[أسامة بن عطايا العتيبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الجزائري

بمعنى :
1/ هل يصح هذا الاطلاق : أن حكم العلماء في باب الجرح والتعديل هى من مسائل الإجتهاد ؟
وجه استدلال لهذه العبارة :
إذا كان الإختلاف حاصلاً في كثير من الأحكام الفقهية مع أنها مبنية على ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكون حاصلاً في مسائل يتكلم فيها أهل الجرح والتعديل حسب علمهم واجتهادهم
أم فيه ضوابط لابد من مراعاتها ؟
بوركتم ...

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد بينت ذلك في الجواب عن سؤالي الأخ محمد السلفي ..

والكلام في مسائل الجرح والتعديل كالكلام في مسائل الفقه فمبناها على الكتاب والسنة والإجماع والقياس

وكذلك تنزيل الحكم على الراوي كتنزيل الحكم على فعل أو قول الشخص المعين قد يخطئ العالم في الحكم على الفعل بالحل والحرمة كما قد يخطئ العالم في تنزيل الحكم على الراوي بوجوب قبول روايته من وجوب ردها ونحو ذلك..

فالقواعد الفقهية والأصولية كالقواعد في قضايا الجرح والتعديل مبناها على الكتاب والسنة والإجماع والقياس..

وكذلك تنزيل حكم الله في القضية المعينة كتنزيل حكم الله على الشخص برد روايته شرعاً أو كونه ليس مسلماً أو ليس سلفياً أو ليس عدلاً مبناه على الدليل وقد يغلط العالم في تنزيله للحكم هنا وهناك..

وكثيراً ما كنت أسمع وأقرأ لشيخنا الألباني رحمه الله وهو يقول: الخلاف في مسائل التصحيح والتضعيف كالخلاف في مسائل الفقه بل أشد..

ومعلوم أن من مسائل الفقه ما هو إجماعي ومنها ما هو خلافي فيه راجح ومرجوح وخطأ وصواب، ومنها ما هو اجتهادي، فكذلك قضايا الجرح والتعديل وتنزيل الأحكام..

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد