فائدة حديثية: من الأدلة على أن الحديث قد يكون صحيحا ولو لم يخرجه البخاري ومسلم

[أسامة بن عطايا العتيبي]

فائدة حديثية:

من الأدلة على أن الحديث قد يكون صحيحا ولو لم يخرجه البخاري ومسلم:

1- أن البخاري ومسلما لم يشترطا جمع كل الأحاديث الصحيحة، ولم يؤثر عنهما تضعيف ما لم يخرجاه مطلقا، بل حفظ عنهما أنهما اختصرا وانتقيا وتركا كثيرا من الأحاديث الصحيحة مخافة الطول.

قال الإمام البخاري: "ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول".

وقال الإمام مسلم : "ليس كل حديث هو عندي صحيح أخرجته، إنما أخرجت ما أجمعوا عليه".

2- أن البخاري ومسلم لم يخرجا بعض الأحاديث المتواترة كحديث: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها" .. الحديث.

3- أن البخاري ومسلم صححا أحاديث لم يخرجاها كتصحيح البخاري لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في اختصام الملأ الأعلى، وتصحيح مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : "وإذا قرأ فأنصتوا".

4- أن الحفاظ قد اتفقوا على صحة أحاديث مع أن البخاري ومسلم لم يخرجاها مثل حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».

5- ومن تأمل صنيع أهل الحديث من جمعهم الطرق، وتأليفهم كتب المستخرجات، والمستدركات، والزوائد، واعتدادهم بتصحيح وتحسين أحاديث لم يخرجها البخاري ومسلم يقطع بأن الأمة مجمعة على قضيتين:

الأولى: صحة أحاديث كتابي البخاري ومسلم وجلالة قدرهما.

الثاني: أن الحديث قد يكون صحيحا أو حسنا وإن لم يخرجه البخاري أو مسلم .

تنبيه: قد يتعمد البخاري أو مسلم عدم إخراج أحاديث لكونهما يريانها ضعيفة، وهذا يعرف إما بظهور علة الحديث، أو اتفاق الأئمة على تعليله وتضعيفه، أو بالنقل الصحيح عنهما أنهما يضعفان الحديث، أما إذا اختلف العلماء في إعلال حديث فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه فقد يكون سبب إعراض الشيخين عنه الخلاف فيه وإن كانا لا يضعفانه، وقد يكون لتضعيفهما إياه.

وكذلك إذا كان الحديث مشهورا في الباب فيعرضان عنه ويخرجان حديثا آخر قد تكون دلالته بعيدة نوعا ما فغالبا ما يكون إعراضهما عنه لعلة فيه، وقد يكون لسبب آخر، فلا يجزم بأنهما يضعفانه، لكنها قد تكون قرينة، والعبرة بالأدلة على صحة الحديث أو ضعفه.

والله أعلم