منهج الإمام ربيع حفظه الله في التصحيح والتضعيف والتعليل...للأخ الفاضل حسين بن محمد الإتيوبي

[مهدي حميدان السلفي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

هذا مقال بعنوان:
منهج الإمام ربيع حفظه الله
في التصحيح والتضعيف والتعليل
هو عين منهج المتقدمين والمتأخرين
من أئمة الحديث والعلل

للأخ الفاضل
حسين بن محمد الإتيوبي
وفقه الله وسدده

من طلبة الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله، وهو إمام المسجد الذي يصلي فيه الشيخ.
- - - - -
- - - - - -
- - - -

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد :
فقد اطلعت على مقال بعنوان (( الذب عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه .. )) لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تناول فيه رواية هشام بن الغاز عن نافع قال: سألت نافعاً عن الأذان يوم الجمعة؟ فقالَ: قالَ ابن عمر: بدعةٌ، وكل بدعة ضلالة، وإن رآه الناس حسناً."
فأعل الشيخ هذه الرواية بعلل منها
1 أن هشام بن الغاز تفرد بها من بين أصحاب نافع الكثير .
2 وفيهم فحول أهل بلده المدينة النبوية وأهل البلد أدرى من غيرهم وهشام بن الغاز ليس من أهل المدينة بل هو شامي.
3 وأن هشاما لم يوصف بالحفظ والإتقان وهو قليل الرواية .
4 وأن هشاما لم يخرج له الشيخان عن نافع شيئاً إلا أن البخاري علق له حديثا في المتابعات.
5 وأن نافعا أحد المكثرين كالزهري وقتادة وتفرد عنه هشام من بين أصحاب نافع الأثبات.
6 النكارة ( يتضمن هذا الأثر الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار).
وعلى تقدير ثبوته فإنه يحمل على البدعة اللغوية كما أطلق عمر رضي الله عنه لفظ البدعة على صلاة التراويح .
وزعم بعض من تحذلق من المتعصبين أن ما ذهب إليه الشيخ ربيع وتوصل إليه من تعليل رواية هشام بن الغاز مخالف لمنهج أهل الحديث وأن أحكام الشيخ ربيع ليست مبنية على تأصيل علمي وأن ربيعا أحدث تأصيلات بدعية في علم الحديث والجرح والتعديل وأنه بعيد عن إدراك هذا الشأن إلى آخر الجهالات والمنكرات.
وسأذكر إن شاء الله عن أئمة هذا الشأن نقاد الحديث الكبار أمثلة كثيرة يتبين من خلالها لأولى الأبصار أن منهج الإمام ربيع حفظه الله في التصحيح والتضعيف والتعليل هو عين منهج المتقدمين والمتأخرين من أئمة الحديث والعلل .
قال الجزائري المغرور : ولا أظن الشيخ ربيعا ينزل نفسه منزلة أولئك الأئمة الحفاظ الذين عاينوا الأصول و حفظوا أحاديث الرواة و أحاديث قرنائهم و مشايخهم ، الأمر الذي يمكنه من الحكم على تفرد الثقة بالثقة بالضعف فضلا عن النكارة (!!) حتى يقول :( الذي يظهر لي أن روايته هذه عن نافع تعتبر منكرة)!!
قلت : وإن تعجب فعجب من هذا انظر إلى هذا التأصيل البدعي في علم الحديث والعلل أنه (( لا يمكن تخطئة الثقة المتفرد إلا لمن حفظ أحاديثه وأحاديث شيوخه وقرنائه)) من سلفك بهذه القاعدة الباطلة ؟ وجلهم لنا
عناية الشيخ ربيع وممارسته لعلم الحديث والعلل لزمن طويل، ومن قبل أن توجد أنت وحزبك مكنته لإدراك هذه العلة التي تخفى على الناشئين الذين يجهلون علم العلل والشيخ ربيع حفظه الله متبع في ذلك منهج نقاد الحديث الكبار كشعبة ويحيى وابن معين وأحمد والبخاري والرازيين وغيرهم كما سيظهر ذلك من الأمثلة التي أذكرها، ومن الذي اشترط من النقاد معاينة الأصول ، وحفظ أحاديث الثقات، وأحاديث شيوخهم، وأقرانهم للحكم على تفرد الثقات بالضعف أو النكارة ؟ ولماذا ألفت كتب العلل وكتب الجرح والتعديل، وكتب مصطلح الحديث، وكُتُبُ السؤالات ومعرفة الرجال ؟ وفي كلام الجزائري أيضا : أن باب التعليل قد أغلق من زمن بعيد وإنما للمتأخر الإكتفاء بما في التقريب وغيره لصعوبة هذه الشروط المحدثة وهي : (1) معاينة الأصول (2) حفظ أحاديث الثقات (3) حفظ أحاديث شيوخ الثقات (4) حفظ أحاديث الأقران
تأمل كلام ابن رجب وكلام المعلمي رحمهما الله تعالى لعله يزيل عنك هذا التهور ثم أنقل عن أئمة الحديث سلفا وخلفا في كيفية التمكن من إدراك علة الحديث بما في ذلك تخطئة الثقة المتفرد وغيره.
قال ابن رجب رحمه الله ( ت 795) ونحن نذكر ـ إن شاء الله تعالى ـ من هذا العلم ( يعني علم العلل) كلمات جامعة، مختصرة، يسهل بها معرفته وفهمه، لمن أراد الله ـ تعالى ـ به ذلك.
ولا بد في هذا العلم : من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة، العارفين كيحيى القطان، ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني، وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك، وفهمه، وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه.)) شرح علل الترمذي (2/ 664)
وقال المعلمي رحمه الله في الاستبصار في نقد الرجال (ص 8) : وأرجو إذا يسر الله تعالى إتمام هذه الرسالة كما أحب أن يتضح لقارئها سبيل القوم في نقد الحديث ويتبين أن سلوكها ليس من الصعوبة بالدرجة التي يقطع بامتناعها وعسى أن يكون ذلك داعيا لأولي الهمم إلى الإستعداد لسلوكها فيكون منهم أئمة مجتهدون في ذلك إن شاء الله . اهـ
قلت : الحاصل من كلام الشيخين : أن باب التعليل بما في ذلك تخطئة الثقة المتفرد وغيره مفتوح إلى قيام الساعة وذلك لمن وفقه الله ويسر له طول الممارسة وسلك سبيل أهل الحديث العارفين و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في حديث ذكره (2/ 394) وَأَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَأَصْحَابُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَأَصْحَابُ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَتَّى يَنْفَرِدَ بِهِ نُعَيْمٌ؟
قلت : انظر إلى تيقظ أهل الحديث أين أصحاب عبد الوهاب وأين .... :
قال ابن رجب : وَنُعَيْمٌ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَخَرَّجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ كَانُوا يُحْسِنُونَ بِهِ الظَّنَّ، لِصَلَابَتِهِ فِي السُّنَّةِ، وَتَشَدُّدِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَكَانُوا يَنْسُبُونَهُ إِلَى أَنَّهُ يُهِمُ، وَيُشَبَّهُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، فَلَمَّا كَثُرَ عُثُورُهُمْ عَلَى مَنَاكِيرِهِ، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ.
المعلمي
حديث : ((ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء الجنون والجذام .... الحديث بطوله
رواه مخلد بن مالك عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أنس مرفوعا
انظر إلى العلامة المحقق ذهبي العصر عبد الرحمن المعلمي كيف يعل هذه الراية
قال رحمه الله ( 1) أنس رضي الله عنه كان بالبصرة وفيها أصحابه الملازمون له المكثرون عنه فكيف يفوتهم هذا الخبر وينفرد به زيد بن أسلم
(قلت : زيد بن أسلم أحد الأثبات ومن رجال الشيخين وهو أحفظ وأثبت من عدد مثل هشام بن الغاز ومع ذلك يعل المعلمي روايته هنا لتفرده ، هل المعلمي عاين تلك الأصول أو حفظ أحاديث زيد بن أسلم وأحاديث شيوخه وأقرانه ؟ )
(2) وقال المعلمي : ثم كيف يفوت أصحاب زيد الملازمين له المكثرين عنه وينفرد عنه هذا الصنعاني (حفص بن ميسرة) وهكذا فيما بعد كما علم مما مر
( حفص بن ميسرة وثقه غير واحد وهو من رجال الشيخين )
قلت : هل يقال إن المعلمي كان عنده ذلك الحفظ حفظ أبي زرعة أو حفظ أحمد... أو عاين تلك الأصول حتى يعل هذا الحديث بتفرد زيد بن أسلم و وكذلك تفرد حفص بن ميسرة ؟ وهما من الثقات بل ومن رجال الشيخين أيضا
( 3) وقال المعلمي : وأن هذا الخبر مرغوب فيه ......
وقال المعلمي رحمه الله : فأما ما قيل إن ابن وهب رواه عن حفص فهذا شيء انفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن محمد بن رمح عن ابن وهب
(1) ابن وهب إمام جليل له أصحاب كثير منهم من وصف بأن لديه حديثه كله وهما ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن وحرملة ولا ذكر لهذا الخبر عندهما ولا عند أحدهما
(2) ولا يوجد هذا الحديث عند غيرهما من مشاهير أصحاب ابن وهب
(3) ولابن وهب مؤلفات عدة رواها عنه الناس وليس هذا منها
(4) ثم نقل المعلمي ترجمة ابن رمح ونقل عن الحافظ أنه قال في القول المسدد (ثقة) وقال في التقريب : صدوق
قال المعلمي : والتحقيق أن هذا الرجل مجهول الحال ومثله لا يلتفت إلا ما تفرد به، ولا سيما عن ابن وهب.
(5) وقال المعلمي : فكيف إذا تفرد عنه عنه بكر بن سهل وبكر حاول ابن حجر وفاء بتلك العصبية تقويته ولم يصنع شيأ ، بكر ضعفه النسائي ولم يوثقه أحد وله أوابد تقدم بعضها ..... حاشية الفوائد المجموعة 483-484
قال الجزائري المتعالم : إن الشيخ ربيع طعن في مصداقية الحافظ ابن حجر لأن الحافظ وثق هشام بن الغاز وخالفه حامل لواء الجرح والتعديل ربيع المدخلي فرجح قول الإمام أحمد في حال هشام بن الغاز
أقول : ما رأيك في مخالفة المعلمي لابن حجر في حال عبد الله بن محمد بن رمح؟ والحافظ يقول ثقة ومرة يقول صدوق والمعلمي يقول : مجهول الحال وكذلك قال الحافظ في أحمد بن عبيد لين الحديث قال المعلمي والذي يظهر من حاله أنه واه جدا
وماذا تقول في قول الشيخ مقبل رحمه الله : إن كتاب التقريب يحتاج إلى إعادة نظر
... ( المقترح 38)
وكذالك الشيخ الألباني رحمه الله خالف الحافظ ابن حجر في تراجم كثيرة ، وهل المعلمي والألباني ومقبل الوادعي طعنوا في مصداقية ابن حجر ؟ أو إن وراء الأكمة ما وراءها ، وهؤلاء الأئمة جميعا أعلم منك بمكانة الحافظ ابن حجر في خدمة السنة النبوية وأكثر منك تقديرا واحتراما ، انظر كلام المعلمي في أحمد بن عبيد في حاشية الفوائد المجموعة (ص 501)
مثال آخر يدل على براعة المعلمي وتبحره في علم العلل
حديث : (( نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ))
رواه رشدين بن سعد قال ابن الجوزي : رشدين متروك ، وتعقبه السيوطي : لم ينته حاله إلى أن يحكم على حديثه بالوضع
قال المعلمي معقبا على السيوطي : بلى إذا كان مثل هذا الخبر فإن متنه منكر وكذلك سنده إذ تفرد به رشدين ولو تفرد بمثل هذا ثقة لقالوا باطل واعتذروا عنه بأنه لعله أدخل عليه أو نحو ذلك . حاشية الفوائد المجموعة 475
وقول الجزائري : لا أظن الشيخ ربيع ينزل نفسه منزلة أولئك الأئمة الحفاظ..
أقول : وكذلك الشيخ مقبل، والألباني، والمعلمي، والحافظ ابن رجب، وابن تيمية، وابن القيم وابن حجر وغيرهم من أئمة الحديث المتأخرين لم ينزلوا أنفسهم منزلة البخاري وأحمد وابن معين ...
ولكن الجميع يسلكون مسلكهم في النقد ويقتدون بهم ولم يقل أحد منهم إن إعلال الأحاديث على منهج الحفاظ الكبار بما في ذلك تخطئة الثقة المتفرد بالقرائن لا يمكن ولا يطاق كما حاول ذلك الجزائري .
وقال الدارقطني " من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى " تهذيب التهذيب (9/ 515) يعني محمد بن يحيى الذهلي أحد شيوخ البخاري الحفاظ.
قال الخطيب البغدادي : وَلَعَلَّ بعض من ينظر فِيمَا سطرناه وَيقف على مَا لكتابنا هَذَا ضمناه يلْحق سيء الظَّن بِنَا وَيرى أَنا عمدنا لِلطَّعْنِ على من تقدمنا وَإِظْهَار الْعَيْب لكبراء شُيُوخنَا وعلماء سلفنا وأنى يكون ذَلِك وبهم ذكرنَا وبشعاع ضيائهم تبصرنا وباقتفائنا وَاضح رسومهم تميزنا وبسلوك سبيلهم عَن الهمج تحيزنا وَمَا مثلهم ومثلنا إِلَّا مَا ذكر أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء : مَا نَحن فِيمَن مضى إِلَّا كبقل فِي أصُول نخل طوال.
وَلما جعل الله تَعَالَى فِي الْخلق أعلامًا وَنصب لكل قوم إِمَامًا لزم المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بِالْحَقِّ فِي اقتفاء آثَارهم مِمَّن رزق الْبَحْث والفهم وإنعام النّظر فِي الْعلم بَيَان مَا أهملوا وتسديد مَا أغفلوا إِذْ لم يَكُونُوا معصومين من الزلل وَلَا آمِنين من مقارفة الْخَطَأ والخطل وَذَلِكَ حق الْعَالم على المتعلم وواجب على التَّالِي للمتقدم ... (موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 13)
كيف السبيل إلى معرفة علة الحديث
قال علي بن المديني -رحمه الله-: "الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبيَّن خطؤه" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع.2/212
وقال عبد الله بن المبارك: "إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض" الجامع 2/295
وقال أبو عبد الله الحاكم في المعرفة 1/59: (إن الصَّحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنَّما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السَّماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة، ليظهر ما يخفى من علة الحديث، فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصَّحيحة غير المخرَّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لزم صاحب الحديث التَّنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة لتظهر علته)
وقَالَ الحاكم أيضًا في المعرفة (ص: 112) : ( وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهَا مَدْخَلٌ، فَإِنَّ حَدِيثَ الْمَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ، وَعِلَّةٌ الْحَدِيثِ، يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُحَدِّثُوا بِحَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ، فَيَخْفَى عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ، فَيَصِيرُ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا، وَالْحُجَّةُ فِيهِ عِنْدَنَا الْحِفْظُ، وَالْفَهْمُ، وَالْمَعْرِفَةُ لَا غَيْرَ).
وقال الخطيب في الجامع (2/255) : عن علم العلل « فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به».
وقال أيضًا (2/256) : «فمن الأحاديث ما تخفى علته، فلا توقف عليها إلا بعد النَّظر الشَّديد، ومضي الزَّمن البعيد»
وقال أيضًا (2/295): ( السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط) .
وقال ابن الصَّلاح في مقدمته (ص 116) عن العلل: «ويستعان على إدراكها بتفرُّد الرَّاوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضمُّ إلى ذلك تنبِّه العارف بهذا الشَّأن ...))
وقال النووي في علم العلل: يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. التقريب والتيسير للنووي (ص: 43)
قال ابن رجب: «اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هيِّنٌ لأنَّ الثِّقات والضُّعفاء دٌوِّنوا في كثير من التَّصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التَّواليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثِّقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في السَّند، وإما في الوقف والرَّفع، ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ... »شرح علل الترمذي 2/663.
قال ابن كثير : (وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، ومُعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والسيوف، والدنانير والفلوس،. فكما لا يتمارى هذا، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن، ومنهم من يقف، بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث، وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس). اختصار علوم الحديث (ص: 64)
قال العراقي عن علم العلل :
وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ اسْبَابٍ طَرَتْ ... فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ
تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ ... مَعَ قَرَائِنَ تُضَمُّ، يَهْتَدِيْ
جِهْبِذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى ... تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ
... انظر شرح التبصرة والتذكرة (1/ 272)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله «هو مِن أغمض أنواع علوم الحديث، وأدقِّها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقباً، وحفظاً واسعاً، ومعرفة بمراتب الرُّواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشَّأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرَّازيَّين والدَّارقطني.. ، قال: «وقد تقصر عبارة المعلِّلِ عن إقامة الحجَّة على دعواه، كالصَّيرفيِّ في نقد الدِّينار والدِّرهم» . نزهة النظر 1/114 وما بعدها في مبحث المعلل
وقال الحافظ أيضا : ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق . نزهة النظر 1/113
قال السخاوي في فتح المغيث 1/289 وَلِخَفَائِهِ (يعني علم العلل) كَانَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ يَقُولُ: مَعْرِفَتُنَا بِهَذَا كَهَانَةٌ عِنْدَ الْجَاهِلِ، وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: هِيَ إِلْهَامٌ، لَوْ قُلْتَ لِلْقَيِّمِ بِالْعِلَلِ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ، يَعْنِي يُعَبِّرُ بِهَا غَالِبًا، وَإِلَّا فَفِي نَفْسِهِ حُجَجٌ لِلْقَوْلِ وَلِلدَّفْعِ.اهـ
وقال أيضا : وَمَنْ تَعَاطَى تَحْرِيرَ فَنٍّ غَيْرِ فَنِّهِ فَهُوَ مُتَعَنٍّ، فَاللَّهُ تَعَالَى بِلَطِيفِ عِنَايَتِهِ أَقَامَ لِعِلْمِ الْحَدِيثِ رِجَالًا نُقَّادًا تَفَرَّغُوا لَهُ، وَأَفْنَوْا أَعْمَارَهُمْ فِي تَحْصِيلِهِ، وَالْبَحْثِ عَنْ غَوَامِضِهِ، وَعِلَلِهِ، وَرِجَالِهِ، وَمَعْرِفَةِ مَرَاتِبِهِمْ فِي الْقُوَّةِ وَاللِّينِ.
فَتَقْلِيدُهُمْ، وَالْمَشْيُ وَرَاءَهُمْ، وَإِمْعَانُ النَّظَرِ فِي تَوَالِيفِهِمْ، وَكَثْرَةُ مُجَالَسَةِ حُفَّاظِ الْوَقْتِ مَعَ الْفَهْمِ، وَجَوْدَةُ التَّصَوُّرِ، وَمُدَاوَمَةُ الِاشْتِغَالِ، وَمُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالتَّوَاضُعِ - يُوجِبُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَعْرِفَةَ السُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.( فتح المغيث 1/289)
و قال المعلمي : (القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف ولا يتحقق الحق فيه تحقيقا واضحا وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية).
قال العلامة محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله : أما أهل العلم والنقد , فلا يكتفون بذلك (ظاهر السند) بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة , وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان فى الحديث علة أو لا , ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث , إن لم يكن أدقها إطلاقا. إرواء الغليل (6/ 57)
قلت : قارن بين كلام أئمة الحديث سلفا وخلفا في كيفية التمكن من إدراك علة الحديث بما في ذلك تخطئة الثقة المتفرد وبين القاعدة المحدثة الفاسدة : (أنه لا يمكن تخطئة الثقة إلا لمن عاين الأصول وحفظ أحاديثه وأحاديث شيوخه وأقرانه ) ما أجهلهم بهذا العلم الشريف وأبعدهم عن منهج أهل الحديث وهكذا الهوى يعمي ويصم وقد قيل : إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب .
أما زعمت يا جزائري المتعالم إن ربيعا أحدث تأصيلات جديدة في علم الحديث والجرح والتعديل ((لاَ تَعِظِينى وتعظعظي))
إذا عِبْتَ أمْراً فَلاَ تَأتِهِ ... فَذُو اللُّبِّ مُّجْتَنِبٌ مَا يَعِيب
قلت : الإمام ربيع حفظه الله علم من أعلام أهل الحديث وبارع في علم العلل على رغم أنوف الحاقدين المتعصبين وقد شابت لحيته وحاجباه على علم الحديث والعلل والدفاع عن منهج أهل الحديث وله عناية فائقة وفهم ثاقب بهذا العلم الشريف ومؤلفاته في الحديث ناطقة بذلك اقرؤوا إن شئتم كتابه ( بين الإمامين مسلم والدارقطني) وهو من كتب العلل الذي لا يفقهه كثير من أهل الحديث، وكذلك كتبه التي رد فيها على حمزة المليباري وغيرها .
وما توصل إليه الإمام ربيع من إنكار رواية ابن الغاز موافق لقواعد أئمة الحديث وتصرفاتهم في تعليل الأحاديث كما سيأتي وليس كما قال أهل التعصب الذميم والجهلة بعلم العلل .
وصدق أبو داود حين قال في رسالته لأهل مكة (ص: 31) : (( ضَرَر على الْعَامَّة أَن يكْشف لَهُم كل مَا كَانَ من هَذَا الْبَاب فِيمَا مضى من عُيُوب الحَدِيث لِأَن علم الْعَامَّة يقصر عَن مثل هَذَا ))
ومما أعل به الشيخ ربيع هذا الأثر : أن هشاما لم يتابع وتفرد عن أصحاب نافع الكثير الحفاظ الأثبات وهو ليس مشهورا بالحفظ والإتقان .
فائدة
قال أبو داود صاحب السنن : َالْأَحَادِيث الَّتِي وَضَعتهَا فِي كتاب السّنَن أَكْثَرهَا مشاهير وَهِي عِنْد كل من كتب شَيْئا من الحَدِيث إِلَّا أَن تمييزها لَا يقدر عَلَيْهِ كل النَّاس وَالْفَخْر بهَا أَنَّهَا مشاهير فَإِنَّهُ لَا يحْتَج بِحَدِيث غَرِيب وَلَو كَانَ من رِوَايَة مَالك وَيحيى بن سعيد والثقات من أَئِمَّة الْعلم.
وَلَو احْتج رجل بِحَدِيث غَرِيب وجدت من يطعن فِيهِ وَلَا يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي قد احْتج بِهِ إِذا كَانَ الحَدِيث غَرِيبا شاذا، فَأَما الحَدِيث الْمَشْهُور الْمُتَّصِل الصَّحِيح فَلَيْسَ يقدر أَن يردهُ عَلَيْك أحد.
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ : كَانُوا يكْرهُونَ الْغَرِيب من الحَدِيث.
وَقَالَ يزِيد بن أبي حبيب إِذا سَمِعت الحَدِيث فأنشده كَمَا تنشد الضَّالة فَإِن عرف وَإِلَّا فَدَعْهُ . رسالة أبي داود إلى أهل مكة 29-30
قلت : وكيف بهشام بن الغاز الذي أغرب عن نافع من بين أصحابه الحفاظ الأثبات بلفظ غريب منكر.
ومالك إمام دار الهجرة أَحْفَظُ مِنْ مِائَتَيْنِ مِثْلِ هشام بن الغاز وكذلك يحيى القطان ومع هذا فإن النقاد يردون أحيانا بعض ما تفرد به مالك ويحيى القطان ونظرائهما وعندهم في ذلك قرائن، وليس كل ما تفرد به الحفاظ الأثبات يرد كما لا يخفى.
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : وَإِنَّمَا تفاضل أهل الْعلم بِالْحِفْظِ والإتقان والتثبت عِنْد السماع مَعَ أَنه لم يسلم من الْخَطَأ والغلط كَبِير أحد من الْأَئِمَّة مَعَ حفظهم. العلل الصغير (ص: 746)
قال ابن رجب : وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث، ويذمون الغريب منه في الجملة، ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من ههنا ومن ههنا، يعني المشهور. شرح علل الترمذي (2/ 621)
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي أيضا: "وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: "إنه لا يتابع عليه " ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفرد الثقات الكبار، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه" ( شرح علل الترمذي 2/582
قال الإمام أحمد في حديث : ((ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعضه غيره))
قال ابن رجب معلقا :
وإنما قال الإمام أحمد: ((ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعضه غيره)) ، لأن قاعدته: أن ما انفرد به ثقة، فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصاً إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والاتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما. ( فتح الباري 4/ 174)
قلت : وهل خرج الشيخ ربيع عن هذه القاعدة ؟
هشام بن الغاز وثقه ابن معين وغيره وقال دحيم : ما أحسن استقامته في الحديث ( تهذيب التهذيب) وقال ابن حبان في المشاهير(1460) : من خيار الشاميين ومتقنيهم
وسئل الشيخ مقبل رحمه الله عن قول ابن حبان : مستقيم الحديث أو في الحفظ كالأثبات وذكر له من يعتمد على ذلك
قال الشيخ : وهكذا عبد الرحمن المعلمي في كتابه التنكيل هو أيضا يعمل بها والذي يظهر أنه إذا تفرد ابن حبان أن في النفس شيئاً ....
قال الشيخ إثر كلام المعلي : لكن ينظر في هذا . المقترح (55) مختصرا
قلت : وهذا الكلام من الشيخ مقبل يدل على ذكائه وقوة إدراكه رحمه الله وقد وجدنا بعض الرواة الذين يقول فيهم ابن حبان ( كان من المتقنين أو يقول ثبت أو مستقيم الحديث أو نحو هذه العبارة ) منهم من تكلم فيه النقاد ومنهم مجهولون وهذه بعض الأمثلة
المثال الأول : محمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال ابن حبان في المشاهير (1046) من جلة أهل المدينة ومتقنيهم اهـ وهو متكلم فيه ينظر تهذيب التهذيب وغيره وقال الحافظ صدوق له أوهام .
الثاني : الزبير بن عثمان القرشي قال ابن حبان في المشاهير(1035) : (من ثقات أهل المدينة ومتقنيهم ) والزبير هذا مقبول في ( التقريب) يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث . ولم يرو عنه إلا واحد
الثالث : عمران بن أبان الواسطي قال ابن حبان في المشاهير (1410) : من المتقنين
اهـ وقد ضعفه النسائي وأبو حاتم ، تهذيب التهذيب ، الجرح والتعديل 6/293، قال الحافظ : ضعيف .
الرابع : عمرو بن عبد الله السيباني أبو عبد الجبار قال ابن حبان في المشاهير ( 907) : ( كان متقنا ) لم يرو عنه إلا واحد ، وقال الحافظ :مقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث
الخامس : يحي بن علي بن يحيى الزرقي قال ابن حبان في المشاهير (1101) : (كان متقنا ) لم يرو عنه إلا واحد، قال الحافظ : مقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
السادس : عمر بن صالح بن أبي الزاهرية قال ابن حبان في المشاهير (1448) كان متقنا . قال النسائي والدارقطني متروك ( ميزان الإعتدال 3/206) وقال الحافظ في لسان الميزان (4/ 313) وذكره ابن حبان في الثقات.
قلت أي الحافظ ولا عبرة بذلك فإن أحاديث هذا الرجل تدل على وهنه ولا سيما وقد قال البخاري : منكر الحديث، وقال أبو حاتم : رؤي سكران.
السابع : عامر بن عبد الله أبو اليمان الهوزني قال ابن حبان في المشاهير 875 من جلة أهل الشام وصالحيهم مات بها وكان ثبتا .
وقال أبو الحسن بن القطان : لا يعرف له حال. ( بيان الوهم والإيهام 3/53 تهذيب التهذيب (5/ 75) وقال الحافظ :مقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث .
الثامن : علقمة بن بجالة قال ابن حبان في المشاهير (977) ممن صحب أبا هريرة وكان ثبتا. قال الذهبي : لا يعرف ( ميزان الإعتدال 3/108 ) وقال الحافظ : مقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث .
التاسع : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال ابن حبان في المشاهير (1440) من صالحي أهل الشام ممن صحب نافعا زمانا وكان ثبتا قد عمر.
قلت : عبد الرحمن بن ثابت متكلم فيه راجع ترجمته في تهذيب التهذيب وغيره ، قال الحافظ : صدوق يخطىء و رمي بالقدر و تغير بأخرة.
العاشر : أَحْمد بن عمرَان الأخنسي قال ابن حبان في الثقات 8/13 : مستقيم الحديث . قال البخاري : يتكلمون فيه لكنه سماه محمدا، فقيل: هما واحد ( ميزان الإعتدال 1/123 قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول لم أكتب عنه وقد أدركته، قلت ما حاله؟ قال: شيخ، قال وسمعت أبا زرعة يقول كتبت عنه، قال وسئل أبو زرعة عنه فقال كتبت عنه ببغداد وكان كوفيا وتركوه .(الجرح والتعديل (2/ 65).
وأما دحيم الدمشقي الحافظ فقال في هشام بن الغاز : (ما أحسن استقامته في الحديث ) وكان دحيم أعلم الناس بأهل الشام وهذا لا يلزم منه أنه يسلم له في كل ما قاله في أهل بلده ولا بد من مقارنة كلامه مع كلام النقاد الآخرين لأن القائدة المقررة تقول ( كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم )
وعلى سبيل المثال : عتبة بن أبي حكيم الشامي قال دحيم : لا أعلمه إلا مستقيم الحديث ( تهذيب التهذيب 7/94) ومع ذلك فإن عتبة هذا تكلم فيه غير واحد من النقاد : ضعفه النسائي وابن معين في رواية .
و قال الآجرى ، عن أبى داود : سألت يحيى بن معين عنه ، فقال :
والله الذى لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث ، وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : كان أحمد بن حنبل يوهنه قليلا
. قال : و سئل أبي عنه ، فقال : صالح لا بأس به. ( الجرح والتعديل 6/370)
وقال الحافظ في التقريب : صدوق يخطئ كثيرا
المثال الثاني : الحسن بن يحي الخشني دمشقي قال دحيم : لا بأس به ( تهذيب التهذيب 2/326)
قال أحمد : ليس به بأس وقال ابن معين برواية الدوري وابن الجنيد عنه ليس بشيئ وقال أبو حاتم : صدوق سيء الحفظ وقال النسائي : ليس بثقة وقال الدارقطني متروك : و قال ابن حبان : منكر الحديث جدا ، يروى عن الثقات ما لا أصل له ، و عن المتقنين ما لا يتابع عليه ، و كان رجلا صالحا يحدث من حفظه ، كثير الوهم فيما يرويه حتى فحشت المناكير فى أخباره ، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ، فلذلك استحق الترك ، و قد سمعت ابن جوصا يوثقه . ( المجروحين 1/235 ميزان الإعتدال 1/524 تهذيب التهذيب 2/326
قال الحافظ : صدوق كثير الغلط
المثال الثالث : راشد بن داود البرسمي الدمشقي وثقه دحيم ( تهذيب التهذيب 3/225)
وقد وثقه أيضا ابن معين وقال البخاري فيه نظر وقال الدارقطني ضعيف لا يعتبر به ( تهذيب التهذيب (3/225
وقال الحافظ : صدوق له أوهام
المثال الرابع : روح بن جناح الدمشقي وثقه دحيم وقال إن أخاه مروان أوثق منه تهذيب التهذيب 3/292)
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : قال سألت أبا زرعة عنه فقال: شيخ دمشقي –
قلت ما حاله؟ قال أخوه مروان بن جناح أحب إلي منه - قلت روح ليس بقوي؟ قال: نعم.
قال عبد الرحمن : سئل أبى عن روح بن جناح فقال: أخوه مروان [بن جناح - 5] أحب إلي منه، يكتب حديثهما ولا يحتج بهما. الجرح والتعديل اتم (3/ 494)
وقال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما إذا سمعه الإنسان شهد له بالوضع روى عن مجاهد عن ابن عباس فقيه واحد ... الحديث. المجروحين (346)
قال الحافظ : ضعيف واتهمه ابن حبان
المثال الخامس : سليمان بن موسى الأشدق وهو دمشقي وثقه دحيم ( تهذيب التهذيب 4/226) وقد تكلم فيه النقاد
قال أبو حاتم : محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث وقال في موضع آخر في حديثه شيء ( تهذيب التهذيب ، الجرح والتعديل 4/142)
قال الحافظ : صدوق فقيه فى حديثه بعض لين ، و خولط قبل موته بقليل
المثال السادس : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي وثقه دحيم (تهذيب التهذيب 6/151) وهو متكلم فيه
قال أحمد : أحاديثه مناكير وقال مرة : لم يكن بالقوي في الحديث
وقال يعقوب بن شيبة اختلف أصحابنا فيه فأما بن معين فكان يضعفه وأما علي فكان حسن الرأي فيه وقال : ابن ثوبان رجل صدق لا بأس به وقد حمل عنه الناس وقال عمرو بن علي حديث الشاميين ضعيف إلا نفيرا فاستثناه منهم وقال أبو حاتم : ثقة يشوبه شيء من القدر وتغير عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث، وقال أبو داود :كان فيه سلامة وليس به بأس وكان مجاب الدعوة ،وقال النسائي : ضعيف وقال مرة: ليس بالقوي، وقال مرة : ليس بثقة ،وقال صالح بن محمد : شامي صدوق إلا أن مذهبه القدر وانكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول وقال أيضا: لم يسمع من بكر بن عبد الله المزني شيئا وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وكان رجلا صالحا ويكتب حديثه على ضعفه وأبوه ثقة. تهذيب التهذيب (6/ 151) الكامل 5/462 الجرح والتعديل 5/219
قال الحافظ : صدوق يخطىء و رمى بالقدر و تغير بأخرة
المثال السابع : عبد الرحمن بن سليمان الدمشقي الداراني وثقه دحيم ( تهذيب التهذيب 6/189)
قال أبو حاتم : لا يحتج به وقال أبو داود ضعيف و قال أبو أحمد بن عدى : عامة أحاديثه مستقيمة ، و فى بعضها بعض الإنكار ، و قد
روى عنه الوليد بن مسلم و نظراؤه من الناس من أهل دمشق ، و أرجو أنه لا بأس به
(الجرح والتعديل 5/240 تهذيب التهذيب 6/186 الكامل 5/468
قال الحافظ : صدوق يخطئ
المثال الثامن : عراك بن خالد الدمشقي قال دحيم : ما كان به بأس ( تهذيب التهذيب 7/171)
و قال أبو حاتم : مضطرب الحديث ، ليس بقوى .
و قال الدراقطنى : لا بأس به
و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " ، و قال : ربما أغرب و خالف .( الجرح والتعديل 7/38 تهذيب التهذيب ، الثقات 8/525
وقال الحافظ : لين
المثال التاسع : عمر بن رؤبة الشامي وثقه دحيم ( تهذيب التهذيب 7/447)
و قال البخارى : فيه نظر . ( تهذيب التهذيب ، ميزان الإعتدال 3/196
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألته عنه ـ يعنى أباه ـ فقال : صالح الحديث .
قلت : تقوم به الحجة ؟ قال : لا ، و لكن صالح .( الجرح والتعديل 6/108
وقال الحافظ : صدوق
وقال الذهبي في الميزان 3/196 : ليس بذاك
قال الشيخ الألباني : فيه ضعف ( الصحيحة 1835)
المثال العاشر : معان بن رفاعة الشامي الدمشقي وثقه دحيم ( تهذيب التهذيب 10/201) وهو مختلف فيه
قال الحافظ في التقريب لين الحديث كثير الإرسال
قلت : وهذه الأمثلة السابقة مما خولف فيها الحافظ دحيم الدمشقي في الدمشقيين مع كونه أعلم الناس بأهل بلده ولا شك أن أحمد وابن معين والبخاري وأبا حاتم وأبا زرعة أعلم من دحيم وكلما كان المتكلم في الرجال عالما بعلل الحديث كلما كانت أقواله أقرب إلى الصواب فعلى طالب الحق أن يراجع تراجم الرواة في كتب الجرح والتعديل قبل الحكم على الأسانيد ومن المنكر أن يتشبث المرء بقول أحد الأئمة فيدع الأقوال الأخرى بل عليه أن يقدم من معه حجة على غيره
قلت : وأما الحافظ الذهبي فقد وصف هشام بن الغاز بأنه ( إمام ) مع ذكره له في ميزان الإعتدال
وقد أطلق الذهبي هذه العبارة (الإمام) على كثير ممن تكلم فيه النقاد كعبد الله بن لهيعة وحجاج بن أرطاة وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي ومطر الوراق والحارث الأعور وسعيد بن بشير وصدقة بن عبد الله السمين ويحيى بن يمان والواقدي وغيرهم
وكما أ طلق هذه العبارة على كثير من شيوخ الصوفية كأبي حامد الغزالي وابن مسرق أحمد البغدادي وأبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين وغيرهم كثير
سمعت شيخنا يقول غير مرة : لا يغتر بما في سير أعلام النبلاء من المبالغات
وأما أصحاب نافع فقسهم أعلم الناس بالعلل في عصره علي ابن المديني إلى تسع طبقات ولم يذكر فيهم هشام بن الغاز
وقد قسم أبو عبد الرحمن النسائي الذي قال فيه الذهبي وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي رَأْسِ الثَّلاَثِ مائَةٍ أَحْفَظ مِنَ النَّسَائِيِّ، هُوَ أَحْذَقُ بِالحَدِيْثِ وَعِلَلِهِ وَرِجَالِهِ مِنْ مُسْلِمٍ، وَمِنْ أَبِي دَاوُدَ، وَمِنْ أَبِي عِيْسَى، وَهُوَ جَارٍ فِي مِضْمَارِ البُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ ... (سير أعلام النبلاء11/83 )
قال الحافظ : تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين. النكت (1/483)
فقسم النسائي أصحاب نافع إلى تسع طبقات أيضاً فذكر هشاما في الطبقة السادسة من أصحاب نافع وقرنه مع عبد العزيز بن أبي رواد وبرد بن سنان وسليمان بن موسى.
قلت : ما رأي النسائي في هذه الطبقة السادسة ؟
لم يتكلم النسائي في هشام بن الغاز بجرح ولا تعديل ولا أخرج له في المجتبى ( السنن الصغرى) شيأ عن نافع وقد أخرج له في الكبرى عن نافع حديثا واحدا وأشار إلى خطئه فيه (تحفة الأشراف 6/249)
وهو ما رواه هشام بن الغاز عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» ( 6851)
وصوب النسائي رواية أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ...الحديث
وقال النسائي في عبد العزيز بن أبي رواد : لا بأس به وقد أشار إلى خطئه في حديث عن نافع ( 6852) وهو الحديث السابق
ووثق برد بن سنان وقال مرة :ليس به بأس . وأشار إلى خطئه عن نافع في حديث سابق ( 6852) وليس له عن نافع عنده غير هذا الحديث ( تحفة الأشراف 6/84
وأما سليمان بن موسى فقال النسائي : أحد الفقهاء ، و ليس بالقوى فى الحديث .
و قال فى موضع آخر : فى حديثه شىء ( تهذيب التهذيب)
وقد تكلم يحيى القطان وابن معين وأحمد والإمام مسلم عن أثبت الناس في نافع ولم يذكر أحد منهم هشام بن الغاز ( شرح علل الترمذي 2/667 و التمييز 1/212)
وزعم بعض الناشئين أن هشام بن الغاز من المختصين بنافع فاسمع إليه وتعجب فمن الناس بعد هؤلاء النقاد ؟.













أهمية معرفة مراتب الرواة وطبقاتهم
قلت : وقد اعتنى علماء الحديث الكبار بمعرفة طبقات الحفَّاظ ومراتب الرواة عنهم فقسم ابن المدينيِّ أصحاب نافع إلى تسع طبقات وكذلك النَّسائيُّ مع اختلافهما في ذكر رواة كل طبقة ، وقسم النسائي أصحاب الأعمش إلى سبع طبقات وتكلم أحمد بن حنبل وابن المديني عن أثبت الناس في سعيد المقبري وتكلم يحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم عن أصحاب الزهري من يقدم وتكلم الحفاظ عن أصحاب يحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة وابن جريج وعمرو بن دينار والحسن البصري وابن سيرين وقتادة وحماد بن سلمة وأبي إسحاق السبعي وإبراهيم النخعي ومكحول والأوزاعي ومعمر والثوري وشعبة وغيرهم وكل ذلك مبثوث في كتب الجرح والتعديل وكتب العلل ، وفائدة ذلك ترجيح بعضهم على بعض عند الإختلاف ومعرفة المنفرد عنهم فيكون من القرائن القوية لإدراك علة الحديث .
قال ابن رجب: «اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: - أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هيِّنٌ لأنَّ الثِّقات والضُّعفاء دٌوِّنوا في كثير من التَّصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التَّواليف.
الوجه الثاني: معرفة مراتب الثِّقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في السَّند، وإما في الوقف والرَّفع، ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ... »شرح علل الترمذي 2/663

ذكر الأمثلة من كلام أهل الحديث النقاد في تعليلهم للحديث بنحو العبارات السابقة
(1) الإمام شعبة بن الحجاج
حديث ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ
....))
قال أبو حاتم الرازي بعد أن ذكر الإختلاف على تلاميذ إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي في المتن
قال : كَانَ شُعْبة يَقُولُ: إسماعيلُ بنُ رَجَاء كأنَّه شَيْطَانٌ؛ مِنْ حُسْنِ حَدِيثِهِ : كان شعبة يهاب هذا الحديث : يَقُولُ: حُكْمٌ مِنَ الأحكامِ عَنْ رسولِ اللَّهِ ، لَمْ يُشارِكْهُ أحدٌ . علل ابن أبي حاتم 2/109-ـ112
قلت : لأنه تفرد به إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم ( تهذيب التهذيب) وهو أحفظ من عدد مثل هشام بن الغاز ومع ذلك يهاب شعبة حديثه هذا لتفرده.
الحديث ثابت في صحيح مسلم وله شواهد
(2) الإمام يحيى بن سعيد القطان
قال ابن هانىء: قال لي أبو عبد الله ( الإمام أحمد ): قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام.
قال أبو عبد الله ( الإمام أحمد): فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته، فوجدت به العمرى الصغير، عن نافع، عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. «سؤالاته» (2178)
قلت : عبيد الله بن عمر العمري من أثبت الناس في نافع ومع ذلك خطأه يحيى القطان لتفرده بهذا عن نافع ولما عرف أنه قد تابعه عليه آخر صحح له . وعبيد الله العمري أحفظ وأثبت من مئتين مثل هشام بن الغاز الذي تفرد عن نافع برواية منكرة
(3) الإمام عبد الرحمن بن مهدي
حديث العلاء بن عبد ارحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا :(( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))
: فأنكره الإمام أحمد ، وقال: سألت ابن مهدي عنه فلم يحدّثني به وكان يتوقّاه. ثم قال أحمد : هذا خلاف الأحاديث التي رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ
قال أحمد كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 253) ولقد كان لعبد الرحمن توق حسن. اهـ
قلت : توقاه الإمام ابن مهدي لتفرد العلاء بن عبد الرحمن به ومخالفته المشهور في الصحيحين وغيرهما وتابعه عليه تلميذه الإمام أحمد فأنكره ، انظر إلى تيقظ أهل الحديث وشدة توقيهم فلا يغترون بظاهر الإسناد بل يلاحظون المتن أيضا فيخطئون به الراوي لاسيما إذا كان المتن يخالف المعروف عندهم.
فليعلم أن النقد عند أئمة الحديث و العللِ شامل للأسانيد والمتون.
والعلاء ليس مشهورا بالحفظ والإتقان و متكلم فيه أيضا وقد وثقة الإمام أحمد وقال الترمذي : ثقة عند أهل الحديث .( تهذيب التهذيب) وسنن الترمذي ( رقم الحديث 52)
قال الخليلي في الإرشاد (1/ 218) في ترجمة العلاء : مَدِينِيٌّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَفَرَّدُ بِأَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا كَحَدِيثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانَ» وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ الْمَشَاهِيرَ مِنْ حَدِيثِهِ , دُونَ هَذَا , وَالشَّوَاذِّ
(4) الإمام يحيى بن معين
وقال الدوري (3/ 346) 1671 - سَمِعت يحيى ( ابن معين) وَسَأَلته عَن حَدِيث حَكِيم بن جُبَير حَدِيث بن مَسْعُود ((لَا تحل الصَّدَقَة لمن كَانَ عِنْده خَمْسُونَ درهما )) يرويهِ أحد غير حَكِيم فَقَالَ يحيى بن معِين نعم يرويهِ يحيى بن آدم عَن سُفْيَان عَن زبيد وَلَا نعلم أحدا يرويهِ إِلَّا يحيى بن آدم وَهَذَا وهم لَو كَانَ هَذَا هَكَذَا لحَدث بِهِ النَّاس جَمِيعًا عَن سُفْيَان وَلكنه حَدِيث مُنكر هَذَا الْكَلَام قَالَه يحيى أَو نَحوه. اهـ
قلت : يحيى بن آدم القرشي أحد الحفاظ من رجال الشيخين وقد وثقه ابن معين نفسه ومع ذلك رد ما تفرد به عن أصحاب الثوري الحفاظ الأثبات كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان ووكيع وابن المبارك وأبي نعيم وغيرهم
(5) الإمام أحمد
(1) قال عبد الله : وَقَالَ أبي فِي حَدِيث وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم (فِي الْمُسلم يقتل الذِّمِّيّ خطأ قَالَ كفارتهما سَوَاء.
قَالَ أبي : لَيْسَ يرويهِ أحد غير وَكِيع مَا أرَاهُ إِلَّا خطأ . العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (1/ 325)
قلت : وكيع إمام حافظ لكن الأئمة قد ينتقدون بعض مروياته فيما وهم فيه وإلا فالأصل قبول روايات أمثال وكيع وغيره من الحفاظ . وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف 10226 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»
(2) وفي المنتخب من علل الخلال (ص: 228) (137)- قال مهنا : وسألت يحيى عن سليمان بن أبي سليمان، يحدث عنه العوام بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : الخلافة. بالمدينة، والملك بالشام".
فقال: لا نعرف هذا -يعني: سليمان بن أبي سليمان.
وقال لي أحمد: أصحاب أبي هريرة المعروفون ليس هذا عندهم .اهـ
قلت : سليمان هذا مجهول و أصحاب أبي هريرة المعروفون بالحفظ والإتقان عند أهل الحديث :سَعِيد بْن المُسَيَّب، وأبو سلمة، والأعرج، وأبو صالح، ومحمد بْن سيرين، وطاوس وعطاء بن ميناء وعبد الرحمن بن يعقوب الجهني وغيرهم وقال ابن المديني :كان همام بْن منبه يشبه حديثه حديثهم إلا حرفا. سؤلات ابن أبي شيبة لابن المديني (74) وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (17/ 470 ، 20/120 وتهذيب التهذيب 6/301
(3) قال ابن هاني: "سمعت أبا عبد الله يقول: حديث وكيع، عن شَريك، عن الحر بن صَيَّاح: رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة؛
حديث الحر بن صيَّاح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منه" ( موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله 1/236)
قلت : الحر بن الصياح هذا قد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي .( الجرح والتعديل 3/277 تهذيب التهذيب) ونافع أثبت وأعلم منه وعند مسلم (1126) عن نافع كَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ "
(4) وقال ابن هانىء: وسئل (يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل) عن حديث مجاهد: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة؟
قال: هذا خطأ، نافع وسالم أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، فنافع أعلم منه. «موسوعة أقوال الإمام أحمد 3/224
قلت : مجاهد بن جبر المكي أحد الأعلام خطأه أحمد لأنه خالف المشهور عن ابن عمر من طريق سالم ونافع مولى ابن عمر ولم يلتفت أحمد إلى قوله ما رأيت ابن عمر يرفع يديه .. مع أنه يحكي ما رآه بعينه فخطأه لأن نافعا وسالما أعلم منه
(5) روى ضمرة ، عن الثورى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر حديث : " من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق

أنكره أحمد و رده ردا شديدا ، و قال : لو قال رجل : إن هذا كذب ، لما كان مخطئا
و أخرجه الترمذى ، و قال : لا يتابع ضمرة عليه ، و هو خطأ عند أهل الحديث . ( تهذيب التهذيب وسنن الترمذي 1365
قلت : تفرد به ضمرة بن ربيعة من بين أصحاب الثوري الحفاظ منهم ابن مهدي ويحيى القطان ووكيع وعبد الله بن المباك والفضل بن دكين وغيرهم
وضمرة هذا قد وثقه ابن معين والنسائي بل قال الإمام أحمد نفسه : من الثِّقَات المأمونين رَجُل صَالح صَالح الحَدِيث لم يكن بِالشَّام رَجُل يُشبههُ .( تهذيب التهذيب ، العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 366)
(6) سُئِلَ أحمد عَن حَدِيث رَوَاهُ يُوسُف الْقطَّان عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا كَانَ يَتَعَشَّقُ امْرَأَةً فَذَهَبَ لِيُوَاقِعَهَا فَصَارَ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَنَزَلَتْ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طرفِي النَّهَار .
فَقَالَ : مَا أُرَى هَذَا إِلا كَذَّابٌ أَوْ كَذِبٌ وَأَنْكَرَهُ جِدًّا. العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 210)
قلت : يوسف بن موسى القطان قال ابن معين و أبو حاتم : صدوق .
و قال النسائى : لا بأس به . و قال أبو بكر الخطيب : قد وصف غير واحد من الأئمة يوسف بن موسى بالثقة ، و احتج به البخارى فى " صحيحه ( تهذيب التهذيب ، تاريخ بغداد 16/445) والبقية ثقات مشهورون

(6) الإمام البخاري
(1) وذكر البخاري في التاريخ الكبير (3/ 16-17) في ترجمة حَكِيمٌ الأَثْرَمُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهجيمى عن أبى هريرة عن ا لنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال البخاري : هَذَا حَدِيثٌ لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلا يُعْرَفُ لأَبِي تَمِيمَةَ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قلت : حكيم الأثرم وثقه ابن المديني وأبو داود وغيرهما ( تهذيب التهذيب) وقد أعل البخاري حديثه هذا بالتفرد والإنقطاع
(2) قال الإمام البخاري في التاريخ 1/418 - مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه ويقَالَ ابْن حسن، وذكر له حديثا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِذَا سَجَدَ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ،
قال البخاري : ولا يتابع عليه ولا أدري سَمِعَ من أَبِي الزناد أم لا
قلت : محمد بن عبد الله وثقه النسائي ( تهذيب التهذيب) وابن حجر
(3) قال الترمذي : في حديث شبابة عن شعبة في النهي عن الإنتياذ في الدباء والمزفت : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا (البخاري) فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ شَبَابَةَ عَنْ شُعْبَةَ. لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي . العلل الكبير (ص: 309)
قَالَ الترمذي : : غَرِيب من قبل إِسْنَاده لَا نعلم أحدا حدث بِهِ عَن شُعْبَة غير شَبابَة وَقد روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أوجه كَثِيرَة أَنه نهى أَن ينتبذ فِي الدُّبَّاء والمزفت وَحَدِيث شَبابَة إِنَّمَا يستغرب لِأَنَّهُ تفرد بِهِ عَن شُعْبَة وَقد روى شُعْبَة وسُفْيَان الثَّوْريّ بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن بكير بن عَطاء عَن عبد الرَّحْمَن بن يعمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ الْحَج عَرَفَة فَهَذَا الحَدِيث الْمَعْرُوف عِنْد أهل الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد. (العلل الصغير للترمذي (ص: 759)
قلت : وأما الإمام ابن المديني كان أعلم الناس بالعلل فقال : أى شىء نقدر أن نقول فى ذاك ـ يعنى شبابة ـ كان شيخا صدوقا إلا أنه كان يقول بالإرجاء ، و لا ننكر لرجل سمع من رجل ألفا ، أو ألفين أن يجىء بحديث غريب.
نقل عنه يعقوب بن شيبة ثم قال : : و هذا حديث لم نسمعه من أحد من أصحاب شعبة إلا من شبابة ، و لم يبلغنى أن أحدا من أصحاب شعبة رواه غير شبابة. تهذيب التهذيب)
قلت : شبابة بن سوار احتج به الجماعة وليس هو من أصحاب شعبة الأثبات الحفاظ وقد وثقه غير واحد من الأئمة منهم ابن معين وقال أبو حاتم : صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. ( الجرح والتعديل 4/392)
وقد قبل روايته هذه الإمام ابن المديني لأن شيابة من المكثرين المشهورين وهو ثقة عنده وخالفه تلميذه الإمام البخاري وقال : لا يصح هذا الحديث عندي وتابعه عليه أبو حاتم الرازي والترمذي وهما من تلاميذ البخاري فلله درهم ما أبعدهم عن التقليد والتعصب

(7) أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ
حديث ( يؤم القوم أقرؤهم ...) قد تقدم رواه إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج
قال ابن أبي حاتم لأبيه : أليسَ قَدْ رَوَاهُ السُّدِّي عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج؟
قَالَ أبو حاتم : إِنَّمَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ يزيدِ الأَصَمُّ، عَنِ السُّدِّي، وَهُوَ شَيْخٌ، أَيْنَ كَانَ الثوريُّ وشُعْبَةُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟! وأخافُ ألاَّ يكونَ مَحْفُوظًا . اهـ
قلت : الحسن بن يزيد الأصم قال أبو حاتم وابن معين : لا بأس به وقال أحمد ثقة ليس به بأس ، إلا أنه حدث عن السدى عن أوس بن ضمعج ووثقه الدارقطني وغيره ( الجرح والتعديل (3/ 43) وتهذيب التهذيب) والحديث صحيح كما تقدم
(2) قال ابن أبي حاتم (6/ 480-481 )( 2686)) - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ أُمِّ مَعْبَد - فِي الصِّفَةِ - الَّذِي رَوَاهُ بِشْر بْنُ محمَّد السُّكَّرِي ، عَنْ عبد الملك بْنِ وَهْب المَذْحِجي، عَنِ الحُرِّ بن الصَّيَّاح
فَقَالَ: قِيلَ لِي : إنَّه يُشْبِهُ أَنْ يكونَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيمان بْنِ عَمْرٍو النَّخَعي؛ لأَنَّ سُلَيمان ابن عمرو هو: ابن عبد الله بْنِ وَهْب النَّخَعي، فتُركَ «سُلَيمان» ، وجُعِلَ «عبد الملك» ؛ لأنَّ الناسَ كلَّهم عَبيدُ اللهِ، ونُسِبَ إِلَى جدِّه وَهْب، والْمَذْحِجُ قبيلةٌ من نَخَع.
قَالَ أَبِي: يَحتمِلُ أَنْ يكونَ هكذا؛ لأن الحُرَّ بن الصَّيَّاح ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْهُ شُعبة، والثَّوري، والحسن بن عُبَيدالله النَّخَعي، وشَريك، فَلَوْ أنَّ هَذَا الحديثَ عَنِ الحُرِّ؛ كَانَ أولَ مَا يُسأل عَنْهُ؛ فَأَيْنَ كَانَ هَؤُلاءِ الحفَّاظ عَنْهُ .اهـ
قلت : انظر إلى تيقظ نقاد الحديث وشدة احتياطهم، فسليمان بن عمرو كذاب مشهور وبشر بن محمد قال أبو حاتم شيخ (الجرح والتعديل2/364) وقال ابن عدي : أرجو لا بأس به الكامل (2/177 وقال الذهبي صدوق إن شاء الله ( ميزان الإعتدال 1/324) وعبد الملك بن وهب، ذكره ابن حبان في الثقات 7/108
(3) قال ابن أبي حاتم (4/ 448) 1557 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَبَابة عَنْ شُعْبة، عَنْ بُكَيْر بْنِ عَطَاء، عَنِ ابْنِ يَعْمَر : أنَّ النبيَّ نهى عن الدُّبَّاءِ والْمُزَفَّت
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، لَمْ يَرْوِهِ غيرُ شَبابة، وَلا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ
قلت : وبنحوه أعله الإمام البخاري و الترمذي كما تقدم
(4) قال ابن أبي حاتم (3/ 302) 886 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قُرَّانُ ابن تَمَّام عَنْ أيمَنَ بنِ نَابِل، عَنْ قُدامَةَ الْعَامِرِيِّ ؛ قَالَ : رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يطوفُ بِالْبَيْتِ، يَسْتَلِمُ الحَجَر بِمِحْجَنِه.
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنْ أَيْمَنَ إِلا قُرَّانٌ، وَلا أَرَاهُ مَحْفُوظًا، أَيْنَ كَانَ أصحابُ أيمَنَ بنِ نَابِل عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟!
قلت : قران هذا لينه أبو حاتم ووثقه ابن معين وأحمد والدارقطني وممن روى عنه من الحفاظ ابن مهدي والثوري وابن عيينة وعبد الرزاق وغيرهم ( تهذيب الكمال)
والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما لكن لما جاء من هذا الطريق أنكره أبو حاتم
(5) قال ابن أبي حاتم : قِيلَ لأَبِي : يَصِحُّ حديثُ أَبِي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اليمينِ مَعَ الشَّاهد ؟
فوقَفَ وَقْفَةً، فَقَالَ: تَرى الدَّرَاوَرْديَّ مَا يَقُولُ ؟ يَعْنِي: قَوْلَهُ: «قلتُ لسُهَيل، فَلَمْ يَعْرِفْهُ» قلتُ: فَلَيْسَ نِسْيانُ سُهَيل دافعً لِمَا حَكى عنه رَبِيعةُ ، ورَبيعةُ ثقةٌ، والرجلُ يُحَدِّثُ بالحديث ويَنْسَى؟
قَالَ: أجَلْ هَكَذَا هُوَ، ولكنْ لم نَرَى أَنْ يَتْبَعَهُ متابعٌ عَلَى رِوَايَتِهِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُهَيل جماعةٌ كَثِيرَةٌ؛ لَيْسَ عِنْدَ أحدٍ منهُم هذا الحديثُ.
قلتُ: إنه تقولُ بخبر الواحد؟! قَالَ: أجَلْ، غيرَ أَنِّي لا أَدْرِي لِهَذَا الحديثِ أَصْلا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَعتَبرُ بِهِ! وَهَذَا أصلٌ مِنَ الأُصُولِ لَمْ يُتابَع عليه رَبِيعةُ . (4/ 238 -240)
قلت : ربيعة بن أبي أبي عبد الرحمن أحد الثقات المشهورين وهو المعروف بربيعة الرأي
(6) حديث برد بن سنان عن الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عن عَائشةَ، قالت: " كَانَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال أَحْمَدُ ـ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهُ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ، قال أَحْمَدُ: فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إلَى مُصَلاَّهُ، وَذَكَرَ أنَّ الْبَابَ كَانَ في الْقِبْلَةِ".
قال العلامة المحدث مقبل الوادعي رحمه الله
الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، إلا برد بن سنان، وقد وثقه ابن معين وغيره كما في"تهذيب التهذيب".
ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله (ج1ص164) سأل أباه عنه: ما حال هذا الحديث؟ فقال: لم يرو هذا الحديث احد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ غير برد، وهو حديث منكر ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث، وكان برد يرى القدر. أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص: 471)
(8) الإمام أبو داود
(1) قال في حديث طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ» 1/206
قال رحمه الله «وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ .
و أخرجه الدارقطني (ص 112) من طريق أبي داود ، وقال:
" قال أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غَنام. وليس هذا الحديث بالقوي.اهـ
قلت : طلق بن غنام وثقه ابن نمير وعثمان بن أبي شيبة والدارقطني وابن سعد والعجلي وقال أبو داود : صالح (تهذيب التهذيب) ووثقه الحافظ في التقريب

(2) حديث ابن وهب عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ» سنن أبي داود (1/ 44)
قلت : عبد الله بن وهب القرشي أحد الأئمة الحفاظ ومع ذلك أعله أبو داود بتفرده عن جرير وقد تكلم نقاد الحديث في رواية جرير عن قتادة خاصة
(3) حديث عثمان بن واقد العمري، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل)) .
وفي لفظ ((الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال، وعلى كل بالغٍ من النساء)) .
قال ابن رجب : وعثمان بن واقدٍ هذا، وثقه ابن معين، وقال أحمد والدارقطني: لا بأس به.
قال أبو داود: هو ضعيفٌ، حدث أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل)) لا نعلم أن أحداً قال هذا غيره.
يعني: أنه لم يتابع عليه، وأنه منكرٌ لا يحتمل منه تفرده به. فتح الباري لابن رجب 8/182 تهذيب التهذيب 7/158
قلت : والمعروف عن نافع وعن ابن عمر بطرق عنهما بلفظ (( من أتى الجمعة فليغتسل )) وهو في الصحيحين وغيرهما
(9) الإمام النسائي
(1) أخرج حديث أَبُي دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا» .
قَالَ النسائي : «لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» سنن النسائي (3/ 224)
قلت : أبو داود الحفري عمر بن أبي زيد وثقه ابن معين وغيره( تهذيب التهذيب) والبقية ثقات حفص هو ابن غياث وحميد هو الطويل
(10) الدارقطني
حديث آدَمُ بن أبي إياس عن شُعْبَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّابَّةُ جُرْحُهَا جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَالرِّجْلُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» . كَذَا قَالَ: «وَالرِّجْلُ جُبَارٌ»
قال الدرقطني : وَهُوَ وَهْمٌ , وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ شُعْبَةَ . سنن الدارقطني (4/ 298)
قلت : آدم بن أبي إياس أحد الثقات المشهورين : قال أبو حاتم ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله ( الجرح والتعديل ) وأصحاب شعبة الحفاظ غندر ومعاذ بن معاذ، وخالد بن الحارث ويحيى القطان وغيرهم
أبو جعفر العقيلي :
ونقل ابن رجب عن أبي جعفر العقيلي قوله : روى شعبة، والثوري، ومالك، وابن عيينة عن عبد الله بن دينار أحاديث متقاربة، عند شعبة عنه نحو عشرين حديثاً، وعند الثوري (نحو ثلاثين حديثاً، وعند مالك نحوها، وعند ابن عيينة بضعة عشر حديثاً) .
وأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب، ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد، وعبد العزيز بن الماجشون وسهيلاً، وابن عجلان، ويزيد بن الهاد، وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة حديث "الإيمان بضع وسبعون شعبة" قال: ولم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأثبات ولم يتابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد.
قال: وقد روى موسى بن عبيدة ونظراؤه عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير، إلا أن الحمل فيها عليهم. انتهى ما ذكره.
وحديث "الإيمان بضع وستون شعبة" مخرج في الصحيحين، خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال، وخرجه مسلم، من طريق سهيل، كلاهما عن عبد الله بن دينار به.
وقول العقيلي: لم يتابع عليه يشبه كلام القطان وأحمد والبرديجي، الذي سبق ذكره في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه، أو يكون منكراً. شرح علل الترمذي (2/ 669)
حديث : كانَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يجنب مِن الليل، ثُمَّ يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح، ولا يمس ماء .
قال ابن رجب : وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث مِن السلف على إنكاره على أبي إسحاق ( السبيعي أحد الحفاظ المشهورين)، مِنهُم: إسماعيل بنِ أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بنِ حنبل، وأبو بكر بنِ أبي شيبة، ومسلم بنِ حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزاني، والترمذي، والدارقطني.
وقال أحمد بنِ صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يروي هَذا الحديث.
يعني: أنَّهُ خطأ مقطوع بهِ، فلا تحل روايته مِن دونَ بيان علته.
وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير مِنهُم نظر إلى ثقة رجاله، فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواة ثقة فَهوَ صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. فتح الباري 1/362-363
ومما أعل به الشيخ رواية هشام بن الغاز تفرده من بين أهل المدينة الحفاظ من أصحاب نافع وهشام ليس من أهل المدينة
قلت : ومن القرائن القوية عند علماء الحديث والعلل اعتبار البلد لأن أهل البلد أعلم بحديث شيوخهم من غيرهم
نقل الخطيب عن حماد بن زيد: « : " كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا مِنَ الْبِلَادِ , وَيَذْكُرُ الرَّجُلَ وَنُحَدِّثُ عَنْهُ وَنُحْسِنُ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ , فَإِذَا سَأَلْنَا أَهْلَ بِلَادِهِ وَجَدْنَاهُ عَلَى غَيْرِ مَا نَقُولُ : وَكَانَ يَقُولُ حماد : أَهْلُ بَلَدِ الرَّجُلِ أَعْرَفُ بِالرَّجُلِ ) الكفاية 1/106
وقال أبو حاتم الرازي في صالح بن كيسان : «أحبُّ إليَّ من عقيل لأنه حجازيٌّ» قدَّمه في الزُّهريِّ لأنه مدني. تهذيب التهذيب 4/400
وقال ابن حبان في صحيحه 8/179 : «الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة وأحفظ لها منه وَلَا سِيَّمَا حَدِيثَ الْأَعْمَشِ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْصُور...»
وقال ابن عدي في ترجمة سعد بن سعيد في الكامل 4/398: «هو من أهل بلدنا ونحن أعرف به» .
وقد خطأ أبو حاتم الرَّازي : الإمام ابنَ المبارك في حديث لا تصلوا إلى القبور ... وعلَّل ذلك بقوله: «لأنَّ أهل الشَّام أَعرف بحديثهم» ، وقال: «وأهل الشَّام أضبط لحديثهم من الغرباء)) علل ابن أبي حاتم 2/58 ،3/568
وسئل أبو حاتم عن رواية الثَّوري، عن عُبَيدالله العمري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كتبَ عُمَرُ إِلَى أُمَراءِ الأَجنَاد: ألاَّ يَأْخُذُوا الجِزْيَةَ إِلا مِمَّن جَرَتْ عليه المَوَاسي
قَالَ أَبِي يعني أبا حاتم : ومنهُم مَنْ يَقُولُ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسلَمَ، عَنْ عُمَرَ .
قلتُ لأَبِي: فأيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: الثَّوْرِيُّ حافظٌ، وأهلُ الْمَدِينَةِ أعلمُ بِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَهْلِ الكُوفة . علل ابن أبي حاتم 3/358-359 والأمثلة كثيرة في كتب العلل
ومما أعل به الشيخ رواية هشام بن الغاز : أن هشاما لم يخرج له الشيخان في صحيحيهما
قال الحافظ المنذري رحمه الله في محمد بن إسحاق : قد أكثر الأئمة الكلام فيه في الطرفين: الثناء والذم.
وأما البخاري ومسلم فلم يحتجا به في "صحيحيهما" البتة، وإنما أخرج له مسلم أحاديث في المتابعات لا في الأصول، وكذلك البخارى أيضا لم يخرج له شيئا في الأصول البتة، وإنما ذكره في الاستشهاد، جريا على عادتهما فيمن لا يحتجان بحديثه، كما فعله البخاري في أبي الزبير المكي، وسهيل بن أبي صالح، ونظرائهما، وكما فعله مسلم في عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وشريك بن عبد اللة القاضي، ونظرائهما. (جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (ص:73- 74)
قال المعلمي رحمه الله : فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به في صحيحه لظهور أن البخاري إنما احتج به أن تتبع أحاديثه وسبرها وتبين له استقامتها، وقد علمنا مكانة البخاري وسعة إطلاعه ونفوذ نظره وشدة احتياطه في (صحيحه) ...
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 7/446 في ترجمة حماد بن سلمة
وَتَحَايدَ البُخَارِيُّ إِخرَاجَ حَدِيْثِهِ، ... وَمُسْلِمٌ رَوَى لَهُ فِي الأُصُوْلِ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، لِكَوْنِهِ خَبِيْراً بهما. اهـ
قلت : المراد مما سبق أن الرجال الذين أخرج لهم الشيخان في صحيحيهما لهم مزية زائدة على غيرهم لأن الشيخين قد التزما الصحة ولا يلزم من ذلك أن من لم يخرج له الشيخان مجروح عندهما لأنهما قد تركا كثيرا من الثقات وقد أشار الحافظ الذهبي إلى هذا فقال :
ومن الثقات الذين لم يُخَرَّجْ لهم في "الصحيحين" خَلْقٌ، منهم: من صَحَّحَ لهم الترمذي وابن خزيمة... الموقظة 1/81
وزعم بعضهم أن هشاما قد توبع وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 470)
((5436 ))قال حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ، مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، وَالَّذِي قَبْلَ ذَلِكَ مُحْدَثٌ».
قلت : في إسناده راو مبهم لا يدرى من ذا وليس فيه محل الشاهد أيضا ولم يختلف اثنان على أن أذان عثمان رضي الله عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله علي وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما
وسئل الشيخ مقبل : عن مستوري التابعين الذين روى عنهم جماعة من الثقات هل يحتج بحديثهم مالم يظهر خطؤهم كما هو رأي الألباني؟
قال الشيخ مقبل : والظاهر أن هذا اختيار ابن كثير واختيار الذهبي لكن صحيح هم استدلوا بحديث (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )) والحديث لا شاهد فيه لأنه لو قيل به فالتابعون وتابع التابعين يشملهم هذا فمن بعدهم إلى عصر الإمام البخاري رحمه الله فهذا كلام ما تطمئن إليه النفس ، والله أعلم ( المقترح 96)
وزعم بعضهم أنه لم ينكر هذا الأثر أحد من الأئمة مع تعاقب الأزمان الطويلة
قلت : الأ حاديث التي ضعفها شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي والمنذري وابن رجب وابن حجر والمعلمي والشيخ الألباني والوادعي وغيرهم من أهل العلم هل سبقهم الأئمة في تضعيفها أو إنكارها أو سلكوا مسلكهم في النقد ؟
وسئل أحد المتعصبين فيما نقل عنه : هل يلزم المحدث إذا تكلم في مسائل الحديث أن يكون له في كل مسألة إمام؟
فقال : نعم من حيث التقعيد والتأصيل، أصول وقواعد علم المصطلح لا بد أن يكون قد نص عليها الأئمة حتى تكون قاعدة، أما الحكم على كل راو فلا يشترط فيه ذلك، فلا يزال الأئمة من قديم يحكمون على الرواة من غيرنظر في كون مثلا سبقوا في الحكم على الراوي فلان أو الراوي فلان، بل الكل يرجح على حسب ما تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث، ولذلك كان باب الاجتهاد في هذا العلم مفتوحا ».اه من شريط سمعي مسجل بصوته بعنوان أسئلة متنوعة في المصطلح، ( في دورة وادي سوف ).
وقال بعضهم :مما يدل على أن هشاما حفظه فيه قرينة السؤال
قلت : وهذا لا يمنع من تخطئته وإنكار روايته
(1) قال ابن هانىء: وسئل (يعني أبا عبد الله أحمد بن حنبل) عن حديث مجاهد: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة؟
قال: هذا خطأ، نافع وسالم أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، فنافع أعلم منه.
قلت : لم يلتفت أحمد إلى قول مجاهد : ما رأيت ابن عمر يرفع يديه .. مع أنه يحكي ما رآه بعينه وهذا قرينة في أنه قد حفظه
(2) قال ابن هاني: "سمعت أبا عبد الله يقول: حديث وكيع، عن شَريك، عن الحر بن صَيَّاح: رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة؛ حديث الحر بن صيَّاح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منه" ( موسوعة أقوال الإمام أحمد 1/236)
قلت : انظر إلى إنكار الإمام أحمد مع أن الحر يحكي ما شاهده بعينه والحر من الثقات كما تقدم
(3) حديث «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا )) ولفظه قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ، فَجَاءَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمْ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. قَالَ: فَقَالَ الْعَلَاءُ: اللَّهُمْ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.
قلت : مع تصريح العلاء بهذا أنكره عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وغيرهما كما تقدم.
فائدة
قال ابن رجب رحمه الله : ومن ذلك أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه قال ابن أبي حاتم الرازي، عن أبيه: تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون مثل كلام النبوة ( شرح علل الترمذي (2/ 668)
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : وَسُئِلْتُ: هَلْ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ بِضَابِطٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْظَرَ فِي سَنَدِهِ؟
قال رحمه الله : فَهَذَا سُؤَالٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ وَإِنَّمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ تَضَلَّعَ فِي مَعْرِفَةِ السَّنَنِ الصَّحِيحَةِ وَاخْتَلَطَتْ بِلَحْمِهِ وَدَمِّهِ وَصَارَ لَهُ فِيهَا مَلَكَةٌ وَصَارَ لَهُ اخْتِصَاصٌ شَدِيدٌ بِمَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ وَمَعْرِفَةِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ وَيُخْبِرُ عَنْهُ وَيَدْعُو إِلَيْهِ وَيُحِبُّهُ وَيَكْرَهُهُ وَيُشْرِعُهُ لِلأُمَّةِ بحيث كَأَنَّهُ مُخَالِطٌ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَاحِدٍ مِنَ أَصَحَابِهِ.
فَمِثْلُ هَذَا يَعْرِفُ مِنْ أَحْوَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ وَكَلامِهِ وَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ وَمَا لا يَجُوزُ مَا لا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُتَّبِعٍ مَعَ مَتْبُوعِهِ فَإِنَّ لِلأَخَصِّ بِهِ الْحَرِيصَ عَلَى تَتَبُّعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ وَمَا لا يَصِحُّ مَا لَيْسَ لِمَنْ لا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهَذَا شَأْنُ الْمُقَلِّدِينَ مَعَ أَئِمَّتِهِمْ يَعْرِفُونَ أَقْوَالَهُمْ وَنُصُوصَهُمْ وَمَذَاهِبَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. المنار المنيف (ص44)
قال المعلمي " إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة فإذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر فمن ذالك اعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا مع أن الراوي غير مدلس أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمر من التهذيب ونحو ذلك كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين ونحوه أيضا كلام شيخه علي ابن المديني في حديث خلق الله التربة يوم السبت كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي وكذلك أعل أبو حاتم خبرا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري كما تراه في علل ابن أبي حاتم 2/453
ومن ذلك إشارة البخاري إلى اعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني وكان خالد يدخل على الشيوخ ( معرفة علوم الحديث ص 120 ....إلى آخر كلامه (مقدمة الفوائد المجموعة 8-9 ) فراجعه فإنه نفيس جدا .

ومن أقوال أهل العلم في أذان عثمان رضي الله عنه
قال السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه
فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» صحيح البخاري (2/ 9
قال ابن رجب: وقوله في هذه الرواية التي خرجها البخاري هنا: ((فثبت الأمر على ذلك)) ، يدل على أن هذا من حين حدده عثمان أستمر، ولم يترك بعده. وهذا يدل على أن علياً اقر عليه، ولم يبطله، فقد أجتمع على فعله خليفتان من الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم أجمعين اهـ فتح الباري لابن رجب (8/ 231 .
قال ابن رجب ..... أَذَانُ الْجُمُعَةِ الْأَوَّلُ، زَادَهُ عُثْمَانُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَأَقَرَّهُ عَلِيٌّ، وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بِدْعَةٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا أَرَادَ أَبُوهُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ . جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (2/ 129
قلت : اللفظ الذي أورده ابن رجب نقلا عن كتاب وكيع عن هشام بن الغاز قال سألت نافعاً عن الأذان يوم الجمعة؟ فقالَ: قالَ ابن عمر: بدعةٌ، وكل بدعة ضلالة، وإن رآه الناس حسناً)) وهذا اللفظ لا وجود له في الكتب المسندة إنما أخرجه غير واحد من الأئمة (1) عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
(2) وعن هشام بن الغاز قال : سَأَلْتُ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «بِدْعَةٌ» فجعلوه روايتين مختلفتين
فإن قيل : إنه مختصر من الأول
قلت : وما سبب الإختصار ؟ وهذا ابن أبي شيبة أخرجه في باب الأذان يوم الجمعة عن وكيع ولم يذكر ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) وكذلك رواه ابن أبي شيبة في باب الأذان يوم الجمعة ( 5437 ) قال- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ» ولم يذكر ( كل بدعة ضلالة....إذا كان له تعلق بأذان عثمان فلم حذفه ؟
وأما الأثر الثاني
فرواه المروزي في السنة (82) من طريق وكيع وابن بطة في الإبانة الكبرى (205) من طريق شبابة كلاهما ( وكيع وشبابة )عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا»
المقصود : أن القائل بالبدعة الشرعية في أذان عثمان تمسك بما في كتاب ابن رجب معلقا وهذا ابن رجب يجعل البدعة المذكورة في أثر ابن عمر محتملة للبدعة اللغوية ولماذا هذا الشذوذ والمكابرة ؟.
المشابهة بين الرافضة ومنكري أذان عثمان
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئاً فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين ولم ينكروه عليه واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة ( المنهاج 6/293
وأما تلك الطعونات الجائرة والعبارة الساقطة الصادرة من الجزائري وحزبه في حق حامل لواء الجرح والتعدديل فأمر مشهور عنهم وقد عرفوا به وحملوا رايته
إذا كان رب الدار بالدف ضارباً *** فشيمة أهل البيت كلهم الرقصُ
قال أبو حاتم الرازي : وَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 200)
قلت : أثرية الشيخ ربيع المدخلي أجمع عليه علماء أهل السنة المعتبرين
وقال شيخ الإسلام : فَإِنَّ الرَّدَّ بِمُجَرَّدِ الشَّتْمِ وَالتَّهْوِيلِ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ أَحَدٌ ...( المجموع 4/186
وقال أيضا : إن الْعلم مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيل والنافع مِنْهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول فالشأن فِي أَن نقُول علما وَهُوَ النَّقْل والصدق والبحث الْمُحَقق فَإِن مَا سوى ذَلِك وَإِن زخرف مثله بعض النَّاس خزف مُزَوق وَإِلَّا فَبَاطِل مُطلق (دقائق التفسير 2/478)
وقال الذهبي : ... ثُمَّ العِلْمُ لَيْسَ هُوَ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، وَلَكِنَّهُ نُوْرٌ يَقْذِفُهُ اللهُ فِي القَلْبِ، وَشَرْطُهُ الاَتِّبَاعُ، وَالفِرَارُ مِنَ الهَوَى وَالاَبْتَدَاعِ، وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُم لِطَاعَتِهِ. اهـ السير 13/323
والله أسأل أن يعصمنا جميعا من الأهواء المعتلة
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

جمعه أبو محمد حسين محمد الإتيوبي السلطي