علي الحلبي ... ودعوته الجديدة بــ (حفظ الديمقراطية)! | الأخ رائد آل طاهر

[أبو عبد الله الأثري]

علي الحلبي ... ودعوته الجديدة بــ (حفظ الديمقراطية)! | الأخ رائد آل طاهر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فقد كتب أحد مشرفي الحلبي في منتدياتهم مقالاً بعنوان [قال شيخنا علي الحلبي بأنَّ السيناريو (الواقعي!) الأقرب لحل الأزمة المصرية هو]، قال فيه: ((كتب فضيلة شيخنا علي الحلبي حفظه الله على صفحته الخاصة تغريدة كانت بتاريخ 27- تموز - 2013: "السيناريو (الواقعي!) الأقرب لحل الأزمة المصرية:

أ- إخراج الدكتور مرسي- وسائر المعتقلين معه - من السجن.

ب- وقف ملاحقة الإسلاميين(!) وإرجاع القنوات!

ج- إرجاع الدكتور مرسي للرئاسة - ولو صورياً - ليُحفَظ للديمقراطية (!) بقايا ماء وجهها -!

د- إخلاء الميادين ومنع المظاهرات كافة - وقد مُنع بعضها دون بعض-!

هـ- تحديد جدول زمني (سريع) لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية - مُصانة برقابة دولية(!)صارمة-.

و- فتح صفحة جديدة بين المصريين - بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى-.

ز- أن يعتزل السلفيون السياسة والحزبية - بعد أن ثبت فشلها!!وفشلهم!!-!

ح- نصيحة الإخوان المسلمين بالنصيحة نفسها!، وإن كان واقعهم (!) - المعاش عبر ثمانين سنة!-يأبى ذلك ويرفضه وللأسف الشديد!، فليرجعوا إلى عقيدة السلف، ومنهج السلف: فهذا- والله - خير لدينهم ودنياهم")).



أقول:



في هذه التسويدة - التغريدة! – يحرص علي الحلبي على حفظ ماء وجه الديمقراطية!، وذلك من خلال إرجاع محمد مرسي إلى الرئاسة من جديد!، وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية مصانة!.

فلا أدري عن أي شيء يحرص هذا المفتون؟!

عن الديمقراطية؟!

عن الانتخابات؟!

عن قادة الإخوان المسلمين؟!

عن قنوات الحزبيين؟!

عمن لا زال يلبسهم ثوب السلفية من الحزبيين السياسيين؟!

سبحان الله!

وهل يحرص مسلمٌ - يعلم حقيقة الديمقراطية جيداً! - على حفظ ماء وجهها؟!

قال تعالى: ((وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ)).



ثم:

ما معنى قول الحلبي (السيناريو الواقعي الأقرب لحل الأزمة)؟!!

هل تحل الأزمات هذه بالسيناريوهات الواقعية أم بالنصوص الشرعية والآثار السلفية والنقول العلمية؟!

قال تعالى: ((وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً)).

هل هذا الواقع الذي يعيش فيه أهل مصر (اليوم) لم تحط به النصوص ولا الأصول العامة ولا كلام العلماء الكبار في واقع مثله؟!

أم هي الدندنة من جديد حول (فقه الواقع)؟!

أم تغير (الواقع) يستلزم تغيير المواقف من نصوص (الشارع)؟!

أم أنَّ (الموقف الشرعي) يخضع للمستجدات الحاصلة في (الواقع العصري)؟!

هذه الأسئلة كان أهل العلم يطرحون مثلها في ردودهم على دعاة (فقه الواقع) ودعاة (الإخوان المسلمين)، بل الحلبي نفسه كان يطرح مثل هذه الأسئلة كما في رسالته [فقه الواقع بين النظرية والتطبيق]!.



لكن:



أين الخلل؟!



الخلل يكمن في فهم القاعدة التي يدندن حولها كثيراً مشهور حسن وتأثر بها الحلبي من ورائه وهي (المنهي عنه شرعاً ليس كالمعدوم حساً)!، فقد فهموا منها جواز التعامل مع المنهي عنه شرعاً في بعض الجوانب بحسب ما تقتضيه المصالح والمفاسد التي يرونها هم!، وبحسب تغير الظرف والمكان والزمان!، وهذه القاعدة بهذا الفهم باطلة قطعاً، لأنَّ المنهي عنه يجب اجتنابه في كل حال إلا في حال تعارض الواجب والمحرم في وقت واحد، ولا يمكن دفع الحرام أو تحصيل الواجب إلا بفوات الآخر، فينظر إلى قواعد تعارض المصالح والمفاسد؛ أيهما أعظم؟ وأيهما أخف؟ وإن كانا متساويين فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أما إن لم يقع التعارض أصلاً فلا سبيل لتجويز التعامل مع الحرام بدعوى أنه ليس كالمعدوم حساً!، وإنما قال من قال بهذه القاعدة من (بعض) أهل الأصول في مسألة (هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟)، فمنه ما يقتضي الفساد ومنه ما لا يقتضي كما هو معروف ومفصَّل في مواضعه، لكن أين ترتيب بعض الأحكام على النهي الذي لا يقتضي الفساد من تجويز التعامل مع النهي في بعض جوانبه؟ لا يختلط أحدٌ عليه هذه المسألة إلا إذا اختلط عليه باب (الأحكام التكليفية) بـ (الأحكام الوضعية)!.



وأخيراً:

أكتفي هنا بما كتبته في رسالتي [إجابة السائل في تلخيص مخالفات علي الحلبي والرد عليه في الأصول والمسائل] حيث قلتُ:

{{ أجرى مدير وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رمضان الرواشدة حواراً مع علي الحلبي بتاريخ 17/4/2011 بالإفرنجي، وبحضور عضوين من قيادات وأبناء ما يسمى بالحركة السلفية في الأردن نمر عدوان ورائد رماحة، وقد نقل الحوار في موقع الحلبي في مقال بعنوان [الشيخ الحلبي في حوار مع بترا: هناك خلط كبير بين التيار السلفي والتكفيريين]، قال فيه الحلبي: ((إنَّ الظروف التي يمر بها العالم العربي تتطلب تذويب الخلافات الفكرية والفقهية والشخصية لتحقيق المصلحة العامة، وإنَّ علينا في الأردن تغليب مصلحة الوطن والمواطن، والالتفاف حول قيادته الهاشمية الحكيمة التي تستمد شرعيتها الدينية والتاريخية من انتسابها للرسول محمد صلى الله عليه وسلم)).

وقد نصَّب الحلبي نفسه وسيطاً مصلحاً بين الدولة الأردنية والمعارضة بعد قيام الثورات الشعبية!، حتى صارت له بنود لمبادرة المصالحة بينهما لا تختلف عن بنود أهل السياسة المراوغين!، بما يدل على مغايرة المنهج الدعوي إلى الانشغال بالسياسة، لكن على حياء وخجل ووجل من انتقادات السلفيين!، ولهذا فهو يقول فيها: ((وإنْ كانت هذه المشاركةُ مني جاءت - حلّاً للإشكال الكبير المواقعينه!- على نسَق قد يُفهم منه مغايرةٌ للنهج الذي سلكته في باب الدعوة إلى الله سبحانه على مدار ثلث قرن من الزمان؛ لكنها في الحقيقة إن شاء الله لا تنقُضه، ولا تُناقِضُه؛ بل هي والله منه وإليه؛ إذ لا يسكتُ عن هذا الواقع الأليم مع القُدرة على دفع خطره الجسيم إلا شيطانٌ أخرسُ لئيم))، انظر بنوده في المصالحة الوطنية في هذا الرابط:

http://www.watnnews....17&NewsID=30669

وفي حوار صحفي آخر مع الحلبي كما هو مثبَّت في موقعه بعنوان [لقاء صحفي مع موقع (...أَوَرْ جو...) - مع شيخنا علي بن حسن الحلبي - حفظه الله -!] سأله المقدِّم: السؤال التاسع: الديمقراطية والعمل السياسي، مفاهيم جديدة على العمل السياسي، موقفكم منها؟ ومن الأحزاب؟

فكان جوابه: ((أمّا موقفُنا مِن (العمل السياسيِّ) فقد سَبَقَ بَيانُهُ في سُؤالٍ مَضَى، أمّا (الدِّيمقراطيَّة) فهي مُصطلَحٌ عصريٌّ؛ لا نَرُدُّهُ - مِن حيثُ الواقعُ - مُطلَقاً!، ولا نَقْبَلُهُ مُطْلَقاً!، بل نَقولُ: إذا كانت (الدِّيمُقراطيَّة) مَوصولةً أحكامُها التطبيقيّةُ بالشُّؤونِ الإداريَّةِ المَحْضَةِ المُتعلِّقَةِ بعُمومِ مَصالح الوطن والمواطن؛ فلا بأسَ بها، بل لا بُدَّ منها. أمّا إذا كانت (الدِّيمُقراطيَّة) مَوصولَةً بالتَّصويتِ على قَبُولِ - أو رَفْضِ - الأحكامِ الشرعيَّة - جُملةً أو تَفصيلاً-؛ فهذا بابُ رِدَّة عن الدِّين الإسلاميِّ الحقِّ - أعاذَنا اللهُ وإيَّاكُم والمُسلمين- مِن شرِّها)).

وقال فيه أيضاً: ((أما أنَّهُ لا يُوجدُ لنا أيُّ مَوقِفٍ مِن هذه القضايا - منذ أكثرِ مِن عامٍ -؛ فهذا غَلَطٌ صريح؛ بل لنا مواقفُ كثيرةٌ واضحةٌ: في مقالاتنا، ودُروسِنا، ومَجالِسِنا، ومُؤلّفاتنا. بل كُنتُ قد كَتَبْتُ -منذُ نَحْوِ عامٍ - مُبادَرَةً (عمليَّةً) لإخراجِ البَلَدِ مِن حالة الشدِّ والجَذْب التي يُعانِيها بَيْنَ طَرَفَي النِّزاع فيما يُسمَّى بـ (الحَرَاكات) - وآثارها، وتداعياتها -، والتي أرَى أنَّها - بمجملها! - أفسدَت على النّاس حياتَهم، واستقرارَهم، وأَمْنَهُم - والتي هي الظروفُ الأهمُّ في مُتطلَّبات أيّ (إصلاح) حقيقيّ-!)).

وسُئل الحلبي في لقاء صحفي آخر [لقاء الشيخ علي الحلبي في صحيفة السوسنة] كما في موقعه؛ السؤال الآتي: هل ترى جواز البرلمانات والترشح لها؟ فكان جوابه: ((موضوع البرلمانات شيء واقع ما له من دافع، ليس وجوده أو نفيه متعلق بفتوى من علي أو زيد أو عمرو، وبالتالي نحن نتعامل معه كشيء واقع، وإلا فابتداءً نحن نعتقد أنَّ الشورى الإسلامية تختلف عن الظروف البرلمانية أو الديمقراطية)).

ثم كان السؤال الآخر: هل أفهم من كلامك أنَّ الترشح للبرلمان جائز؟

فأجاب الحلبي بخجل وحذر وسياسة: ((هذه قضية أخرى!، فإلى الآن لم أذكر الجواز من عدمه!، وإنما تكلمتُ عن البرلمان كواقع ما له من دافع!، وقلتُ: إنَّ واقع البرلمان لا يغيره فتوى مني ولا من غيري!، لأنه أصبح أمرٌ - وللأسف - موجود في أنحاء العالم شرقيها وغربيها عربيها ودوليها، وبالتالي فإنَّ القضية ليست متعلِّقة بشخص أو فتوى، ومع ذلك فالفتوى التي كان عليها شيخنا الشيخ الألباني أنه لا يجوز الترشح ابتداءً لأنَّ الترشح هو تزكية للنفس في موضع لا يجوز فيه التزكية ابتداءً؛ وهذا ما جاء فيه النهي النبوي "إنا لا نولِّي هذا الأمر مَنْ طلبه"، وهذا لا شك موضع من مواضع الولاية والمسؤولية والقيادة للأمة، فلا يجوز التصدر له ولا طلبه، ولكن في الوقت نفسه: ما دام هذا الأمر واقع ما له من دافع فشيخنا رحمه كان يجيز انتخاب الأصلح والأفضل والأقل مفسدة، مع التنبيه ها هنا بأنه ليس شرطاً بأنْ يكون الأصلح هو الشيخ صاحب اللحية أو دكتور الشريعة!، فالأمر مرتبط بصلاح المجتمع، وأنا أعتقد أنَّ المجالس البرلمانية مجالس خدمات!، قد يكون شيخ قبيلة أو وجه من وجوه العشيرة يقوم بالإصلاح ويقلل الفساد أكثر من الحزب الفلاني الإسلامي أو الجماعة الإسلامية الفلانية بصفتها الكلية أو بأفرادها كأشخاص)).

قلتُ:

وقد ذكرني كلام الحلبي السابق، وكثرة لقاءاته الصحفية حول فتن الواقع والتحديات والموقف من الأحداث، ودخوله في مبادرة الإصلاح بين الحكومة الأردنية والمعارضة!؛ بما كان عليه أبو الحسن المأربي – صديق الحلبي وسلفه في الانحراف! – في بداية الثورة في اليمن!، ثم وصل به الحال أخيراً إلى تشريع الحزبية والعمل السياسي تحت قبة البرلمان!!، ومما كان يقوله المأربي في أول الأمر كما في لقاء مصوَّر موجود في (منتديات دار الحديث بمأرب/ منتديات المأربي وحزبه) عُنون له بـ [لقاء الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بأصحاب الفضيلة العلماء!] وهو بتاريخ يوم الاثنين 28/2/2011 بالإفرنجي، وكان بين يدي الرئيس اليمني المخلوع عبدالله صالح: ((الديمقراطية التي تحتكم إليها البلاد، للعلماء موقف منها ولسنا في مقام تفصيله الآن!، لكن أصبحت شيئاً موجوداً!، وكائناً موجوداً!، لا بد أن نتعامل معه!!، ولا ندير له ظهورنا!!. كيف نتعامل معه؛ تعاملاً يرضي الله عز وجل أولاً؟!، ثم يسعى إلى إخراج البلاد بالتي هي أحسن من الفتنة؛ التي سمعنا ماذا سيكون حصادها؟! من: أنفس تزهق، ودماء تنثر، ووحدة تفتت، وشعب يمزق، وأمة تذهب هدراً، ويذهب ريحها، ويشمت بها عدوها. لا يرضى عاقل بالفوضى، الفوضى ليست خيار العلماء، الفوضى ليست خيار العقلاء دع عنك العلماء، فإنَّ الفوضى هدم لكل ما سبق من إنجاز، لكل ما بُني بالعرق وبالدماء، لكل ما بُني بالنفس والنفيس، يضيع في ليلة واحدة، وإنه كما أخبر السلف رحمة الله عليهم: إنَّ ليلة واحدة بلا سلطان أشدُّ في الفساد من ستين سنة مع سلطان جائر"، وهذا كلام لا يستطيع أحد أن يرده في الواقع وفي التاريخ)).

ثم قال المأربي في لقاء صحفي بعنوان [حول الأوضاع الراهنة على الساحتين العربية واليمنية]: ((فإنَّ المظاهرات والمسيرات السلمية مسألة موضع اجتهاد بين العلماء!، فمنهم مَنْ يرى منعها مطلقاً؛ وهم جماعة من أكابر علماء العصر!، ومنهم مَنْ يجعلها من الجهاد الذي قد يصل إلى درجة الواجبات الكبرى!، ومنهم من يُفصِّل!، ولي دراسة موسَّعة في ذلك سأوضح فيها لاحقًا رأيي بجلاء!!، وكل هذا يجعلها من المسائل الاجتهادية التي يُنظر فيها إلى المآل!، وتوزن بميزان تزاحم المصالح والمفاسد، وهل روعيت ضوابطها وشروطها أم لا؟ لكن مع هذا كله؛ فلا أراها خروجاً إذا روعيت ضوابطها الشرعية المفصلة في غير هذا الموضع!!!، لاسيما ووليّ الأمر نفسه يسمح بها حسب الدستور الديمقراطي!!، الذي رضي به المتظاهِر والمتظاهَر عليه، فهذه شبهة مانعة من الحكم على فاعلها بالخروج على الولاة!!، فإذا لم تتوافر الضوابط الشرعية فهي مخالفة للشرع لا تجوز)).

وسُئل في مقابلة صحفية أخرى بعد أن أنشأ مع أصحابه التكفيريين والقطبيين والإخوانيين والحزبيين إئتلافاً سياسياً (= حزباً!) للدخول به في العمل السياسي بعد سقوط النظام، من قبل (صحيفة الناس) يوم الاثنين 13/جمادى الآخرة /1432هـ الموافق 16/5 /2011، السؤال الآتي: كانت لديكم أدلة في السابق تدعو إلى المقاطعة والهجر لمن كنتم تسمونهم "الحزبيين" ضمن قانون "الولاء والبراء"؟!

قكان جواب المأربي: ((نعم؛ كانت هناك نظرة فيها شيء من القصور في كيفية التعامل مع المخالف في المسائل الخلافية والاجتهادية!، وهذا القصور في فهم الخلاف!، ومراتب مسائله، وفي كيفية تجاوز ذلك؛ أدى إلى تأخر هذا الائتلاف!، لأنَّ مسائل الخلاف التي بيننا وبين إخواننا ليست في أصول الدين ومقاصده، وليست في كليات الشريعة، وإنما هي خلافات أفهام في بعض المسائل!، أو تضاد في مسائل دون الأصول مع البعض لا الجمهور!، إلا أنَّ الفهم القاصر لهذه المسائل وكيفية ترشيدها كان سببًا لتأخر فكرة هذا الائتلاف، مع أسباب أخرى من جهتنا ومن جهتهم)).

وسؤال آخر/ بدا في الملتقى السلفي العام الثاني، التحفظ على فكرة الحزب السياسي، لماذا؟

فقال المأربي: ((كما تعلم أنَّ للسلفيين موقفًا قديماً من العمل السياسي!، وموقفهم من العمل السياسي كان ينبني على أدلة شرعية وعلى واقع يعيشونه!. أما اليوم فقد تغيرت أشياء كثيرة في الواقع!، ودخلتْ أطراف جديدة في المعادلة أو الخريطة السياسية، ولا شك في أنَّ الفتيا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال!!!؛ كما هو مقرر عند أهل العلم. وهذا التغير في الواقع يؤثر على التغير في الفتيا والتعامل!)).

قلتُ:

فهل سيصل الحلبي إلى موافقة سلفه المأربي - في هذه أيضاً - قريباً أم بعيداً؟! وبخاصة أنَّ بعض المحيطين به أمثال فتحي سلطان الموصلي وعماد طارق العراقي وغيرهم يُصرِّحون بين يديه وأمام عينيه بما صرَّح به المأربي بلا خجل ولا وجل!!}} انتهى النقل من رسالتي المشار إليها.



وبعد هذا النقل أقول:

قد وصل (الحلبي) اليوم إلى ما وصل إليه سلفه (المأربي) من إعمال الديمقراطية في هذا الواقع بمثل هذا التأصيل والتطبيق!، ومن الدخول في المعترك السياسي بمثل هذه البنود والتغريدات!، ومن النظر القاصر إلى مستجدات العصر وتغير الواقع!، فهو أولى الناس بالالتزام بنصيحته في آخر كلامه: ((ج- أن يعتزل السلفيون السياسة والحزبية - بعد أن ثبت فشلها!!وفشلهم!!-!، ح- نصيحة الإخوان المسلمين بالنصيحة نفسها!، وإن كان واقعهم (!) - المعاش عبر ثمانين سنة!-يأبى ذلك ويرفضه وللأسف الشديد!، فليرجعوا إلى عقيدة السلف، ومنهج السلف: فهذا- والله - خير لدينهم ودنياهم")).



والله الموفِّق