قال البخاري في التاريخ الكبير2/284 :" الحارث بن وجيه الراسبي البصري سمع مالك بن دينار سمع منه زيد بن حباب ونصر بن علي فيه بعض المناكير". وقال عنه الذهبي في الكاشف1/305:" ضعفوه".
فهنا أطلق أبو داود النكارة على تفرد الضعيف في وصل الحديث؛ والصحيح منه المرسل والموقوف كما صرح البيهقي؛ والله أعلم .
وفي سنن أبي داود ج1/ص187 : " حدثنا محمد بن إسماعيل الْبَصْرِيُّ ثنا مُعَاذٌ ثنا هِشَامٌ عن يحيى عن عِكْرِمَةَ عن بن عَبَّاسٍ قال أَحْسَبُهُ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غَيْرِ سُتْرَةٍ فإنه يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَيُجْزِئُ عنه إذا مَرُّوا بين يَدَيْهِ على قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ قال أبو دَاوُد في نَفْسِي من هذا الحديث شَيْءٌ كنت أُذَاكِرُ بِهِ إبراهيم وَغَيْرَهُ فلم أَرَ أَحَدًا جاء بِهِ عن هِشَامٍ ولا يَعْرِفُهُ ولم أَرَ أَحَدًا يحدث بِهِ عن هِشَامٍ وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ من ابن أبي سَمِينَةَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بن إسماعيل الْبَصْرِيَّ مولى بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُنْكَرُ فيه ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ وَفِيهِ على قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ وَذِكْرُ الْخِنْزِيرِ وَفِيهِ نَكَارَةٌ قال أبو دَاوُد ولم أَسْمَعْ هذا الحديث إلا من مُحَمَّدِ بن إسماعيل بن سَمِينَةَ وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ لِأَنَّهُ كان يُحَدِّثُنَا من حِفْظِهِ".
قال الذهبي فيميزان الاعتدال في نقد الرجال ج6/ص69: " محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة مولى بني هاشمالبصري أحد الثقات لحق يزيد بن زريع وطبقته وقد روى البخاري عن رجل عنه في صحيحه والبغوي والناس وما علمت فيه مغمزا لكن روى أبو داود في سننه عنه قال حدثنا معاذ حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسي واليهودي والمرأة ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر قال أبو داود لم أسمعه إلا منه وذاكرت به فلم يعرف وفي نفسي منه قلت صدوق لأنه منكر جدا ولكنه قد شك في رفعه؛ ووقفه يحتمل إن كان محفوظا". ووصفه في العبر في خبر من غبر ج1/ص407:بـ " الحافظ المجاهد ". وقال عنه في تاريخ الإسلام ج16/ص343: " وقال أبو داود كان من شجعان النّاس ". وقال عنه في سير أعلام النبلاء ج10/ص693: " الإمام العابد القدوة المجاهد الحافظ ".
وقال الباجي في التعديل والتجريح ج2/ص619: " وكان غزاء ثقة ".
قال أبو الحسن ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام3/353:" وَعلة هَذَا الحَدِيث بادية ، وَهِي الشَّك فِي رَفعه ، فَلَا يجوز أَن يُقَال : إِنَّه مَرْفُوع ، وَرَاوِيه قد قَالَ : أَحْسبهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ، وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي إِسْنَاده مُتَكَلم فِيهِ إِلَّا عِكْرِمَة ، وَهُوَ عِنْدِي من لَا يوضع فِيهِ نظر ، وَصَاحب الْكتاب يقبله ويحتج بِهِ ، غير ملتفت على شَيْء مِمَّا قيل فِيهِ ، وَأصَاب فِي ذَلِك ، لعلم عِكْرِمَة [وَدينه .وَلم يعن أَبُو مُحَمَّد بِتَضْعِيف الْخَبَر كَونه من رِوَايَة عِكْرِمَة] وَلَيْسَ فِي سَائِر الْإِسْنَاد من يسْأَل عَنهُ .قَالَ أَبُو دَاوُد : حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْبَصْرِيّ ، مولى بن هَاشم ، حَدثنَا معَاذ ، حَدثنَا هِشَام ، عَن يحيى ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس فَذكره؛ وَالْعجب أَن أَبَا دَاوُد قد قَالَ : [إِنَّه] لم يسمعهُ إِلَّا من مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن أبي سَمِينَة ، وَأَنه ذَاكر بِهِ فَلم يعرف ، وَأَن فِي نَفسه مِنْهُ شَيْئا ، وَأَن الْمُنكر مِنْهُ ذكر الْمَجُوسِيّ واليهودي وَالْخِنْزِير ، والمقدار فِي الْمسَافَة ، وَأَنه يظنّ أَن ابْن أبي سَمِينَة [وهم فِيهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثهُمْ من حفظه .وَهَذَا كُله لَا يحْتَاج إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ رَأْي لَا خبر ، وَلم يجْزم ابْن عَبَّاس بِرَفْعِهِ" .
قال ابن عبد البر في التمهيد 21/167: " قال أحمد بن حنبل وقال في نفسي من المرأة والحمار شيء وكان ابن عباس وعطاء ابن أبي رياح يقولان يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض".
قال الذهبي في ترجمة محمد بن إسماعيل في ميزان الاعتدال3/482:" محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، مولى بنى هاشم البصري. أحد الثقات لحق يزيد بن زريع، وطبقته. وقد روى البخاري عن رجل عنه في صحيحه والبغوى والناس صدوق، لأنه منكر جدا، ولكنه قد شك في رفعه، ووقفه يحتمل إن كان محفوظا".
قال الألباني في ضعيف أبي داود1/254: " قلت: إسناده ضعيف وقال الشوكاني لا تقوم بمثله حجة وعلته عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس. على أن الراوي قد شك في رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله: " والخنزير... " إلخ باستثناء المرأة: منكر؛ فقد صح الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس بدون هذه الزيادة، وهو في الكتاب الأخر (رقم 700) .
قال الألباني: " قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ وعلته عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس، وصفه بذلك ابن حبان وغيره. هذه هي العلة الحقيقية لهذا الإسناد. وأما المصنف؛ فقد أعله بعلتين أخريين الأولى: تفرد معاذ بن هشام عن أبيه. والأخرى: وهم ابن أبي سمينة فيه.
وهاتان علتان غير مؤثرتين في صحة الإسناد؛ لولا ما ذكرنا.أما الأولى؛ فلأن معاذ بن هشام ثقة محتج به في " الصحيحين " ؛ فتفرده به لا يضر؛ لا سيما في روايته عن أبيه؛ فإنه أخص به من غيره. وأما العلة الأخرى؛ فإن ابن أبي سمينة- وهو محمد بن إسماعيل البصري- ثقة أيضاً، محتج به في " البخاري " ، ولم يتكلم في حفظه أحد؛ إلا ما في كلام المصنف هنا. ثم إنه لم يتفرد بهذا الحديث، بل تابعه محمد بن أبي بكر المقلّمي وعلي بن بحر بن بري وهما ثقتان حجتان؛ فزالت شبهة وهمِ ابن أبي سمينة فيه. ثم إن الحديث قد شك الراوي في رفعه؛ فإنه قال: عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
أطلق أبو داود النكارة على حديث توهم فيه الثقة فرفعه والصحيح وقفه؛ والله أعلم.
وفي سنن أبي داود ج4/ص40 : " حدثنا عَلِيُّ بن سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ثنا حَجَّاجٌ عن ابن جُرَيْجٍ قال أُخْبِرْتُ عن حَبِيبِ بن أبي ثَابِتٍ عن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ عن عَلِيٍّ رضي الله عنه قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ ولا تَنْظُرْ إلى فَخِذِ حَيٍّ ولا مَيِّتٍ قال أبو دَاوُد هذا الْحَدِيثُ فيه نَكَارَةٌ".قال الألباني : الحديث ضعيف جدا0
قال الآبادي فيعون المعبود ج11/ص36 : " قال أبو حاتم في العلل إن الواسطة بين بن جريج وحبيب هو الحسن بن ذكوان؛ قال ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم؛ قال الحافظ فهذه علة أخرى؛ وكذا قال بن معين أن حبيبا لم يسمعه من عاصم وإن بينهما رجلا ليس بثقة وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي ووقع في زيادات المسند وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب تصريح بن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم كما قال الحافظ".
وقال ابن أبي حاتم في العلل2/271: " قَالَ أَبِي : ابْن جُرَيْج لم يسمع هَذَا الْحَدِيث بذا الإسناد من حَبِيب ، إنما هو من حَدِيث عَمْرو بْن خَالِد الواسطي ، ولا يثبت لحبيب ، رواية عَنْ عَاصِم ، فأرى أن ابْن جُرَيْج أخذه من الْحَسَن بْن ذكوان ، عَنْ عَمْرو بْن خَالِد ، عَنْ حَبِيب ، والحسن ابْن ذكوان وعمرو بْن خَالِد ضعيفا الْحَدِيث".
وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب في عون المعبود11/37 بعد شرحه لهذا الحديث:
" والمنكر عند من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر".
قال ابن حجر فيتلخيص الحبير ج1/ص278: " حَدِيثُ لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيْتٍ وَيُرْوَى وَلَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ أبو دَاوُد وابن ماجة وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ من حديث عَلِيٍّ وَفِيهِ ابن جُرَيْجٍ عن حَبِيبٍ وفي رِوَايَةِ أبي دَاوُد من طَرِيقِ حَجَّاجِ بن مُحَمَّدٍ عن بن جُرَيْجٍ قال أُخْبِرْتُ عن حَبِيبِ بن أبيثَابِتٍ وقد قال أبو حَاتِمٍ في الْعِلَلِ إنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا هو الْحَسَنُ بن ذَكْوَانَ قال وَلَا يَثْبُتُ لِحَبِيبٍ رِوَايَةٌ عن عَاصِمٍ فَهَذِهِ عِلَّةٌ أُخْرَى وَكَذَا قال ابن مَعِينٍ إنَّ حَبِيبًا لم يَسْمَعْهُ من عَاصِمٍ وَإِنَّ بَيْنَهُمَا رَجُلًا ليس بِثِقَةٍ وَبَيَّنَ الْبَزَّارُ أَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا هو عَمْرُو بن خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَوَقَعَ في زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وفي الدَّارَقُطْنِيُّ وَمُسْنَدِ الْهَيْثَمِ بن كُلَيْبٍ تَصْرِيحُ بن جُرَيْجٍ بِإِخْبَارِ حَبِيبٍ له وهو وَهْمٌ في نَقْدِي".
وقال ابن الملقن في البدر المنير4/142 : " قلت : وأعل هَذَا الحَدِيث بالطعن فِي عَاصِم والانقطاع أما الأول فَقَالَ ابْن عدي : إِنَّه ينْفَرد عَن عَلّي بِأَحَادِيث بَاطِلَة لَا يُتَابِعه الثِّقَات عَلَيْهَا والبلية مِنْهُ ، وَقَالَ ابْن حبَان : كَانَ رَدِيء الْحِفْظ ، فَاحش الْخَطَأ ، يرفع عَن عَلّي قَوْله كثيرا ، فَلَمَّا فحش ذَلِك مِنْهُ اسْتحق التّرْك . نعم وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين ، وَكَذَا ابْن الْمَدِينِيّ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِهِ بَأْس .
وَأما الِانْقِطَاع فَفِي مَوْضُوعَيْنِ أَحدهمَا : بَين ابْن جريج وحبِيب بن أبي ثَابت كَمَا هُوَ ظَاهر رِوَايَة أبي دَاوُد الأولَى ؛ حَيْثُ قَالَ : أخْبرت ، وَثَانِيهمَا : بَين حبيب وَعَاصِم فَإِنَّهُ لم (يسمعهُ) مِنْهُ .
قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي «علله» : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : رَوَاهُ حجاج ، عَن ابْن جريج ، قَالَ : أخْبرت ، عَن حبيب بن أبي ثَابت ، عَن عَاصِم بِهِ قَالَ : وَابْن جريج لم يسمع هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد من حبيب ؛ إِنَّمَا هُوَ من حَدِيث عَمْرو بن خَالِد (الوَاسِطِيّ ، وَلَا يثبت (لحبيب) رِوَايَة عَن عَاصِم ، فَأرَى أَن ابْن جريج أَخذ من الْحسن بن ذكْوَان ، عَن عَمْرو بن خَالِد) ، عَن حبيب ، وَالْحسن وَعَمْرو : ضعيفان فِي الحَدِيث . وَقَالَ ابْن الْقطَّان كتاب «أَحْكَام النّظر» : كل رِجَاله ثِقَات ، وَلَكِن الِانْقِطَاع فِيهِ بَين ابْن جريج وحبِيب فِي قَوْله : أخْبرت ، وَزعم ابْن معِين أَيْضا أَنه مُنْقَطع فِي مَوضِع آخر ، وَهُوَ مَا بَين حبيب وَعَاصِم بن ضَمرَة ، وَأَن حبيبًا لم يسمعهُ من عَاصِم ، وَأَن بَينهمَا رجلا لَيْسَ بِثِقَة .
وَقَالَ الْبَزَّار ذَلِك أَيْضا ، وَفسّر (الرجل) الَّذِي بَينهمَا بِأَنَّهُ عَمْرو بن خَالِد وَهُوَ مَتْرُوك ، فعلَى هَذَا يكون إِسْنَاده سُوِّيَ ، وَلَا أدرى من سواهُ ، وَابْن جريج لَا يعرف بالتسوية إِنَّمَا يعرف بالتدليس . قَالَ : وَأحسن من هَذَا الْإِسْنَاد ، وَمن هَذَا الحَدِيث مَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث روح بن عبَادَة، نَا ابْن جريج ، قَالَ : أَخْبرنِي حبيب بن أبي ثَابت ، عَن عَاصِم بن ضَمرَة ، عَن عَلّي مَرْفُوعا : «(لَا تكشف) فخذك ؛ فَإِن الْفَخْذ عَورَة» .
قَالَ : وَهَذَا أَيْضا رِجَاله ثِقَات ، والانقطاع الذى فِي الأولَى بَين ابْن جريج وحبِيب زَالَ هُنَا ، وَقد رَوَاهُ يزِيد بن عبد الله الْقرشِي ، عَن ابْن جريج ، كَذَلِك أَفَادَهُ بن عدي . قلت : وَكَذَا أخرجه عبد الله بن أَحْمد ، فَقَالَ : حَدثنِي عبيد الله بن عمر القواريري (حَدثنِي) يزِيد أَبُو خَالِد الْقرشِي ، حَدثنِي ابْن جريج قَالَ : أَخْبرنِي حبيب بن أبي ثَابت ، عَن عَاصِم (بن ضَمرَة) ، عَن عَلّي مَرْفُوعا فَذكره بِمثل لفظ ابْن مَاجَه ، وَأما أَبُو مُحَمَّد بن حزم فَإِنَّهُ أعل الحَدِيث بِمَا تقدم وَبِزِيَادَة وهم فِيهَا فَقَالَ فِي «محلاه» : (فَإِن) ذكرُوا الْأَخْبَار الْوَاهِيَة «أَن الْفَخْذ عَورَة» فَهِيَ كلهَا سَاقِطَة ، وَذكر فِيهَا هَذَا الحَدِيث ، وَقَالَ : إِنَّه مُنْقَطع رَوَاهُ ابْن (جريج) ، عَن حبيب ، وَلم يسمعهُ مِنْهُ بَينهمَا (من) لم يسم وَلَا يُدْرَى من هُوَ ، وَرَوَاهُ حبيب (عَن) عَاصِم وَلم يسمعهُ مِنْهُ . قَالَ ابْن معِين: بَينهمَا رجل لَيْسَ بِثِقَة ، وَلم يروه عَن ابْن جريج إِلَّا أَبُو خَالِد وَلَا يُدْرَى من هُوَ ، هَذَا كَلَامه؛ وَقد علمت أَن عبد الله بن أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ أَخْرجَاهُ من حَدِيث ابْن جريج قَالَ : أَخْبرنِي حبيب ، وَإِن كَانَ فِي أبي دَاوُد أُخبرت عَن حبيب ، فَيكون لم يسمعهُ مِنْهُ أَولا ، ثمَّ سَمعه (مِنْهُ) ثَانِيًا ، فطاح قَوْله : «بَينهمَا من لم يسم وَلَا يُدْرَى من هُوَ» .
(وَقَوله) : «وَلم يروه عَن ابْن جريج إِلَّا أَبُو خَالِد» وهم قَبِيح ؛ فقد رَوَاهُ عَنهُ روح بن عبَادَة كَمَا تقدم عَن رِوَايَة ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ (وحجاج كَمَا تقدم من رِوَايَة أبي دَاوُد وَعبد الْمجِيد بن عبد الْعَزِيز بن أبي روَّاد كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ) فِي «سنَنه» وَيَحْيَى بن سعيد كَمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ ، فَهَؤُلَاءِ خَمْسَة رَوَوْهُ عَن ابْن جريج ، وَقَوله : «وَلَا يُدْرَى من هُوَ» لَيْسَ بجيد فَهُوَ أَبُو خَالِد الدالاني يزِيد بن عبد الرَّحْمَن ، (كَذَا) سَمَّاهُ يزِيد عبد الله بن أَحْمد فِي مُسْند أَبِيه....."0
وقال الشيخ الألباني في الإرواء1/287 : " والخلاصة : ان الحدبث منقطع في موضعين:
الأول : بين ابن جريح وحبيب 0
والآخر : بين حبيب وعاصم 0
فإن صح أن الواسطة بين الأولين الحسن بن ذكوان فالأمر سهل لأن ابن ذكوان هذا مختلف فيه وقد احتج البخاري وأما عمرو بن خالد فكذاب وضاع فهو آفة الحديث . لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش . وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما بينته في " نقد الناتج " رقم ( 58 ) وبينه قبلي الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " ( 243 - 245 ) فإن بعضها يقوي بعضا لأنه ليس فيها متهم بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي "0

يتبيّن مما سبق أن أبا داود أطلق النكارة على الحديث المنقطع؛ والله أعلم.

قال أبو داود في السنن(785) :"حدثنا قطن بن نسير ثنا جعفر ثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وذكر الإفك قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم{ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم} الآية؛ قال أبو داود وهذا حديث منكر قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد .
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام3/368:" هَذَا مَا أتبعه، وَلَيْسَ فِيهِ بَيَان علته فَإِن حميد بن قيس، أحد الثِّقَات ، وَلَا يضرّهُ الِانْفِرَاد ، وَإِنَّمَا علته أَنه من رِوَايَة قطن بن نسير ، عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان ، عَن حميد .كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن قطن . وقطن وَإِن كَانَ مُسلم يروي عَنهُ فقد كَانَ أَبُو زرْعَة يحمل عَلَيْهِ ، وَيَقُول : إِنَّه روى عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان عَن ثَابت ، عَن أنس ، أَحَادِيث مِمَّا أنكر عَلَيْهِ ، وجعفر أَيْضا مُخْتَلف فِيهِ .فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يحمل على حميد ، وَهُوَ ثِقَة بِلَا خلاف ، فِي شَيْء جَاءَ بِهِ عَنهُ من يخْتَلف فِيهِ" .
وقال الشيخ الألباني: " ضعيف. وحميد الأعرج المكي " وثقه أحمد وابن معين كما في الكامل لابن عدي2/271 " ووثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب(80) وقال في التقريب(1556) : " ليس به بأس".
قالالشيخ الألباني في الإرواء 2/58:" قلت : وحميد هذا هو ابن قيس المكي وهو ثقة احتج به الشيخان".
أطلق أبو داود النكارة على حديث تفرد الثقة(حميد الأعرج) بزيادة لم يذكرها غيره.
وهذه الزيادة لم يقبلها أبو داود وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في المبحث الخامس والسادس في زيادة الثقة وتوابعها.

قال أبو داود في السنن(1790):" حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال" هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". قال أبو داود هذا منكر؛ إنما هو قول ابن عباس . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود6/42:(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم. وأعلهُ المصنف رحمه الله بما لا يقدح! ولذا صححه المنذري وابن القيم) .إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس. قال أبو داود: " هذا منكر؛ وإنما هو قول ابن عباس "! قلت (الألباني): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم وأعله المصنف بالوقف كما رأيت! ولا وجه له البتة، فقد رواه جمع آخر من الثقات عن شعبة... به مرفوعاً، فممن الوهم، وما الدليل عليه؟! ولذلك لم يقبل العلماء ذلك منه، فقال المنذري في "مختصره ": " وفيما قاله أبو داود نظر، وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة... مرفوعاً. ورواه أيضاً يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة... مرفوعاً، وتقصير من قصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ ". وقال ابن القيم في "التهذيب ": " وقوله: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " لا ريب في أنه من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يقل أحد: إنه من قول ابن عباس. وكذلك قوله: " هذه عمرة تمتعنا بها ". وهذا لا يشك فيه من له أدنى خبرة بالحديث ". قلت (الألباني): ولقد صدق رحمه الله. أما الجملة الأولى: " دخلت العمرة... "؛ فلها طريق أخرى عن مجاهد،سأخرجها بعد حديث. ولها شاهد صحيح من حديث جابر الطويل، الآتي برقم (1663) . وله طريق أخرى: أخرجه الدارقطني (ص 282) من طريق أبي الزبير عن جابرعن سراقة بن مالك... مرفوعاً به. وقال:"كلهم ثقات ". وصححه النووي في "المجموع "؛ وأبو الزبير مدلس. وقد رواه أحمد (4/175) من طريق طاوس والنزال بن يزيد بن سبرة عن سراقة... به.والطريق الأولى رجالها ثقات؛ لكن طاوس لم يسمع من سراقة.والأخرى موصولة، ولكن فيها داود بن يزيد- وهو الأوْدِي- ضعيف.وعنه: الطحاوي (1/379) . وأما الجملة الأخرى- وهي قوله: " هذه عمرة تمتعنا بها "-؛ فلها شواهد كثيرة؛ فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قارناً، كما هو القول الصحيح المؤيد بأحاديث كثيرة، في بعضها التصريح بذلك، كحديث البراء الآتي قريباً، ومثله بعض أصحابه من الذين كانوا ساقوا الهدي فلم يَحِلّوا، وسائرهم أحَلوا؛ لأنهم ما ساقوا الهدي، فهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة جميعاً كانوا قد تمتعوا بالعمرة إلى الحج على التفصيل المذكور. ولذلك قال ابن عمر- كما يأتي (1584) -: تمتع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وتمتع الناس معه... ولذلك فَهمْ جميعاً يشملهم قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) . فقول البيهقي (5/18) : إنه " أراد أصحابه الذين حَلُوا واستمتعوا "! غير قوي؛ لما ذكرنا، وتجد تفصيله في "زاد المعاد" لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم أن ابن القيم جزم بعد كلامه السابق بأن قول المصنف المذكور في إعلال الحديث؛ إنما محله بعد الحديث الآتي، أخطأ بعض النساخ، فنقله إلى هنا، وهو أمر محتمل، وسأنقل كلامه في ذلك قريباً، وأبين ما يَرِدُ عليه أيضاً. والحديث أخرجه مسلم (4/57) ، والنسائي (2/24) ، والدارمي (2/50) ، والبيهقي (5/18) ، وأحمد (1/236 و 341) من طريق أخرى عن شعبة... به ". انتهى كلام الألباني.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ج2/ص175 مبينا وهم عبد الحق الإشبيلي في كتابه (الأحكام) : " أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم قال وخرجه مسلم أيضاً قال أبو داود إنما هذا قول ابن عباس انتهى قول أبي داود؛ وقد صح عن جابر قول النبي دخلت العمرة في الحج ومعناه إباحة العمرة في أشهر الحج انتهى ما أورد بنصه وفيه إخلال من حيث أفهم أن حديث مسلم كحديث أبي داود وليس كذلك فإن حديث أبي داود قد أمكنه فيه أمران لا يمكنان في حديث مسلم إلا على بعد وهما قول أبي داود - في القطعة التي هي دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة - إنما هو قول ابن عباس والآخر ما تأول هو عليه حديث جابر من أن معناه إباحة العمرة في أشهر الحج وحديث مسلم يأبى عليه الأمرين ويعطي أن القطعة التي هي دخلت العمرة في الحج من كلام النبي".
قال ابن حجر في الدراية2/34ح(489) :" حَدِيث دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة رواه مُسلم وَالثَّلَاثَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه هَذِه عمْرَة استمتعنا بهَا فَمن لم يكن عِنْده هدى فليحل الْحل كُله وَقد دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَنه اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَرَوَى النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من طَرِيق طَاوس عَن سراقَة أَنه قَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت عُمْرَتنَا هَذِه لِعَامِنَا أم لِلْأَبَد فَقَالَ لَا بل لِلْأَبَد دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَطَاوُس عَن سراقَة فِي اتِّصَاله نظر وَلَكِن أخرجه الدَّار قطني من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر عَن سراقَة وَالْمَحْفُوظ عَن جَابر فِي حَدِيثه الطَّوِيل أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما قَالَ ذَلِك قَالَ لَهُ سراقَة فَذكره وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ أوجبت حجا مَعَ عمرتي ذكره فِي أثْنَاء حَدِيث وَأَشَارَ إِلَى رَفعه وَفِيهِمَا عَن عَائِشَة وَأما الَّذين جمعُوا بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا الحَدِيث؛ وَلمُسلم عَن عَائِشَة مَرْفُوعا يجزئ عَنْك طوافك بالصفا والمروة عَن حجك وعمرتك".
قال في عون المعبود ج5/ص150:" أي رفع هذا الحديث منكر... وفيما قاله أبو داود نظر وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة مرفوعا ورواه أيضا يزيد بن هارون ومعاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن شعبة مرفوعا وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ".
قال الزيلعي في نصب الراية ج3/ص106: " قال المنذري وفيما قاله نظر فقد رواه أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شيبة مرفوعا ورواه أيضا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن شيبة مرفوعا وتقصير من قصر من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحافظ والله أعلم ".
فقول أبي داود هذا منكر يعني به أن رفع الحديث منكر وعنده موقوف على ابن عباس والرفع زيادة ثقة كما هو معلوم وسيأتي في مبحث زيادة الثقة إن شاء الله تعالى مزيد بيان.
فهنا أطلق المنكر على حديث الثقة الثبت الذي رفع الحديث وأخطأ فيه وغيره أوقفه.

وفي سنن أبي داود ج3/ص167 : "حدثنا الْعَبَّاسُ بن عبد الْعَظِيمِ ثنا عبد الرحمن بن هَانِئٍ أبو نُعَيمٍ النَّخَعِيُّ أخبرنا شَرِيكٌ عن إبراهيم بن مُهَاجِرٍ عن زِيَادِ بن حُدَيْرٍ قال قال عَلِيٌّ لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لَأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النبي صلى الله عليه وسلم على أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ قال أبو دَاوُد هذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَلَغَنِي عن أَحْمَدَ أَنَّه كان يُنْكِرُ هذا الحديث إِنْكَارًا شَدِيدًا قال أبو عَلِيٍّ ولم يَقْرَأْهُ أبو دَاوُدَ في الْعَرْضَةِ الثَّانِيَةِ".
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل5/298 : " عن على بن الحسن الهسنجاني قال سمعت يحيى بن معين يقول بالكوفة كذابان أبو نعيم النخعي وأبو نعيم ضرار بن صرد نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن أبى نعيم النخعي الصغير فقال لا بأس به يكتب حديثه ".
وقال العقيلي في الضعفاء2/349 : " عن معاوية بن صالح قال سألت أبا نعيم عن أبى نعيم النخعي فقال من جالسه عرف ضعفه حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبى يقول أبو نعيم النخعي ليس بشيء".
وعبد الرحمن بن هَانِئٍ قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ج1/ص352 :"صدوق له أغلاط أفرط ابن معين فكذبه وقال البخاري هو في الأصل صدوق". وقال عنه العقيلي في الضعفاء2/349: " عن عبد الله بن أحمد قال سمعت أبى يقول أبو نعيم النخعي ليس بشيء وعرضت عليه حديثه عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير عنه قال لين بقيت لنصارى بنى تغلب فقال ليس بشيء هذا الحديث حدثناه محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي أخبرنا شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي عن إبراهيم بن مهاجر البجلي عن زياد بن حديد الأسدي قال قال علي لئن بقيت لنصارى بنىتغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بين النبي صلى الله عليه و سلم وبينهم على أن لا ينصروا أبناءهم ولا يتابع عليه ".
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج4/ص324 : " قال أحمد ليس بشيء ورماه يحيى بالكذب وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه".
لكن الألباني قال في ضعيف أبي داود2/443: " وعلته شريك أو شيخه إبراهيم؛ فإنهما موصوفان بسوء الحفظ) . إسناده: حدثنا العباس بن عبد العظيم. ثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي: أخبرنا شريك... قلت (الألباني): وهذا إسناد موقوف ضعيف؛ شريك- وهو: ابن عبد الله النخعي-، قال الحافظ في "التقريب ": " صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع ". وإبراهيم بن مهاجر: " صدوق ليِّن الحفظ ". قلت: فهو علة الحديث أو شريك الراوي عنه؛ ولذلك استنكره المؤلف تبعاً لشيخه الإمام أحمد. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (9/217)" .
أطلق أبو داود النكارة هنا على حديث تفرد الصدوق الذي يغلط في حديثه والله أعلم.

وفي سنن أبي داود ج3/ص289 : " حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بن عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قالا ثنا محمد بن جَعْفَرٍ عن شُعْبَةَ عن الْحَكَمِ عن عُمَارَةَ بن عُمَيْرٍ عن أُمِّهِ عن عَائِشَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال وَلَدُ الرَّجُلِ من كَسْبِهِ من أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا من أَمْوَالِهِمْ قال أبو دَاوُد حَمَّادُ بن أبي سُلَيْمَانَ زَادَ فيه إذا احْتَجْتُمْ وهو مُنْكَر".
قال البيهقي في7/480: " وقد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ"0
وقال في معرفة السنن والآثار11/299 : " قال الثوري : وهذا وهم من حماد "0
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ج4/ص9 : " حَدِيثُ أن أَطْيَبَ ما يَأْكُلُ الرَّجُلُ من كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ من كَسْبِهِ فَكُلُوا من أَمْوَالِهِمْ. أخرجه أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ من حديث عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ ماجة سِوَى قَوْلِهِ فَكُلُوا من أَمْوَالِهِمْ وفي رِوَايَةِ أبي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَطْيَبُ ما أَكَلْتُمْ من كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ من كَسْبِكُمْ وفي رِوَايَةٍ له وَلِلْحَاكِمِ وَلَدُ الرَّجُلِ من كَسْبِهِ فَكُلُوا من أَمْوَالِهِمْ وفي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ إلَّا قَوْلَهُ فَكُلُوا من أَمْوَالِهِمْ وَصَحَّحَهُ أبو حَاتِمٍ وأبو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ بن أبي حَاتِمٍ في الْعِلَلِ وَأَعَلَّهُ بن الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عن عُمَارَةَ عن عَمَّتِهِ وَتَارَةً عن أُمِّهِ وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ وَزَعَمَ الْحَاكِمُ في مَوْضِعٍ آخَرَ من مُسْتَدْرَكِهِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ من طَرِيقِ حَمَّادِ بن أبي سُلَيْمَانَ عن إبْرَاهِيمَ عن الْأَسْوَدِ عن عَائِشَةَ بِلَفْظِ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا إن الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَوَهِمَ في ذلك وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عنه لِأَنَّهُ قد اسْتَدْرَكَهُ فِيمَا قِيلَ وقال أبو دَاوُد في هذه الزِّيَادَةِ وَهِيَ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا إنَّهَا مُنْكَرَةٌ وَنُقِلَ عن ابن الْمُبَارَكِ عن سُفْيَانَ قال حدثني بِهِ حَمَّادٌ وَوُهِمَ فيه".
وقال الشيخ الألباني في الإرواء6/66: " منكر بهذه الزيادة وإلا فالحديث صحيح"0
وقال الزيلعي في نصب الراية ج3/ص275 :" ورواه الحاكم في المستدرك في سورة البقرة وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث عائشة أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه انتهى وهذا وهم فان الشيخين لم يروياه ولا أحدهما"0
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج4/ص494 : "ونقل عن بن المبارك عن سفيان قال حدثنا به حماد ووهم فيه ".
وقال ابن الملقن في البدر المنير ج8/ص310 : " والزيادة وهي إذا احتجتم إليها رواها البيهقي وقال ليست بمحفوظة وقال أبو داود إنها منكرة".
وحماد بن أبي سليمان قال عنه الذهبي في ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص71 : "وثقه ابن معين وغيره وقال ابن سعد ضعيف وقال أبو حاتم لا يحتج به".
وقال ابن حجر فيتهذيب التهذيب ج3/ص14: " روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة؛ وقال ابن المبارك عن شعبة كان لا يحفظ وقال العجلي كوفي ثقة وقال السنائي ثقة إلا أنه مرجىءوقال ابن عدي وحماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم ويقع في حديثه أفراد وغرائب وهو متماسك في الحديث لا بأس به".
وقال عنه في التقريب (1500) : " صدوق له أوهام". وفيشرح علل الترمذي ج2/ص835 : " وكان حماد إذا سئل عن شيء من الرأي سرّ به فإذا سئل عن الرواية ثقلت عليه وربما كان يسأل عن شيء من حديث إبراهيم فيقول قد طال العهد بإبراهيم".
وقال ابن حبان في الثقات ج4/ص160 " يخطىء وكان مرجئا"0
وقال ابن عدي فيالكامل في ضعفاء الرجال ج2/ص237: " عن احمد بن سعد بن أبي مريم قال سمعت يحيى بن معين يقول حماد بن أبي سليمان ثقة وكان مرجئا ؛وقال ابن أبي مريم أخبرني نعيم عن ابن مبارك عن شعبة قال كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ"0
يظهر من ذلك أن حماد بن أبي سليمان صدوقا كما قال عنه ابن حجر
فيتبين من هذه النصوص أن أبا داود أطلق النكارة على زيادة الصدوق المخالفة لرواية من هو أوثق منه والله أعلم.

قال أبو داود في سننه (4846) : " حدثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا جلس احتبى بيده". قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث .
قال في الكاشف ج1/ص537 : " عبد الله بن إبراهيم الغفاري المدني متهم عدم ".
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ج2/ص267:" ضَعِيفٌ". في التقريب (ص490): " متروك"0
وقال العقيلي في الضعفاء4/174 : " عبد الله بن إبراهيم الغفاريكان يغلب على حديثه الوهم"0
وقال إبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي في الكشف الحثيث (ص148): " قال الحاكم عبد الله بن إبراهيم الغفارييروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة"0
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ج1/ص69 : " وضاع".
لكن قال الشيخ الألباني في الصحيحة2/326ح(827)": و هذا إسناد ضعيف جدا، و فيه علل : الأولى : ربيح هذا مختلف فيه ، فقال البخاري : منكر الحديث ، و قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .
الثانية : إسحاق بن محمد الأنصاري . قال الحافظ : " مجهول تفرد عنه الغفاري " .
الثالثة : عبد الله بن إبراهيم المدني متروك و اتهمه ابن حبان و غيره بالوضع وبه أعله أبو داود ، فقال عقب الحديث : " شيخ منكر الحديث " . و قال المناوي بعد أن ذكر العلة الأولى والثالثة : " و من ثم جزم الحافظ العراقي بضعف إسناده و به تبين أن رمز المصنف لحسنه غير حسن بل و إن لم يحسنه ،فاقتصاره على عزوه لمخرجه ( يعني أبا داود ) مع سكوته عما عقبه به من بيان القادح من سوء التصرف " . و أقول : لكن الحديث صحيح لغيره ، فإن له شواهد كثيرة تؤيده :
الأول : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا " . أخرجه البخاري ( 4 / 179 ) و البيهقي ( 3 /235 ) و زاد : " و شبك أبو حاتم بيديه " . و راجع " الفتح " ( 11 / 56 ) .
الثاني : عن ابن عباس قال: "بت ليلة عند خالتي ميمونة ..( فذكر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل ) قال : فصلى إحدى عشرة ركعة ، ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين " . أخرجه مسلم ( 1 / 528/ 185 ـ بتحقيق عبد الباقي ) .
الثالث : عن جابر بن سليم قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم و هو محتب بشملة ، قد وقع هدبها على قدميه ". أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1182) و أبو داود ( 4075 )
والبيهقي ( 3 / 236 ) و أحمد ( 5 / 63 ) بإسنادين عنه .
الرابع : عن أبي هريرة . " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ، فوجدني في المسجد ، فأخذ بيدي ، فانطلقت معه حتى جئنا سوق بني قينقاع ...ثم انصرف و أنا معه حتى جئنا المسجد ، فجلس فاحتبى ...." الحديث . أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1183) و أحمد(2/532) و إسناده حسن . و هو في " البخاري " ( 2/ 21 ) و مسلم ( 4 / 1882 / 57 ) من طريق أخرى عن أبي هريرة لكن ليس فيه موضعالشاهد . و يشهد له .
الخامس : عن ر جل من بني سليط : " أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو قاعد على باب مسجده محتب و عليه ثوب قطر ... ". أخرجه أحمد ( 4 / 69 ـ 5 / 24ـ 381 ) قلت : و إسناده صحيح .
السادس : عن علي يرويه حنش بن المعتمر : " أن عليا رضي الله عنه : كان باليمن فاحتفروا زبية للأسد ، فجاء حتى وقع فيها رجل و تعلق بآخر ... ( الحديث ) قال : فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كان متكئا فاحتبى ... " . رواه أحمد ( 1 / 152 ) و سنده حسن .
السابع : وفي حديث التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك، فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا ..".أخرجه أحمد (3/ 44ـ 442 ) . و إسناده حسن في الشواهد . و بالجملة فالحديث صحيح و لا يضر أن راويه متهم ، فقد يصدق الكذوب و أي دليل على صدقه هنا أكبر من هذه الشواهد ؟انتهى هذا التحقيق النفيس لشيخنا الألباني رحمه .
قلت ( أبو الحسين): ومن يطيقك هذ التحقيق رحم الله شخنا الألباني وجعل الفردوس الأعلى مأواه .

هنا أطلق أبو داود المنكر على رواية الكذاب والوضاع والله أعلم.

قال أبو داود في السنن (4924 ): " حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا ؟ قال فقلت لا قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا ؛ قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر . قال الشيخ الألباني : صحيح
قال في عون المعبود ج13/ص182 : "ولا يعلم وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات وليس بمخالف لرواية أوثق الناس". وقال الشيخ العباد في شرحه سنن أبي داود بعد ترجمة رجال الإسناد: "والإسناد كما هو أمامنا صحيح، ولا يظهر وجه لنكارته؛ وقد قال السيوطي قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر وتعلق على سليمان بن موسى وقد تفرد به وليس كما قال فسليمان حسن الحديث وثقة غير واحد من الأئمة وتابعه ميمون بن مهران عن نافع وروايته في مسند أبي يعلى ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع وروايته عند الطبراني فهذان متابعان لسليمان بن موسى؛ واعترض بن طاهر على الحديث بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه نافعا وهذا لا يدل على إباحة لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك الصوت لأنه لا يدخل تحت تكليف فهو كشم محرم طيبا فإنما يحرم عليه قصده لا ما جاءت به ريح لشمه وكنظر فجأة بخلاف تتابع نظره فمحرم وتقرير الراعي لا يدل على إباحة لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيته أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه انتهى كلام السيوطي من مرقاة الصعود ". فيبدو أن أبا داود قد اطلق النكارة على تفرد سليمان بن موسى وقد قال الذهبي فيه في ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص94 : "صدوق وقال النسائي ليس بالقوي وقال البخاري عنده مناكير"0
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل4/141 : " عن عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين ما حال سليمان بن موسى في الزهرى فقال ثقة حدثنا عبد الرحمن سمعت أبى يقول سليمان بن موسى بن الأشدق محله الصدق وفى حديثه بعض الاضطراب ولا اعلم أحدا من أصحاب مكحول افقه منه ولا اثبت منه "0
يبدو أن النكارة التي أطلقها أبو داود هنا هي تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده ولا يعني بها كما عنى بما تقدم من رد الرواية والله أعلم.

وقال أبو داود في السنن ج3/ص349 : " حدثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ ثنا كَثِيرُ بن هِشَامٍ عن جَعْفَرِ بن بُرْقَانَ عن الزُّهْرِيِّ عن سَالِمٍ عن أبيه قال نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن مَطْعَمَيْنِ عن الْجُلُوسِ على مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عليها الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنْبَطِحٌ على بَطْنِهِ قال أبو دَاوُد هذا الْحَدِيثُ لم يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ من الزُّهْرِيِّ وهو مُنْكَرٌ".
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي ج2/ص790: " جعفر بن برقان الجزري ثقة مشهور لكن حديثه عن الزهري خاصة مضطرب؛قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن جعفر بن برقان قال إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به ثم قال في حديث الزهري يخطىء؛ وقال الميموني عن أحمد جعفر بن برقان ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه؛ وقال ابن معين هو ضعيف في الزهري وقال يحيى مرة ليس هو في حديث الزهري بشيء ؛ ونقل إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين قال جعفر بن برقان ثقة فيما يروي عن غير الزهري
وأما ما روى عن الزهري فهو فيه ضعيف وكان أمياً لا يكتب وليس هو مستقيم الحديث عن الزهري وهو في غير الزهري أصح حديثاً؛ وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن معين أما روايته عن الزهري فليست مستقيمة؛ قال نعم؛ وقال ابن نمير هو ثقة أحاديثه عن الزهري مضطربة
قال البرقاني سألت الدارقطني وأبو الحسين بن المظفر حاضر عن جعفر بن برقان قال فقالا جميعاً قال أحمد بن حنبل يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري فأما عنه فلا؛ قلت لقد لقيه فما بلاؤه قال ربما حدث الثقة عن ابن برقان عن الزهري ويحدثه الآخر عن ابن برقان عن رجل عن الزهري أو يقول بلغني عن الزهري قال فأما حديثه عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم فثابت صحيح؛ وقال ابن عدي هو ضعيف في الزهري خاصة وكان أمياً ويقيم روايته عن غير الزهري ويثبتونه في ميمون بن مهران وغيره وكذا قال العقيلي هو ضعيف في روايته عن الزهري وذكر له حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي أنه نهى عن لبستين وبيعتين ونكاحين وعن مطعمين وذكر الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه وقال لا يتابع عليه من حديث الزهري؛ وأما الكلام فيروى من غير حديث الزهري بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر فالرواية فيها لين؛ وقال مسلم في كتاب التمييز جعفر بن برقان أعلم الناس بميمون أبن مهران ويزيد بن الأصم .
فأما روايته عن غيرهما كالزهري وعمرو بن دينار وسائر الرجال فهو فيها ضعيف الركن ردىء الضبط في الرواية عنهم"0
وفي بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان ج2/ص418: " ثم قال لم يسمعه جعفر من الزهري هذا أيضاً إنما تلقاه من أبي داود فإنه لما أورد الحديث أتبعه رواية هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه عن جعفر بن برقان أنه بلغه عن الزهري"0
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج1/ص402 :" سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر وأن تنكح المرأة على عمتها قال أبي هذان الحديثان خطأ يرويه عن جعفر عن رجل عن الزهري هكذا وليس هذا من صحيح حديث الزهري اما حديث نهى ان تنكح المرأة على عمتها"0
قال ابن الملقن في البدر المنير ج8/ص18 : " قال ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عنه فقال إنه خطأ يرويه جعفر عن رجل عن الزهري وليس هذا من صحيحِ حديثِ الزهري".
يتضح مما سبق أن جعفر بن برقان وإن كان من رجال مسلم إلا أنه ضعيف في الزهري والحديث الذي أخرجه أبو داود منه . ثم هو منقطع كما تبيّن لنا 0
فأطلق أبو داود النكارة على الحديث المنقطع أو ما فيه رجل مبهم أو مجهول؛ والله أعلم.

قال أبو داود (3818) : " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة ( مبلوله مخلوطة خلطا شديدا بسمن ولبن ) بسمن ولبن " فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال " في أي شىء كان هذا " قال في عكة ( بضم العين وتشديد الكاف أراد به وعاء مأخوذا من جلد الضب ) ضب قال " ارفعه " قال أبو داود هذا حديث منكر". قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني . قال الشيخ الألباني : ضعيف
قال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود : " هو منكر من جهة أن فيه هذا الرجل الذي هو أيوب وهو متروك، أما من جهة متنه فإنه منكر في كون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا ويعلن هذا التمني للصحابة، ويجعل هذا الطعام مكوناً من كذا وكذا وكذا"0
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ج2/ص19 : " وسألته عن حديث رواه حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء مليقة بسمن ولبن الحديث قال أبي هذا حديث باطل ولا يشبه أن يكون من حديث أيوب السختياني ويشبه أن يكون من حديث أيوب بن خوط ".
قال الجوزجاني في أحوال الرجال ج1/ص99 : " أيوب بن خوط متروك".
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج2/ص246: " عن يحيى بن معين قال أيوب بن خوط لا يكتب حديثه وسألت أبي عن أيوب بن خوط فقال ضعيف الحديث واهي متروك تركه ابن المبارك لا يكتب حديثه".
وهنا أيضا أطلق أبو داود النكارة على رواية المتروك والله أعلم.
وهكذا فإن أبا داود رحمه الله أطلق المنكر على كل أنواع المخالفات سواء الثقات أو غيرهم وعلى أحاديث الضعفاء والمتروكين ؛ والله أعلم.
وسيأتي إن شاء الله مذهب الترمذي

[أبو الحسين الحسيني]

أما مذهب الإمام الترمذي فهو كمايلي:

قال الترمذي في السنن (ح489) : " حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس". قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم من غير هذا الوجه ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ويقال له حماد بن أبي حميد ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث . قال الترمذي: وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ السَّاعَةَ التي تُرْجَى فيها بَعْدَ الْعَصْرِ إلى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبِهِ يقول أَحْمَدُ وإسحاق وقال أَحْمَدُ أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ في السَّاعَةِ التي تُرْجَى فيها إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ أنها بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَتُرْجَى بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ".
قال البخاري في التاريخ الكبير ج1/ص70: " محمد بن أبي حميد ويقال حماد بن أبي حميد المدني منكر الحديث".
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج3/ص135 : "عبد الرحمن قال ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين انه قال حماد بن أبي حميد ضعيف سمعت أبي يقول هو منكر الحديث".
وفي ضعفاء العقيلي ج1/ص308 : " ويقال حميد بن أبى حميد أبو إبراهيم الزرقي الأنصاري ؛ منكر الحديث".
وقال الذهبي في المغني ج2/ص573 : " ضعفوه".
وقال الجوزجاني في أحوال الرجال ج1/ص130 : " ومحمد بن أبي حميد هو حماد بن أبي حميد واهي الحديث ضعيف".
قال النووي في خلاصة الأحكام2/755(2638):" وَمُحَمّد هَذَا مُنكر الحَدِيث، سيء الْحِفْظ".
قال الشيخ الألباني في الصحيحة (ح2583): " عن محمد بن حميد عن موسى بن وردان عن أنس بن مالك مرفوعا . و قال ابن عدي : " محمد بن حميد - و يقال : حماد بن أبي حميد - حديثه مقارب ، و هو مع ضعفه يكتب حديثه " . و قال في الموضع الآخر : " لا يرويه عن موسى غير محمد بن أبي حميد ، و محمد لين " . قلت : نعم هو لين ، و لكنه قد توبع ، و لعل الترمذي أشار إلى ذلك بقوله عقبه : " حديث غريب من هذا الوجه ، و قد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ". و المتابع هو ابن لهيعة ، أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" (1 / 258 / 747 ) وفي "الأوسط"(1/10/135-بترقيمي) من طريق يحيى بن بكير: حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان به، وزاد في آخره:"وهي قدر هذا يعني: قبضته". وقال الطبراني:"لم يروه عن موسى إلا ابن لهيعة " .
قلت:ومن الطرائف أن قوله هذا مردود بقول ابن عدي المتقدم وروايته،كما أن قول ابن عدي مردود بقول الطبراني وروايته،وجل من أحاط بكل شيء علما.ثم إن الحديث عندي حسن بمجموع الطريقين،ثم إنه يرتقي إلى درجة الصحة بحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا نحوه أتم منه،رواه أبو داود و غيره، وصححه جمع، و هو مخرج في " صحيح أبي داود "(ح 963)".
أطلق الترمذي النكارة على تفرد الضعيف عنده؛ والله أعلم.

قال الترمذي في السنن (789): " حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من نزل على قوم فلا يصمن تطوعا إلا بإذنهم ". قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوا من هذا؛ قال أبو عيسى وهذا حديث ضعيف أيضا و أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث و أبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم"0
قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة6/235(ح2713) : " قلت : وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة العامري المدني ، قال الحافظ :" رموه بالوضع ". ولفظ حديثه :" إذا نزل الرجل بقوم ، فلا يصوم إلا بإذنهم ". أخرجه ابن ماجه( 1763). وأيوب بن واقد ؛ متروك كما في " التقريب " .ثم وجدت له شاهدا مرسلا ؛ وإسناده واه ، يرويه عبد الصمد بن محمد : حدثني جعفر بن محمد بن جعفر : حدثنا مخلد بن مالك عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال :" دخلنا على علي بن الحسين بن علي ( فذكر قصة ، وفيها أنه قال : ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .... " فذكر الحديث. قلت : وجعفر هذا ؛ الظاهر أنه الذي في " اللسان " :" جعفر بن محمد بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي، عن يزيد بن هارون ... قال الجورقاني في " كتاب الأباطيل" : مجروح " وعبد الصمد بن محمد ؛ الظاهر أنه الهمداني ؛ قال الدارقطني :" ليس بالقوي ".انتهى كلام الألباني0
وفي علل الترمذي ج1/ص127 : " سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر وأيوب بن واقد روى عنه محمد بن عقبة السدوسي "0
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ج1/ص85 : " حديث من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم قال الصغاني موضوع "0
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ج2/ص487 : " وذكر من طريق الترمذي حديث عائشة من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم ثم قال رواه أيوب بن واقد وأبو بكر المدني وعمار بن سيف كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة وما فيهم من يقبل حديثه ولم يذكر الترمذي عمار بن سيف هكذا أورده كأن رواية أبي بكر المدني عند الترمذي موصولة وليس كذلك وإنما قال روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام ولم يوصل إليه الإسناد ولا ذكر من رواه عن موسى بن داود وأما رواية عمار فلم يعزها "0
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج3/ص419: " أيوب بن واقد: متروك" ؛ وقال الذهبي في الميزان قال البخاري منكر الحديث وقال أحمد ضعيف وقال ابن معين ليس بثقة وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه". وقال أيضا : " المنكر ما تفرد به الضعيف".
أطلق الترمذي النكارة على تفرد الراوي الضعيف والله أعلم.

قال الترمذي (ح1019): " حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم". قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة قال و عمران بن أبي أنس مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي؛ قال الشيخ الألباني : ضعيف.
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب8/108: " عمران بن أنس أبو أنس المكي؛ قال البخاري منكر الحديث وذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود والترمذي حديثا واحدا عن عطاء عن بن عمر أذكروا محاسن موتاكم الحديث قلت وقال العقيلي لا يتابع على حديثه".
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ج4/ص213 : " وعمران بن أنس أبو أنس مكي أهمله ابن أبي حاتم كأنه لم يعرف حاله وذكر البخاري بحديث عن عائشة ثم قال لا يتابع عليه؛ وذكر الترمذي في جامعه عن البخاري أنه قال عمران بن أنس المكي منكر الحديث وهو القائل كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه وقد كنت ظننت أنه خفي على أبي محمد أمر عمران بن أنس هذا؛ واختلط عليه بعمران بن أبي أنس البصري فإذا به لما ذكر الحديث في كتابه الكبير أتبعه ما ذكر الترمذي عن البخاري فلا أدري كيف سكت عنه هنا وهو من أحاديث أحكام التكليف فاعلمه"0
قلت (أبو الحسين): " وإن كان القائل ( منكر الحديث ) هو البخاري إلا أن الترمذي أقر ذلك.
أطلق الترمذي النكارة على تفرد الضعيف والله أعلم .

قال الترمذي في السنن(ح1026): " حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا إبراهيم ابن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم شريك؛ قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله ( من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب )؛ قال الشيخ الألباني : صحيح.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج4/ص94 : " قوله (والصحيح عن بن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه هذا مصير منه يعني من الترمذي إلى الفرق بين الصيغتين أي بين قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وبين قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال "0
وقال الآبادي في عون المعبود ج8/ص350 : "وأما قراءة الفاتحة فأخرج البخاري وأبو داود والترمذي وصححه وبن حبان والحاكم عن بن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة وأخرجه النسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق وروى الترمذي وبن ماجه من طريق أخرى عن بن عباس أن النبي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وإسناده ضعيف؛ قال الحافظ في التلخيص ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث بن عباس أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وزاد سورة قال البيهقي ذكر السورة غير محفوظ وقال النووي إسناده صحيح وروى بن ماجه من حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي إسناده ضعف يسير"0
قال ابن حجر في تلخيص الحبير2/279: " وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ أَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا؛ قُلْتُ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ إنَّهَا سُنَّةٌ".
وقال ابن الملقن في البدر المنير ج5/ص259 : " قال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وإبراهيم بن عثمان - يعني المذكور في إسناده - منكر الحديث قلت وهو أبو شيبة الواسطي جد بني شيبة أبي بكر وعثمان وقد أجمعوا على ضعفه وقال ابن الجوزي في تحقيقه إنه حديث لا يثبت بسبب إبراهيم هذا فإن شعبة كذبه"0
قال الجوزجاني في أحوال الرجال ج1/ص64 : "أبو شيبة إبراهيم بن عثمان ساقط".
وقال البخاري في التاريخ الأوسط ج2/ص185: "سكتوا عنه".
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج2/ص115: " قال احمد بن حنبل أبو شيبة جد بنى أبى شيبة منكر الحديث قريب من الحسن بن عمارة والحسن بن عمارة متروك الحديث".
أطلق الترمذي النكارة على حديث المتروك والله أعلم .

قال الترمذي (ح1780): "حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن محمد الوراق و أبو محمد الحماني قالا حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعيه". قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان قال وسمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث و صالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة .
قال البخاري في التاريخ الأوسط ج2/ص102 : " صالح بن حسان الأنصاري المدني عن محمد بن كعب منكر الحديث".
وفي الضعفاء والمتروكين للنسائي ج1/ص57 : " متروك الحديث".
وفي الكامل في ضعفاء الرجال ج4/ص51: " عن عباس سمعت يحيى يقول صالح بن حسان مديني وليس حديثه بشيء".
وقال الذهبي المغني في الضعفاء ج1/ص303 : " قال ابو حاتم منكر الحديث ضعيف".
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ج1/ص271:"متروك".
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة3/458: " وقول البخاري المتقدم فيه يشعر أنه في منتهى الضعف عنده، على ما عرف من اصطلاحه في هذه الكلمة. ولهذا قال الحافظ في التقريب :" متروك ".
هذا يعني أيضا أن الترمذي يطلق المنكر على الراوي المتروك والله أعلم.

قال الترمذي (1782): " حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد و هو عبد الله بن بسر قال سمعت أبا كبشة الأنماري يقول: كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا ". قال أبو عيسى هذا حديث منكر و عبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره وبطح يعني واسعة "0قال الشيخ الألباني : ضعيف.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج5/ص391 : " قال القارئ متعقبا عليه بأنه يمكن حمل هذا على السعة المفرطة وما نقل عن الصحابة على خلاف ذلك وهو ظاهر بل متعين انتهى قلت الحديث يحتمل الاحتمالين واختار الترمذي الاحتمال الثاني حيث فسر قوله بطحا بقوله يعني واسعة ولا شك في أنه إن كان معنى بطحا واسعة فالمراد السعة الغير المفرطة كما قال القارىء فإن الاتساع المفرط في الأكمام مذموم بلا شك قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء انتهى وقال الشوكاني في النيل وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء فيرى أحدهم وقد يجعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم وليس في ذلك شيء من الفائدة إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتشويه الهيئة ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء انتهى
وأما الأكمام الضيقة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس جبة ضيقة الكمين في السفر كما روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين كذا في المشكاة وترجم الامام البخاري لحديث المغيرة هذا في صحيحه في كتاب اللباس باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر قال الحافظ في الفتح كأنه يشير إلى أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الضيقة إنما كان لحال السفر لإحتياج المسافر إلى ذلك وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحضر
قوله هذا حديث منكر وعبد الله بن بسر بصري ضعيف عند أهل الحديث الخ قال الذهبي في الميزان عبد الله بن بسر الجبراني الحمصي عن عبد الله بن بسر المازني الصحابي وغيره قال يحيى بن سعيد القطان رأيته وليس بشيء روي عن بن بسر وأبي راشد الجبراني "0
وفي الكامل في ضعفاء الرجال ج4/ص173 في ترجمة عبد الله بن بسر : " صالح بن أحمد ثنا علي سمعت يحيى يقول..لاشيء".
وقال النسائي في الضعفاء 1/64: " عبد الله بن بسر شامي قدم البصرة ليس بثقة روى عنه محمد بن حمران".
أطلق الترمذي النكارة على تفرد الضعيف ؛ والله أعلم.

قال الترمذي(2114):"حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ". قال أبو عيسى وفي الباب عن عبادة و جابر و عبد الله بن عمرو وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون؛ و عبد الله بن ميمون منكر الحديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون". وفي الضعفاء والمتروكين للنسائي ج1/ص63 : " عبد الله بن ميمون القداح ضعيف".وفي ذخيرة الحفاظ ج5/ص2691 : " وقال البخاري: القداح ذاهب الحديث"0
قال الشيخ الألباني في الصحيحة5/438(ح2439):" لكن الحديث صحيح ، فإنه جاء مفرقا في أحاديث : الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى قوله :" خيره وشره " . أخرجه الآجري في" الشريعة"( ص 188 ) و أبو الحسن القزويني في" مجلس من الأمالي "( 198/1) واللالكائي في "السنة " (1/141/2) وأبوسعد الجنزروذي في "العاشر" من" أحاديث هشام بن عمار " ( 5 / 2 ) من طرق عنه . قلت : و هذا إسناد حسن .
الثاني : عن عكرمة بن عمار عن شداد عن ابن عمر مرفوعا به نحوه . أخرجه اللالكائي .
الثالث : عن إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي قال : حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا به. أخرجه اللالكائي أيضا، والطبراني في " الكبير " (6/212/5900) . وقال الهيثمي ( 7 / 206 ) : " و إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي لم أعرفه ، و بقية رجاله ثقات " . و تعقبه الشيخ حمدي السلفي بأنه - أعني الهيثمي - قد قال في الثقفي هذا في حديث آخر (4/80 ) : "وثقه أبو حاتم، ولم يتكلم فيه أحد".وأقول:لم يوثقه أبو حاتم، فقد قال ابنه في " الجرح" (1/1/165) : " روى عنه أبو زرعة ، سئل أبي عنه ؟ فقال : شيخ " . و هذه اللفظة : " شيخ " ، لا تعني أنه ثقة، وإنما يستشهد به كما نص ابنه في كتابه (1/37).نعم، رواية أبي زرعة عنه توثيق له كما هو معلوم .
فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى .
الرابع : من طريقين عن أنس بن مالك مرفوعا به . أخرجه ابن عساكر في " التاريخ "(2/60/2 و11/38/1) .
الخامس : عن الوليد بن عبادة عن أبيه عبادة بن الصامت في حديث : " و لن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره و شره ، و تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : القدر على هذا من مات على غير هذا دخل النار " . أخرجه الآجري وكذا أحمد و ابن أبي عاصم و هو حديث صحيح كما حققته في " تخريج السنة لابن أبي
عاصم " ( رقم 111 ) .
السادس والسابع والثامن والتاسع : عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت مرفوعا في حديث لهم في القدر : " و لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ، و تعلم أن ما أصابك... " الحديث ، و فيه : " و لو مت على غير هذا لدخلت النار " . و إسناده صحيح ،أخرجه جماعة من أصحاب السنن و المسانيد و غيرهم ، و هو مخرج في " المشكاة " (115) ، و " تخريج السنة " ( 245 ) .
العاشر : عن أنس مرفوعا : " لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه ... " الحديث . أخرجه ابن أبي عاصم ( 247 ) بإسناد حسن عنه .

وهنا أيضا أطلق الترمذي النكارة على تفرد الضعيف ؛ والله أعلم

قال الترمذي (2340): " حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن المبارك حدثنا عمرو بن واقد حدثنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك". قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه و أبو إدريس الخولاني اسمه عائذالله بن عبد الله و عمرو بن واقد منكر الحديث قال الشيخ الألباني : ضعيف جدا.
قال الطبراني في الأوسط(ح7945):" لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا عمر بن واقد ولا يروى عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد"0
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج10/ص286: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن واقد وقد ضعفه الجمهور وقال محمد بن المبارك كان صدوقا وبقية رجاله ثقات".
قال الجوزجاني في أحوال الرجال ج1/ص167: " عمرو بن واقد قد كنا قديما ننكر حديثه وقد سألت عنه محمد بن المبارك الصوري فقال كان يتبع السلطان وكان صدوقا وما أدري ما قال الصوري أحاديثه معضلة مناكير".
وقال البخاري في التاريخ الكبير ج6/ص379 : " عمرو بن واقد الهاشمي أو الأموي الدمشقي منكر الحديث".
وفي الضعفاء والمتروكين للنسائي ج1/ص80 : " متروك الحديث".
وقال الذهبي في المغني في الضعفاء ج2/ص491: " قال الدارقطني وغيره متروك ".
وفي الكاشف ج2/ص90 : " تركوه".

وهنا أيضا أطلق الترمذي النكارة على رواية المتروك ؛ والله أعلم.

قال الترمذي (1461) : " حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قل غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا المصحف وتصدق بثمنه". قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي و أحمد و أسحق قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه وقال أبو عيسى هذا حديث غريب؛ قال الشيخ الألباني: ضعيف .
قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ج2/ص52 : " والمحفوظ أن سالما أمر بهذا ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكره عن أبيه ولا عن عمر"0
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج5/ص24 : " قال المنذري صالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من تحفة الأئمة وقد قيل إنه تفرد به وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .والمحفوظ أن سالما أمر بذلك وصحح أبو داود وقفه وقال محمد وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه...وهذا لفظ رواية الترمذي عن البخاري رحمه الله ولفظ البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد في باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب وهو حديث عبد الله بن عمر قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها؛ ثم قال البخاري وهذا أصح . قال في الفتح أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال انتهى " .
قال البخاري في التاريخ الأوسط ج2/ص103 : " صالح بن محمد تركه سليمان بن حرب منكر الحديث روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه من غل فأحرقوا متاعه لا يتابع عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغال صلوا على صاحبكم لم يحرق متاعه ".
وقال البيهقي في سنن الكبرى ج9/ص103 : "محمد بن إسماعيل البخاري قال صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي المدني تركه سليمان بن حرب منكر الحديث يروي عن سالم عن بن عمر عن عمر رفعه من غل فأحرقوا متاعه وقد روى بن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلول ولم يحرق قال البخاري وعليه أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهذا باطل ليس بشيء .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول صالح بن محمد بن زائدة ليس حديثه بذاك"0
وقال البزار في مسنده ج1/ص236 : "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وصالح بن محمد هو بن زائدة هذا روى عنه حاتم بن إسماعيل ووهيب بن خالد والدراوردي وهذا الحديث لا نعلم رواه عن صالح إلا الدراوردي ولم يرو صالح عن سالم عن أبيه عن عمر إلا هذا الحديث "0
وفي التمهيد لابن عبد البر ج2/ص22: " ضعيف لا يحتج به"
وقال ابن الملقن في البدر المنير ج9/ص140: " وصالح هذا ضعفه جماعات بل الجمهور قال يحيى والدارقطني ضعيف وفي رواية عن يحيى ليس بذاك وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ولا يعلم ويسند المراسيل ولا يفهم فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك ولم أر في توثيقه إلا قول الإمام أحمد ما أرى به بأسًا وضعف الحديث أيضًا جماعات".
أطلق الترمذي أيضا النكارة على رواية الضعيف المخالف لرواية غيره؛ فإنه قد وردت روايات في تغليظ تحريم الغلول في الصحيحين ولم يرد فيها تحريق المال؛ والله أعلم.

ثم نقول بعد ذلك إنه أطلق المنكر على كل حديث خطأ؛ والله أعلم .

وسيأتي مذهب النسائي إن شاء الله تعالى

[أبو الحسين الحسيني]

ومن الترمذي إلى الإمام النسائي رحمه الله
قال النسائي في السنن الصغرى (5677) : " أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اشربوا في الظروف ولا تسكروا". قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده وفي لفظه". قال الشيخ الألباني : حسن صحيح الإسناد.
قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2/ص252:" وقال أبو زرعة وهم أبو الأحوص فقلب الإسناد وصحفه وأفحش من ذلك تغييره لفظ المتن قال وسمعت أحمد يقول حديث أبي الأحوص خطأ في الإسناد وفي الكلام".
وقال الزيلعي في نصب الراية ج4/ص308: " وقال أبو زرعة وهم أبو الأحوص فقال عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة فقلب من الإسناد موضعا وصحف موضعا أما القلب فقوله عن أبي بردة أراد عن بن بريدة ثم احتاج أن يقول بن بريدة عن أبيه فقلب الإسناد بأسره وأفحش من ذلك تصحيفه لمتنه اشربوا في الظروف ولا تسكروا وقد روى هذا الحديث عن بن بريدة عن أبيه أبو سنان ضرار بن مرة وزبيد اليامي عن محارب بن دثار وسماك بن حرب والمغيرة بن سبيع وعلقمة بن مرثد والزبير عدي وعطاء الخراساني وسلمة بن كهيل كلهم عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية ولا تشربوا مسكرا وفي حديث بعضهم واجتنبوا كل مسكر لم يقل أحد منهم ولا تسكروا فقد بان وهم أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء على خلافه وقال بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول حديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برة خطأ الإسناد والكلام أما الإسناد فإن شريكا وأيوب ومحمدا ابني جابر رووه عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الناس انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا قال أبو زرعة وكذلك أقول هذا خطأ والصحيح حديث بن بريدة عن أبيه انتهى"0
وفي العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ج6/ص26: "واختلف عن أبي الأحوص فقال عنه سعيد بن سليمان عن سماك عن أبي بردة عن أبيه ووهم فيه على أبي الأحوص ووهم فيه أبو الأحوص على سماك أيضا وإنما روى هذا الحديث سماك عن القاسم عن بن بردة عن أبيه ووهم أيضا في متنه في قوله ولا تسكروا والمحفوظ عن سماك أنه قال وكل مسكر حرام ".
وفي علل الحديث لابن أبي حاتم ج2/ص24: " قال أبو زرعة فوهم أبو الأحوص فقال عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة قلب من الإسناد موضعا وصحف في موضع أما القلب فقوله عن أبي بردة أراد عن ابن بريدة ثم احتاج أن يقول ابن بريدة عن أبيه فقلب الإسناد بأسره وأفحش في الخطأ؛ وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه اشربوا في الظروف ولا تسكروا وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه أبو سنان ضرار ابن مره وزبيد اليامي عن محارب بن دثار وسماك بن حرب والمغيرة ابن سبيع وعلقمة بن مرثد والزبير بن عدي وعطاء الخراساني و سلمة بن كهيل كلهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا مابدا لكم؛ ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية ولا تشربوا مسكرا وفي حديث بعضهم قال واجتنبوا كل مسكر ولم يقل أحد منهم ولا تسكروا وقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق وهو لا المشمس على ما ذكرنا من خلافه ". أما الأحوص فقد قال ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ج1/ص101: " قال يحيى أبو الأحوص ثقة يعني سلام بن سليم". وقال الذهبي في الكاشف1/474: " قال ابن معين ثقة متقن". وقال النسائي في الكبرى(5178) : " وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين قال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطىء في هذا الحديث وقال أحمد بن حنبل كان أبو الأحوص يخطىء في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده وفي لفظه".
فهنا أطلق النسائي النكارة على مخالفة الثقة في الإسناد وفي المتن لرواية الثقات؛ والله أعلم.

قال النسائي في السنن الصغرى (1782) : " أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر ".قال الشيخ الألباني : صحيح لغيره.
قال ابن رجب في فتح الباري3/510: " نكارته من قبل إسناده ، وروايات الأعمش عن حبيب فيها منكرات ؛ فإن حبيب بن أبي ثابت إنما يروي هذا الحديث عن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس ، عن أبيه ، عن جده"0
والصحيح منه في صحيح مسلم ج1/ص500: " حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حدثنا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ حدثنا هِشَامُ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عَائِشَةَ قالت كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ إذا سمع الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا"0
يبدو أن النسائي أطلق لفظة ( المنكر ) على ما وهم فيه الثقة؛ فإن الأعمش رواه عن حبيب عن سعيد والصحيح حبيب عن محمد بن علي ؛ والله أعلم0
وقال النسائي في السنن (2151):" أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسحروا فإن في السحور بركة قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل ". قال الشيخ الألباني : صحيح لغيره.
محمد بن فضيل قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج8/ص57: " عن عثمان بن سعيد الدارمي قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن فضيل فقال ثقة نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن محمد بن فضيل فقال شيخ نا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول محمد بن فضيل صدوق من أهل العلم". وقال الذهبي فيذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص167: "شيعي صدوق قال أبو حاتم كثير الخطأ وقال ابن سعد بعضهم لا يحتج به".
يلاحظ أن ابن فضيل لم يتفرد بالمتن، وإنما تفرد بهذا الإسناد فقط ؛ فالإمام النسائي إنما ينكر رواية هذا المتن بهذا الإسناد، ويرى أن ابن فضيل أخطأ في إسناده ، دخل عليه إسناد حديث في إسناد حديث آخر.
قال الباجي في التعديل والتجريح(رقم 1471) : " عن علي بن المديني: لم يرو يحيى بن سعيد عن أبي سلمة غير حديثين حديث أبي قتادة كنت أرى الرؤيا وحديث عائشة إني لأقضي رمضان في شعبان"0
وقال البزار في المسند2/455:"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن فضيل إلاَّ أبو بكر بن خلاد ولم يتابع عليه وذكر أنه سمعه منه بمكة"0
فالإمام النسائي إنما ينكر رواية هذا المتن بهذا الإسناد، ويرى أن ابن فضيل أخطأ في إسناده ، دخل عليه إسناد حديث في إسناد حديث آخر.
النسائي أطلق النكارة على الحديث الذي أخطأ فيه الصدوق والله أعلم.

قال النسائي (4668) : " أخبرني إبراهيم بن الحسن قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر". قال الشيخ الألباني : صحيح .
قال البيهقي (11333): : وَالأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى النَّهْىِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ خَالِيَةٌ عَنْ هَذَا الاِسْتِثْنَاءِ وَإِنَّمَا الاِسْتِثْنَاءُ فِى الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ فِى النَّهْىِ عَنْ الاِقْتِنَاءِ وَلَعَلَّهُ شُبِّهَ عَلَى مَنْ ذَكَرَ في حَدِيثِ النَّهْىِ عَنْ ثَمَنِهِ مِنْ هَؤُلاَءِ الرُّوَاةِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ".
وقال البيهقي أيضا في السنن والآثار9/420:"وهذا الاستثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب ، وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اقتناء الكلب ، ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه ، والله أعلم"0
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار4/58 : " وقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب ولم يفسر أي كلب هو فلم يحل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه في هذا الحديث "0
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ج4/ص295: " وذكر (أي الإشبيلي صاحب كتاب الأحكام) - من رواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد من طريق النسائي؛ ثم قال: أبو الزبير يدلس في حديث جابر فإذا ذكر سماعه منه أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح وهذا من رواية جماعة عنه ليس فيهم الليث"0 قلت (أبو الحسين) : ولم يصرح بالسماع0
ويبدو أن الاستثناء جاء من أبي الزبير المكي؛ قال عنه ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ج1/ص198 : " وقال ابن معين أبو الزبير المكي صاحب جابر ثقة".وقال الذهبي في ذكر من تكلم فيه وهو موثق ج1/ص170 : " قرنه البخاري ثقة تكلم فيه شعبة وقيل يدلس". وفي الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج3/ص100 : " وثقه يحيى وكان ابن عيينة وشعبة وابن جريح يضعفونه وقيل لأبي زرعة يحتج بحديثه فقال إنما يحتج بحديث الثقات".وفي تقريب التهذيب ج1/ص506: "صدوق إلا أنه يدلس".
وقال الحافظ الحكمي في دليل أرباب الفلاح(ص31) : " : قال ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : "رجاله ثقات" . قلت(الحكمي) : وهو كما قال ، ومع هذا ضعف الجمهور هذه الزيادة ، وقال النسائي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بعد روايته له : "وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح" ا هـ .
وذلك لأن المحفوظ فيه من رواية مسلم بدون الاستثناء ؛ قال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعْيَن ، حدثنا مَعْقِل عن أبي الزبير قال : سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور ؟ : قال : "زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" وكذا في المتفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى، وحلوان الكاهن" بلا استثناء" .
فلا يعدو أبو الزبير أن يكون صدوقا وزاد هنا زيادة استنكرها النسائي وهي من باب مخالفة الصدوق للثقات؛ فإن النهي عن ثمن الكلب مطلقا ثابت في الصحيحين والله أعلم.

وقال النسائي (4978) : " أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : قال جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع فأتي به الثالثة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة قال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم".
قال ابن حجر في تلخيص الحبير4/69: " وقال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم قال بن عبد البر وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له".
ومصعب هذا قال فيه ابن حجر في تهذيب التهذيب ج10/ص144 : " قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثه وقال عثمان الدارمي عن أبن معين ضعيف وقال معاوية بن صالح عن بن معين ليس بشيء وقال أبو حاتم صدوق كثير الغلط ليس بالقوي وذكره أبن حبان في الثقات وقال أبو حاتم مات سنة سبع وخمسين ومائة وهو بن ثلاث وسبعين سنة له عند النسائي حديث عن بن المنكدر عن جابر قتل السارق بعد الخامسة قال النسائي عقبة هذا حديث منكر ومصعب ثابت ليس بالقوي في الحديث زاد في الكبرى ولم يتركه يحيى القطان وقال الطبراني في المعجم الأوسط لم يروه عن أبن المنكدر إلا مصعب قلت قال الزهري كان من أعبد أهل زمانه قيل كان يصوم الدهر ويصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وعاش إحدى وسبعين سنة وقال بن حبان في الضعفاء انفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه ولما ذكره في الثقات قال قد أدخلته في الضعفاء وهو ممن استخير الله تعالى فيه وقال بن سعد كان كثير الحديث يستضعف وقال الدار قطني مدني ليس بالقوي ".
قال الشيح العباد في شرح سنن أبي داود : " والنكارة فيه من جهة: أنه من أول وهلة قال: (اقتلوه، ثم قيل: إنما سرق، قال: اقطعوه)، ثم تكرر ذلك أربع مرات، وفي كلها يأمر بالقتل، فيقولون: إنما سرق، ثم بعد ذلك يأمر بالقطع، وفي الأخيرة قال: اقتلوه؛ لأنه ما بقي مجال للقطع، فعند ذلك قتلوه وألقوه في بئر، وألقوا عليه الحجارة. والنكارة الثانية: من جهة أنهم ألقوه في البئر، ورموا عليه الحجارة، ومعلوم أنه إن كان مسلماً فإنه لا يعامل هذه المعاملة ولا يهان هذه الإهانة. وكثير من العلماء قالوا بعدم ثبوت الحديث وأنه ضعيف"0
فهنا أطلق النسائي النكارة على تفرد الضعيف؛ والله أعلم.

وقال النسائي (5189) : " أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب : أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه و سلم مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي صلى الله عليه و سلم إصبعه فقال الرجل مالي يا رسول الله قال ألا تطرح هذا الذي في إصبعك فأخذه الرجل فرمى به فرآه النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم قال رميت به قال ما بهذا أمرتك إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه وهذا حديث منكر".
أطلق النسائي النكارة على حديث المجهول ففي سنده عن سالم عن رجل؛ والله أعلم.