ذرُّ التراب على رأس باني السرداب من سراب(دفاعاً عن الشيخ محمد علي فركوس)

[بلال الجيجلي]

ذرُّ التراب على رأس باني السرداب من سراب(دفاعاً عن الشيخ محمد علي فركوس)

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 70].
أمَّا بعد:
فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ اللهِ، وخيرَ الهدي هديُ محمَّد صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم وشَرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
قد وقفت في شبكة الإنترنت على رسالةٍ لشابٍّ جزائري (يدرس حاليًّا في دماج اليمن) تحاملَ فيها على شيخنا محمَّد علي فركوس حفظه الله تحاملاً عنيفًا، وشنَّ عليه حربًا ضَروسًا، بقذائفَ من السَّبِّ والعتاب، ليهدمَ بذلك بزعمه السرداب الذي بناه هو بنفسه من سراب، وألصقه بالشيخ افتراءً وزورًا، ثمَّ صبَّ عليه من أقوال العلماء المتقدِّمين والمتأخِّرين والمعاصرين مُوهِمًا أنَّ الشيخ يخالفهم وأقوالهم تردُّ عليه.
والقضية في أصلها ترجع إلى سؤالٍ قد طرح على الشيخ في موقعه على الإنترنت وهو برقم (280)، في صنف: فتاوى المرأة، بعنوان: «في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا». ونصّ السؤال:
«نرجو إفادتَنا عن حكم مشاركة المرأة سياسيًّا، وخاصَّةً في الانتخابات البلدية والبرلمانية؟ حفظكم الله تعالى. مقدمه الطالب: حسن محمد المعلمي -اليمني-.
وكان جواب الشيخ بتأصيلٍ وتفصيلٍ كعادته في أجوبته، وزبدة ما قاله: أنه إذا كان النظام نظامًا إسلاميًّا فإنه لا يجوز للمرأة أن تتولَّى منصب الخليفة، وذكر الأدلة على ذلك، كما لا يجوز لها أن تكون عضوًا في المجلس الشوري القائم على أركان الحكم الإسلامي، لما في ذلك من محاذير، لكن هذا لا يمنعها من أن تعطي رأيَها في من يتولَّى الخلافةَ ويصلح لها، وكذا في اختيار أعضاء المجلس الشوري إذا كانت من أهل الاجتهاد والإفتاء لقصة أم سلمة رضي الله عنها وإشارتها على النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، أمَّا إذا كان النظام غير إسلامي كالنظام الديمقراطي فإنه لا يجوز لها ولا للرجال المشاركة في شيء من ذلك ولا الإعانة عليه، ثمَّ ذكر -حفظه الله- ما يترتَّب على ذلك من المفاسد، واستثنى الانتخابات الرئاسية في حالة الضرورة مع إشارته إلى أفضلية عدم المشاركة فيها.
فهذا فحوى كلام الشيخ في فتواه ولم يأت بشيءٍ جديدٍ يخالف أقوال علماء السنة، لكن لما قرأت رسالة صاحب السرداب الموسومة ب «هدم السرداب» -التي نشرها في شبكة العلوم السلفية- وتتبَّعتُ كلامه فيها وحلَّلته من أوله إلى آخره وجدتُ أنه يقوم على شبهة بنى عليها رسالته كاملة، وهي أنه لا يُفرِّق بين كون المرأة لها حقّ الشورى وبين أن يجوز لها أن تبدي مجرَّد رأيها، ولهذا آثرتُ الابتداء بتفنيد هذه الشبهة أولاً، ثمَّ تليتها بتعليقٍ على مواضع من رسالته كشفتُ فيها على بعض الشبه التي قد تعلق على من قرأ كلامه، ثمَّ ختمتُ بلمحة استقرائية على أسلوب صاحب هدم السرداب وما في رسالته من العتاب الشديد والطعن البذيء ممَّا يؤكِّد قصد التنقُّص من الشيخ لأصِفَ له دواءً ربانيًّا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، لعلَّه ينتفع به هو ومن كان على طريقته.
أولاً: في بيان زيف ما نسبه إلى الشيخ من القول بأحقية المرأة في مجلس الشورى وعدم اشتراط الذكورية.
لقد نسب هذا المتجني إلى الشيخ هذه الفتوى الخطيرة في عدد من المواضع وإليك ما قاله:
• قال في الصفحة (6): «ومن ذلك؛ فتواه بأحقية إبداء المرأة رأيها في الشورى في اختيار الخليفة ونوابه!».
• وقال في الصفحة (14): «وممَّن كان سلفًا أو موافقًا من أبواق الديمقراطية والشورقراطية للشيخ فركوس -وفقه الله-؛ في أن المرأة أهلٌ لممارسة النشاط السياسي والمشاركة في مجلس الشورى أهل الحل والعقد؛ بإبداء رأيها في شؤون الدولة، وأنه لا تُشترط الذكورية».
• وقال في الصفحة (16): «فأقول للشيخ فركوس- وفقه الله-: إنَّ ما فهمته -كما فهمه أصحاب الشورقراطية!!- من أنَّ للمرأة حقُّ الشورى (هكذا كتبها بالرفع و الصحيح "حقَّ "بالفتح لأنه اسم إنَّ مؤخر) وإبداء رأيها في تولية منصب الخلافة أو الإمامة، أو اختيار الوزراء والنواب والمشاركة في السياسة في النظام الإسلامي».
• وقال في الصفحة (17) و هو يخاطب الشيخ: «إذا كان النساء لهنُّ حقُّ المشورة في الأمور العامة وغير ذلك ممَّا يتعلق بالدولة، فكم هي المجالس التي عقدها رسول الله -صلى اللهُ عليه وسَلَّم- مهن خاصة؟! أو مع الرجال من الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين؟!».
• وقال في الصفحة (28): «وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- ردًّا على (زينب غاصب) التي ادَّعت نفس ما ادَّعاه الشيخ فركوس -هداهما الله-من أنَّ المرأة لها حق الشورى والدخول في السياسة في النظام الإسلامي!».
فهذا كلامُ صاحب هدم السرداب فأنا أناشد كلَّ من له عينان تبصران أن يتتبع كلام الشيخ في فتواه من الأول إلى الختام، فهل يجد ذكر عضوية المرأة في مجلس الشورى أو أنَّ هذا من حقها، بل ما ذكر الشيخ إلاَّ أنه يجوز لها إبداء مجرَّد رأيها لا أقل ولا أكثر إذا كانت من أهل الفتوى والاجتهاد، وشتان بين اللفظين والمعنيين إذ الحقوق تقابلها الواجبات، وهذا يعني أنَّ من حقِّها الشرعي أن تكون من أهل الحِلِّ والعقد، وأنه يلزم مراجعتها في أمور السياسة والدولة والإمارة، ولها أن تطالب بذلك إن تخلف، وهذا قد صرَّح الشيخ بتحريمه وعدم جوازه حيث قال: «غير أنَّ المرأة وإن جاز لها شرًعا أن تساهم في أعمال مجلس الشورى بإبداء الرأي في أمور الدولة إلاَّ أنَّه لا يجوز لها أن تكون عضوًا فيه»، وقال: أيضًا-: «فالحاصل أنَّ المرأة وإن كانت لا تصلح سياسيًّا في المشاركة لتولي منصب الخليفة (رئيس الدولة) ولا عضوية مستحقة لها في مجلس الشورى».
أمَّا جواز إبداء الرأي فمعناه أنَّ لها أن تشير إلى ما بدا لها، وتدلي بمجرَّد قولها في أي مجال يمكن نشره، شأنها كالفتوى يجوز لها أن تبدي الرأي فيها بأدواته لكن لا تطالب به على أنه حقّ لها يجب على غيرها أن يلتزم به، بل هو مجرَّد القول والرأي قد يؤخذ وقد يرد، وخلط المتجني بين الأمرين ورتب عليه اللوازم، أورده المهالك، حيث صرَّح بذلك في الصفحة (41) إذ قال: «وهذا من تناقض الشيخ فركوس -وفقه الله-!! كيف يجوِّز للمرأة أن تساهم في أعمال مجلس الشورى بإبداء الرأي في أمور الدولة، وينسب ذلك إلى الشرع(!!)، ثم ينقض ذلك بقوله: (إلا أنه لا يجوز لها أن تكون عضوًا فيه لما يترتب من عضويتها فيه من محاذير)!!!
إذ إنه لا يتصور مساهمتها في أعمال مجلس الشورى إلاَّ بعضويتها فيه!! فالمساهمة في أعمال الشورى هي عين العضوية فيه!! والمحاذير التي تُذكر هنا تُذكر أيضًا هناك!
ثم كيف يكون ذلك جائزًا محذورًا في آنٍ واحدٍ في سطر واحد؟؟!!».
بل أقول إنَّ هذا التناقض حاصل في ذهنٍ قاصرٍ متوهِّمٍ، لأنَّ الجهتين منفكتان تمامًا، ولا تلازم بينهما البتة كما سبق، وإذا فهم الفرق بين العبارتين وعرف خلط صاحب السرداب، فليعلم أنّ من أهل العلم من أشار إلى جواز إبداء المرأة رأيها كالشيخ الألباني -رحمه الله- حيث قال في «السلسلة الضعيفة» (1/625) في تعليقه على الحديث الضعيف «قد هلك الرجال حيث أطاعت النساء»: «وقد ورد لما بلغ النبي صلى اللهُ عليه وسَلَّم أنَّ فارسًا مَلَّكوا بنت كسرى قال: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً" أخرجه البخاري والحاكم أيضًا، والحديث ليس معناه صحيحًا على إطلاقه، وقد ثبت في قصة صلح الحديبية من صحيح البخاري أنَّ أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى اللهُ عليه وسَلَّم ولا يكلِّم أحدًا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى اللهُ عليه وسَلَّم، فلمَّا رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا» الحديث فيه أنه صلى اللهُ عليه وسَلَّم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه فدلَّ على أنَّ الحديث ليس على إطلاقه، ومثله الحديث الذي لا أصل له: "شاوروهم وخالفوهم"» انتهى، وهو واضح في جواز إشارة المرأة بأن تبدي بمجرَّد قولها، ولا يحرم عليها، لا أنه حق لها، ثمَّ العجب من هذا المتجني أنه نقل في طيات رسالته من كلام الشيخ مقبل والشيخ ربيع ما يؤيِّد صراحة موقف الشيخ فركوس -حفظه الله- وما نقلته عن الشيخ الألباني -رحمه الله- ممَّا يدلُّ أنّ صاحب السرداب لا يفقه حتى ما كتبه ببنانه وضمَّنه في رسالته، فكيف يفهم كلام الشيخ فركوس؟ وأظنّ أنّ ظلمة السرداب الذي وقع فيه أصبح كحاطب ليل وجارف سيل لا يفرِّق التمرة والجمرة والشحمة والفحمة وبين ما له وما عليه، فقد نقل في صفحة (28) من رسالته كلام الشيخ مقبل في كتابه «المخرج من الفتنة» قال: «فإن قال قائل: إنَّ النبي صلى اللهُ عليه وسَلَّم قد أخذ بما أشارت عليه أم سلمة في شأن التحلل يوم الحديبية؟ (وهنا محلّ الشاهد من كلام الشيخ مقبل رحمه الله-) فالجواب: أننا لسنا نقول: إنه ليس للمرأة قول! بل نقول: إن النبي صلى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»، وهذا الحديث ليس على إطلاقه، فإنَّ الله عز وجل يقول: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، والرسول صلى اللهُ عليه وسَلَّم يقول: «لاَ يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»..) «المخرج من الفتنة» (ص 137)،.وكذا نقل كلامه في الصفحة (31): «وربما استشار النبي صلى اللهُ عليه وسَلَّم أم سلمة وهي المرأة الفاضلة العاقلة»، ونقل كلام الشيخ ربيع في رده على زينب غاصب التي قالت أن المرأة لها حق الشورى فقال –حفظه الله مبينًا أنَّ للمرأة أن تعطي رأيها ويجوز أن يأخذ به ولكن لا يجوز أن نجعله حقًّا لها في الإسلام قال: «أما أم سلمة فما قدم لها رسول الله صلى اللهُ عليه وسَلَّم الاستشارة وهي في مجلس شورى النساء فأعطته رأيها من خلال هذا المجلس وأيدها نساء المجلس أو خالفنها!! وإنما كانت إحدى زوجاته صلى اللهُ عليه وسَلَّم وقد ذكر لها حالاً طارئة فقالت له: افعل كذا وكذا يتابعك أصحابك، فأخذ برأيها رضي الله عنها، لكن لا يجوز أن نأخذ من هذه الحادثة أصلاً من أصول الإسلام أو السياسة في الإسلام فنقول: وكان للنساء حق المشورة!!»، فكلام الشيخ ربيع واضح في التفريق بين أن يكون لها حقّ في الشورى وبين جواز إبداء رأيها، وهو موافق لكلام الشيخ الألباني وكلام الشيخ مقبل السابق نقله، وعلى هذا نقول لصاحب السرداب: أين سلفك وأين دليلك؟
أمَّا ما توهمه من التلازم بقوله في الصفحة (41): «لا يتصور مساهمتها في مجلس الشورى إلا بعضويتها»، فمعلوم أن لازم القول ليس بقول ما لم يلتزمه صاحبه هذا إن سلمنا صحته، أمَّا وقد بيَّنت فكاك شبهته فلا حاجة إليه، ثمَّ يلزمك إن قلت به أن تورده على مشايخ السنة الثلاثة، أم عيب الشيخ فركوس حفظه الله مطلعه الغرب كما قال ابن حزم -رحمه الله-:
أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبـي أن مطلـعي الغرب
ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب
وقال في نفس القصيدة:
فوا عجبًا من غاب عنه تشوقوا له ودنو المرء من دارهم ذنب
وبهذا يظهر الفرق جليا بين ما كتبه شيخنا أبو عبد المعز –حفظه الله- في فتواه من جواز إبداء المرأة رأيها مشورة، وبين ما ادعاه صاحب السرداب من كونها لها حق المشورة ناسبًا ذلك له -حفظه الله- .
ثـانـيًا: التعليق على بعض الفقرات المنتقاة من هدم السرداب (هذه الفقرات منتقاة من كلام صاحب هدم السرداب بحسب قوة الشبهة وقد عدلت عن الباقي لهزالتها ودناءة مستواها).
(أ).قال صاحب هدم السرداب في الصفحة (13): «وإنما كان الرّدّ علنًا لما كان الخطأ معلنًا، إذ إن منهج أهل السنة واضح مقرّر بأن كيفية رد الخطأ تكون من جنس حالة الخطأ من حيث إسرارُه وإعلانه، فما كان الخطأ فيه لم يشتهر وكان أمره منحصرًا على المخطئ كان النصح له من ذلك الجنس، وما كان الخطأ فيه مشتهرًا ومعلَنًا ردوا عليه علنًا ولم يشترطوا الإسرار في ذلك، إذ إن الخطأ من المنتسب إلى العلم ينشر باسم الدين، وعدم بيان ما فيه مع اشتهاره يجعله كالسنن المقررات، وشرائع من صاحب الشريعة محررات، فيختلط المشروع بغيره ويعود الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها...
ومثل هذا لا يحصل استدراكه إلا بتبيين الخطأ علنًا ليجتنب.
قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله تعالى-: «والقاعدة الشرعية أن النصيحة في الخطأ الفردي تكون سرًّا أولاً، وأمَّا الخطأ الذي يقال أو يفعل على رؤوس الملأ فيجب أن يبين على رؤوس الملأ، هذا مقتضى النصيحة لعامة المسلمين، فإن كانت النصيحة عندكم مرفوضة فقولوا... فإن كنتم ترون أن النصيحة تشهير وتحبون أن نحابيكم على الأخطاء ونسكت عنكم فقولوا». [الفتاوى الجلية].
تعليق:
لا شك أنَّ النقد وتبيين الخطأ بُغيةَ الوصول إلى الحقِّ مسعى محمود يصبو إليه كلّ مخلص ناصح لله، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وشيخنا محمَّد علي فركوس نحسبه ممَّن يحب هذا ويرضاه كما عرفنا هذا منه، وألفناه والحمد لله، لكن ثمت فرق بين من كان غرضه النصح ومن كان هدفه التعيير والتنفير، قال الحافظ ابن رجب في رسالته «الفرق بين النصيحة والتعيير»: «ومن عرف أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ولرسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم ومن تبعهم بإحسان، ومن عرف برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فيستحق أن يقابل بالعقوبة هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. انتهى. هذا كله على فرض التسليم بأنّ الشيخ وقع في هذا الخطأ حقيقة وإلا فقد تبين زيف تلك الفرية.
(ب) قال صاحب «هدم السرداب» في صفحة (13): «أقول: إنَّ ما ذكره الشيخ فركوس وفقه الله في الحقيقة هو عين لبس الحق بالباطل!! حيث وُجِّه إليه سؤال عن شيء مخصوص وهو (مشاركة المرأة سياسيًّا وخاصة في الانتخابات البلدية والبرلمانية)، وليس مقصود السائل غير ذلك كما هو ظاهرٌ من سؤاله، ولم يتبادر إلى ذهن غيره أيضًا حكمُ مشاركة المرأة فيما سماه ب: السياسة في النظام الإسلامي!!
فأجاب الشيخ فركوس-وفقه الله- بما لا يزيد السائل إلاَّ التباسًا وحيرة!!».
تعليق:
ما ذكره صاحب السرداب من أنَّ الشيخ قد أجاب عن شيء لم يسأل عنه ولا هو مقصود عند السائل فأقول: اعلم بأنَّ صنيع الشيخ هو من محاسن الفتوى وآدابها ومستحباتها، وقد دلَّت على ذلك السنة النبوية كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه برقم: 83 وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: يا رسول الله .إنَّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»، فالسؤال كان على حكم ماء البحر والوضوء منه فأجابه النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن ذلك وزاده أن أخبره عن حكم ميتته. قال العظيم آبادي في «عون المعبود» (ج 1 م1 ص 607) في شرح الحديث وذكر فوائده: «والحديث فيه مسائل… الثالثة: أنَّ المفتي إذ سئل عن شيءٍ وعلم أنَّ للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياها؛ لأن الزيادة في الجواب بقوله "الحل ميتته" لتتميم الفائدة وهي زيادة تنفع لأهل الصيد، وكأن السائل منهم، وهذا من محاسن الفتوى اه. وقال الصنعاني في «سبل السلام» (م1 ص9): «قال ابن العربي: وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء في الجواب بأكثر ممَّا سأل عنه تتميمًا للفائدة وإفادة لعلم غير المسؤول عنه اه. كما أنَّ الإمام البخاري قد بوب في صحيحه في كتاب العلم لهذا بابًا حيث قال: «باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله»، ثمَّ أورد تحته حديث ابن عمر عن رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّ رجلاً سأله ما يلبس المحرم فقال: «لاَ يَلْبِسُ القَمِيصَ وَلاَ العِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ البُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا فِيهِ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى تَكُونَ تَحْتَ الكَعْبَيْنِ»، فالنبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم سئل عمَّا يلبس فأجابه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بذكر ما لا يلبس وما يلبس.
هذا، وقد أجاب الشيخ السائل بما يحتاجه وأضاف له ما يتعلَّق بموضوعه، خاصة وأنَّ السائل كما صرح عن نفسه طالب علم فأفاده الشيخ بشيء من أحكام الإمارة العامة في الشريعة الإسلامية، أمَّا قول صاحب السرداب بأنَّ جواب الشيخ زاد السائل لبسًا وحيرة فرجم بالغيب واتهام بالباطل. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي في كتابه «التقليد والإفتاء والاستفتاء» (ص 227): «من كمال نصح المفتي وعلمه وإرشاده أن يجيب السائل بأكثر ممَّا سأله عنه ولا يعتبر ذلك عيبًا في الجواب ولا في المفتي، ومن عاب ذلك فلقلة فهمه وضيق عطنه وقلة نصحه» اه.
(ت) قال صاحب «هدم السرداب» في (ص 15): «(عمدة الشيخ فركوس في إصدار هذه الفتوى).
أقول مستعينًا بالله:
لقد كان ارتكاز واستدلال الشيخ فركوس-وفقه الله- في هذه الفتوى المنحرفة، على تجويز مشاركة المرأة وإبداء رأيها في الشورى وأهل الحل والعقد بثلاثة أمور؛ قياس وعموم وأثر».
تعليق:
أقول: الشيخ فركوس حفظه الله لم يقل بهذه الفتوى أصلاً حتى يستدل لها، وعليه فأثبت العرش ثمَّ انقش ولا تتعب نفسك بهدم سرداب بنيته من سراب، فكلام الشيخ كان لمجرد بيان جواز إدلاء المرأة رأيها كما مرّ لا أقل ولا أكثر ولا حاجة للإعادة.
(ث) ثمَّ شرع صاحب «هدم السرداب» في تفنيد أدلة الشيخ فركوس -بزعمه- وقد أخذ منه هذا أغلب الرسالة، من (ص 15 إلى ص 43) ولا أنقل كلامه بِرُمَّته خشية الإطالة إلا أنَّ الجواب عنها هو أنه إذا علم أنَّ هذه الانتقادات التي وضعها هي فرع عن مخالفة الشيخ للحقّ ولأهل العلم وقد سبق وأن بيَّنت أنَّها مؤسسة على باطل، وما أسس على باطل فباطل.
ثمَّ إنَّ صاحب السرداب زعم بأنَّ الشيخ فركوس استدلَّ بالقياس على تلك الفتوى ثمَّ أخذ يتكلَّف في استخراج من كلام الشيخ ذلك القياس كما يستخرج الفحم من الألماس ومعلوم لمن عنده أدنى إلمام بأصول الفقه وعلوم الإسلام أنَّ القياس له أركان أصل وفرع وعلة وحكم، وأترك القارئ يحكم بكلِّ إنصاف، وقطعًا فإنه لا يجد أي أثر للقياس فضلاً أن تكون له القوادح التي ذكرها من فساد الاعتبار ووجود الفارق والنقض، والتعليل بالوصف النادر، وغاية ما في الأمر أنّ صاحب السرداب يريد الظهور بقسم الظهور كسائر المتشبعين بما لم يعطوا.
قال الشاعر:
من تزيَّن بما ليس فيه كشفته شواهد الامتحان
ثمَّ أخذ صاحب «السرداب» يستعرض عضلاته الأصولية الهزيلة ويرد بعد ذلك على العموم، وأنَّ الشيخ استدل به على تلك الفتوى، وهذا كله مبني على صحة قول الشيخ بها، ثمَّ أخذ ينقل من كلام العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم وابن دقيق العيد وابن عبد الهادي والشاطبي والألباني ومقبل وربيع والفوزان وغيرهم رحم الله ميتهم وحفظ حيهم، وكلامهم من أوله إلى آخره حقّ ظاهر أبلج، لكن هذا المتحامل المتجني أراد به باطلاً وظلمًا لجلجًا، والمثير للدهشة أنَّ في كلام بعض المعاصرين ما يؤيِّد ما ذكره الشيخ بأوضح عبارة لكن كما قال الشاعر:
قد تنكر العينُ ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم

[بلال الجيجلي]

(ج) قال صاحب «هدم السرداب» (ص 36): «(الشرع يجعل الحاكم متبوعًا وليس تابعًا للرعية وهو الذي يختار نوابه خلافًا للشورقراطيين)!!!وقد تأثَّر الشيخ فركوس وفقه الله بهذه الفكرة المنحرفة أيضًا حيث قال: (فالحاصل أنَّ المرأة وإن كانت لا تصلح سياسيًّا في المشاركة لتولي منصب الخليفة (رئيس الدولة) ولا عضوية مستحقة لها في مجلس الشورى إلاَّ أنَّها تصلح -وفق الشروط الواجب توافرها في المرأة وهي: [الإسلام والعقل، والبلوغ والعدالة، فلا تُعرف بفِسق ولا إصرارٍ على معصية، مع حسن رأيٍ ومعرفة بالأشخاص]- في أن تبدي الرأي فيمن يتولى منصب الخلافة ويصلح له، وتشارك بالرأي أيضًا في اختيار أعضاء مجلس الشورى من أهل الحل والعقد.)!!!!وكذا قوله -وفَّقه الله-: (أمَّا مجلس الشورى القائم على أركان الحكم في الإسلام، والذي تجري المشاورة فيه مع الأمة في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها، فإنَّ أهل الشورى هم أهل الحل والعقد الذين يقومون باختيار الخليفة عند شغور منصبه، ويراقبون تصرفاته وتصرفات نوابه..)!!!! وهذا مما تعوَّدنا عليه من اجتهاداته -النائية عن الصواب- !!ولْيُتأمل في قول الشيخ فركوس -وفقه الله-: (..ويراقبون تصرفاته وتصرفات نوابه..)!!وقوله: (..وتشارك بالرأي أيضًا في اختيار أعضاء مجلس الشورى من أهل الحل والعقد.)!!فإنه بكلامه هذا أيَّد النظام الانتخابي الديمقراطي والتقى معه في مغزاه!! حيث لا يتأتى ما ذكره إلاَّ هذا النظام الذي يجعل الشعب هو الحاكم وله السلطة المطلقة في تسيير الدولة، وفي هذا النظام الكُفري ينتخب الشعب من يتولى شؤونه وينطق باسمه، ليقوم بمراقبة من صوَّت عليه الأغلبية من الشعب للولاية العامة، وبمراقبة نوابه أيضًا ، وبهذا لا يخرج الحكم عن سلطة الشعب!!!أمَّا في شريعتنا الإسلامية الكاملة الشاملة الطاهرة النقية؛ فمتى كان خليفة المسلمين يُختار له من يراقبه ونوابَه؟!!أم أنك يا شيخ فركوس سائر في هذا على مذهب أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم من الديمقراطيين؟! وهذا القول مخالف للأدلة ومنهج السلف ولما قرَّره أهل العلم الربانيين».
تعليق:أقول: بأي عقل يفهم من كلام الشيخ أنه يؤيد النظام الديمقراطي غير الإسلامي الذي يقوم على اختيار الشعب بانتخابهم نواب البرلمان الذين يقومون بشؤون الشعب وينطقون باسمه ويكون الحاكم تبعًا للشعب، فكلام الشيخ لا غبار عليه حيث فيه أنّ المرأة يجوز لها أن تعطي رأيها فيمن هو أهل لمجلس الشورى بمعنى أنه لا يحرم عليها ذلك لا أنه حقّ واجب لها أن تطالب به. هذا وقد سبق وأن ذكرت أدلته من السنة ونقلت صريح عبارة الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ربيع في ذلك (قد كرَّرت هذا كثيرًا ليتقرَّر في الأذهان ويستوعبه أهل الإيمان؛ لأن رسالة هذا المتجني مبنية كلّها على هذه الشبهة).كما أنَّ الشيخ تطرَّق إلى أنّ المجلس الشوري يجري التشاور فيه مع الأُمَّة في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نصَّ فيها وأنه لا مانع من ذلك وغير مقصور عليهم، بل لهم أن يستشيروا غيرهم ولا يجب عليهم ويدلّ على ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» برقم 2207 من حديث مسور ابن مخرمة في قصة تولية عثمان رضي الله عنه الخلافة حيث قال مسور: «ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه في تلك الليلة»،وقال كذلك عبد الرحمن ابن عوف: «قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون عن عثمان»، فعل عبد الرحمن بن عوف وإقرار الصحابة له يدلّ على جواز مشاورة الناس والأخذ برأيهم كما يدلّ على هذا أيضًا خبر عمر ابن الخطاب في «صحيح البخاري» الذي أخرجه برقم (5288)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تقدمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ».لكن استشارة الناس ليست على سبيل اللزوم والوجوب والمساواة العامة بين النساء والرجال والعقلاء والسفهاء والأبرار والفجار والعوام والعلماء كما هو في النظام الديمقراطي، بل قلنا يجوز ويباح أن يستشير الناس ويجوز للناس أن يشيروا، بمعنى آخر: لا يحرم على أهل الشورى أن يستشيروا كما أنه لا يحرم على الناس أن يبدوا آراءهم فهذا ممَّا لم يقل به أحد.
وإليك كلام الشيخ مقبل الوادعي الذي نقله صاحب «هدم السرداب» نفسه في (ص 38):«ونعم هناك مجلس شورى، لكن هل الناس هم الذين يختارون لعمر أم عمر الذي اختارهم؟ وهل كان الناس يختارونهم لأبي بكر وللنبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أم النبي هو الذي اختاره؟ فالناس يعرفون أن الإمام هو الذي يختار له جلساء (وهنا الشاهد)، ولا بأس أن ينصح ويقول له: ننصحك أن تتخذ فلانًا جليسًا فإن فيه خيرًا). [من مفاسد الانتخابات (ص32)].
والشيخ فركوس لم يقل بأنّ أهل الشورى يختارهم الناس كما فهم صاحب «السرداب»،كما أنه لم يقل: بأنّ أهل الشورى يختارون الخليفة مطلقًا بل قال: إنّ أهل الشورى إنما يختارون الخليفة عند شغور منصبه كما فعل أهل الشورى الستة في قصة اختيارهم عثمان رضي الله عنه، وطبعًا أهل الشورى يختارون الخليفة كما اختار عمر رضي الله عنه أهل الشورى الستة، وعليه نخلص إلى أنّ هذا المتجني إمَّا أنه لا يعرف أحكام الإمارة والشريعة الإسلامية، أو أنه لا يعرف حقيقة الديمقراطية.
(ح) قال صاحب «هدم السرداب» (42): «ثمّ إنَّ الشيخ فركوس -وفقه الله- نقض ما سطره في هذه الفتوى كُلّها بقوله في المحذور الثالث: (تزاحم أعمال المرأة في بيتها الذي هو الأصل المسؤولة عنه، وهو في حقها من قبيل الواجب العيني مع ما هو واجب كفائي، وحال التعارض والتزاحم يقدم العيني على الكفائي كما هو مقرَّر أصوليًّا، وخاصة أنَّ الكفائي [وهو العضوية في مجلس الشورى] يسقط وجوبه بقيام الرجال به)!!!فهلا وفّرتَ على نفسك من بادىء الأمر!! وكفيتَ المسلمين شرّ هذه الفتوى الجائرة!!».
تعليـق:
فقول الشيخ بالوجوب الكفائي إنما هو على فرض جواز دخولها وإلا فإنَّ الشيخ صرَّح بعدم جواز ذلك في موضعين أو ثلاثة.
(خ) قال صاحب «هدم السرداب» في (ص 43): «فعجبًا للشيخ فركوس -وفَّقه الله- ثمَّ عجبًا!! كيف يقرِّر وجود هذه المفاسد العظيمة في الانتخابات من شرك وغيره ممَّا قد لا يجتمع في غيرها من الضلالات، ثم يجيزها لضرورة وهمية!!!وتفصيل ذلك أنّ قاعدة: «الضرورة تقدَّر بقدرها» إنما هي فرع عن ثبوت الضرورة! كما أنَّ قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» مفرَّعةٌ على «قاعدة الضرر يزال»، كما قرَّر ذلك السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر» (84)، وابن نجيم في كتابه «الأشباه والنظائر» (85)، إذ هي قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» عاملة في نطاق تحقيق وتأكيد قطع الشريعة للضرر عن طريق إباحة المحظورات، قال العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (2/5): «الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبًا لمصالحها.لكن ذلك بشرط عدم نقصان الضرورة عن المحظور.فمعيار الأخذ بالضرورة: الموازنة بين مفسدة ارتكاب المحظور عملاً بالضرورة، والمفسدة المترتبة على عدم العمل بها؛ فإن كانت مفسدة ارتكاب المحظور أعظم من مفسدة عدم الأخذ بالضرورة لم يُلْتَفَتْ إلى الضرورة ولا يُعمل بها، لكونها ضرورة ناقصة عن المحظور، كما هو الشأن في الانتخابات الرئاسية وغيرها.وترجيح هذه الضرورة الموهومة مع الإقرار بما في الانتخابات من المفاسد العظيمة مكابرة من الشيخ فركوس- وفقه الله- !!».
وقال في (ص 45): «أمَّا قوله: (وما تقرَّر في الفقرات الأخيرة من هذه الفتوى شامل للذكور والإناث على حد سواء)!!!فكما تقدم؛ أنَّ فتواه بأحقية إبداء المرأة رأيها في الشورى في اختيار الخليفة ونوابه!! إنما جعلها الشيخ فركوس هداه الله؛ مقدمةً لتقرير نتيجة وهي؛ تجويز الانتخابات الرئاسية للضرورة- زعم!- للرجال والنساء!!!فاتق الله يا شيخ فركوس! واترك هذه الفتاوى التي لا تزيد الناس إلاَّ تغريرًا وبُعدًا عن الصواب، فأنت مسؤول أمام الله عزوجل عن هذه الفتاوى الجائرة! وأنا أدعوك وغيري من أهل السنة إلى التراجع عن هذه الفتوى التي لم يستفد منها غير الإخوان المفلسين ودعاة الديمقراطية!!».
تعليـق:
انظروا إلى رد هذا المتعالم المتنقص من مكانة الشيخ -حفظه الله- الذي لم ينفرد بهذه الفتوى بل قد سبقه إلى ذلك كبار العلماء منهم الشيخ الألباني -رحمه الله- في فتوى له أجاب فيها عن سؤال ضمن مجموعة أسئلة كان قد بعثها له أحد الأحزاب الإسلامية في التسعينات وقد نقلها الشيخ عبد المالك رمضاني في: «مدارك النظر» (ص 365).نص السؤال: حكم خروج النساء للانتخابات.الجواب: يجوز لهنَّ الخروج بالشروط المعروفة في حقِّهنَّ، وهو أن يتجلببن الجللاب الشرعي، وأن لا يختلطن بالرجال هذا أولاً، ثمَّ أن ينتخب من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم اه.وكذلك الشيخ العثيمين رحمه الله فقد سئل رحمه الله عن حكم الانتخابات، فأجاب: «أنا أرى أنَّ الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أنَّ فيه خيرًا؛ لأنه إذا تقاعس أهل الخير، مَنْ يحل محلهم؟ سيحل محلَّهم أهل الشر، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر، أتباع كلّ ناعق، فلابد أن نختار من نراه صالحًا. فإذا قال قائل: اخترنا واحدًا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك. قلنا: لا مانع، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحقّ في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولابد، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل … فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير، وتوكل على الله»، انتهى باختصار من سلسلة «لقاءات الباب المفتوح» شريط رقم (210) - الوجه الثاني.http://www.ibnothaimeen.com/all/soun...ml<br /> وجدير بالتنبيه إلى أنّ هذه الفتوى من الشيخين الألباني وابن عثيمين رحمهما الله إنما كانت في الانتخابات البرلمانية وهي أعظم من الانتخابات الرئاسية، والشيخ فركوس لا يجيز المشاركة في الانتخابات البرلمانية مطلقًا لما تتضمنه من مفاسد أعظم من مصلحتها، فهل يتجرأ صاحب السرداب بأن يصف الشيخين بأنهما من دعاة الديمقراطية لأنهما أجازا ما هو أشد مما أجازه شيخنا، ثم حري بأن أشير إلى أن ما نقلته في هذه المسألة وغيرها من فتاوى الشيخين وغيرهما لا أنقله على أنّ الشيخ يقلدهم في ذلك، وإنما لبيان سلفه في أقواله.
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع
(د) قال صاحب «هدم السرداب»: «ومن المؤسف ما أصدره الشيخ فركوس وفقه الله ؛ من فتاوى تدعو إلى دعم هذه الدعايات الباطلة الديمقراطية، والتي منها:• فتواه بإباحة الاختلاط في أماكن العمل والدراسة!!! بل طبَّق ذلك عمليًّا أيضًا بتدريسه في جامعة اختلاطية!!• فتواه بجواز سياقة المرأة للسيارة!!».
التعليق:
أمَّا مسألة جواز سياقة المرأة للسيارة فهي مسألة خلافية اجتهادية وقد أجازها بعض العلماء كالشيخ الألباني فقد سؤل في الشريط رقم (620) من سلسلة الهدى والنور:هل يجوز للمرأة سياقة السيارة؟ فقال: «إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة فيجوز لها أن تسوق السيارة، وهل أحد يقول ما يجوز أن تسوق الحمارة؟! لا أحد يقول ما يجوز. لكن قيل بالعكس -قال معترض: فيه فرق بين أن تقود وبين أن تركب قال الشيخ: وأيهما أستر؟».
والشيخ مقبل يجيز ذلك أيضًا حيث سئل كما في «تحفة المجيب» (ص 71):«سئل ما حكم المرأة التي تقود السيارة في أمريكا وهي مسلمة.الجواب: إن كانت مستترة وليس لها من يقوم بهذا تكون عفيفة وآمنة من الفتنة فلا بأس بذلك، أمَّا إذا كان يخشى أن تمكن من السيارة فتذهب إلى خلانها وأماكن الدعارة والفجور فهذا أمر لا يجوز».فهذا محدث الديار اليمنية وباني فيها القلعة السلفية يقول بجوازها في بلاد الكفر، وأي بلاد كفر، أمريكا! فهلا أخذت بقوله كما أخذت بأقواله من قبل؟ ومثل هذا يقال أيضًا فيما سبق من المسائل أم تأخذ ما لك وتتركك ما عليك؟وإذا سرنا على طريقة هذا المتجني من العمل باللازم فدونك هاتين الفتويين لإمامين من أئمة التوحيد والسنة في هذا العصر، فهل نقول أنهما يدعوان إلى…، ويدعمانها حاشا وكلا، أمَّا على مذهب صاحب «هدم السرداب» وعمله باللازم فنعم، إلاَّ أن تكون العلة مركبة من الإفتاء بجواز سياقة السيارة للمرأة وكون الشيخ فركوس جزائري من المغرب العربي، فنعوذ بالله من الخذلان بعد أن خذلنا هذا الجزائري والله المستعان.
(ذ) أمَّا بخصوص قوله بأن الشيخ يبيح الاختلاط في أماكن العمل والدراسة فقد ذكر هذا كذلك في (ص 42): «وهذا من التناقض الواضح الذي صحب الشيخ فركوس الجزائري -وفقه الله- في سلسلة فتاواه النسوية؛ كفتوى تجويزه الاختلاط!! التي فتح بها باب شرّ على الناس!!».
التعليق:
فأقول: إنَّ الشيخ حفظه الله لم يجز الاختلاط مطلقًا كما يفهم من دعوى صاحب «هدم السرداب» وإنما الشيخ قد ذكر ذلك للحاجة الملحة لما عمت به البلوى بالاختلاط في بلدنا الجزائر حيث لا يخلو قطاع ولا مكان إلا وقد عجّ بالاختلاط حتى المساجد فقد وظف فيها نساء مرشدات تنسقن مع الإمام في بعض الأمور. و معلوم أنَّ الاختلاط محرم لغيره وهذا الأخير يباح للحاجة لا مطلقًا وقد أفتى بذلك كبار العلماء في هذا العصر كابن باز وابن عثيمين وصالح الفوزان وابن جبرين وما ذكره الشيخ من تحرير لمحل النِّزاع إنما نقله عن مفتي المملكة السعودية في زمانه وهو إبراهيم آل الشيخ ، ثمَّ الشيخ فركوس فرد من أفراد المجتمع الجزائري الذي قد صورنا جزءًا ممَّا يعيشه من الاختلاط، فإن ترك الشيخ الجامعة التي لا يوجد غيرها إلى أين يذهب؟ إلى الثانوية أم إلى البيع في الأسواق؟ فكلها قد عمها الاختلاط ثمَّ يعلم الله عظم الثغر الذي يسده الشيخ في تلك الجامعة وعظم الاستفادة التي يستفيدها الطلبة ممَّا لا ينكره إلاَّ جاحد معاند، ثمَّ إذا قلنا بحرمة العمل في أماكن الاختلاط مع ندرة الأماكن السالمة منه، هل نقول بحرمة الصلاة في المسجد الحرام في مواسم الحج والعمرة؟ بل وحتى في الطواف فإنك تطوف جَنْبًا إلى جنب مع النساء، وعليه ماذا يصنع صاحب السرداب؟ هل يبقى في بيته أم يطوف ويحج ويعتمر مع وجود الاختلاط للحاجة وكذلك هذا الاختلاط موجود في النقل والمواصلات، فإن أراد هذا المتجني العودة من اليمن إلى بلده الجزائر فهل يأتي راجلاً أو يركب الطائرة ولا تخلو طائرة من اختلاط وكذا نقول في الأسواق والطرقات والمؤسسات الاستشفائية والإدارية فقد عم فيها الاختلاط. والله المستعان.
ثمَّ إن الشيخ قد أفتى فتوى خاصة متعلقة بأهل الجزائر، قد سبق وأن اعترض عليه في رسالة لا تقل في التهجّم والتحامل عن التي أنا بصدد الرد عليها سمَّاها صاحبها ب «درء البلاء» فيها، وقد أخرج شيخنا عقب هذا الاعتراض رسالة وضح فيها ما أقفل من فتواه وعززها بأقوال علماء معاصرين سماها بـ «تقويم الصراط في توضيح حالات الاختلاط» قال الشيخ (ص 11):«اعتراض فيه تَقوُّل، ليس في فتوى حكم الاختلاط أدنى تقريرٍ على إباحة الاختلاط مُطلقًا، كما ورد في عنوان بعض المعترضين على الفتوى، وإنما هو تعسُّفٌ في التَّقوُّل، وضعفٌ في الفهم، وتقاعسٌ عن الاستفسار عن مواضع الشُّبهة تحلِّيًا بمنهج السلف في تحقيق عموم النصيحة الواجبة قبل ركوب نزوات النفس، ومحبةِ التصدُّر بالردِّ، ولا شكَّ أنَّ هذا الأمرَ يعكس بوضوح عن نوعيةٍ أخلاقيةٍ متدنية دون المستوى المطلوب، تضرب الأُمَّة بضرب رجالها الدعاةِ إلى الله بسهم الاستئصال والتفرقة، من حيث تشعر أو لا تشعر، لتحصيل شماتة الأعداء، تحت غطاء «درء البلاء»، لذلك يتطلَّب الموقف الشرعيّ مني الاكتفاء بفتح ما أُغلق بإضافة توضيحٍ على الجوانب المُقْفَلة من الفتوى، وتعزيزِها ببعض فتاوى أهلِ العلم المعاصرين، استغناءً بها عن بذل المجهود فيما لا يسع تناوله بالردِّ لخروجه عن الإنصاف، وبُعده عن القول السديد، فضلاً عن المبالغة في إطراء المُعيل، وتحقير المتحامل عليهم بالتهجين والتنقُّص، قال أبو الطيب:وَمِنَ البَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لاَ يَرْعَوِي عَنْ غَيِّهِ وَخِطَابُ مَنْ لاَ يَفْهَمُاللهمَّ أرنا الحقَّ حقًّا وارزقنا اتباعَه، وأرنا الباطلَ باطلاً ورزقنا اجتنابَه، ولمن أراد المزيد فليراجع رسالة «تقويم الصراط» من ص 13 إلى ص 43».
ثالثًا: بيان سوء أدب صاحب «هدم السرداب» مع الشيخ فركوس وتحامله عليه:بعد أن ألصق صاحب «هدم السرداب» هذه الفتوى الخطيرة من القول بأحقية المرأة في الشورى والسياسة الشرعية، والشيخ منها براء، ووصف الشيخ بألفاظ شنيعة في الذم واتهمه بأمور فضيعة تملأ الفم، حيث نسبه في غير ما موضع إلى تأييد النظام الديمقراطي وجعله من الدعاة إليه كما قرنه بعدد من المنحرفين في هذا الزمان ممَّا يوهم من لا يعرف الشيخ أنه إخواني حزبي حركي داعية إلى الشورقراطية والشيخ بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب -عليهما السلام- وبعيد عن أولئك القوم بُعْدَ الأرض عن السماء، فالشيخ ولله الحمد والمنة سلفي المنهج سليم المشرب كما يشهد بهذا كلُّ من عرف الشيخ أو استفاد منه أو سمع له أو قرأ شيئًا من كتبه ومقالاته أو وقف على ما يبث في موقعه على الإنترنت ولكن ما عسانا أن نقول لهذا المتجني...
وإليكم ما قاله:
• قال صاحب «هدم السرداب» (ص 6): «ومن المؤسف ما أصدره الشيخ فركوس وفقه الله ؛ من فتاوى تدعو إلى دعم هذه الدعايات الباطلة الديمقراطية، والتي منها:«وقال في (ص 24): "وقد نصَّ على هذا أيضًا جمعٌ من أهل العلم أذكر لك بعضَ ما وقفت عليه من أقوالهم، عسى أن ينتفع بها الشيخ فركوس وفقه الله وينتهي عن هذه الفتوى التي في الحقيقة إنما استفاد منها الإخوان المسلمون ودعاة الديمقراطية».وقال في (ص 37): «فإنه بكلامه هذا أيَّد النظام الانتخابي الديمقراطي والتقى معه في مغزاه!! حيث لا يتأتى ما ذكره إلاَّ هذا النظام الذي يجعل الشعب هو الحاكم وله السلطة المطلقة في تسيير الدولة، وفي هذا النظام الكفري ينتخب الشعب من يتولى شؤونه وينطق باسمه، ليقوم بمراقبة من صوَّت عليه الأغلبية من الشعب للولاية العامة، وبمراقبة نوابه أيضًا ، وبهذا لا يخرج الحكم عن سلطة الشعب!!!أمَّا في شريعتنا الإسلامية الكاملة الشاملة الطاهرة النقية؛ فمتى كان خليفة المسلمين يُختار له من يراقبه ونوابَه؟!!أم أنك يا شيخ فركوس سائر في هذا على مذهب أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم من الديمقراطيين؟!»وقال في (ص 14) زاجًّا الشيخ مع رؤوس الضلال في هذا الزمان ظلمًا وزورًا قال: «(سلف الشيخ فركوس في فتواه)وممن كان سلفًا أو موافقًا من أبواق الديمقراطية والشورقراطية- للشيخ فركوس -وفقه الله-؛ في أن المرأة أهلٌ لممارسة النشاط السياسي والمشاركة في مجلس الشورى أهل الحل والعقد؛ بإبداء رأيها في شؤون الدولة، وأنه لا تُشترط الذكورية في ذلك:1- الضليل يوسف القرضاوي.2- عبد المجيد الزنداني. انظر كلامه مع ردّ أم سلمة السلفية حفظها الله زوج الإمام الوادعي رحمه الله «تحذير الفتاة العفيفة من تلبيسات الزنداني الخبيثة».3- وعبد الحليم أبو شقة، انظر: «تحرير المرأة في عصر الرسالة» له (2/440-452).4- عبد الحميد المتولي، انظر: «ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» (ص 371).5- محمود عبد المجيد الخالدي، انظر: «قواعد نظام الحكم في الإسلام» له (ص185).6- محمد عزة دروزة، انظر: «المرأة في القرآن والسنة» له (ص 44).7- زينب غاصب، انظر: كلامها مع الرَّدّ عليها «الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام»، للعلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله.8- جاسم المهلهل.9- محفوظ نحناح الجزائري.وغيرهم كثير جدّا؛ من أبواق الديمقراطية والشورقراطية!!».ولم يكتف هذا المتجني بما سبق بل شحن رسالته سبًّا وشتمًا وجدالاً ومراءً وطعنًا وتنقُّصًا وازدراءً ممَّا لا يكون مع عامة المسلمين فضلاً على خواصهم من أهل العلم وحملة الدين، مع اتسام أسلوبه بحِدَّة زائدة عن حدِّها، وطعنات غائرة في بغيها، وبذاءة في الكلام مع شيخنا، لم يسبق لنا وأن سمعنا مثلها، حتى كنا نهلل من هولها حيث قال (ص 6):«ومن المؤسف ما أصدره الشيخ فركوس وفقه الله ؛ من فتاوى تدعو إلى دعم هذه الدعايات الباطلة الديمقراطية».وقال في نفس الصفحة: «ولخطورة مثل هذه الفتاوى على الأمة، وبخاصة ما كان صادرًا منها عن المنتسبين إلى السنة لعظم التغرير الحاصل من ذلك؛ رأيت من الواجب التنبيه والتحذير وكشف زيف ما تضمنته من الباطل بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم الناصحين في الردّ على هذا الخطأ الفادح».قال في (ص 13): «أقول: إنّ ما ذكره الشيخ فركوس وفَّقه الله في الحقيقة هو عين لبس الحق بالباطل!!».وقال في نفس الصفحة: «فأجاب الشيخ فركوس وفقه الله- بما لا يزيد السائل إلا التباسًا وحيرة!!».وقال في (ص 15): «لقد كان ارتكاز واستدلال الشيخ فركوس وفقه الله- في هذه الفتوى المنحرفة».وقال في (ص 16): «فأقول للشيخ فركوس وفقه الله : إنَّ ما فهمته -كما فهمه أصحاب الشورقراطية!!».وقال في (ص 19): «الثاني: أنه لا سلف لك فيه من أئمة السلف الصالح وأتباعهم على الهدى، إذ هم مجمعون على ترك هذه الضلالة!!».وقال (ص 21): «وحسبك بهذا إبطالاً لهذه البدعة التي ادّعاها فركوس الجزائري وفقه الله !!».وقال (ص 24): «وقد نصّ على هذا أيضًا جمع من أهل العلم أذكر لك بعض ما وقفت عليه من أقوالهم، عسى أن ينتفع بها الشيخ فركوس وفقه الله وينتهي عن هذه الفتوى التي في الحقيقة إنما استفاد منها الإخوان المسلمون ودعاة الديمقراطية».وقال (ص 28): «وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ردًّا على (زينب غاصب) التي ادَّعت نفس ما ادَّعاه الشيخ فركوس -هداهما الله-من أنَّ المرأة لها حق الشورى والدخول في السياسة في النظام الإسلامي!!وقال (ص 30): «حيث إنَّ الشيخ فركوس -وفقه الله- كان أكبر ارتكازه في هذه الفتوى البدعية؛ الاستدلالُ بقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه-، وأنَّه شاور حتى العذارى في خدورهنّ!!!».وقال في نفس الصفحة: «أم أنك تأثَّرت باستدلالات الإخوان المسلمين الانتخابيين الضلال؟؟!! إذ إن هذا من تعلّلاتهم، وتخرّصاتهم!!وكان الواجب على الشيخ فركوس وفقه الله أن يتقي الله تعالى في استدلالاته، وأن يتحرى ثبوت ما يذكره من الأدلة، وألا يزج الناس في هذه البلايا بمثل هذه التخرّصات، فإن لم يكن من فرسان هذا الميدان فليستعن بأهله العارفين به لينقّوا له استدلالاته ومروياته».وقال (ص 35): «وفيها ردّ شافٍ على ما ذهب إليه الشيخ فركوس ومن تأثّر بهم من الشورقراطية».وقال (ص 36): «وقد تأثر الشيخ فركوس وفقه الله بهذه الفكرة المنحرفة».وقال في (ص 37): «وهذا ممَّا تعوّدنا عليه من اجتهاداته النائية عن الصواب !!».وقال في نفس الصفحة: «أم أنك يا شيخ فركوس سائر في هذا على مذهب أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم من الديمقراطيين؟!».وقال في (ص 39): «عجبا ثمَّ عجبًا لتخليط الشيخ فركوس وفقه الله !! فإن فتاويه هذه أظهرت للناس بُعده عن النظر في أدلة الكتاب والسنة وأقوال الأئمة!!».قال (ص 40): «وهذا الكلام من الشيخ فركوس وفقه الله يشبه تعللات ونغمات الإخوان المسلمين ودعاة المساواة بين الرجل والمرأة!!».وقال (ص 41): «أين دليل هذا الجواز هداك الله؟! اتق الله يا شيخ فركوس!! ألا تخش الله تعالى من هذه الفتوى الجائرة؟!».وقال في نفس الصفحة: «وهذا من تناقض الشيخ فركوس -وفقه الله-!! كيف يجوِّز للمرأة أن تساهم في أعمال مجلس الشورى بإبداء الرأي في أمور الدولة، وينسب ذلك إلى الشرع(!!)، ثمّ ينقض ذلك بقوله: (إلا أنه لا يجوز لها أن تكون عضوًا فيه لما يترتب من عضويتها فيه من محاذير)!!!».وقال (ص 42): «فهلا وفّرتَ على نفسك من بادىء الأمر!! وكفيتَ المسلمين شرّ هذه الفتوى الجائرة!!وهذا من التناقض الواضح الذي صحب الشيخ فركوس الجزائري -وفقه الله- في سلسلة فتاواه النسوية؛ كفتوى تجويزه الاختلاط!! التي فتح بها باب شرّ على الناس!!».قال في (ص 43): «وترجيح هذه الضرورة الموهومة مع الإقرار بما في الانتخابات من المفاسد العظيمة مكابرة من الشيخ فركوس -وفقه الله-!!».وقال في (ص 45): «فاتق الله يا شيخ فركوس! واترك هذه الفتاوى التي لا تزيد الناس إلاَّ تغريرًا وبُعدًا عن الصواب، فأنت مسؤول أمام الله عزوجل عن هذه الفتاوى الجائرة! وأنا أدعوك وغيري من أهل السنة إلى التراجع عن هذه الفتوى التي لم يستفد منها غير الإخوان المفلسين ودعاة الديمقراطية!!».فهذا غيض من فيض مما يراه القارئ فيما نقلته من كلام هذا المتجني بحروفه وما حواه من سب وشتم ما كان منه بصريح العبارة أمَّا ما كان بالتلميح والإشارة فلا تخلو صفحة من ذلك إن لم أقل سطر كتبه من كيسه وهذه الألفاظ الفجة التي وصف بها شيخ السنة في الجزائر الشامخ تدلّ على أنّ صاحب «هدم السرداب» لم يتأدب بآداب العلم وتجرد عن كلّ سمت وحلم وما عساني أن أقول له ومن كان على شاكلته إلاَّ أن أنصحه بالتحلي بالأخلاق الحسنة الجميلة ويترك ما هو عليه من قبائح مشينة. قال الله تعالى: ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: 53]، وقال جل في علاه ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وقال النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فيما رواه البزار من حديث أنس رضي الله عنه: «إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقا، وإنّ حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة» (صححه الشيخ الألباني في «الصحيح الجامع» برقم: 1578)، وأخرج الترمذي برقم 2003 من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإنّ صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة» (صححه الألباني في «الصحيح الجامع» برقم: 5726)، وروى البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لن تَسَعوا الناس بأموالكم لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق» (صحيح أنظر «صحيح الترغيب والترهيب» برقم: 2661)، وأخرج أبو يعلى في «مسنده» من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «عليكم بحسن الخلق وطول السمت والذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما» (صححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم: 4048).كما أنصحه وأمثاله بالرفق واللين وترك الشدة والحدة والفحش والبذاءة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159]، وأخرج الترمذي في سننه برقم: 2013 من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير» (صحح أنظر: «صحيح الجامع» برقم: 6055)، و أخرج الترمذي أيضًا عن نفس الصحابي برقم: 2002، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق وإن الله ليبغض الفاحش البذيء» (صححه الألباني في«صحيح الترغيب والترهيب» برقم: 2641)، وروي مسلم في «صحيحه» برقم: 2593 من حديث عائشة قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه»، وروي عنها أيضا في صحيحه برقم: 2591 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلاّ شانه»، وقال صلى الله عليه وآله سلم فيما رواه البخاري في صحيحه برقم: 5679 عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أنَّ يَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ».وفي رواية مسلم برقم: 2165: «فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش»، ما روى مسلم برقم: 2592 من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله سلم قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير»، وفي حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد برقم: 5088 أن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» (انظر: «السلسلة الصحيحة 320)، وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: «ما كان الفحش في شيء إلا شانه و ما كان الحياء في شيء إلا زانه» («صحيح الجامع» رقم: 5655).كما أوصيه ومن كان على طريقته بتركه السخرية والازدراء والجدال والمراء (حد المراء: كلّ اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إمّا في اللفظ وإمّا في المعنى وإما في قصد المتكلم. [«موعظة المؤمنين» (ص 351)]). قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاء مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ [الحجرات: 11]، وروى مسلم برقم: 2465 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»، وروى الترمذي برقم: 3253 عن أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾» (انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» برقم: 141)، قال محدث الشام جمال الدين القاسمي في كتابه موعظة المؤمنيين (ص 351): «والواجب إن جرى الجدل في مسالة علمية السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد والنكادة أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن وأما قصد إفحام الغير وتعجيزه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه فهي المجادلة المحظورة التي لا نجاة من إثمها إلا بالسكوت وما الباعث عليها إلا الترفع بإظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه وهما صفتان مهلكتان» اه.وقد كان سلفنا يهتمون كثيرًا بالأدب قبل الطلب. قال سفيان الثوري: «كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا عشرين سنة» («حلية الأولياء للأصبهاني» 6/316)، وقال عبد الله ابن المبارك: «كاد الأدب يكون ثلثي العلم» («صفة الصفوة» 4/120)، وروى الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (1/79-80) أنّ مخلد بن الحسين قال: «ونحن إلى كثير من الأدب أحوج إلينا من كثير من الحديث»، وكذلك نقل عن أبي زكريا يحي بن محمَّد العنبري أنه قال: «علم بلا أدب كَنَارٍ بلا حطب وأدب بلا علم كجسم بلا روح»، وأيضًا محمد بن سيرين أنه قال: «كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم»، وروى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (172) عن ابن وهب أنه قال: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه، ولقد أحسن عبد الله ابن المبارك حيث يقول:أيها الطالب علمًا ائت حماد بن زيداقتبس علمًا وحِلمًا ثمَّ قيـده بقيـد .اهوالآثار السلفية في هذا الباب أكثر من أن تحصى، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

بقلم: أبي الخطاب القصري

منقول

[أبو عمر الجزائري]

بارك الله فيك على ما سطرته من دفاع
ولي سؤال : هل أخطاء - إن تنزلنا معهم- الشيخ فركوس -حفظه الله- تخرجه من دائرة السلفية ونبدّعه؟
أم أنّه لا يزال سلفيا على الجادّة؟
إن كانت الأولى فليبيّنوا
وإن كانت الثانية فهي زوبعة في فنجان
ونسأل الله أن يحفظ علماء السنّة ويرحم ميّتهم وأن يرزقنا الأدب معهم.

[بلال الجيجلي]

وفيك بارك الله أخي أبا عمر ، ولكن أريد أن ألفت انتباهك إلى أني لست صاحب المقال وإنما أنا ناقل فقط. وكاتبه من طلبة الشيخ فركوس -حفظه الله- النجباء -وفق الله الجميع لما فيه محبته و مرضاته-.

[أبو أروى الجزائري]

هزلت والله
المسكين يريد أن يظهر بارعا بالرد -بزعمه- على الأكابر

[بلال الجيجلي]

يرفع مرة أخرى في أوجه الحدادية السفهاء.

[بلال الجيجلي]

يرفع مرة أخرى رفع الله قدر الشيخ.

[بلال الجيجلي]

يرفع عاليا في وجه حدادية شبكة السموم.

[ناصر أبو عبد]

بلال لا شلت يميك
بل ذاك غلام و أخطأ الهدف فهرف بما لا يعرف فخرف و(هترف) يشاغب ليُعرف. مثله مثل ذاك الأعربي و بئر زمزم.
هر يحاكي صولة شيخنا الأسد أسد السنة فوقع في السرداب قبل و بعد الهدم.
قل يا بلال له :
يا نـــاقِـــــداً لِـــكَــــلامٍ لَيْسَ يَفْهمُهُ .****. مَنْ لَيْسَ يَفْهَـم قُــلْ لي كَـيْفَ يَنْتَـقِدُ؟
يا صَاعِداً في وُعُورٍ ضَاقَ مَسْلَكُها .****. أَيَصْعَدُ الْوَعرَ مَنْ في السَّهْلِ يَرْتَعِدُ؟
يا ماشِياً في فَـــلاةٍ لا أَنِيــسَ بــــِها .****. كَيْفَ السَّبيلُ إذا ما اغْتَــــالَكَ الأَسَدُ؟
يا خائِضَ الْبَحْرِ لا تَدْرِي سِبــاحَتَهُ .****. وَيْلي عَلَيْـكَ أَتنْجُــو إنْ عَـلاَ الـزَّبَدُ؟
كأني بالشيخ حفظه الله و هو يقول له
كَمْ رَاغِبٍ في سِفاهِي لا أُســافِــهُهُ! .****. وبـاحِـثٍ عَـنْ عُيُـوبي وهْوُ لا يَجدُ!
وحاسِدٍ لي عَلَــى ما نِلْتُ لا بَرِحَتْ .****. مــِنْـــهُ الْحَشــا بِنِيـــارِ الحسْــدِ تَتَّقِدُ!
أو
إِنّي بُليــــتُ بــأهْلِ الْجَهـلِ في زَمَنٍ .****. قــامُوا بِهِ ورِجـــالُ الْعِــلْمِ قَـدْ قَعَدُوا
وغــــايَةُ الَمْرء عِــنْـدَ الْــقَـــوْمِ أنَّهُمُ .****. أَعْــدَى الْعُــداةِ لِــمَنْ في عِلْمِهِ سَدَدُ
إذا رَأَوْا رَجُـــلاً قَــدْ نَــالَ مَــرْتَـبــةً .****. في الْعِلْمِ فَوْقَ الــذي يَدْرُوْنَه جَحَدوا
أو
أفي اجـتهـادِ فـَتىً في الْعِلْمِ مَنْقَصَـةٌ؟ .****. النَّقْصُ في الْجَهْلِ لا حَيَّاكُمُ الصَّمَدُ
لا تُنْـكِرُوا مَـوْرِداً عَـذْبـاً لـشـارِبِـــهِ .****. إِنْ كــانَ لا بُــدَّ مِنْ إنــكــارِهِ فَرِدُوا
وإِنْ أَبَـيْـتُـمْ فَـيَـوْمُ الْـحَـشْـرِ مَـوْعِدُنا .****. في مَوْقِفِ المصْطَفَى والحاكِمُ الأَحَد
و نقول لمن يقره
يا للـــرّجــــالِ أَيَـــغْــدُو الْفَدْمُ بَيْنَكُمُ .****. مُعَظَّمـــاً وإِمــــامُ الْعِــلْمِ مُضْطَــــهَدُ
فَلا سَــــــقَى اللهُ أَرْضاً يُسْتَضَامُ بِها .****. أُسْـــدُ الشَّــرَى وَبِــها يَسْتأْسِـدُ النَّقَـدُ