سؤال حديثي موجه إلى شيخنا أسامة العتيبي -وفقه الله للخير-
بسم الله الرحمن الرحيم،
الشيخ الفاضل أسامة وفقه الله،
قال أحمد شاكر رحمه الله في (الباعث الحثيث): "قال السيوطي رحمه الله في (التدريب): واختار شيخ الإسلام -يعني ابن حجر- تفصيلاً حسناً: فإن كان من جُرح مجملاً قد وثّقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائناً من كان، إلا مفسراً، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه، ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا يُنقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلا عن التعديل قُبل الجرح فيه غير مفسر، إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدَّل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله".
السؤال: أيهما أصحّ أو أقرب للصواب، هذا القول لابن حجر الذي نقله أحمد شاكر في (الباعث الحثيث) أم قول بعض العلماء: "الجرح لا يقبل إلا مفسراً والتعديل يقبل من غير ذكر السبب"؟