الربيع السني في معاملة الحاكم

[أبو قدامة محمد المغربي]

قال الشيخ الإمام عبدالعزيز بن بن باز رحمه الله:

«ولو كان [الحاكم] كافراً يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، لو بلي الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعيِّنوا غيره؛ أطاعوه في الخير لا الشر.

ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرة يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يخشى من ضرر أكبر فلا.

يصبرون حتى يأتي الله بالفرج، وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح ويُبيّن له الحق ويُحذر من الكفر والشرك، ويُبيّن له أن هذا يزيل ولايته ويجوز الخروج عليه لعله ينتهي، فإن هداه الله وأسلم فالحمد لله، وإلا نظروا، إن كان عندهم قدرة يعزلونه ويعيِّنون غيره فعلوه، وإلا صبروا حتى يأتي الله بالفرج.

فلا يتعرضوا لسفك الدماء بغير طائل، الفرقة أعظم، يصبرون على الجماعة ويجتهدون بالصدع، فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق- ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر- خير لهم من أن يتصدعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضياع الحق بينهم.

فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا بد من مراعاة المصالح والنظر إلى المصالح والمفاسد.

فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد وقتل المسلمين وإضاعة الحق أكثر لم يجز الخروج، حتى يوجد ما يعين على إزالة الشر وتقليله وتكثير الخير ويكون بتنصيب أهل الحق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان).

فأباح لهم الخروج إباحة، وليس المعنى قوموا؛ وإنما معناه الإباحة، إباحة الخروج حتى يزيلوا الباطل، حسب المقام».

[التعليقات البازية على شرح الطحاوية ]