الرد على أحمد زغدار أحمد أبي عبد السميع في تشغيبه على منهج السلف في الموازنات وانتصاره بالباطل لكلام الأخ الشيخ سمير مرابيع الذي احتوى على خطأ منهجي تأصيلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اطلعت على منشور بعنوان: «الرد على أسامة العتيبي في تشغيبه على كلام شيخنا سمير مرابيع -زاعمًا أن كلام الشيخ سمير خطأ منهجي تأصيلي-» قال فيه كاتبه: «الثناء على المخالف في مسائل العقيدة والمنهج بعد قيام الدليل على مخالفاته له مقامان:
◾أحدهما : إما أن يكون الثناء على المخالف في مقام الترجمة، والثناء هنا لابد أن يكون له سبب ولا يجوز أن يكون بغير سبب، والسبب هو الترجمة، كما ذكر العلامة الألباني وغيره
فهل من يثني الآن على الدكتور يريد أن يكتب ترجمة وافية أو ترجمة تاريخية للدكتور، وهل نحن بحاجة لهذه الترجمة الآن ؟
بلا شك الإجابة هي لا ، بل من يثني عليه الآن هو في خطر من تمرير مخالفاته المنهجية على عامة المسلمين للاغترار بتزكياته القديمة أصلا، فنضطرك إذا إلى الانتقال إلى المقام الثاني، وهو :
◾الثاني : أن يكون الثناء على الدكتور في مقام التحذير، والثناء هنا هو عين منهج الموازنات كما ذكر الشيخ الفاضل سمير مرابيع
لأن الدكتور فركوس خالف في عدة أصول ، فيحذر من مخالفاته، ويُنسب إلى ما خالف فيه أهل السنة، ولا يجب الثناء عليه في مقام التحذير، لأن التحذير سيفقد قوته، ويصبح بلا قيمة
فإن قيل إن الدكتور لم يحكم عليه العلماء بأنه مبتدع، فيُقال إن أدنى ما حكموا به عليه هو أنه مخالف، والمخالف يحذر منه كما يحذر من المبتدع، فيصبح الثناء على المخالف في مقام التحذير من منهج الموازنات أيضا
قال العلامة أحمد بازمول: "فهذه قاعدة خطيرة جدا يجب التنبه لها، بعضهم تأتي تقول: فلان من الناس عنده وعنده وعنده، يقولك لك: للساعة العلماء ما بدعوه، طيب إذا ما بدعوه معناه هو في مرحلة إما استجابة للحق وإما رفضه، وأنت قد تغتر به وتقع في حبائله، فبالتالي الواجب عليك شرعا أن تبتعد عنه"،
والدكتور لا يخلو حاله من أن يكون رادا للنصوص معاندا لها، أو مخالفا بجهل وهو تحت المناصحة، وفي كلتا الحالتين الواجب هو الابتعاد عنه وعدم الثناء عليه حتى يتوب ويبين ويصلح ما أفسد
بهذا يتبين أن كلام شيخنا الفاضل سمير ميرابيع هو التأصيل المنهجي السلفي المتين
وهذا من توفيق الله لمشايخنا ولسائر الإخوة الواضحين
وفي الأخير أقول إن كانت الردود بالدليل استرسلنا في الرد بالدليل، وإن كانت محض جدل أمسكنا إن شاء الله، وصرَفنا أوقاتنا فيما ينفعنا معرضين عن الجدل والحمد لله
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه اذن الشيخ محمد بن ربيع المدخلي حفظه الله بالنشر».
وقد ذكرت كلامه كاملاً حتى يعذرني القارئ إن وجد شدة في الرد.
والرد على تشغيباته من وجوه:
الوجه الأول: ذكر الكلام المنسوب للأخ الشيخ سمير ميرابيع مع تعقيبي عليه.
قلتُ: «تنبيه منهجي سلفي: قول القائل: (الثناء على الدكتور -فركوس- في هذا الوقت بعدما علمت مخالفاته للأصول يعد من منهج الموازنات البدعي).
خطأ ولا علاقة له بمنهج الموازنات. منهج الموازنات هو إيجاب أو استحباب ذكر حسنات المردود عليه عند الرد عليه.
أما الجواز لمصلحة وحاجة فهذا جائز دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف. قضية الثناء على الشيخ فركوس بما فيه لكونه لم يظهر له أنه يحذر منه قضية أخرى لا علاقة لها بمنهج الموازنات.
عليكم بضبط منهج السلف والحذر من مثل هذه الأخطاء المنهجية التأصيلية». انتهى
الوجه الثاني:أن الخطأ المنهجي الذي وقع فيه الأخ الشيخ سمير هو إطلاقه الكلام في أن الثناء على الشيخ فركوس أنه من منهج الموازنات، ولم يفصل، ولم يخصه بالرد ولا الترجمة ولا الدفاع بالحق أمام هجمة صوفي أو داعشي أو غير ذلك.
فالزعم بأن الثناء على عالم سلفي عنده أخطاء أو الثناء على مبتدع-هكذا مطلقاً- يعد من منهج الموازنات بدعة في الدين، وتأصيل محدث لا سلف له فيه.
فمثلا: يأتي شخص ويقول الثناء على أبي حنيفة أو محمد بن الحسن الشيباني أو ابن حزم أو النووي أو ابن حجر من منهج الموازنات البدعي!!
فهل هذا يقوله سلفي يعرف ما يقول؟!
بل حتى لو قال شخص: الثناء على المرجئة والمعتزلة والجهمية والرافضة من منهج الموازنات لكان جاهلا بمنهج الموازنات، لأن الثناء هنا على هذه الفرق الضالة ضلال محض، ولا علاقة له بالموازنات.
لأن قضية الموازنات مأخوذة من الميزان والوزن، ويكون بوجود كفتين، كفة للمدح، وكفة للقدح، هذا الذي يقال له لغة أو عرفا أو شرعا إنه موازنات أو ميزان ..
فالأخ الشيخ سمير ميرابيع حسب المنقول عنه كان كلامه باطلا وخطأ منهجيا، لذلك راسلت الأخ عبدالنصير ليوصل للأخ الشيخ سمير هذا التنبيه لينتبه، ورددت على كلامه في صفحتي دون ذكر اسمه، وعقبت على منشورات لبعض الإخوة فيها كلام الأخ الشيخ سمير ورددت عليه.
ولكن فوجئت بهذا الشخص أحمد ينشر رده، ورأيته اليوم بعد المغرب!
الوجه الثالث:أن أحمد زغدار ذكر أن الثناء على المخالف له مقامان؛مقام الترجمة، ومقام التحذير، وهذا حصر باطل.
فالثناء على الشخص الذي يتهم ببدعة، أو يوصف بأنه مخالف قد يكون في مقام الترجمة، أو يكون في مقام الرد عليه، أو في مقام الدفاع عنه والذب عن عرضه، ودفع التهمة عنه، أو في مقام المناظرة واقتضى المقام ذكره وذكره ما له وما عليه.
فلما طعن الشيخ ربيع والشيخ عبيد في الشيوخ فركوس وجمعة ولزهر قمنا بالدفاع عنهم بالحق، ولم نكن في مقام الترجمة، ولا في مقام الرد عليهم باعتبارهم مخالفين.
لذلك وصف السلفيين في دفاعهم عن هؤلاء المشايخ بأنه منهج الموازات وصف باطل لا قيمة له.
الوجه الرابع:فإن قيل: إن الدفاع عنهم بعد تبين مخالفتهم للشرع بالأدلة لا يجوز، ويكون من منهج الموزنات.
فالجواب:إن هذا الكلام باطل، وهو كلام من لا يفقه المنهج السلفي، فالدفاع بالحق محمود، والدفاع بالباطل مذموم، ولا يوصف المدافع بالباطل الظاهر الواضح إنه قد ارتكب منهج الموازنات، بل يوصف بأنه يدافع عن الباطل.
فمثلا: الشيخ الألباني رحمه الله لما كان يدافع عن عدنان عرعور أو عن سلمان العودة قبل تبين حاله أو حتى عن سيد قطب في بعض القضايا هل كان هذا من منهج الموازنات البدعي أم كان خطأ من الشيخ في هذا الدفاع دون دعوى الموانات هنا!
وكذلك الشيخ ربيع-حفظه الله- اليوم في دفاعه عن عبدالله البخاري وعرفات وابن صلفيق بعد تبين حالهم هل هو مرتكب لمنهج الموازنات البدعي؟
وهذا الاستفسار أيضا نوجهه لشيخنا محمد ابن شيخنا ربيع المدخلي ليتصور مدى بطلان هذا القول الفاسد.
الوجه الخامس:رأيت دفاعات من قنوات «أريد زينك»، و«تنوير الحوالك» عن الشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري-أو عن الشيخ ربيع وحده-، مع ما عند الشيخين من أخطاء واضحة في تحذيرهما من الشيخ جمعة والشيخ لزهر وغيرهما، مع أخطاء أخرى علمية ومنهجية واضحة، فهل دفاعكم هذا من منهج الموازنات البدعي؟
وهل هو من باب الترجمة أو من باب الرد يا أحمد زغدار؟!!
قإن قلتم:نحن لا نرى الشيخ ربيعا ولا الشيخ عبيدا من المخالفين، رغم الأخطاء الكثيرة وبالأدلة!
فنقول لهم: ونحن كذلك لا نرى الشيخ فركوسا من المخالفين رغم الأخطاء الكثيرة، بل نراه عالما سلفيا نعامله كمعاملتنا لمن أخطأ من المشايخ السلفيين..
أم أن باءكم تجرّ وباؤنا لا تجرّ؟!!
الوجه السادس:أن الترجمة لا يجب فيها ذكر حسنات المترجم إلا عند الجمع بين الأقوال والترجيح، أما للبيان والتوضيح بما يترجح لدى الناقد فلا يجب ولا يستحب.
فقد ألف علماء في ذكر «المجروحين» ويقتصرون في ترجمة الراوي على الخلاصة بالتضعيف في أكثر التراجم كما في الضعفاء الصغير للبخاري والضعفاء للنسائي وضعفاء العقيلي، وديوان الضعفاء للذهبي.
الوجه السابع:أن الرد على المبتدع أو على من عنده خطأ لا يجب فيه ذكر محاسن المردود، ولا يستحب، وإنما يكون الجواز تابعا للحاجة الشرعية.
الوجه الثامن:نصيحة لك يا أحمد زغدار والشيخ سمير ميرابيع أن تلتزموا بقواعد ومنهج السلف، ولا حاجة إلى اختراع قواعد جديدة، ولا حاجة لتبديع وتغيير قواعد المنهج السلفي، فالقواعد السلفية كافية شافية.
ونصيحة لكم استجيبوا للنصيحة، ولا تنساقوا وراء من يشجعكم على الثبات على باطل وإن دقّ، وهذه نصيحة لي ولكم جميعا.
الرد العلمي النزيه، والذي يصدر من متأهل مرحبا به وأهلا وسهلاً، وأي اعوجاج في المنهج أو تقعيد قواعد فاسدة، أو تنزيل القواعد في غير موضعها فهذا يوجب عليه الرد عليكم وبيان الحق لكم نصرة لدين الله وإحقاقا للحق، وإزهاقاً للباطل.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
د. أسامة بن عطايا العتيبي