إسعاد الصُّحبة بأن السلف الصالح على أن للعيد خطبتين لا خطبة للشيخ عبد القادر الجنيد -حفظه الله-

[بلال الجيجلي]

إسعاد الصُّحبة بأن السلف الصالح على أن للعيد خطبتين لا خطبة

الحمد لله القوي المتين، المؤمن المهيمن، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وهادياً إلى الحق المبين، وعلى آله وأصحابه الراشدين المتقين، ومن تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها القارئ السُّنِّي اللبيب - سدَّدك الله وزادك هدى -:
فهذه وريقات فقهية في تثبيت ما مشى عليه أسلافنا الماضون -رحمهم الله تعالى - في شأن العيد، وأن له خطبتين يُفصَل بينهما بجلوس لا خطبة واحدة.
وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها أجرًا وفقهًا وأُنسًا للكاتب والقارئ والناشر، إنه جواد كريم.
وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في ثلاثة فروع:
الفرع الأول / عن أقوال أهل العلم في تقرير جريان العمل على الخطبتين.
أولاً: قال ابن حزم الأندلسي - رحمه الله- في كتابه "المحلى"(3/ 543 - مسألة:543):
فإذا سلَّم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتـمَّها افترق الناس، فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة، ولا يجبُ الإنصات له، كلُّ هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى.اهـ
ثم لم يذكر بعد ذلك خلافـًا في الخطبتين.
فإذا لم يكن خلاف بين مَن تقدَّمنا من أهل العلم في الخطبتين، وأجمعوا عليهما، فينبغي أن لا يكون بيننا، والأسلم لنا متابعتهم واتخاذهم في ذلك قدوة.
ثانيـًا: قال جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي -رحمه الله- في كتابه "مغني ذوي الأفهام" (7/ 350 مع شرحه "غاية المرام" للعبيكان):
وإذا فرغ من الصلاة يخطب (و) خطبتين كالجمعة.اهـ
قال شارحه الشيخ عبد المحسن العبيكان -سدَّده الله-:
ش: فإذا سلَّم من الصلاة خطبهم خطبتين، وأشار المؤلف إلى أن ذلك باتفاق الأربعة.اهـ
وذلك لأن الواو (و) في كتب الحنابلة -رحمهم الله- تعني: اتفاق مذهبهم مع المذاهب الثلاثة في حكم المسألة.
ثالثـًا: قال العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - في كتابه "الشرح الممتع"(5/ 145):
هذا ما مشى عليه الفقهاء - رحمهم الله - أن خطبة العيد اثنتان...اهـ
رابعـًا: قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- كما في كتاب "مسائل الإمام ابن باز"(ص:82 ـــ تقييد وجمع: عبد الله بن مانع):
العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين، فلا ينبغي العدول عنه.اهـ
وقال أيضاً:
وتتابع العلماء على ذلك.اهـ
وقال أيضاً كما في "فتاوى نور على الدرب"(13/ 364):
خطبة العيد خطبتان، يخطب خطبتين كالجمعة، هكذا قال أهل العلم.اهـ
الفرع الثاني / عن الآثار التي تؤكد جريان العمل في زمن السلف الصالح على الخطبتين.
أولاً: أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود -رحمه الله -.
فقد قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه "الـمُغني"(2/ 239):
وقال سعيد - يعني: ابن منصور في"سننه"-:
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: (( يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، ثم يخطب، وفي الثانية سبع تكبيرات )).اهـ
وهذا إسناد صحيح.
و(عبيد الله) هذا، قد قال عنه الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - في كتابه "التمهيد"(9/ 7):
يُكنى أبا عبد الله، كان أحد الفقهاء العشرة ثم السبعة الذين عليهم كانت الفتوى تدور بالمدينة، وكان عالماً فاضلاً، مقدماً في الفقه.اهـ
وقال الحافظ ابن حبان-رحمه الله - في كتابه "الثقات"(5/ 63):
أبو عبد الله من سادات التابعين، وكان يعد من الفقهاء السبعة.اهـ
وأخرجه ابن أبي شيبة -رحمه الله- في "مصنفه"(2/9/5866) فقال:
حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن القارىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: (( من السُّنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعًا قبل الخطبة، وسبعًا بعدها )).
وأخرجه عبد الرزاق -رحمه الله- في"مصنفه"(3/290رقم:5672) فقال:
عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: (( يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعًا حين يريد القيام، وسبعًا في [ كذا ]، عالجته على أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع، فظننت أن قوله: حين يريد القيام في الخطبة الآخرة )).
ورجال إسناديهما أئمة ثقات غير محمد بن عبد القارئ، فقد ذكره الحافظ ابن حبان - رحمه الله - في كتابه "الثقات"، وروى عنه جمع، ومنهم: الزهري وسفيان ومعمر وابنه عبد الرحمن.
وقد احتج بأثره هذا إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل -رحمه الله -.
فقال العلامة أبو عبد الله بن مفلح - رحمه الله - في كتابه "الفروع"(2/ 142):
قال أحمد: قال عبيد اللَّه بن عبد الله بن عتبة: (( إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ )).اهـ
ثانيـًا: أثر إسماعيل بن أمية -رحمه الله-.
فقد قال عبد الرزاق الصنعاني -رحمه الله- في "مصنفه"(3/290رقم:5671):
عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: (( سمعت أنه يُكبَّر في العيد تسعًا وسبعًا- يعني: في الخطبة )).
وإسناده صحيح.
وإسماعيل بن أمية - رحمه الله - من أتباع التابعين.
وهذان الأثران يؤكدان الخطبتين، وجريان العمل في عهد السلف الصالح على ذلك.
الفرع الثالث / عن الإجابة على القول: بأن ظواهر الأحاديث الواردة في خطبة العيد يشعر بخطبة واحدة فقط.
ذهب بعض أهل العلم والفضل من المعاصرين- رفع الله قدرهم وأعلى ذكرهم وأكرمهم بالجنة ورؤية الكريم الرحمن- إلى أن للعيد خطبة واحدة، وقالوا:
ظاهر أحاديث خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في العيد يُشعر بخطبة واحدة.
وجوابـًا على هذا يقال:
أولاً: إن ما ورد في الأحاديث النبوية محتمل وليس بصريح.
وذلك لأن هذه الأحاديث ليس فيها النص على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخطب في يوم العيد إلا خطبة واحدة.
وغاية ما ورد فيها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم العيد.
ومن أمثلة ذلك:
ما أخرجه البخاري (978) ومسلم (885) - رحمهما الله- في "صحيحيهما" عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (( إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ، وَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ...)).
ثانيـًا: إن حمل هذا اللفظ وأمثاله على خطبة واحدة مدفوعٌ بالإجماع الذي نقله ابن حزم الأندلسي - رحمه الله - في كتابه "المحلى"(3/ 543 - مسألة:543).
ثالثـًا: ظواهر هذه الأحاديث معروف مشهور عند السلف الصالح، وأئمة أهل السنة والحديث، ومع ذلك لم تكن الخطبة الواحدة قولهم ولا فقههم ولا عملهم، وهم عند الجميع أعلم بالنصوص وأفهم وأتبع، ومتابعتهم وعدم الخروج عن فهمهم وفقههم وعملهم أحقُّ وأسلم وألزم.
رابعـًا: إنه يَكْـبُر أن تكون السُّنة خطبة واحدة ثم يتتابع أئمة السنة والحديث من أهل القرون المفضلة على مخالفتها، بل ولا يكاد يعرف بينهم منكر، ومبيِّن للسنة، لا سيما والخطبة ليست من دقائق المسائل التي لا يطلع عليها إلا الخواص، بل من المسائل الظاهرة التي يشهدها ويشاهدها ويدركها العالم والجاهل، والصغير والكبير، والذكر والأنثى، ومع ذلك فالذي أدركوه هو الخطبتين.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وكتبه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.

منقول من شبكة سحاب السلفية:
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=132876

و قد علق الشيخ على مقاله مضيفا:
(ومن باب زيادة الفائدة للقراء الأفاضل - قواهم الله باتباع السلف الصالحين وجمعهم بهم في جنات النعيم -:
إليهم هذه الأمور الثلاثة:
الأول: إثبات خطبتي العيد بالقياس على خطبتي الجمعة ذكره بعض أهل العلم بجامع أن صلاة العيد تماثل الجمعة في الركعات، وفي الجماعة والاجتماع الكثير، وفي وعظ الإمام الناس وتذكيرهم، بل إن يوم الجمعة يعتبر يوم عيد.
وهذا المذهب إن كان هو المستند الوحيد فسيعتريه ما يضعفه، وكلام الوالد الكريم والإمام المبجل والطود الشامخ والعلم البارز شجى حلوق المبتدعة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله وأعلى ذكره في الدنيا والآخرة - ماتع وقوي ونفيس، فلله دره من بصير.
الثاني: أقوى أدلة إثبات الخطبتين الذي لا محيص عنه ولا محيد ولا جواب حوله يقبل أو يستساغ هو الإجماع الذي نقله ابن حزم الظاهري - رحمه الله - وعَمَلُ الأئمة الماضين بما يوافقه، وتركهم ما يخالفه.
الثالث: ذِكر بعض الفقهاء لهذا القياس أخشى أن لا يكون من باب جعله هو الأساس، وإنما من باب التكميل، وحشد أوجه أكثر في تقرير الخطبتين، ولهذا تراهم قد يوردون عند تقرير الخطبتين أيضاً:
1- حديث جابر - رضي الله عنه -.
2- أثر أبي موسى - رضي الله عنه -.
3- الآثار الواردة عن التابعين وأتباع التابعين كأثر عبيد الله وأثر إسماعيل بن أمية.
4- مشي العلماء والفقهاء على ذلك من دون ذكر مخالف).

[بلال الجيجلي]

و هذا تعليق الأخ الفاضل رائد آل طاهر على مقال الشيخ عبد القادر الجنيد في شبكة سحاب أنقله لتعم به الفائدة:

(جزاك الله خيراً أيها الشيخ المفضال على هذا الجهد الطيب في تحرير هذه المسألة الفقهية، وهذا السعي المتواصل في إيقاظ الهمم في البحث العلمي في مثل هذه المسائل.

لكن:

لي على بحثك هذا - من باب المناقشة العلمية - هذه الوقفات:

1- إنَّ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد من آداب وصلاة وخطبة ودقائق الأمور كما نقلوا ذلك في يوم الجمعة سواء، لكنهم ذكروا الخطبتين والفصل بينهما بجلوس في الجمعة، ولم يذكروا ذلك في العيد!، فماذا يدل هذا؟!
إما أن يكون العيد خطبة واحدة؛ فلا يحتاجون إلى ذكر هذا البيان كما احتاجوه في يوم الجمعة.
وإما أن يكون خطبتين ولم ينقلوا ذلك!، وهذا ممتنع؛ لأنَّ مثل هذه الأمور [تكرار الخطبة والابتداء بالتكبير قبل الحمد لله] التي يكثر وقوعها في مجمع من الناس وتتوافر الدواعي والهمم على نقلها، يمتنع القول بوقوعها مع عدم نقلها، فعدم نقلها يدل على عدم فعلها، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ((وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم؛ فهو نوعان، وكلاهما سنة:
أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله؛ كقوله في شهداء أحد "ولم يغسلهم ولم يصل عليهم" وقوله في صلاة العيد "لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء" وقوله في جمعه بين الصلاتين "ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما" ونظائره.
والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحدٌ منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدَّث به في مجمع أبداً علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائماً بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية، وقوله اللهم اهدينا فيمن هديت يجهر بها ويقول المأمومين كلهم آمين، ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ألبتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوماً واحداً، وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف.
ومن ههنا يعلم أنَّ القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإنَّ تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أنَّ فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله، ولا فرق.
فإن قيل: مَنْ أين لكم أنه لم يفعله، وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟!
فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه، ولو صح هذا السؤال وقُبِلَ لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟! واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟! واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله ورفع بها صوته، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟! واستحب لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطيب وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر الله واسم رسوله جماعة وفرادى، وقال: من أين لكم أنَّ هذا لم ينقل؟! واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب، وقال: من أين لكم أنَّ إحياءهما لم ينقل؟! وانفتح باب البدعة، وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أنَّ هذا لم ينقل؟! ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة فلا يطالبهم بزكاة ولا هم يؤدونها إليه)).

2- إنَّه ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في العيد قائماً على رجليه من غير منبر، وثبت أنه خطب وهو جالس على راحلته، فأين دعوى الجلوس - في الصورة الأولى والثانية - الذي يفصل بين الخطبتين؟!

3- دعوى عدم الخلاف في هذه المسألة تفرد بها العلامة ابن حزم رحمه الله كما يظهر من بحثك، ولم يذكرها غيره من العلماء، فهل تفرده - في نقل أو قول أو فهم أو حكم - مقبول عندك؟! وما هو قولك: لو أنَّ ابن حزم رحمه الله نقل الخلاف في مسألة ادَّعى فيها غيره من العلماء الإجماع أو كان لا يرى فيها ثبوت الإجماع؟!
أي: هل يُقبل نقله للخلاف كما يُقبل نقله لعدمه؟
أم بينهما فرق عندك؟
وأنا حقيقة مستغرب جداً من هذه الدعوى التي نقلها ابن حزم - مع ما هو معلوم من شدة ظاهريته! - من غير أن يعتمد فيها على حديث أو أثر، فهو رحمه الله لم يذكر حديثاً ولا أثراً في كون العيد خطبتين!!، ومع هذا نقل عدم الخلاف في ذلك!!، وأما العلماء فلم ينقلوا الإجماع، ولا قالوا أنَّ للعيد خطبتين إلا قياساً على الجمعة؛ وهذا ما لا يقبله ابن حزم من أصله!.
ومستغرب أكثر من اعتماد الشيخ عبدالقادر وفقه الله على هذا النقل الذي تفرد به العلامة ابن حزم رحمه الله، والذي عرفتُه - وقد أكون مخطئاً! - من خلال بعض بحوث الشيخ المنشورة في شبكة سحاب أنه لا يعتبر قول ابن حزم إذا تفرد في مسألة!، فها هو قد تفرد في نقل عدم الخلاف!.

4- إنَّ العلامة ابن حزم رحمه الله ذكر عدة مسائل تخص صلاة العيد وخطبتها ثم قال بعدها: ((كُلُّ هَذَا لا خِلافَ فِيهِ إلا فِي مَوَاضِعَ نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى))، والمتتبع لهذه المسائل يجد في أغلبها خلافاً بين العلماء واضحاً، وقد ذكر طرفاً منه ابن حزم نفسه فيما بعد!، وعدم ذكره أو علمه بالمخالف في مسألتنا على وجه الخصوص لا يستلزم منه عدم وجود المخالف أصلاً؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله في [الصلاة وحكم تاركها ص115]: ((وقد أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها عدم العلم بالخلاف، لا العلم بعدم الخلاف فإنَّ هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة أنَّ الرسول جاء به!!. وأما ما قامت الأدلة الشرعية عليه فلا يجوز لأحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به؛ فإنَّ الدليل يجب إتباع مدلوله، وعدم العلم بمن قال به لا يصح أن يكون معارضاً بوجه ما؛ فهذا طريق جميع الأئمة المقتدى بهم)).


5- قلتَ أيها الشيخ المفضال: ((فإذا لم يكن خلاف بين مَن تقدَّمنا من أهل العلم في الخطبتين، وأجمعوا عليهما))، وصرَّحتَ فيما بعد بأنَّ ما ذهبتَ إليه ثابت بالإجماع، ونسبة ذلك إلى ابن حزم!.
ومعلوم عندكم الفرق بين نقل (عدم الخلاف) ونقل (الإجماع)، فابن حزم رحمه الله نفى الخلاف ولم يثبت الإجماع في هذه المسألة، وقد قال في كتابه [مراتب الإجماع]: ((واتفقوا على أنَّ صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع إذا أمر بذلك الإمام الواجبة طاعته وخطب الإمام خطبتين قائماً يجلس بينهما جلسة))، ولم ينقل مثل هذا الاتفاق في صلاة العيد!.
وابن حزم رحمه الله نفسه لا يقبل هذه المساواة بين الدعوتين (عدم الخلاف) و (الإجماع)، فقال في الإحكام: ((واعلموا أنَّ الذي يدَّعي ويقطع بدعوى الإجماع في مثل هذا، فإنه من أجهل الناس بأقوال الناس واختلافهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فظهر كذب من ادَّعى أن ما لا يعرف فيه خلاف: فهو إجماع)).
وقال في مقدمة مراتب الإجماع: ((وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس فيه، وقوم عدوا قول الأكثر إجماعاً، وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافاً إجماعاً وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه، وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفاً وإن وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه إجماعاً، وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يشتهر ولا انتشر إجماعاً، وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعاً، وقوم عدوا قول أهل الكوفة إجماعاً، وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبله إجماعاً؛ وكل هذه آراء فاسدة، ولنقضها مكان آخر)).
فكيف سوَّغتَ أيها الشيخ الحبيب دعوى (الإجماع) ولم ينطق بها حتى ابن حزم نفسه؟!
وأما نسبة مثل هذا الإجماع إلى ابن حزم فبعيدٌ جداً؛ قال العلامة ابن حزم رحمه الله في المحلى: ((لا تَحِلُّ دَعْوَى الإِجْمَاعِ إلا فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَا تُيُقِّنَ أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَرَفُوهُ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ عَنْهُمْ وَأَقَرُّوا بِهِ.
وَالثَّانِي: مَا يَكُونُ مَنْ خَالَفَهُ كَافِرًا خَارِجًا عَنْ الإِسْلامِ؛ كَشَهَادَةِ أَنْ لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَالإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَجُمْلَةِ الزَّكَاةِ، وَالطَّهَارَةِ لِلصَّلاةِ، وَمِنْ الْجَنَابَةِ، وَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ؛ وَالدَّمِ، وَمَا كَانَ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ فَقَطْ)).

6- اتفاق علماء المذاهب الأربعة أو تتابع بعض العلماء على قول ما أو اشتهاره بين أهل العلم؛ لا يعد حجة، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ((وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ إذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَانَ أَسْهَلُ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ دَعْوَى الإِجْمَاعِ!، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِمْ مُؤْنَةٌ مِنْ دَعْوَى: أَنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَأَنَّ خِلافَهُ شُذُوذٌ!، وَأَنَّ خُصُومَهُمْ لَيَرْثُونَ لَهُمْ مِنْ تَوَرُّطِهِمْ فِي هَذِهِ الدَّعَاوَى الْكَاذِبَةِ، نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مِثْلِهَا)).
وقال رحمه الله في [الإحكام 2/186-187] لما أورد قول الخصم: "وقالوا: نرجِّح أحد الخبرين بأن يكون يميل إليه الأكثر من الناس" فردَّ عليه بقوله: ((ولأنَّ كثرة القائلين بالقول لا تُصَحِّح ما لم يكن صحيحاً قبل أن يقولوا به، وقلة القائلين بالقول لا تُبطِل ما كان حقاً قبل أن يقول به أحد؛ وقد بينا هذا جداً في باب: "إبطال قول من رجح الخبر بعمل أهل المدينة" في آخر هذا الباب، وأيضاً: فإنَّ القول قد يكثر القائلون به بعد أن كانوا قليلاً، ويقلّون بعد أن كانوا كثيراً؛ فقد كان جميع أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي رحمه الله ثم رجعوا إلى مذهب مالك، وقد كان جمهور أهل إفريقية ومصر على مذهب أبي حنيفة وكذلك أهل العراق ثم غلب على إفريقية مذهب مالك وعلى مصر والعراق مذهب الشافعي؛ فيلزم على هذا: أنَّ القول إذا كثر قائلوه صار حقاً وإذا قلوا كما ذكرنا عاد باطلاً؛ وهذا هو الهذيان نفسه)).

7- مما ينقض دعوى عدم الخلاف - فضلاً عن الإجماع! – ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 3/285 حديث (5650): عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: متى كان مَنْ مضى يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقال: "كانوا يخرجون حتى يمتد الضحى فيصلون ثم يخطبون قليلاً سويعة" يقلِّل خطبتهم، قال: "لا يحبسون الناس شيئاً"، قال: "ثم ينزلون فيخرج الناس"، قال: "ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات، ما كان يخطب إلا قائماً؛ فكيف يخشى أن يحبسوا الناس؟ وإنما كانوا يخطبون قياماً لا يجلسون، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يرتقي أحدهم على المنبر فيقوم كما هو قائماً لا يجلس على المنبر حتى يرتقي عليه، ولا يجلس عليه بعد ما ينزل، وإنما خطبته جميعاً وهو قائم، إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى"، قال: "لم يكن منبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء معاوية حين حج بالمنبر فتركه"، قال: "فلا يزالوا يخطبون على المنابر بعد".
قلتُ:
عطاء بن أبي رباح من كبار التابعين وأئمة الفقه والدين، وقد التقى بمائتين من الصحابة، لكن لم يثبت سماعه من عثمان رضي الله عنه فضلاً عن أبي بكر وعمر، فهو مرسل، ومراسيل كبار التابعين وإنْ كان لها قوة عند بعض العلماء، إلا أنَّ عطاء كان يُرسل عن كل أحد!.
ويكفينا من هذا الأثر: أن يكون مذهباً لعطاء رحمه الله نفسه، فهو يرى رحمه الله أنَّ خطبة العيد تكون قياماً من أول ما يرتقي الإمام المنبر حتى ينزل، وليس في خطبة العيد جلوس على المنبر؛ وتكون خطبته جميعاً وهو قائم، ويتشهد مرة واحدة، وهذا كله يدل على أنها خطبة واحدة لا خطبتان فتأمَّل.

8- نقلك أيها المكرَّم عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله أراه مختصراً؛ وقد يحتاج أن يعلم القارئ تمام كلامهما، ولهذا أجدني مضطراً أن أنقل كلامهما بتمامه:
قول الشيخ ابن باز رحمه الله بتمامه هو: ((خطبة العيد خطبتان، وأثر عبيدالله مرسل فهو ضعيف؛ لكن يتأيد عند الجمهور بأنها مثل الجمعة فألحقوها بها، وتتابع العلماء على ذلك)).
وفي كلامه رحمه الله فائدتان: أنَّ الشيخ ابن باز لا يُثبت الإجماع وإنما هو قول الجمهور!، والثانية أنَّ الشيخ يضعف أثر عبيدالله.
أما قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهو بتمامه: ((هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أنَّ خطبة العيد اثنتان؛ لأنَّه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر: "أنه كان يخطب خطبتين"، ومَنْ نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما: تبين له أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة)).
وفيه فائدتان: أنَّ قول الفقهاء مبنيٌّ على حديث ضعيف، وأنَّ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على خلاف قول الفقهاء، ويرى أنَّ السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في العيد أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة.

9- أما الكلام عن الآثار في التكبير على المنبر:
فقد كفانا مؤنة البحث فيها وتحقيقها الشيخ الألباني رحمه الله فقال في السلسلة الضعيفة: ((ثم وجدتُ لابن أبي يحيى هذا أثراً آخر عن ابن عتبة بنفس إسناده المذكور عنه؛ لكنه أسقط إبراهيم بن عبد الله، فقال عبد الرزاق في مصنفه (3 / 290 - 291) عن ابن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السنة التكبير على المنبر يوم العيد: يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بتسع"!، وهذا أشد نكارة من رواية الشافعي عنه؛ فإنه زاد عليها التكبير!، وعلى المنبر!، ولم يثبت ذلك في السنة المحمدية فيما علمت)).
قلتُ:
وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي شيخ الإمام الشافعي في هذه الرواية: متروك وقد كذَّبه بعضهم، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد قال الحافظ في التقريب: مقبول، فهو لا يقبل إلا بالمتابعة، وإبراهيم بن عبد الله مجهول؛ وفي بعض الروايات أسقط فهي منقطعة فلينتبه لهذا!، ومحمد بن عبد الرحمن القارىء لم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
ومع هذا؛ لو صحَّ الأثر بمجموع طرقه الضعيفة جداً والتي يدل فيها على مشروعية التكبير قبل البدء بالخطبة!، فلا يقبل ذلك لأنه مرسل تابعي، وقوله "من السنة" ليس ظاهراً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل المعروف من سنته أنه يبدأ خطبه بالحمد لله، قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ((وعبيد الله المذكور أحد فقهاء التابعين، وليس قول التابعي "من السنة" ظاهراً في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال باستحباب التكبير على الصفة المذكورة في الخطبة كثير من أهل العلم، وقال ابن القيم: "وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وخطبة العيدين بالتكبير!؛ فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألبتة، والسنة تقتضي خلافه؛ وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله"، والحديث الثاني يرجِّحه القياس على الجمعة، وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفتَ فلا يكون قوله "من السنة" دليلاً على أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما تقرر في الأصول)).

10- قولك أيها الفاضل: ((إنَّ ما ورد في الأحاديث النبوية محتمل وليس بصريح، وذلك لأنَّ هذه الأحاديث ليس فيها النص على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب في يوم العيد إلا خطبة واحدة، وغاية ما ورد فيها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم العيد)).
جواب هذا الاعتراض:
أنَّ في يوم الاستسقاء والكسوف قد ورد الحديث بلفظ (خطب) أيضاً من غير تحديد (خطبة واحدة) أو (خطبتين)؛ فهل تقول أيها الشيخ الفاضل أنهما خطبتان أيضاً كما قلتَ في العيد؟!
علماً أني لا أقول كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: ((لا قائل بذلك))!، فقد ثبتَ ذلك عن الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله، جاء في [المدونة 1/231]: ((وقال مالك: الخطب كلها خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة، يجلس فيما بينها، يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس، وقبل أن يبتدئ الخطبة الأولى يجلس ثم يقوم يخطب ثم يجلس أيضاً ثم يقوم يخطب))، وقال الشافعي في الأم (1/272): ((أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس"، وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف وخطبة الحج وكل خطبة جماعة، ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهر على المنبر، فيسلِّم ويرد الناس عليه، فإنَّ هذا يروى عالياً، ثم يجلس على المنبر حين يطلع عليه جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة أخف من هذه أو مثلها، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل، فالخطب كلها سواء فيما وصفتُ)).
لكن هل الشيخ عبدالقادر يقول بهذا القول أيضاً؟!
أم يقول للكسوف والاستسقاء خطبة واحدة؛ مع ورودها بلفظ (خطب) كالعيد؟!
- ثم أليس الأصل في لفظ (خطب) أن تكون خطبة واحدة؛ ولا تنصرف إلى الخطبتين إلا بدليل آخر أو بقرينة؟!
أم أنَّ لفظ (خطب) يدل على الخطبتين، ولا ينصرف إلى الخطبة الواحدة إلا بدليل!، كما يطالبنا الشيخ عبدالقادر الجنيد بالنص الصريح على أنَّ خطبة العيد واحدة؟!!
طيب؛ ماذا نفعل بالأحاديث التي ورد فيها "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"، والتي لم تقيد بجمعة ولا بعيد ولا باستسقاء ولا بكسوف ولا بعرفة؛ كخطبة الوداع وخطبة يوم فتح مكة وغيرها كثير في مناسبات مختلفة؟!
ما هو الأصل فيها خطبة أم خطبتان؟!

11- لا يصح قياس العيد على الجمعة للفوارق بينهما؛ قال المرداوي في الإنصاف: ((واستثنى جماعة من الأصحاب أنها تفارق الجمعة في الطهارة واتحاد الإمام والقيام و "الجلسة بين الخطبتين" والعدد؛ لكونها سنة لا شرط للصلاة في أصح الوجهين. قال في مجمع البحرين: "وتفارق خطبة العيد خطبة الجمعة في ستة أشياء: فلا تجب هنا الطهارة، ولا اتحاد الإمام، ولا القيام، ولا الجلسة هنا، قولاً واحداً، بخلاف الجمعة في وجه، ولا يعتبر لها العدد، وإن اعتبرناه للصلاة بخلاف الجمعة، ولا يجلس عقيب صعوده للخطبة في أحد الوجهين لعدم انتظار فراغ الأذان هنا" انتهى))، وهناك فوارق أخرى، منها: أنَّ المأموم مخيِّر بين الجلوس لاستماع الخطبة وبين الذهاب إلى بيته، وأنَّ الخطبة في الجمعة تكون على المنبر داخل المسجد، بينما في العيد تكون في المصلى بلا منبر. والقياس مع الفارق لا يصح كما لا يخفى على مثلك.

12- ممَنْ قال بثبوت الخلاف في المسألة:
قال العلامة الصنعاني رحمه الله في (سبل السلام) عند شرحه حديث أبي سعيد رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم": ((فيه دليل على مشروعية خطبة العيد، وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ، وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة، وأنه يقعد بينهما، ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة)).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: ((وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة والخطب العارضة: أما الخطب الراتبة فمثل خطبة الجمعة خطبة العيد خطبة الاستسقاء خطبة الكسوف هذه خطب راتبة كلما وجد سببها خطب عليه الصلاة والسلام، في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة، وفي العيد خطبة واحدة بعد الصلاة، وكذلك في الاستسقاء، وفي الكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة، أما الخطب العارضة فإنها تكون إذا وجد سبب عارض فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطيباً يخطب الناس)).
وفي مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين:
5630/ سُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يخطب الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين؟
فأجاب فضيلته بقوله: ((المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنَّ خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع)).
5631/ وسُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو الثابت في خطبة العيد هل هي واحدة؟
فأجاب فضيلته بقوله: ((خطبة العيد: اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال: إنَّ العيد له خطبتان يجلس بينهما، ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة...)).
وسُئلت اللجنة الدائمة [فتاوى إسلامية 1/425]: هل في خطبة العيدين جلوس بين الخطبتين؟
فكان جوابها: ((خطبتا العيدين سنة وهي بعد صلاة العيد، وذلك لما روي النسائي وابن ماجه وأبو داود عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب" قال الشوكاني رحمه الله في النيل: " قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها" اهـ، ويشرع لمن خطب خطبتين في العيد أن يفصل بينهما بجلوس خفيف قياساً على خطبتي الجمعة، ولما روي الشافعي رحمه الله عن عبيد بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: السنة أنَّ يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة العيد إلا خطبة واحدة؛ لأنَّ الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا خطبة واحدة، والله أعلم)).

وأخيراً:
فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى [إعلام الموقعين 1/30]: ((ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح؛ وقد كذَّب أحمد من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يسوِّغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضاً نصَّ في رسالته الجديدة على: أنَّ ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه: "ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً" وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعتُ أبي يقول" ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادَّعى الإجماع فهو كاذب، لعلَّ الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك؛ هذا لفظه.
ونصوصُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلُّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدِّموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطَّلت النصوص، وساغ لكل مَنْ لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدِّم جهله بالمخالف على النصوص؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده)).
وقال رحمه الله في [الروح 264]: ((فصل؛ والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها:
أنَّ تجريد المتابعة أنْ لا تقدِّم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائناً من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولاً، فإذا صحَّ لك نظرت في معناه ثانياً؛ فإذا تبين لك: لم تعدل عنه ولو خالفك مَنْ بين المشرق والمغرب.
ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم؛ بل لا بدَّ أن يكون في الأمة مَنْ قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله؛ بل اذهبْ إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك.
هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه؛ فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة؛ ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك؛ فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلا وافقته إن كنت صادقاً.
فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم؛ بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقاً مَنْ امتثل ما أوْصَوا به، لا مَنْ خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من: تقديم النص على أقوالهم.
ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كلَّ ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه:
فالأول: يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة؛ بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمى تقليداً، بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة؛ فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى، قال الشافعي: أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد)).
وأختم بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [المجموع 24/172]: ((وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: "فإنْ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً"، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، نعم مَنْ خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يُعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع)).

ومَنْ أحب زيادة في التفصيل فليراجع البحثين الماتعين:

* للشيخ المفضال محمد علي فركوس وفقه الله:
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122856
* وللشيخ المفضال جمال بن فريحان الحارثي وفقه الله:
http://www.osalaf.com/vb/showthread.php?t=1036

والله الموفِّق ).

شبكة سحاب:
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=132876

[بلال الجيجلي]

و هذه فتوى الشيخ فركوس من موقعه:

في التحقيق في خطبة العيد ومحل قيام الخطيب

السـؤال:
هل خُطبة العِيدين خُطبة واحدةٌ أم ثنتان كخطبتي الجمعة؟ وإذا أُقيمت صلاة العيد في المسجد فهل يلقي الإمام الخطبةَ على المنبر أو قائمًا على الأرض كما تؤدّى في المصلى؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأقربُ إلى الصواب من قَوْلَيِ العلماءِ أنّ خُطبةَ العيدِ خطبةٌ واحدةٌ لم يَثبتِ الجلوسُ في وسطها كهيئة الجمعة، وهو المنقول عن الخلفاء: أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ والمغيرةِ بنِ شعبةَ رضي الله عنهم، خلافًا لِمَا عليه المذاهبُ الأربعةُ وابنُ حَزْمٍ وهو مذهب الجمهور؛ لأنّ إطلاقَ الخُطبةِ -في الأصل- ينصرف إلى الواحدة إلاّ إذا جاء دليلٌ على أنها خطبتان، وقد ورد في السُّنَّة الصحيحة وغيرِها مثل هذا الإطلاق كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ»(1)، وكذا ثبت عن ابن عمر(2) وجابرِ بنِ عبدِ الله(3) رضي الله عنهم، وإطلاقُ الخطبة على خطبتي الجمعة فلوجود ما يرجّحه، ويؤيّد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من جواز خطبة العيد على الراحلة من حديث أبي بكرةَ رضي الله عنه قال: «لَمَّا كَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ… أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ…»(4)، ومفاد مشروعية الخطبة على الراحلة عدم الفصل بين الخطبتين بجلوس؛ لأنه إنما خطب جالسًا على راحلته، وقد كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فقد نقل إبراهيم النخعي قوله: «كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ العِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَخْطُبُ»(5)، وعن ميسرة أبي جميلة قال: «شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ العِيدَ فَلَمَّا صَلَّى خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ»(6).
نعم لو ثبت أثرُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ قال: «السُّنَّةُ أن يخطبَ الإمامُ في العِيدين خُطبتين يفصل بينهما بجلوس»(7)، وما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ أَوِ الأَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ»(8)، للزم حمل الدليلين المتعارضين على تغاير الحال فيجوز الأمران جمعًا بين الأدلة، وهو أَوْلَى من الترجيح، لكن كِلاَ الحديثين ضعيفان لا يُحتجُّ بهما. قال النووي: «ولم يثبت في تكرير الخُطبة شيءٌ، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة»(9)، وقال الصنعاني: «وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعلّه لم يثبت ذلك من فعله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وإنما صنعه الناس قياسًا على الجمعة»(10).
ولا يخفى أنّ الاعتماد على قياس لم تُدْرَكْ عِلَّتُه، وطريق صحّته غير ناهض لعدم معقولية المعنى فيه من جهة؛ ولأنه –من جهة أخرى- ثبتت خطبتا الجمعة بالدليل خروجًا عن الأصل و«مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ»، ولو صحّ القياس للزم ما يلزم الجمعة من جملة أحكامٍ مغايرة للعيد من حيث إيقاعها بعد الخُطبة وجواز صلاتها قبل الزوال وبعده وغيرها من الأحكام، وإذا بَطَلَ اللاَّزِمُ بَطَلَ الملزومُ. ثمّ لِمَ لا يقاس بما هو أقرب منها وهي خُطبة يومِ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ؟ فقد كانت خُطبةً واحدةً على الصحيح(11).
هذا، والمعلوم في السنّة أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ لم يصلّ العيدَ إلاّ في المصلَّى ولم يثبت عنه أنه كان يُخرِجُ المنبرَ إلى أرضية المصلَّى، ولا أنه كان يرتقي على شيء إلاّ على راحلته، فتحقّق أنّ خُطبتَهُ إمّا على الراحلة كما تقدّم، وإمّا قائمًا على الأرض. وقد صحّ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم «كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّى قَامَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاَّهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثِ ذِكْرِهِ للنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا، وَكَانَ أَكْثَر مَا يَتَصَدَّقُ النِّسَاء، ثُمَّ يَنْصَرِفُ»(12)، وفيه دليل على قيام الإمام في خُطبة العيد على رجليه، فظهر من الحالتين أن لا تعدّدَ في الخطبة ولا فصلَ بينها بالجلوس؛ إذ يتعذّر في الأولى ولم ينقل في الثانية.
ويمكن الاستئناس بمرسَلِ عطاء عندما سُئل عن الخروج يوم الفطر إلى الصلاة أنه قال: «مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلاَّ قَائِمًا، فكيف يخشى أن يحبسوا الناس؟ وإنما كانوا يخطبون قيامًا لا يجلسون، إنما كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى المِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لاَ يَجْلِسُ عَلَى المِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَنْزِلُ، وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً، الأولى قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلاَّ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حَجَّ بِالمِنْبَرِ فَتَرَكَهُ، قال: فَلَمْ يَزَالُوا يَخْطُبُونَ عَلَى المَنَابِرِ بَعْدُ»(13). فهذا الأثر يفيد أنّ الخطبةَ كانت واحدةً ولم يكن لهم مِنْبَرٌ في المصلى حيث كانوا يخطبون قيامًا من جلوس.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 7 ربيع الأول 1428ه
الموافق ل: 26 مارس 2007م


1- أخرجه البخاري في «العيدين»، باب الخطبة بعد العيد (919)، والنسائي في «صلاة العيدين»، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة: (1569)، والدارمي في «سننه»: (1565)، وأحمد: (3215).
2- أخرجه أحمد: (4588)، والطبراني في «الكبير»: (13208).
3- أخرجه البخاري في «صلاة العيدين»، باب المشي والركوب إلى العيد: (915)، ومسلم في «صلاة العيدين»: (2047)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الخطبة يوم العيد: (1141)، والنسائي في «صلاة العيدين»، باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان: (1575)، وأحمد: (14011).
4- أخرجه البخاري في «العلم»، باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع: (67)، ومسلم في «القسامة»، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال: (4384)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
5- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (5851).
6-أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (5844).
7- أخرجه الشافعي في «الأم»: (1/273)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6305)، وضعفه النووي في «الخلاصة»: (2/838).
8- أخرجه ابن ماجه في «الصلاة»، باب ما جاء في الخطبة في العيدين: (1289)، من حديث جابر رضي الله عنه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/234): «هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر ضعيف »، وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (12/635): «منكر»، وأشار إلى ضعفه ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري»: (6/99).
9- الخلاصة للنووي: (2/838).
10- سبل السلام للصنعاني: (2/670).
11- قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (2/306): «وَهِمَ من زعم أنه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما، ثمّ أذّن المؤذّن، فلمَّا فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلمّا فرغ منها أقام الصلاة، وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث ألبتة، وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذّن بلال وأقام الصلاة، فصلى الظهر بعد الخطبة».
12- أخرجه مسلم في «صلاة العيدين»: (2053)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب ما جاء في الخطبة في العيدين: (1288)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1449)، والحاكم في «المستدرك»: (1101)، وأحمد: (10922).
13- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (5265).

موقع الشيخ:
http://www.ferkous.com/site/rep/Bd98.php