وقفات مع كتاب الشيخ علي الحلبي منهج السلف الصالح في أصول النقد والجرح والنصائح(1) للشيخ العتيبي -حفظه الله-

[بلال الجيجلي]

بسم الله الرحمن الرحيم

وقفات مع كتاب الشيخ علي الحلبي منهج السلف الصالح في أصول النقد والجرح والنصائح(1)


************

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد سبق أن وجهت نصيحة للشيخ علي الحلبي، وهي نصيحة مشفق ، راجٍ من الله سبحانه وتعالى أن يكفي الشيخ علي الحلبي بطانة السوء ، ومن يدعي محبته وهو يسعى في أذيته ، من مثل عماد طارق أبي العباس العراقي الذي سبق أن نبهت أن في كلامه من المفاسد ومخالفة السلف الشيء الكثير ، وبينت أن هذا الرجل رجل سوء


و أرجو من الله – جل وعلا – أن يهدي الشيخ علي للحق والصواب وأن يجد أذاناً صاغية لِمَا ذكرته في مقالي من النصيحة له ، لكن للأسف فتح المجال لهذا المفتون ، وهو عماد طارق الذي خرج عن سَنَنِ أهل العلم ولا يلتزم بقواعدهم ، كما سـأذكر طرفاً من هذا إن شاء الله تعالى في هذا المقال ، وحيث إن مقال هذا العراقي قد ثُبِّتَ ، فيما يتعلق بما ذكرته عن الشيخ مشهور ، ومخالفتهم قواعد أهل العلم في ذلك المقال مما يدل على أن الذين كتبوا المقال ووافقوه ليسوا على شيء ، ويدل على هوى في بعض النفوس ، وجهل بالعلم الشرعي وبقواعد أهل العلم .

فأقول: إن الشيخ علياً الحلبي كتب كتابه [ منهج السلف الصالح في ترجيح المصالح وتطويح المفاسد والقبائح في أصول النقد و الجرح والنصائح ] وقد ذكرتُ سابقاً أن العنوان نفسه منتقد ، وفيه نظر فلأبدأ بمقدمة احترازية ثم مثال على موضع الانتقاد .





المقدمة الاحترازية

إن منهج السلف واضح مقرر في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل السلف محفوظ في كتب العقيدة السلفية كتب السنة ، وبين الفينة والأخرى يخرج بعض من يدعي السلفية ويخترع قواعد جديدة ينسبها إلى السلف ، فيقيض الله أهل السنة للرد على أهل الباطل وبيان مخالفتهم للحق والهدى ، وهذا من حفظ الله – جل وعلا – لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولمنهج الحق ، الذي نسـأل الله – جل وعلا – أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه ، فمن هؤلاء عدنان عرعور الذي خرج على المسلمين بقواعد باطلة نسبها إلى السلف وإلى منهج السلف ، وهو قطبي محترق كما سبق وأن ذكرت ذلك عنه ، وإن كنت أخشى ما أخشاه أن يذهب ذلك النفر من أصحاب علي حسن مثل أبي العباس العراقي هذا وغيره ، فيشكِكون فيما ينسب إلى عدنان عرعور من الأباطيل التي تكلم فيها أو في بعضها الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله – والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ مقبل الوادعي ،والشيخ الألباني، والشيخ ربيع، والشيخ عبيد، والشيخ أحمد النجمي، والشيخ زيدالمدخلي ، نحو عشرة مشايخ أو أكثر من أئمة أهل السنة ردوا جملة من قواعد عدنان عرعور الفاسدة ثم وقع ما خشيته، وإذا بهم ينقلون عن عدنان عرعور كلمات من مخادعات عدنان عرعور ومراوغاته، مموهين على الناس أنه قد تاب من بدعه وأناب، ولعلي أفرد مقالاً مستقلاً في بيان مخالفات عدنان السابقة والتي لم يعلن البراءة منها، وبيان تلبيسه فيما زعم من تراجع .

من تلك القواعد الفاسدة قاعدة : [ نصحح ولا نجرح ] وهذه القاعدة فاسدة، دخيلة على المسلمين، وهي قاعدة بدعية ، أهل السنة يلتزمون بالسنة قد يخطئ المخطئ ولكن لا ينسب قوله إلى السنة وإلى أهل السنة ، فهذا الرجل قعد قاعدة فاسدة سماها [ نصحح ولا نجرح] ، ولمّا نرى ثمرة هذه القاعدة نعرف مراده [ ومن ثمارهم تعرفونهم ] فيقول : [نصحح ولا نجرح] فإذا رأى مبطلا قال: نصححه ولا نجرحه، فيزعمون نصيحته، ورغم إصراره على البدعة والباطل لا يحذرون منه، ولا يحكمون عليه بما يستوجبه من الأحكام الشرعية، إذا أين التحذير من أهل البدع في منهج السلف ؟ أين التحذيرات النبوية من بعض المخطئين ؟ ، فقوله [ نصحح ولا نجرح ] باطل باطل باطل ، لأننا نصحح ونجرح [ جرح وتعديل ] وكتب أهل العلم طافحة بتجريح العُباد والزهاد والناس الذين لهم قدم صدق في العلم والدين والفقه والتعليم ، يجرحون من يستحق التجريح ، المهم أن يكون بعلم وعدل ، إذاً قضية تجريح من يستحق التجريح لا ينكرهاإلا ضال .

عدنان عرعور جاء بقاعدة [ نصحح ولا نجرح ] وردها عليه أهل العلم ، ثم جاء المأربي وأراد أن ينقح هذه القاعدة ويلبسها ثوباً جديدًا ، بحيث تكون مقبولة عند السلفيين ، أراد أن يمرر الباطل فجاء بقاعدة [ نصحح ولا نهدم ] لأن كلمة (نجرح) محتملة للهدم وغير الهدم، فاختار نوعا من التجريح وهو الهدم ، وقال[ نصحح ولا نهدم ] فهذه قاعدة باطلة ، لأن الذي يصدر منه خطأ عقدي يصر عليه ، مثل تكفير مرتكب الكبيرة تكفير الزاني شارب الخمر ، هذا خطأ واحد إذا أصر عليه خالف فيه منهج السلف ، فهذا يصبح من الخوارج إذا كفر مرتكب الكبيرة ، فهذا نهدمه أي: نحكم عليه بالبدعة.

مثال آخر: رجل عدل، ثَبَتَ أنه كذاب أنه سارق أنه زانٍ ، ولم يتب، هل هذا الخطأ نهدمه به فيصبح فاسقًا أم لا ؟ ، بإجماع العلماء أن الذي يصر على الكبيرة فاسق ، يعمل الكبيرة ولا يتوب منها يصر عليها ويبقى أنه فاسق بلا شك ولا نزاع ولاخلاف ، فكيف لو كان يدعوا لها ، فـقاعدة [نصحح ولا نهدم ] تحسين لقاعدة عرعور ، وهي قاعدة باطلة ، وتحسينات المأربي لم تجد نفعًا ، لأنها باطلة وقاعدة من أساسها فاسدة، إذا بارك الله فيكم هذا التحسين الثاني .

أقول هذه مقدمة احترازية لأني أخشى ما أخشاه ، أن يكون مؤدى كتاب الشيخ علي الحلبي عند بعض الناس إلى تحسين هذه القاعدة الفاسدة بدل نسفها ، أخشى هذا وحتى لا يغتر أحد ، أنا لا أقول إن الشيخ علياً الحلبي يقول بها ، فهذا يحتاج إلى إثبات ، ولكن: انظروا إلى كتاب الشيخ علي الحلبي بماذا عنونه قال [ منهج السلف الصالح في ترجيح المصالح وتطويح المفاسد والقبائح في أصول النقد والجرح والنصائح ] قضية التعديل لم يذكرها في العنوان ! ، مع أنها داخلة في النقد، ولكن لأن كلمة النقد أصبحت تطلق غالباً على مايكون في القدح والجرح ، مع أن النقد يشمل الجرح والتعديل ، كذلك كلمة جرح ، كذلك كلمة نصيحة ، والنصيحة قد يُراد بها التعديل أيضا، لكن الأمر فيه احتمال لإضعاف شأن التعديل ، فهذا الأمر ينبغي أن ينتبه له، فأي شخص يريد أن يستغل كتاب الشيخ علي الحلبي لتمرير هذا الباطل عن قصد أو غير قصد ، فنحن نرد هذا التمرير ، ونقول قاعدة [ نصحح ولا نجرح ] [ نصحح ولا نهدم] باطلة، وهي من قواعد الخلف الطالح .

فمن يعترض على النقد ويزعم أن فيه الخلل فقط ، ولا يعترض على التعديل بغير حق ، ويسكت على التعديل مطلقاً دون النظر في خطئه وصوابه فكلامه فاسد ،فمثلاً عدنان عرعور، رجل فاسد المعتقد ، رجل مجروح جرحاً مفسراً مقنعاً، مع ذلك نجد الشيخ علي الحلبي يطبق على عدنان عرعور قاعدة [نصحح ولا نجرح ] و [ نصحح ولا نهدم ]مازال محافظًا على عدنان عرعور ، مع أنه رجل تكفيري! عنده كلام صريح في وصف المجتمعات بأنها ليست مسلمة، ومن كلماته في ذلك: قوله في شريط ميزات الدعوة: (يقول قائل: أنت حيرتنا! لا تقول: نكفر هذا المجتمع، ولا نقول: مسلم؟!) ثم أجاب بقوله: (إي، نحن نقول: إنه مجتمع مسلم أفراده! أما كمجتمع: ليس بمسلم، كمجتمع، كبيئة!!

أما كأفراد : نعم! مسلمون؛ لأننا لا نكفر الأفراد، والدليل على ذلك أن هذا المجتمع كمجتمع ليس بمسلم!) ثم قال: (احسب نسبة المصلين فيه! واحسب نسبة الكاسيات العاريات بين التقيات الورعات!! واحسب نسبة الذين يتعاطون الخمر والربا والقمار!!)

قال الشيخ عبدالمالك رمضاني في كتابه تخليص العباد من وحشية أبي القتاد الداعي إلى قتل النسوان وفلذات الأكباد(ص/369) : (إذن فحساباته في رفض تسمية المجتمعات الإسلامية بالمسلمة تنطلق من كبائر الذنوب، فهذا مذهب من؟ وإذا لم يجز أن يطلق عليها اسم الإسلام، فهل يقال: إنها مجتمعات كافرة أماذا؟!! ثم من سبقه إلى هذه الفلسفة؟! فإنه ما زال العلماء يعتبرون مجتمعات المسلمين مجتمعات مسلمة مهما بلغت ذنوبهم دون الشرك؛ بل ومع وقوعهم في الشرك فلهم تفصيل معروف في مظانه، لكن الامتناع من اعتبارها مسلمة لغلبة الكبائر عليها ما علمناه إلا من الخوارج أو المعتزلة)..

الشيخ علي يحارب التكفيريين ، ومع ذلك هو يحافظ على عدنان عرعور وهذا تناقض ! ، فلو أن شخصاً يدعيّ السلفية والتحذير من التكفيريين ثم نراه يمدح أسامة ابن لادن ! أو يمدح أيمن الظواهري ! ألا يشك في تحذيره من التكفير ؟ وهو يمدح كبار التكفيريين!! .

عدنان عرعور رجل فاسد قطبي ، فمن يحذر من سيد قطب أو يحذر من التكفير ، ويمدح رجلاً مشهوراً بهذا ، ومقرراً عليه في كتبه وفي أشرطته ، فهذا شيء عجيب وغريب ! ، فتعديل عدنان عرعور إنما يجري على هذه القاعدة الفاسدة ، فأخشى أن يُسْتغل هذا العنوان وهذا الكتاب لتمرير هذه القاعدة الفاسدة ، فأنا قلت هذه مقدمة احترازية ، أنا أقول لعل الشيخ علي الحلبي لا يعتقد بهذه القاعدة ، ولا يقول بها ، لكن أخشى أن يأتي بعض أتباعه وبعض المنتسبين إليه ، من يقرر هذه القاعدة بناءً على هذا الكتاب.

ومن العجائب التي أذكرها هنا أن أهل الفتنة والفساد من دعاة قاعدة: [نصحح ولا نجرح]، وقاعدة: [نصحح ولا نهدم] لا يعاملون السلفيين بهذه القاعدة، بل يسارعون إلى جرحهم وهدمهم، مع الإصرار والترصد، فانظر إلى محاولات عدنان عرعور المستميتة لجرح الشيخ ربيع، والتشهير به، مع أن عرعور صاحب القاعدة ومنظرها!!، وانظر إلى محاولات مصطفى المأربي المستميتة لهدم الشيخ ربيع بالكذب والافتراء والشائعات والتدليس والتلبيس، وهو صاحب قاعدة: [نصحح ولا نهدم] مما جعل السلفيين يتيقنون أن هذه القاعدة إنما أنشئت للدفاع عن أهل البدع والضلال، ولإلزام عامة الناس بالرضا عن المبتدعة، وعدم التحذير منهم والتشهير بهم. .

****


الأمر الثاني وهو التمثيل للخلل في العنوان

الشيخ علي الحلبي يظهر من عنوان كتابه أنه تأصيل لمسـألة النقد ، تأصيل لمسـألة الجرح تأصيل لمسـألة النصيحة ، وغفل فيه عن جملة من الأصول عند أهل الحديث ، فالكتاب الذي يريد صاحبه أن يكون دستوراً!! للسلفيين كما نُقل عن الشيخ علي الحلبي ، والذي يريد أن يكون هاديًا للسلفيين في هذه المسـألة ؛ عليه أن يكون جامعًا لأصول أهل العلم في المسـألة، وخاصة المسائل التي أخذت على صاحب هذا الدستور !!

وقد مثلتُ سابقاً لمثال لخلل في أصل من الأصول عندهم ، وهو أصل التثبت من ثبوت الجرح أوالتعديل عن العالم والإمام ، فأين هو من هذا الكتاب؟! ومن تطبيق صاحبه؟!

فإنه لايقبل الجرح ما لم يثبت عن الإمام الجارح، كذلك التعديل إذا نُسب لإمام وهو لم يثبت عنه ، هذا لا يقبل لأن القبول لا يكون إلا للثابت، هذه القاعدة نرى أن الشيخ علياً الحلبي لم يعطها نصيبها ، ولم يبينها بيانًا واضحًا، ولم يطبقها، لا هو، ولا تلاميذه فيما مثلت به سابقاً .


تقرير القاعدة

[ لا عبرة بجرح ولاتعديل لم يصح إسناده إلى المحكي عنه ] .

وهذه القاعدة فرع وتطبيق لأصل التثبت في الأخبار، والاحتراز في النقل والرواية.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }

وقال تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّا للَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا }

ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رَآهُ قال: ((بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ بن الْعَشِيرَةِ )) .

فالواجب التثبت فيما ينقل عن الأئمة، وخاصة إذا ترتب عليه حكم شرعي من تكفير، أو تبديع أو تفسيق، أو حتى إذا كان سبباً لسوء الظن.

قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري(ص/387) عند ذكره لأبان بن يزيد العطار: [ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال: أنا لا أروي عنه، وهذا مردود لأن الكديمي ضعيف]

ونقل صاحب التهذيب -في ترجمة فرج بن فضالة - عن علي بن عبد العزيز البغوي عن سليمان بن أحمد سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت شاميا أثبت منه، وما حدثت عنه، وأنا استخير الله تعالى في التحديث عنه. فقلت: يا أبا سعيد حدثني فقال: اكتب، حدثني فرج بن فضالة.. فعقب الحافظ ابن حجر على هذا النقل بقوله : [ قلت: لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي؛ فإنها من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطي وهو كذاب، وقد قال البخاري تركه بن مهدي ]


مكان هذه القاعدة من كتاب الشيخ علي الحلبي !


قال في كتابه "منهج السلف الصالح" (ص/112) : المسألة العاشرة:القال والقيل، ونقل الأقاويل. وَهِيَ -وَاللَّـهِ- آفَةٌ كُبْرَى، تُوغِرُ الصُّدُور، وَتُغَيِّرُ العُقُول،

وَتَقْلِبُ السُّلُوك.. وَ(أَخْشَى) أَنْ لاَ يَكُونَ حَالُ الدَّاخِلِ هَذا البَاب؛ إِلاَّ مَا قِيلَ قَدِيماً:

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا

سِوَى أَنْ جَـمَعْنَا فِـيهِ قِيلَ وَقَالُوا!


[ يقول أبو عمر العتيبي: ألا ترى يا شيخ علي الحلبي أن مقال عماد العراقي من هذا الباب، وقد أقررته، ولم تحذف هذا المقال رغم نصح الناصحين ؟ فأين ما تنهى عنه وتحذر !؟! ألا ينطبق عليك وعلى عماد العراقي هذا البيت؟! ]

... وَكَمْ مِنْ مَرَّةٍ سَمِعْتُ الطَّعْنَ وَالغَمْزَ بِبَعْضِ أَهْلِ العِلْم، أَوْ طُلاَّبِ العِلْم -مِن بعضِ أفاضِل المشايخ!-؛ فَلَـمَّا كُنْتُ أَتَثَبَّتُ وأَسْتَعْلِمُ ؛ يَكُونُ الجَوابُ : (حَدَّثَنا فُلاَنٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ)! -أو نحو هذا الكلامِ-!

ثم إذا به: بلا خطام ولا زمام!!وقد قيل قديماً:

فما آفة الأخيار إلا غواتها وما آفة الأخبار إلارواتها

فكيف إذا اجتمعا!!؟


[ يقول أبو عمر العتيبي: فهذا عين ما وقع لعماد العراقي وأقره الشيخ علي الحلبي، فنسبوا إلى بعض العلماء كلاماً لم يتثبتوا في صحته وثبوته، وبنوا عليه –كما بنوا على غيره- إزراء بعالم من علماء السنة ]

وكم وكم عانينا وغيرنا من أهل التحريش والتشويش!! البلاء تلو البلاء!!

[ يقول أبو عمر العتيبي: وجملة من مقالات موقع كل السلفيين لا تخرج عن التحريش والتهويش والبلاء !! ]

قَالَ العَلاَّمَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَن بن نَاصِر السَّعْدِي فِي «الرِّياض النَّاضِرَة» (ص209): «مِنَ الغَلَطِ الفَاحِشِ الخَطِرِ: قَبُولُ قَوْلِ النَّاسِ[حاشية لعلي الحلبي: انتبه يا رعاك الله فلم يميز الشيخ في التحذير من هذا القبول بين ثقة وغير ثقة مشيراً إلى ما قد يقع من غلط حتى من الثقة تترتب عليه مفاسد ومحن وبلاء وإحن بَعْضِهِم بِبَعْضٍ،ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ السَّامِعُ حُبًّا وَبُغْضاً، وَمَدْحاً وَذَمًّا . فَكَمْ حَصَلَ بِهَذا الغَلَط مِنْ أُمُورٍ صَارَ عَاقِبَتُهَا النَّدَامَة!

وَكَمْ أَشَاعَ النَّاسُ عَنِ النَّاسِ أُموراً لاَ حَقِيقَةَ لَها بِالكُلِّيَّة! فَالوَاجِبُ عَلَى العَاقِل: التَّثَبُّتُ، وَالتَّحَرُّزُ،وَعَدَمُ التَّسَرُّع. وَبِهَذا يُعْرَفُ دِينُ العَبْد، وَرَزَانَتُه،وَعَقَلُهُ» (عقب الشيخ علي الحلبي هنا حاشية هذا نصها: قَالَ الإِمَامُ ابْنُ حِبَّان فِي «رَوْضَة العُقَلاء» (ص119)

«مِنْ عَلاَمَاتِ الحُمْقِ الَّتِي يَجِبُ لِلعَاقِلِ تَفَقُّدُهَا -فِي مَن خَفِيَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ-: سُرْعَةُ الجَواب، وَتَرْكُ التَّثَبُّت.. وَالوَقِيعَةُ فِي الأَخْيَار،وَالاخْتِلاَطُ بِالأَشْرَار».

قُلْتُ: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الشِّرِّيرِ -فَوَاأَسَفاهُ!- أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ هديٌ ظاهرٌ !!
فالشِّرِّيرُ: هُوَ الَّذِي يَتَسَقَّط،وَيَتَلَقَّط، وَيَتَرَبَّص، وَيَتَرَصَّد، وَيَتَصَيَّد، و..و.. -وَلَوْ كَانَ ذاهديٍ ظاهرٍ -وَلِلأَسَف- !! ))

[ يقول أبو عمر العتيبي: وقع في نقل الشيخ علي الحلبي لكلام العلامة السعدي سقطٌ –ولا أقول إنه بترٌ!!- فبعد قوله رحمه الله : وكم أشاع الناس عن الناس أموراً لا (حقائق) لها بالكلية: (أو لها بعض الحقيقة ، فنميت بالكذب والزور !وخصوصاً من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل ، أو عرف منهم الهوى ) ثم قال: فالواجب على العاقل.. إلخ ما نقله الشيخ علي الحلبي .

ففي كلام السعدي تنبيه على نوع من النقلة وهم من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل، أو عرف منهم الهوى، أما الثقات فلم يقدح في نقلهم، ولم يمنع من قبولها إذا لم يكن ما يمنع من ذلك .

ومنه يتبين أن حاشية الشيخ علي الحلبي لرد خبر الثقة –دون تفصيل- لأجل احتمال وقوعه في الغلط الذي يترتب عليه مفاسد وإحن غير صحيح، بل هي دعوى عريضة وشبهة من شبهات أبي رية وطه حسين وأحمد أمين وأشباههم من الطاعنين في السنة

وأما حاشية ابن حبان ألا تنطبق على عماد العراقي في سرعة إجاباته دون تثبت وتروٍ، وما مقاله حول حذفي لكلامي في نقل الكردي عنا ببعيد، وكذلك أليس من الحمق أن يزري على عالم من العلماء دون تثبت في النقل؟!!

أليس سكوت الشيخ علي الحلبي عن تجاوزات عماد العراقي، ومخالطته له مع طعنه في علماء السلفيين ووصفه بعض أئمتهم بأنهم فرقة التبديع والإقصاء مما حذر منه ابن حبان وأقره الشيخ علي الحلبي؟!


وَلَقَدْحَصَلَ مَرَّةً -أَمَامِي- شَيْءٌ مِنْ ذَلِك -مِنْ قِبَلِ بَعْضِ الناس!!
[يقول أبوعمر العتيبي: كان في النسخة التي وزعها الشيخ علي لبعض الناس قبل طبع الكتاب بلفظ : (من قبل بعض أفاضل المشايخ) فتحول إلى (بعض الناس)!!]
؛ فكان اتِّهَامٌ -مِنْهُ- لِبَعْضِ مَنْ أَعْرِفُ بِالسُّنَّةِ وَالسَّلَفِيَّةِ -مُنْذُ سِنِين-؛ حَيْثُ قال -فيه-: إنَّهُ تَكْفِيرِيٌّ!!! وَأَنَّهُ يَجْتَمِعُ مَعَ التَّكْفِيرِيِّين -وَذَكَرَ اسمَ واحد منهم-!

فَاتَّصَلَ بِي -بَعْدُ- بِقَدَرِ الله- هَذَا الَّذِي اتُّهِمَ تَكْفِيرِيًّا -نفسُهُ-؛ فَسَأَلْتُهُ -مُعاتِباً - [كان هنا في النسخة القديمة: (معاتباً غاضباً) فلماذا ذهب غضبه في نقله لحاله؟!!] عَن اجْتِمَاعِهِ مَع (فُلاَن) التَّكْفِيرِيّ ؟!

فَقَال: «وَاللَّـهِ؛ لاَ أَعْرِفُفُلاناً، وَلَمْ أَسْمَع بِهِ؛ فضلاً عن أنْ ألْتَقِيَ بِه»!

... وَ«مَنْ قَال فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ ؛ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الخَبَال؛ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَال »
[حاشية للشيخ علي: «إِرْواء الغَلِيل» (2318) ]

[يقول أبو عمر العتيبي: لم يسم الشيخ علي الحلبي هذا السلفي الذي اتهمه بعض أفاضل المشايخ لنعرف هل ذلك السلفي من المعروفين بالمراوغة والكذب واللف والدوران كعدنان عرعور ومحمد المغراوي وأبي الحسن المأربي أم لا؟

وذلك أن الشيخ عليا الحلبي يصف أولئك المراوغين بالعدالة والسلفية مع وضوح كذبهم ومراوغتهم وتدليسهم وما يبدعون به، فلذلك نحتاج إلى بيان منه لعلنا نجد عند غيره من العلماء ما يبين له حقيقة الحال بدل ما قد يكون من التجني والاتهام .

فالشيخ علي الحلبي بنى على كلام ذلك الشخص المتهم اتهام بعض أفاضل المشايخ بحكمهم على شخص سلفي بأن حكمهم مبني على نقل لايثبت .

وأذكر هنا قصة فيها عبرة: من المعلوم أن سفراً الحوالي من رؤوس الفتنة أيام أزمة الخليج، ولما رد عليه الشيخ محمد بن هادي المدخلي وبعث برده إليه واستلمه سفر الحوالي، فلما لم يجد منه تجاوباً رد عليه علناً، فإذا بسفر الحوالي يشيع أن رد الشيخ محمد بن هادي لم يصله، بل زعم أن الشيخ محمد بن هادي أخبره أن المباحث ضغطوا عليه للرد على سفر الحوالي !!

وقد أخبر الشيخ محمد بن هادي بهذا الذي حصل، فلما سمع بعض مشايخي وكان يظن أن سفرا الحوالي من السلفيين، ركب سيارته وذهب إلى مكة ليتثبت من خبر الثقة ، فإذا بسفر الحوالي ينكر كل ما حصل!! وإذا بشيخنا المذكور يسيء ظنه بالشيخ محمد بن هادي.

فلم تمر إلا أيام معدودة حتى قدم عائض القرني إلى المدينة وجلس الشيخ محمد بن هادي معه وبعض المشايخ للمناصحة والمناقشة فإذا بعائض القرني يثبت سماعه كلام سفر الحوالي حول ضغط المباحث في محضر عدد كبير من الدعاة !!

والذي أظنه أن الشيخ عليا الحلبي وقع له ما وقع لذلك الشيخ، ولعل ذلك المتهم الذي ذكره الشيخ علي الحلبي يكون صادقاً، ويكون ذلك الشيخ قد أخطأ ولكن نحتاج إلى معرفة عين ذلك الشخص المتهم حتى نبين للشيخ علي الحلبي ليتراجع عن سوء ظنه بذاك الشيخ الفاضل، أو يتبين خطأ ذلك الشيخ الفاضل فيناصح ليتوب من اتهامه للأبرياء!!. والله أعلم ]


فَأَيْنَ هُوَ ذَاكَ (الثِّقَةُ)(1) -إِذَن-؟! وما حَدُّ (الثِّقَة)؟! بَلْ مَا حَالُهُ؟! وَمَا مآلُهُ؟!

(1) علق الشيخ علي الحلبي هنا: [وَهَذَا يَفْتَحُ لَنَا -لِزاماً- بَابَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ (خَبَر الثِّقَة)، وَ(حُكْم الثِّقَة)!! وَمَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُما فَقَدْ غَلِطَ غَلَطاً شَنِيعاً فَهَلْ يَسْتَوِي خَبَرُ الثِّقَةِ عَن (فُلاَن)أَنَّهُ: (مَوْجُود)؛ كَالحُكْمِ عَلَى هَذا الـ (مَوْجُود) بِأَنَّهُ (مُبْتَدِع)!! فَكَيْفَ إِذَا تَعَارَضَ (حُكْم الثِّقَة) مَعَ (حُكْمِ ثِقَةٍ) -آخَرَ-؟!

وَمَا السَّبِيلُ إِذَا تَعَارَضَ (حُكْمُ الثِّقَة) مَعَ مَايَعْرِفُهُ المُتَلَقِّي عَنْهُ الحُكْمَ مِنْ حُكْمٍ يُخَالِفُهُ؟!

هل كُلُّذلك سواءٌ؟! لاَ يَسْتَوِيانِ مَثَلا ً...

ومِن أعْجَبِ ما رأيتُ -قريباً-: ردٌّ كَتَبَهُ بعضُ الصِّغار - هَدَاهُم اللهُ العَلِيُّ الجَبَّار- في هذه المسألةِ -وَغَيْرهِا!-مُشَرِّقاً ومُغَرِّباً!-، حاشداً -مِنْ ضِمْنِ ذَلِك- الأدلَّةَ (!) على (وُجوب قَبُول خَبَر الثِّقة) !

ويعلمُ (المِسْكِين!) –والجزاء من جنس العمل- وقد لا يعلم!- أنَّ هذا ممَّا لا يَخْفَى على صِبْيان الكتاتِيب، وَلاَ يَحْتَاجُ مثلَ هَذَا الحَشْد العَجِيب!! فأهلُ السُّنَّة -في هذا- على قولٍ مؤتلف غيرِمُختلِف -...

لكنَّهُ لمْ يُدْرِكْ –وأرجو أن يُدْرِك!- مَناطَ المسألةِ، وبُعْدَ غَوْرِها!!! ولو تأمَّلَ هَذَا (النَّاقِدُ!) -مثلاً- كلامَ شيخِ الإسلام في «درءالتَّعارض» (7/464): «ومعلومٌ أنَّ (الحُكْمَ) بين النَّاسِ في عقائدِهم وأقوالِهم أعظمُ مِن الحُكْمِ بينَهم في مَبايعِهم وأموالِهم»: مَعَ ضَمِيمَةِ كَلاَمِ الإِمَامِ ابْنِ حَزْمٍ فِي «الإِحْكَام فِي أُصُولِ الأَحْكَام» (1/123-طَبْعَةزَكَرِيَّا عَلِي يُوسُف): «وَلاَ يَصِحُّ الخَطَأُ فِي (خَبَرِ الثِّقَة) إِلاَّبِأَحَدٍ ثَلاَثَةِ أَوْجُه: 1- إِمَّا تَثَبُّتُ الرَّاوِي، وَاعْتِرافُهُ بِأَنَّهُ أَخْطأ.

2- وَإِمَّا شَهَادَةُ عَدْلٍ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ الخَبَرَمَعَ رَاوِيهِ، فَوَهِمَ فِيهِ فُلاَنٌ. 3- وَإِمَّا بِأَنْ تُوجِبَ (المُشَاهَدَةُ) أَنَّهُ أَخْطأَ»: لَكَرَّ عَلَى مَقَالِهِ -كُلِّهِ- بِالرَّفْض،وَقَابَلَ مَا خَطَّتْهُ يَدَاهُ -جَمِيعَهُ- بِالنَّقْض! لَكِنَّهُ الجَهْل ُوَالهَوَى ...

وَمِنْ كَلاَمِ الإِمَامِ ابْنِ نَاصِر الدِّين الدِّمَشْقِي -رَحِمَهُ الله- فِي بَيَانِ شُرُوطِ المُتَكَلِّمِ فِي الرِّجَال- في «الرَّدّالوافِر» (ص37): «.. أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِالأَسْبَابِ الَّتِي يُجَرَّحُ بِمثلها الإِنْسَان؛ وَإِلاَّ: لَمْ يُقْبَل قَوْلُهُ فِيمَن تَكَلَّم، وَكَانَ مِمَّن اغْتَابَ وَفَاهَ بِمُحَرَّم». وَمَا سَيَأْتِي (ص115) مِنْ (وُجُوب بَيَانِ أَسْبَابِ الجَرْحِ بِالبِدْعَة) كَافٍ ].

[ يقول أبو عمر العتيبي: لايجوز التشكيك في خبر الثقة لكونه أخطأ في نقلٍ، ومبحث الشاذ في مصطلح الحديث خير دليل على ذلك.

والواجب قبول خبر الثقة إذا لم توجد قرينة صحيحة على وهمه وخطئه، ولا تقبل الظنون والأوهام لرد خبر الثقة .

وحد الثقة معلوم عند العلماء، وحاله معروف، فكلمة ثقة تعني العدالة وتمام الضبط، ولا يعني أنه لايخطئ .

ومآل الثقة في الرواية أن تقبل روايته إذا لم توجد قرينة صحيحة تدل على وهمه وخطئه .

والتفريق بين خبر الثقة وحكمه أمر بدهي، ومن يخلط بينهما فهو كمن يخلط بين رواية الراوي ورأيه !

ولكن هنا تنبيهان

الأول: أن الشيخ عليا الحلبي علق على كلام العلامة السعدي رحمه الله: « مِنَ الغَلَطِ الفَاحِشِ الخَطِرِ: قَبُولُ قَوْلِ النَّاسِ بَعْضِهِم بِبَعْضٍ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ السَّامِعُ حُبًّا وَبُغْضاً، وَمَدْحاً وَذَمًّا..] عند قوله: [بعض الناس] بقوله: [انتبه يا رعاك الله فلم يميز الشيخ في التحذير من هذا القبول بين ثقة وغير ثقة مشيراً إلى ما قد يقع من غلط حتى من الثقة تترتب عليه مفاسد ومحن وبلاء وإحن ]

ففيه إيهام أن خبر الثقة إذا ترتب عليه الحب والبغض والمدح والذم فإنه لا يقبل !!

وهذا عين الباطل، فالأصل في خبر الثقة أن يقبل، وأن يعمل المسلم بما يترتب عليه من حب أو بغض أو مدح أو قدح إلا إذا عورض بمعارض صحيح أو دلت قرينة على وهم الراوي وخطئه.

روى الخلال في السنة(7/63-65رقم2097) عن أبي يحيى زكريا الناقد قال: ثنا أبو طالب،قال: قلت لأبي عبدالله [يعني أحمد بن حنبل]: كُتب إليَّ من طرسوس أن الشراك [وهو أحمد الشراك البغدادي] يزعم أن القرآن كلام الله فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة، قال: قاتله الله هذا كلام جهم بعينه..إلى أن قال: هذا مثل ما قال الشراك أخزاه الله.. وإسناده صحيح.

وروى بعده بسند صحيح عن يعقوب بن بختان –وهو ثقة- قال: ذكرت لأبي عبدالله أمر الشراك وما جاء فيه من طرسوس فقال: تحذر عنه، ولا يجالس، ويجفا من دفع عنه وجالسه إذا كان يخبر أمره إلا أن يكون رجلاً جاهلاً .

بل روى برقم (2100)عن أبي بكر المروزي اعتماد الإمام أحمد على شهادة الثقات رغم نفي الشراك ما نسب إليه! وأنه قدم بغداد للقاء الإمام أحمد وأمر بالتحذير منه وهجر من يجالسه حتى يظهر توبة صحيحة، فقال المروذي: فإن الشراك يقول: لم أقل فكيف أتوب؟!! فقال أبو عبدالله كذب! هؤلاء يحكون عنه ويشهدون – يعني الذين شهدوا بطرسوس- قلت: فيجفا من جلس إليه ودفع عنه؟ قال: نعم إلا رجل جاهل لا يدري فيحذر عنه ..



فانظر إلى صلابة الإمام أحمد في السنة وهو من هو في الورع والتحري والتثبت، ومع ذلك قبل خبر الثقات،وبنى عليه الولاء والبراء، بل كذب الشراك لما نفى ما رواه عنه الثقات، رغم أنه كان من أصحابه وكان يظهر الزهد والتقشف، وكان معروفاً بالسنة والسلفية! .



فأين هذا مما نسمعه اليوم من تشكيك في أخبار الثقات وتقديم أقوال أهل الكذب والمراوغة مثل عدنان عرعور وأبي الحسن المأربي ومحمد حسان والمغراوي .




التنبيه الثاني: قد يشتمل كلام الثقة على نقل وحكمٍ، فلا يجوز رد نقله لاشتماله على حكم، بل يقبل نقله إذا لم يرد ما يخالفه ويعارضه من معارض صحيح، وينظر في حكمه؛ هل هو منقول عن إمام من أئمة السنة، أو من حكمه الخاص؛ فينظر هل هو أهل للحكم أم لا ؟ ثم ينظر في حكم من خالفه وهل الخلاف سائغ أم لا؟



مثلاً: لو أن ثقة كالشيخ الألباني – وهو ثقةإمام - قال: عدنان عرعور ينقل في كتبه عن سيد قطب التكفيري .



فقول هذا الثقة اشتمل على روايةٍ ونقلٍ: وهو أن عدنان عرعور ينقل في كتبه عن سيد قطب، والأصل وجوب قبول نقل هذا الثقة لأنه مجرد نقل وليس حكماً، أما قول الثقة : سيد قطب التكفيري فهو حكم على سيد قطب بأنه تكفيري، فهنا ينظر في حال هذا الثقة هل هو ممن يقبل حكمه أم لا ؟ فنظرنا فإذا هو إمام من أئمة أهل السنة فنقبل حكمه، ولم يعارض بمعارض صحيح .



تنبيه: هذا مثال افتراضي، ولا يشترط في الثقة أن يكون بمنزلة الإمام الألباني، ولا يعني أن كل ثقة نسويه بالإمام الألباني، بل الثقات على مراتب، ولا يجوز توثيق المجاهيل الذين لا يعرفون، وليس كل من اتصل بالهاتف وتودد إلى المتصل به يصبح ثقة!! وليس كل من يوافق شيخاً فيما يقول يكون ثقة عنده!!.



فمن يرد خبر الثقة لأنه اشتمل على حكم دون معارض صحيح لذلك النقل فهو ضال مضل.



تنبيه ثالث: نص كلام ابن ناصرالدين: [والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، منها: أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال، وأحوالهم في الانحراف والاعتدال، ومراتبهم من الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى، مجانبا للعصبية والهوى، خاليا من التساهل، عاريا عن غرض النفس بالتحامل، مع العدالة في نفسه والإتقان، والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، وإلا لم يقبل قوله فيمن تكلم. وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم ]


ثم قال الشيخ علي الحلبي: [وَتَحْذِيراً مِنْ القَالِ وَالقِيل - فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيل- أَوْ هَذا القَبِيل!- جَاءَت تَوْجِيهَاتُ فَضِيلَةِ الشَّيْخ ربيع بن هادي -حَفِظَهُ الله- فِي «نَصِيحَةٍ» -لَهُ-قَائِلاً-:

«نُحَذِّرُكُم مِن الظُّلْم، وَارْتِكَابِ البَهْت،وَانْتِهَاكِ أَعْرَاضِ مَن تُخَاصِمُونَهُم بِحَقّ -لَوْ كُنْتُم عَلَى حَقّ-،فَضْلاً عن أَنْ تَرْتَكِبُوا كُلَّ هَذا فِي حَقِّ مَنْ تُخَاصِمُونَهُم بِالبَاطِل؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلى عِبَادِه[حاشية: كَمَا فِي حَدِيث أَبِي ذَرّ فِي «صَحِيح مُسْلِم» (2577)].

وَظُلْمُ العَبْدِ المُسْلمِ، وَانْتِهَاكُ عِرْضِهِ -لاَ سِيَّمَاإِذَا كَانَ مِنْ دُعَاةِ الحَقِّ وَالسُّنَّة- مِنْ أَشَدِّ أَنْوَاعِ الظُّلْم،بَلْ هُوَ أَشَدُّ حُرْمَةً مِنَ الرِّبَا -كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ الهُدَى وَالعَدْل-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِقَوْلِهِ العَادِل الحَكِيم: «الرِّبا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَاباً؛ أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّه، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيه»[حاشية: «السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة» (3950).].

وَفِي حَدِيثٍ آخَر: «أَرْبَى الرِّبَا شَتْمُ الأَعْرَاض» [انْظُر «الصَّحِيحَة» لِلأَلْبَانِي بِرَقَم (1871)]

... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ المُشَدِّدَة الزَّاجِرَة عَن انْتِهَاكِ أَعْرَاضِ المُسْلِمِين بِالظُّلْمِ وَالهَوَى .

وَإِنَّنِي لأَخَافُ عَلَى كثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ العَوَاطِفِ العَمْيَاءِ، وَالتَّبَعِيَّةِ[حاشية: وَهَذِهِ (التَّبَعِيَّةُ) لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِالتَّقْلِيدِ الأَعْمَى، وَعَدَمِ التَّثَبُّتِ الحَقِّ -بِالحَقّ-{وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً}...] البَلْهَاءِ أَنْ يَقَعُوا فِي اسْتِحْلاَلِ أَعْرَاضِ الأَبْرِيَاءِ مِنْ دُعاةِ السُّنَّةِ وَالحَقِّ -فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِم مِنَ الأَبْرِياء-».

وَقَالَ -حَفِظَهُ الله- فِي «تَعْلِيقٍ» لَهُ عَلَى كِتَاب «الفَرْق بَيْن النَّصِيحَةِ وَالتَّعْيِير» -لِلحَافِظِ ابْنِ رَجَب-:

«أَنْتَ إِذَا نَقَدْتَ شَخْصاً يَجِبُ أَنْ تَلْتَزِمَ الحَقَّ وَالصِّدْقَ وَالإِخْلاَصَ، وَيَكُونَ قَصْدُكَ بَيَانَ الحَقّ،وَالتَّنْبِيهَ عَلَى الخَطأِ الَّذِي يُنافِي هَذا الحَقَّ [حاشية: وهذا مَقْصُودِي مِن كتابي -هذا- وما عليه يدور-، {والله عليم بذات الصدور }..]

إِذَا كَانَ هَذا قَصْدَكَ؛ فَهَذا مَقْصَدٌ شَرِيفٌ؛ وَأَمْرٌ عَظِيمٌ تُشْكَرُ عَلَيْهِ مِنَ الأُمَّةِ كُلِّهَا، وَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّهِمَكَ بِسُوء.

وَإِذَا كَانَ لَكَ مَقَاصِدُ سَيِّـئَـةٌ، وَتَبَيَّنَ -بِالسَّبْرِ وَالدِّرَاسَةِ- أَنَّكَ صَاحِبُ هَوىً؛ فَلِلنَّاسِ الحَقُّ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِيك[حاشية: بِالحَقّ]».
قُلْتُ:
وَلاَ شَكَّ وَلاَ رَيْبَأَنَّ (القَال وَالقِيل) -فِي عِلْمِ (الجَرْحِ وَالتَّعْدِيل)- لَيْسَ مِن (الحَقِّ، وَلا الصِّدْق، وَلاَ الإِخْلاَص) فِي شَيْءٍ!

بَلْ هُوَ مِن (الظُّلْم، وَارْتِكَابِ البَهْت، وَانْتِهَاكِ الأَعْرَاض)!!

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذا البَابُ مَحْصُوراً فِي خَاصَّةِ أَهْلِ العِلْمِ -بِاليَقِين، أَوالظَّنِّ الرَّاجِح-؛ فَإِنَّهُ سَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ المَفَاسِدِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ..

[ يقول أبو عمر العتيبي: القال والقيل الذي لا يكون عن ثقة ، وإنما تلوكه الألسن دون تثبت وعن غير ثبت فهذا الذي لا يقره أهل العلم والسنة، وأما إذا كان النقل عن ثقة فلا يجوز رده والزعم بأنه من القيل والقال كما قد يفعله بعض أهل الجهل والهوى ممن يحاربون السلفيين، ويجالسون أهل البدع ويحبونهم ويدافعون عنهم ]


بين النظرية والتطبيق عند الشيخ علي الحلبي، وبيان الخلل في تربيته لكُتَّابِ موقعه تحت ناظريه وبإقراره


نقلت سابقاً تقرير القاعدة، وما كتبه الشيخ علي الحلبي من كتابة مقتضبة نوعا ما لتقريرها، فهل طبق الشيخ علي الحلبي وطلابه ماكتبه شيخهم مما أصاب فيه؟


أنا ذكرت لهم ما يتعلق بما نُقل عن الشيخ ربيع حفظه الله ، أن الشيخ مشهوراً إخواني ، ذكرت لهم أن الشيخ ربيع قال: أنا لا أقولها ولم أقلها ، وقال مرة: لا أذكر أني قلتها ، فنبهت على هذا التنبيه فما هو الخلل الحاصل عند عماد طارق العراقي ، لجهله بهذه القاعدة أو لعدم تطبيقه لها ؟!

هذا العراقي أزرى على إمام من أئمة السنة وهو الشيخ ربيع تحت نظر الشيخ علي الحلبي وبموافقته، وجعله من غلاة التبديع والإقصاء ، فهذا العراقي لقلة حيائه، وضعف ديانته، جرح جملة من أئمة أهل السنة ( الشيخ ربيع ، الشيخ عبيد ، الشيخ أحمد النجمي، وغيرهم .. ) في نقول بعضها لم يثبت ، ولمّا أنكرت عليه سابقاً، وبينت له على الملأ أن هذا النقل لا يثبت ، وأنه أزرى على عالمٍ بهذا النقل الذي يعتقد أن ناقله كاذب!، إذًا هم يحتجون بما لا يعتقدون صوابه هذا الخلل الأول.

فإن كان لسوء ظنه بالعالم قد يصدق عليه كل كذبة ، لسوء ظنه، ورقة ديانته، وضعف أمانته، فما هكذا يكون أهل السنة يا عماد، ويا شيخ علي الحلبي!


أنت لا تعتقد صدق هذا الكلام ، فكيف تزري به على عالم ؟ كيف تطعن في عرض عالم بشيء لم يثبت ؟! ولما أنكرت عليه ، وبينت له أمام الملأ أن هذا لا يثبت، ونفي الشيخ له،فهل تـاب ؟؟ هل أنـاب ؟؟ هل تـراجـع ؟؟ هل اعـتـذر ؟؟ هل اسـتـغـفـر ؟؟ هـل صـوب خطأه ؟؟ ، هو والشيخ علي الحلبي ومن يوافقه في مقاله أو يقره عليه أو يُثَبِّتُه ُعدة أيام!

والشيخ علي الحلبي اطلع بدقة! على مقال هذا الكاتب الحقود، ونصح من بعض طلبة العلم، وبين له بعض الخلل في مقال هذا العراقي مما يؤكد اطلاعه على المقال، ورضاه به، فما كان من الشيخ علي الحلبي ومن معه إلا أن ألغوا تثبيت مقال هذا العراقي الذي هو بعنوان "قائمة بأسماء أهل العلم.. .." ،ما وجدتُ شيئًا مماكنتُ أرجوه من هذا العراقي، ومن أقره ووافقه، ماذا خرج لنا العراقي؟ بدل أن يتـوب إلى الله، ويستمع للنصيحة ويقبل النصيحة ماذا فعل ؟؟ ، كتب مقالاً بعنوان: [هل سقطت ورقة التوت عن الكردي؟] ، جدل في جدل، وفلسفة وسفسطة، فلم يجرؤ أن يقول : أخطأتُ وأعتذر ، لا يملك الشجاعة في إعلان التوبة والتراجع عن الباطل والسفه الذي هو فيه .

هل هذه السلفية التي تدعون الناس إليها ؟
وتزعمون أن الأئمة الثلاثةعليها؟!! هذه سلفية أهل التلون والدجل، ليس منهج أهل السنة .

فلمّا رأيت أن هذا الرجل ما استفاد، ورأيت أنه حمَّل كلامي ما لا يحتمل ، وجعل كلامي تكذيبًا للكردي !

فأنا لم أقل: إنه كذاب ، بل اعتذرت له، وقلت: لعله أخطأ أو فهم خطأً، ومع ذلك جعلوا كلامي يساوي أن الكردي كذاب ، فخالفوا عدة قواعد من قواعد الجرح والتعديل ، وهي: معاملة المخطئ في النقل، أو الشاذ راوي الرواية الشاذة، أو من حدث فنسي.

خالفوا في ثلاث قواعد من قواعد الجرح والتعديل ، وهم يظنون أنفسهم على شيء وعلى علم ، والشيخ علي الحلبي يصف ردودهم بالعلمية ! ، وهي مخالفة لأصول أهل العلم فأي علم هذا ؟ وأي قواعد يسيرون عليها؟! وأي سلفية يدعون إليها؟!

مباشرةً وصفوا الكردي بناءً على كلامي بأنه كذاب ، وهم أصلا يعتقدون كذبه من قبل ، لكن مجرد سفسطة، مجرد جدل وتشويش ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (ما ضل قوماً بعد هدى إلا أوتوا الجدل) فما استمعوا للنصيحة ، ولا استجابوا لها، ولا استفادوا ، إنما استغلال كلمات للتشغيب والجدل والفلسفة، يستغلون كلمات في الدرس هنا وهناك ، للتشغيب وللفتن، وللأسف أن بعض الطلاب اغتروا بهذا الكلام الذي يقوله هذا العراقي الجاهل.

فلماذا تسلكون هذا المسلك أيها الشباب ؟ أنتم تدعون السلفية وتسلكون هذه المسالك المخالفة لما عليه أهل السنة والهدى؟!

فلمّا رأيت أن كلامي حُمِّل ما لا يحتمل، وبدل أن يتراجعوا ويستفيدوا ، اخذوا يحملون به على إخواننا من أهل السنة، ويضربون به، ويغمزون الشيخ ربيع ، يعني وصل الأمر بالسفهاء أن يتخذوا كلامي ذريعة للطعن في الشيخ ربيع، فرأيت مفسدة مما ذكرته.

المصلحة التي كنت أرجوها من تراجعهم وتوبتهم لم تحصل ،وإنما رأيت مفسدةً تحققت فلذلك رأيت حذف الكلام المتعلق بالكردي ، لا تراجعاً ولا اتهاماً لأخينا بما لم يثبت عنه، وإنما لأجل المفسدة التي ترتبت عليها لطعنهم في الشيخ ربيع، وتكذيبهم ودعواهم بأن في كلامي تكذيباً للكردي مع أنه لا يلزم منه ذلك .

فلمّا رأيت أن الكلام في الرد على عماد العراقي في هذه القضية أخذ أبعاداً أخرى ، من اتهامهم لشيخنا الشيخ ربيع – حفظه الله - ، وكذلك في زعمهم أني أكذب الكردي متناسين في ذلك قواعد أهل العلم و مخالفين لها ، رأيت حذف ذلك الكلام ،فما هو موقفهم من ذلك الحذف؟ للأسف الشديد أتوا بقواعد جديدة ومخالفات جديدة لكلام أهل العلم، فبدل أن يتوبوا وأن يرجعوا، وأن يتراجع عماد العراقي عما تكلم به في إمام من أهل السنة فيما يعتقد كذبه، إذا به يكثر الجدل، وينوع المقالات لأجل التهويش والتشويش، وإثبات الوجود كما يقال!!

وما هكذا منهج السلف الصالح ،منهج السلف الصالح منهج الهدى ، منهج الدعوة إلى الحق ، منهج الدعوة إلى التوحيد ،دعوة للاعتصام بالكتاب والسنة ، هذا هو منهج السلف الصالح ، وليس السفسطة والجدل للأسف الشديد.


إذاً هذه قاعدة -وهي قاعدة عدم الاعتماد على جرح أو تعديل منلم يثبت عنه ذلك- لم يعملوا بها ، ولمّا نصحتهم ووجهتهم لم يقبلوا النصيحة ، وإن كان بعضهم فرح بالكلام ، ولكن ما الذي حصل هل تـاب هذا العراقي ؟ ، أصر واستكبر وأدبر ، ثم جاء بإلزامات فاسدة وبتهويشات ، رأيت بعدها حذف ما يتعلق بالكردي ، وهل الحذف يعتبر تراجعاً ؟ إن الحذف للباطل لا يكفي في التوبة منه دائماً أو غالباً، بل لابد -في مثل هذا الحال- من إعلان أنه باطل هذا هو الواجب ، وأنا لم أعلن ذلك، ولم أكتبه إنما اكتفيت بحذف ما حصلت بسببه مفسدة .



فهذه قاعدة من قواعد الجرح والتعديل لم يوضحها الشيخ علي الحلبي توضيحاً كافياً في كتابه الذي ينبغي أن يكون موضحاً لمنهج السلف الصالح في قضايا الجرح والتعديل ، فلم يوفق، ولم يطبق لا هو ولا تلاميذه .

فالشيخ علي الحلبي يراهم ويدقق ويتابع مقالاتهم القبيحة، ومقالة العراقي كانت مثبتة بين عينه دون كلمة منه في الدفاع عن مشايخه وأصدقائه، فهو ساكت عن الباطل على أقل أحواله، إن لم نقل إنه موافق على هذا الباطل .



****

القاعدة الثانية التي خالف فيها أتباع الشيخ علي الحلبي أهل العلم والسنة

من القواعد التي خالفها العراقي ومن وافقه أن الراوي إذا روى عن عالم روايةً يخالفه فيها غيره أنه لا يلزم من ذلك أن يوصف بالكذب .

فوصفهم لشخص نقل عن عالم رواية خالفه فيها غيره بأنه كذاب فهذا من الجهل الشنيع؛ أن يستدل على الكذب بالمخالفة مطلقاً، وجعله لازماً مطلقاً، من الجهل والضلال، وإلا لكذبنا كل رواة الحديث الشاذ أو المنكر، وهذا لايقوله أهل العلم والهدى ، فأنا نقلت عن الشيخ ربيع شيئاً بخلاف ما نقله الكردي ، فهذه مخالفة لا ينبغي أن توصف بأكثر من أنها إما وهم، أو خطأ (شاذ أو منكر) ، لكن أن يتخذ ذريعة للتكذيب فلا، إلا إذا عرف هذا الناقل بالكذب، فتكون هذه قرينة فقط، ولاتكون دليلاً قاطعاً للتكذب، وإلزام من يخالفه بأنه قد كذب .

نعم قد يكون وقر في قلب عماد العراقي ومن وافقه تكذيبهم للكردي، ولا حاجة لنقل أبي عمر أصلاً ، مع ذلك اتخذ العراقي المذكور هذا النقل للطعن في الشيخ ربيع ، ثم اتخذ هذا الحذف للطعن في الشيخ ربيع ، فجميع أحواله الطعن والقدح في أهل السنة، فهل هذه السلفية التي يدَّعون؟ التربص والطعن في العلماء ، هل هذه هي السلفية التي فهمتموها من الشيخ علي الحلبي؟!!

اذاً قاعدة الشاذ والمخالفة جعلوا منها وصفاً لازماً بالكذب ،فلما يقال: الشيخ علي شذ وخالف المعلوم والمنقول بطرق متعددة عن الشيخ ربيع في تبديعه لسفر الحوالي وسلمان العودة، فحكى عن الشيخ ربيع أنه لا يبدعهم، فهل نقول إنه كاذب ؟!

أنتم بصنيعكم هذا تصفون الشيخ علي بأنه كاذب ، لأنه شذ، ولكن نحن لا نقول هذا، نحن نقول لعله وهم، فهم خطأً، فنحن نجري على قواعد أهل السنة، قواعدأهل العلم ونطبقها ، لا قواعد السفسطة والفلسفة والجهل فهذه قاعدة ثانية خالفها عماد العراقي ومن معه .


****


القاعدة الثالثة التي خالفها عماد العراقي ومن وافقه وأقره
عند العلماء إنكار الراوي لما روى ليس تكذيباً لمن رواه عنه على سبيل الإطلاق ، وهذا يسميه العلماء "باب من حدث ونسي" ، فهل نقلي عن الشيخ ربيع أنه لا يذكر ولا يقول بها، ولم يقل بها، ولا يذكر أنه قالها ، ألا يمكن أن يعتبر هذا من باب من حدث ونسي؟! هذا ممكن .

لذلك قال في المرة الثانية لاأذكر أني قلتها ، إذا قضية من حدث ونسي (قد) تجري هنا ، فلماذا يكذب أحد الطرفين ؟ الناقل للإثبات والناقل للنفي ، مع احتمال أن يكون صاحب الكلام نفسه قد يكون نسي ، وهو بشر يخطئ ويصيب وليس معصوماً .

إذاً إزراء عماد العراقي ومن وافقه بالشيخ ربيع أو بالكردي أو أبي عمر في مثل هذه القضية خارجٌ عن سنن أهل العلم ، ومن الفجور في الخصومة ، ومن تنكب الصراط المستقيم ، فإنهم لم يعملوا بقواعد أهل العلم في هذا الباب .


وما استقر في نفس عماد ومن معه من كذب الكردي لا يلزمني حتى يتبين لي هذا بالدليل الصحيح، وأنتم تكررون قاعدة عدم الإلزام بالجرح، فما بالكم هنا تعملون خلاف قاعدتكم ؟!!


تنبيه: قاعدة عدم الإلزام بالجرح الثابت المفسر المقنع بإزاء التعديل المبهم مع عدم وجود نقض صحيح للجرح من المعدل من أفسد القواعد وأبعدها عن منهج السلف، بل الإجماع قائم على فسادها، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر في وقفات قادمة إن شاء الله .

فإن قال قائل: إن الشيخ ربيعاً حفظه الله أنكر أنه يقول بذلك، فكيف نقل عنه غيرك يا أبا عمر أنه قالها؟!

الجواب: أن يقال: قد يكون الشيخ ربيع قالها مريدًا أمرًا خاصاً ، لم يرد الحكم العام ففهم أخونا الأخ الكردي الحكم العام فنقل بناءً على فهمه ، وهذا قد يحصل من الرواة والخطأ يحصل، وهذا معروف عند المحدثين .

وهذه مسـألة (وهي قاعدة: مراعاة سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الشخص ، وقاعدة: قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين فلا يحكم بواحد منهماعلى الراوي بإطلاق) لم يقعدها الشيخ علي الحلبي في كتابه ، مع أنه كتاب في أصول النقد ! وهذا دليل الخلل ، وأن الدعوى أكبر من الدليل والبينة.


فالدعوى في عنوان كتابه ، عند التطبيق نرى في الداخل أنه لم يفِ بهذه الدعوى ، وإنما جاء ليعالج بعض القضايا وترك بعضاً ، ومما تركه هذه القضية ، وقضايا أخرى ذكرتها سابقا ً.


فقضية أن الشيخ ربيعاً قال في مشهور أو لم يقل ، هذه قضية تحتاج إلى دراسة، وإن ثبت أنه قالها فما نص كلامه؟ فلعله قالها في وقت من الأوقات .

فقد يكون قرئ على الشيخ العلامة ربيع المدخلي كلام للشيخ مشهور فيما يتعلق بالرياضة بكرة القدم ونحو ذلك ، بكلام يشبه كلام الإخوان فقال: هذا كلام الإخوان ، أو هذه إخوانية، يقصد أن فيه مشابهة ، لا يقصد أنه إخواني مبتدع، أو إخواني من الحزب، أوفكره فكر الإخوان على سبيل الإطلاق ، وإنما أراد قضية معينة شابه فيها الإخوان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي رضي الله عنه ( إنك امرؤ فيك جاهلية )فمعناه أنه فعل فعلاً يفعله أهل الجاهلية، وهو معصية

فنحن نخرج للعالم ،نستفيد مما يقوله من علم ، بدل أن نضرب كلامه بعضه ببعض ، أو أن نضرب طلابه بعضهم ببعض ، أو عمن نقل عنه ، بدل كتابة مقالات في التشويش.


فالواجب تأليف القلوب، والرجوع للحق والصواب ، والجري على قواعد أهل العلم وأهل الحديث .

لكن للأسف أن عماد طارق العراقي تكلم بما ليس من كلام أهل العلم والسنة، وهو كثير التلبيس، حتى اغتر به بعض الطلبة، واغتروا بشقاشقه وفلسفته، فليحذروا منه ومن كتاباته الردية التي يحارب بها السلفية.

وإني ناصح للشيخ علي الحلبي ولإخواننا في العراق والأردن وفلسطين، احذروا هذا العراقي فهو مليء بالشبه والتلبيس والتدليس من مشاشة رأسه إلى أخمص قدميه، ولا يجوز نشر مقالاته الردية، ولا قراءتها،ويجب منعه من الكتابة، وليعلم الشيخ علي الحلبي وإخواننا الفلسطينيين أصحاب الموقع أنهم يتحملون وزر الإضلال الذي يقوم به عماد طارق أبو العباس العراقي.

ووالله الذي لا إله إلا هو لا أقول هذا لما قد يظنه البعض أن مقالاته قوية، بل والله الذي لا إله إلا هو لما رأيته من كثرة تلبيسه ومكره وتدليسه وسوء خبيئة نفسه التي أعرب عنها بلسانه حين وصف جملة من علماء السلفيين بأنهم فرقة التبديع والإقصاء وأنهم غلاة التبديع والإقصاء، بل ومن قلة حيائه أنه قال: [ونحن -يعلم الله- لولا شيخنا الحلبي لرأى القوم منا ما لا يسرهم من حقائق ووثائق وصوتيا تتفضح حقيقة ما عليه القوم كبيرهم وصغيرهم (!!!) , لكن لكل حادث حديث] .

فالرجل له خبيئة نفس فاحذروه إني لكم من الناصحين .


فاتقوا الله عز وجل واعرفوا قواعد أهل العلم و السنة ، وعلى الشيخ علي الحلبي أن يتقي الله وأن يعرف قواعد أهل العلم ، وأن لا يجعل موقعه للجدل والمقالات الفاسدة ، مثل مقال أبي العباس هذا .


الخلاصة

أن كتاب الشيخ علي الحلبي فيه نقص في عنوانه ، وفي مضمونه،وذكرتُ مقدمة احترازية ، قد يستغل البعض هذا الكتاب لتمرير قاعدة [ نصحح ولا نجرح ]أو [ نصحح ولا نهدم ] ، فنسد عليه الباب، ونقول له: لا يجوز لك أن تحتج بهذا الكتاب على هذه القاعدة العرعورية المأربية، لأنها قاعدة فاسدة .


الأمر الثاني الذي نبهت عليه: أن عماد طارق العراقي خالف قاعدة من قواعد أهل السنة وأهل الجرح والتعديل ، وهي أنهم لا يثبتون الجرح لجارح أو التعديل إلا إذا ثبت عنه ، وهو جرح بشيء يعتقد أنه لا يثبت ، لأجل الإزراء بالعلماء والقدح فيهم والتحذير من مسلكهم ،وهذا من مسالك أهل البدع والغواية .

الأمر الثالث الذي نبهت عليه: أن هذا العراقي ومن وافقه لم يتوبوا لمّا نبهوا ونوصحوا ، بل عاندوا واستكبروا ،وأخذوا يشوشون ، ويكتبون المقالات التي هي للجدل والخصام ، خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة ، من ترك الخصومات في الدين والجدل الباطل والفلسفة .

الأمرالرابع: أنهم أيضا لم يوفقوا لمّا حذفت كلامي ، فيما يتعلق بنقل الكردي عن الشيخ ربيع فيما يتعلق بالشيخ مشهور، مع ذلك أتوا بمفاسد جديدة، وخالفوا عدة قواعد من قواعد أهل الجرح والتعديل ، التي ينبغي للشيخ علي الحلبي أن يكون قد درسها في كتابه، الذي عنونه بأنه منهج للسلف في أصول النقد ، وهو لم يستوعب هذه الأصول ، لم يأت بها كاملة ، أنا لا أتكلم عن الفروع ودقائق الأمور ، أنا أتكلم عن الأصول، ارجعوا إلى كتاب الشيخ عبدالعزيز العبدالطيف المدني رحمه الله، الذي له كتاب [ ضوابط الجرح والتعديل ] ، وهو من أحسن ما كُتب في ضوابط الجرح والتعديل، وليس هو صاحب كتاب "نواقض الإيمان العملية والقولية" ، وكذلك من الكتب المهمة في قواعد وضوابط الجرح والتعديل كتاب الشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله [ التنكيل ]، فهومن أحسن ما كتب في ضوابط الجرح والتعديل.

وهؤلاء الكتاب: أبو العباس وأشباهه، سلكوا مسلك الكوثري ، في الإزراء بالعالم بالنقول الباطلة ، وأنا سلكت مسلك أهل السنة مسلك المعلمي ، في بيان أن هذا لم يثبت ولكنهم أصروا على الكوثرية ، وأنا أصر على السلفية وأريدهم أن يهتدوا ، وأن يسلكوا مسلك السلف ، وأن يتركوا الطرق الملتوية ، وأن يتركوا القواعد الحزبية التي يسيرون عليها ، لذلك أنصحهم جميعاً وأنصح الشيخ علي الحلبي أن يستيقظ وأن يتوب ، وأن يصحح المسلك الذي يسير عليه بعض تلاميذه .

هذا ما أردت بيانه في هذا المقال، وإن شاء الله تعالى في مقال آخر أبين مزيداً من المخالفات في كتاب الشيخ علي الحلبي ، وفي مسلك أتباعه وطلابه

أسـأل الله أن يصلحهم ويهديهم ويردهم للحق رداً جميلا

وأنا أكرر نصيحتي للإخوة بأن تكون ردودهم علمية ، كما أسأل الله أن يوفقني أن تكون هذه الردود التي أرد بها جارية على أصول أهل العلم ، فأنا أنصحهم بهذه الطريقة طريقة أهل العلم ، وبعض الإخوة غضبوا من نقلي عن الشيخ ربيع فيما يتعلق بالكردي ، ولكن كما ترون حصل بسبب ذلك مصلحة عظيمة ، من بيان أن عماداً العراقي ومن أقره ووافقه على مقالاته الردية ليسوا على طريقة السلف في نقلهم عن العلماء وقدحهم فيهم لأن أهل السنة يحترمون العلماء ، وهم يعتمدون على روايات يعتقدون كذبها ، للإزراء بالعلماء! ومنهجهم خلط الحق بالباطل ولبسه به ، كما أدخلوا مع العلماء السلفيين ، أدخلوا مثل عدنان عرعور والمأربي المعروفين بالكذب والمعروفين بمخالفة منهج السلف ، كما بينته في مقال سابق ، ولعلي إن شاء الله تعالى أفرد مقالاً في الرد على تلبيسات عدنان عرعور وعماد العراقي ومن على شاكلته في دعواهم تراجع عرعور عن بدعه وأباطيله.

فأنصح عماد طارق أبا العباس العراقي وخالد كاملة وجميع الشباب من الفلسطينين وغيرهم ، أن يدرسوا قواعد الجرح والتعديل على أهل العلم والسنة وأن يعرفوها حقاً ، كما أنصح الشيخ علياً الحلبي أن يراجع قواعد العلماء وأن يراجع كتاب الشيخ عبدالعزيز عبداللطيف رحمه الله ، وأن يستفيد من هذه القواعد في تصحيح كتابه ،وتخليته من الباطل الذي علق فيه ، يصحح كتابه ويجعله كتابًا سلفياً ، ليس كتاباً للجدل والسفسطة وتمرير الباطل كما يفعله هؤلاء التلاميذ


أسـأل الله – جل وعلا – أن يهدي ضال المسلمين أسـأل الله – جل وعلا – أن يكون هذا الكلام وقع في قلوب أولئك ، فيراجعوا أنفسهم ويتوبوا ، وأنا أنتظر مرة أخرى من عماد العراقي أن يعلنها توبة صريحة من طعنه في العلماء وإزرائه بهم ، وكذلك من خالد كاملة أن يتوب إلى الله وأن يعلنها صريحة ويتعهد بأن لا يرجع للإزراء بالعلماء وأن يكون مع العلماء لا ضدهم

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

منقول من شبكة سحاب