شبه يثيرها بعض الناس(الجرح خاص بالرواة-مكانة الشيخ ربيع-إسقاط بعض المنتسبين للسلفية- عذر ابن حجر وعدم عذر محمد حسان-وغيرها) والجواب عنها

[سفيان الجزائري]

شكر الله للشَّيخ الفاضل أسامة العتيبي على أجوبته مفيدة جزاه الله خيرًا ...
اتماما لهذه المسائل والتى لها علاقة وطيدة حول ما طرح ها هنا أحببت أن أذكر هذه المباحث عسى أن نتفع بأجوبة الشَّيخ سلمه الله
ويا حبذا حين يتم التفريغ هذه الأجوية العلمية نـأمل مراجعتها من الشَّيخ سدده الله ويضيف فيها اضافات ومسائل أخرى ليخرج البحث كاملاً إن شاء الله تعالى يستفيد منه السَّلفي ومن ينشد الحق والهدى
فأقول وبالله التوفيق :
1/ متى يلزم قبول حكم العالم ومتى لا يلزم؟ وما الضابط في ذلك ؟
2 / هل يوجد فرق بين قبول خبر الثقة وبين حكم المجتهد أو العالم ؟

وعندى مسألة لابد من تحرير السؤال جيدًا من كل جوانبه
والله الموفق ...

[أسامة بن عطايا العتيبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الجزائري

شكر الله للشَّيخ الفاضل أسامة العتيبي على أجوبته مفيدة جزاه الله خيرًا ...
اتماما لهذه المسائل والتى لها علاقة وطيدة حول ما طرح ها هنا أحببت أن أذكر هذه المباحث عسى أن نتفع بأجوبة الشَّيخ سلمه الله
ويا حبذا حين يتم التفريغ هذه الأجوية العلمية نـأمل مراجعتها من الشَّيخ سدده الله ويضيف فيها اضافات ومسائل أخرى ليخرج البحث كاملاً إن شاء الله تعالى يستفيد منه السَّلفي ومن ينشد الحق والهدى
فأقول وبالله التوفيق :
1/ متى يلزم قبول حكم العالم ومتى لا يلزم؟ وما الضابط في ذلك ؟
2 / هل يوجد فرق بين قبول خبر الثقة وبين حكم المجتهد أو العالم ؟

وعندى مسألة لابد من تحرير السؤال جيدًا من كل جوانبه
والله الموفق ...

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

أما المسألة الأولى وهي: 1/ متى يلزم قبول حكم العالم ومتى لا يلزم؟ وما الضابط في ذلك

فالنظر إليها يكون من عدة أوجه:

الوجه الأول: بالنسبة إلى نوع المسألة هل هي إجماعية أو نصية أم هي من مسائل الاجتهاد؟

فإذا كان الحكم الذي حكم به العالم في مسألة هي من المسائل التي عليها نص صريح من الكتاب أو السنة، أو أجمع العلماء عليها إجماعاً صحيحاً، أو دل عليها القياس الصحيح(إذا كانت من مسائل الفقه) وليست من المسائل التي هي محل اجتهاد وبحث ونظر فالأخذ بحكم العالِم هنا واجب لأن كلامه مستند إلى نص ولا اجتهاد مع النص، ولا يجوز مخالفة الدليل(الكتاب والسنة والإجماع والقياس) .

فدخل فيما سبق نوعان من المسائل: المسائل الإجماعية، والمسائل الخلافية التي وجد الخلاف فيها مع وجود الدليل الثابت الصريح الذي لا يجوز خلافه.

وبقي نوع ثالث وهي مسائل الاجتهاد والتي يكون الخلاف فيها له حظ من النظر، والأدلة تحتمله، فحكم العالِم هنا لا يجب إلزام المخالف له به ، ولكن يبقى النظر في حكم المقلد ومحله الوجه الثالث


الوجه الثاني: بالنسبة لحال العالم هل كلامه فتيا أم قضاء؟

فالفتيا تعود إلى الوجه الأول، والقضاء يكون حكمه لازماً في مسائل الإجماع إذا وافقها، أو مسائل الخلاف، أو مسائل الاجتهاد..

وثمة تفاصيل لأهل العلم في هذه القضية..


الوجه الثالث: بالنسبة إلى من يطلع على كلام العالم هل هو مجتهد أم متبع أم مقلد جاهل؟

فالمجتهد والمتبع يلزمهما اتباع الدليل، والنظر في المسألة بما تعلماه من أصول وقواعد العلم الشريف ولا يقلدان إلا لضرورة أو حاجة ماسة ..

فإذا كان المجتهد والمتبع لم يجدا وقتاً للبحث عن المسألة والوصول إلى دليلها لزمهما حكم العالم حتى يتيسر لهما بحث المسألة..

وأما المقلد فقد أوجب الله عليه سؤال العالم لأجل أن يعمل به{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، والله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمر وهم العلماء والأمراء ..

فحكم العالِم في حق المقلد لازم بغض النظر عن كون المسألة إجماعية أم خلافية أم اجتهادية لأن هذه الأمور لا يعرفها المقلد، ولا نكلفه فوق طاقته، ولا نجعل الأمر في حقه منفلتاً ..

الوجه الرابع: مسائل النوازل والتي ترتبط بالسياسة الشرعية، وزمن الفتن، يلزم حكم العالم الذي يكون مع أهل الحل والعقد وحين اجتماع كلمة السلطان مع العلماء، ولا عبرة بكلام عالم خالف الجماعة إذا كان كلام الجماعة الذين مع الإمام في مسألة إجماعية-فلم يخالفوا الإجماع- أو خلافية أو اجتهادية..

يقول تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد


وأما المسألة الثانية وهي 2 / هل يوجد فرق بين قبول خبر الثقة وبين حكم المجتهد أو العالم ؟

فبالنظر إلى أن حكم العالم في قضية بحكم الشرع، وأن فتواه إنما تنسب إلى الدين تحليلاً وتحريماً، إيجاباً أو ندباً أو تحريماً أو كراهة أو إباحة فبهذه الحيثية يكون حكم المجتهد والعالم من قبيل الخبر عن الله وعن دين الله، فيدخل في خبر الثقة ..

لذلك لا يؤخذ العلم الشرعي والأحكام الشرعية إلا عمن يوثق به حتى لا يكون كلام ذلك المجهول أو الكذاب أو الفاسق -في حال من لا يعرف الحكم أو يعرفه العالم خلاف مقال غير الثقة- من قبيل الافتراء على الله ..

والعلماء موقعون عن الله والإمام ابن القيم سمى كتابه: (إعلام الموقعين عن رب العالمين) ..

فأحكام العلماء في المسائل بالأحكام الشرعية هو خبر عن حكم الشرع، وأحكامهم على أحوال الرواة جرحاً وتعديلاً من قبيل الخبر عما رأوا أو سمعوا أو وجدوه من حال أولئك الرواة لا سيما مع دعوى السبر والتتبع، وليس من قبيل الرأي المجرد ..

والله تعالى يقول: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل/116]

مع العلم أن العالم في أحكامه في جملة من المسائل، وفي جملة من الرواة أو الرجال يعتمد على الخبر المحض تارة، ويضيف إليه رأيه ونظره وترجيحه تارة أخرى خاصة عند تعارض الأدلة أو القرائن ونحو ذلك ..

فكثير من المسائل تحتاج إلى فقه وتدبر لذلك تميز أهل العلم عن غيرهم، وكان الفقيه بالشرع من أهل الخيرية كما قال الله تعالى: { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء/83]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين )) .

وبالفقه والعلم وما عند العالم من الأهلية والاستعداد وعلم الآلة تمايز العلماء عن الرواة الذين ليسوا كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )) .

فليس العالم والمجتهد الذي يحكم في مسائل الخلاف، أو مسائل الاستنباط الدقيقة مجرد راوٍ، بل هو ناقل ومخبر عن حكم الشرع الذي توصل إليه بفقهه وفهمه للنصوص بما حباه الله من العلم والأهلية والاستعداد..

فثمة مسائل يكفي فيها تلاوة النص، وثمة مسائل تحتاج إلى علم وفقه وأصول وقواعد وضوابط ..

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد