إبطال فتوى داعشية بتبرير تعمد حرق المسلم حيا

[أسامة بن عطايا العتيبي]

إبطال فتوى داعشية بتبرير تعمد حرق المسلم حيا

*
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اطلعت على فتوى داعشية تتضمن تبرير ما قام به فجار الدواعش -وكلهم خوارج- من حرق الطيار المسلم المجاهد معاذ الكساسبة رحمه الله مستندين إلى ما روي من تحريق أبي بكر وخالد رضي الله عنه للفجاءة لكونه كان لوطيا، ولقول بعض العلماء بذلك وكذلك إباحة بعض العلماء جواز المماثلة بذلك.*
والجواب من وجوه:
أولا: أن النص صريح في تحريم الحرق بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يعذب بالنار إلا رب النار)، وقال: (لا تعذبوا بعذاب الله).
ثانيا: لم يثبت عن أحد من الصحابة التحريق بالنار لشخص مسلم حيا لا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه.
وإنما ورد في شخص وقت حرب الردة *دون النص بحرقه حيا، وكذلك ورد في بعض طرقه أنه كان مرتدا عن الإسلام كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد(5/ 314)، وكذلك ورد تحريق بعض الكفار والزنادقة، وحمله بعضهم على أن موتهم كان بالاختناق من دخان النار ثم حرقهم وهم أموات.
وقد حمله بعض العلماء كابن وهب وابن جرير على التحريق بالنار بعد موته.
ومعاذ الكساسبة رحمه الله مسلم خرج مجاهدا للخوارج، ولم يرتكب ما يوجب حدا ولا قصاصا، بل نحسبه من الشهداء.
ثالثا: الذي يحكم في الحدود والقصاص هم أهل الولاية الشرعية، لا العصابات والمختبئين في الجحور، والذين يشك في دينهم وأنهم تحت ولاية الروافض والنصيرية.
رابعا: أن من أباح التحريق في حال المماثلة مع أنه ليس صحيحا إلا أن المماثلة غير موجودة هنا، فالطيار الأردني معاذ الكساسبة رحمه الله لم يحرق أحدا بالنار حتى يحكم بمشروعية القصاص منه بذلك.
وإطلاق الصواريخ من الطائرات ضد مخازن الأسلحة أو ضد بيوت الخوارج لا يكفي لإدانة الطيار بأنه هو الذي أحرق ليتم القصاص منه.
ولو صح تعميم الحكم لجاز تحريق جميع من يستخدم الأسلحة الصاروخية الحديثة، وهذا باطل عظيم وجرم فظيع لا أعلم عاقلا يقول به فضلا عن عالم.
خامسا: القول بمشروعية هذا العمل المخالف للشرع فيه تشويه للإسلام في زماننا، والمصلحة الشرعية تقتضي المنع منه لو كان مشروعا فكيف وهو محرم ؟!
فظهر بما سبق أن تبريرات داعش والدواعش من الحزبيين لا تمت للتحقيق العلمي بصلة، وهو من أفسد الأقوال وأظهرها بطلانا.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي

18/ 4/ 1436هـ

[أسامة بن عطايا العتيبي]

إبطال استدلال الدواعش بحرق علي رضي الله عنه للزنادقة بعد قتلهم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فما زال الدواعش وأنصارهم يلبسون على الناس في قضية حرقهم للمسلم حياً، ومما استدلوا به ما ورد من تحريق علي رضي الله عنه للزنادقة ظانين أن علياً رضي الله عنه حرقهم وهم أحياء.

والجواب عن استدلالهم ذلك من وجوه:
أولاً: أن الذين قتلهم علي رضي الله عنه وأحرقهم بعد قتلهم كانوا كفاراً زنادقة، منهم من كان يعبد وثناً، ومنهم من ادعى الألوهية في علي رضي الله عنه.
وكذلك قتل عليٌّ رجلاً كان مسلماً وتنصر واسمه المستورد العجلي، ثم أحرقه بالنار بعد قتله لما طالب قومه بجثته. رواه عبدالرزاق وسنده صحيح.
فلم يقم علي رضي الله عنه بحرق مسلمٍ حياً مهما بلغت معصيته.
ثانياً: لم يثبت أن علياً رضي الله عنه أحرقهم وهم أحياء، وإنما ظن ذلك من ظنه بسبب إبهام وإجمال بعض الروايات، وإلا فمن جمع الروايات الصحيحة الواردة في الباب لعلم أن علياً رضي الله عنه وجميع الصحابة رضي الله عنهم لم يحرقوا مسلماً حياً، ولا أحرقوا كافراً وهو حي أبدا، وإنما سيجد من الروايات الصحيحة الصريحة بأن التحريق كان بعد قتلهم.
ومن تلك الروايات ما رواه ابن جرير في تهذيب الآثار-مسند علي رضي الله عنه(3/ 82رقم147) بسند حسن عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: أتى علي بقوم زنادقة، فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو. قال: ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ربهم. فقال علي: "إن قوم إبراهيم غضبوا لآلهتهم فأرادوا أن يحرقوا إبراهيم بالنار، فنحن أحق أن نغضب لربنا، ثم قال: يا قنبر، دونكهم، فضرب أعناقهم، ثم حفر لهم حفر النار، وألقاهم فيها، فأنشأ النجاشي الحارثي يقول:
لترم بي المنايا حيث شاءت *** إذا لم ترم بي في الحفرتين
إذا ما قربوا حطبا ونارا ***فذاك الهلك نقدا غير دين
وقال عمار الدهني وَهُوَ فِي مجْلِسِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : وَأَيُّوبُ يُحَدِّثُ بحديث إحراق علي رضي الله عنه للزنادقة وإنكار ابن عباس رضي الله عنهما: إِنَّ عَلِيًّا لَمْ يَحْرِقْهُمْ إِنَّمَا حَفَرَ لَهُمْ أَسْرَابًا ، وَكَانَ يُدَخِّنُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا حَتَّى قَتَلَهُمْ. رواه الحميدي وغيره.

ثالثا: قد أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما تحريقهم حتى بعد قتلهم، وإذا اختلف الصحابة نتحاكم للنص والنص على تحريم تحريق الحي.
فبهذا يتبين أنه يحرم قتل المسلم حرقاً، بل حتى حرق الكافر حياً حرام أيضاً، وأن الخلاف هو بالتحريق بعد القتل لمن استحقه، وبحكم ولي الأمر المسلم.
وأما عصابات داعش الإجرامية فهم مبدلون لشريعة الله، محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مشوهون لسمعة الإسلام وأهل الإسلام، صادون عن سبيل الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون، وأهلكهم الله ورد كيدهم في نحورهم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
كتبه:
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي
18/ 4/ 1436 هـ

[أحمد بن صالح الحوالي]

جزاكم الله خيرا