خبايا الزّوايا في عمدة الأحكام

[أبو عمر الجزائري]

حكم النوم قبل العِشاء والحديث بعدها (كتاب الآداب)

"وكان يكره النوم قبلها -العِشاء- والحديث بعدها"

قال الشيخ -حفظه الله- :"الوجه الثّاني : دلّ الحديث على كراهة النّوم قبل العشاء والحديث بعدها"

وقال -حفظه الله- أيضا :"

الوجه الأخير : حكم النّوم قبل العشاء؟
من أهل العلم مَنْ كره النّوم قبل العشاء كابن عمر، وابن عبّاس، رضي الله عنهم- ، وغيرهم من السّلف، وقال به مالك، وجماعة من أصحابه.
ومنهم مَنْ رخّص فيه كعليٍّ، وابن مسعود -رضي الله عنهم- ، وجماعة من الكوفيّين.
الحافظ الطّحاوي -رحمه الله- له قولٌ في هذا وسط وهو قال :"يرخّص فيه بشرط أن يكون معه مَنْ يوقظه" يعني يوقظه للصلاة
"ورُويَ مثله عن ابن عمر -رضي الله عنهما-"
الذين كرهوا بماذا استدلّوا؟
بحديث هذا الباب
الذين رخّصوا استدلّوا بما جاء في البخاري وغيره من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت :"أعتم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالعشاء حتى ناداه عمر فقال : نام النّساء والصّبيان" فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلّى بهم ولم ينكر عليهم النّوم.
بوبّ البخاري له في الصّحيح قال : باب النّوم قبل العشاء لـمَنْ غُلِبَ.
ولا شكّ أنّ النّوم يفوّت خيرا كثيرا وقد تفوته صلاته الجماعة.
ومثله الكلام في مسألة الحديث بعد العشاء فمنهم مَن كره
ومنهم مَنْ رخّص
ومَنْ رخَّص إنّما رخّص فيما إذا كان فيه منفعة، السّمر لمنفعة، باب السّمر في العلم، بوّب له البخاري في الصحيح، وهذا هو الصّحيح
أمّا أن يسمر الإنسان بعد العشاء ويتكلّم فيضيع الوقت وينام عن الفجر وعن صلاة الفرض فهذا آثمٌ للبقائه واشتغاله فلا يضيّع الفرض بمباح؛ بل لو اشتغل المرء بمندوب إليه من طلب العلم مثلا وأضاع بسبب الطّلب والدّرس الفرض أثم، يجب عليه أن يعطي كلّ ذي حقٍّ حقّه" ذكر ذلك في الدرس الثامن عشر (كتاب الصلاة. باب المواقيت).