هذه الوثيقة تحتاج إلى وقفات ووقفات .
ولكن أعجب شيء رأيته في هذه الوثيقة هو آخر فقرة فيها فقرة (27) والتي تضمنت :
1- الإلزام بفتوى وحكم الحلبي والهلالي !!.
2- ومن يخالف قد يهجر.
3- لإن الدعوة يمكن تسير بدون دعوة فلان وفلان لإن آخر الدواء الكي !! .
4- وإذا أفتى الحلبي والهلالي بشيء من ذلك [كالفتوى بهجر فلان من الدعاة ].
من له صلة من أهل والدعوى في بريطانيا يمكن أن يؤيد كلام الحلبي والهلالي !!.
5- لإن فتواهما يعمل بهما من باب العمل بخبر العدل كما هو معلوم عند أهل السنة !!!!!.
فالحكم بتبديع شخص عند الحلبي وجماعته مسألة اجتهادية وليس خبراً ويتهم المؤيد بأنه مقلد لأنه قبل هذا الحكم .
والفتوى بهجر فلان خبر عدل وتأييد الفتوى من باب العمل بخبر العدل عند المأربي وهو أمر معلوم عند أهل السنة كما يقول !!.
حرام على بلابلنا الدوح ** حلال للطير من كل جنس