وا أسفا على الدعوة السلفية، أن تصبح قضية مالية تم طي ملفها بإقرار المتبرع وإدارة المدرسة ثم ينقر المتبرع(المنّان أعمى البصيرة) ما ينقر، ويجعل هذه المائة مليون(بالعملة الجزائرية) قضية الساحة، فيقوم الشيخ عبدالمجيد جمعة بالتوضيح، ورد البهتان بالكتابة الصريحة العلنية، ثم يتناقل الصعافقة الجدد عن الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تكراره لقضية المائة مليون وجعلها مؤاخذة منهجية!
والله هذا من عجائب الدهر، ويؤكد فساد بعض التجار إذا دخلوا وأدخلوا أنوفهم في أمور الدعوة وبين المشايخ!
كانت من قبل مسألة التباعد، ومسألة الجمعة بين البيوت، ومسألة الإنكار العلني، والآن صار بلعور هو محور الفتنة بين المشايخ!
وا أسفا على الدعوة السلفية في الجزائر كيف آل أمرها بين النخبة -كما يقال-؟!
منذ متى ونحن نجعل قضية خاصة لها ملابساتها، ولها جهات مختصة تفصل فيها أحد أهم أسباب التفرق والتمزق؟!
إن مخالفة الشريعة في عدم رفع قضايا الخلاف المالي إلى القضاء ورد هذه القضية إلى العوام والجهال ليتناقلوا الشائعات والبهتان على أهل العلم لهو فعل عظيم مخالف للشريعة الإسلامية..
يزعم بعضهم الفرار من القوانين الوضعية الرسمية ولكن يطبقون قوانين وضعية غير رسمية!
إن أقل ما يمكن للشيخ فركوس حفظه الله أن يفعله أن يطلب بحضور الخصوم عنده-إن وافق الخصوم-، ويدلي كل بحجته، ثم بناء على ذلك ممكن له أن يحكم، أما أن يتم الحكم بعد السماع من طرف واحد، مع إعلان الطرف الثاني البراءة، ويصف دعوى المدعي بالبهتان، ثم يتناقل عن الشيخ فركوس خلاف واقع الشيخ جمعة بأنه ساكت ولم ينكر فيبني عليه أن التهمة ثابتة فوالله إن هذا الحكم مخالف للشريعة الإسلامية، ومخالف للواقع، ولم يثبت عندي عن الشيخ فركوس، ولو ثبت فهو خطأ واضح جلي مخالف للكتاب والسنة.
فاثبتوا أيها السلفيون على الحق، وتمسكوا بحكم الشرع، ولا تنجرّوا خلف هذه الفتن فتهلككم..
ولا يجوز نشر ما يتناقله الصعافقة الجدد من تيبازة ومعسكر وأم البواقي وغيرها عن الشيخ فركوس من اتصالات مزعومة وخاصة بهؤلاء الصعافقة، ولا يؤخذ عن الشيخ فركوس في هذه القضايا إلا بما أعلنه الشيخ نفسه من موقعه والمصادر التي اعتمدها الشيخ فركوس حفظه الله قطعا لدابر هذه الفتنة التي تنتهك فيها الشريعة الإسلامية وأحكام القضاء في الفقه الإسلامي علانية من قبل هؤلاء الصعافقة الأوباش..
والله المستعان
كتبه:
د. أسامة بن عطايا العتيبي
3/ 8/ 1443هـ