إشكالات في بعض المقالات .
 

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه .
أما بعد :
مع قلة العلم والإطلاع فقد جاهدت نفسي في فهم ما عليه الشيخ سدده الله غير أني قد وجدت صعوبة في ذلك وظهرت لي عدت إشكالات أختصرها ما أمكن .


1 ـ قال الشيخ سدده الله ووفقه للحق والصواب :

كنت قد كتبت حلقة في الرد على المليبار ي الضال أحد أعضاء ( ملتقى أهل البدع ) في تهكمه بالمتأخرين من
أهل الحديث بكلمات كلها سخرية من تصحيحاتهم – كشيخه الضال ـ وبخاصة محدث العصر بل العصور – على الرغم من أنف المليبارية وأذنابهم –
شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني – عليه من الله تعالى الرحمة والرضوان وبينت هناك حسن حديث : " البس جديداً ... "
.....وقد أعدت النظر مرات وكرات في
السند الذي احتج به البخاري وتلميذه
الترمذي ومن قبلھما : أبو حاتم الرازي ثم من تبعھم من أصحاب الھوى والضلال من
الميبارية القطبية الحزبية كالمدعو ( محمد
عبد لله ) وصاحب " النصحية " ھذا وبقية
الضالين الذين يقدسون المتقدمين تقديس
عبادة ؛ فإذا قالوا شيئا فكلامھم " تنزيل من
حكيم حميد " !!
قال الشيخ :
ما كدت أنتھي من قراءة ونقد بعض مواضيع المدعو : عبد
الفتاح محمود سرور إلا وشدتني مواضيع أخر أطم منھا ،
وأعمق في الجھل والافتراء !! فقلت : والله ! إن كشف حال
ھذا الرجل جھاد في سبيل الله تعالى !!
ذلك لأنھ لم يكتف بالافتراءعلى شيخ مشايخ أھل الحديث في
ھذا العصر : المحدث العلامة ناصر الدين الألباني ؛ حتى بدأ
يطعن في أمير المؤمنين في الحديث - بحق - : الحافظ
الجھبذ ابن حجر !!
قال[ المدعو] في ( النصيحة ) ص 303
( والحق أن ابن حجر (!) قد خّط لمن جاء بعده طريقاً
(( غير مستقيم )) (!!!) في تقوية الأحاديث التي
استنكرھا الأئمة من قبل ، فصار يقويھا بمناكير أخرى (!) متجاھلًا (!!) قواعد المصطلح ؛ تجد ذلك واضحا في ردوده....
قلت [ الشيخ ] : فض الله فاك وشلت يمينك !!
أھذا ھو نصيب أمير المؤمنين في الحديث منك ؟ !
حسنا !! قل يا أستاذ العلل !! ما ھو الحديث المنكر الذي قواه
ابن حجر بما ھو أنكر منھ ؟
قال أستاذ العلل الذي سيبحر بنا إلى ( مدينة العلل ودقائق
الأسانيد) !!
قال : أخطأ الألباني في تحسينھ (!) وأخطأ ابن حجر في
تحسينھ أيضا (!) فالحديث منكر ؛ أنكره يحيى القطان على
عبد الرزاق.
وأنكره أبو حاتم في ( علل ابنھ ) برقم 1460 و برقم 1470
قلت [ الشيخ ] : ھذا الإنكار ليس لھ كبير وزن عند التحقيق والبحث ؛
ذلك لأن تخطئة الثقة بدون دليل واضح لا تجوز وإنما
حدث بھ عبد الرزاق من حفظھ ، ولم يكن في الكتب كما قال أحمد ، فوھموه لذلك ! وتخطئة الثقة بمثل ھذا فيھ نظر.....أهـ .
قال الشيخ :
والخلاصة ھي كون الحديث حسنا كما قال ابن حجر
والألباني رحمھما الله تعالى ؛ وھذا ھو اتباع القواعد الحديثية
للمصطلح الذي عرفھ ابن حجر والألباني ؛ لكن جھلتھ أنت
وأمثالك من المليباريين الذين يريدون إلغاء جھود المتأخرين
بزعم " أن المتقدمين لم يتركوا للمتأخرين شيئا " ؛ وھذه ھي
بليتكم أيھا المليباريون ولو تبصرتم قليلًا في الأمثلة التي أوردتھا ( في ردودي على زعيمكم ) والتي دلل على العشرات منھا أيضا :
شيخنا الألباني في تحقيقاتھ ل ( السلاسل الصحيحة والضعيفة)
وغيرھا من كتبھ ، والتي تقطع بكون المتأخرين أحاطوا
علما بما لم يحط بھ المتقدمون ؛ وليس ھذا طعنا في
المتقدمين ؛ بل ھو كما قالوا : كم ترك الأول للآخر !!
أقول : لوتأملتم وأنصفتم لما قلتم بمقولتكم المنكرة عن المتأخرين ، ولما نطقت بمقولتك الجائرة عن أمير المؤمنين
في الحديث !
اللھم ! سلم سلم أهـ .

من " بيان خطأ البخاري وأبي حاتم رحمهما الله في حديث " إلبس جديداً وعش حميداً " أهـ .
قارن تحسين هذا الحديث وتضعيفه لحديث " إن صلاتكم معروضة علي " .

قال العلامة الألباني رحمه الله : "حديث التضور من الليل " هو على شرط البخاري وحده
والحديث أعله أبو حاتم وأبو زرعة بما لا يقدح
قال الشيخ سدده الله :
رحم الله شيخنا الألباني ؛ فما كان لھ ولا لغيره ممن لم
يصل لعشر معشار حفظ ھؤلاء الأئمة أن يعترض بمثل ھذا على ھؤلاء ؛ كيف وقد اتفقت كلمة إمامين لا مخالف لھما من
المتقدمين على إعلال الحديث .

وقال الشيخ :
أما الحافظ ابن حجر وتبعھ شيخنا الإمام الألباني فالصدوق
عندھما حديثھ حسن الإسناد ولا بد ما دام أنھ لم يخالف !
وقد كنت زمانا طويلًا على ھذا المذھب ؛ لكني بعد قراءة (
شرح علل الترمذي ) لابن رجب الحافظ الذي اعتمد ھذا
المذھب ، ودراسة ذلك على مدى شھور ، مع الرجوع لكلام
الإمام أبي حاتم الرازي في " علل الحديث " وتعليلھ لعدد
كبير من الأحاديث - مثل البخاري ومسلم وغيرھما - بالتفرد
؛ علمت يقينا أن ھذا ھو الحق لا مناص منھ ؛ ولكني لم أتفوه
بكلمة فيھا جرح لشيخنا الإمام الألباني ! ؛ ولا لخاتمة الحفظ
ابن حجر ؛ بل كنت ولا زلت أقول : اجتھدا وكانا أئمة جھابذة
أھلًا للاجتھاد ؛ فلھما أجر واحد إن شاء لله تعالى ؛
وللأئمة الكبار وابن رجب والذھبي والمعلمي وابن عبد الھادي
وغيرھم ممن اعتمد ھذا المذھب الحق في عدم قبول تفرد الصدوق عند وجود القرائن الدالة على خطئھ أجران بإذن لله
تعالى .
وقال سدده الله :
والحق أن المسألة ليست بالسهولة التي ذكرها ابن حجر فإن تفرد الثقة كان مما يعد منكراً عند كثير من الأئمة ؛ فكيف
بتفرد الصدوق
وقال :
قال الذهبي : و?انَّ تفرد الصدوق ومَن دونه يُعد منكراً " .
وهذا القول من الذهبي هو الذي اعتمدته في أحكامي بحمد الله تعالى ؛
وهو في نظري خير من أحكام ابن حجر ؛ الذي لا يَعدُّ أحاديث الصدوق ومن دونه إلا من قبيل الحسن لذاته !
فإن هذا وإن كان في الظاهر عدلاً ؛ إلا أن الحقيقة أن هذا مخالف للصواب ...
وقال :
وهذا ظني بشيخنا الألباني رحمه الله تعالى فإنه لو تتبع أحكام الحفاظ الكبار في مسالة تفرد الثقة وتفرد الصدوق ومن دونه في الأحاديث ؛
لتبين له يقيناً – إن شاء الله تعالى – صحة ما ذهبوا إليه ؛ في حكمهم بالنكارة على حديث الصدوق وبخاصة من قيل فيه " صدوق يخطيء " أو " صدوق يهم " باصطلاح الحافظ ابن حجر !
تفرد الثق والصدوق .
وقال الشيخ :
؛ فإن الأثر عندما يكون منكراً لا تفيده الآثار الأخرى المنكرة ولا تلك الطرق المنكرة ؛ لأن المنكر أبداً منكر كما قال الإمام أحمد ؛
فتصبح هذه الآثار كلا شيء أي لا وجود لها في الحقيقة إلا في الأذهان أو في البنان ؛
ولو أن شيخنا الألباني تنبه لهذا لحلت عليه مسألة التفرد هذه أموراً عظيمة جداً للرد على مثل هذه الخرافات والأباطيل .

وقال الشيخ :
وكذلك لو أنه اطلع على تعليلات الأئمة للأحاديث التي استنكرتها لتبين له صحة قول الحفاظ السابقين
وقال الشيخ :
وقد وهم شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عندما عمم قول الشافعي ( الذي تقدم ذكره عن الشاذ من الحديث ) على الصدوق فمن دونه ؛
فراح يرد على الذهبي قوله بأن حديث الصدوق فمن دونه يعد منكراً في أكثر من حديث ؛ مما يقطع بأن شيخنا رحمه الله لا يعرف قاعدة الذهبي ؛
بل قاعدة كبار الحفاظ من أن تفرد من هو دون الثقة لا يجوز الاحتجاج به ؛
فنراه يعد هذا " منكراً من القول " !!
وقال
فلم يتنبه شيخنا إلى أن نص الشافعي موافق لكلام غيره مثل الإمام مسلم
في مقدمة " صحيحه " ص 6 ؛ فإن كلامه يدور على أن من دون الثقة ( الصدوق ومن دونه ) إذا روى "ما لا يعرفه أحد من أصحابهما ، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم ، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس " !
والأعجب أن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى جعل مذهب كبار الحفاظ ممن تقدم ذكرهم شاذاً ؛ وجعل تعريف ابن حجر للشاذ والمنكر هو المعتمد ؛ فضرب بأقوال الأئمة السابقين من حيث شعر أو لم يشعر ؛
فكأنه لم يقرأ " شرح العلل " لابن رجب ولا اطلع على ما فيه أصلاً ! بل كأنه لم يقرأ كلام ابن الصلاح والنووي في أن هذا الذي جعله شاذاً من القول هو مذهب أكثر أهل الحديث !
وقال الشيخ :
إنه بقوله هذا حكم على كلام الأئمة الذين تقدم ذكرهم بالفساد التام ؛
بل جعل أحكام الذهبي على الأحاديث التي استنكرها في " الميزان " وفي " سير النبلاء " وفي عامة كتبه أنه أحكام باطلة لا قيمة لها !!
وكلام شيخنا الألباني : " وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين " : غير صحيح ألبتة ؛ فإن النصوص المتكاثرة عنهم من المتقدمين ممن مر ذكرهم ؛ ومن المتأخرين كالذهبي وابن
رجب والمعلمي وغيرهم على خلاف ما ذكره رحمه الله تعالى
فقد قال
ابن رجب عن المنكر ( وهو دون الشاذ عند شيخنا بلا شك ) : " وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه : أنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ،
اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ،
وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً " .
ولا يلزم المحذور الذي ذكره رحمه الله تعالى من تضعيف مئات الأحاديث الصحيحة ؛ فإننا نوافق كلام الحفاظ المتوسطين كالبخاري ومسلم
وغيرهما من أن حديث الشيوخ الثقات إذا خلا من علة يقبل ولو تفردوا به فيكون صحيحاً غريباً كما قال الذهبي ؛ لكننا نخالف من حسن الأحاديث بتفرد الصدوق وبخاصة من كان في حفظه كلام
ممن يقول فيهم الحافظ ابن حجر : " صدوق له أوهام " أو " صدوق يخطيء " ؛
فإن حديث هؤلاء منكر كما قال الذهبي !

قال الشيخ :
تعريف الإمام الذهبي للشاذ في "
الموقظة " ص 42 بأنه :
" هو ما خالفَ راوِيهِ الثقاتِ، أو ما انْفَرَد به مَن لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفرُّدِه " .
ونقل عن الحافظ ابن رجب في عدة مواطن قوله :
فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد
والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة ، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم .
وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية، ولم يخالفه غيره فليس بشاذ ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى .
وقال ابن رجب :
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وإن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه، وليس له علة فليس بمنكر.

قال الشيخ :
الحافظ ابن حجر يدافع عن حديث موضوع :
وقد دافع ابن حجر عن الحديث دفاعا مستميتا بكلام يتُعجب
صدوره من مثلھ ممن يقُدر كلام الحفاظ المتقدمين عليھ .... .
قال الشيخ :
فهل نسي ابن حجر رحمه الله كلامه : " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه ."
726 / النكت على ابن الصلاح " 2
وهل نسي قوله : " فإذا وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله ؛ فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه.وهذا حيث لم يختلفوا فإذا اختلفوا فلا بد من الترجيح " . "
114 / النكت "
قال الشيخ :
فضل ابن حجر والألباني لا ينكره إلا المليبارية :
وأنا إذ أقول هذا وأختاره لا أنكر فضل شيخنا الإمام الكبير الألباني ، ولا فضل أمير المؤمنين – بحق – شيخ الإسلام ابن حجر ؛ ولكني أختار مذهب الحافظ الكبير الذهبي صاحب الاستقراء التام في هذا الشأن ؛
فإن فيه إعمالاً لا إهمالاً لكلام الأئمة الكبار !


فهل سيفرح العلامة الألباني والحافظ ابن حجر بهذه الملحوظات ؟! .

2 ـ الشيخ سدده الله يحسن حديثاً لا قيمة لإسناده عنده ، فيه منكر الحديث وضاع حسنه بشاهدين أحدهما منقطع والآخر ضعيف .

حديث : " إن من ورائكم أيام الصبر ..." .
قال الشيخ سدده الله :
هذا الحديث صحح سنده لذاته شيخنا في " الصحيحة " 494 من حديث ابن مسعود ؛ لكن في ذلك نظراً ؛ فإن سهل بن عثمان - كذا والصواب عامر - البجلي ليس من رجال مسلم أصلاً ؛ بل هو منكر الحديث ؛
وقال أبو حاتم : يفتعل الحديث - يعني وضاع - فهذا السند لا قيمة له ؛ لكن الحديث حسن لغيره ؛ فإن له شاهدين أحدهما منقطع والآخر ضعيف هو بهما ثابت والحمد لله .

يرى الشيخ سدده الله أن الشواهد لا تصلح لتقوية الحديث وإنما يقتصر على المتابعات فقط وذلك عند قول الحافظ ابن رجب رحمه الله
قال الحافظ : ... فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم " .
قال الشيخ سدده الله :
ومن هذا نلاحط أنهم لم يدخلوا الشواهد مع المتابعات في تقوية الحديث ؛ ذلك لأن ما لم يتابع عليه الراوي المتفرد ؛ فهو شاذ أو منكر ؛ والشاذ أو المنكر شاذ أو منكر أبداً كما قاله الإمام أحمد .
وقال في موضع آخر : والمنكر دائماً منكر كما يقول أهل العلم ؛ فلا يصلح للشواهد أصلاً !

يرى الشيخ سدده الله أن الحديث المنكر دائماً منكر ولو تعددت طرقه فقال :
...ومعنى هذا أن الحديث المنكر لا يزال منكراً مهما تعددت طرقه ؛ وذلك لأن المنكر قد تحقق للنقاد أو غلب على ظنهم أن في الحديث خطأ ؛ فتعدد الطرق لا يزيل خطأه !
فالصحيح أنه لا وجود للحديث المنكر أو الشاذ في الواقع الحقيقي ، إلا في الأذهان !
وقال : والمنكر دائما منكر كما قال الأئمة - فھو كلا شيء

وقد نقل الشيخ في موضع آخر من شرح العلل عن الأئمة ما يخالف ذلك :
قال إسحاق بن هانيء : قال لي أبو عبد الله (يعني أحمد) : قال لي يحيى بن سعيد : " لا أعلم
عبيد الله - يعني ابن عمر - أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : "لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ... الحديث".
قال أبو عبد الله : " فأنكره يحيى بن سعيد عليه " .
قال (أبو عبد الله) : قال لي يحيى بن سعيد : فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله.
قال أبو عبد الله : لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه .
[ قال ابن رجب ]
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك.
قال عبد الله : سألت أبي عن حسين بن علي، الذي يروي حديث المواقيت ؟
فقال : هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بمنكر ؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره .
من " الكلام على زيادة إذا كان في صمام واحد "

قال ابن رجب :
" وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة ھو علة في الحديث
يوجب التوقف فيھ ؛ وأن يكون شاذا أو منكرا ؛ إذا لم يرُو معناه من وجھ يصح " .
وهذا النص من كلام ابن رجب يبين هذه الحقيقة :
" فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة، وهمام،
وأبان، والأوزاعي، ننظر في الحديث فإن كان الحديث يُحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر، لم يُدفع ،
وإن كان لا يُعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكراً " . " شرح العلل "
. 654 / 2
ثم قال ابن رجب : " وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك " .
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وإن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه، وليس له علة فليس بمنكر

3 ـ الشيخ سدده الله يحكم على حديث بأنه منكر فهو عنده كلا شيء
ثم يرى أنه حجة بشواهده مع أنه لا يرى الشواهد في تقوية الحديث . ثم يحول الحديث !
قال الشيخ :
والخلاصة حديث : أوس بن أوس منكر - والمنكر دائما منكر
كما قال الأئمة - فھو كلا شيء ؛ غير أن الشواھد التي لم
يشتد ضعفھا تدل على أن للحديث أصلًا ؛ فيكون حجة في
كثرة الصلاة والسلام على رسول لله عليه الصلاة والسلام
يوم الجمعة .
ثم بعد ذلك قال سدده الله :
والخلاصة : الحديث الذي صدرنا به المقال منكر ؛ فيحول من
" الصحيحة " إلى " الضعيفة " .!!
حديث " إن صلاتكم معروضة علي "

أنظر تضعيفه لعدد من الأحاديث مع ما لها من شواهد ومتابعات فعلى سبيل المثال : حديث صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، حديث الفقر أسرع لمن ....، حديث صلاة الشروق حديث عشرة قرون وغيرها .

4 ـ الشيخ يُعل المرفوع بالموقوف ثم يضعف الموقوف ! إذا كان الموقوف ضعيفاً فكيف يصح تعليل المرفوع به ؟!
حديث في صحيح الإمام البخاري
له طريقان ولأحدهما متابع يضعفهما بطريق لا يصح عنده !
هل صح أن الأعمش سمعه من مجاهد ؟ فإثبات العرش قبل النقش ! فالأصل تقديم رواية الأحفظ ولكن يمنع من ذلك أنه مدلس لم يثبت أنه سمعه موقوفاً فيقدم رواية الرفع عليه وهذا واضح .
حديث " ليس الواصل بالمكافئ " رواه البخاري
الحديث ثابت عند أبي حاتم قد رواه ثلاثة عن مجاهد إنما الإختلاف في رفعه ووقفه ويرجح احتمال الرفع لتدليس الأعمش والشيخ يفهم منه تضعيف الحديث !

قال الإمام ابن أبي حاتم في " علل الحديث "
( وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمرو الفُقَيْمِي وفِطْرٌ والأعمَش،
كلُّهم عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عبد الله ابن عمرو - رَفَعَهُ فِطْرٌ والحَسَن، وَلَمْ يرفعْهُ الأعمَش
- قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (
لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ مَنْ يُقُطَعُ فَيَصِلُهَا ) ؟
قَالَ أَبِي: الأعمَشُ أحفظُهم، والحديثُ يَحتملُ أن يكونَ مرفوعً ، وأنا أخشى ألا يكون سمع هذا الأعمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ، إنَّ الأعمَشَ قليلُ السَّمَاعِ مِنْ مُجَاهِدٍ، وعامَّةُ مَا يرَوِي عَنْ مجاهدٍ مُدَلَّسٌ ) .
قال الشيخ سدده الله :
وفي بعض الطرق – كما عند الحميدي - متابعة بشير بن
سلمان أبي إسماعيل لفطر بن خليفة على رفعه ؛ وبشير وان وثقه أحمد وغيره ؛ لكنه كان يهم
فمن كان هذه حاله فلا قيمة لمتابعته ؛ ! بعد أن خالف إماماً
كبيراً في الحفظ هو الأعمش !
وعبارة أبي حاتم في غاية الدقة في إعلال الحديث !! فإن
الأعمش أحفظھم بلا شك ؛ بل ھو إمام ؛ وغاية الحسن الفقمي
ھذا أن يكون من طبقة الشيوخ – كما يسميھم ابن رجب في "
شرح علل الترمذي " - ؛ أما فطر فھو صدوق فقط ! فإذا
خالف الأعمش من ھو في حالة ھذين ؛ فلا شك أن القول قول
الأعمش ؛ والرفع شاذ ؛ والمحفوظ أنھ موقوف من قول عبد
لله بن عمرو ؛ على أنھ لا يصح عنھ كذلك موقوفا ؛ بسبب
علة تدليس الأعمش المشھورة عنھ ؛ والتي أشار إليھا أبو
حاتم نفسھ بأنھ قليل السماع من مجاھد وأن غالب روايتھ
مدلسة عنھ !!
والخلاصة : الحديث الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ؛ ومع وقفه لا يصح سنده أهـ .

وأنظر تعريضه بتضعيف حديث " كل أمتي معافي إلا المجاهرون " في مقاله مذهب ذهبي العصر المعلمي " والحديث في الصحيحين .

5 ـ زيادة في صحيح مسلم جعلها الحفاظ من تفسير الزهري ورأى بعضهم رفعها فخالف الشيخ الجميع وجعلها زيادة منكرة .ولم ينظر إلى عميق فهمهم ودون تمحيص في كلام أئمة العلل كما قاله هو في الإنكار على غيره .

ذكر الحافظ ابن حجر في " فتح الباري "
أن قولھ :
" إِنْ شَاءَ مُجبية وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجبية غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ "
قال : " وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَفْسِيرِ الزُّهْرِيِّ لِخُلُوِّهَا مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَاب بن الْمُنْكَدِرِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ .
ونقل عنه في موضع آخر و ...لِمَا عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ كَثِيرًا مِنَ التَّفْسِيرِ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِي فِي الْمُدْرَجِ " .

قال الشيخ سدده الله :
وكأنه لذلك لم يعتد بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مما يدل على عميق فهمه الذي استدرك عليه محقق " سعيد بن منصور " دون تمحيص في كلام أئمة العلل !.

فـ بين الحافظ ابن حجر والحافظ الزيلعي
وغيرهما أنها من قول الزهري ؛ وهو الذي استظهره الشوكاني في النيل بقوله : " كَذَا قِيلَ وَهُوَ الظَّاهِرُ،
فقال الشيخ سدده الله :
وبينت أنا بحمد الله تعالى أن الزهري بريء من عهدتها ؛ وأن الراوي عن الزهري وهو : النعمان بن راشد هو من يستحق أن تعصب جناية هذه الزيادة المنكرة برأسه !

6 ـ أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار رواية عن ابن جريج عن ابن المنكدر فجعلها الشيخ سدده الله من رواية ابن جريج عن الزهري وضعفها بذلك !!

قال الشيخ سدده الله :
أما الراوي الثاني الذي زعم محقق " سنن سعيد بن منصور " أنھ وافق الزھري على الزيادة التي زادھا فھو ابن جريج عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار "
41 فقال : / 3
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدَبَّرَةٌ ، جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ
اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223 ] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُقْبِلَةٌ وَمُدْبِرَةٌ ، مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ ".
فابن جريج قد قال عثمان بن سعيد الدارمى ، عن يحيى بن معين : ليس بشىء فى الزهرى .
وهذا يعني أنه ضعيف جداً في الزهري ؛ فلا تصلح متابعته أصلاً .!!
بل قال أبو زرعة : " أخبرني بعض أصحابنا، عن قريش بن أنس، عن ابن جريج، قَالَ: ما
سَمِعْتُ من الزهري شيئاً، إنما أعطاني الزهري جزءاً فكتبته وأجازه " .
وهذا يعني أن السند منقطع بين ابن جريج والزهري !
وَقَالَ يحيى بن سعيد القطان : " كَانَ ابن جريج لا يصحح أنه سَمِعَ من الزهري شَيْئاً . قَالَ -
يعني الفلاس - فجهدت بِهِ في حَدِيْث : " إن ناساً من اليهود غزوا مع رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لَهُم " ؟ فَلَمْ يصحح أنه سَمِعَ من الزهري " .
ونقل ابن محرز عن ابن معين أنه قَالَ :
" كَانَ يحيى بن سعيد لا يوثقه في الزهري " .
والخلاصة أن ابن جريج ضعيف في الزھري مطلقا كما قال كثير من الحفاظ .
فھذا السند وإن صرح فيھ ابن جريج بالسماع ؛ فلا يفيد ذلك شيئا ؛ فالحفاظ لا يصححون سماعھ منھ ؛
وابن جريج يدلس عن المجروحين كما وصفھ الدارقطني
بأنھ : " وحش التدليس ؛ لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح " .
: ففي " سؤالات الحاكم للدارقطني " برقم 265
" سُئِلَ عَن تَدْلِيس ابن جريح فَقَالَ يتَجَنَّب تدليسه ؛ فَإِنَّهُ وَحش التَّدْلِيس
لَا يُدَلس إِلَّا فِيمَا سَمعه من مَجْرُوح مثل إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى ومُوسَى بن عُبَيْدَة وَغَيرهمَا " !
فھذا السند ضعيف جدا لا قيمة لھ ؛ والزيادة التي فيھ منكرة جدا .
الكلام على زيادة " إذا كان في صمام واحد "


7 ـ الشيخ سدده الله ينقل بعض كلام الشيخ الألباني رحمه الله ويتعقبه ويترك كلامه الآخر الذي فيه خلاصة التحقيق !

حديث " أحبب حبيبك هوناً ما عسى...."

حيث يرى الشيخ الألباني رحمه الله أنه حديث صحيح مرفوعاً عن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما
وأن لابن سيرين في هذا الحديث إسنادان
1ـ عن يحي بن الفضل عن أبي عامر العقدي عن هارون الأهوازي عن ابن سيرين عن حميد الحميري عن علي مرفوعاً . أخرجه الضياء بسند على أقل الأحوال حسن

2ـ عن أبي كريب عن سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً . أخرجه الترمذي بسند جيد

قال الشيخ الألباني رحمه الله وهو الكلام الذي لم ينقله الشيخ :

وبعد كتابة ما تقدم وجدت لحديث علي ........... وعليه فيكون لابن سيرين في هذا الحديث إسنادان : أحدهما عن حميد الحميري عن علي والآخر عن أبي هريرة مباشرة
رواه الأهوازي عنه على الوجه الأول ورواه أيوب عنه على الوجه الآخر وكل ثقة حافظ فحدث كل منهما بما سمع
وجملة القول : أن الحديث من طريق ابن سيرين صحيح مرفوعاُ بلا ريب . أهـ غاية المرام ص 219 ح 472 .

وللحديث طريق أخرى ذكرها الشيخ سدده الله :
عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أيوب عن حميد عن علي موقوفاً أعل بها الطريقين . أخرجها البيهقي في الشعب .

فالحديث رواه الأهوازي عن ابن سيرين عن حميد عن علي مرفوعاً
ورواه حماد بن سلمة عن ايوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً
ورواه حماد كذلك عن أيوب عن حميد عن علي موقوفاً .

هذه أجود الطرق للحديث فالحديث ثابت مرفوع وموقوف والله أعلم .

8 ـ الشيخ ينكر على المليبارية الذين يقدسون المتقدمين تقديس عبادة ؛ فإذا قالوا شيئا فكلامھم " تنزيل من حكيم حميد " !!
الشيخ يضعف حديثين متمسكاً بقول أبي حاتم في ذلك دون
التحقق من ذلك أو النظر في الشواهد والمتابعات .

عن أبي سلام قال : حدثني أبو أمامة : أَنَّ رَجُلًا ، قَال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَبِيٌّ كَانَ آدَمُ ؟ : قَالَ
. « نعَمْ مُعَلَّمٌ مُكَلَّمٌ »
قَالَ: كَمْ بيَنَهُ وَبينَ نُوحٍ؟ قَالَ : « عَشْرَةُ قُرُون ».....الحديث

قال الشيخ سدده الله :
فأبو سلام ممطور الحبشي ھذا لم يسمع من أبي أمامة كما جزم
أبو حاتم في " المراسيل " لابن أبي حاتم برقم 812 فقد قال :
سَمِعْتُ أَبِي يقَولُ : مَمْطُورُأَبُو سَلَّام الْأَعْرَجُ الْحَبَشِيُّ الدِّمِشْقِيُّ رَوَى عَنْ ثوَبَانَ وَالنُّعمْاَن ابْن بَشِيرٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَمْرِو بْنِ عبسة مُرْسَلٌ "
وعليھ فالتصريح الذي في السند بالسماع أو التحديث خطأ
ووھم من بعض الرواة .
ثم مثل الشيخ سدده الله بحديث آخر وهو :...أبا سَلَّام الأسْوَد قاَل سَمْعُت عْمَرو بَن عْبسَة ، قاَل: "
صَلىَّ بنِاَ رسُوُل لله صَلىَّ لَّله عليَھ وسَلمَّ إلىَ بعَيٍر مَن الَمْغنمَ
فلَمَّا سَلمَّ أَخَذ وبرَة مْن جْنبِ البعَيِر ثمُّ قاَل.....الحديث .
أنظر الحديث في الصحيحة ، 985 ، 1942 ، 1972 ، 1974 .
قال الشيخ :
ولكن أبا حاتم جزم كما في "العلل" لابن أبي حاتم (ج 1ص 303 ) بقولھ : ما أدري ما ھذا ؟
لم يسمع أبو سلام من عمرو بن عبسة شيئا إنما يروى عن أبي أمامة عنھ " .
إذا فقد عد أبو حاتم تصريح أبي سلام با لسماع من عمرو بن
عبسة وھماً من بعض الرواة (! ) .
وهكذا هو في حديث ممطور أبي سلام الذي صرح فيه بالسماع أو التحديث من أبي أمامة ؛ فقد وهم بعض الرواة
فيه وصرحوا بالسماع أو التحديث على التوهم والخطأ ؛
فالحديث لا يصح .

فقول أبي حاتم : لم يسمع أبو سلام من عمرو بن عبسة شيئا إنما يروى عن أبي أمامة عنھ " . فيه إثبات الرواية عن أبي أمامة .
وكذلك قوله : عن ثوبان مرسل
وقوله : قد روى عنه ولا أدري سمع منه أم لا
فيه تعارض يدل على أن الصحيح ما نقله ابن عساكر من نسختين وهو خلاف ما نقله الشيخ وهو موافق للنقل الذي فيه اثبات الرواية وهو الذي عليه عامة أهل العلم . أنظر تهذيب الكمال وتهذيبه .

قال ابن عساكر في تاريخ دمشق : قال وأنا أبو طاهر أنا علي قالا أنا ابن أبي حاتم قال ممطور أبو سلام الأعرج الحبشي الدمشقي روى عن ثوبان والنعمان بن بشير وأبي أمامة
وسليمان ! مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وروى عن عمرو بن عبسة مرسل
روى عنه يحيى بن أبي كثير وابن ابنه زيد بن سلام ويحيى بن أبي عمرو السيباني وعتبة أبو أمية سمعت أبي يقول ذلك [ قال ابن عساكر ] كذا في نسختين وصوابه عن أبي سلمى .أهـ
ولم ينبه على غير ذلك .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة حديث :
-550 " إذا سرتك حسنتك و ساءتك سيئتك ، فأنت مؤمن " .

أخرجه أحمد و ابن حبان و الحاكم
من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن
أبي أمامة قال : " قال رجل : يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : فذكره .
قال : يا رسول الله فما الإثم ؟ قال : إذا حاك في صدرك شيء فدعه " . و قال
الحاكم و وافقه الذهبي : " صحيح " متصل " على شرط الشيخين " . و أقول : إنما هو على شرط مسلم وحده .

وفي المسند وفيه التصريح بالسماع : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الْإِثْمُ ....الحديث21138
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال سمعت أبا أمامة يقول....الحديث
وفيه أيضاً : - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيِّ وَعَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ
رَغِبْتُ عَنْ آلِهَةِ قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ .....الحديث 16402
وفيه أيضاً : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي شَافِعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...الحديث 21186
وهو في صحيح مسلم التصريح بالسماع : ـ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ ....الحديث
وعند البيهقي في الأسماء والصفات التصريح بالسماع كما نقله الشيخ .

فضعف الشيخ الحديثين مع ما لهما من شواهد ومتابعات الأمر الذي كان ينكره على المليبارية بقوله :
أما رواية أبي أمامة ففيھا : برد بن سنان وھو لا بأس به ؛
لكن ھناك انقطاعا بين مكحول وبين أبي أمامة ؛ فھو لم يره !
كما قال أبو حاتم .
لكنه سند لا بأس به في الشواھد لا كما قال المليباري
الضال في " ملتقى أھل البدع "
وقال الشيخ :
فھذا الكلام من تنطعه وتعنته ومخالفته سبيل المؤمنين
في مسألة الشواھد !
وقال الشيخ :
الجھل بالمتابعات والشواھد خصيصة
امتاز بھا المليبارييون

9 ـ وقال في حديث " اللهم اغفر لحينا وميتنا " عن أبي هريرة مرفوعاً :
والخلاصة : الحديث مرسل على الصحيح ؛ والإرسال علة
قادحة بلا ريب ؛ لا كما قال شيخنا الألباني رحمه لله تعالى
أنه أعل بما لا يقدح !
فيحول ھذا الحديث إلى الأحاديث الضعيفة فيرفع من "
صحيح أحكام الجنائز " إلى " ضعيف أحكام الجنائز " - على
فرض وجوده - ومن
" صحيح السنن " إلى " ضعيف السنن " أهـ .

مع أن له شاهداً عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الطبراني في الأوسط والكبير كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله .لكن الشيخ لم يلتفت لذلك .

عن عُبَيْدُ جُنَادٍ الْحَلَبِيُّ , حَدَّثَنَا عَطَاءُ بن مُسْلِمٍ , عَنِ الْعَلاءِ بن الْمُسَيَّبِ , عَنْ حَبِيبِ بن أَبِي ثَابِتٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ , قَالَ:اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا .....الحديث
ومن نقل الشيخ سدده الله :
(فعل هذا لا يجوز لطالب العلم) ! وتتمة كلام مقبل الذي وضع الألباني دائرة على بدايتها هي :
( أن يحكم على الحديث بالضعف بمجرد أن يراه في كتب العلل فربما يكون صحيحاً من طريق أخرى أو صحيح عن صحابي آخر ..إلخ ) !

وقارن هذا بقول الشيخ سدده الله :

أما تحريم أجساد الأنبياء عليھم الصلاة والسلام على الأرض
؛ فله شاھد مرسل صحيح الإسناد عند إسماعيل القاضي
في " فضل الصلاة "
برقم ( 23 ) فقال : حَدَّثنَا سُليَمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ: ثنا جَريُر بنُ
حَاِزمٍ قَالَ: سَمِعتُ اْلحَسَنَ، يقَولُ: قَالَ: رسُولُ اللهَّ صَلىَّ للهُ عَليَهِ وَسَلمَّ
لا تأَكُلُ اْلَأرضُ جَسَدَ مَنْ كَلمَّهُ روحُ اْلقُدس ":
.
فدلت رواية عبادة بن نسي عن أبي الدرداء - وفيھا ضعف
منجبر - على أن مرسل الحسن ھذا لا بأس به ؛ فيكون
لقوله " حرم على الأرض أجساد الأنبياء " أصل بحمد لله
تعالى .
حديث " إن صلاتكم معروضة علي "

فهناك حديث ابن عباس ومرسل صحيح عنده يحول من الصحيح إلى الضعيف
وهنا حديث أبي الدرداء ومرسل صحيح فيكون له أصل بحمد الله ! [ هذا مرسل لا بأس به والآخر علة قادحة ] .
وأنظر حديث " خصلتان لا تجتمعان في منافق " .

10 ـ ضعف الشيخ حديثاً ثم نقل عن أحدهم رد التضعيف فمر ولم يعقب
ابن ماجة : حدثنا عيسَى بن يوُنسُ الَّرْمليِّ ثنا عْقبةَ بن عْلقمَة
ورواه الطبراني في ( مسند الشاميين ) برقم 667 فقال :
حدثنا الحسن بن جرير الصوري ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن
الدمشقي ، ح وحدثنا عبيد لله بن الصنام الرملي ، قالا : ثنا
عقبة بن علقمة البيروتي ، عن أرطاة بن المنذر ، عن أبي
عامر الألھاني ، عن ثوبان ، قال : قال رسول لله صلى لله
عليھ وسلم :
لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال »
. « جبال تھامة بيضا فيجعلھا لله ھباء منثور....الحديث
قال الشيخ :
وأقول الآن مبينا وجھ النكارة في السند :
قال الحافظ الناجي في كتابھ القيم : " عجالة الإملاء " ص
419 - تحقيق : عكاشة - :
( فيھ شيخھ - يعني شيخ ابن ماجة - عيسى بن يونس الرملي
وھو صدوق ربما أخطأ ، وفيھ عقبة بن علقمة بن صالح
المعافري وھو صدوق - أيضا - لكن كان ابنھ محمد يدخل عليھ
ما ليس من حديثھ ) !
وما قالھ الحافظ الناجي انتقاد قوي في محلھ ؛ ويضاف إلى
ھذا النقد ما أفاده الإمام مسلم في مقدمة " صحيحھ " ص 6...
وھكذا نقول " فأين أصحاب أرطأة بن المنذر الثقة الإمام ....
حتى ينفرد عقبة بن علقمة ھذا مع ما فيھ من كلام
من إدخال ابنھ عليھ ما ليس من حديثھ - دونھم جميعا بھذا
المتن المنكر !
قال الشيخ :
وقد وقفت على جواب لبعض من كتب في " ملتقى أھل الحديث
" - ويسميھ شيخنا الإمام الربيع " ملتقى أھل البدع " كما
حدثني بذلك شخصيا - قال فيھ - نقلًا عن موقع حزبي
.....
القول بتضعيف حديث ثوبان ، وقد علَّله بعضهم فضعَّف سنده
بالراوي " عقبة بن علقمة المعافري " ، وحكم على متنه بالنكارة .
أ. ويرد على تضعيف سنده :
بأن الراوي عقبة بن علقمة وثَّقه كثيرون ، وممن وثقه : ابن معين ،
والنسائي ، ومن حكم على رواياته بالرد فإنما هو إذا روى عنه ابنه "
محمد " ، أو روى هو عن " الأوزاعي " ، وهذا قول الأئمة المحققين في حاله ، وليست روايته في هذا الحديث عن الأوزاعي ، ولا رواه عنه ابنه محمد ، فالسند حسن على أقل أحواله .
فهل الشيخ سلم بذلك أم توقف أم لا قيمة للرد تستحق البيان ؟!
في موقع أهل البدع من المليبارية وغيرهم الحديث حسن وعند الشيخ ضعيف وهذا خلاف ما كان ينقله الشيخ عنهم ويرد عليهم ومن ذلك :
نقل الشيخ سدده الله :
قال المليباري عبد العزيز الخضير في إجاباته
في " ملتقى أھل البدع " عن حديث فضل
الصلاة في مسجد قباء :
" حديث : صلاة في مسجد قباء كعمرة :
أخرجه الترمذي وسنده منكر؛ آفته زياد
أبوالأبرد وھو مجھول لم يوثقه أحد قال ابن
عبدالبر وھذا حديث لا تقوم به حجة " !
ثم قال :
" حديث : كان النبي صلى لله عليه وسلم
يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه
ركعتين رواه البخاري ومسلم دون ذكر كأجرعمرة وعليه فھي زيادة منكرة " !
قلت : الجھل بالمتابعات والشواھد خصيصة
امتاز بھا المليبارييون ؛ ذلك لأن الحديث له
شاھد من رواية سھل بن حنيف عند أحمد في " المسند ومداره على محمد بن سليمان الكرماني ؛ وقد ذكره ابن حبان في " الثقات "
وروى عنه جماعة ذكرھم المزي في " تھذيب الكمال " فمثله لا بأس به .
ومع أثرابن عمر رضي لله عنھما الذي له حكم الرفع بسند لا بأس به في الشواھد والمتابعات ؛ ففيه سليط بن سعد ؛ وقد وثقه العجلي وابن حبان :
" من خرج يريد قباء لا يريد غيره ؛ فصلى فيه ، كانت كعمرة " : رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " يكون الحديث ثابتاً بمجموع ھذه الطرق والشواھد ؛
وأقوى طرق الحديث طريق الكرماني ؛ ولو لم يوجد
سواه لكان حديثا حسنا لذاته ؛ فكيف بالطرق والشواھد الأخرى التي إن لم تزده قوة لم تؤثر فيه ضعفاُ .

فهل ما زال الشيخ على ذلك أم أنه يرى ما كان ينكره هو الحق . .الاعتبار بالضعيف غير الواھي لا في الشواھد فلا تصلح الشواهد لتقوية الحديث عنده .

قال الشيخ سدده الله :
وأنا أخالف المليباري رئيس ھذه الفرقة فيما ذھب إليھ
من الضلال في زعمھ دخول الأحاديث المنكرة في عقيدة
المسلمين عبر قرون مضت !
أنظر تضعيفه لحديث " اللهم إني عبدك " وحديث " إن الله يبعث لهذه الأمة " وحديث " كم بينه وبين نوح " وحديث " حقوي الرحمن " وحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل "
وغيرها .

الذهبي يقرر أن تفرد ابن إسحاق في أحاديث الأحكام حسن إلا ما خالف فيه والشيخ يفهم منه أنه منكر
قال الشيخ :
الذھبي يقرر أن تفرد ابن إسحاق في الأحكام منكر !
قال الذهبي :
وَأَمَّا فِي أَحَادِيْثِ الأَحكَامِ، فَيَنحَطُّ حَدِيْثُه فِيْهَا عَنْ رُتْبَةِ الصِّحَّةِ إِلَى رُتْبَةِ الحَسَنِ، إِلاَّ فيما شذ فيه ، فإنه يعد منكراً " .
والشاذ عند الإمام الذهبي :
الموقظة " ص 42 بأنه :
" هو ما خالفَ راوِيهِ الثقاتِ، أو ما انْفَرَد به مَن لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفرُّدِه " .

جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي علمكم .
نسأل الله العافية والصلاح والسداد للجميع .
و نعوذ بالله من الحور بعد الكور وكما قيل إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف .