الرد على شبهة الأخذ باللازم مع وجود التصريح بضده في قصة الرجل الذي أنكر على معاوية رضي الله عنه وهو على المنبر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد ذكر بعضهم في الرد على استدلال الشيخ فركوس بإنكار الرجل على معاوية رضي الله عنه وكان في لفظه: (حاكمناه إلى الله بأسيافنا) فقال هذا المعترض على الشيخ فركوس: (إنه خروج بالقول يا سلفيون يا أهل السنةوالجماعة ، فمن قال إن معاوية رضي الله عنه أقر الرجل يلزمه أن ينسب إليه أنه أقر خروجا عليه، لا مجرد إنكار علني !! أم أننا سنأخذ بإقراره في موضع دون آخر؟!!)
وقد نقله بعض الإخوة ممن اغتر بمثل هذه التلبيسات ضد علماء السنة، فعلقت عليه بقولي -مع بعض الزيادات-:
طيب هذا الأثر صحيح وصححه شيخنا الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 398رقم1790)
فبناء على هذا الاستدلال هل معاوية خارجي لكونه لم ينكر على الرجل؟ وهل الشيخ الألباني خارجي لأنه صحح الأثر دون انتقاد لما فيه؟
هذا أولا.
ثانيا: مع اشتمال الأثر على (أسيافنا) لم يستدل به الشيخ فركوس، ولم يعمل به، بل نص في نفس الفتوى التي ذكر فيها لأثر على حرمة الخروج وحرمة التهييج على السلطان..
فما وجه هذا الهذيان إذا واللوازم الباطلة؟
هذا الكلام فقط لمن كان سلفيا صادقا يكتب لوجه الله لا للرياء والسمعة والمغالبة
ثالثا: أن الشيخ فركوسا قد نبه على هذه القضية بقوله: (عبارةُ: «حَاكَمْنَاهُ إِلَى اللهِ بِأَسْيَافِنَا»: أسلوبٌ لغويٌّ قائمٌ على المُبالغةِ كما ذكره الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ ولا يُفهَم منه الخروجُ على السُّلطانِ بالسَّيفِ الذي دلَّتِ النصوصُ عن الله ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم على عدمِ جوازه، فإنَّ المحاكمة إلى الله تقتضي عدمَ المقاتلةِ والصبرَ على الجَوْر.)
فمع هذا الكلام الواضح من الشيخ فركوس إذا بصاحب الكتابة يهول ويدلس ويلبس على الناس، ولم يشر أن الشيخ نبه على هذا اللازم وهذه القضية ووضحها وأنكر الخروج؟
وإنما ذكر أنه لو قيل إن معاوية رضي الله عنه حمله على التسامح والتجاوز .. إلخ..
لم ينبه إلى قضية الإنكار الصريح للخروج، ولا لتوضيح الشيخ فركوس لتلك العبارة..
ثم إن الذي ذكره من جواب على هذا الاعتراض غير لازم لأن وجود الإنكار لما ذكره معاوية رضي الله عنه كان مقصودا، ولذلك كرره في ثلاث جمع، ولم يكن الخروج ولا استخدام السيف هدفا ولا قصدا، وهذا الأمر وهو تعمد معاوية رضي الله عنه وتقصده أن لا ينطبق عليه الحديث بوجود المنكر لكلامه ظاهر، مع أن إنكار الرجل عليه لا يجوز لأنه مأمور بالنصيحة السرية كما في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه.
وهم يفعلون هذا التلبيس لأن الذي يريد أن يصل إليه هؤلاء هو نسبة الخروج للشيخ والسرورية ولو بالكذب الصريح والتدليس والتلبيس، وليس هذا شأن الصادقين والمخلصين، بل هو شأن أهل الأهواء والبدع وأهل الرياء والسمعة ..
فالسلفي يكون صادقا في نقده، ويذكر الوقائع كما هي، ويتكلم بالحق، ويتجنب الباطل.
والله المستعان
كتبه:
د. أسامة بن عطايا العتيبي
8/ 12/ 1445هـ