جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
وما ذكرتموه من بيان سبب إيراد الحلبي ما في كتاب إرشاد النقاد للصنعاني ظاهر وواضح، ففي الطبعة الأولى لما نقل ما زعم -كذباً وزوراً- أنه كلام الصنعاني سود الحلبي -سود الله وجهه- هذه العبارة: (وذلك مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء)
وتسويد الحلبي للكلام -سود الله وجهه- من أساليب الحلبي المعروفة لبيان مقصوده بالنقل!
فتسويده لذلك الكلام دال على مراده ومقصوده بذلك النقل.
أما أن يزعم المبتدع عماد طارق أن الحلبي إنما أورده ليبين وجود الخلاف في أحكام أئمة الجرح والتعديل على الرواة فهذا من سخافة هذا الضال، وقد سبق أن ذكر المبتدع الحلبي قضية الاختلاف، ومثل بعكرمة، ولا يحتاج إلى مثل هذا التعليق لذكر وجود أمر بدهي وهو قد ذكره سابقاً، وتحشيته على كلام الإمام أحمد بن صالح المصري أعظم برهان على أنه أراد تأييد كلامه لا ليذكر أمراً بدهياً!!
ولكن لما بين له الناس أنه بتر كلام الصنعاني، وأنه أخل بالأمانة العلمية أُسْقِط في يدي الحلبي، وبدل أن يحذف كلام الصنعاني، ويبين للناس خطأه، ويشكر من نبهه، إذا به يصر ويستكبر، ويبقي الكلام ولكن مع شيء من التحوير والتحريف، فبدل أن يبقي كلام الصنعاني للدلالة على أن الخلاف في الرواة من قبيل المسائل الاجتهادية، ويبقي التعليق تأييداً لمذهب الإمام أحمد بن صالح المصري إذا به يعدل في النقل ليظهر للقراء أن تعليقه يمكن أن يكون صحيحاً، وأن يحمل على بيان أن الخلاف في الأحكام على الرواة موجود!!!!
فالحلبي لجأ إلى تكرار هذه القضية في الهامش -مع ما فيها من السماجة ولي أعناق أقوال العلماء- ليستقيم له نقله، ويتقبل الهمج الرعاع تحريفه وبتره!
وحيل الحلبي هذه قد تنطلي على عماد طارق وأشباهه لأنهم على درجة كبيرة من الغباء وكثافة الجهل، مع ما يسوقهم إليه هواهم من الدفاع بالباطل عن هذا الحلبي الكذاب ..
وعماد طارق يعلم من مكر الحلبي ومشهور ما تسقط به عدالتهما، وما هو كاف لينفر عنهما، لكن "لأمر ما جدع قصير أنفه!" كما في المثل العربي!
ولولا استفادته ومصلحته الدنيوية الدنيئة لَلَفَظَهُم من زمن، ولكنه الهوى الذي يتجارى به وبهم كما يتجارى الكلب بصاحبه..
فأنصحه وأنصحهم بالتوبة قبل فوات الوقت، فإن الموت إذا حل به وبهم انكشف الغطاء، ولن ينفعهم هذا الابتداع وهذا التلاعب وهذا التغرير بشباب المسلمين..
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد