[أبو عبيدة طارق الجزائري]

تابع مختارات من كتاب[بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار]للعلامة عبد الرحمن بن
ناصر السعدي-رحمه الله تعالى-

الحديث الخامس والسبعون
عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ ) . رواه البخاري .
فهذا الحديث فيه : أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين ، لا في أمور الجهاد والنصرة ، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب .
بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء ، بتوجههم ودعائهم ، واستنصارهم واسترزاقهم .
وذلك : أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان .
نوع يشاهد بالحس ، وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية ، وبحصول الغنى والقدرة على الكسب . وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ، ويعلقون به حصول النصر والرزق ، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا بعوائلهم الذين عدم كسبهم ، وفقدت قوتهم ، وهذا كله قصر نظر ، وضعف إيمان ، وقلة ثقة بوعد الله وكفايته ، ونظر للأمور على غير حقيقتها .
النوع الثاني : أسباب معنوية ، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية ، وكمال الثقة به ، وقوة التوجه إليه والطلب منه .
وهذه الأمور تقوي جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم ، أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله ، وأنهم في غاية العجز . فانكسرت قلوبهم ، وتوجهت إلى الله ، فأنزل لهم من نصره ورزقه - من دفع المكاره ، وجلب المنافع - ما لا يدركه القادرون . ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب ؛ فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا .
وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين ، وأعان القادرين على ذلك ، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله ، واطمأنت نفوسهم لثوابه فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ، ولا دار لهم في خيال .
فكم من إنسان كان رزقه مقترا ، فلما كثرت عائلته والمتعلقون به ، وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية .
ومن جهة وعد الله الذي لا يخلف : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
ومن جهة : دعاء الملائكة كل صباح يوم : اللهم أعط منفقا خلفا ، وأعط ممسكا تلقا .
ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم ، وكانت على يده .
ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه .
ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤنة ، وأن البركة تشارك كل ما كان لوجهه ، ومرادا به ثوابه . ولهذا نقول :
ومن جهة إخلاص العبد لله ، وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده ، كلما أنفق ، توجه إلى الله وتقرب إليه . وما كان له فهو مبارك .
ومن جهة قوة التوكل ، وثقة المنفق ، وطمعه في فضل الله وبره . والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب .
ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم ، فإنهم يدعون الله - إن قاموا -وقعدوا ، وفي كل أحوالهم - لمن قام بكفايتهم . والدعاء سبب قوي : وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
وكل هذا مجرب مشاهد ، فتبا للمحرومين ، وما أجل ربح الموفقين ، والله أعلم .

الحديث السابع والسبعون
عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أصابه ، فإن كان لا بد فاعلا ، فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه .
هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد ، من مرض أو فقر أو خوف ، أو وقوع في شدة ومهلكة ، أو نحوها من الأشياء ، فإن في تمني الموت لذلك مفاسد .
منها : أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها ، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته . ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك .
ومنها : أنه يضعف النفس ، ويحدث الخور والكسل ، ويوقع في اليأس . والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور ، والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره ، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به . وذلك موجب لأمرين : اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها ، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه .
ومنها : أن تمني الموت جهل وحمق ، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت ، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه ، من عذاب البرزخ وأهواله .
ومنها : أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها ، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له ، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها .
وأخص من هذا العموم : قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه ، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب .
ولهذا قال في آخر الحديث : فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح له ، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد ، ويريد له من الخير ما لا يريده ، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه .
والفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة ; فإن الله لا مكره له ، أن المذكور في الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته ، هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد من عاقبتها ومصلحتها .
وأما المذكور في الحديث الآخر : فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل ضرورتها وحاجة كل عبد إليها ، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها . فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما ، لا معلق بالمشيئة وغيرها . لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيها ، وفي جميع ما يتوسل به إليها .
وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها ; فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب ، وبعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد من حقيقتها ومصلحتها ، فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها .
واستثنى كثير من أهل العلم من هذا ، جواز تمني الموت خوفا من الفتنة ، وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله عنها : يا ليتني مت قبل هذا كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله . وجعلوا منه قول يوسف صلى الله عليه وسلم : أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
وفي هذا نظر ; فإن يوسف لم يتمن الموت ، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام ، حتى يتوفاه مسلما ، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة . . والله أعلم .


الحديث الحادي والثمانون
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم . متفق عليه .
هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها : هي التي نهى الله عنها في قوله : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
وهي الأسئلة عن أشياء من أمور الغيب ، أو من الأمور التي عفا الله عنها ، فلم يحرمها ولم يوجبها ، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع ، فربما وجبت بسبب السؤال ، وربما حرمت كذلك ، فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم : أعظم المسلمين جرما : من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته .
وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات ، وينهى أيضا عن أن يسأل عن الأمور الطفيفة غير المهمة ، ويدع السؤال عن الأمور المهمة ، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها .
وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع ، عبادات أو معاملات ، فهي مما أمر الله بها ورسوله ، ومما حث عليها ، وهي الوسيلة لتعلم العلوم ، وإدراك الحقائق ، قال تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال : واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
إلى غيرها من الآيات . وقال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا ، وقال : ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال .
وقد أمر الله بالرفق بالسائل ، وإعطائه مطلوبه ، وعدم التضجر منه . وقال في سورة الضحى : وأما السائل فلا تنهر فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا ، من مال وغيره .
ومما يدخل في هذا الحديث : السؤال عن كيفية صفات الباري ، فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش ؟ فقال : " الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة " .
فمن سأل عن كيفية علم الله ، أو كيفية خلقه وتدبيره ، قيل له : فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات ، فصفاته لا تشبهها الصفات ، فالخلق يعرفون الله ، ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله ، وأما كيفية ذلك ، فلا يعلم تأويله إلا الله .
ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين :
أحدهما : قوله صلى الله عليه وسلم : فإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه فكل ما نهى عنه النبي من الأقوال والأفعال ، الظاهرة والباطنة ، وجب تركه ، والكف عنه ، امتثالا وطاعة لله ورسوله .
ولم يقل في النهي : " ما استطعتم " لأن النهي طلب كف النفس ، وهو مقدور لكل أحد ، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله ، ولم يضطر العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة ، فإن الحلال واسع ، يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم ، وجميع تصرفاتهم .
وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر ، فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال ; فإن الضرورات تبيح المحظورات ، فتصيرها الضرورة مباحة ; لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظا لعباده ، وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ، ومصلحة لهم ، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم - وهو بقاء النفس - قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحسانا .
وليست الأدوية من هذا الباب ، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات ، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة ، لا تتعين في الدواء . وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به ، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات ، كالخمر وألبان الحمر الأهلية ، وأصناف المحرمات ، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة ، فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت .
الأصل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وهذا أصل كبير ، دل عليه أيضا قوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم
فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته . فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية ، سقط عنه وجوبه . وإذا قدر على بعضه - وذلك البعض عبادة - وجب ما يقدر عليه منه ، وسقط عنه ما يعجز عنه .
ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى . فيصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع صلى قاعدا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه ، فإن لم يستطع الإيماء برأسه ، أومأ بطرفه . ويصوم العبد ما دام قادرا عليه . فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله ، أطعم عنه كل يوم مسكينا ، وإن كان مرضا يرجى زواله ، أفطر ، وقضى عدته من أيام أخر .
ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة ، أو عن الاستقبال أو توقي النجاسة : سقط عنه ما عجز عنه . وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها ، وشروط الطهارة ، ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم ، أو للضرر في جميع الطهارة ، أو بعضها ، عدل إلى طهارة التيمم .
والمعضوب في الحج ، عليه أن يستنيب من يحج عنه ، إذا كان قادرا على ذلك بماله .
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يجب على من قدر عليه باليد ، ثم باللسان ثم بالقلب .
وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها ، أو تشق عليهم مشقة غير محتملة .
ومن عليه نفقة واجبة ، وعجز عن جميعها ، بدأ بزوجته ، فرقيقه ، فالولد ، فالوالدين ، فالأقرب ثم الأقرب . وكذلك الفطرة .
وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب ، إذا قدر على بعضه ، وعجز عن باقيه ، وجب عليه ما يقدر عليه ، وسقط عنه ما عجز عنه . وكلها داخلة في هذا الحديث .
ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل ؛ لأن الأمور إذا اشتبهت : لمن هي ؟ ومن أحق بها ؟ رجعنا إلى المرجحات . فإن تعذر الترجيح من كل وجه ، سقط هذا الواجب للعجز عنه ، وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن . وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه .
والولايات كلها - صغارها وكبارها - تدخل تحت هذا الأصل ، فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية . فإن تعذرت كلها ، وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل .
وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث ، فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة ، كقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم
فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل ، مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك ، كالحمد والحكمة ، والرحمة الواسعة ، واللطف والكرم والامتنان . فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبيرات ، فهي كذلك في الشرائع ، بل أعظم لأنها هي الغاية في الخلق . وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية .
فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته . وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى نيل رضاه وكرامته . كما قال تعالى - بعد ما شرع الطهارة بأنواعها - ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات ، كما ظهرت في الموجودات . فله تعالى أتم الحمد وأعلاه ، وأوفر الشكر والثناء وأعلاه ، وغاية الحب والتعظيم ومنتهاه . وبالله التوفيق .