[مقال] الثورة الخفية لإسقاط أنظمة دول الخليج – الحلقة الأولى

[أم دعاء السلفية الفلسطينية]

الثورة الخفية لإسقاط أنظمة دول الخليج – الحلقة الأولى
خطة ماكرة ومعقدة تنسجها أياد داخلية وخارجية ذات توجهات مختلفة لإسقاط الأنظمة في دول الخليج، وحيث إن ما تُسمى بأحداث الربيع العربي أكَّد للجميع صعوبة تكرار الثورات في منطقة الخليج بالصورة التي شهدتها دول أخرى والمتمثِّلة في المطالبة بإسقاط الأنظمة، وذلك نظرا لعوامل عدة، منها: العلاقة الخاصة والمتميزة في هذه المنطقة بين الحكام والمحكومين، والعلاقة المتينة بين هذه الدول ككل في منظومة تعاونية مشتركة؛ كانت تلك الأيادي الماكرة تبحث عن بدائل ومخارج ذي محاور متعدِّدة ومعقدة لإسقاط هذه الأنظمة واستغلال ما يسمى بالربيع العربي.
وحيث إن إشعال الثورات الشعبية التي تطالب بإسقاط الأنظمة لا تستند كما سبق إلى معطيات كافية على أرض الواقع في منطقة الخليج فقد كان الرهان الأكبر لتلك الأيادي على ثورة مختلفة …
ثورة أكثر مكرا ودهاء وأكثر تماهيا مع لافتات سياسية عريضة تُستخدم في الفضاء السياسي العالمي عبر منظمات حقوقية وأنظمة تسعى للهيمنة كأوراق ضغط …
ثورة خفية ممتزجة أحيانا بابتسامات صفراء ومداهنات وباقات ورود تخفي وراءها خناجر مسمومة غادرة.
- ماهية الثورة الخفية:
تتلخص هذه الثورة في محاولة عزل الحاكم عن مصادر القوة عبر التحكم فيها بواسطة القوى متعددة المصادر؛ ليصل الأمر تدريجيا في نطاق الأنظمة الملكية إلى ملكية مقيدة ومن ثم إلى نظام ملكي دستوري يكون فيه دور الملك رمزيًّا يملك ولا يحكم، وتكون الحكومة التي تقود البلاد هي أحد الأحزاب السياسية بدلا من الملك.
ولا بد لتحقيق هذه الغاية الماكرة من أدوات عديدة تعتمد في مجملها على ممارسة ضغوط داخلية وخارجية عالية متنوعة الأشكال والصور، تجيد التشكُّل والتلوُّن أشد من الحرباء وتبدو في مظاهر مختلفة، ففي الوقت الذي يمكن أن تتبلور فيه هذه الضغوط في ثوب شخص معارض يكشَّر عن أنيابه ويهدِّد ويتوعَّد ويشوِّه ويهجم أو في صورة تظاهرة معينة أو حراك جمعي معين في الفضاء الإلكتروني أو الواقعي نراه أيضًا يتشكل في ثوبِ مادحٍ متزلف يتمسكن ليتمكن ويدعي الحرص على الحاكم ويصيغ مطالباته بالملكية المقيدة أو الدستورية على أنها حلول وبدائل لتثبيث أقدام النظام بزعمه وإبعاد المخاطر عنه!
فإذا جئنا على سبيل المثال إلى ما حدث في أيام ماضية من حراك شيعي طائفي في البحرين فإننا نرى أنه وإن كانت هناك أصوات طالبت بإسقاط النظام فقد كانت اللافتة العريضة لبعض رموز هذا الحراك الطائفي متمثلة في دعاوى إصلاحية مزعومة والمطالبة بالملكية الدستورية، ليس ذلك حبًّا بالطبع من هؤلاء في إبقاء النظام ولو بصورة شكلية رمزية، وإنما لأن المطالبة المباشرة والصريحة منهم بإسقاط النظام لن تكون مجدية أبدًا ولن تستند إلى معطيات كافية.
ولقد تواطأ على هذا المخطط في تغيير أنظمة دول الخليج تنظيماتٌ وتياراتٌ عدة من ليبرالية وإخوانية وشيعية وغيرها وقوى خارجية غربية متمثلة في أنظمة وأجهزة استخبارات.
وممَّن حذَّر من هذا المخطط وكشف عن بعض وجوهه معالي الفريق ضاحي خلفان في حوار له على جريدة القبس الكويتية منذ بضعة شهور.

- الأيادي الماكرة ورفض النهج الشوري المتميز للدولة تماهيا مع أهدافها:
إذا جنئا إلى الإمارات فإننا نرى أن هناك أياد ماكرة ترفض النهج المتميز الذي تتبعه الدولة في إرساء مبدأ الشورى الذي أسسه زايد الخير رحمه الله مؤسس الدولة وباني نهضتها وتعزيز المشاركة الشعبية السياسية الإيجابية التي تصب في قنواتها السليمة ومسارها الصحيح بما يخدم الوطن والمواطن ويجعل منه عونا وسندًا لقيادته وتعزيز أهمية المجلس الوطني ودوره في خدمة الوطن وعنايته بالقضايا والمسائل الوطنية ورفع التوصيات للحكومة بشأنها، بل تلك الديمقراطية المتميزة التي تمثلت في أجلى صورها في العلاقة المباشرة بين الحاكم والمحكوم بل وفي نزول الحاكم بنفسه إلى الناس في مواقعهم.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:”علاقتي مباشرة بالناس، كيف أعرف أحوالهم عن طريق التقارير؟ ومن يصف لي ما بداخل الناس؟ إن الوسطاء لا يصلحون غالبًا لتوصيل فهم جيد حول أحوال البسطاء، لأن العلاقة الحميمة مع الناس والاقتراب منهم والتعرف إلى أحوالهم بشكل مباشر، والنزول إليهم في مواقعهم، أعتقد أنها أساس العدل، ولا تنس أن هذه حقوق الناس علينا في الأساس، لأن مسؤوليتنا واهتمامنا هما تذليل العقبات أمام الناس، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، وكل من تدب قدمه على أرض الدولة، إنني أرفض تمامًا أن أنعزل عن الناس، وأن أظل في قصري أو وراء مكتبي مكتفيًا بسماع المستشارين والخبراء فقط، لأنني أواصل جولاتي الميدانية في الشارع، وفي المرافق، في كل مكان يقدم خدماته إلى الناس، حتى أتيقن أنها تقدم لهم بشكل كريم، وسأواصل تطبيق سياسة التحرك والتواصل مع الناس والنزول إلى الشارع والزيارات التفقدية، وسأواصل هذا الأسلوب لأنه يقدم حلولاً مؤكدة للحاكم وللمحكوم في آن واحد”.
لقد جاءت تلك الأيادي الماكرة تنتقص هذا النهج الديمقراطي المتميز، وترفض المشاركة الشعبية بمفهومها الشوري، داعية إلى اجتزاء السلطة والمنازعة في الحكم تحت شعارات مختلفة ومطالبات مزعومة، كل ذلك تمهيدًا للاستحواذ الكامل على السلطة وإغراق المجتمع في تعدديات حزبية لا تحمد عقباها وتحويل النظام الحاكم إلى ملكية دستورية شكلية تملك ولا تحكم، ذلك الذي يمثل انقلابا صريحا ومباشرا على نظام الحكم في الدولة.

- نماذج إماراتية تكشف عن حقيقة الأبعاد العميقة لمطالبات إصلاحية مزعومة:
قد يقول قائل: مهلاً! هل عندك نماذج حية تكشف لنا حقيقة ما تقول وتبين لنا الصورة بجلاء، فقد يكون ما تقول مجرد استنتاج عار من الصحة؟
فأقول مجيبا:
إن الكلام السابق مبني على حقائق ثابتة ومعطيات ملموسة تمامًا على أرض الواقع، ولكي يطمأن قلبك سألبِّي طلبك وأسرد لك نماذج من أولئك الذين يريدون أن يفرضوا على المجلس الوطني الصورة التي يريدونها هم بما يخدم طموحاتهم وتطلعاتهم للانتقال إلى ملكية دستورية يتربعون فيها هم أو غيرهم على هرم السلطة ويتمزق به المجتمع إلى أحزاب شتى تتصارع من أجل الحكم، وسأكتفي بإيراد تصريحاتهم المتعلقة بأحلامهم وطمعهم بملكية دستورية دون أقوالهم بخصوص المجلس الوطني حيث إنها معلومة مشهورة، مراعاةً للاختصار والإيجاز.
يقول أحمد منصور من التيار الليبرالي في لقاء معه على جزيرة نت:”وإن كان هناك ما أتمنى حدوثه شخصيًّا فهو أن تكون الممارسة الديمقراطية أعم وأشمل وأن تتحول الإمارات إلى ملكية دستورية نيابية”.
ويقول عبد الخالق عبد الله:”المغرب أصبح قدوة لبقية الأنظمة الملكية والوراثية العربية في الإصلاح الديمقراطي والتحول إلى ملكية دستورية”.
وقد ذكرنا له أقوالا أخرى في هذا الصدد في مقال سابق على هذه المدونة بعنوان (عبد الخالق عبد الله واللعب تحت الطاولة).
وجاء في ترجمة عبد الحميد الكميتي كما في موقع (شبكة الكميتي لحقوق الإنسان):”ويرى (أي الكميتي) أن أفضل النظم السياسية الحاكمة في الخليج يجب أن تكون ملكية دستورية تقوم على وجود رئيس يسود ولا يحكم ووزارة مسئولة بكامل أعضاءها أمام برلمان حقيقي” إلخ.
وتقول ابتسام الكتبي في برنامج (التحول إلى ملكيات دستورية في دول الخليج) على قناة الحرة الأمريكية:”البحرين كانت بالنسبة لنا هي نموذج التحول للملكية الدستورية …”.
وتقول أيضًا في حوار مع جريدة (عمان):”في الحقيقة أن المجتمعات الخليجية لا ترغب في تغيير نخبها السياسية، هي ترغب في إصلاح وترشيد نخبها، الثقافة السياسية لهذه المجتمعات لا ترى أن هناك نظاما آخر يمكن التعامل معه غير هذه النظم، لكن لنقل إن إيجاد عقد مثل عقد الملكية الدستورية مريح للجميع، أن تكون هناك مؤسسات تحكم، أن يكون هناك حكم للقانون، أن تكون هناك مساءلة شعبية، هذه الحدود الدنيا لأي حكم صالح، في ظل وجود هذه لا أحد يرغب في إزاحتها”!
وسئلت في حوار مع مجلة (الفلق): ما هي إمكانية تحول الأنظمة الملكية البحتة إلى ملكيات دستورية في منطقة الخليج تحديدا؟
فأجابت:”كان هناك أمل في تجربة البحرين ولكن للأسف تم الارتداد عن ذلك، كان شعب البحرين يعتقد أنه سينتقل إلى الملكية الدستورية ولكن ما حدث هو أنهم انتقلوا إلى الملكية ولكنهم لم يصلوا إلى الدستورية وبالتالي كان التجربة ناقصة، إن وضعية التغيير أو الإصلاح في المنطقة تسير من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس، ففي ظل عجز المجتمعات عن فرض الإصلاح سيظل التغيير مرهون بإرادة النخب الحاكمة، ومن ثم سيظل الوضع كما هو عليه إلى أن يأتي حاكم مستنير ينادي بالإصلاح ويعطي الحقوق للشعب”!
وقالت أيضا في حوار مع صحيفة (الوقت) البحرينية وهو منشور أيضًا في منتدى التنمية الخليجي:”ومع اكتشاف النفط اكتملت عملية الخلخلة، فأصبح الحاكم مستقلاً عن الناس تمامًا، صار هو المعطي والواهب، تلك كانت السيرورة التاريخية التي مرت بها معظم دول الخليج، ربما باستثناء الكويت”، إلى أن تقول:”الجزء الآخر يكمن في الثقافة السياسية، فقد ظلت الذهنية العامة تنظر إلى الحاكم بوصفه أبًا وراعيًا، الأمر الذي أعاق تعميق فكرة تداول السلطة”.
وتقول في هذا الحوار أيضًا:”لذا فأنا أقول صحيح كان هناك تحديث لكنه ظل تحديثًا خارجيًّا لم يطل الجوهر، الجوهر ظل تقليديًّا، ظل الحاكم نفسه شيخ القبيلة، في حين أن الحداثة تستوجب قيمًا جديدة غير القيم الموجودة”.
وهو حوار مليء بالطعن والغمز في قيادة الدولة.
ويقول يوسف خليفة اليوسف من التيار الإخواني:”في سياق دول الخليج أكدنا أن تجاربها أكدت بأن الحد الأدنى لتحقيق الأمن والتنمية هو تحقيق مشاركة فاعلة في داخل كل دولة تنتهي بملكيات دستورية”!
ويقول أيضًا:”حتى يتم ضبط مسيرة الإصلاح، لا بُدَّ من تحديد هدفها النهائي، وهو في اعتقادنا تأسيس ملكيات مقيّدة، تملك فيها هذه الأسر، ولا تحكم”!
ويقول:”تحول الأسر الحاكمة الى ملكيات دستورية على نمط المملكة المتحدة وليس بالصور المشوهة كالأردن والبحرين”.
وله كلمات كثيرة في هذا الصدد ذكرنا بعضها في مقالات سابقة.
ومن التيار الإخواني أيضًا آلاء الصديق التي تنسب نفسها إلى دعوة الإصلاح الإخوانية حيث أعادت التغريدة الأخيرة ليوسف اليوسف، وقالت أيضًا:”المغرب تشرق منها ملكية دستورية، عين العقل في الإصلاح السياسي، وبانتظار التطبيق لتكتمل الفرحة”.
ومن هنا نجد ناصر يوسف العبدلي كاتب كويتي يقول نافثا سمومه كعادته:”مطالب شباب الإمارات المعتقلين: برلمان منتخب بالكامل لتصبح الإمارات ملكية دستورية ملتزمة بحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية الأخرى”!
هذه بعض النماذج التي تكشف لنا بوضوح وجلاء عن حقيقة تلك المطالبات الإصلاحية المزعومة وما وراءها من أمور، وأن تلك المطالبات في أبعادها العميقة وأهدافها البعيدة ليست إلا لعبة سياسية ماكرة وجزءا من الثورة الخفية لتحويل نظام الحكم في الدولة إلى ملكية مقيدة ومن ثم إلى ملكية دستورية ليستنى للطامعين الوصول إلى هرم السلطة وتحقيق مكاسبهم السياسية وزج المجتمع في تعدديات حزبية لا تأتي إلا بالفرقة والضياع، كجزء من مخطط كبير يستهدف دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها.
يتبع ….
سنتناول في الحلقة القادمة بإذن الله الحديث عن بعض الأدوات والوسائل المستخدمة في هذه الثورة الخفية، كما سنتحدث أيضًا عن بعض الأيادي الماكرة التي تؤجج هذه الثورة في دولة قطر وتسعى لقلب النظام القطري والأنظمة الخليجية عمومًا بتحويلها إلى ملكيات دستورية رمزية تملك ولا تحكم كنموذج آخر على ما يُحاك في هذه الثورة الخفية.

كاتب إماراتي