توضيح وتذكرة لقطع المعذرة حول حكم المشاركة في الانتخابات بقلم : أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري

[سفيان الجزائري]

توضيح وتذكرة لقطع المعذرة حول حكم المشاركة
في الانتخابات
بقلم :
أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اتبع هداه،
أما بعد، فإنه قد سبق لي أن نشرت على هذه الشبكة العنكبوتية مقالين حول بيان تحريم الانتخابات وحكم انتخاب الأصلح في المدلهمات، بيَّنت فيهما بلا أدنى لبس حُرمة الانتخابات، وأنها وسيلة بدعية ابتدعها الكفَّار لاختيار ولاة أمرهم، وأنها مبنية على الظلم في التسوية بين أصوات الرعية دون التفرقة بين مسلم وكافر، وعالم وجاهل، ورجل وامرأة، وأنها تؤدي إلى الفتن والتقاتل بين المسلمين ...إلخ مفاسد الانتخابات.
ثم تعرضت لمسألة فرعية، وهي "حكم انتخاب الأصلح"، في حال الضرورة لدرء شرٍّ أكبر، أو تقليله، وهذه المسألة مما اختلفت فيها أنظار العلماء المعاصرين، بين المنع والإباحة للضرورة؛ فبيَّنت وجه قول المجيزين، لكني ضيَّقته في صورة واحدة، قلَّما أن تتحقَّق، فطار أهل الأهواء بهذا المقال، وسوَّدوا بمدادهم الأسود خطوطًا على المواضع التي تخدم هواهم، وغضوا الطرف عن الحق الأبلج في بقية المقال مما يخالف هواهم، فانطبق عليهم قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ}.
وأرادوا بهذا أن يزينوا لأتباعهم جواز المشاركة في الانتخابات المصرية الحالية الخاصة بمجلس الشعب، من أجل اختيار الأصلح –على حدِّ فهمهم السقيم-، وهي هذه الأحزاب التي ترفع راية الإسلام تدليسًا وتلبيسًا.
ورُغم أن موقفي من هذه الانتخابات منذ عقدها كان واضحًا، وهو المنع من المشاركة فيها البتَّة، فإن هؤلاء أعرضوا عن هذا واتبعوا أهواءهم، والله عز وجل يقول: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ}.
وقد خطبت خطبة جمعة خلال هذه الانتخابات بعنوان: "الأحزاب السياسية لا تمثل الإسلام الحق"، بيَّنت فيها بجلاء أوجه التشابه بين هذه الأحزاب –التي تتمسح بالإسلام-، وبين الأحزاب العلمانية والاشتراكية، وأنها متقاربة في الشر والفساد؛ حيث أتيت بنصوص واضحة من البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب تظهر اتفاقهم على مسألتين في الجملة:
المسألة الأولى: عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين، أي التسوية بين المسلمين والنصارى دون أدنى تمييز بينهم، ودعوة النصارى إلى المشاركة في أحزابهم، وهذا ترسيخ لعقيدة وحدة وأخوة الأديان.
المسألة الثانية: تقديس الديمقراطية، واعتبارها ضرورة لا غنًى عنها، والتي تتضمن وتستلزم ما يلي:
أولاً: جعل الحكم للشعب لا لله تبارك وتعالى.
ثانيًا: تأليه الأغلبية؛ حيث إن الأغلبية هي التي تشرع من دون الله سبحانه.
ثالثًا: تجويز التحزب، وتجويز تكوين أحزاب داخل الأمة الإسلامية، بغض النظر عن عقائدها ومناهجها، وكفالة الحرية لهذه الأحزاب، وإقرار وسيلة الانتخابات وسيلة لا مناص منها في اختيار الحاكم.
وذكرت كنماذج أحزاب: الحرية والعدالة –الممثل لحزب الإخوان المسلمين-، وحزب النور –المدَّعي للسلفية وهو قطبي تكفيري-، وحزب الإصلاح والنهضة الإخواني، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
فهذه الأحزاب –المدعية تطبيق الإسلام-، والأحزاب العلمانية والاشتراكية متفقة على هاتين المسألتين المناقضتين مناقضة صريحة لأصول الإسلام.
وبيَّنت أن الأحزاب الإسلامية تزيد خطورتها عن الأحزاب العلمانية، في كونها تنسب هذا الباطل المناقض للإسلام جملة وتفصيلاً، أصلاً وتفريعًا إلى دين الإسلام، مما يعتبر تبديلاً وتحريفًا له.
ومن خطورتها أيضًا: أنها تفتح الباب –تحت دعاوى حرية العقيدة- للروافض والبهائية لبث دعوتهم وسط المسلمين، وانشاء المعابد الخاصة بهم من حسينيات ونحوها، وهذا مما لم يجوِّزه الحاكم المصري السابق –على ظلمه في أبواب أخرى-، فصاروا أخس منه في هذا الباب، وأكثر تضليلاً وغشًّا وخيانة للمسلمين، فكيف أدعو إلى مناصرة هؤلاء –ولو بكلمة-، أعوذ بالله من ذلك !
والروافض أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى، ومناصرة حزب الإخوان المسلمين –على وجه الخصوص-، يعد مناصرة ضمنية للروافض؛ لأن بتمكينه يُمكَّن للروافض، فحزب الإخوان بوابة الرافضة إلى بلاد الإسلام، وهذا حالهم في السوادن، وغزة، والعراق، واليمن، شاهد على مصداقية هذا، وليرجع هؤلاء إلى كتابي: "كشف العلاقة المريبة بين حزب الإخوان المسلمين والرافضة الشيعة".
وفي خطبة الجمعة التالية ذكرت الشروط العمرية على نصارى الشام، والتي اتفق على صحتها أهل العلم، وجعلوها أصلاً في ضوابط التعامل مع أهل الذمة والعهد من اليهود والنصارى.
وركزت في هذه الخطبة على الشرط المتعلق بحكم استحداث كنائس جديدة في بلاد الإسلام؛ فبينت اتفاق أهل العلم على عدم جواز هذا في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة، أو الأمصار التي أنشأها المسلمون في الإسلام.
وهذا في الرد على حزب الإخوان المسلمين الذي وعد النصارى بإعطائهم الحق في بناء الكنائس، واستخراج الرخص للكنائس الغير مصرَّح بها.
فهذه الأحزاب تتبع سياسة إرضاء الشعب على حساب العقائد والثوابت، وتتملق النصارى وتداهنهم من أجل تحصيل أصوات الجميع في الانتخابات، فصاروا أذلة على النصارى أعزة على أصحاب المنهج الحق –منهج السلف الصالح-، وصار حالهم كحال المنافقين: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ}.
ومن ثَمَّ فإني أقول بلفظ واضح صريح: لا تجوز المشاركة في هذه الانتخابات؛ لما بيَّناه من مفاسدها، ولا يجوز التصويت لأي من هذه الأحزاب، سواء الإسلامية أو العلمانية؛ لأنها متقاربة في الشر وفي الحرب على الإسلام الحق، وفي بُعدها جميعًا عن تطبيق الإسلام المبني على الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، وليس لأحد أن يحتَّج بما ذكرته في المقالين السابقين حول تجويز انتخاب الأصلح.
وليعلم الجميع أن المقاصد الأساسية لهذين المقالين السابقين، كانت تتلخص فيما يلي:
أولاً: الذبُّ عن قاعدة "ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما شرًّا"، ونظائرها من القواعد، حيث جعلها المخالف المردود عليه –عمدًا منه أو خطأً- من قبيل التعليلات الواهية التي هي أوهى من تعليلات أهل الرأي.
ثانيًا: الدفاع عن أحد أعلام السنة –ولا نزكيه على الله-، وهو العلامة عبيد بن عبدالله الجابري –حفظه الله تعالى-، ضد من طعن فيه بأسلوب ماكر فاجر؛ لأجل إسقاطه.
ثالثًا: الدفاع عن العلماء الذين أفتوا بجواز انتخاب الأصلح ضد مَن حمَّل فتواهم ما لا تحتمله تدليسًا وتلبيسًا، مِمّا يُفضي إلى الانتقاص منهم، فتخطئة الفتوى لا تبيح لهم ذلك.
وأستغفر الله وأتوب إليه من كل ما طغى به قلمي، أو أخطأ فيه حدسي، والرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل، ولأن أكون ذَنَبًا في الحقّ خير من أن أكون رأسًا في الباطل.
ومن مكر هؤلاء الحزبيين أنهم احتَّجوا بما يوافق هواهم في هذين المقالين، وتركوا جوابي السابق حول تحريم المشاركة بالاستفتاء الأخير على تعديل الدستور المصري، حيث قلت هناك: "فإنّ هذا الاستفتاء المدّعى قائم على الديمقراطية الكافرة، ومعنى الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه دون حكم الله عز و جل أي دون أن يتقيد بأحكام الشريعة الغرّاء، وهذا بلا شك من الكفر الذي إن اعتقده صاحبه يكون كفرًا أكبر، إن اعتقد أنه يحق له أو يجوز له أن يُحكم بغير شرع الله عز وجل، فهذا من الكفر.
و هذا الاستفتاء قائم على التسوية بين كل طبقات الشعب، فيستوي فيه العالم والجاهل، والكبير والصغير، والرجل و المرأة، يدلون جميعًا بأصواتهم لا فرق بينهم، وهذا من الظلم البيّن... فهو محرّم للعلتين المذكورتين:
العلة الأولىّ: أنه مأخوذ عن الكفار، والعلة الثانية: أنه قائم على الظلم".اهـ
قلت: والسؤال المطروح من هؤلاء: ما هو السبيل؟ وهل نترك الأمر للعلمانيين والنصارى يستحوذون عليه؟
والجواب: السبيل هو أن ندعو هذه الأحزاب –إن كانت تريد الإسلام حقًّا- أن تترك هذا التحزب وهذه المناهج البدعية، وأن تجتمع على المنهج الحق –منهج السلف الصالح-، وأن يوفروا جهودهم وأموالهم وأوقاتهم -التي يبذلونها في هذه الانتخابات-، ويوجهوها إلى دعوة عامة المسلمين إلى هذا المنهج الحق بكل أصوله وفروعه؛ لإصلاح العقائد والعبادات، وأن يبينوا لهم ضلال الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية، لا أن يزيِّنوا لهم هذه المذاهب الباطلة باسم الإسلام، وأن يدعوهم إلى مقاطعة هذه الانتخابات، بعد أن يبينوا لهم حرمتها ومفاسدها ومناقضتها للإسلام، وأن يتوجهوا بالنصيحة إلى المجلس العسكري –الحاكم الفعلي الآن للبلاد- بأن المسلمين في هذه البلاد يريدون حكمًا إسلاميًّا صحيحًا مبنيًّا على الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، لا ديمقراطيًّا ولا اشتراكيًّا، ويطوفون البلاد بهذه الدعوة الصحيحة المباركة يدًا واحدة على قلب رجل واحد، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا ينالون وعد الله سبحانه بتأليف القلوب، وبالنصر على عدوهم، في قوله عز وجل: {وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، وقوله: {وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن لا يمكِّن لهذه الأحزاب المنحرفة من علمانية، واشتراكية، وإخوانية، وقطبية تكفيرية، وأن يمكِّن لدينه الحق، وأن يولي علينا رجلاً صالحًا قويًّا أمينًا يعلي كلمة الله عز وجل، وينكِّس رايات هذه الأحزاب، ويرفع راية دولة الإسلام القائمة على الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، دون ديمقراطية ولا اشتراكية، وأن يرزقه البطانة الصالحة من وزراء صالحين، وقادة ربانيين، وعلماء مخلصين صادقين غير خزايا ولا مفتونين.
وصلى اللهم على محمد وعلى آله وسلم

وكتب
أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري
صباح السبت 20 محرَّم 1433هـ